راهبرد

طی دهه های گذشته، شماری از اندیشمندان فعال در آینده پژوهی، مجموعه فرض ها (پیش فرض ها) یا اصول موضوعه ای را برای این رشته پیشنهاد کرده اند که هسته اصلی چارچوب شناختی- هنجاری رشته را تبیین می کند. کفایت این مجموعه گزاره ها برای شکل دهی به چارچوب فکری آینده پژوهی، نیازمند مطالعه موشکافانه و تأملاتی راهبردی و انتقادی است. از این رو، ارزیابی ساختاری و محتوایی این گزاره های راهبردی از منظر برخی فعالان آینده پژوهی و مؤلفان این نوشتار، در دستور کار قرار گرفته که نتایج آن نشانگر نقص و کمبود اساسی در این گزاره ها است. برای ارتقای پیش فرض های ارائه شده، دو راه کلی وجود دارد؛ اصلاح مجموعه پیش فرض های موجود یا تدوین مجموعه ای نو. هر دو راهکار، نیازمند توجه راهبردی و دقیق به مفاهیم مطرح شده در پیش فرض های آینده پژوهی رایج هستند. از این رو، در پژوهش کنونی، فهرستی تجمیع شده از مفاهیم مطرح در پیش فرض های آینده پژوهی رایج، ارائه شده است. نگاهی گذرا به مفاهیمِ جزئی ترِ مطروحه در آثار مطالعه شده، به ویژه در دسته مفهومی مرتبط با کنشگران، غلبه انسان محوری بر چارچوب فکری آینده پژوهی رایج، آشکار می شود. در این فضای مفهومی، به هیچ وجه به اراده خدا و نقش آفرینی فرستادگان او در تاریخ بشر و آینده اش، اعتنا نشده است. پس می توان نتیجه گرفت که بهره گیری از مفاهیم مرتبط با اراده خدا در تدوین پیش فرض ها یا اصول موضوعه آینده پژوهی، نوآوری تأثیرگذاری برای اندیشمندان موحد و به ویژه مسلمان به شمار می آید.

امروزه در سطح ملی، آینده پژوهی در قالب فعالیت هایی نوپا در برخی نهادهای حاکمیتی و دولتی آغاز شده است و برخی سازمان ها برای ارتقای فرایندهای تصمیم گیری و سیاست گذاری خود، آینده نگاری راهبردی را مورد توجه قرار داده و فعالیت های قابل توجهی در این حوزه انجام داده اند، ولی آینده نگاری راهبردی منطقه ای، هنوز جایگاه نظری و عملی خویش را برای پدیدآوران آینده مطلوب مناطق در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران نیافته هست. مقاله حاضر سعی دارد آینده نگاری راهبردی منطقه ای و ارتباط آن با دیگر مفاهیم و فرایندهای آینده پژوهی را بررسی کند و پس از ارائه تجربه کشوری پیشرو در عرصه آینده نگاری راهبردی منطقه ای، برای تبیین جایگاه نهادی آینده نگاری راهبردی منطقه ای در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران الگویی ارائه کند. با توجه به هدف مقاله، یک روش تحقیق آمیخته به کار رفته که در گام نخست مفاهیم نظری بررسی و تدوین شده است و در گام دوم، تدوین الگو بر مبنای الگو سازی ساختاری تفسیری، تبیین و تحلیل شده است. جامعه آماری این تحقیق را خبرگان آشنا با آینده پژوهی و توسعه منطقه ای تشکیل می دهند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه بوده و اطلاعات به دست آمده از خبرگان با استفاده از فن الگو سازی ساختاری تفسیری (ISM) تحلیل شده اند. آینده نگاری منطقه ای از طریق نهادهای فعلی حاکم در نظام حکمرانی کشور نیز قابل اجرا است، ولی الگوی پیشنهادی دارای نهادهایی هست که در حال حاضر تشکیل نشده اند. مشارکت نهادهای مختلف در بهبود کیفیت و جامعیت آینده نگاری راهبردی نقش ویژه ای دارد، همچنین شبکه سازی از ملزومات اساسی موفقیت این الگو است و برخی نهادهای همکار این سیستم به مرورزمان شکل می گیرند و به اقتضای شرایط نیازمند تعامل شبکه ای خواهند بود.

بی گمان تحریم های اقتصادی و نفتی نقش قابل توجهی در رکود صنعت نفت طی سال های گذشته داشته است؛ به ویژه از جولایسال 2012 که تحریم های بین المللی علیه ایران شدت گرفت و میزان تولید کاهش و صادرات نفت ایران به نصفتنزل یافت. اما بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که تحریم ها تنها عامل رکود صنعت نفت نبوده و مشکلات مدیریتی در سطح مدیریت دولت و در سطح صنعت نفت نیز در رکود این صنعت مؤثر بوده است. تعدادی از کارشناسان نیز بر نقش تحولات بازارهای جهانی نفت تأکید دارند. هرچند ارائه آمار دقیق در مورد هر کدام از عوامل مذکور به علت وجود متغیرهای متعدد امکان پذیر نیست، اما در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی؛وزن تقریبی تأثیرگذاری هر کدام با هدف ارائه تحلیلی واقع بینانه تر در مورد تأثیر تحریم ها بر صنعت نفت مشخص شد. بر این اساس در فاصله زمانی 1383 تا 1393 سوء مدیریت در صنعت نفت 5/35 درصد، سوء مدیریت در سطح مدیریت دولت 5/33 درصد و تحریم ها 31 درصد بر رکود صنعت نفت تأثیر داشته است. بر اساس داده های آماری منتج از این پژوهش، می توان با نگرش جدیدی عوامل تأثیرگذار بر توسعه صنعت نفت را مورد بررسی قرار داد و بر ضرورت حذف موانع پیش رو و ایجاد اصلاحات نهادی و ساختاری برای نیل به اهداف توسعه صنعت نفت و در نهایت توسعه پایدار مبتنی برتوسعه نهادهای اقتصادی فراگیر تأکید نمود

نخستین مرحله در رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی در ایران، شناخت آسیب پذیری های اقتصادی است که زمینه را برای افزایش استقلال اقتصادی و کاهش تأثیرات منفی کشورهای دیگر بر رشد آماده می کند. در رابطه با اقتصاد مقاومتی پرسش های مهمی مطرح هستند: مهم ترین موانع برای تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران کدامند و چگونه می توان این موانع را شناخت؟ با این استدلال که مهم ترین موانع تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران، آسیب پذیرهای اقتصادی هستند، فرضیه زیر در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد: «آسیب پذیرهای اقتصاد ایران در سه حوزه وابستگی به سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی، وابستگی به صادرات نفت و واردات مواد پتروشیمی، به ویژه بنزین مهم ترین موانع تحقق اقتصاد مقاومتی در سال های اخیر هستند». این فرضیه از طریق «تحلیل ثانویه» داده های مربوط به تحریم ها مورد آزمون قرار می گیرد. با تکیه بر روش تحلیل ثانویه، آمارهای پراکنده اقتصادی در رابطه با سه موضوع مورد تحلیل قرار می گیرد: 1) روند تغییر تحریم ها از نمادین به کاربردی علیه ایران؛ 2) وضعیت اقتصادی ایران در سه حوزه اقتصادی مورد نظر در آستانه تشدید تحریم ها؛ 2) تأثیرات تحریم ها بر اقتصاد ایران. با تحلیل این داده ها نشان داده می شود که نخست تحریم ها با تمرکز به سه حوزه آسیب پذیری اقتصادی مطرح شده به تحریم های غیرنمادین و کاربردی تبدیل شدند، دوم در آستانه تغییر تحریم ها، آسیب پذیری و وابستگی ایران در این سه حوزه اقتصادی تشدید شده بود و اینکه تأثیرات تحریم ها در این سه حوزه منجر به فشار اقتصادی به ایران شد. با توجه به این تحلیل های آماری نتیجه گرفته می شود که ضعف و آسیب پذیری در سه حوزه وابستگی به سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی، وابستگی به صادرات نفت و واردات مواد پتروشیمی مهم ترین موانع اقتصاد مقاومتی هستند؛ بنابراین در نخستین گام برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید در راهبردی بلندمدت، وابستگی در سه حوزه مطرح شده را کاهش دهیم. در پایان، این مقاله پیشنهاد هایی برای اجرای این راهبرد ارائه می کند.

بحران لیبی در سال 2011 به دلیل واکنش سریع و قاطع شورای امنیت در قالب دکترین مسئولیت حمایت و مداخله نظامی ناتو در این کشور، پرسش های بسیاری را در رابطه با نوع و نحوه واکنش جامعه جهانی در قبال بحران های جاری بشری بین المللی، به ویژه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا مطرح کرده است. تقابل اهداف و منافع قدرت های بزرگ در هر یک از این بحران ها و تلاش آنها در جهت تأمین امنیت و منافع ملی، افزایش حداکثری قدرت نسبی و از همه مهم تر بازدارندگی نقش و نفوذ رقبای دیرینه خود در کشور یا کشورهای هدف، موجب رویکردهای گزینشی در قبال بحران های بشری ازجمله بحران های لیبی و یمن شده است. در این نوشتار سعی می شود تا ضمن بررسی دکترین مسئولیت حمایت، رویکرد قدرت های بزرگ، به ویژه اعضای دائم شورای امنیت در قبال بحران های لیبی و یمن تبیین و ارزیابی شود.

زیست محیطی فائق آیند و از بروز معضلات و مخاطرات زیست محیطی در آینده پیشگیری کنند که در فرایند برنامه ریزی های توسعه قرار گرفته و در تعامل تنگاتنگ و متوازن با سایر بخش ها ملاحظه و اجرا شوند. هدف اصلی این تحقیق شناسایی و تعیین سیاست های اصلی در تدوین و اجرای راهبردهای آموزش محیط زیست کشور است تا با در نظرگرفتن این سیاست ها بتوان برای اصلاح و اثربخشی این نوع آموزش ها و متناسب ساختن آنها با نیازها و شرایط کشور در برنامه ششم توسعه اقدام کرد. در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری شامل متخصصان و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در رشته آموزش محیط زیست است که چهل نفر به عنوان نمونه آماری در این تحقیق شرکت کرده اند. ابزارگردآوری داده های تحقیق را پرسشنامه محقق ساخته است. داده های تحقیق با روش های آمار توصیفی شامل جداول فراوانی، درصد و میانگین وزنی و روش های آمار استنباطی شامل آزمون تحلیل واریانس فریدمن و آزمون خی دو تحلیل شدند. نتایج نشان داد که سیاست گذاری و تعیین راهبرد برای بازنگری و اصلاح آموزش های زیست محیطی درکشور ضروری است. در این خصوص، مشکلات اجتماعی و فرهنگی از مهم ترین چالش های آموزش محیط زیست به شمارمی روند. همچنین برای اثربخشی دوره ها و برنامه های آموزش محیط زیست در قبال نیازها و شرایط کشور باید استفاده از فناوری، گنجاندن آموزش محیط زیست در دروس و ساعات برنامه درسی رسمی، برگزاری کارگاه ها، فعالیت های عملی و خارج از کلاس مورد تأکید قرارگیرند. در نهایت برای توسعه پایدار، افزایش مشارکت و مسئولیت پذیری در حفاظت از محیط زیست، ترویج اخلاق محیط زیست در آموزش های رسمی، غیررسمی و همگانی الزامی است.

در عصر جهانی شدن، معیار ارزیابی قدرت ملی کشورها دیگر همانند گذشته قدرت سخت نظامی نیست. امروزه مؤلفه ها و شاخص های قدرت ملی ابعاد جدیدی را در برمی گیرد که عمدتاً مربوط به حوزه های اقتصادی، مالی، علمی- فناورانه و فرهنگی است. در دنیای حاضر، اهمیت مؤلفه های جدید قدرت (قدرت نرم) نسبت به مؤلفه های سابق (قدرت سخت) افزایش یافته است. با توجه به همگرایی و درهم تنیده شدن اقتصاد کشورهای مختلف، رویکردهای سیاست خارجی و دیپلماسی و تعیین اهداف و راهبردهای آن، نقش اساسی در توسعه قدرت ملی کشورها ایفا می کند؛ بنابراین در راستای استفاده از تمامی ظرفیت های ملی و بین المللی، سیاست خارجی ایران نقشی کلیدی در ایجاد محیطی مناسب برای ارتقای جایگاه کشور در نظام بین الملل بر عهده دارد. بر این اساس، توجه به دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی ایران و توجه به الزامات رفتاری آن، اهمیتی ویژه یافته است. در راستای تجزیه وتحلیل این مسئله، پرسش اصلی مقاله این است که سیاست خارجی در دستیابی ایران به جایگاهی قدرتمند در اقتصاد جهانی چه نقشی می تواند بر عهده گیرد و تصمیم گیران کشور در راستای قدرتمندی ایران، چه مؤلفه هایی را باید محور برنامه ریزی خود قرار دهند؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه پژوهش این است که رهبران و تصمیم گیران در راستای قدرتمندی ایران و ارتقای جایگاه جهانی اقتصاد آن، باید دیپلماسی اقتصادی را محور سیاست خارجی ایران قرار دهند.

در مقاله حاضر با بهره گیری از روش پیمایشی و با تمرکز بر سند چشم انداز افق رسانه به مطالعه سیاست گذاری رسانه ای در رسانه ملی می پردازیم. بدین منظور و در تناظر با مدل مرحله ای سیاست گذاری، مراحل صورت بندی مسئله و تصمیم گیری با عنوان واحد مرحله «طراحی سیاست» در نظر گرفته شده و به همراه مرحله «اجرا» مورد مطالعه پسینی قرار گرفته اند. جامعه آماری این مطالعه را کارکنان رسانه ملی تشکیل داده است. نتایج نشان داد که از نظر پاسخگویان، سیاست های افق رسانه در مرحله طراحی سیاست ها با ضعف در مؤلفه های واقع بینانه بودن و انعطاف پذیری روبه رو بوده و اجرای سیاست ها نیز با چالش در مؤلفه های آموزش و مشارکت کارکنان مواجه بوده است. درنهایت با اتخاذ رویکردی آینده نگرانه و به منظور در دسترس بودن گزینه های مطلوب برای تدوین سند آینده راهبردی سازمان صداوسیما توجه به چالش هایی مثل ریزش مخاطبان، رقابت با رسانه های ماهواره ای و نیروی انسانی غیرمتخصص و اتخاذ راه حل هایی با تمرکز بر توجه به نیازهای مخاطبان و کوچک- چابک سازی سازمان پیشنهاد می شوند.