پژوهشهای حقوقی

پژوهشهای حقوقی

پژوهشهای حقوقی دوره 21 پاییز 1401 شماره 51 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

نقش محاکم ایران در اجرای حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۷
محاکم داخلی کشورها یکی از ابزارهای مهم اجرای حقوق بین الملل قلمداد می شوند. با این حال، بنا به دلایلی، محاکم داخلی همه کشورها امکان مشارکت مستقیم در اجرا و توسعه حقوق بین الملل را ندارند. زمینه فرهنگ حقوقی، تجربه های تاریخی و وضعیت جغرافیایی بر جایگاه حقوق بین الملل در نظام حقوقی هر کشوری اثرگذار بوده است. ازاین رو، محاکم داخلی نیز باتوجه به جایگاه حقوق بین الملل در نظام حقوقی داخلی خویش نسبت به پرونده هایی که در محضرشان مطرح می شود، اظهارنظر می کنند. بر اساس عوامل متعددی که بر نگرش نظام حقوقی ایران به طورکلی اثرگذار بوده، موضع محاکم داخلی ایران نیز نسبت به حقوق بین الملل قابل تبیین است. در این نوشتار، ضمن نگاهی به جایگاه محاکم داخلی در اجرا و توسعه حقوق بین الملل به طورکلی، به عوامل مؤثر بر اجرا و توسعه حقوق بین الملل از سوی محاکم ایران به طور خاص می پردازیم. به نظر می رسد که تجربیات تاریخی یک سده اخیر در ایران بیشترین سهم را در نگرش به حقوق بین الملل داشته است.
۲.

مصونیت دولت ها و اموال آنها در پرتو حقوق داخلی کشورها (مطالعه موردی ژاپن و ایتالیا)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۰
اصل برابری حاکمیت دولت ها از قواعد مهم پذیرفته شده بین المللی است که منشأ عرفی دارد و مصونیت قضایی دولت ها و اموال ایشان نیز که یکی از نتایج پذیرش این اصل است، هم در معاهدات بین المللی از جمله کنوانسیون 2004 ملل متحد و هم در رویه قضایی بین المللی از جمله در رأی دیوان بین المللی دادگستری 2012 پذیرفته شده است. برخی از دولت ها مانند ژاپن باتوجه به لزوم پیروی از قواعد بین المللی، اقدام به تصویب قانون داخلی در زمینه مصونیت دولت ها و اموال شان نموده و خود را مقید به رعایت قواعد مذکور دانسته و برخی مانند ایتالیا اقدام به لغو یا کاهش مصونیت کرده و ضمن عدول از عرف و رویه بین المللی و نقض برخی از قوانین داخلی سابق، در صدد ایجاد عرف جدید و متعاقباً استثنائات جدید در حقوق بین الملل عرفی گردیده اند. دیوان قانون اساسی ایتالیا با استناد به حق دسترسی به عدالت، رویه قضایی بین المللی در زمینه مصونیت را نپذیرفته و قانون مبتنی بر رأی مذکور را نقض نموده است اما ژاپن ضمن توجه به مفاد کنوانسیون، قانون داخلی خود را با مفاد کنوانسیون تطبیق داده و آن را اجرا می کند و استثنائات جدیدی را نپذیرفته است.
۳.

تحلیل حقوقی تفسیر پویا از منظر رویه دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۱
تفسیر به عنوان عمل ذهنی که برای شناخت معنا و مفهوم یک متن به کار می رود، از دیرباز برای شناخت متون دینی و حقوقی دارای اهمیت بسیار بوده است. با این همه در خصوص حدود و گستره این نهاد حقوقی میان صاحب نظران هنوز هم اختلاف وجود دارد. در طول قرن هفدهم تاکنون بسیاری از حقوق دانان کوشیده اند تا چهارچوب، حدود و ثغور تفسیر را مشخص کنند. یکی از نکات با اهمیت در تفسیر نقش زمان در شناخت و معنای واژگان می باشد. تا مدت ها گمان می شد که برای احترام به اراده واضع یک متن، عبارات و واژگان باید در معنای زمان وضع آنها مورد توجه قرار گیرد. با این همه رویکرد تفسیر پویا یا تحولی، رویکردی است که تلاش می کند تا نقش زمان را به عنوان یک عنصر مهم در تفسیر مورد توجه قرار دهد. به تعبیر بهتر واژگان باید با عنایت به تغییر معنای کلمات در طول زمان تفسیر شوند. این رویکرد به طور خاص در چند دهه گذشته در رویه قضایی از اهمیت خاصی برخوردار شده است و دیوان بین المللی دادگستری نیز به عنوان یک دادگاه جهانی به صراحت پذیرفته است که کلمات و واژگان به عنوان موجوداتی زنده می توانند در طول تاریخ دچار تغییر و تحول شوند. این پژوهش با نگاهی تاریخی به مفهوم تفسیر در حقوق بین الملل در چند سده عمر آن و با عنایت تحول رویه قضایی در یک قرن اخیر، به طور مشخص رویه دیوان بین المللی دادگستری را در مقوله تفسیر در قرن بیستم و آغاز هزاره سوم مورد توجه و کنکاش قرار داده است. در این سیاق رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری در راستای این فرضیه مورد ارزیابی قرار گرفته است که دیوان با در نظر گرفتن تحولات جامعه بین المللی اصولی را مدنظر قرار داده است که معاهدات را در سیاق کنونی مورد تفسیر و تحلیل قرار می دهد، اصولی که نقش «زمان» را در شناخت معنای واژگان لحاظ می نمایند.
۴.

بازنگری آرای داوری بین المللی در عرصه حقوق سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۳
در نظام حقوقی بین المللی، برای حل و فصل اختلاف میان تابعان آن سازکارهایی تعبیه شده است که ضمن فراهم نمودن زمینه حاکمیت قانون، نظم و امنیت را در جامعه بین المللی حفظ نماید.ازجمله این سازکارها داوری است. در داوری های سرمایه گذاری خارجی همواره، یک طرف دعوی یک مؤسسه یا شرکت دولتی است و حقوق و منافع عموم مردم نیز در آنها مطرح است و ممکن است طرف دولتی یا خصوصی نسبت به آرای داوری و روند رسیدگی یا مضمون آرا اعتراض کند و درخواست رسیدگی مجدد مطرح شود اما،چنانچه می دانیم داوری، یک مرحله ای است و مرجع تجدیدنظر در آرای داوری وجود ندارد. اما گاه بنا به اوضاع و احوال استثنایی ممکن است بازنگری در رأی داوری ضرورت یابد. از طرفی نباید امکان اصلاح اشتباهات نگارشی یا محاسباتی یا سهوالقلم یا رأی تکمیلی و تفسیری را با بازنگری خلط کرد،زیرا اصلاح رأی یا صدور رأی تکمیلی و تفسیری در واقع ادامه روند داوری اولیه است،در صورتی که منظور از بازنگری، رسیدگی مجدد به همان موضوع، درهمان مرجع داوری می باشد. بازنگری در رأی داوری یکی از بحث برانگیزترین مباحث داوری بین المللی در عرصه سرمایه گذاری بوده است. بازنگری در رأی داوری همواره استثنا است و اصل بر قطعی و لازم الاجرا بودن رأی داوری است. گاه ممکن است رأی صادره از چنان آسیب ها و ایراداتی برخوردار باشد که اجرای آن،قابل توجیه نباشد و محتاج بازبینی شود. پیداست،تجویز اجرای چنین آرایی به منزله مشارکت در بی عدالتی یا تخلف از قانون محسوب می گردد. برای تضمین صحت رأی داوری و استحکام آن،خصوصاً اجرای عدالت، تأسیس سازکار بازنگری در آرای داوری قابل پیش بینی است.
۵.

اصل پیشگیری در پرتو آرای زیست محیطی دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۸
اصل پیشگیری به جلوگیری از خطرات یقینی موجود در حوزه محیط زیست اشاره دارد که ثمره اصلی توجه به آن حفظ محیط زیست می باشد؛ دیوان بین المللی دادگستری نیز به عنوان نهاد حقوقی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، در حوزه مسائل مربوط به اصل پیشگیری در حقوق بین الملل محیط زیست، در پرونده هایی مانند گابچیکوو ناگیماروس و کارخانه های خمیر کاغذ، آرایی صادر نموده است و ضمن تأکید بر اهمیت این اصل، جهت تحقق هرچه بهتر آن، الزاماتی را برای دول به عنوان تابعان اصلی حقوق بین الملل، می شناسد؛ دولت ها نیز در دادخواست ها و دفاعیات خویش به اصل پیشگیری توجهی ویژه داشته اند و بر ضرورت وجودی و لزوم رعایت آن تأکید کرده اند. در این مقاله به نحوه توجه دیوان بین المللی دادگستری به اصل پیشگیری در حقوق بین الملل محیط زیست و جایگاه اصل پیشگیری در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری پرداخته شده است.
۶.

حق بر شهر ایمن از منظر حقوق بشر و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۱۲
حق بر شهر، از جمله حقوق بشری است که یکی از اهداف آن تضمین ایمنی ساکنان شهر است. این حق که در میان حقوق نسل سوم حقوق بشر جای دارد، تحت عنوان «حق بر شهر ایمن» شناخته شده است. شهر ایمن بستر سکونتگاه های ایمن، وسایل حمل و نقل مطمئن و محیط زیست عاری از آلودگی، همراه با حفظ حیات ساکنان است. شهروندان در چنین شهری بی اثر و منفعل نیستند. آنان در فرآیند انتخاب مدیران شهری و اجرای تصمیماتی که به نام شهر گرفته می شود، اثرگذارند. حق بر شهر ایمن به بیان استحقاق ساکنان شهر در بهره مندی از ایمنی در مقابل حوادث طبیعی و انسانی می پردازد. شناسایی این حق، پیامدهای مثبتی به همراه خواهد داشت. از جمله: - حمایت از شهر به عنوان یک موجود زنده و پویا؛ - تدوین منشور هر شهر به صورت جداگانه با توجه به اقتضائات محلی برای دستیابی به توسعه پایدار و رفع مشکلات شهری.
۷.

سازکار نظارت استصوابی مجلس شورای اسلامی در تصویب معاهدات بین المللی با تبیین ماهیت برنامه فعالیت های هسته ای(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۱
شأن صلاحیت قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در چهارچوب اصول قانون اساسی عام است و در راستای اصل تفکیک قوا در عموم مسائل، در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع نماید. در نظام حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران، قواعد حق وق بین الملل بر قواع د حق وق داخلی برتری ندارد و در حکم قانون عادی محسوب می شود. بر این اساس، در این پژوهش این سؤال مطرح می شود که چرا تص ویب معاهدات و نظارت بر فعالیت های هسته ای در قلمرو ص لاحیت مجلس شورای اسلامی قرار دارد؟ و جایگاه مجلس در تصویب موافقت نامه های هسته ای کجاست؟ روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت اسنادی کتابخانه ای و نوع پژوهش توصیفی تحلیلی است. بر اساس نتایج پژوهش می توان گفت یکی از مهم ترین کارویژه های مجلس امر نظارت استصوابی مجلس در برخی امور مهم اجرایی است؛ قراردادهای بین المللی مقرر در اصل 77 از قبیل عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی که بالطبع عمل تعهد مابین دولت ها که عمل قوه مجریه است باید به تصویب مجلس نیز برسد. فعالیت های هسته ای ایران یکی از مهم ترین بخش های سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران است که در واقع نوع این سیاست را کنشی معین می کند که دولت جمهوری اسلامی ایران از خود به عنوان برون داد در قبال درون دادها و تقاضای محیطی جامعه بین الملل بروز می دهد.
۸.

نقدی بر روش شناسی حقوق ضد تبعیض از منظر درهم تنیدگی (اینترسکشنالیتی)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۲
اگرچه تبعیض و نابرابری از رایج ترین اصطلاحات گفتمان حقوق ضد تبعیض است اما در مورد روش شناسی تبعیض در بین حقوق دانان کمتر بحث شده است. روش غالب شناسایی حقوقی زمینه های تبعیض مبتنی بر معیارهای تعییرناپذیری و یک سویه گی در تبعیض های تک بنیان و اعمال رویکرد افزایشی در تبعیض های بیش از یک زمینه است. روش اثبات تبعیض نیز مبتنی بر اعمال آزمون مقایسه بر مبنای تقسیم بندی دوگانه یا چندگانه است. این مقاله از درهم تنیدگی به عنوان یک روش انتقادی استفاده می کند تا ضعف روش شناسی حقوق ضد تبعیض هم در سطح هنجاری و هم در سطح رویه ای در شناسایی زمینه های تبعیض و اثبات وقوع تبعیض را برجسته کند. ذات گرایی در تجربه تبعیض، تعریف مضیق، انحصاری، تک سویه و جداگانه زمینه های تبعیض و معیارهای شناسایی آن، روش اثبات تبعیض تک بنیان و اعمال آزمون مقایسه محدود مبتنی بر دوگانه تبعیض گر/تبعیض دیده بدون در نظر گرفتن پیچیدگی های هر مورد تبعیض از جمله انتقادات درهم تنیدگی به روش شناسی تبعیض است. به دنبال نقد رویکرد مسلط روشی با تأکید بر آرای قضایی، روش شناسی تبعیض درهم تنیده مبتنی بر اصل رابطه ای بودن، زمینه و شرایط محوری و مقایسه منعطف، ضروری و جامع معرفی می شود. تلاش نگارندگان بر آن است که استفاده از درهم تنیدگی به عنوان روش، در حقوق بیشتر مورد توجه قرار گیرد و فقط در سطح نظریه باقی نماند. روش شناسی که همچنان به ساختار زمینه ای حقوق ضد تبعیض پایبند بماند اما فهم دقیق تری از واقعیت پدیده تبعیض ارائه دهد.
۹.

اساسی ترین ضوابط حقوقی حاکم بر تشخیص مالیات در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۷
مرحله تشخیص مالیات، یکی از اصلی ترین مراحل مالیاتی است که سرنوشت یک پرونده مالیاتی را رقم می زند و می تواند حقوق مؤدیان را دستخوش تضییع قرار دهد. بر این اساس استخراج و تشریح ضوابط حقوقی حاکم بر این مرحله، اهمیت خاص خود را می یابد. علی رغم وجود ضوابط حقوقی متعددی که در مرحله تشخیص مالیات قابل شناسایی است، اما می توان مهم ترین و کاربردی ترین این ضوابط را در «هفت ضابطه» خلاصه کرد. این ضوابط هفت گانه غالباً در راستای احقاق حقوق مؤدیان مالیاتی است، چراکه دستگاه مالیات ستانی، دارای حاکمیت و قدرت برتر است و نقض حقوق این مؤدیان از احتمال بیشتری برخوردار است. باوجوداین بعضی ضوابط نیز در جهت وضع تسهیل در فرآیند مالیات ستانی توسط دستگاه است. روش به کار گرفته شده در این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است.
۱۰.

چالش ها و ضعف های اصول راهنمای ۲۰۰۶ در مورد اعمال یک جانبه دولت ها در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۱۱
یکی از موضوعاتی که در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل در جهت تدوین و توسعه قرار گرفت، اعمال یک جانبه دولت ها بود. در دهه های اخیر دولت ها اعمال یک جانبه بسیاری در سطح بین المللی انجام داده اند. ازآنجایی که قواعدی برای شناخت و تعیین عناصر این اعمال در حقوق بین الملل معاصر وجود ندارد و از طرفی ضرورت قاعده مندی این اعمال در حقوق بین الملل، باعث شد که این موضوع به مدت ده سال در کمیسیون حقوق بین الملل مورد بررسی قرار بگیرد؛ و موضوعاتی از قبیل اینکه آیا اعمال یک جانبه دولت جنبه حقوقی دارد یا اعمال سیاسی را هم شامل می شود؟ یا اینکه عناصر عمل یک جانبه مستقل در حقوق بین الملل چیست و اینکه اعمال یک جانبه چه ارتباطی با دیگر قواعد حقوق بین الملل همچون حقوق معاهدات دارند؟ در کمیسیون مورد بررسی و بحث قرار گرفت که در نهایت پس از ده سال مطالعه و بررسی، کمیسیون مبادرت به تدوین اصول راهنما کرد که دارای نقاط چالش برانگیزی می باشد.
۱۱.

رژیم حقوقی حاکم بر ثبت تأسیس و تغییرات شرکت های بیمه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۵
در دنیای امروز که فعالیت های اقتصادی و کسب و کار از پیچیدگی خاصی برخوردار شده است ضروری است که این فعالیت ها به صورت نظام مند و سازمان یافته تعریف گردد. بدون تردید یکی از مهم ترین و بنیادی ترین اقدام برای راه اندازی کسب و کار و ارائه خدمات و تولید ثروت را می توان در فعالیت های تجاری که با مشارکت افراد و سرمایه های آنها محقق می شود، دانست که در قالب یک شخصیت حقوقی مستقل نمایانگر می شود. در این میان ایجاد شرکت های تجاری تلاشی برای رسیدن به این هدف بوده است؛ اما فرایند ایجاد و فعالیت این شرکت ها باید به صورت دقیق مورد کنکاش قرار گیرد. در همین راستا است که مقوله ثبت و هویت بخشی به این شرکت ها اهمیت دوچندانی پیدا می کند. اهمیت حوزه بیمه و بیمه گری در اقتصاد نیز بر کسی پوشیده نیست که متولی اصلی این مهم نیز شرکت های بیمه ای می باشند؛ لذا شناخت چگونگی ثبت این شرکت ها و مقررات حاکم بر آن دارای اهمیت می باشد.هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی چگونگی ثبت شرکت های بیمه ای و در اختیار قرار دادن اطلاعاتی در ارتباط با چگونگی اقدام نسبت به اخذ مجوزهای لازم در این زمینه و نهایتاً تسهیل این امر می باشد. نظر به اهمیت و جایگاه موضوع بیمه در زندگی روزمره مردم می توان گفت که فعالیت های بیمه ای و شرکت های بیمه ای یکی از مهم ترین اشخاص حقوقی فعال در کشور ما می باشند که هم تأثیر آنها در زندگی و سلامت و آرامش مردم ملموس است و هم نقش انکارناپذیری در حوزه اقتصادی و مسائل مرتبط با آن دارند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ثبت شرکت های بیمه ای در راستای هویت بخشی به آنها، شناسایی ذ ی نفعان و دارندگان مسؤولیت های مرتبط، نظارت بر فعالیت آنها و تسهیل در ارائه خدمات به جامعه هدف و ... حیاتی بوده و آشنایی با روند ثبت آنها و مستندات مورد نیاز نیز در تحقق اهداف فوق مهم و ضروری می باشد.
۱۲.

مفهوم و مبانی قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی و پیامدهای آن در حقوق انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۶
در حقوق شرکت های تجاری، این قاعده که یک شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی جداگانه ای می باشد یک قاعده بنیادی و اساسی است. جدایی شخصیت حقوقی شرکت از شرکا و مسؤولیت محدود شرکا در قبال دیون شرکت باعث گردیده است تا شرکت هایی که تابع نظام مسؤولیت محدود شرکا هستند، پوشش مناسبی برای فعالیت های پرخطر و بعضاً متقلبانه شرکا فراهم آورند. این مسأله موجب به خطر افتادن اموال و دارایی شرکت می گردد، اما در عین حال ریسک چنین خطراتی به واسطه مسؤولیت محدود شرکا بیرونی شده و به بستانکاران شرکت تحمیل می گردد. قاعده خرق حجاب یک ضمانت اجرای انصافی است که موجب کنار نهادن حجاب شخصیت حقوقی شرکت و لغو قاعده مسؤولیت محدود شرکای کنترل کننده و مسؤولیت مستقیم آنها در قبال بستانکاران می گردد. سؤال اصلی مطرح در این تحقیق این است که آیا استقلال شخصیت حقوقی و مسؤولیت محدود شرکای شرکت های تجاری مطلق است یا خیر؟ جهت پاسخ به سؤال مطروح چند فرضیه مطرح شده است. اولین فرضیه استقلال مطلق شخصیت حقوقی شرکت از شرکا و در نتیجه مسؤولیت محدود شرکا در قبال دیون و تعهدات شرکت است. دومین فرضیه استقلال نسبی شخصیت شرکت از شرکا می باشد که در موارد خاصی مسؤول دانستن شرکا در فرض بقای شرکت متصور است. به نظر می رسد انتخاب دومین فرضیه یعنی استقلال نسبی با واقعیت های موجود در حقوق شرکت ها سازگارتر باشد و قاعده خرق حجاب که یکی از موارد استثنایی بر قواعد استقلال شخصیت حقوقی و مسؤولیت محدود است با این فرضیه متناسب تر خواهد بود.
۱۳.

چالش ها و راهکارهای دسترسی به حساب کاربری ایمیل بعد از فوت کاربر «در حقوق ایالات متحده آمریکا»(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۹
نیاز و اراده برای ارتباط با دیگران در طول سال ها منجر به پیشرفت های تکنولوژیکی متعددی از جمله ارتباطات ایمیلی شده است. ایمیل ها دامنه گسترده ای از مقاصد را شامل مقاصد شخصی و تجاری پوشش می دهند. هم زمان با درخواست برای استفاده از خدمات ایمیلی، کاربر ناگزیر به پذیرش قراردادی می شود که شروط استفاده و سرنوشت حساب کاربری را پس از مرگ وی مشخص می نماید. طبق شروط ارائه خدمت بیشتر ارائه کنندگان خدمات اینترنتی، امکان دسترسی به حساب کاربری و یا انتقال محتوای این حساب ها پس از فوت کاربر وجود ندارد. این موضوع، تبدیل به چالشی برای ذی نفعان احتمالی و وراث شده است و نظام های حقوقی و مراجع قضایی را به سمت یافتن راهکارهای مناسب برای غلبه بر این چالش سوق داده است. هدف این مقاله، تبیین چالش های دسترسی به حساب کاربری ایمیل بعد از فوت کاربر و ارائه راهکارهای مناسب برای پیشگیری و غلبه بر این چالش ها به روش تحلیلی توصیفی است. طبق پژوهش حاضر، شرکت های ارائه کننده خدمات ایمیلی، عواملی نظیر لزوم حفظ حریم خصوصی کاربر، نگرانی های مالی اداری و احترام به شروط توافق ارائه خدمت را به عنوان بهانه ای برای عدم انتقال محتوای ایمیل ها به وراث و سایر نمایندگان قانونی کاربر متوفی مطرح می سازند. در این راستا راهکارهایی نظیر قانونگذاری، خدمات برنامه ریزی دارایی های دیجیتال، توافق در قالب قراردادهای خصوصی و اخذ دستور قضایی پیشنهاد شده است.
۱۴.

تبیین قاعده غرور در معاملات فضولی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۱۰
یکی از عوامل مؤثر در ایجاد مسؤولیت، فریب دادن است؛ بدین معنا که اگر شخصی دیگری را فریب دهد یا از کسی گول بخورد، برای فریب دهنده مسؤولیت و ضمان ایجاد می گردد. این نوع از مسؤولیت که ضمان ناشی از خدعه و فریب است، در اصطلاح حقوقی ضمان غرور نامیده می شود که نوعی ضمان قهری است و در حقوق از آن به مسؤولیت مدنی یاد می شود. مباحث مربوط به ضمان غرور در فقه به عنوان قاعده فقهی، قاعده غرور شهرت دارد. یکی از اقسام غرور، معاملات فضولی است. در مواردی که بایع فضولی اقدام به تصرفی مادی در مورد معامله می کند حکم چنین تصرّفی نه در حقوق اسلامی و نه در حقوق ایران بررسی نشده است به خصوص وقتی که مالک اصلی، معامله فضولی را اجازه نمی دهد که در این صورت تصرفات بایع فضولی، بایستی تحت یک عنوان و حکم مستقل قرار گیرند؛ زیرا بر فرض اینکه قبول کنیم در صورت تنفیذ معامله از سوی مالک، تصرفات مادی وی نیز به تبع تصرفات حقوقی آن صحیح می باشند.
۱۵.

اصول قانونی بودن جرم و مجازات و دادرسی در نظام حقوقی زرتشتی (حقوق ایرانی یا حقوق پارسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۸
اصول قانونی بودن جرم و مجازات به معنای این است که هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل جرم نیست، مگر آنکه از قبل توسط قانونگذار پیش بینی و اعلام شده باشد. هیچ مجازاتی نباید مورد حکم قرار گیرد مگر آنکه از قبل توسط قانونگذار میزان آن معین شده باشد. غفلت در شناخت نظام حقوقی زرتشتی (حقوق ایرانی یا حقوق پارسی) در میهن ما سبب شده فکر کنیم غالب قواعد حقوقی فقط در نظام حقوقی رومی وجود داشته است. بررسی سابقه اصول قانونی بودن جرم و مجازات ها در نظام حقوقی زرتشتی از این جهت اهمیت دارد؛ نظر به اینکه نظام حقوقی زرتشتی مدت چندین قرن در میهن ما حاکمیت داشته، تحقیق در خصوص وجود یا عدم اصول قانونی بودن جرم و مجازات ها در نظام حقوقی مذکور بسیار اهمیت دارد. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی با مراجعه به منابع کتابخانه ای صورت گرفته و با تشریح و تحلیل منابع و مستندات، اصول قانونی بودن جرم و مجازات ها در نظام حقوقی زرتشتی، شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این تحقیق نشان می دهد هرچند متون قوانین مذکور بسیار ساده و کلی بوده، ارکان و شرایط جرم به مفهوم مدرن امروزی تعریف نگردیده، اما عمل مجرمانه به صورت خلاصه در حدی که برای همه قابل فهم باشد در قوانین نگاشته شده، این اصول به عنوان یکی از اصول مهم حقوق کیفری ایران فعلی از دوران حاکمیت حقوق ایرانی همچنان پابرجاست.
۱۶.

مداخلات زودرس در سیاست جنایی ایران، انگلستان و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۸
بزهکاری اطفال و نوجوانان یکی از چالش های عمده سیاست جنایی کشورها را تشکیل می دهد. شروع بزهکاری از سنین پایین، استمرار و دوام آن را در آینده موجب گردیده و مقاومت بیشتری را در برابر پاسخ های جامعه موجب می شود. از همین رو طراحی و اجرای برنامه های پیشگیرانه از دوران قبل از تولد و پس از آن و در سنین رشد نسبت به اطفال و والدین آنها می تواند در خنثی سازی عوامل خطر مؤثر بوده و احتمال بروز رفتارهای انحرافی و پرخطر را در همان سنین کاهش دهد. عوامل خطر، عواملی هستند که خطر بروز آتی، تکرار، مقاومت یا طول مدت بزهکاری را افزایش می دهند. کشورهای آمریکا و انگلستان مداخلات زودرس را به طور نظام مند و با کمک هایی که از سوی دولت در جهت تأمین هزینه های اجرایی برنامه ها صورت می گیرد، اجرا نموده و نتایج مثبتی را در کاهش نرخ جرائم اطفال و نوجوانان دارای رفتارهای پرخطر در آینده داشته اند. انعطاف پذیری برنامه ها با اهداف ترسیمی برای گروه هدف، آموزش مجریان برنامه و توجیه دقیق آنها در راستای اهداف برنامه و کیفیت اجرای آن، بهبود یا اصلاح ساختار خانواده، مشارکت دادن والدین و مربیان و حساس نمودن ایشان در قبال تشخیص و واکنش مناسب در مقابل رفتارهای پرخطر اطفال و نوجوانان از ویژگی های مهم برنامه های مذکور است. این پژوهش از جهت نوع، کاربردی بوده و درصدد است تا به شیوه توصیفی به بررسی اقسام مداخلات زودرس در سه کشور ایران، انگلستان و آمریکا پرداخته و برنامه های اجرا شده و نتایج آن را مورد ارزیابی قرار دهد. با ارزیابی برنامه های مذکور می توان به این سؤال پاسخ داد که سیاست جنایی با چه رویکردی می تواند در حوزه پیشگیری زودرس موفق عمل کند.
۱۷.

نظام مدیریت مالی شهرداری تهران: آسیب شناسی و راهکارها در پرتو مطالعه تطبیقی ده شهر لندن، زوریخ، نیویورک، تورنتو، اوکلند، وین، پکن، توکیو، دوبی و استانبول *(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۴
شهرداری به عنوان یک نهاد اجرایی عمومی و غیردولتی محلی وظایف متعددی اعم از وظایف عمرانی، خدماتی، نظارتی و حفاظتی، رفاهی و ... بر عهده دارد. به طور قطع مهم ترین موضوع در حوزه مسائل شهرداری، نحوه مدیریت مالی در این نهاد است چرا که ظهور مشکل در نظام مالی ارتباط مستقیمی با انجام سایر وظایف شهرداری داشته و موجب بروز کاستی های قابل توجه در این خصوص خواهد شد و موجبات خسارت فراوان به شهر را فراهم می آورد. در سراسر دنیا به ویژه کلان شهرهای جهان، نظام مدیریت مالی صحیح، می تواند دستیابی به اهداف پیش رو را تحقق بخشیده و کلان شهر را به سوی توسعه یافتگی، همگام با سایر نقاط جهان سوق دهد. آسیب شناسی نظام مدیریت مالی شهرداری تهران گویای نواقص و کاستی های قابل توجهی است که در مطالعات تطبیقی با سایر شهرهای جهان اعم از لندن، زوریخ، نیویورک، تورنتو، اوکلند، وین، پکن، دوبی و استانبول بیش از پیش ضرورت تحقیق و تعمق را آشکار می سازد. پژوهش حاضر با تکیه بر رویکردی توصیفی تحلیلی و روش کتابخانه ای به دنبال یافتن پاسخ این پرسش های اساسی است که در راستای مطالعات تطبیقی نظام مدیریت مالی سایر شهرهای جهان، شهرداری تهران اکنون با چه چالش هایی روبه رو است؟ و راهکار رسیدن به یک چهارچوب سازمان یافته چیست؟ در راستای پاسخ به سؤالات مذکور در وهله اول به دنبال آسیب شناسی وضع موجود و در مراحل بعدی ارائه راهکارهای مناسب جهت سازماندهی نظام مالی خواهیم بود. عدم سازماندهی مناسب منابع مالی و درآمدهای ناپایدار و غیرثابت شهرداری تهران، لزوم خودکفایی مالی شهرداری بدون در نظر گرفتن زیرساخت های مناسب و عدم تکافوی مالی شهرداری، از جمله مهم ترین عواملی است که وضعیت کنونی را به وجود آورده که حل آنها نیازمند سازکارهای علمی و راهبردی است.* مقاله حاضر، مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان بررسی تطبیقی قوانین اصلی (مادر) مدیریت شهری کلان شهر تهران در حوزه شوراها و شهرداری ها با قوانین کلان شهرهای لندن، زوریخ، نیویورک، تورنتو، اوکلند، وین، پکن، توکیو، دوبی و استانبول است که به سفارش و با حمایت مادی و معنوی مرکز مطالعات شهرداری تهران و توسط پژوهشکده حقوقی شهر دانش انجام گرفته است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱