مشروعیت قانون در جوامعی که از حیث جهان بینی کثرت گرا هستند و همه اعضای آن لزوماً دارای باورها، ارزش ها و منافع مشابهی نیستند که قانون با ارجاع به آنها مورد پذیرش عقلانی همگان واقع شود، بر چه اصولی می تواند استوار شود؟ این پژوهش بر آن است تا مسئله مشروعیت قانون در جوامع کثرت گرای کنونی را از دیدگاه یورگن هابرماس مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. تلاش هابرماس برای ارائه توجیهی پسامتافیزیکی از مبانی هنجاری دولت دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی به نتیجه می انجامد که وی از «فرایند دموکراتیک» به عنوان تنها شیوه ی معتبر برای وضع مشروع حق دفاع کند. فرآیند دموکراتیک محصول تلاش یک جامعه برای سامان بخشیدن مشروع به امور خود از طریق عقلانیت ارتباطی و نهادی شدن اصل گفتمان به عنوان نقطه شروع تحقق عملی و اجرای پروژه هابرماس است. شهروندان به منظور سامان بخشیدن به امور خود باید به صورتی آزادانه برای یکدیگر یک سری از حق ها را به رسمیت بشناسند که منجر به شکل گیری سیاست گفت وگویی می شود. وی در این مسیر «قانون موضوعه مدرن» را به عنوان شیرازه ی هنجاری جامعه ای متکثر و عاملی برای حفظ همبستگی شهروندان در این شرایط معرفی می کند. هابرماس در طرح خود برای برآوردن الزامات مشروعیت سیاسی با به کارگیری همزمان اصول خودآیینی خصوصی و عمومی در رابطه ای متقابل با یکدیگر به فراسوی سنت های فلسفه سیاسی لیبرالیسم و جمهوری خواهی گام نهاده است.
