راهبرد

اتحادیه اروپا بزرگ ترین واردکننده نفت و گاز دنیا با حدود 29 درصد از کل واردات انرژی دنیا، شدیداً تحت تأثیر تغییرات بازار انرژی است. در همین حال افزایش روزافزون قیمت های نفت به واسطه ورود بازیگران جدید به حوزه انرژی باعث شده است تا نیاز به طراحی استراتژیهای نوین امنیتی و خارجی مشترک در زمینه انرژی به وضوح عیان گردد. به دلیل وابستگی به واردات انرژی از روسیه (که 27 درصد از بازار انرژی اتحادیه اروپا را در اختیار دارد) و بیثباتی سیاسی و ناامنی کشورهای حوزه خلیج فارس، اتحادیه اروپا در پی اتخاذ سیاست های نوینی در زمینه امنیت انرژی و پیریزی استراتژیهای پایدار برای تأمین مطمئن انرژی در آینده است. با فروپاشی شوروی، جمهوریهای جدید به ویژه جمهوریهای حوزه خزر که برخوردار از ذخایر انرژی هستند، با جلب توجه اتحادیه اروپا و دولت های بزرگ موجب شدند سرمایه گذاریهای وسیع در زمینه کشف و استخراج و انتقال نفت در این منطقه صورت گیرد. هدف مقاله حاضر، مطالعه استراتژیهای نوین امنیت تأمین انرژی در سیاست های آتی انرژی اتحادیه اروپا با توجه به منابع موجود در کشورهای حوزه دریای خزر میباشد. با توجه به موضوع امنیت انرژی، ویژگیهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی انرژی در حوزه دریای خزر، شرایط حاکم بر روابط اتحادیه اروپا با کشورهای این حوزه و نیز بازیگران عمده حاضر در این منطقه، این سؤال پیش میآید که گرایش اتحادیه اروپا به منابع حوزه دریای خزر چه نقشی در تأمین امنیت انرژی برای کشورهای اروپایی دارد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای ذخایر انرژی حوزه خزر اهمیت ویژه ای قائل است و بدین سبب تلاش فراوانی برای همکاریهای اقتصادی و تجاری گسترده با این منطقه مینماید.

جنگ و امنیت از کلیدی ترین مفاهیم مشترک در ادبیات روابط بین الملل و مطالعات استراتژیک به شمار می روند. بررسی نسبت میان این دو همواره یکی از اصلی ترین دغدغه های پژوهشگران هر دو حوزه مطالعاتی بوده است. کدام جنگ ها در عرصه بین الملل امنیت زا و کدام ها امنیت زدا هستند؟ این سؤالی است که مقاله حاضر سعی دارد تا با ارائه یک الگو که برگرفته از مفروضات نظریه سازه انگاری است، به آن پاسخ دهد. در این مقاله ضمن تجزیه و تحلیل نگرش این نظریه به مسئله ""امنیت"" و ""جنگ""، ر ابطه این دو در عرصه بین الملل در قالب الگویی نوآورانه پرداخته می شود. در این الگوی ماتریسی با در نظر گرفتن اجماع ارزشی در منطقه و عرصه بین الملل می توانیم میزان امنیت زایی یا امنیت زدایی جنگ را برای هر یک از طرفین به دست آوریم. در پایان، جنگ ایران ـ عراق به عنوان یک مطالعه موردی برای تبیین کاربرد حالات این الگو مورد بررسی قرار می گیرد. در این مقاله نشان داده می شود که  رابطه ای  مستقیم و معنادار میان چگونگی تلقی بازیگران عرصه بین المللی از امنیت زا یا امنیت زدا بودن جنگ ها، از جمله جنگ ایران و عراق، با نحوه عکس العمل آنها و نیز انتخاب آنها در نحوه همیاری وجود دارد.

رویکردهای مختلفی نسبت به امنیت در جامعه علمی و عملیاتی ما وجود دارد که هریک از این رویکردها، وجوه متفاوتی از امنیت را مورد کندوکاو قرار میدهند. سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 شمسی، استلزامات خاص امنیتی مهمی را پیش رو و در خود نهفته دارد. این مقاله با اتخاذ رویکردی چندجانبه به مقوله امنیت تلاش میکند تا ابعاد امنیتی سند چشم انداز را مورد شناسایی و تحلیل قرار دهد. در این پژوهش، ابعاد امنیتی سند چشم انداز در پنج رهیافت فرهنگی، اخلاقی، اقتصادی، زیست محیطی و نظامی به همراه چالش ها و فرصت ها تحلیل شده است . مفروض مقاله مبتنی بر این نکته است که باتوجه به جایگاه کنونی ایران در منطقه آسیای جنوب غرب، تحقق سند چشم انداز مستلزم نگاهی چندجانبه به مقوله امنیت است و غفلت از هریک از جنبه های امنیتی به معنای نادیده گرفتن بخشی از سند با توجه به واقعیت های موجود و در نتیجه توسعه ناپایدار است.

مشارکت سیاسی در مورد سوژه های انسانی به کار می­رود که قصد دارند عرصه قدرت را با تحولاتی رو به رو سازند که از وضعیت های نامطلوب به سمت مطلوب تغییر یابد. اولین اصل مشارکت سیاسی انگاره های فرهنگی است که منجر به ممکن گردیدن این فرایند می­گردد. این گونه از کنشگری در بازی های قدرت بستگی بسیار زیادی به سازه ها و ساختارهای جمعی دارد که خود را در فرهنگ سیاسی هر کشور بازتاب می­دهند. این نوشتار در پی آن می­باشد تا با نقد و گذر از الگوهای دوگانه انگار جامعه شناسی سیاسی از جمله کارکردگرایی، زبان شناسی روان کاوی، ساختارگرایی و الگوهای تک خطی، الگویی تئوریک برای بررسی فرهنگ سیاسی مشارکتی در ایران ارائه نماید. مدل تحلیل خود را بر اساس جهان رویکردهای انتقادی، ارتباطی و زیست های سه گانه اسلامی، ایرانی و غربی انتخاب کرده ایم و با فرمول های سیاستگذاری به صورت تجویزی در پایان نوشتار نشان خواهیم داد که در چه صورتی این سه جهان زیست امکان مشارکت سیاسی را فراهم می­کند و در چه صورتی تبدیل به انفعال و استبداد در عرصه سیاسی می­شود.

در سپتامبر 1960، نمایندگان دولت های ایران، عراق، کویت، عربستان و ونزوئلا در بغداد گرد هم آمدند تا برای جلوگیری از کاهش مجدد و مستمر قیمت های اعلان شده نفت توسط کمپانی های بزرگ صاحب امتیاز چاره اندیشی نمایند. این نشست منشاء تشکیل سازمان کشور های صادرکننده نفت (اوپک) گردید که هم اکنون نیم قرن از عمر آن می گذرد. تأسیس این سازمان عکس العملی سیاسی به محرکی اقتصادی بود، زیرا طی چند دهه درآمد نفتی برای این کشورها تبدیل به مهم ترین منبع قدرت، مشروعیت و موجودیت شده بود. نمایندگان دولت های عضو به عنوان کارگزارانی سیاسی، درباره سقف تولید نفت سازمان و سهمیه اعضا تصمیم گیری می کنند و از این طریق روی قیمت یک کالای اقتصادی بسیار حیاتی بین المللی اثر می گذارند. از آنجا که مصرف نفت و انرژی از مؤلفه های اساسی تولید ثروت می باشد و ثروت و اقتصاد نیز به نوبه خود شرط لازم برای تولید قدرت و امنیت هستند، بین نفت، ثروت، قدرت، امنیت و سیاست پیوندی اساسی وجود دارد. اوپک با ظرفیت های عظیمی که در جهان از لحاظ میزان ذخایر، تولید، صادرات و ظرفیت مازاد نفت دارد، طی پنجاه سال تبدیل به یکی از مهم ترین سازمان های مؤثر در اقتصاد سیاسی بین المللی شده است و ساختار و کارکردش در اقتصاد و سیاست در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی تأثیر دارد. در این نوشتار چگونگی و چرایی تعامل این سازمان با متغیرهای سیاسی و بین المللی، با رویکرد اقتصاد سیاسی بین المللی و با روش توصیفی- تبیینی مورد بررسی قرار می گیرد. یافته ها و توصیه مهم این کنکاش چنین است که عملکرد بهینه سازمان میبایست تابعی از حفظ فاصله مناسب تصمیمات آن با قدرت و سیاست باشد. بنابراین ارزیابی فرصت ها و تهدیدهای این نسبت در نیم قرن گذشته می تواند یکی از دستمایه های مهم برای تدوین راهبردهای کار آمد در راستای ماندگاری و کارایی اوپک در نیم قرن آینده باشد.

اشغال نظامی عراق توسط امریکا پس از حادثه 11 سپتامبر و سقوط رژیم بعث باعث ایجاد تغییرات ژئوپلیتیکی جدیدی در منطقه خاورمیانه پس از فروپاشی نظام دو قطبی شده است. رواج اصطلاحاتی مانند ""خاورمیانه جدید"" یا ""خاورمیانه بزرگ"" و تعابیر مشابه دیگر، از شکل­گیری نقشه ژئوپلیتیکی نوینی در این منطقه حساس از جهان حکایت دارند. این تحولات زمینه را برای گسترش رقابت میان قدرت­های جهانی و منطقه­ای برای گسترش حضور و نفوذ در منطقه خاورمیانه و بهره­برداری از شرایط نوین و ترتیبات ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی جدید فراهم نموده­اند. در این میان، خلأ استراتژیکی ناشی از سرنگونی صدام در عراق، فرصت مناسبی در اختیار اسراییل قرار داد تا با تمرکز بر منافع و اهداف ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی خود و طراحی و اجرای برنامه­هایی راهبردی در مناطق شمالی عراق نفوذ کرده و این مناطق را که از لحاظ ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک از اهمیتی اساسی در استراتژی سیاسی و نظامی اسراییل برخوردار می­باشند، به عنوان هارتلند ژئوپلیتیکی خود مد نظر قرار دهد و از این طریق زمینه را برای اجرای طرح­های راهبردی خویش که در شعارهایی همچون ""اسراییل بزرگ"" و یا ایده ""از نیل تا فرات"" منعکس شده­اند، فراهم نماید.

تشکیل سازمان همکاری شانگهای پس از فروپاشی نظام دو قطبی، بیانگر شکل گیری شرایط جدید در سطح نظام بین المللی و در اوراسیاست. روسیه و چین به عنوان دو قدرت بزرگ جهانی در تأسیس این سازمان، هند و پاکستان به عنوان دو قدرت هسته ای جهان، و ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای بالقوه به عنوان اعضای ناظر دارای نگاه های راهبردی به سازمان همکاری شانگهای می باشند. امریکا نیز به عنوان مهم ترین قدرت جهانی نسبت به حضور مهم ترین قدرت های قرن 21 در این سازمان بسیار حساس است و نگاه راهبردی خویش را نسبت به این سازمان دنبال می کند. در این راستا، نگاه راهبردی چین به سازمان همکاری شانگهای بیشتر با رویکرد راهبردی افزایش توان اقتصادی و توان بخشی به ظرفیت ها و توسعه این کشور، نگاه راهبردی روسیه به سازمان همکاری شانگهای بیشتر متأثر از سیاست های راهبردی این کشور در حضور در فضای های پیرامونی و ایجاد توازن در اوراسیا، نگاه راهبردی امریکا به این سازمان در چارچوب سیاست مهار و حفظ توازن قدرت امریکا در سطح بین المللی، نگاه راهبردی هند بیشتر متأثر از افزایش ظرفیت های داخلی و قدرت اقتصادی و رقابت با پاکستان، نگاه راهبردی پاکستان متأثر از فقدان عمق استراتژیک و جستجوی متحدین جدید و رقابت با هند، و نگاه راهبردی ایران به سازمان همکاری شانگهای، همگرایی با قدرت های شرقی در ایجاد توازن در سطح نظام بین المللی می باشد.

امروزه بسیاری از سازمان ها برای کسب مزیت رقابتی پایدار و بهره وری، از نظام مدیریت راهبردی استفاده می کنند. نهادینه کردن یک نظام مدیریت راهبردی در سازمان ها مستلزم استفاده از روش های مناسب تحقیق می باشد. تحقیق حاضر با هدف تعیین روش های تحقیق در مدیریت راهبردی صورت گرفته است. مورد مطالعه در این تحقیق، تحقیقات انجام شده در حوزه مدیریت راهبردی سطح کلان کشور می باشد. این تحقیق برحسب دستاورد یا نتیجه تحقیق از نوع توسعه ای -کاربردی و از لحاظ هدف تحقیق از نوع اکتشافی و به لحاظ نوع داده های مورد استفاده یک تحقیق کیفی است. روش این تحقیق از نوع تحقیقات موردی است، لذا فرضیه های تحقیق با استفاده از این متدولوژی مورد بررسی قرار گرفته اند. ابزار جمع آوری داده ها، اسناد و مدارک (نتایج تحقیقات منتشر شده در حوزه مدیریت راهبردی) می باشد که با استفاده از منابع مختلف، داده های لازم جمع آوری و از طریق روش تحلیل مقایسه الگوها، داده ها تحلیل شدند. نتایج حاصل از تحلیل و ترکیب داده های جمع آوری شده نشان می دهد که از بین انواع روش های تحقیق، روش تحقیق موردی، اقدام پژوهی و قوم نگاری به ترتیب روش های مناسبی جهت طراحی راهبرد، اجرای راهبرد و کنترل راهبرد می باشد.

توسعه کمّی و کیفی فعالیت های پژوهشی در جوامع دانش بنیان و توسعهیافته و در حال توسعه روندی دائمی و مستمر شده است و تنوع در روش های مختلف پژوهشی نیازمند رویکرد جدیدی از روش ها و مدل های تحقیقاتی میباشد. استفاده از روش های آمیخته و یکپارچه در جهت تسریع تحقق اهداف پژوهشی و ارائه تصویری کامل تر و درکی عمیق تر از پدیده های مورد مطالعه جنبشی نوین در عرصه پژوهش های علمی محسوب میشود که تأمین این نیاز پژوهشی از الزامات اساسی پژوهشگران میباشد. در این میان روش های تحقیق آمیخته به عنوان رویکردی از روش های کمّی و کیفی موقعیتی را برای پژوهشگران به وجود آورده که بر اساس آن میتوانند متدولوژیها، طرح ها، مدل ها و روش های بهکار گرفته شده در یک مطالعه پژوهشی واحد را در کنار هم قرار دهند. این مقاله با توجه به شکل گیری روش های آمیخته و بررسی پارادایم های پژوهشی مدل ها و طرح های روش شناسی، تحقیق آمیخته را به عنوان یک متدولوژی برای مطالعات بین رشته ای بررسی میکند و به توسعه روش ها و طرح های مختلف در مطالعات پژوهشی آمیخته و نحوه تلفیق داده های کمّی میپردازد.

عصر روشنگری با تکیه بر عقل خودبنیاد هرگونه پیش داوری را بیاعتبار کرد. روشنگری پیش داوری را منشأ خطا و مانع فهم دانست و آن را به پیش داوریهای ناشی از مرجعیت و پیش داوریهای ناشی از شتابزدگی تقسیم کرد. رومانتیسم اگرچه مانند روشنگری به تضاد میان عقل و مرجعیت باور داشت، اما برخلاف روشنگری، این تضاد را به نفع مرجعیت پایان داد و مبنای اعتبار همه چیز را به سنت که مؤثرترین نوع مرجعیت است برگرداند. گادامر برخلاف روشنگری و رومانتیسم معتقد است نه تنها میان عقل و مرجعیت تعارضی نیست، بلکه مرجعیت خود نتیجه عقل و برخاسته از آن است. او مرجعیت را نه اطاعت کورکورانه، بلکه از جنس معرفت میداند. گادامر علاوه بر این، برای پیش داوریها نقشی بنیادین در فرایند فهم قائل میشود و پیوند ضروری پیش داوری با خطا را کاملاً نادرست ارزیابی میکند.