مقالات
حوزه های تخصصی:
جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل به دلیل اختلافات راهبردی و خصومت های ایدئولوژیکی در سطوح مختلف با هدف به حداکثر رساندن قدرت منطقه ای خود، به کنترل، مهار و ایجاد بازدارندگی علیه یکدیگر پرداخته اند. پیوندهای عمیق تاریخی میان روسیه و اسرائیل، سطح مناسبات دیپلماتیک آنها را از سطح عادی به سمت استراتژیک سوق داده است. تحریم های آمریکا علیه مسکو و نقش میانجی گری اسرائیل در حل و فصل اختلافات با آمریکا، فرصتی را به تل آویو داد که از آن به عنوان برگ برنده در نزدیکی راهبردی با روسیه در جهت تضمین امنیت خود استفاده کند. این درحالی است که ایران و روسیه با تأکید بر منافع مشترک، به توسعه الگوهای مشارکتی در تنظیم روابط دوجانبه خود پرداخته اند. به طوری که سطح همکاری های نظامی و سیاسی ایران و روسیه، بیانگر تحول عظیمی در روابط دوجانبه دو کشور است. ازاین رو، تقویت جایگاه سیاسی و نظامی ایران و اسرائیل توسط روسیه، به یک عامل محرک تهدید امنیت ملی تبدیل شده است. سؤالی که در این پژوهش مطرح می شود این است که با وجود تقابل ایران و اسرائیل تاکنون، روسیه چه الگوی رفتاری را درقبال این دو متحد تاکتیکی خود اتخاذ کرده است؟ برای پاسخ به این سؤال، فرضیه ما این است که، مناسبات گسترده مسکو با ایران و اسرائیل و نقش آن ها در سیاست های منطقه ای و بین المللی روسیه باعث شده است که مسکو الگوی رفتاری توازن قوا را بهترین رویکرد درقبال این دو متحد تاکتیکی خود برگزیند. این مقاله به روش تحلیلی و برمبنای رویکرد موازنه قوا داده های پژوهش را موردتبیین قرار داده است.
رویکردی راهبردی به مفهوم مصلحت (مطالعه موردی معاهده صلح حدیبیه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
همان گونه که در اسلام براساس نیازهای فردی، احکام ثابت و متغیری مشخص شده است در حوزه احکام و اختیارات حکومتی و برای اداره جامعه براساس شرایط زمان و مکان نیز قلمرو احکام وجود دارد. در این میان جایگاه «مصلحت» به عنوان حلال بحران ها در شرایطی که با پدیده تزاحم مصلحت ها مواجه هستیم یکی از مهم ترین بحث ها در حکومت دینی است، به ویژه در عقد معاهدات که حکومت می بایست با توجه به مادیات و معنویات، مصلحت کمتر را فدای مصلحت بااهمیت تری نماید. به نظر می رسد سیره عملی رسول اکرم (ص) در عقد معاهدات صدر اسلام، می تواند پاسخگوی مناسبی برای این مسئله باشد. بنابراین در رویکرد راهبردی به مصلحت در صلح حدیبیه این دو پرسش مطرح است:مصلحت مستخرج در اقدام به مذاکره در معاهده حدیبیه چه بوده و چه ضوابطی را پیامبر (ص) در این معاهده اعمال کرده است؟ از مطالعه و تحلیل معاهده صلح حدیبیه به عنوان مهم ترین معاهده حکومت نبوی با روش هرمنوتیک شلایرماخر که روشی تحلیلی-تاریخی است، این پاسخ به دست آمد: «مصلحت» در این معاهده امری بوده است که برمبنای اوضاع واحوال سیاسی- اجتماعی و با توجه به مسئله اهم و مهم، موقتاً در شرایط حدیبیه اتخاذشده و مذاکره با مشرکان با توجه به همین شرایط وقت، راهبردی تر از مبارزه بوده و ضوابط حاکم بر این معاهده عبارت است از: 1-با پیشنهاد دشمن و از ناحیه قدرت باشد. 2-قطعاً باعث توقف جنگ و کشتار شود. 3-برطرف کننده تحریم ها و تأمین کننده امنیت و آزادی مسلمین باشد. 4-بیشترین امتیاز را با کمترین هزینه نصیب مسلمین کند. 5-راه هرگونه بهانه جویی را بر دشمن ببندد.6-راه بازگشت را در صورت عهدشکنی دشمن فراهم سازد.
طراحی مدل مفهومی اجرای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت با تأکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
الگو نقشه جامعی برای حرکت در مسیر تعالی است و از این رو بررسی ابعاد و مؤلفه های تأثیرگذار بر الگوی پیشرفت و توسعه با تأکید بر اسلامی و ایرانی بودن از اهمیت بالایی برخوردار است. الگوی پیشرفت باید کاملا منطبق بر محیط آینده باشد تا بتواند از ناهمواری های آینده عبور کند و اثرگذار باشد. مساله این است که بسیاری از سندهایی که در کشور تنظیم می شوند قابلیت اجرا ندارند و اغلب ظرفیت اجرایی شدن ندارند. علت هم این است که آرمان هایی که در این سندها آمده با آرمان های نسل بعدی که قرار است این سندها را اجرا کنند، همخوانی ندارند. به عبارتی ارزش شناختی ما با ارزش شناختی نسل بعدی متفاوت است. همچنین بررسی آثار و پیامدهای توسعه در کشور ما نشان می دهد که توسعه به سبک غربی از یک سو نتوانسته باعث توسعه و پیشرفت کشور گردد و از سوی دیگر نیز باعث کمرنگ شدن ارزش های اسلامی-ایرانی نیز شده است. دلیل این امر را باید در تفاوت بین مبانی، اقتضائات و غایات توسعه با مبانی و غایات جامعه ی اسلامی ایران جستجو کرد، لذا این امر ضرورت طراحی الگویی متناسب با جامعه اسلامی و ایرانی را ایجاب می کند. در این پژوهش با شناسایی مؤلفه های تأثیرگذار بر الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت به طراحی الگوی پیشرفت و توسعه متناسب با جامعه اسلامی ایران پرداخته می شود. در این پژوهش، که تاکید بر اجرایی شدن الگو در آینده است، ابتدا با مرور ادبیات نظری به بررسی مفاهیمی همچون پیشرفت، توسعه، الگوی اسلامی - ایرانی و همچنین ارتباط الگوی اسلامی- ایرانی با مفهوم پیشرفت و توسعه پرداخته می شود. روش کاربردی مقاله روش کتابخانه ای، در چارچوب رویکرد تحلیلی - توصیفی و با کمک داده های خبرگانی معطوف به آینده می باشد. در این پژوهش، با توجه به بیانات مقام معظم رهبری شاخص های الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در 6 حوزه شاخص های سیاسی، اقتصادی، علم و فناوری، زیست محیطی، توسعه انسانی و شاخص اجتماعی و فرهنگی طبقه بندی و در نهایت مدل مفهومی جهت اجرای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت با توجه به این شاخص ها طراحی و ارائه گردیده است.
شناسایی فراروندهای فضای سایبر موثر بر آینده دیپلماسی عمومی (با رویکرد تحلیل ساختاری، تاثیر متقابل)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سئوال اصلی و هدف اصلی تحقیق حاضر،شناسایی فراروندهای موثر بر آینده دیپلماسی عمومی است. بنابراین پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و منابع معتبر، فهرستی از فراروندها و روندهای کلیدی فضای سایبر موثر بر آینده دیپلماسی عمومی شناسایی شد، سپس با بهره گیری از روش های آینده نگاری، روش تحلیل ساختاری/ تاثیرات متقابل، ماتریس تاثیر متقابل طراحی گردید و با اخذ نظر 12نفر از خبرگان و اجماع نظرات آنان درباره تاثیرگذاری عوامل بر یکدیگر وارد ماتریس شد.با تحلیل داده های به دست آمده از ماتریس با استفاده از نرم افزار میک مک، میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری هرکدام از عوامل و پراکنش عوامل از جمله پایدار و ناپایدار، مشخص و ارزیابی شده است و تمامی روندها در قالب متغیرهای استراتژیک و تعیین کننده یا متغیرهای تأثیرگذار ، متغیرهای دو وجهی، متغیرهای تأثیرپذیر یا وابسته ، متغیرهای مستقل و متغیرهای تنظیمی دسته بندی گردیدند و نهایتا براساس تحلیل های نرم افزاری صورت گرفته روندهای راهبردی موثر شناخته و مشخص شدند که عبارتنداز: ترویج هوش مصنوعی، افزایش اتصالات، ظهور مدل های نوین در کسب وکار، تهدیدات خارجی، جهانی شدن، حمایت از سرمایه فکری، تجارت جهانی، ثبات سیاسی، تغییرات گفتمانی، موزانه قوا، ارتباطات استراتژیک، افزایش رسانه های شبکه های مجازی، ارتباطات اقتصادی و ارتباطات فرهنگی و اجتماعی؛ این متغیرها به عنوان بازیگران اصلی در آینده دیپلماسی عمومی محسوب می شوند.
اهداف راهبردی نظام نخبگانی در اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نخبگان، سرمایه های انسانی عظیم هر کشوری محسوب می شوند. مدیریت امور نخبگان نیازمند انسجام و همکاری تمامی دستگاه های اجرایی مرتبط با امور نخبگان تحت عنوان «نظام نخبگانی» است. در حال حاضر یکی از مسائل نظام نخبگانی کشور، عدم برنامه ریزیِ جامع و فقدان مدیریت راهبردی در امور نخبگان است که منجر به ایجادِ چالش های متعددی درزمینه مدیریت امور نخبگان شده است. نخستین گام در برنامه ریزی راهبردی امور نخبگان، ترسیم و تدوین اهداف راهبردی نظام نخبگانی است. از این روی هدف مقاله حاضر عبارت است از بررسی اهداف راهبردی نظام نخبگانی کشور در اندیشه مقام معظم رهبری. برای دستیابی به هدف مذکور، از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. واحد تحلیل عبارت است از متون کلیه بیانات معظم له طی سال های 1381 تا 1397 در دیدار با نخبگان. از کدگذاری و تحلیل بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با موضوع تحقیق، 6 مضمون فراگیر، 11 مضمون سازمان دهنده و 36 مضمون پایه به عنوان اهداف راهبردی نظام نخبگانی کشور استخراج گردید. در مجموع می توان گفت اهداف راهبردی نظام نخبگانی کشور در اندیشه مقام معظم رهبری عبارتند از: تقویت اثرگذاری نخبگان در عرصه های ملی، بین المللی، فرهنگی و اجتماعی، اصلاح و ارتقای انگیزه نخبگان، الگوسازی و تکریم از نخبگان، شناسایی به موقع و صحیح نخبگان همراه با توجه به مخاطرات شناسایی این گروه، پرورش نخبگان از سنین پایین (مرحله بروز استعداد) تا مرحله نخبگی و پشتیبانی فرصت آفرین از آن ها. نظام نخبگانی در کنار اهداف راهبردی مذکور، ماموریت تعالی سازمانی نیز دارد یعنی موظف به رشد و ارتقای خود در تمامی ابعاد و سطوح از جمله درزمینه مدیریتی و ایفای نقش راهبری در جهت دستیابی به تمام اهداف ذکر شده است.
رتبه بندی استان های کشور از منظر شاخص های اقتصاد دانش بنیان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از این مقاله بررسی جایگاه و مقایسه استان های کشور از نظر شاخص های اقتصاد دانش بنیان است که می تواند در شناخت، ارزیابی و بهبود وضعیت این استان ها کمک کند. مقاله درصدد پاسخ گویی به این سوال است که وضعیت اقتصاد دانش بنیان در بین استان های کشور چگونه است؟ برای این منظور از 20 شاخص اقتصاد دانش بنیان در قالب 5 مؤلفه برای بررسی وضعیت موجود استفاده شده است. ابتدا شاخص ها از روش آنتروپی شانون وزن دهی شدند و سپس استان ها به تفکیک در پنج مؤلفه زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش و منابع انسانی، رژیم های نهادی و اقتصادی، تحقیق و توسعه و عملکردی و همین طور بر اساس مجموعه ای از تمام مؤلفه های مذکور با استفاده از مدل تاپسیس رتبه بندی شدند. نتایج به دست آمده بیانگر این است که استان تهران با اختلاف زیاد در رتبه اول قرار دارد و پس از آن استان های اصفهان، قم و البرز در رتبه های دوم تا چهارم هستند. از طرف دیگر سه استان سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و کهگیلویه و بویراحمد در رتبه های آخر قرار دارند. با توجه به نتایج به دست آمده در محاسبه عوامل و شاخص های اقتصاد دانش بنیان، نیاز به توجه ویژه برنامه ریزان و تصمیم گیران استانی و مدیران بخش خصوصی در ارتقاء اقتصاد دانش بنیان و کاهش نابرابری ها و عدم تعادل های فضایی ضروری به نظر می رسد.
شناخت راهبرد رسانه های فارسی زبان بیگانه، در مدیریت تصویرِ نهاد ولایت فقیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با گسترش اهمیت رسانه ها در دیپلماسی عمومی جهانی، برخی کشورهای متخاصم اقدام به راه اندازی رسانه های فارسی زبان کرده اند. هر رسانه ای برای عملیات رسانه ای پیرامون موضوعات مدنظر خود، الگوی راهبردی دارد که براساس آن عمل می کند. این راهبردها، علاوه بر مشخص کردن هدف نهایی و جهت گیری کلان رسانه، به عنوان نقشه راهی است تا رسانه را در مسیر هدف اصلی خود قرار دهد. لذا شناخت راهبردهای عملیات رسانه ای این شبکه ها، برای مقابله با آن ها، حائزاهمیت است. دراین میان، نهاد ولایت فقیه، به عنوان یکی از نهادهای حیاتی نظام جمهوری اسلامی ایران، همواره مورد هجمه رسانه های مذکور بوده است. پژوهش حاضر با تمرکز بر نهاد ولایت فقیه، بر آن بوده تا مختصات راهبردی انگاره ارائه شده از این نهاد را ذیل شبکه های ماهواره ای فارسی زبان شناسایی و تبیین کند. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، ذیل نظریه بازنمایی، به تحلیل محتوای مضامین مرتبط با نهاد ولایت فقیه در یک بازه زمانی ده ساله (1387-1397) و در یازده رسانه فارسی زبان پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان داد که راهبرد اصلی این رسانه ها به گونه ای است که از پنج بنیان مهم این نهاد اعتبارزدایی می کند. این راهبرد شامل اعتبارزدایی از شخص حقیقی ولی فقیه، بنیان دینی و فکری این نهاد، وجه مردمی ولایت فقیه، پشتوانه قانونی و نهایتاً جنبه کارکردی نهاد ولایت فقیه است. این اعتبارزدایی به گونه ای صورت می پذیرد که در نهایت منجر به مشروعیت زدایی از این نهاد شده و لزوم حذف آن به مخاطب القا شود.