پژوهش های حقوقی

پژوهش های حقوقی

پژوهشهای حقوقی 1388 شماره 15

مقالات

۱.

تحول قاعدة عدم گسترش سلا حهای هسته ای: گسترش قابل قبول یا گسترش غیرقابل قبول

کلید واژه ها: انرژی هسته ای عدم گسترش حقوق بین الملل مبتنی بر نهاد حقوق بین الملل مبتنی بر رابطه گسترش قابل قبول گسترش غیرقابل قبول حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۴
"کشف و به کارگیری نیروی اتم نو ید دهندة دوران جد ی دی از زندگ ی بشر بود، نیروی اعجاب انگیزی که مستعد بهره برداری بر ای ه م و یرانی و وحشت ، و هم آبادی و آرامش است . طبع جامعه دولت های دار ای حا کمیت مستقل که حفظ خود و تحقّق منافع مل ی ر ا تنها رسالت خو یش می دانند و در نتیجه نگران ی از ک اربرد ای ن نیرو به عنوان ابزار جنگ و و یرانی، به محدودساز ی گسترش کاربردها ی نظام ی آن در ع ین پذ یرش حق بر کاربردهای صلح آمیز از آن، در قالب معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای 1968 انجام ید، معاهده ای که تنها پنج دو لت را به عنوان دولت هسته ای شناخت و گسترش سلا ح های هست های را به هر ش کلی غیرقابل پذ یرش اعلام کرد. ماهیت این معاهده و ارتباط آن با حفظ صلح و ام نیت بین الملل ی، فقدان یک ر کن تفس یری در معاهده و تغ یی رات مح یط هسته ای ب ین الملل ی، تفاسیر و برداشت های اجرایی گوناگون و متعارض ی از ای ن معاهده را سبب گشته است، تفاسیری که محصول اختلاط حقوق بین الملل مبتنی بر نهاد با حقوق بین الملل مبتنی بر رابطه است . از اینروست که عده ای با فهم حقوق به عنوان یک فر آیند، د یگر نه از منع گسترش سلاح های هسته ای، بلکه از گسترش قابل قبول و گسترش غیرقابل قبول سخن می گویند. "
۲.

تأملی بر انتشار تصویر چهره متهم در روزنامه ها

نویسنده:

کلید واژه ها: اصل برائت حریم خصوصی انتشار تصویر متهم روزنامه، رسانه محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی صلاحیت مقامات عمومی آیین دادرسی کیفری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
تعداد بازدید : ۲۶۸۲
"مقاله حاضر به بررسی اقدام برخی از مراجع قضایی مبنی بر دستور انتشار تصویرِ بدون پوشش چهره متهم در روزنامه ها پرداخته است . در این مقاله، با توجه به سکوت قوانین در مورد جواز یا عدم جواز این اقدام، ابتد ا به بیان دلایلی که ممکن است چنین دستوری را توجیه نماید، پرداخته شده و سپس به استناد برخی از اصول پذیرفته شده در نظام حقوقی ما و حکمی از قانون آیین دادرسی کیفری، اقدام مزبور نادرست و غیرقانونی دانسته شده است . با این حال، در جمع بندی به این نکته اشاره شده اس ت که این ممنوعیت متوجه مراجع قضایی بوده و قانون گذار می توان د با تعیین شروط و ضوابطی معین، امکان صدور دستور انتشار تصویر متهم توسط مراجع مذکور را در قانون پیش بینی نماید."
۳.

مطالعة تطبیقی ماهیت و مبنای مسؤولیت متصدیان حمل و نقل در کنوانسیو نهای بین المللی و حقوق ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق تجارت مسؤولیت قراردادی متصدی حمل و نقل کنوانسیون های بی نالمللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹۰
"یکی از مباحث مهم در زمینة حقوق حمل و نقل، مسؤولیت متصدی حمل و نقل است . با توجه به وجود قر ارداد حمل و نقل بین فرستنده و متصدی، باید ماهیت مسؤولیت او را قراردادی دانست و مبنای مسؤولیت وی را نیز بر همین مبنا ارزیابی کرد؛ یعنی بر حسب میزان تعهدی که در قانون یا قرار داد بر عهده متصدی گذاشته شده است، وضعیت مبنای مسؤولیت او متغیر خواهد بود . بررسی ماهیت و مبنای این مسؤولیت در کنوانسیون های بین المللی حمل و نقل و حقوق ایران، هدف این نوشتار است"
۴.

استقلال قاضی در نظام قضایی ایران در پرتو تحولات قانو نگذاری

نویسنده:

کلید واژه ها: تفکیک قوا امنیت شغلی قاضی مصونیت قوه قضائیه بیطرفی استقلال قاضی تفسیر قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷۱
"استقلال قاضی در کنار بی طرفی وی از جمله تضمین های مؤثر در تحقق دادرسی عادلانه است . استقلال قاضی بدین معناست که قاضی در جایگاه دادرسی نسبت به موضوع مطرح شده با آزادی کامل و بر مبنای واقعیت ها و بر پایة قانون و بی هر گونه دخالت، فشار یا نفوذ نادرست از جانب هر یک از بخش های ح کومت یا جای دیگر رسیدگی و تصمی م گیری کند . استقلال مستلزم آن است ک ه گزینش، استخدام و ارتقاء قاضی در راستای حفظ استقلال وی بوده و قاضی در مقام ادای وظایف واگذار شده امنیت شغلی کامل داشته باشد . با وجود گذشت بیش از یک سده از نظام قانون گذاری ایران، به گواهی قوانین و مقررات و به دلایلی که در این مقاله خواهیم دید استقلال قاضی پیش و پس از انقلاب آنگونه که شایستة این مقام است، مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته است."
۵.

راهکار تعقیب متهمان به جنایات جنگی در غزه بر اساس گزارش گلدستون: صلاحیت جهانی

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق بشردوستانه حقوق بشر بی کیفری صلاحیت جهانی گزارش گلدستون غزه جرایم جنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۷
"هیأت تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در سوم آوریل 2009 به ریاست آقای ریچارد گلدستون مأموریت یافت برای بررسی تمام نق ضهای حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در نوار غزه در طی درگیر ی های نظامی 27 دسامبر 2008 تا 17 ژانو یه 2009 به تحقیق و بررسی بپردازد با تهیه و ارائه گزارش خویش در 15 سپتامبر 2009 ، از جمله اعلام داشت که نیروهای اسرائیلی در این درگیری ها مرتکب جرایم جنگی مختلف شده اند. هیأت تحقیق سازمان ملل متحد توسل به اصل صلاحیت جهانی دادگا ه های ملی جهت تعقیب نقض های فاحش کنوانسیون چهارم 1949 ژنو و جلوگیری از بی کیفری و اعتلای مسؤ ولیت بین المللی مقامات و نیروهای اسرائیلی را به عنوان یک راهکار مورد حمایت قرار داد . در این مقاله چارچوب حقوقی راهکار پیشنهادی هیأت تحقیق سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گرفته است."
۶.

آغاز رویکرد غیرتاریخی به حقوق اساسی در ایران

کلید واژه ها: قانون اساسی حقوق اساسی مشروطه رو یکرد غیرتاریخی تاریخ حقوق اساسی تاریخ مشروطه خواهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۰
"فقدان آگاهی تاریخی، مشروطه خواهی را به ی ک دوره کوتاه، در فهم ما، دیرینه ای دورتر از « مقام لاحد » بر « حد یقفی » محدود کرد. در حالی که جستجوی تدریجاً « مبادی تاریخیه س ابقه » ، 13 مرداد 1285 داشت . در فقدان آگاهی تاریخی فراموش شد. یکی از آثار این مفهوم از تاریخ و دوره تاریخی در رویکرد ما به حقوق اساسی نمایان گشت . غیبت آگاهی تاریخی، حقوق اساسی را از سنت و مبادی تاریخی اش، یعنی تاریخ مشروطه خواهی در ایران، جدا کرد. در ناآگاهی از سنت های و نه « مذاق ممل ک ت » نه ،« دول خارجه » حقوق اساسی در ایران، نظ ام ح ک ومتی در مطالعه حقوق اساسی موضوع، محور و معیارِ بحث « مشروطیت و آزادی ایران » شد. از دیدگاه ما ، درس های حقوق اساسی در نظر به شرایط طرح اندیشه و از گذر مسائل و مفاهیم آن آغاز نشد . از همین رو به « در ایران » مشروطه خواهی نظر می رسد محل نزاع در حقوق اساسی به درستی تحریر نشده است . توضیح خواهیم داد که چگونه گریز از شناخت را هر روز به تأخیر می اندازد . این « مذاق ممل کت » مبتنی بر « اساس » دست یافتن به نوشتار با نشان دادن توانایی مفاهیم حقوق اساسی در توضیح معنای کوشش های مشروطه خواهانه، که مفاهیم تاریخ مشروطه رأیارای آن نیست، آغاز می شود. در ادامه این دیدگاه را، در حقوق اساسی ایران، نقد خواهیم ک رد ک ه در فهم و توضیح حکومت قانون در ایران به مواد تاریخی آن اعتنا ندارند و حقوق اساسی ایران را در بیرون زادگا ه مفاهیم تاریخی آن توضیح می دهند . هدف ، آشکار کردن ضرورتِ رویکردی از زاویه تاریخ حقوق اساسی به میراث مشرو طه خواهی است، تا از این راه حقوق اساسی آغاز کرد، تعریفی که بتواند آن « تجدید نسخه » بتوان گفتگویی را برای را نه تنها در متون قانونی ، که در ساختار واقعی قد رت و همچنین در دوره تاریخی بلندتری جستجو کند"
۷.

قلمرو استدلال قیاسی با نقدی بر رو ششناسی قیاس جزایی در فقه

کلید واژه ها: عقل حدود اجتهاد قیاس علت مجازاتها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۸
"گرچه بحث از قلمرو قیاس، تأخّر منطقی بر بحث از اعتبار قیاس دارد اما در برخی از « عقلانیت » این مقاله خواهیم کوشید تا از مبحث قلمرو قیاس و ادعای گزاره های فقهی و حقوقی، پنجره ای منطقی به جواز عقلی قیاس بگشاییم . نقد احراز » در کنار « فهم علیت » برداشت رایج از مفهوم تعبد، و دخالت دادن عنصر آورده دیگر این اثر است که به مدد آن استدلال قیاسی را در موقعیت ،« علّت منطقی تری می نشانیم. درباره اعتبار قیاس در ساحت جرم و مجازات ها نیز شیوه طرح موضوع در فقه را به نقد کشیده، نشان خواهیم داد که شیوة مزبور فاقد انسجام است. مساهمت تحقیق حاضر در این باب به زعم خود « روشی » لازم و دارای ایراد ارائه یک تئوری سازگار با منطق فقه است . در ضمن مقاله و نیز در پایان، موضوع مورد مطالعه را در حقوق ایران و نیز در حقوق انگلیس مورد مطالعه تطبیقی قرار داده، نتیجه می گیریم که نظام فقهی و حقوقی ایران و انگلستان از قرابت بسیاری در مبانی این مسأله برخوردارند."
۸.

انعقاد معاهدات معاضدت قضایی در نظام حقوقی ایران؛ تقابل یا همسازی نظام حقوقی بین المللی با نظام حقوقی داخلی ایران

کلید واژه ها: شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام معاضدت قضایی نیابت قضایی مبادله اطلاعات و اسناد انتقال محکومان انتقال دادرسی استرداد مجر مان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶۰
"توسعه رو به افزایش روابط کشورها در عرصه جهانی، لزوم انجام تمهیداتی را در خصوص تسهیل این روابط با هدف از میان برداشتن موانع موجود و اشکالاتی که لاجرم از قبل این تحولات در روابط میان کشورها و اتباعشان ایجاد می شود را ضروری می نماید. در این میان جنبه مخرب این روابط، تسهیل فرار مجرمان فراری از عدالت است که لزوم همکاری بیشتر کشورها در مقابله با این پدید ه های مخرب را می طلبد. این رویدادها کشورها بر آن می دارد تا برای مقابله با این جرایم و کیفر مجرمان و تسهیل در تعقیب و محاکمه آنان به همکاری های قضایی در این خصوص روی آورند . حاصل این نوع نگرش، انعقاد معاهدات معاضدت قضایی است . این معاهدات بر اساس اصولی از حقوق بین الملل کیفری و حقوق بین الملل عمومی، با توافق کشورها منعقد می شوند. در این میان در جمهوری اسلامی ایران به دلیل نظام حقوقی مختص به آن وتفسیر خاص شورای نگهبان از شرع، روند نهایی شدن این توافقات، با مشکلات چندی مواجه م ی شوند. ایرادات شورای نگهبان در عمل، رد اصول حاکم بر انعقاد این معاهدات است اما با این حال ضرورت همکاری های قضایی میان ایران با سا یر کشورها، مراجع مربوطه را بر آن می دارد تا با تمکین به اصول و قواعد حقوق بین الملل و از طریق مکانیزم مجمع تشخیص مصلت نظام، اقدام به تأیید مصوبه مجلس نمایند . نقش شورای نگهبان در بیان ایرادات کلی نسبت به برخی از معاهدات و تأیید برخی دیگر با محتوای مشابه، بدو ن بیان ایراد نسبت به آنها جالب توجه است"
۹.

نگرشی تطبیقی بر مالکیت در فقه اسلامی و حقوق غرب

نویسنده:

کلید واژه ها: مالکیت فقه اسلامی سلطه اختصاص حقوق غرب موقعیت حقوقی حقوق شخصی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۳۱۶۷
"مالکیت به عنوان یکی از مهم تر ین نهادهای حقوقی از دیرباز تأثیری شگرف بر تطور نظام ها و فرهنگ های گوناگون حقوقی داشته است . در فقه شیعه، بسیاری از قواعد فقهی ضامن این نهاد هستند و در حقوق غرب نیز این حمایت از دوره حقوق روم وجود داشته است. نگرشی بر تطور مالکیت در این دو نظام حقوقی مبین آن است که مبانی این نهاد در دو نظام کاملاً متفاوت شکل گرف ته است و تمایز مذکور بر بسیاری از سازکارهای حمایتی نیز تأثیر نهاده است . در واقع، در فقه به عنوان موقعیت حقوقی مطرح می شود در حالی که در حقوق « مالکیت » ، اسلامی غربی در قالب حق شخصی نمود می یابد با توجه به عدم کارآیی مفهوم موقعیت حقوقی، به نظر می رسد تحول مبنا ی مالکیت به سوی حق شخصی اجتناب ناپذیر است؛ امری که نه تنها با مبانی فقهی تعارضی ندارد بلکه زنجیره تحول این نهاد را تکمیل نیز م یکند."
۱۰.

اجرای تعهدات بین المللی در نظام قضایی ایران: محدودیت ها و ظرفیت ها

نویسنده:

کلید واژه ها: صلاحیت جهانی تعهدات بین المللی رابطه حقوق بین الملل و قوق داخلی اجر ای حقو ق بین الملل منابع حقوق بین الملل ماده 9 قانون مدنی ماده 8 قانون مجازات اسلامی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
تعداد بازدید : ۲۰۹۸
"حقوق بین الملل نظام حقو قی مستقلی در کنار نظام حقوقی داخلی و متضمن قواعد و مقررا تی است که با ید در کنار قوا نین و مقررات داخل ی مورد اجر ای قاض ی قرار گ یرد. با گسترده شدن حقوق بین الملل، موضوعات ی که تحت ح کومت مقررات بین المللی قرار گرفته اند افز ایش یافته است و قاض ی به عنوان بخش ی از نهاد حا کمه متعهد، م کلف به اجر ای تعهدات برآمده از منابع حقوق بین المللی است که بر ای و ی و توسط ماده 9 ق .م. برابر با قانون معر فی شده است . قاضی با ید قانون مناسب (خواه داخلی یا بین المللی یا هر دو ) حاکم بر قض یه رأیافته و با استدلال و استناد آن ر ا اجرا نماید. قاضی ایرانی با استفاده از مقررات قانون مد نی از این ام کان برخوردار می گردد تا علاوه بر مقررات عهود، تعهدات ایران مبت نی بر د یگر منابع حقوق بین الملل را نی ز اجرا کند و ماده 8 ق .م.ا. نیز در هماهنگ ی با ماده 9 ق .م. حتی بدون نی از به قوا نین خاص مربوط به جرایم بین المللی و با تضمین اصل قانونی بودن جرم و مجازات اسباب حضور کیفری در عرصه بین المللی و اعمال صلاح یت جها نی را بر ای قاض ی ایرانی فراهم می آورد."
۱۱.

وضعیت سازمان های بین المللی غیردولتی در حقوق بین الملل و حقوق ایران

کلید واژه ها: حقوق ایران حقوق بین الملل سازمان غیر دولتی سازمان بین المللی غیردولتی شخصیت حقوقی بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱۳
"حقوق بین الملل قواعد و رویه های خاصی در خصوص وضعیت سازمان های بین المللی غ یردولتی دارد . از سو ی د یگر کشورها ترج یح می دهند قواعد ملی خاص خود را نسبت به این سازمان ها داشته باشند . با توجه به ضرورت متابعت قواعد مل ی کشورها از حقوق بین الملل در ای ن پژوهش م ی زان مطابقت ی ا عدم مطابقت حقوق ایران در خصوص وضع یت حقو قی سازمان های بین المللی غ یردولتی ارزیابی گرد ید. این ارز یابی در چهار بعد از سازمان های غیردولتی صورت می گیرد : تعریف و ماه یت، گونه شناسی، شخص یت حقو قی و منابع ما لی. تلاش شد در ای ن روند به نقاط ابهام حقوق بین الملل و حقوق ایران نسبت به ا ین سازمان ها اشاره شود و در مواردی پیشنهادهایی ارائه شود."
۱۲.

تعامل سازمان های غیردولتی با سازمان جهانی تجارت

نویسنده:

کلید واژه ها: جامعه مدنی جهانی سازمان جهانی تجارت سازمان های غیردولتی ساز کار حل اختلاف نهاد یاور دادگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۳
"حضور سازمان های غ یردولتی در سازمان جها نی تجارت و قلمرو تعامل آنها با یکدیگ ر از ابعاد مختلف بحث برانگیز است . تعیین مبنا ی منطق ی شمول سازمان های غیردولتی در فعا لیت های سازمان و اش کال متفاوت ای ن تعامل، مقا ی سه موضع سازمان های غیردولتی در سازمان جهانی تجارت و سا یر سازمان ها ی ب ین الملل ی به ویژه سازمان ملل متحد در این خصوص از اهم یت فراو انی برخوردار است . آنچه در این مطالعه راهگشاست، توجه به این نکته اصل ی است که بررس ی عم ی ق روابط سازمان های بین المللی (در این مقاله، تعامل سازمان های غیردولتی و سازمان جهانی تجارت است ) صرفاً در قالب قرارداد ی و بدون توجه به واقعی ات موجود در رو ی ه این نهادها امکان پذیر نیست. هم ین واقع یت عمل ی است که م بین رو یه حضور چن ین سازمان هایی در سازمان جها نی تجارت است . آنچه به آن تأ کید خواه یم داشت، ای ن است که تعامل بیشتر م یان سازمان های غیردولتی و سازمان جهانی تجارت، سازمان را به یک نهاد کارآمدتر و مسؤول تر تبد یل خواهد کرد که اقبال و توجه بی شتری را به همراه دارد . به رغم اینکه دامنه گسترش سازمان های غ یردولت ی در سازمان جها نی تجارت حوزه خاص و محدود ی دارد، مقایسه تطبیقی عضویت چنین سازمان ها یی در برخ ی سازمان های بین المللی د یگر مانند سازمان ملل متحد، با ای ن ن تیجه همراه است که این قلمرو هنوز به طور کامل ترسیم و چارچوب بندی نشده است."
۱۳.

تأثیر سازمان های غیردولتی بین المللی بر حقوق داخلی با تأکید بر عملکرد «فیفا»

نویسنده:

کلید واژه ها: دولت دیوان عدالت اداری سازمان تربیت بدنی فیفا فدراسیون فوتبال دیوان داوری ورزش سازمان بی نالمللی غیردولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۳
"حضور گسترده سازمان های غیردولتی در فعال یت های گوناگون بین المللی سبب بروز برخوردهای اجتناب ناپذیر میان منافع آنها و دولت ها شد ه است . از این منظر، تصمیمات فیفا در تعلیق و اخراج برخی فدراسیون های عضو، گاه به دخالت فیفا در این کشورها تعبیر شده است. ازجمله در سال 1385 ، فیفا با تعلیق فوتبال ایران خواستار اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران شد که البته منطبق با قوانین داخلی ایران اما مغایر استانداردهای فیفا بود؛ زیرا دخالت دولت در فوتبال را تجویز می کرد و نمونه بارز آن اخراج رئیس فدراسیون فوتبال توسط معاون رئی س جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی بود . پیامدهای مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی این تعلیق سبب شد دولت ایران شرایط فیفا را بپذیرد و اصلاح اساسنامه را در دستور کار خود قرار دهد . اما این س ؤال اساسی وجود دارد که آیا اقدام فیفا یک قانون گذاری بین المللی محسوب می شود؟ در پاسخ، به نظر می رسد قصد فیفا عدم مداخله دولت ها در فوتبال است و نه دخالت فیفا در دولت ها. هدف فیفا این است که با استفاده از ابزار افکار عمومی، وضعیت سازمان غیردولتی مربوط که د خالت های دولتی را در امور داخلی اش بر نمی تابد، به حالت عادی بازگرداند . این رفتار را نه می توان مداخله یا حرکت سیاسی نامید و نه یک قانون گذاری بین المللی گرچه نشان از توانایی سازماندهی سازما نهای غیردولتی و قدرت هماهن گسازی قوانین در سطح جهان دارد."
۱۴.

مناسبات سازمان ملل متحد و سازمان های غیردولتی در آیینه تغییر

نویسنده:

کلید واژه ها: سازمان ملل متحد سازمان های غیردولتی مجمع عمومی سازمان های جامعه مدنی مقام مشورتی شورای اقتصادی و اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۸
"منشور سازمان ملل متحد، شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد را موظف نموده تا برای پیشبرد امور سازمان، از همف کری و مشورت سازمان ها ی غیردولتی استفاده نماید . رشد و ش کوفایی روزافزون سازمان ها ی غیردولتی و سازمان ها ی جامعه مدنی از یکسو و نیاز سازمان ملل متحد برای تعامل بیشتر با متخصصین مشغول در این سازمان ها از سویی دیگر سبب شده است تا نهادهای مختلف سازمان ملل متحد، راه کارهایی را برای توسعه و تقویت مناسبات خود با سازمان ها ی غیردولتی فراهم کنند. در سال 1996 ، شورای اقتصادی و اجتماعی، از مجمع عمومی می خواهد تا ترتیبات لازم برای مشار کت سازمان های غیردولتی در تمام برنامه ها ی ملل متحد را مورد مطالعه قرار دهد . این مقاله به بررسی نقش سازمان های غیردولتی در جهان امروز و نیز نتایج حاصل از درخواست شورای اقتصادی و اجتماعی از مجمع عمومی ملل متحد، م یپردازد."
۱۵.

نقش انجمن ها در حمایت حقوقی از معلولان با نگاهی به قضییه «پرورش»

نویسنده:

کلید واژه ها: تصمیمات قضایی تشکل غیردولتی قانون گذاری اشخاص دارای معلولیت حمایت حقوقی رأی پِروش

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
تعداد بازدید : ۸۶۷
"دخالت و تأثیرگذاری تشک ل های غیردولتی جوامع توسعه یافته در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، حقوقی، فرهنگی و غیره انکارناپذیر است . انجمن هایی که موضوع فعالیتشان امور معلولان است، نیز، از این قاعده مستث نا نیستند . حمایت حقوقی این تشک ل ها از اشخاص دارای معلولیت یا در حوز ه قانون گذاری است و یا حتی می تواند در تصمیمات قضایی باشد . یکی از جنجالی ترین و مهم ترین قضایایی که هم منجر به تصمیم گیری هیأت عمومی دیوانعالی فرانسه شد و هم در خصوص آن قانون گذاری صورت پذیرفت، مربوط است به تولد کودکی معلول موسوم به که عال ی ترین مرجع قضایی وی را مستحق جبران خسارت دانست . « نیکلا پِروش » همین امر موجب واکنش، بعضاً، خشم آلود انجم ن های مرتبط با معلولان شد . این اعتراضات، قو ه مقننه را واداشت که ضمن رایزنی با هم ان انجمن ها قانونی را جهت بی اثر ساختن حکم هیأت عمومی به تصویب برساند . اندکی بعد که اثر عملی قانون جدید در آرای محاکم پدیدار شد، تشکل های مزبور ناخرسند از حذف مس ؤولیت مدنی پزشک و واگذاری جبران معلولیت به مس ؤولیت اجتماعی با ضمانت اجرای سست، به تلاش های خود ادامه دادند تا قانون 11 فور یه 2005 جهت تحکیم بیشتر حمایت از اشخاص دارای معلولیت به تصویب رسید . این ماجر ا می تواند از یکسوی برای تشک ل های دست اندرکار امور معلولان کشور ما آموزنده باشد تا با رشد و آگاهی بیشتر به حمایت حقوقی از این قشر برخیزند و از سویی دیگر ، گوشزدی باشد برای تصمیم گیران عرصه قانون و قضای این سرزمین."
۱۶.

موانع تشکیل و کارآمدی سازمان های غیردولتی در ایران

کلید واژه ها: ایران سازمان های غیردولتی موانع حقوقی موانع غیرحقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۶
"سازمان های غیردولتی مستقیم آن، مستقل بوده و به ابتکار و بر مبنای اراده آزاد و مشارکت خودجوش افراد خصوصی و خارج از حوزه حکومتی تشکیل می شوند و بدون قصد سودجویی ، دارای اهداف عام المنفعه می باشند، امروزه نقشی چشمگیر در فعال یت ها و جن بش های حمایتی در حوزه های مختلف حقوقی، سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی، فرهنگی و... دارند به طوری که صاحب نظران از این نهادها به عنوان وجدان بیدار جامعه و ابزارهایی برای تعدیل موقعیت ضعیف مردم در برابر نهادهای قدرتمند و پیچیده دولتی یاد می کنند. به رغم این اهمیت، سازمان های مزبور در جامعه ما یا اساساً شکل نمی گیرند یا در صورت تشکیل، در ایفای وظایف و اثرگذاری خویش چندان کارا نیستند که نارسایی های حقوقی، مشکلات درون ساخ تاری و برون ساختاری ر ا می توان مهم ترین موانع دانست . این مقاله مهم ترین موانع حقوقی و غیرحقوقی را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای روشنی را برای رفع این نارسایی ها ارائه خواهد داد."