راهبرد

رسانه ها در دنیای امروز جایگاه ویژه و منحصر به فردی در مدیریت افکار عمومی دارند به طوری که نظام های سیاسی تلاش می کنند از رسانه ها برای هدایت و مهندسی ارزش ها و نگرش های جامع استفاده کنند. در واقع رسانه ها یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت تغییر و تحولات اجتماعی به شمار می آیند و به واسطه این کارکرد مهم، تاثیر مستقیمی در انسجام ملی و در نهایت امنیت ملی کشورها می گذارد.هدف ازانجام این پژوهش این است که نقش صداوسیما راباکاربست آینده نگاری راهبردی در مدیریت تغییرات اجتماعی و ارتقاء امنیت ملی کشور تبیین کند بر این اساس، فرضیه اصلی پژوهش این است که صداوسیما از طریق مدیریت تغییرات اجتماعی مبتنی بر پیش بینی و پیش تدبیری و با بهره گیری از آموزه های اسلامی-ایرانی موجب ارتقاء و افزایش سطح امنیت ملی خواهد شد. برای پاسخگویی به این مساله از روش های کیفی-کمی و پرسشنامه بسته استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون های آماری این پژوهش(همبستگی و رگرسیون خطی) نشان می دهد که مدیریت تغییرات اجتماعی بر افزایش امنیت ملی کشور توسط صداوسیما تأثیر مثبت دارد و از سوی دیگر آینده نگاری راهبردی نیزبر مدیریت تغییرات اجتماعی تأثیر دارد. در نهایت نیز آینده نگاری راهبردی صداوسیما در مدیریت تغییرات اجتماعی با آموزه های اسلامی- ایرانی موجب ارتقاء و افزایش سطح امنیت ملی کشورخواهد شد

در دهه های گذشته، برخی دولت ها توانستند با بهره مندی از حکمرانیِ خوب، زمینه کارایی و اثربخشی سیاست هایِ پایداریِ آموزش و پرورش را فراهم آورند و آموزشِ باکیفیت، همگانی، رایگان و عادلانه را محقق سازند. در ایران، با وجودِ اسناد بالادستی پرشمار، شواهدی چون تعمیقِ روزافزونِ چالش هایی چون دانش آموزانِ بازمانده از تحصیل، نابرابری و شکافِ آموزشی و کیفیتِ پایینِ زیرساخت هایِ آموزشی، نشانگر اینست که آموزش و پرورش ایران از دستیابی به اهداف پایداری بازمانده است. هدف نوشتار حاضر اینست که با بهره گیری از روش های تحلیلی، مقایسه ای و پیمایشی مبتنی بر آراء و نظرات خبرگان و متخصصان تعلیم و تربیت، ابعاد و لایه هایِ شایستگی هایِ نظامِ حکمرانیِ آموزش و پرورشِ ایران را از چشم انداز نظریِ ظرفیت سیاست گذاری، آسیب شناسی کند. سؤال پژوهش این است که صلاحیت های سطوح گوناگون نظام حکمرانی آموزش و پرورش ایران به چه میزان با شاخص هایِ نُه گانه الگوی ظرفیت سیاست گذاری همسویی دارد؟ بر اساس یافته های پژوهش و دیدگاه ها و نظرات متخصصان، شایستگی ها و مهارت هایِ تحلیلی، عملیاتی و سیاسی در سطوح و منابعِ فردی، سازمانی و سیستمیِ نظامِ سیاست گذاریِ آموزش و پرورشِ ایران در مقایسه با مؤلفه های الگوی نظریِ ظرفیت سیاست گذاری با ناهمسویی ها، ضعف ها و چالش هایی روبروست. این کاستی ها، از موانع اصلی کارایی و اثربخشی سیاست هایِ پایداری آموزش و پرورش ایران و نیل به اهدافِ مرتبطِ پیش بینی شده در اسنادِ سیاستیِ بالادستی بوده است. پیشنهاد می شود برای دوره پساکرونای آموزش و پرورش ایران، ظرفیت سازیِ در چارچوبِ حکمرانیِ شبکه ای، داده محور، چندسطحی، منصفانه، پاسخگو و مشارکتی در دستورکار سیاستی کشور قرار گیرد.

در تصمیمات بین-زمانی، پیامدها در زمان های مختلفی ارائه می شوند. افراد در این تصمیمات پاداش های همراه با تأخیر را کم ارزش تر از پاداش های آنی و فوری می دانند. این رفتار با مفهوم کاهش ارزش تأخیری شناخته می شود که با مفاهیم تکانشگری و خود کنترلی مرتبط است و از این رو به موضوع مهمی در حوزه های مختلف بدل شده است. نرخ کاهش ارزش تأخیری در افراد مختلف مقدار متفاوتی دارد. هدف این پژوهش بررسی رابطه ی وضعیت اجتماعی-اقتصادی به همراه ویژگی های جمعیت شناختی با کاهش ارزش تأخیری افراد در دوره ای از کشور است که نرخ تورم بالایی تجربه می شود. بدین منظور از پرسشنامه انتخاب پولی(MCQ) برای سنجش نرخ کاهش ارزش تأخیر افراد استفاده شده است. تحصیلات و درآمد به عنوان شاخص های وضعیت اجتماعی-اقتصادی به همراه سن، جنسیت و وضعیت تأهل در نظر گرفته شدند. نتایج نشان می دهد افرادی با تحصیلات بالاتر کمتر پاداش های آینده را بی ارزش می دانند و رفتار تکانشی کمتری دارند. با این حال، درآمد رابطه ی معناداری با نرخ کاهش ارزش تأخیری نشان نداد. بالا بودن درآمد در زمینه ی تورمی، برخلاف سایر مطالعات با تکانشگری کمتر رابطه ندارد. در کل، وضعیت اجتماعی-اقتصادی با نرخ کاهش ارزش تأخیری رابطه ای منفی دارد. در مدل رگرسیون چندگانه، با کنترل جنسیت و وضعیت تأهل، سطح تحصیلات می تواند نرخ کاهش ارزش تأخیریِ کمتر را پیش بینی کند. (R 2 =0.123, Adjusted R 2 =0.098, F=5.026, p-value=0.003)

ارزیابی پژوهشگر در ایران نه تنها به دلیل اولویت بندی آن ها برای جبران خدمات یا جذب ایشان در سازمان های پژوهشی بلکه به عنوان یکی از روش های ایجاد تعهد سازمانی، ارتقا و هدایت توان پژوهشی، افزایش میزان رضایت از کار پژوهشی و نهایتاً حل مسائل واقعی و بهبود وضعیت رفاه جامعه کاربرد دارد. هدف این پژوهش آن است که سنجه های ارزشیابی پژوهشگران را مبتنی بر مستندات علمی مربوط به این حوزه ترمیم نموده و نهایتاً چارچوب جامعِ مناسبی را که تامین کننده انتظارات از یک پژوهشگر متعهد، دانشمند و توانمند در حل مساله است ارائه دهد. روش به کار گرفته شده در این پژوهش فراترکیب مستندات علمی است که 118 مستند علمی مبنای کار قرار گرفت. استخراج نقاط قوت و ضعف روش های اصلی و مکمل ارزشیابی پژوهشگران، شناسایی مخاطرات ناشی از ارزشیابی سنتی و سنجه های جدید ترمیمی تحت عنوان دگرسنجه ها از مهم ترین یافته های پژوهش است. الگوی ارزشیابی جامع پژوهشگران به عنوان نتیجه اصلی پژوهش که مشتمل بر پنج سطح است. مطابق با الگو، مستندات علمیِ پژوهشگران، حاصلی از ویژگی های فردی پژوهشگر در ضرب با زیست بومِ پژوهش است که توسط داورانی متناسب با نوع و هدف پژوهش سنجیده می شود. در هر صورت، پژوهش زمانی قابل دفاع و مفید است که منجر به بهبود اقتصادی یا بسط نظریه در میان مدت و افزایش اقتدار و رفاه عمومی در بلند مدت گردد.

بسیاری از موسسات آموزش عالی با توجه به وجود نگرانی هایی درباره هزینه و ارزش تحصیلات عالی، تلاش می کنند برای آینده نوآیند، برنامه ریزی کرده و از فشارهای شدید ناشی از نظارت عمومی، بودجه های پایین و رقابت برای دانشجو و منابع به سلامت بیرون آیند. شرایط متغیر در سازوکارهای ارائه خدمات آموزش عالی، نوآوری های ایجاد شده در تأمین مالی نظام دانشگاهی، تحولات اقلیمی، مسائل فرهنگی-سرزمینی آتی، جمعیت دانشجویی و نیروی کار آینده، تغییرات ماهوی شغلی و بین المللی شدن آموزش، لزوم اتخاذ رویکرد آینده نگرانه و میان رشته ای را در ابعاد حکمرانی بخش آموزش عالی روشن می سازد. در این پژوهش با استفاده از بررسی متون آینده پژوهی آموزش عالی و مدل های آینده نگاری، که خود ماهیتی میان رشته ای دارد، به کمک روش های خبره محور چارچوبی کیفی با تلفیق فرایندها و مفاهیم ارائه شده است که هدف اصلی آن پیاده سازی یک بوم آینده نگاری در حوزه آموزش عالی و ارائه توصیه های حکمرانی در نسبت با آینده است. بوم آینده نگاری، به استخراج آینده های بدیل آموزش عالی، تحلیل محیط نوآیند پیش رو و همچنین ترسیم نقشه راه حکمرانی این حوزه می انجامد.

در خلال چند دهه گذشته به دلیل تأکید صرف بر رشد اقتصادی و بهره برداری های بی رویه از منابع طبیعی و زیست محیطی کلان شهرها با مسائل ومشکلات عدیده ای درزمینه محیط زیست و امنیت زیست محیطی مواجه شده اند. با توجه به اهمیتی که محیط زیست به عنوان یکی از نیازهای اساسی جوامع امروزی برای بقا در محیط به شدت رقابتی و با تغییرات گسترده دارد. شهر تهران به عنوان یک منطقه ای تأثیرگذار، برای پیش رفتن با تحولات موجود نیازمند وارسی و کنکاش تحولات اطراف خود، در بعد منطقه ای و بین المللی است و این مسأله ضرورت مقابله با موانع و چالش های احتمالی آن را ضروری می نماید. این تحقیق با هدف بررسی تأثیر رعایت استانداردهای زیست محیطی، در برنامه های استراتژیک توسعه شهری به منظور دستیابی به امنیت زیست محیطی در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی از نوع توصیفی- تحلیلی با استفاده از تکنیک پرسشنامه و مصاحبه می باشد. جامعه آماری پژوهش، مدیران وزارت کشور و شهرداری مناطق 22 گانه شهر تهران و نمونه آماری30 نفر و روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. داده ها با نرم افزار Spss23 در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. جهت تحلیل عوامل داخلی (ضعف، قوت) و خارجی (تهدید و فرصت) شهر از روش SWOT و جهت آزمون فرضیه از آزمون تی تک نمونه ای، استفاده و فرضیه پیشنهادی تأیید گردید. نتایج نشان می دهد که با توجه به شرایط موجود، شهر تهران با چالش های مختلف محیط زیستی روبه روست. با توجه به نمودار حاصل از عوامل درونی و بیرونی، شهر تهران در موقعیت تدافعی قرار دارد. همچنین نتایج آزمون نشان می دهد که رعایت استاندارد در برنامه های استراتژیک توسعه شهری به عنوان یک راهکار در دستیابی به امنیت زیست محیطی تأثیر معناداری دارد. در این راستا مهم ترین راهکارها، استانداردها بر امنیت زیست محیطی رعایت استانداردها در زمان اجرای پروژه ها، الزام و اعمال استانداردها در تدوین طرح ها و نظارت دقیق به رعایت آن ها در زمان اجرا می باشد.