راهبرد

راست مغزی- چپ مغزی از مباحث میان رشته ای است که در این مقاله برای بررسی فاصله راهبردی سازمان فرهنگی با مخاطبان، مورد استفاده قرار گرفته است. پرسش مقاله حاضر این است که چه رابطه ای بین راست مغزی- چپ مغزی و مدیریت سازمان های فرهنگی وجود دارد؟ فاصله گفتمانی سازمان با مخاطب چگونه به دست می آید و چگونه می توان این فاصله را برای ایجاد تفاهم بیشتر مدیریت کرد؟ روش این تحقیق توصیفی و نوع آن ترکیبی است. این تحقیق در یک پژوهشگاه معتبر فرهنگی انجام شده و طی آن بر اساس پرسشنامه نوع و شدت راست مغزی و چپ مغزی در محیط بیرونی و درونی سازمان (مخاطبان و منابع انسانی سازمان) بررسی و اندازه گیری شده است. با محاسبه مقایسه میانگین ها، فاصله میان شدت راست مغزی و چپ مغزی در سازمان و مخاطبان استحصال و بر اساس آن مدل فاصله گفتمانی طراحی و روند ایجاد و مدیریت تفاهم پیشنهاد شده است. یافته تحقیق آن بوده که محیط سازمان از خصوصیات راست مغزی بالا و درون سازمان از خصوصیات چپ مغزی بالاتری برخوردارند. بر این اساس مدیریت سازمان باید در درون سازمان از راهبرد برنامه ریزی و در محیط آن از راهبرد کارسالارانه استفاده کند. در درون سازمان در جذب افراد خلاق کوشیده، در بالابردن سطح توانایى خلاقیت افراد با استفاده از روش هاى تشویق و تنبیه و شیوه هاى مدیریت مشارکتى و غیره، تلاش کند. در رابطه با محیط نیز براى نزدیک کردن فاصله، مخاطبان خود را تفکیک کرده، براى هر گروه از راست مغز و چپ مغز، با توجه به نیازهاى دیگر سنى و تحصیلى و غیره محصولات متناسب پیش بینى و برنامه ریزى کرده و فاصله باقیمانده را با تبلیغات و لحاظ کردن روش های دوسویه مناسب پر کند.

هدف این مقاله بررسی و تبیین ویژگی های شبکه و کارکردهای منابع انسانی مربوط به هر شبکه با استفاده از معماری منابع انسانی به منظور ارتقای یادگیری دوجانبه در شرکت ساپکو است. روش تحقیق این پژوهش تبیینی- توصیفی و جمع آوری داده مبتنی بر مطالعات کمی (پرسشنامه ای) است که در سه مرحله انجام می شود. پس از مطالعات نظری، در مرحله نخست، پرسشنامه معماری به منظور تفکیک مشاغل میان مدیران و معاونان شرکت ساپکو توزیع شد. بعد از تفکیک مشاغل و مشخص شدن اینکه کدام مشاغل در کدام گونه معماری قرار می گیرد، پرسشنامه شبکه که برحسب تراکم، همگنی و اعتماد طراحی شده است، میان هرگونه از مشاغل توزیع شد. سپس پرسشنامه کارکردهای منابع انسانی که برحسب پاداش، ارزیابی عملکرد، آموزش و توسعه طراحی شده است، میان مدیران و معاونان توزیع گردید تا نوع مناسب کارکردهای منابع انسانی برای هرگونه مشخص شود. داده های حاصل از مطالعات کمی (پرسشنامه ای) از طریق تحلیل استنباطی و با استفاده از تی تک نمونه (تی استیودنت) آزمون شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که مشاغل دانش محور دارای تراکم و همگنی متوسط هستند، ولی اعتماد درون گروهی و برون گروهی بالایی دارند. مشاغل قرار گرفته در گونه معماری شغل محور دارای تراکم، همگنی و اعتماد درون گروهی بالایی هستند، درنهایت میان کارکنان موجود در گونه هم پیمانان نیز تراکم و همگنی پایین و اعتماد برون گروهی بالا به دست آمد که با تشخیص ویژگی هر کدام از انواع معماری مدیران با دید بهتری می توانند برای کارکنان خود برنامه ریزی کنند. همچنین مشخص شد که در انواع شبکه باید کارکردهای منابع انسانی طوری باشد که دوجانبه گرایی در سازمان ارتقا یابد.

حکمرانی خوب نخستین بار در اواخر دهه 1980 توسط بانک جهانی مطرح شد. بانک جهانی پس از آنکه در اجرای سیاست های تعدیل یا همان اجماع واشنگتنی در برخی کشورها ناموفق بود، به این نتیجه رسید که چون دولت ها در آن کشورها واجد شرایط لازم نیستند؛ نمی توانند در اجرای توصیه های این بانک و آزادکردن قیمت ها موفق عمل کنند. این نخستین مرحله شکل گیری و پیدایی اندیشه (حکمرانی خوب) است. باید خاطرنشان کرد که پارادایم حکمرانی خوب به پارادایم غالب در اندیشه توسعه تبدیل شده است. همچنین در فرهنگ دینی اسلام بارها به مؤلفه های حکمرانی خوب اشاره شده است که به منظور چگونگی دستیابی به حکومتی است که بتواند زمینه ساز توسعه ای عادلانه و مردم سالار را فراهم کند. دستورات صریح دین مبین اسلام سده ها قبل به طرح ایده حکمرانی خوب، در قرآن، روایات، سیره پیامبران و امامان پرداخته است. توجه به موضوع حکمرانی در مباحث توسعه، به دلیل عواملی ازجمله شکست برنامه های قبلی توسعه، گسترش توجه به نهادها در تحلیل های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، آگاهی از اهمیت عوامل سیاسی در توسعه کشورها، پی بردن اقتصاددانان به اشتباه بودن برخی مفروض های نئوکلاسیکی و برخی عوامل دیگر مانند فروپاشی کمونیسم بوده است. این استراتژی نیز به مانند دیگر برنامه های سازمان های بین المللی با کاستی هایی همراه بوده است، به طوری که نقدهای متعددی برای آن ارائه کردند. نوشته حاضر درصدد است با بررسی ابعاد مختلف حکمرانی خوب و بیان نقد ها و کاستی های آن به ارائه راه حل جایگزین برای این الگو بپردازد. راه حل جایگزین مقاله حاضر حکمرانی پایدار است. در این راستا پرسش اصلی مقاله این است که کاستی های الگوهای حکمرانی خوب چیست و چه الگویی را می توان جایگزین آن کرد؟ فرضیه مقاله حاضر این است که حکمرانی خوب به عنوان روشی برای دستیابی به توسعه توسط بانک جهانی مطرح گردید، ولی کشورهای مختلف برای اجرای آن با چالش ها و کاستی هایی روبه رو شده اند؛ ازجمله آنکه منشأ حکمرانی خوب اقتصاد و توسعه اقتصادی است که حکمرانی پایدار را به عنوان الگویی برای برون رفت از کاستی های حکمرانی خوب می تواند مطرح کرد که از ترکیب پارادایم توسعه به عنوان مغزافزار و حکمرانی خوب به عنوان راهکار عملیاتی سازی حکمرانی، این الگو شکل می گیرد. این پژوهش بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات و کتابخانه ای است. چارچوب نظری پژوهش حاضر هم بر اساس نظریه حکمرانی خوب است.

شتاب روزافزون تحولات در حوزه های مختلف، دانش و مهارت های نوظهور، تماس روزافزون فرهنگ ها و گسترش شبکه های ارتباطی در عرصه فرهنگ و اندیشه، چالش ها و فرصت های جدیدی را در سطوح ملی و بین المللی به وجود آورده است. لذا یافتن قانونمندی های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در مواجهه با این پدیده مورد توجه دولت ها قرار گرفته است و دولت ها باید در جهت گیری های کلی سیاست ها و راهبردها به شکل گیری نوع جدید جامعه جهانی توجه کنند. برای حفظ و ترویج و تبادل فرهنگ جامعه، نظام حاکم نیازمند برنامه ریزی راهبردی فرهنگی است، در راستای تدوین این برنامه ریزی توجه به عوامل محیطی مؤثر بر برنامه ریزی راهبردی فرهنگی مهم است. زیرا در صورت عدم شناسایی و تشخیص درست عوامل محیطی، عملیاتی کردن و اجرای برنامه با مشکل مواجه می شود. در این مقاله عوامل محیطی مؤثر بر برنامه ریزی راهبردی فرهنگی در سه شاخه عوامل اقتصادی، سیاسی و فناوری در نظر گرفته شده است. این نوشتار برخاسته از پژوهش بر اساس داده های جمع آوری شده از پرسشنامه در سازمان تبلیغات اسلامی- شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متشکل از مدیران، کارشناسان و متخصصان موضع پژوهش انجام گرفت. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل آماری نشان داد که بین عوامل محیطی مؤثر در برنامه ریزی راهبردی فرهنگی کشور رابطه معنی داری وجود دارد. در ادامه به رتبه بندی عوامل اقتصادی- سیاسی و فناوری پرداخته شد و درنهایت الگوی تحلیلی پژوهش در نرم افزار لیزرل مورد تحلیل و آزمون قرار گرفت و الگو مورد تأیید قرار گرفت.

محدودیت های موجود در دنیای فیزیکی طرفین، قرارداد مشارکت جنایی را بر آن داشت تا در راستای نیل به اهداف مجرمانه و کسب سود بیشتر نسبت به سازمان دهی منابع و تمرکز خود در قالب ساختارهایی منسجم و ثابت با زنجیره فرماندهی مشخص اقدام کنند. به کارگیری ساختارهای هرمی در فضای واقعی، تلاش مؤثری در جهت جامه عمل پوشاندن به سازوکار اعمال قدرت بود. فضای سایبر با ظهور خود محدودیت های دنیای فیزیکی را از میان برداشت و همگام با شکل گیری نسل نوینی از جرائم، مدل های ساختاری جدیدی از سازمان دهی ائتلاف شرکای قرارداد مجرمانه در این فضا پدیدار شد که از جهات متعددی با همتایان سنتی خویش متفاوت بود. فقدان منابع تحقیقی لازم در این زمینه، ایده نخستین لزوم واکاوی ماهیت و نحوه سازمان یافتگی جرائم در فضای سایبر را به ذهن نگارندگان پژوهش تداعی کرد که مقاله پیش رو حاصل این واکاوی است. جوینده حقیقت را پوشیده نیست که سگالش و تحلیل چیستی این پدیده قادر خواهد بود تا روزنه های مطالعاتی- کاربردی مؤثری را به منظور جلوگیری از پیدایش و تکوین صنعت مجرمانه سازمان یافته در فضای سایبر در اختیار مقامات مجری قانون قرار دهد.

با توجه به محدودیت های تأمین مالی و بودجه ای، سازمان انرژی اتمی به عنوان متولی عملیاتی کردن کاربردهای فناوری هسته ای در بخش های مختلف، امکان سرمایه گذاری و تحقیق و توسعه در همه بخش ها را نداشته و به ناچار مجبور به انتخاب برخی بخش ها و سرمایه گذاری در آنهاست. مقاله حاضر که مبتنی بر تحقیقات اسنادی، کتابخانه ای و شاخص سازی اقتصادی (روش تاپسیس از سری مدل های MADM) و استفاده از دیدگاه خبرگان در قالب پرسشنامه تهیه شده است، به اولویت بندی زیربخش های هفت گانه بر اساس معیارهای سیزده گانه- که شامل چهار بخش اصلی اقتصادی، فنی، زیست محیطی و اجتماعی است- پرداخته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که پزشکی (تشخیص) اولویت نخست، پزشکی (درمان) اولویت دوم، صنعت اولویت سوم، شیلات و آبزیان اولویت چهارم، خاک و آب اولویت پنجم، زراعت، باغداری و جنگل داری اولویت ششم و دام و طیور اولویت هفتم را در سرمایه گذاری و تحقیق و توسعه به خود اختصاص داده اند.

رابطه بین حقوق بشر و سازمان جهانی تجارت، بخشی کوچک از مسئله قدیمی، اما به روز تجارت و اخلاق است. در روند جهانی شدن عرصه های مختلف زندگی بشری را نمی توان به آسانی از یکدیگر تفکیک کرد؛ به گونه ای که فعالیت های اقتصاد بین الملل بر حقوق انسان ها در دورافتاده ترین نقطه این کره خاکی تأثیر دارد. رسالت اصلی سازمان جهانی تجارت هماهنگی فعالیت های اقتصادی دولت ها با یکدیگر است، اما هدف اصلی نمایندگان کشورها در سازمان های بین المللی، بیشینه سازی منافع دولت متبوع خویش است. در این مقاله در پی پاسخ به این پرسش هستیم که منافع ملی کشورها چه تأثیراتی بر حقوق بشر در سازمان تجارت جهانی دارد؟ دولت های کمتر توسعه یافته و دولت های توسعه یافته چنین می نمایند که مشتاق ارتباط سازنده میان اصول حقوق بشری با قوانین تجاری در سازمان تجارت جهانی هستند، اما در عمل میان این دو دسته از کشورها جدالی سنگین در جریان است که حقوق بشر را تحت تأثیر منافع تجاری کشورها قرار می دهد.

الگوی آرمانی برای توسعه و پیشرفت جامعه ایران با چه روشی باید بنا شود؟ جامعه ایران برای رسیدن به توسعه و گام برداشتن در مسیر پیشرفت در درجه نخست باید تضادهای درونی خود را حل کند. برای تبیین این ایده از روش شناسی جدیدی استفاده می کنیم که نام آن را روش شناسی کل نگر گذاشته ایم و تلفیقی از رویکرد پدیدارشناسی و روش دیالکتیکی است. با تحلیل های انجام گرفته مبتنی بر این روش شناسی به این نتیجه می رسیم که فرایند پیشرفت باید متناسب با یک سرعت بحرانی باشد تا نظم اجتماعی مختل نشود. این سرعت بحرانی متناسب با منطق حرکت در ساحت اقتصاد است. به همین دلیل نیز الگوهای توسعه باید با محوریت مسئله اقتصاد حرکت کند. البته خواهیم دید که راه حل مسائل اقتصادی نه در خود ساحت اقتصاد، بلکه باید در ساحت فرهنگ و سیاست جستجو شود. این وضعیت دیالکتیکی بین ساحات مختلف جامعه وضعیت متناقضی را به وجود آورده که تشخیص مسائل اصلی پیشرفت را با توجه به منطق صوری و ریاضی حاکم بر پارادایم غالب توسعه، با مشکل مواجه ساخته است. در این مقاله نشان داده ایم که مسئله اصلی پیشرفت را باید در تضادهای بین مشروعیت و کارایی جستجو کرد و راه حل آن هم نهادسازی در جهت حل این تضادها است. این تضادها، در تنش بین لایه های مختلف واقعیت و تحمیل منطق یک ساحت از جامعه به سایر ساحت ها، ریشه دارد. به این منظور نیازمند منطقی هستیم که بتواند این تضادها را شناسایی و در قالب نظریات توسعه صورت بندی کند.