حوادث فوریه سال 2011 میلادی مصر، بخشی از پویش های دموکراسی خواهانه در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا محسوب می گردد. اولین پیش بینی ها از نتیجه احتمالی سقوط مبارک، حاکی از کاهش قدرت نظامیان و شکل گیری نظام دموکراتیک بود. اما حوادث پس از آن در قالب ادامه ناآرامی ها و سقوط مرسی، فضای تردید را در مورد آینده این کشور دوچندان کرد. بازگشت تدریجی نظامیان به قدرت در قالب انتخاب رئیس جمهوری با سابقه نظامی، محدودشدن و صدور حکم زندان و اعدام برخی از سران مخالفان و انقلابیون به خصوص از جماعت اخوان المسلمین از نشانه های ناکامی انقلاب 2011 است. مقاله حاضر با به کارگیری روشی توصیفی و تبیینی و در قالب نظریه های دولت-ملت سازی، در پی یافتن پاسخ این سؤال است که در روند تثبیت رژیم دموکراتیک در مصر پس از مبارک، چه موانعی نقش داشتند؟ به نظر نگارندگان، این موانع ارتباط مستقیمی با پروسه دولت-ملت سازی در این کشور آفریقایی دارد. در مصرِ امروز، به دلیل وجود موانعی نظیر نبود اجماع در تبیین هویت ملی، خلل در انتقال باثبات قدرت و نیز گستره عمیق و وسیع فعالیت ارتش در مقابل نهادهای دموکراتیک، نه ملت و نه دولت با ویژگی هایی که در ایجاد پروسه دولت-ملت سازی موفق نقش داشته باشند وجود ندارد.
