راهبرد

راهبرد

راهبرد سال بیست و پنجم بهار 1395 شماره 78

مقالات

۱.

روش شناسی طراحی و تدوین الگوی مطلوب در پژوهش های راهبردی

کلید واژه ها: روش شناسیسیاست گذاریمدیریت راهبردیآینده نگاریهدف گذاریسیاست پژوهیتدوین الگوی مطلوبپژوهش راهبردی

حوزه های تخصصی:
  1. مدیریت
  2. مدیریت مدیریت استراتژیک
  3. مدیریت مدیریت استراتژیک تدوین استراتژی
  4. علوم سیاسی سیاستگذاری عمومی
تعداد بازدید : ۱۰۷۲ تعداد دانلود : ۶۹۷
یکی از وظایف اصلی مراکز مطالعاتی راهبردی و سیاست پژوهی، مساعدت به نظام تصمیم گیری از حیث طراحی اهداف مطلوب و هدف گذاری است. این نوع از پژوهش های راهبردی در حوزه تحقیقات و سیاست پژوهی قرار می گیرد. بنابراین پرسش اصلی این مقاله فرایند یا مراحل روش شناختی تدوین الگوی مطلوب یا همان هدف گذاری یا تدوین سیاست های کلی است. از نظر روش شناسی، این مقاله درصدد ارائه یک چارچوب روش شناختی نسبتاً دقیق برای نحوه انجام تحقیقات راهبردی با مضمون هدف گذاری و طراحی الگوی مطلوب می باشد. در اینجا تأکید شده است که غرض از طراحی و تدوین الگوی مطلوب تدقیق آرمان ها و انتظارات و انسجام بخشی میان اهداف است که با الگوی جاری یا رایج متفاوت است. به عبارتی الگوی مطلوب معادل آینده نگاری در نظر گرفته شده است که مشتمل بر خروجی های ملموس، سیاست های کلی راهبردهای برنامه ها است. فرایند تدوین الگو دارای یازده مرحله است که از توصیف وضع موجود، بررسی تجارب، تدوین ارزش های ورودی، محاسبه شکاف یا ناهمخوانی وضع موجود و وضع مطلوب محیط شناسی بررسی منابع، تعیین خروجی ها، پیشنهاد نظام ارزیابی یا پایش و در نهایت نگاشت نهادی می باشد. در ادامه روش های پژوهشی و گردآوری اطلاعات در هرکدام از مراحل یازده گانه آمده است که شامل روش های کمّی و کیفی است. به نظر می رسد این مقاله بتواند زمینه مساعدت لازم را به محققان جوان در مقاطع تحصیلات تکمیلی در رشته های مدیریت استراتژیک، علوم امنیتی، نظامی، دفاعی و راهبردی ارائه کند.
۲.

آمریکا و دیوان کیفری بین المللی: سیاست آونگی، از تقابل تا تعامل

کلید واژه ها: ایالات متحده آمریکادیوان بین المللی کیفریموافقت نامه های ماده 98قانون حمایت از نیروهای مسلح آمریکاصلاحیت تکمیلی دیوان

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  2. حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۲۳۳
متعاقب تأسیس دیوان کیفری بین المللی در سال 1998، ایالات متحده با این مسئله مواجه شد که با این نهاد تازه تأسیس چگونه و به چه نحوی برخورد کند؛ زیرا بیم ها و امیدهای بسیاری در مورد دیوان در میان سیاست مداران و تصمیم گیران آمریکایی ایجادشده بود. بدین جهت است که موضع گیری های آمریکا در طول این سالیان، دچار فراز و نشیب های بسیاری شده است. این سیاست ها در طیفی از همگرایی و مشارکت، تقابل و اقدامات خصمانه و تعامل با دیوان قرار گرفته است. البته تمامی این مسائل را می توان در چارچوب سیاست خارجی و منافع امنیت ملی ایالات متحده آمریکا تحلیل و بررسی کرد. این مقاله درصدد است ضمن بررسی سیر تاریخی این مسائل، ایرادات حقوقی ارائه شده توسط آمریکا در مورد دیوان و اساسنامه رم را مورد مداقه قرار دهد. همچنین اقدامات حقوق بین المللی و سیاست خارجی آن کشور را بررسی خواهیم کرد تا به تحلیل چرایی اقدامات آمریکا پیرامون دیوان کیفری بین الملل دست یابیم.
۳.

راهبردهای دیپلماسی عمومی ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه؛ ارزیابی تطبیقی دوران بوش و اوباما

کلید واژه ها: سیاست خارجیدیپلماسی عمومیایالات متحده آمریکاخاورمیانهقدرت نرم

حوزه های تخصصی:
  1. علوم سیاسی سیاست خارجی (مبانی و مفاهیم نظری)
  2. علوم سیاسی سیاست خارجی (مبانی و مفاهیم نظری) دیپلماسی و انواع آن
  3. علوم سیاسی سیاست خارجی (مبانی و مفاهیم نظری) راهبردهای سیاست خارجی
  4. علوم سیاسی مطالعات منطقه ای منطقه خاورمیانه
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۳۳۹
در منطقه خاورمیانه می پردازد. پرسش اصلی مقاله این است که دیپلماسی عمومی ایالات متحده آمریکا در دوران بوش و اوباما در قبال خاورمیانه چه تفاوت هایی دارد؟ در این راستا فرضیه ای که طرح می شود این است که وقوع حادثه 11 سپتامبر سبب افزایش اهمیت نقش دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی ایالات متحده در خاورمیانه شده و این سیاست در دوران بوش و اوباما از رویکردهای متفاوتی برخوردار بوده است. طبق یافته های این مقاله، در دوران بوش که سیاست خارجی ایالات متحده بر منطق یک جانبه گرایی و سیاست جنگ طلبی استوار بود، اعتقاد قلبی چندانی به قدرت نرم و کاربرد دیپلماسی عمومی وجود نداشت. بنابراین، دیپلماسی عمومی در این چارچوب به «جنگ ایده ها» تعبیر شد. از این رو، برای پیروزی در این جنگ هدف اصلی رسانه ها نه تعامل، بلکه جنگ رسانه ای برای معرفی ارزش ها و ایده های آمریکایی به منظور تأمین هر چه بهتر منافع ملی ایالات متحده آمریکا بود. در مقابل، در دوران اوباما اگرچه هدف اصلی که همان معرفی ارزش ها و ایده های آمریکایی است، همچنان پا بر جاست، اما با تغییری رویکردی این هدف نه از طریق جنگ ایده ها، بلکه بر پایه منطق چندجانبه گرایی و تعامل دنبال شده است، تعامل و گفتگوی مستقیمی که در قالب ارسال پیام هایی همانند تبریک نوروز و تبریک حلول ماه رمضان نمود یافته است.
۴.

راهبردهای اخلاقی در مواجهه با فضای سایبری: تعامل نسبیت گروی فرهنگی با نسبیت گروی اخلاقی در عصر اطلاعات

کلید واژه ها: فضای سایبرینسبیت گروی فرهنگینسبیت گروی اخلاقیمطلق گروی اخلاقی

حوزه های تخصصی:
  1. علوم اجتماعی ارتباطات ارتباطات و فرهنگ
  2. علوم اجتماعی ارتباطات مطالعات فضای مجازی، جهانی شدن و تکنولوژی های نوین ارتباطاتی مطالعات فضای مجازی
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۸۶
نسبیت فرهنگی یکی از استدلال های مشهور کسانی است که به نسبیت گروی اخلاقی معتقدند. به نظر این عده، باورهای متفاوت اخلاقی در میان فرهنگ های مختلف نشان می دهد که مطلق گروی اخلاقی پشتوانه ای ندارد و بنابراین نمی توان به منشأ واحد مانند عقل یا فطرت برای داوری های اخلاقی مشترک فکر کرد. از طرف دیگر، مطلق گروی اخلاقی معتقد است که قواعد اخلاقی جهان شمول هستند و نقطه مقابل نسبیت گروی اخلاقی محسوب می شود. در این مقاله استدلال خواهیم کرد که رویارویی این دو نظریه قبل و بعد از پیدایش عصر اطلاعات و فضای سایبری، مرزبندی های متفاوتی خواهند داشت و دستاوردهای اخلاقی و فرهنگی قبلی دچار تزلزل خواهند شد. ما در این نوشته توضیح می دهیم که بدون در نظر گرفتن عصر اطلاعات، نسبیت گروی فرهنگی ضرورتاً به نسبیت گروی اخلاقی نمی انجامد و یا به تعبیر بهتر، نسبیت گروی فرهنگی با مطلق گرایی اخلاقی قابل جمع است. سپس توضیح خواهیم داد که با لحاظ کردن شرایط ارتباطی عصر اطلاعات و فضای سایبری، نسبیت گروی فرهنگی با نسبیت گرایی اخلاقی بیشتر قابل جمع است. به همین دلیل نشان خواهیم داد که فضای سایبری در آفرینش ارزش ها و پدیده های نوین فرهنگی و اخلاقی ابتکار عمل را به دست گرفته و گونه ای جدید از تعامل بین اخلاق و فرهنگ را رقم خواهد زد که ما آن را تحت یک نظریه جدید، «نسبیت گرایی فرهنگی و اخلاقی سایبری» می نامیم.
۵.

الزامات آموزش دانش سیاست در ایرانِ عصر اطلاعات (تکنولوژی زیربنای شکلی و محتوایی آموزش علم سیاست)

کلید واژه ها: عصر اطلاعاتایرانآموزشدانش سیاست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۴۶
این مقاله با تمرکز بر آموزش سیاست در ایران قصد دارد تکوین شیوه های آموزشی و تکامل آنها در تاریخ سنتی، مدرن و پسامدرن را مورد واکاوی قرار دهد. دوره سنتی آموزش دانش سیاسی در ایران وجهی اندرزی و کیفی داشت که با روش های قیاسی و کلی می توان رگه های عمیق آن را در اندیشه های سعدی و خواجه نظام الملک پیدا کرد. دوره دیگر آموزش دانش سیاست در ایران با انقلاب مشروطه وجهی بوروکراتیک و نهادینه پیدا می کند که از مدرسه علوم سیاسی تا دانشکده حقوق و علوم سیاسی قابل پیگیری است و مبانی اندیشه ای آن را در اندیشه های پیشگامان مشروطه می توان پیدا کرد. دوره آخر بعد از سال 1990 و مربوط به آموزش پسامدرنیستی دانش سیاست در ایران می باشد که سازه های جدید در قالب فضای مجازی و شیوه های الکترونیکی آموزش علم سیاست به عرصه آمده است. این مقاله تحول آموزش دانش سیاست در ایران را در سه دوره مورد واکاوی و ارزیابی قرار می دهد، اما تأکید نهایی نوشتار بر دوره معاصر و الزامات آموزش سیاست در عصر اطلاعات است. این مقاله، تکنولوژی را مبنای تغییر شکل و محتوای آموزش علم سیاست قلمداد می کند و قصد دارد مشکلات و راه حل های آموزش علم سیاست در عصر اطلاعات را مورد واکاوی قرار دهد.
۶.

بررسی جایگاه استقرار فراسرزمینی سلاح های هسته ای ایالات متحده آمریکا (مطالعه موردی اروپا)

کلید واژه ها: اروپاشورویایالات متحدهاستقرار فراسرزمینیسیاست اشتراک گذاری هسته ای

حوزه های تخصصی:
  1. علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل کنترل تسلیحات
  2. علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل رژیمهای بین المللی
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۳۶۸
ما در نوشتار پیش رو، به واکاوی جایگاه اسقرار فراسرزمینی سلاح های هسته ای ایالات متحده در بستر منافع گسترده این کشور در جهان پرداخته ایم. ایالات متحده آمریکا به عنوان یگانه ابرقدرت برآمده از رقابت جنگ سرد، همواره کوشیده است تا مناطق ژئوپلیتیکی گسترده ای را زیر نگین رهبری خود داشته باشد. در همین راستا، بر اساس تعریف ف راخی که از منافع پراکنده خود در پهنه گیتی داشته است، به استقرار سلاح های هسته ای تاکتیکی خود در گوشه و کنار جهان اقدام کرده است. یکی از این مناطق که نقش غیرقابل انکاری در روندهای امنیتی و سیاسی جهان ایفا می کند، اتحادیه اروپا است. ایالات متحده در زمان ریاست جمهوری آی زنهاور تعداد متناب هی از سلاح های هسته ای خود را تحت پوشش سیاست اشتراک گذاری هسته ای در خاک کشورهای اروپایی عضو ناتو مستقرکرد. از این رو، ما در مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش بوده ایم که مبانی استقرار فرا سرزمینی تسلیحات هسته ای در ایالات متحده آمریکا چیست؟ فرضیه مقاله حاضر بر این امر ابتناء یافته است که ایالات متحده برای نگه داشت قابلیت تحرک عملیاتی بالا و اطمینان به متحدان در رابطه با «چتر هسته ای» و تأمین امینت آنها در ب رابر نیروی متعارف عظیم شوروی اقدام به استقرار سلاح های مذکور در خاک کشورهای عضو ناتو کرده است. روش ما برای بررسی این امر، توصیفی-تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانه ای و اسنادی برای گردآوری اطلاعات بهره برده ایم.
۷.

بررسی چالش ها و راهکارهای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر

کلید واژه ها: دریاچه خزرچالش ها و راهکارهاقدرت های فرامنطقه ایرژیم حقوقی خزرکشورهای حوزه خزر

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق دریاها
  2. علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل رژیمهای بین المللی
  3. علوم سیاسی مطالعات منطقه ای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز (اوراسیا)
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۳۹۳
دریاچه خزر بزرگ ترین دریاچه دنیاست و باوجود وسعتی که دارد، مشمول کنوانسیون حقوق دریاها نمی شود و تابع یک رژیم حقوقی مخصوص به خود است که در گذشته مبنای آن قراردادهای 1921 و 1940 ایران و شوروی سابق بوده است. از سال 1991 با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و افزایش کشورهای ساحلی دریای خزر از دو به پنج کشور یعنی ایران، فدراسیون روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان باید نسبت به ایجاد ترتیبات جدید بر اساس الگوی جدید بین کشورهای مذکور اقدامات لازم صورت گیرد. رژیم حقوقی دریای خزر از عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی، ژئوپلیتیک و امنیت انرژی در جهان متأثر شده است و با ورود کنسرسیوم های نفتی و گازی چندملیتی و بازشدن پای قدرت های فرامنطقه ای جهت استخراج نفت، بحث تعیین رژیم حقوقی جدید، توجه گسترده محافل حقوقی سیاسی را در سطح بین المللی به خود معطوف داشته است. سه کشور تازه استقلال یافته به دنبال تعیین رژیم حقوقی جدیدی برای خزر هستند. بدین ترتیب خزر جایگاهی ویژه در منطقه پیدا کرد و به تبع آن باعث بروز مشکلات جدید در تعامل در درون منطقه شده است که زمینه تعارضات و همکاری ها میان کشورهای حوزه خزر را فراهم کرد.
۸.

نظام امنیت منطقه ای در خلیج فارس و تأثیر آن بر امنیت ملی عراق پساصدام

کلید واژه ها: سازه انگاریعراقمکتب کپنهاگنظم نویننظام امنیت منطقه ای

حوزه های تخصصی:
  1. علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل امنیت
  2. علوم سیاسی مطالعات منطقه ای
  3. علوم سیاسی مطالعات منطقه ای منطقه خاورمیانه
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۳۴۱
فروپاشی نظام دوقطبی زمینه ورود به عرصه جدیدی از مطالعات امنیتی به شمار می رود. ناتوانی جریان غالب در تعریفی موسع و چندبعدی از مفهوم امنیت، منجر به پیدایش مکاتب نظری جدیدی در عرصه روابط بین الملل شد. مکتب کپنهاک از جمله این مکاتب نظری است. این مکتب با تحلیل در سطح منطقه ای به مطالعه امنیت ملی کشورها می پردازد. یکی از مواردی که بر امنیت ملی کشورها تأثیری عمده می گذارد، کیفیت نظام امنیتی منطقه ای است. ساختار نظام امنیت منطقه ای از سوی دولت های واقع در یک منطقه خاص جغرافیایی و با هدف تأمین امنیت در آن منطقه شکل می گیرد، چگونگی شکل گیری ساختارهای امنیت منطقه ای هم می تواند موجبات ارتقای سطح امنیت ملی بازیگران را فراهم کرده و هم کاهش ضریب امنیت ملی را موجب شود. مقاله حاضر با رویکردی سازه انگارانه و در چارچوب ساختار نظام امنیت منطقه ای که متکی بر نظریه امنیت مورد نظر «باری بوزان» است، با روش تبیین علّی به واکاوی این پرسش ها می پردازد که نظام امنیت منطقه ای خلیج فارس در دوره پساصدام چه تأثیری بر امنیت ملی این کشور داشته است؟ نقش قدرت های منطقه ای و آمریکا در ایجاد این نظم چه بوده است؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که نظام امنیت منطقه ای در دوره پساصدام بر پایه توازن قدرت میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان شکل گرفته است. توازن جدید به تشدید رقابت های قومی- مذهبی در صحنه داخلی عراق و شکست فرایند دولت سازی و همچنین ناکامی در طرح ریزی سیاست خارجی و منطقه ای منظم و مدون در این کشور انجامیده است که با حضور قدرت فرامنطقه ای چون ایالات متحده آمریکا به عنوان بازیگری موازنه بخش بر کاهش ضریب امنیت ملی این کشور بیش از پیش افزوده است. هدف اصلی نوشتار حاضر این است که روندها و عوامل مؤثر در شکل گیری نظم امنیتی نوین را تشریح کرده و پیامدهای این نظم بر امنیت ملی عراق را مورد بررسی قرار دهد.
۹.

حمایت از حقوق اقلیت ها و امنیت ملی

کلید واژه ها: آموزشمشارکتامنیت ملیمحرومیت اجتماعیاقلیت هااحزاب قومیتنوع و خودمختاری فرهنگی

حوزه های تخصصی:
  1. علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل امنیت
  2. علوم سیاسی امنیت ملی و بین المللی
  3. علوم سیاسی امنیت ملی و بین المللی امنیت ملی و مباحث مربوط به آن
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۲۸۴
این مقاله به بررسی رابطه حمایت از حقوق اقلیت ها و امنیت ملی می پردازد. نتیجه بررسی این عقیده را تقویت می کند که سیاست های همسان سازی با رویکرد هضم اقلیت ها در اکثریت، چندان در آرمان خود برای ایجاد جامعه واحد و غلبه بر بحران های امنیتی موفق عمل نکرده است. نگاه راهبردی باید ملاحظات جدی تری را در نظر بگیرد. تنوع فرهنگی با رویکرد پذیرش تفاوت ها در جامعه می تواند به همزیستی مسالمت آمیز و تقویت یکپارچگی و امنیت ملی بیانجامد. همچنین، خودمختاری فرهنگی نیز به عنوان یکی از سازوکارهای نوینِ غلبه بر بحران های امنیتی مطرح شده است. به علاوه، دموکراسی اجماعی به عنوان یکی از سازوکارهای تقویت مشارکت سیاسی اقلیت ها در دو بعد احزاب قومی و نظام های انتخاباتی به خصوص در جوامع دارای شکاف عمیق قومی از راهکارهای ویژهِ پیشنهادی اقوام و اقلیت ها برای جلوگیری از بروز درگیری و همزیستی مسالمت آمیز بوده است. نتیجه بحث در مورد محرومیت های اقتصادی و اجتماعی نظر به این دارد که رفع محرومیت ها و بی عدالتی های اجتماعی می تواند به جذب اقلیت ها در جامعه و تقویت یکپارچگی و امنیت ملی کمک شایانی کند. آموزش یکپارچه نیز به عنوان یکی از نظریه هایی که از یک طرف بر یادگیری زبان رسمی از جانب اقلیت ها و از طرف دیگر آموزش زبان مادری به آنها تأکید می کند از راهبردهای مطرح در سطوح علمی برای جذب اقلیت های درون جامعه واحد و تقویت امنیت ملی است.
۱۰.

سامانه منطقه ای اکو: متحدان تاکتیکی و مصلحت گرا یا رقبای استراتژیک و منفعت گرا

کلید واژه ها: جهانی شدنمنطقه گراییواگراییهمگرایی منطقه ایاکو

حوزه های تخصصی:
  1. علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل همگرایی
  2. علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل رژیمهای بین المللی
  3. علوم سیاسی سازمان های بین المللی
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۳۵۸
سازمان همکاری اقتصادی (اکو) به عنوان یک سازمان منطقه ایِ برآمده از کالبد نظام نوین دانایی، با گذشت نزدیک به سه دهه از زمان تأسیس، در معرض موانع و چالش هایی در روند همگرایی بوده است. بر این اساس، پرسش اصلی مقاله این است که دلایل عدم همگرایی بین کشور های عضو اکو چیست؟ چالش های ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی، هنجاری- ادراکی و جغرافیایی به عنوان مهم ترین موانع در روند همگرایی سازمان اکو تلقی می شود. همچنین، نبود منطق تناسب کارکردی، هنجاری و رویه ای، حاکمیت رویکرد رقابت محور و انتزاع گرا و نگاه تاکتیکی و ابزاری به این سازمان از سوی کشور های عضو، فرضیه های پژوهش را تشکیل می دهند. این پژوهش با کاربست نظریه منطقه گرایی نوین و همگرایی و روش شناسی مقایسه ای، به آزمون فرضیه می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که به دلیل درک متمایز دولت های عضو از امنیت و تهدید، تفاوت سطوح توسعه، تحولات جاری سیاست در سطح منطقه و بین الملل، اعضای سازمان اکو بیش از پیوند های درون سازمانی، به تعقیب اتحادهای برون سازمانی می پردازند که متعاقب آن، همگرایی در سطح سازمان را با چالش های بسیاری مواجه کرده است.
۱۱.

استرداد اموال تاراج شده در حقوق بین الملل مبارزه با فساد

کلید واژه ها: فسادتاراج اموالاسترداد اموالکنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق بین الملل
  2. حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۳۴
تاراج اموال گونه ای از فساد است که در آن بخشی از منابع و دارایی های عمومی یا خصوصی توسط کارگزاران عالی رتبه سیاسی و اقتصادی تصرف شده و در جهت منافع نامشروع مورد استفاده قرار می گیرد. تبعات منفی این پدیده و به کارگیری اموال تاراج شده در فرایندهای مجرمانه بین المللی نظیر، تروریسم، قاچاق و جنگ افروزی سبب جلب توجه حقوق بین الملل به این مقوله شده است. کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با فساد به عنوان مهم ترین منبع هنجاری مبارزه با فساد، ضمن جلب توجه به ضرورت جرم انگاری حیف و میل، اختلاس و استفاده غیرمجاز از اموال عمومی، ثروت اندوزی نامشروع و اختفای اموال، دولت ها را به اقدامات عملی برای همکاری حقوقی متقابل و استرداد اموال دعوت می کند. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی نهادهای بین المللی و با تأکید بر رویه ی عملی سوئیس و فرانسه، نظام حقوقی ناظر بر استرداد اموال تاراج شده مورد توجه قرار می گیرد. نتایج حاصل از این مقاله نشان می دهد که ضمن پایه گذاری راهکارهای مؤثر مبارزه با فساد، معاضدت قضایی در پرونده های استرداد اموال در حال توسعه است. همچنین لزوم انسداد دارایی های مشکوک، تصویب قوانین اعاده دارایی های تاراج شده، جرم انگاری ثروت اندوزی نامشروع و انعقاد معاهدات و موافقت نامه های منطقه ای و بین المللی ناظر بر استرداد اموال ضرورت توسعه نظام بین المللی مبارزه با فساد است. از نقطه نظر داخلی نیز با تمرکز بر موضوع استرداد دارایی های تاراج رفته در پرونده های فساد مالی در کشور، می توان نتایج موفقیت آمیزی کسب کرد.
۱۲.

تحلیلی راهبردی از رویکردهای نوین حکمروایی در مناطق کلان شهری اروپا (مطالعه موردی بارسلونا و لندن)

کلید واژه ها: حکمرواییمناطق کلان شهریلندنکلا ن شهرگراییبارسلونا

حوزه های تخصصی:
  1. علوم سیاسی سیاستگذاری عمومی
  2. علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی شهری و روستایی جامعه شناسی شهری
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۷۸
«حکمروایی مناطق کلان شهری» سازوکار ایجادِ انواعِ منعطف از ترتیبات نهادی- سازمانی کارامد، در گستره مناطق کلان شهری است که در راستای همکاریِ هدف دار میان بازیگرانی نامتجانس، چون نهادهای عمومی، حکومتی، خصوصی و جامعه مدنی صورت می پذیرد. مبتنی بر چارچوب مفهومی بالا، این مقاله با هدف بازنمایی راهبردهای حکمروایی برخی مناطق کلان شهری قرن بیست و یکم در اروپا؛ یعنی «بارسلونا» و «لندن»، با روشی تحلیلی- توصیفی و از منظری تطبیقی در جستجوی پاسخ به دو پرسش محوری است: نخست اینکه، گفتمان «حکمروایی مناطق کلان شهری» بر چه مفاهیم، اصول و گزاره هایی استوار است؟ و دوم، ساختارها، اقتضائات و استراتژی های مواجهه نظام حکمروایی دو منطقه کلان شهری فوق (لندن و بارسلونا) در بهره گیری از امواج خروشان جهانی شدن چه بوده است؟ این مقاله با تبیین زمینه ها و ساختار حکمروایی مناطق کلان شهری مذکور نشان داد که تشکیل ائتلافِ کنشگران مختلف در مقیاس های گوناگون در یک منطقه کلان شهری (باوجود اختلافات سیاسی همچون بارسلونا) و قدرت یابی رهبری سیاسی منطقه کلان شهری از طریق طراحی نظام حکمروایی کارامد و در چارچوب آن پی ریزی استراتژی های توسعه فضایی و اقتصادی منطقه کلان شهری منبعث از آرای مستقیم مردم (در تجربه لندن)، می تواند راه برون رفت از چالش های فراروی مناطق کلان شهری دوران معاصر باشد. از سوی دیگر، یافته های این پژوهش نشان داد که اولاً حوزه سیاست گذاری بسیار پراهمیت مناطق کلان شهری بنا به پیچیدگی های ماهوی، به نوعی «بازی چندنقشی» بدل شده و برای غلبه بر چالش های فراروی حکمروایی کلان شهری اتخاذ سیاست ها و رویکردهای همگرایانه افقی و عمودی میان کنشگران منطقه ای، ملی، بین المللی در عصر جدید اجتناب ناپذیر می نماید.دوم و باوجود «جهانی شدن همه چیز»، حکومت ها و در چارچوب آن، دولت ها هنوز هم سهم عمده ای در هدایت، بسترسازی، تسهیل، پویایی و نقش آفرینی حکمروایی مناطق کلان شهری برعهده و در اختیار دارند.
۱۳.

استراتژی مقابله با تحریم ها در اجرای پروژه های پارس جنوبی (مورد مطالعه: واحد 106 فاز 19 پارس جنوبی)

کلید واژه ها: مدیریت استراتژیکتحریمماتریس سواتپروژهماتریس QSPMماتریس EFE و IFE

حوزه های تخصصی:
  1. علوم سیاسی مسایل ایران مباحث توسعه و مسایل مربوط به آن
  2. علوم سیاسی مسایل ایران چالشها و فرصت های ایران در جهان کنونی
  3. علوم سیاسی مسایل ایران اقتصاد سیاسی
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۲۰۸
اجرای پروژه های نفت و گاز به خصوص پروژه های مربوط به فاز های پارس جنوبی از اهمیت بسیاری برخوردار است. اجرای پروژه های مذکور در چارچوب مدت زمان، هزینه و کیفیت بالا از الزامات قراردادی می باشد. تحریم های ظالمانه ایالات متحده آمریکا، قوانین کنگره آمریکا و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران از سال 2011 باعث اخلال در روند اجرایی پروژه ها شده است. در این تحقیق با استفاده از ماتر یس عوامل خارجی(EFE)، ماتر یس عوامل داخلی (IFE)، مهم ترین عوامل خارجی و داخلی شناسایی و با استفاده از ماتریس سوات نوع استراتژی تعیین شده و درنهایت با استفاده از ماتر یس QSPM، استراتژی ها اولویت بندی شده است. اساس این تحلیل بر این پایه استوار شده که بر اساس نقاط قوت و فرصت های موجود ، نقاط ضعف داخلی را کاهش داده و به سمتی پیش رویم که در مقابل تهدیدهایی همچون تحریم منزوی شویم. در بیشتر مواردی که از ماتر یس سوات استفاده شده ، استراتژی سازمان ها مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. براساس نتایج ، هفت استراتژی منتخب اولویت بندی شده شامل این موارد می باشد: استفاده از توانایی شرکت های زیر مجموعه گروه و حمایت از آنها در جهت کاهش تاخیرات در بخش خرید تجهیزات و حمایت از تولید داخل، استفاده از توانایی مدیران مجموعه به منظور سفارش تجهیزات از سازندگان دیگر در برای خنثی سازی تحریم، مدیریت قرارداد مشاور و پیمانکار در جهت کاهش و بستن راه های ادعایی آنها، استفاده از توانایی های مپنا بین الملل در جهت انتقال ارز به سازندگان خارجی.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۲