عبدالحسین رضایی راد

عبدالحسین رضایی راد

مدرک تحصیلی: دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی،دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی،دانشکده الهیات و معارف اسلامی،دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
۱.

آسیب شناسی انگاره وجوب همگانی امر به معروف و نهی از منکر

تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۹
«کنترل اجتماعی» و «نظارت اجتماعی» از ضرورت های هر جامعه برای حفظ انسجام جامعه و محافظت از هنجارهای اجتماعی است که در تعالیم دینی نیز تحت عنوان «امر به معروف» و «نهی از منکر» مورد پذیرش و تاکید قرار گرفته است و در فقه اسلامی به عنوان واجب کفایی مورد پذیرش بسیاری از محققان و عالمان قرار گرفته است؛ با این وجود، بسیاری از محققان کوشیده اند برخی از مراحل این دو ریضه را وظیفه ای همگانی مطرح کنند و عموم مردم را موظف به انجام آن نمایند. این مقاله بدون ورود به ادله ی فقهی، می کوشد با نگاهی به شواهد تاریخی و تجربیات اجرای این دو فریضه، پیامدهای اجتماعی همگانی شدن آن ها را در سه عنوان زیر بررسی نماید: 1. شیوع سطحی نگری و عوام زدگی 2. بی نظمی و اختلال نظام 3. محدد شدن دایره ی تاثیر.
۲.

عدم ثبت ازدواج از نظرگاه فقهی

تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۴
ازدواج پیمانی الهی است و یکی از مهم ترین و پیچیده ترین قرارداد های اجتماعی به شمار می رود و تأثیرات عمیق و طویل المدت بر زندگی زوجین و فرزندان آنان و حتی سایر بخش های جامعه برجای می گذارد و ثبت آن مانند تمامی قرار دادهای اجتماعی، می تواند موجب استحکام آن باشد و از سوء استفاده ی طرفین و تخلف از وظایف و بسیاری از مشکلات دیگر پیشگیری کند، اما اهمیت ثبت هر قرارداد نباید مجوز افراط در این موضوع و جرم انگاری آن باشد، زیرا ممکن است جرم انگاری عدم ثبت ازدواج، هزینه های دیگری را بر جامعه تحمیل کند که از هزینه ی عدم ثبت بیشتر باشد و به شکل دیگری موجب سستی بنیان خانواده و تضییع حقوق زوجین باشد.سیاست کیفری ایران در طول زمان های گذشته در خصوص جرم انگاری عدم ثبت ازدواج فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشته و نگرش های مختلف و متفاوت و بعضاً متضادی را از خود بروز داده است و در چنین شرایطی، مراجعه به علوم دینی و بررسی فقهی و شرعی مسأله می تواند راهگشا باشد و در کاهش چالش ها و ارائه ی موضعی اطمینان بخش در این مسأله به قانون گزاران مدد برساند. این تحقیق می کوشد، ماده ی 49 قانون حمایت خانواده که عدم ثبت ازدواج را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات مقرر کرده است، با نگرشی فقهی مورد نقد قرار داده و دلایل جرم انگاری عدم ثبت ازدواج را در اثبات مدعا غیر وافی دانسته و عدم تطبیق این ماده با شرع اطهر را به اثبات برساند.
۳.

تحلیل عناصر کارامدی علم فقه (مطالعه موردی، شروط امر به معروف و نهی از منکر)

تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۵
در این مقاله انتقاداتی که از نظر کارآمدی به برخی از آثار فقهی و به طور ویژه به مبحث امر به معروف شده است با مطالعه موردی شروط وجوب امر به معروف و نهی از منکر از قبیل شرط علم به معروف و منکر و توانمندی و مطاع بودن و اشتراط عدم ضرر و احتمال تأثیر و بررسی اشکالات وارد شده بر آن ها مورد بررسی قرار می گیرد و نتایج نامطلوبی که از این گونه نگاه های غیر کاربردی به فقه و دین به بار آمده، مانند صدور احکام غیر قابل اجرا و یا متناقض با یکدیگر که در نتیجه به تعطیلی فرائضی چون امر به معروف و نهی از و منکر انجامیده است ریشه یابی می گردد و راهکارهای لازم برای افزایش جنبه های کاربردی و کارآمد کردن این گونه مباحث فقهی ارائه می شود.
۴.

بررسی فقهی و حقوقی راهکارهای تعیین ضامن در تداخل عرضی اسباب

تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۷
ضرورت جبران خسارت ناروا و قاعده ضمان از اصول مسلم و پذیرفته شده در فقه و حقوق هستند. اما آنچه مورد بحث است، چگونگی تطبیق قواعد بر موارد آن هاست. یکی از مشکل ترین موارد تطبیق، تداخل چند سبب است که همگی مشترکاً در وقوع جنایت یا ورود خسارت دخالت داشته اند که چگونگی تعیین ضامن و تقسیم مسئولیت میان سبب ها محل اختلاف نظرهاست. عده ای به تساوی مسئولیت، گروهی به تسهیم به نسبت درجه تأثیر و مداخله و جمعی دیگر به تسهیم به نسبت درجه تقصیر عوامل در ایجاد حادثه زیانبار قائل شده اند. در مقابل، برخی دیگر مسئولیت اسباب متعدد را در مقابل زیان دیده، تضامنی دانسته و آن را منطبق با قوانین و انصاف می دانند. نگارندگان اشتراک ضمان به میزان عرفیِ درصد تأثیر هر کدام در خسارت را عادلانه تر و قابل تطبیق بر موازین فقهی و وجدانی دانسته و به اثبات می رسانند.
۵.

بازخوانی قاعده فقهی اعراض

تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۶
این مقاله با هدف بهینه سازی و ارتقای قانون ها موضوعه برای افزایش امنیت مالی در جامعه ضمن مقایسه نظرهای فقهای مختلف شیعه با دیدگاه های موجود در حقوق کشورهای دیگر، درباره ماهیت حقوقی اعراض و تکلیف اموال معرض ٌعنه، این مبحث را با ادله عقلی و نقلی و روش های علم فقه و حقوق بررسی می کند و تنها در صورتی اعراض را موجب قطع ارتباط مالکیت مال با مالکش می شناسد که مال مُعْرَضٌ عنه از اموال کم اهمیت باشد و عدم برگشت مالک و قطع دائم تمایل او به مطالبه مالش، محرز و قراین کافی بر این مطلب موجود باشد. این نظریه می تواند تعدیل کننده افراط و تفریط هایی باشد که به بهانه اعمال این قاعده در جامعه به وقوع پیوسته است یا امکان وقوع دارد و اموال مردم را از تصاحب بی مورد حکومت ها به بهانه و ادعای اعراض در امان بدارد. در این مقاله همچنین تکلیف مال معرض ٌعنه در صورت رجوع مالک از اعراض و تفاوت مال متروک و مال اعراضی بررسی می شود. یکی دیگر از مباحث این مقاله معرفی جایگاه قاعده اعراض در نظام حقوقی ایران و سایر نظام های حقوقی و نقد و برسی دلایل نظریه های موجود در این زمینه و داوری میان آنهاست.
۶.

تأمّلی در کاربرد قاعده ی فقهی إعراض

کلید واژه ها: مالکیتاعراضإسقاط مالکیتقاعده ی فقهی اعراض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۲۹۲
در این مقاله، با هدف ارتقای قوانین موضوعه ی ایران و افزایش جنبه های کاربردی آن ها و در جهت تأمین هر چه بیشتر امنیت مالی جامعه، قاعده ی فقهی إعراض، مورد تأمل قرار می گیرد؛ قاعده ای که در منابع فقهی، به طور واضح و مبسوط، مورد بحث قرار نگرفته است، اما در حقوق مدنی ایران، مبنای بعضی از قوانین می باشد. همین امر، ابهامات و بعضاً، تصمیمات عجولانه ای را در خصوص تصرف اموال مردم، به تصور معرضٌ عنه بودن آن اموال، باعث گردیده است. میزان قابلیت تعمیم قاعده ی إعراض، چکونگی اثبات إعراض، تفاوت مال معروضٌ عنه با مال مفقود و متروک، عدم تأثیر إعراض در صورت رجوع مالک یا وجود احتمال رجوع، نتیجه ی إعراض در حقوق جمعی و مشترک و همچنین عدم سلب مالکیت در اثر إعراض در اموال غیر منقول، عمده مسائلی هستند که این مقاله، در صدد تبیین واثبات آن ها است.
۷.

اصلاحیه قانون ارث زوجه در آیینه فقه

کلید واژه ها: زنارثزوجهقانون مدنی ایرانعرصهاموال منقولاعیاناصلاحیماده 946

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۳۰۶
در این مقاله بخشی از اصلاحیه قانون مدنی ایران که در بهمن ماه 1387 شمسی به تصویب رسیده است، یعنی اصلاحیه ماده 946 که مطابق آن تغییر مهمی در نحوه ارث بری زوجه از همسر خود صورت گرفته است و قانون مدنی از نظر مشهور فقهای شیعه فاصله گرفته و به نظر فقهای اهل سنت و نظرهای نادر و متروک بعضی از فقهای متقدم شیعه نزدیک شده است، از دیدگاه فقهی مورد تحلیل قرار می گیرد و با هدف ارتقای میزان مشروعیت قوانین موضوعه در ضمن حفظ پویایی و واقع گرایی قوانین موجود، میزان تطبیق اصلاحیه مذکور با موازین فقهی و دلایلی که می تواند تضعیف کننده یا مؤید آن باشد مورد بررسی قرار می گیرد تا با این گونه مباحث، زمینه ضابطه مندتر شدن تغییر قوانین و نزدیکی هر چه بیشتر قوانین با موازین اسلامی در آینده و تحقق مهم ترین آرمان انقلاب اسلامی یعنی اسلامی شدن حکومت و جامعه و مهم ترین اصل قانون اساسی یعنی اصل چهارم فراهم آید.
۱۰.

تأملی بر اصلاح قانون ارث زنان در ایران

کلید واژه ها: حقوقزنارثاموال غیرمنقولتاریخ فقهتقنینقانون گزاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۵۰۴
در این مقاله، با هدف ضابطه مند کردن هرچه بیشتر تغییر قوانین در نظام قانون گزاری جمهوری اسلامی ایران، تغییر مهمی که اخیراً در قانون ارث ایران صورت گرفته است، مورد دقت قرار گرفته و از جنبه های مختلف، از جمله از جنبه ی تاریخی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و فقهی بررسی و تحلیل می شود و تبعات و پی آمدهای احتمالی آن در حالت های مختلف پیش بینی می شود. در نهایت، این احتمال که تغییر مزبور، مستند به تأثیر حوادث و تحولات اجتماعی و با انگیزه ی تطبیق هرچه بیشتر قوانین موضوعه با نیازهای زمان، در ضمن هماهنگی با موازین شرعی باشد، تقویت می گردد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان