پژوهشهای حقوقی

به طور کلی روش صدور اسناد رسمی، تفاوت های بسیاری با روش صدور اسناد الکترونیکی مطمئن دارد، زیرا برای صدور اسناد رسمی، متقاضیان باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه حضوری داشته باشند و در اینجاست که سردفتر علاوه بر بررسی هویت، رضایت، اهلیت و ... متقاضی به بررسی و تأیید انتساب امضای زیر سند به او می پردازد، این در حالی است که گرچه برای صدور گواهی های دیجیتالی مراجع خاصی در مقررات پیش بینی شده است ولی پس از صدور کلیدهای رمزنگاری و گواهی های دیجیتالی، هیچ شخص یا نهاد مسؤولی بر صدور اسناد الکترونیکی مطمئن نظارتی ندارد. بنابراین به نظر می رسد که حداقل از نظر مقررات حاکم بر صدور، نمی توان سند الکترونیکی مطمئن را مشابه سند رسمی دانست و به همین جهت نباید آثار مشابهی را نیز برای این اسناد پیش بینی کرد.

توسعه دسترسی به فضای مجازی، افزایش سرعت انتقال اطلاعات از طریق اینترنت در عرصه تجارت الکترونیک و همچنین پیشرفت های علمی اخیر در زمینه هوش مصنوعی، سبب طرح مفاهیم جدید و بروز مسائلی بی سابقه در بحث های حقوقی شده است. نماینده هوشمند به عنوان دسته ای پیشرفته تر از انواع نمایندگان الکترونیکی، یکی از این مفاهیم می باشد. نماینده هوشمند برنامه نرم افزاری غیر قابل رؤیتی است که از جانب کاربر انسانی به صورت خودکار و مستقل در شبکه های مجازی و بازارهای اینترنتی با انسان ها یا نمایندگانی دیگر از جنس خود قرارداد منعقد می کند. علی رغم تصویب قوانین مربوط به تجارت الکترونیک و قراردادهای الکترونیکی در دهه های اخیر، هیچ قانونی که به طور اختصاصی تکلیف صحت معاملات نمایندگان هوشمند را روشن کند، وجود ندارد. به منظور تبیین دقیق ماهیت حقوقی این نمایندگان برای مشخص نمودن وجود اهلیت و اراده در آنان، چهار نظریه عمده نزد محققان مطرح است؛ در نظر گرفتن آنها به عنوان برده، ابزار ارتباطی ساده، نماینده قراردادی سنتی و یا دادن شخصیت حقوقی به آنان که برگزیدن هریک، آثار حقوقی متفاوتی از خود برجای می گذارد. در این مقاله، پس از بیان کامل معایب و محاسن هر نظریه، آخرین تحلیل را مناسب ترین آنها یافتیم.

حق جبران خسارت از متهم بازداشت شده بی گناه در اسناد بین المللی حقوق بشر و در قوانین کیفری ایران با ابهام هایی به رسمیت شناخته شده است. در قوانین کیفری جدید، این حق در همه مراحل دادرسی، همه اشکال بازداشت، جبران خسارت های مادی، معنوی و ممکن الحصول را شامل می شود. جبران خسارت معنوی از طرق مالی و غیرمالی مشخص شده است. ممنوعیت برخی از متهمان به دلیل تأثیر اقدامات آنها در بازداشت خود، تابع تشریفات آیین دادرسی نبودن رسیدگی به درخواست متهم و تعیین مهلت شش ماهه برای ارائه درخواست از زمان ابلاغ واقعی، قابلیت اعتراض به رد درخواست توسط متهم و اعتراض به پذیرش آن توسط نماینده صندوق نیز بیان شده است. عدم تعیین ملاک و معیار برای مشخص نمودن میزان جبران خسارت به صورت مالی، تعارض بین مواد 255 به بعد با تبصره ماده 344 از جمله ابهامات برخورداری متهمان از این حق است.

فساد به طور نسبی در هر جامعه ای وجود دارد. در سال های اخیر تلاش هایی جهت بررسی ارتباط میان فساد و حقوق بشر آغاز و بیان شد که این عامل منجر به نقض این حقوق می گردد. در جامعه فسادآلود، اشخاص به عدالت دسترسی ندارند، مأموران پلیس و دادگاه ها بیش از اجرای قانون به دریافت رشوه توجه می کنند، بیمارستان ها درمان و رفتار مناسب تر را به کسانی ارائه می دهند که مبالغ بیشتری پرداخت کنند، خانواده های بی بضاعت، نمی توانند غذای خود را تأمین و مدارس نیز برای فرزندان این خانواده ها آموزش مناسبی تدارک نمی بینند. با این حال، گرچه همه اعمال فاسد ممکن است در دراز مدت بر حق های بشری مؤثر باشند، این امر مترادف با نقض حقوق بشر نیست. این مقاله درصدد است تا ضمن بررسی این مطلب که چه زمان و چگونه یک عمل فاسد، منجر به نقض حقوق بشر خواهد شد، به تأثیر منفی فساد بر تحقق این حقوق، با توجه به تعهد دولت ها به احترام، حمایت و اجرای حقوق بشر، بپردازد.

پایه گذاران منشور ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری را به عنوان رکنی از ارکان شش گانه ملل متحد، ملحوظ توجه خود قرار داده اند. وفق ماده 92 منشور ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری به عنوان «رکن اصلی قضایی ملل متحد» برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی در نظر گرفته می شود. منشور ملل متحد وظیفه اصلی و ابتدایی «حفظ صلح و امنیت بین المللی» را به شورای امنیت تفویض کرده است، ولی باید توجه داشت که وظیفه مزبور، وظیفه ای ابتدایی و یا اصلی است و نه انحصاری؛ به عبارت بهتر دیوان بین المللی دادگستری و شورای امنیت برای نیل به اهداف و اصول منشور مکمل و مقوّم یکدیگر هستند، نه رقیب. بدین سبب دیوان علاوه بر کارکرد قضایی، کارکرد صلح و امنیتی را نیز برای خود متصور است، این کارکرد در برخی تصمیمات دیوان تظاهری آشکار داشته است.

عنوان عقد احتمالی، عقدی که مورد معامله در آن حین انعقاد قرارداد نامعلوم بوده، در قانون مدنی ایران مطرح نگردیده است. با این وجود مصادیقی از این عقد برمبنای نیاز شدید عرف معاملاتی جامعه به طور خاص در مقررات موضوعه مطرح گردیده است؛ قرارداد بیمه، قرارداد مشارکت (مزارعه، مضاربه و مساقات) و ... برخی دیگر از مصادیق تحت تأثیر انقلاب صنعتی و اقتضای عرف معاملاتی امروز بین تجار رواج یافته و به طوری در حال افزایش است که قابل احصاء نیست؛قرارداد پیش فروش مصنوعات، قرارداد مشارکت در احداث و ... . در مقاله حاضر مصادیق قراردادهای احتمالی مورد شناسایی و تحلیل قرار می گیرد. معیار تشخیص احتمالی بودن قرارداد نامعلوم بودن عوض یا عوضین از حیث میزان یا حصول هنگام انعقاد قرارداد می باشد. قراردادهای احتمالی در منبع غنی فقهی نیز بی سابقه نیست. معامله سردرختی از روی تخمین (برمبنای نامشخص بودن میزان و حصول محصول)، معامله مشک درون نافه (برمبنای نامعلوم بودن کیفیت مشک) در زمره این دسته عقود هستند.

فروشنده بر پایه حسن نیت متعهد است کالایی به خریدار تحویل دهد که مطابق با قرارداد باشد. این انطباق هم از جنبه مادی و هم از جنبه حقوقی مدنظر قرار می گیرد. کنوانسیون متحدالشکل بیع بین المللی مصوب 1980 در مواد 35 و 36 به مسئله مطابقت مادی کالا با قرارداد و تعهد فروشنده در این خصوص توجه دارد که البته محل بحث ما در این مقاله نیست. لیکن آنچه نوآوری در مقوله انطباق محسوب می گردد مواد 41 تا 43 کنوانسیون می باشد که به بحث مطابقت حقوقی کالا با قرارداد اختصاص دارد. بر این اساس فروشنده متعهد است کالایی را به خریدار تسلیم نماید که مصون از حقوق و ادعاهای اشخاص ثالث راجع به مالکیت فکری باشد. موضوع تعهد فروشنده، محدودیت ها و شرایط آن و نیز ضمانت اجرای نقض آن از جمله موضوعاتی است که در این نوشتار بدان خواهیم پرداخت.

شمار قابل توجهی از افرادی که جهت مهاجرت راهی کشورهای دیگر می شوند افرادی هستند که طرق قانونی ورود به کشور جدید را طی نمی کنند. این افراد که مهاجر غیرقانونی نامیده می شوند تا زمان کسب وضعیت مهاجر قانونی و یا پناهنده از حقوق اولیه انسانی برخوردارند، حقوقی که بر قواعد بین المللی حقوق بشر مبتنی می باشد و واجد جنبه حداقلی هستند.

هرچند به موجب بند 26 اصلاحی 27/08/1386 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 01/03/1375، نرخ خدمات در معنای مضیق آن به عنوان بهای خدمات ارائه شده به شهروندان از سوی شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها و با لحاظ مقررات مربوط، تعریف گردیده است با این وجود، از یک سو به دلیل عدم تصویب هرگونه آیین نامه یا دستورالعمل اجرایی ناظر به تبیین مفهوم، گستره شمول و تشریفات ناظر به نحوه وضع و وصول آن و از سوی دیگر به جهت ارائه تأویل ها و تفسیرهای متعدد از بهای خدمات و نیز گسترش اجتناب ناپذیر دامنه شمول آن پیرو تصویب ماده 174 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نرخ خدمات تحت نه محورِ بهای ارائه خدمات معین شهری، بهای استفاده از خدمات عمومی شهری، نرخ خدمات جایگزین عوارض شهری، تعرفه محلی خدمات شهری، حقوق دیوانی خدمات اخذشده از سایر شهرداری ها یا دیگر دستگاه های اجرایی، هزینه مشروع نمودن اقدامات و تصرفات غیرقانونی، حقوق دیوانیِ تخلفات شهری، حقوق دیوانی مشروع نمودن فعالیت ها و اقدامات مجاز شهری و نهایتاً تعرفه خدمات فنی تابعان بخش خصوصی، موضوعِ سیاست های اغلب درآمدی شوراهای اسلامی شهر در سراسر کشور قرار گرفت. امری که متعاقب ابطال اغلب مصوبات مذکور در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بازخوانش معنی، دامنه شمول و کارکردهای نرخ خدمات در گستره حقوق شهری ایران را به همراه داشته است. 

جزایر اسپراتلی، مجموعه ای بیش از صد و پنجاه برجستگی دریایی است که در تصرف دولت های اطراف دریای جنوب چین قرار دارد. از دیرباز و پیش از تدوین کنوانسیون حقوق دریاها همواره بر سر حاکمیت این جزایر میان چین و دولت های آن ناحیه اختلاف بوده و تمام تلاش ها برای حل و فصل اختلافِ مسئله از طریق مذاکره به بن بست رسیده است. از این روی، فیلیپین به عنوان یکی از دولت هایی که با رد حاکمیت چین بر آن جزایر بیشترین نفع را به سبب قرابت به جزایر می برد، از تلاش برای مذاکرات مستقیم دست برداشت و اختلاف خود با چین را به تنها مرجع حقوقی که امکان طرح اختلاف در آن متصوّر بود؛ یعنی هیئت داوری ارجاع داد. نوشتار حاضر، جنبه های حقوقی گوناگون این اختلاف دیرینه را از منظر حقوق بین الملل معاصر، چه پیش از پیوستن دو دولت به کنوانسیون حقوق دریاها و چه پس از آن، ارزیابی می کند.

پرفسور فارمر از اساتید و شخصیت های شناخته شده در حوزه های فلسفه حقوق کیفری، جامعه شناسی مجازات، تئوری های حقوقی و حقوق کیفری هستند. ایشان فارغ التحصیل دانشگاه کمبریج بوده و در حال حاضر بیش از صد مقاله و کتاب معتبر در حوزه های مختلف مورد اشاره تألیف نموده اند. پرفسور فارمر دارای شخصیتی اخلاقی، منضبط و بسیار جدی و پرکار هستند. نگارش بیش از ده کتاب و مقاله در هر سال گواه صادقی بر این مدعاست. نامبرده با اینکه حدود پنجاه سال بیشتر ندارند، نامی آشنا در کنار نویسندگان بزرگی مانند آنتونی داف، آندره ایشورث، دیوید گارلند، جفری مورفی و دیگر همتایانشان محسوب می شوند و آثار برجسته ای همراه با این بزرگان به چاپ رسانده اند. عمق و دقت نظر علمی از دیگر ویژگی های بارز ایشان محسوب می شود. پنج سال شاگردی و جلسات هفتگی با ایشان جزء بهار عمر اینجانب و افتخاری بزرگ محسوب می شود. در مقاله حاضر، نامبرده، مانند دیگر آثار علمی خود از انجام هرگونه کار تکراری احتراز و سعی نموده نکاتی ناب از درون بخشی ظاهراً معمولی و تکراری استخراج کرده و در معرض نقد و نظر خوانندگان قرار دهد. بحث قانون گذاری در میان طرفداران نظام کامن لا و رومی ژرمنی از مباحث چندساله و تکراری در ادبیات حقوق غرب محسوب می شود. بدون تردید تاکنون صدها کتاب و مقاله در این زمینه به رشته تحریر درآمده است؛ اما استاد طرح مجدّد این مباحث و بیان مجدّد دلایل، مزایا و معایب سیستم کامن لا از یک سو و سیستم قانون گذاری متفاوت در کشورهای اروپای قاره ای درگیر اعضای این خانواده از سوی دیگر را تکراری و غیرضروری می داند. از نگاه ایشان اصولاً تقسیم نظام های حقوقی به نظام های حقوقی نوشته و نانوشته، تقسیم بندی دقیقی نیست؛ چرا که حقوق، به خصوص در دنیای مدرن، نمی تواند نانوشته باشد. البته اینکه قواعد حقوقی توسط چه مقام یا نهادی نوشته و جمع آوری می شود می تواند به تناسب پیچیدگی حقوق، متفاوت باشد. قواعد حقوقی یک سلسله قواعد کلی، فراگیر و دائمی هستند که یک سلسله ویژگی ها و آثار خاص خود را دارند. این ویژگی ها و آثار در تمامی نظام های حقوقی، بر همه قواعد حقوقی بار می شود. از سوی دیگر به نظر ایشان قانون گذاری پیوندی ناگسستنی با شکل گیری دولت ملت ها و نهادهای مشروع برای ایجاد قواعد حقوقی دارد. در این نگاه، تئوری های حقوقی با تئوری ها و اندیشه های سیاسی، قرابتی اجتناب ناپذیر دارند. مثلاَ در اندیشه حقوقی بنتهام، قانون گذاری فقط وسیله ای برای انسجام بخشی، نظارت، کنترل و اطاعت در جامعه است. در حالی که در اندیشه های حقوقی لیبرال، ممکن است نقش قوانین به رسمیّت شناختن حقوق آحاد جامعه و کنترل قدرت دولت باشد. بنابراین فارغ از مزایای فنی و تکنیکی، شفافیت، کلیت و قابلیت دسترسی قوانین در مقابل رویه های قضایی، باید توجه داشت که برای تدوین مجموعه قوانین، لازم است جایگاه قانون گذاری در بستر اجرای عدالت و حقوق عمومی مورد تأمل دقیق تر قرار گیرد.