راهبرد

نظارت پیشگیرانه دولت با رویکردی به تقابل میان امنیت و آزادی محور نوشتار پیش رو است. بر اساس الگوی ارائه شده توسط نگارندگان، می توان نظارت پیشگیرانه را به دودسته اقتدارگرا و لیبرال تقسیم و فضاها و حدومرز آن را بر این اساس تحلیل و تبیین کرد. در دولت های اقتدارگرا، چارچوب تعریف شده ای برای نظارت پیشگیرانه وجود ندارد و اختلاط مفهوم امنیت دولت با امنیت ملت، تنزل امنیت دولت به امنیت حزب حاکم و نبود تفکیک میان حوزه های عمومی و خصوصی شهروندان، دولت را مجاز به نظارت پیشگیرانه اقتدارگرا می کند. در دولت های بنیان یافته بر اساس مبانی فکری لیبرالیسم، یکی از مؤلفه های امنیت، آزادی است؛ بدین ترتیب مرزهای درهم تنیده شده ای بین امنیت انسان و آزادی او وجود دارد. باوجود پیش فرض گفته شده، چالش اصلی، فاصله بین مفهوم ذهنی آزادی و تقدم آن بر امنیت دولت در نظرگاه شهروندان و همچنین دولت و واقعیت های موجود است. اگرچه در دولت های لیبرال برخلاف شکل اقتدارگرای این نهاد، اِعمال نظارت به منظور پیشگیری از جرم، محدود و منحصر به شرایط استثنائی است، با گسترش فنون نظارت پیشگیرانه، این مدل از نظارت به حوزه های وسیعی از زندگی شهروندان رسوخ کرده است، اما باید دید که دستاویز استفاده از این روش ها چه خواهد بود. موافقت مردم در مواقع خطر که دولت آن را مهم جلوه می دهد، به گسترش حیطه های نظارت به تأثیر از اندیشه های عوام گرا و همچنین تمایل دولتمردان به استفاده از این ابزارها نیز نقض آزادی های مدنی را تشدید کرده اند. درمجموع، باوجود تهدیدهای امنیتی نوین، در برخی حوزه ها آمال دولت های لیبرال برای تحقق و تضمین آزادی رنگ باخته و اِعمال نظارت پیشگیرانه نه به عنوان تضمین گر آزادی، بلکه به یکی از وسیله های تحدید آزادی تبدیل شده است

اصولاً استراتژی قدرت های بزرگ نوظهور، تعامل با کشورهای همسایه و قدرت های منطقه ای برای دستیابی به اهداف و مقاصد آینده است. این مفروض، در بررسی و تحلیل توانایی قدرت های نوظهور و پیش بینی رفتار آینده آنها مهم است. در حال حاضر، گمانه زنی های بسیاری در مورد نوع چینی که در آینده نزدیک شاهدیم، به ویژه اگر چین از همه کشورهای اقتصادی پیشی بگیرد، وجود دارد. هدف این پژوهش توصیف این مسئله با بررسی بهره برداری چین از استراتژی چندجانبه گرایی در روابط با همسایگان به ویژه چندجانبه گرایی چین در تعامل با کشورهای آسیای مرکزی است. نگارندگان بر این اعتقادند که چندجانبه گرایی چین در منطقه آسیای مرکزی رویکرد جدیدی نیست و چین درگذشته نیز تحت مفهوم تیانگ شیا و با توجه به دکترین سی یی و سیستم تجاری شاخه، از این استراتژی در روابط با همسایگانش بهره برده است. به منظور تأیید یا رد این فرضیه در این پژوهش پس از تعریف مفاهیم و اصول چندجانبه گرایی با روش توصیفی و تحلیلی استراتژی کلاسیک و نوین چین در آسیای مرکزی تجزیه وتحلیل می گردد.

ایجاد گروه هشت کشور اسلامی درحال توسعه در حالی از سوی نجم الدین اربکان، نخست وزیر پیشین ترکیه مطرح شد که دولت های عضو این گروه به دنبال یافتن جایگاهی جدید در جهان اسلام و نظام بین الملل بعد از جنگ سرد بودند. از این رو پیشنهاد اربکان در ایجاد دی- 8 به سرعت از سوی دولت های عضو مورد استقبال قرار گرفت و فعالیت این گروه آغاز شد. با این حال شروع خوب عملکرد دی-8 پس از چندی و با تغییر رهبران دولت های عضو این گروه رو به افول گذاشت. در این میان ج.ا.ایران در سال های اخیر تلاش داشته است رونق دوباره را به این گروه بازگرداند. در این شرایط، مهم ترین مسئله مورد بحث، چگونگی فعال کردن دوباره دی- 8 است. این مقاله به دنبال آن است تا به این پرسش اصلی پاسخ دهد که گروه دی- 8 برای موفقیت و اعمال نقش مؤثر در عرصه بین الملل و جهان اسلام، بهتر است در چه مسیری فعال شود؟ این مقاله نتیجه می گیرد که بهترین مسیر برای فعال کردن دوباره دی- 8، اتخاذ دیدگاه های مشترک است که بتواند موقعیت آنها را در جهان اسلام و نظام بین الملل ارتقا دهد. لذا ایجاد ساختار تصمیم گیری غیربوروکراتیک و منعطف از سوی دی- 8، به مانند جی-7 پیشنهاد می شود. این ساختار تصمیم گیری فرصتی را برای اعضای آن فراهم می کند که فارغ از چانه زنی های وقت گیر و پرهزینه، بتوانند به دیدگاه های مشترک در موضوعات مورد علاقه در جهان اسلام و عرصه بین المللی برسند.

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر نظارت سازمانی با رویکرد اسلامی بر فساد اداری در سازمان های دولتی ایران است. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان سازمان های دولتی ایران است و تعداد 3021 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای، به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری) استفاده شده است و داده ها از طریق نرم افزارهای SPSS و Amos مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته نظارت با رویکرد اسلامی و پرسشنامه استاندارد فساد اداری می باشند. یافته های پژوهش نشان داد که بین نظارت سازمانی با رویکرد اسلامی و زیرمتغیرهای آن، یعنی نظارت الهی، نظارت درونی، نظارت عمومی و نظارت مدیریتی با فساد اداری رابطه منفی معنی داری وجود دارد و نظارت سازمانی با رویکرد اسلامی بر فساد اداری اثر کاهنده دارد.

مردم جهت رفع نیازهای خود، به خصوص برای تأمین امنیت و آسایش و مشارکت در امور جامعه نیاز به ارتباط با حاکمیت دارند. اعتماد سیاسی شهروندان به حاکمان و سیاست ها و خط مشی های آنها از سرمایه های مهم اجتماعی برای نظام های دموکراتیک به شمار می رود که اکثر سیاستمداران در پی افزایش کمی و کیفی آن برای حل معضلات داخلی و بین المللی خود با هزینه های اندک هستند. در اکثر پژوهش ها اعتماد سیاسی فقط با مجموعه ای از شاخص ها در یک پیمایش سنجیده می شود، اما در هیچ موردی، مقایسه ای بین شاخص ها صورت نگرفته است. پرسش اساسی مطالعه حاضر این است که چه تفاوت هایی میان سنجش اعتماد سیاسی در کشورهای اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟ در این مقاله سعی شده تا با مطالعه شاخص ها ضمن مقایسه آنها، به بستر کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته نیز توجه شود. برای این منظور طی مطالعه ای توصیفی– تحلیلی، مقایسه ای میان سنجش اعتماد سیاسی در کشورهای اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت. با بررسی و مطالعه متون مختلف شاخص های متفاوتی که برای سنجش اعتماد سیاسی به کار می رفت، استخراج شد. مقایسه حاکی از آن است که بسیاری از کشورها برای سنجش اعتماد سیاسی شاخص های مربوط به سطح فرهنگی و اقتصادی خود را در نظر می گیرند. درحالی که در ایران هنوز کاری در رابطه با تعیین مقیاس خاص صورت نگرفته است. کشورهای توسعه یافته با درنظرگرفتن مسائل اقتصادی و فرهنگی خاص خود اقدام به تعیین شاخص و سنجش اعتماد سیاسی کرده اند. در ایران متغیری مانند دینداری مسئولان سیاسی با توجه به بافت مذهبی ایرانیان مورد توجه قرار می گیرد؛ بنابراین می توان به این نتیجه رسید که برای سنجش اعتماد سیاسی استفاده از الگوی بومی می تواند راهگشا باشد.

به موجب قسمت سه از بند «ت» ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391، جذب و هدایت سرمایه های داخلی و خارجی به منظور توسعه میدان های هیدروکربوری با اولویت میدان های مشترک از راه طراحی الگوهای جدید قراردادی ازجمله مشارکت با سرمایه گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده از وظایف و اختیارات وزارت نفت دانسته شده است. بررسی در تحولات قراردادهای صنعت بالادستی نفت و گاز نشان می دهد مفهوم مشارکت در این صنعت در چهار قالب اصلی موافقت نامه ها یا قراردادهای مشارکت در تولید، موافقت نامه های مشارکت در سود، قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری و موافقت نامه های مشارکت در عملیات تحقق یافته است. پس کلمه مشارکت به کاررفته در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت از این حیث که مشخص نیست به کدام یک از انواع مشارکت در صنعت نفت و گاز اشاره دارد، دارای ابهام است. به علاوه، اگر کلمه مشارکت در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت را به مشارکت در تولید تفسیر کنیم، با شرط عدم انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن متناقض خواهد بود، زیرا برخلاف تصور رایج، در موافقت نامه های مشارکت در تولید، مالکیت مخازن حتی به صورت غیرمستقیم و از طریق مالکیت بر منابع تولیدی در سرچاه یا نقطه تحویل یا نقطه صادرات به شرکت خارجی منتقل می شود. ضمن آنکه پذیرش مشارکت در تولید با اقتضای قانونی در دیگر قوانین نفتی کشور مثل ماده 3 قانون نفت اصلاح قانون نفت مصوب 1390 و ماده 129 قانون برنامه پنج ساله پنجم قانون برنامه پنج ساله پنجم در تضاد است. طبقه بندی JEL: K12, K20, K40

برنامه سوم توسعه طی سال های 1383-1379به مرحله اجرا در آمد. این برنامه دارای بیست وشش فصل و شامل سه حوزه فرابخشی ، بخشی و نظارت و اجرا است. برنامه سوم توسعه با استفاده از تجربه و عملکرد برنامه های اول و دوم توسعه توسط دولت اصلاحات تهیه و تدوین شد. مهم ترین اهداف برنامه سوم توسعه شامل اصلاحات اداری و مدیریتی ، رشد اشتغال، اصلاح امور مالیاتی ، خصوصی سازی و افزایش رشد اقتصادی کشور است. اهم کامیابی ها و موفقیت های برنامه سوم عبارتند از: ایجاد حساب ذخیره ارزی؛ رشد سرمایه گذاری خارجی؛ اصلاح نظام ارزی (یکسان سازی نرخ ارز و ثبات در بازار ارز)؛ اصلاح و آزادسازی بازار مالی کشور؛ اصلاح نظام بودجه ریزی؛ نرخ رشد اقتصادی به نسبت مطلوب؛ کاهش تقریبی نرخ تورم؛ توجه به علم و فناوری و حوزه تکنولوژی اطلاعات و اصلاحات اداری و مدیریتی. همچنین مهم ترین ناکامی های برنامه سوم توسعه عبارتند از: افزایش بی رویه واردات؛ افزایش کند صادرات غیرنفتی؛ افزایش حجم نقدینگی؛ وابستگی شدید بودجه به درآمد های نفتی؛ روند ناقص و کند خصوصی سازی؛ هدفمندنبودن یارانه ها؛ عدم وصول درآمد های مالیاتی و رشد اشتغال پایین.

در تشریح رابطه سیاست و آینده پژوهی، سه رویکرد متصور است. نخست، آینده پژوهی در حوزه سیاست که موضوعاتی چون توسعه سیاسی، سیاست خارجی، جهان اسلام و... را شامل می شود که به عنوان یکی از مؤلفه های مهم شکل دهنده آینده می توانند موضوع فعالیت های آینده پژوهی باشند. رویکرد دیگر، آینده از دیدگاه علم سیاست است. در این زمینه منابع مختلفی در حوزه مطالعات سیاسی وجود دارد که به گزاره های متعددی درخصوص آینده اشاره داشته است که بخش قابل توجهی از آنان به موضوع حکومت، قدرت سیاسی، مشارکت و ژئوپلیتیک آینده جهان و بسیاری از موضوعات آینده اختصاص دارد و رویکرد سوم آینده پژوهی سیاسی، نسخه ای از آینده پژوهی که سیاست را علمی معطوف به آینده می بیند و قائل به این است که سیاست امروز و دیروز، درواقع خواسته های فردایی است که در امروز می تواند ساخته شود یا الزامات شکل گیری آن را در آینده فراهم کند. آنچه در این مقاله بر اساس ماهیت و قابلیت آینده پژوهی و سیاست مدنظر است: بررسی امکان پذیری آینده پژوهی سیاسی، تبیین وجوهی از آینده پژوهی سیاسی و تدوین راهبردهایی در جهت تحقق آینده پژوهی سیاسی می باشد.

ظهور نظریه بازاریابی سیاسی را می توان نتیجه ترکیب دو دانش بازاریابی و سیاست دانست. بر این اساس، هرگونه تغییر یا بهبود در مفاهیم بنیادین علوم بازاریابی و سیاست باید در دانش بازاریابی سیاسی نیز نمود یابد. یکی از چالش های اصلی بازاریابی در سال های اخیر، برقراری ارتباط بلندمدت با مشتریان و وفادارکردن آنها است. در ادبیات بازاریابی در این زمینه مطالعات زیاد صورت گرفته، اما تاکنون کمتر پژوهشی به این موضوع پرداخته است که چگونه یک حزب یا جریان سیاسی می تواند با برقراری ارتباط بلندمدت با شهروندان و وفادارکردن آنها زمینه حضور پررنگ و مستمر خود در عرصه سیاست را تضمین کند؟ از این رو، هدف این پژوهش ارائه مدل بازاریابی سیاسی رابطه مند برای برقراری ارتباط بلندمدت مبتنی بر اعتماد و تعهد متقابل با شهروندان (رأی دهندگان) است. روش پژوهش تحلیل محتوای مستندات علمی دو حوزه علمی بازاریابی و سیاست است و دیدگاه ما به بازاریابی سیاسی در این پژوهش، فرایندی است. در ابتدا مدل های بازاریابی سیاسی کنونی مورد بررسی و نقد قرار گرفت تا در مدل ارائه شده نقاط ضعف پوشش یابد. سپس بر اساس تعریف جدید بازاریابی فرایند خلق ارزش وارد مدل شد و درنهایت، فرایند جامعه پذیری سیاسی با هدف ایجاد یک فرهنگ سیاسی مشترک و مبنایی برای تعریف ارزش زیربنای مدل قرار گرفت. مدل بازاریابی سیاسی رابطه مند با ایجاد تعهد و اعتماد متقابل بین سازمان سیاسی و رأی دهندگان باعث کاهش خطر رأی دادن، تسهیل فرایند تصمیم گیری رأی دهندگان و وفاداری آنان می شود.

نشاط و پویایی علمی، مهم ترین عامل بالندگی و تعالی در مراکز علمی و دانشگاهی است. حساسیت این پدیده و فقدان اجماع در تعریف پدیده نشاط و پویایی علمی و تبیینی روشن از مصادیق و نشانگرهای نشاط و پویایی علمی مطلوب در مراکز علمی و دانشگاهی، موجب شد تا این پدیده در پژوهش حاضر مورد واکاوی قرار گیرد. داده ها با استفاده از نمونه گیری هدفمند و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 22 مشارکت کننده (تعداد 12 نفر دانشجویان تحصیلات تکمیلی و تعداد 10 نفر اعضای هیئت علمی) گردآوری شد و به روش کُلایزی تحلیل گردید؛ در چهاردهمین مصاحبه، اشباع نظری داده ها حاصل گردید. به منظور اعتباربخشی یافته ها، مصاحبه ها تا بیست و دومین نفر ادامه یافت. نتایج حاصل از این مطالعه به استادان شرکت کننده در این پژوهش ارائه و نتایج مطالعه، تأیید شد. تحلیل داده ها به ارائه تعریف های مرجع از نشاط و پویایی علمی در چهار بعد فردی، تیمی، سازمانی و اجتماعی منتهی شد و به منظور زمینه سازی برای ارتقای بالندگی و حرکت در راستای مرجعیت علمی، شاخص های نشاط و پویایی علمی در مراکز علمی و دانشگاهی از منظر عناصر سیستمی تبیین گردید.

بر اساس نظرات پژوهشگران، توسعه منطقه ای در ایران طی دهه های اخیر با ناپایداری همراه بوده است. این مسئله تا حد زیادی به کاستی های الگوی موجود و فقدان الگوی مطلوب مدیریتی ارتباط داده شده است. این مقاله با استفاده از روش اسنادی و پیمایشی و با رویکرد توصیفی -تحلیلی، باهدف آسیب شناسی وضع موجود و انتخاب الگوی مطلوب مدیریتی توسعه منطقه ای تدوین شده است. جامعه آماری پژوهش متخصصان حوزه توسعه منطقه ای هستند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و معادله کوکران 370 متخصص، در سطح دانشگاه های کشور برای انجام پرسشگری انتخاب شده و از 30 خبره برای انجام روش دلفی و وزن دهی به معیارها و گزینه ها پرسشگری به عمل آمده است. ضریب روایی پرسشنامه با استفاده از معادله CVR، 80درصد و پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرون باخ 926درصد و روش گاتمن معادل 827درصد محاسبه شده است که روایی و پایایی ابزار را در حد بالایی تأیید می کنند. نتیجه آزمون کولموگروف- اسمیرنوف در سطح معنی داری 05/0 نشان داد که رقم آمار ها بالاتر از سطح معنی دار و در حد نرمال است. از آمار توصیفی و استنباطی برای آزمون فرضیات استفاده شده است. برای وزن دهی به معیارها از روش ANP و برای رتبه بندی و انتخاب الگوی مطلوب مدیریتی از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره شامل ANP، SAW، TOPSIS، ELECTREII و PROMETHEEII استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که از بین الگوهای مدیریتی متفاوت، «الگوی حکمروایی خوب» برترین گزینه از بین گزینه های محتمل است. در پایان پیشنهاداتی در چارچوب یافته های پژوهش ارائه شده اند.

هدف: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان نهاد واسطه ای کلان، نقش اساسی و تعیین کننده ای در نظام ملی نوآوری کشور دارد. کارآمدکردن این نهاد، تلاش مهمی برای تقویت نظام ملی نوآوری کشور است. هدف اصلی این پژوهش، استخراج مدل پارادایمی (فرایندی) حاکم بر معاون علمی و فناوری به منظور ایفای نقش واسطه گری این معاونت در نظام ملی نوآوری است. روش پژوهش: این، یک پژوهش کیفی است. از میان انواع راهبردهای پژوهش های کیفی، نظریه داده بنیاد انتخاب شده است. استفاده از روش داده بنیاد نیز با تمرکز بر رهیافت استراوس و کوربین انجام شده است. بدین منظور ابتدا مصاحبه های انجام شده از مسئولان و متصدیان مناصب حساس این سازمان در دولت دهم مطالعه شد و بر اساس تجربیات و آرای آنها، مقوله های مدل پارادایمی حاکم بر این نهاد واسطه ای احصا شدند. یافته ها: با طی مراحل پژوهشی داده بنیاد، بیش از 500 کد باز که مربوط به پرسش و هدف تحقیق بود، شناسایی شد. پس از آن، کدگذاری انتخابی انجام شد و 31 کد محوری استخراج شد که در ذیل مقوله های مدل پارادایمی ازجمله مقوله محوری، شرایط علی، زمینه ای، مداخله گر و راهبردها و درنهایت پیامدها قرار گرفت. نتیجه گیری: بر اساس مدل پارادایمی، مقوله محوری این مدل، واسطه گری علم و فناوری است که نیازمند شرایط علی همچون علل یکپارچه سازی، مدیریتی و ... است. شرایط زمینه ای همچون زمینه های سیاسی و قانونی، ساختاری، خط مشی و اجرایی و عملیاتی نیز در این مدل نقش اساسی دارند. ظرفیت سازی، شبکه سازی و آینده پژوهی و آینده نگاری نیز ازجمله راهبردهای شناسایی شده برای ایفای نقش این نهاد کلان واسطه ای تشخیص داده شدند. برای تحقق این راهبردها، بهینه هایی برای تضمین ایفای نقش، کارایی مدیریتی و شفافیت احصا شدند که منجر به تحقق پیامدهایی از قبیل تکمیل زنجیره علم تا ثروت، خودکفایی و اقتدار ملی می شود