مقاله حاضر، نظم گفتمانی امام خمینی(ره) پیرامون امنیت ملی و سیاست خارجی را در کانون توجه قرار داده است. در این نوشتار، پس از مروری بر بحث نظریه گفتمان و تحلیل گفتمان، دیدگاه های شش تن از متفکران متقدم و متأخر مسلمان پیرامون امنیت ملی و سیاست خارجی اجمالاً آورده شده و سپس دیدگاه های حضرت امام(ره) در این خصوص به تفصیل تشریح گردیده است. سپس با ابتناء بر نظریه و روش تحلیل گفتمان، نقشه معانی یا نظمِ گفتمانی ایشان استخراج و مفصل بندی گردیده است. نظم گفتمانی مذکور به عبارت دیگر ابعاد مهمی از نظریه سیاسی حضرت امام(ره) را توضیح می دهد. این مقاله نشان می دهد که صورت بندی نظم گفتمانی امام(ره) حول موضوع یادشده، مؤدی به «احیاء گری اسلامی» به مثابه دال مرکزی بوده و باواسطه «عزت گرایی» به دو عنصر بسیار مهم «بازدارندگی و دفاع وظیفه محور» و «تعامل هدفمند و عزت مندانه با جهان» مرتبط می گردد.
با توجه به اینکه قضاوت یکی از مباحث مهم و ضروری فقه و حقوق محسوب می شود، شرایط قاضی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. از جمله شرایطی که برای صلاحیت قاضی، خصوصاً در فقه، حائز اهمیت دانسته شده است، اجتهاد می باشد که مورد اختلاف نیز هست. مشهور فقها قائل به لزوم اجتهاد در قضاوت هستند که امام خمینی نیز با ایشان هم عقیده می باشند. در مقابل، گروهی از فقها که اغلب از معاصرین هستند، بر خلاف قول مشهور، شرط اجتهاد را در قضاوت، لازم نمی دانند. ظاهراً ادله ایشان از ادله مشهور فقها قوی تر بوده، و عدم لزوم اجتهاد در قضاوت را البته در صورت مأذون بودن مقلد آگاه به احکام و دارای سایر شرایط ثابت می نماید. به فرض قبول لزوم اجتهاد، قضاوت مقلد منصوب و وکیل از سوی مجتهد جایز نمی باشد، اما بنابر قول به عدم لزوم اجتهاد، نصب و توکیل مقلد در مقام قضا جایز می باشد. به نظر می رسد حتی اگر به علت توصیه اکید اسلام در خصوص جان و مال و آبروی مردم، احتیاط کرده و شرط اجتهاد را لازم بدانیم، اما در صورت اضطرار و عدم دسترسی به قاضی مجتهد، برای جلوگیری از اختلال نظام و عسر و حرج مردم، قضاوت مقلد صحیح می باشد.
عرصه محیط زیست به عنوان میراث مشترک بشریت تلقی شده و بر همگان است که در زمان جنگ و صلح از آن حفظ و حراست نمایند. کنوانسیون ها و پروتکل های فراوانی تاکنون در حوزه بین الملل تدوین گردیده که بر حفظ و حراست از محیط زیست تصریح نموده اند. مقاله پیش رو ضمن واکاوی اقدامات رژیم صهیونیستی در جنگ 22 روزه غزه که در سال 2008 به وقوع پیوست، مسئولیت بین المللی این رژیم را در این جنگ مورد بحث قرار داده است. در نتیجه گیری، ضمن استدلال در خطاهایی که رژیم مذکور مرتکب شده، نقض های این رژیم در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست نیز احصاء و تشریح شده است. طبق مواد و محتوای پروتکل ها و کنوانسیون های موجود، رژیم صهیونیستی باید در خصوص نقض گسترده محیط زیست غزه ضمن قبول مسئولیت نسبت به جبران خسارات وارده نیز اقدام نماید. جامعه بین الملل نیز ملزم است با استفاده از تدابیر لازم، این رژیم را به جبران خسارات مقید نماید. برای پیشگیری از تکرار چنین اتفاقاتی باید به سمت و سویی حرکت کرد که رژیم صهیونیستی مسئولیت بین المللی خود در نقض قوانین محیط زیست را بپذیرد. تجربه نشان می دهد مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال محیط زیست باید از حالت اختیاری، توصیه ای و تشویقی خارج گردد و حالت اجباری، تحمیلی و وظیفه ای به خود بگیرد. ایجاد ارگان و مکانیسمی که این ایده را اجرایی نماید، از ضروریات انکارناپذیر دنیای امروز است.
یکی از مسئولان پرداخت دیه، بیت المال است. روایات در معنای بیت المال مختلف است، اما منظور از بیت المال در اینجا بیت المال مسلمین می باشد. برخی از موارد پرداخت دیه توسط بیت المال در قانون مجازات اسلامی آمده است، از جمله مشخص نبودن قاتل در موارد غیر قسامه و در موارد قسامه اگر برائت مدعی علیه ثابت شود، عاقله نداشتن یا ناتوانی عاقله، فرار جانی و نداشتن نزدیکان، اشتباه مأمور قانونی یا قاضی، دو اقرار مختلف و رجوع اولی. در این تحقیق مستند قانونی و فقهی و نحوه انطباق مواد قانونی با ادله شرعی و نظرات فقها در هر یک از موارد فوق بررسی و در مواردی پیشنهادهایی برای تصحیح یا تکمیل قانون بیان می شود. مواردی هم وجود دارد که در فقه، مسئول پرداخت دیه، بیت المال شناخته شده، ولی در قانونی نیامده است، از جمله، اجرای حد یا تعزیر موجب قتل، جنایت اهل ذمه، کشتن مهاجم توسط مدافع، بیشتر بودن دیه از تعداد عاقله، که نظرات فقها و ادله این موارد بررسی می شود. برخی از این موارد بین فقها اختلافی و مستند آن ضعیف است (اجرای حد یا تعزیر موجب قتل)، برخی فقط طبق مبنایی خاص قابل اثبات است (بیشتر بودن دیه از عاقله که بر طبق مبنای شیخ در کیفیت استیفای دیه توسط عاقله صحیح است) و برخی خلاف نظر اکثر فقهاست (کشتن مهاجم مجنون توسط مدافع). روشن است که ذکر نشدن این موارد در قانون صحیح می باشد. تنها موردی که مستند قوی دارد و مطابق نظر مشهور فقهاست، جنایت اهل ذمه است که صاحب جواهر از آن نفی خلاف کرده است؛ لذا پیشنهاد می شود این مورد نیز در قانون گنجانده شود.
تعیین سطح مطلوب نرخ سود تسهیلات و نرخ سپرده های بانکی، یکی از مسائل مهم کنونی کشور است. در نظام مالی سنتی، نرخ بهره کوتاه مدت دولتی (که متناسب با نرخ تورم تعیین می شود) جانشین نرخ سود سرمایه گذاری بدون ریسک می شود، در حالی که در بانکداری بدون ربا، بهره پول نفی شده و سود سرمایه گذاری مدنظر قرار می گیرد. نتایج بررسی ها نشان می دهد نرخ تورم بیشترین تأثیر را بر تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سپرده بانکی می گذارد. همچنین نرخ بهره واقعی تسهیلات اعطایی بانک ها، برای کسانی که وام می خواهند، بسیار پایین است و این امر موجب رانت جویی در اقتصاد خواهد شد. به این ترتیب، نرخ بهره حقیقی مبنای بحث در بانکداری اسلامی قرار می گیرد. در این مقاله ضمن بررسی اثرات متقابل تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی بر نرخ تورم در اقتصاد ایران، نشان داده می شود در دوره مورد بررسی (1385-1372)، نرخ سود تسهیلات بانکی از نرخ واقعی بازدهی سرمایه گذاری پائین تر است. این کاستی آثار مخربی بر قدرت جذب نقدینگی دارد و موجب میل سرمایه های نقدی به طرف بازارهای غیر رسمی خواهد گردید. از نظر فقهی نیز لحاظ نمودن نرخ تورم در محاسبه سود، بهره محسوب نمی شود و تنها حافظ ارزش واقعی پول خواهد بود.
اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. ماهیت جرم سیاسی و فلسفه تفکیک آن از سایر جرائم، علت تأکید مضاعف بر علنی بودن رسیدگی آن هم با حضور هیئت منصفه و صرفاً در محاکم دادگستری و خاصیت و آثار این همه قید و شرط و بیشتر از همه بررسی نوع نگاه اسلام و شریعت مقدس به مسئله جرم سیاسی، عناوینی است که هر یک به نوبه خود درخور توجه و اهتمام بوده و بحث و بررسی پیرامون هر کدام از این عناوین می تواند گامی در جهت اجرایی شدن این اصل مترقی و افتخارآمیز قانون اساسی باشد. در این مقاله، عناوین مسبوق به سابقه در حوزه فقه که می تواند از مصادیق جرم سیاسی تلقی شود، با واکاوی موضوع از زاویه جدیدی مورد پژوهش قرار گرفته است.
مسئله حضور یا عدم حضور بانوان در فعالیت های سیاسی و اجتماعی از مسائل مناقشه برانگیزی است که از دیرباز محل بحث بوده است. یکی از این فعالیت ها، حق تصدی مرجعیت تقلید توسط زنان است. در فقه امامیه در مورد مرجعیت زنان دو دیدگاه وجود دارد: گروهی مرد بودن را از شرایط مرجع تقلید می دانند، در مقابل طیف دیگر معتقدند که مرد بودن از شرایط مرجعیت نیست و در این خصوص زن و مرد مساوی هستند. این پژوهش بر آن است که با ذکر مهمترین ادله قائلین به عدم جواز مرجعیت زنان، به وجوه ناتمام بودن این ادله اشاره کند و نشان دهد دلیل قاطع و خدشه ناپذیری بر عدم مشروعیت تصدی مرجعیت از جانب زن، در دست نیست. در مقابل با تحلیل ادله قائلین به عدم شرطیت جنسیت در مرجع تقلید به این نتیجه می رسد که زنان نیز می توانند همچون مردان متصدی منصب مرجعیت تقلید شوند.
اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه عمومی بیان داشته، اما علی رغم این تصریح قانونی وضعیت محیط زیست در ایران به شدت نگران کننده است؛ به طوری که بنا بر گزارش شاخص عملکردی محیط زیست در سال 2006، رتبه ایران از میان 133 کشور جهان با عدد شاخص 70 در مقام 53 قرار گرفته است. در دوره ارزیابی بعدی در سال 2008، رتبه عملکرد محیط زیست ایران با 15 پله نزول به 68 می رسد و در آخرین رده بندی در سال 2010 نیز محیط زیست ایران با 10 پله نزول دوباره و امتیاز اندک 60 به رتبه 78 تنزل یافته است. انتشار این آمارهای رسمی این نکته را به ذهن متبادر می کند که بازیگران عرصه محیط زیست ایران اعم از توده های مردم، جامعه دانشگاهی، بنگاه های اقتصادی و در رأس همه دولت در زمینه حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از گسترش تخریب و آلودگی آن ناموفق بوده اند. با اندکی کاوش می توان دریافت که یکی از مهم ترین مشکلات و موانع موجود در عرصه حفاظت از محیط زیست در ایران، نبود آگاهی و اطلاعات در میان تمامی لایه های اجتماع است. بدین منظور در قوانین مختلف برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت موظف به تقویت و توانمندسازی سازوکارهای لازم جهت گسترش آموزش های عمومی و تخصصی در زمینه محیط زیست شده است. این تحقیق در صدد نشان دادن نقش و کارکرد آموزش در حفاظت از محیط زیست و رویکرد ایران نسبت به نهادینه سازی چنین آموزش هایی است.
براساس حقوق بین الملل عرفی، دولت های خارجی در برابر محاکم داخلی سایر کشورها از مصونیت قضایی برخوردارند. در ایالات متحده امریکا، چنین مصونیتی اولین بار در قضیه اسکونر اکسچنج علیه مک فادن بر مبنای لطف و نزاکت از سوی این کشور و نه به عنوان یک حق بنیادین، به دولت های خارجی اعطا گردید. از آن زمان، آرای محاکم امریکا در ارتباط با قضایای مربوط به مصونیت دولت خارجی متأثر از تصمیمات وزارت امور خارجه بوده است. از اوایل قرن بیستم و آغاز دخالت روز افزون دولت ها در بازار و اقتصاد، علی رغم پذیرش تئوری مصونیت محدود دولت خارجی از سوی ایالات متحده، هنوز محاکم این کشور از تصمیمات وزارت امور خارجه در اعمال یا عدم اعمال صلاحیت بر دولت خارجی تمکین می کردند. در سال 1976 کنگره با تصویب قانون مصونیت دولت های خارجی درصدد تقویت محاکم در رسیدگی به پرونده های مربوط به مصونیت دولت های خارجی بدون توسل به قوه اجرایی برآمد. براساس این قانون دولت های خارجی در قبال صلاحیت قضایی محاکم فدرال و ایالتی ایالات متحده از مصونیت مطلق برخوردارند، مگر آنکه قضیه ای مشمول یکی از استثناهای مندرج در قانون مصونیت گردد. با این حال، تمکین محاکم از وزارت امور خارجه ادامه یافت. این مقاله به روش تحلیل محتوی، درصدد بررسی تمکین محاکم و قانونگذار از قوه مجریه است؛ نظامی که مستعد اعمال فشارهای سیاسی است تا اعمال حاکمیت قانون.
در بررسی فرآیند تأمین مالی، انواع ابزارهای مالی و توسعه آن، جهت تأمین سرمایه، روش تبدیل کردن دارایی ها به اوراق بهادار، به عنوان یکی از روش های تأمین سرمایه مورد توجه قرار می گیرد. اوراق قرضه به عنوان یکی از ابزارهای این روش، به دلیل در برگیری بهره ثابت، بر اساس قانون بانکداری بدون ربا، نمی تواند مورد عمل قرار گیرد. بنابراین، اوراق مشارکت به عنوان جایگزینی برای اوراق قرضه در بانکداری بدون ربا، ارزیابی و نواقص و ایرادهای آن مطرح می شود و لزوم تعریف و به کارگیری ابزار جدید مالی جایگزین اوراق قرضه مورد تأکید قرار می گیرد. اوراق بهادار اسلامی (یا صکوک) تعریف و از جنبه های مختلف تطابق با قانون و شرع، مزایا و معایب، شباهت و تفاوت با اوراق قرضه متعارف و تجربه و عملکرد سایر کشورها در رابطه با انتشار اوراق صکوک مورد توجه قرار می گیرد. در انتها نیز با تأکید بر سه ویژگی قانونی بودن، مقبول واقع شدن و کارا بودن، نتیجه گیری می شود این اوراق جایگزینی مناسب و مفید برای اوراق قرضه و اوراق مشارکت می باشد و بر اقدام دولت برای تعریف، حمایت و به کارگیری این ابزار جدید مالی در اقتصاد ایران تأکید می شود.
استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای توسط اصول بنیادینی که ناشی از ترتیبات دوجانبه، منطقه ای و بین المللی بوده، از سوی حقوق بین الملل مورد حمایت و شناسایی قرار گرفته است. اما در همین راستا، مباحث قابل توجهی نیز درخصوص وسعت و نوع فعالیت های هسته ای، از جمله در حوزه امنیت هسته ای و نیز محافظت بین المللی برای ممانعت از تکثیر سلاح های هسته ای مطرح و مورد توجه جامعه بین المللی قرار گرفته است. از این رو، هنجارهای بین المللی همه انواع کاربردهای صلح آمیز انرژی هسته ای از جمله غنی سازی اورانیم، بازفرآوری و سایر فعالیت های حساس تولید سوخت هسته ای را مورد توجه قرار می دهد. این موضوع را می توان در قالب حق حاکمیت دولت ها در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای نیز مورد توجه قرار داد. دو دیدگاه و نظریه در بین حقوقدانان مطرح می باشد. برخی بر این باورند که این رویکرد برخلاف حقوق بین الملل و نیز مانع از حقوق کشورهای ندار در دستیابی به فناوری های نوین و به ویژه فناوری صلح آمیز هسته ای است. در مقابل نیز عده ای دستیابی به آن را ضرورت حیات و بقاء زندگی در جامعه بین المللی امروز قلمداد می نمایند. در این مقاله سعی شده است تا با بیان دیدگاه های مختلف مرتبط با ترتیبات دوجانبه، چندجانبه و بین المللی در انتقال و بهره مندی از فناوری هسته ای، آخرین رویکرد دولت ها با تمرکز بر رویه قانونگذاری ایالات متحده امریکا و رژیم های پیشرو در صحنه دیپلماسی چندجانبه در این خصوص مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
امنیت ملی، قلمروهای مختلفی از جمله «امنیت غذایی» را شامل می شود. افزایش ضریب امنیت غذایی یکی از خواسته های محورین نخبگان سیاسی کشورهای جهان می باشد. به رغم تأکیدهای به عمل آمده در برنامه های توسعه ج.ا.ایران بر ضرورت خودکفایی کشاورزی و افزایش ضریب امنیت غذایی، عملکردها گویای شکاف نسبی با اهداف مورد نظر می باشد. این امر در سال های اخیر با شرایط نامناسب تری مواجه شده است. از جمله دلایل تعیین کننده در کاهش ضریب امنیت غذایی در سال های اخیر باید به فقدان جامع نگری نسبت به رفع موانع انگیزشی تولیدکنندگان و همچنین برخورداری از درآمدهای هنگفت ارزی اشاره داشت که زمینه افزایش واردات نهاده ها و محصولات و کالاهای کشاورزی را فراهم ساخته است. به دلیل تداوم چالش های مذکور و همچنین اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه ها، چشم انداز آتی وضعیت امنیت غذایی کشور همچنان نامناسب تر ارزیابی می گردد. این مقاله ضمن اثبات فرضیه مذکور، به راهکارهای افزایش ضریب امنیت غذایی پرداخته و از آن جمله به تجدید نظر در «سیاست های قیمت گذاری» و «سیاست های وارداتی» تأکید نموده است.
در پی تبیین الگوی مدیریت محلی در سایه تحقق سند چشم انداز ایران و متناسب با جایگاهی که برای این مقوله در این سند به تصویر کشیده شده، در مقاله حاضر، از روش های مطالعه اسناد و مدارک و نیز مطالعه تطبیقی بهره گرفته شده است. پس از احصای معیارهای منتج از بررسی صورت گرفته، مراحل پاسخ به پرسش اصلی، ناظر بر چیستی مجموعه وظایف هر یک از شهرداری های ایران به عنوان متولیان مدیریت محلی، در شکل مطلوب، طی شده است. در این راستا، اطلاعات حاصل از روش مصاحبه با خبرگان، تحلیل شده است و نتایج در قالب فهرستی تحت عنوان""وظایف شهرداری ها در ایران در وضعیت مطلوب"" ارائه خواهد شد.
جهانی شدن، پدیده ای است که جهان را با استفاده از انقلاب اطلاعاتی در پرتو فناوری های نوین ارتباطی از دهه 1970، متحول ساخته است. این پدیده ابتدا حوزه اقتصاد را جهانی کرد و سپس به حوزه های دیگر همچون فرهنگ و سیاست سرایت نمود؛ به گونه ای که امروز به طور فزاینده ای از جهانی شدن اقتصاد، جهانی شدن فرهنگ و جهانی شدن سیاست سخن گفته می شود. از سوی دیگر کشورها برای برآورده کردن منافع ملی خود همواره از سیاست خارجی استفاده کرده اند و ابزار سیاست خارجی آنها در بیشتر موارد دیپلماسی بوده است. به طور سنتی دیپلماسی در حوزه های سیاسی و اقتصادی کاربرد داشته، اما در پرتو جهانی شدن به ویژه جهانی شدن فرهنگ، دیپلماسی نیز متحول شده و شکل تازه ای یافته است. این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که جهانی شدن فرهنگ چه تحولی در کارکرد دیپلماسی به عنوان ابزار سیاست خارجی به وجود آورده است؟ فرضیه این مقاله که در حقیقت پاسخ به سؤال اصلی پژوهش خواهد بود، مبتنی بر این گزاره است: جهانی شدن فرهنگ با توجه به بهره گیری آن از انقلاب اطلاعاتی و جهان شبکه ای، موجب شده است تا دیپلماسی سنتی به عنوان ابزار سیاست خارجی برای تأمین منافع ملی کشورها به دیپلماسی فرهنگی تحول یابد.
