پژوهشهای حقوقی

انعقاد قراردادهای اداری در نظام حقوقی ایران از جمله عقود تشریفاتی بوده و تابع قواعد و مقرراتی است که در قانون برگزاری مناقصات مصوب 17/11/1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان گردیده است از آنجا که رقابت به عنوان یکی از کلیدی ترین اصول فعالیت های اقتصادی است دولت ملزم است در خرید و فروش کالا و خدمات که منجر به انتخاب شرکای اقتصادی او می گردد در چهارچوب این قانون که بر پایه اصل رقابت، تدوین و تصویب گردیده است، عمل نماید. بر اساس این قانون خرید کالا و خدمات توسط دولت در یک فرایند رقابتی تحت عنوان مناقصه انجام می پذیرد. آن گونه که این قانون تصریح دارد مناقصه فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت مناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود در این مقاله اصل رقابت و تأثیر آن در روند انعقاد قرارداد های اداری بررسی می شود.

تروریسم در لغت به معنای هراس افکنی و ایجاد وحشت است. این واژه که ریشه فرانسوی دارد، نخستین بار برای توصیف حکومت وحشت ژاکوبن ها در جریان انقلاب فرانسه به کار رفت که به موجب آن هزاران نفر در جریان مجازات های اختصاری کشته شدند و ترس و وحشت گسترده در میان مردم حاکم شده بود. در چند دهه اخیر و به ویژه پس از حملات 11 سپتامبر، تروریسم، توجه جدی جامعه جهانی را به خود اختصاص داده و هرروزه شاهد بحث ها، پژوهش ها و مقالات علمی در این زمینه هستیم؛ اما در این میان، متأسفانه «تروریسم دولتی» به عنوان یکی از جنبه های مهم تروریسم، کمتر موردتوجه بوده و باوجود استعمال گسترده آن در ادبیات سیاسی و حقوقی، همچنان مبهم و فاقد تعریف روشن و پذیرفته شده باقی مانده است. در اینجا تلاش بر این است تا ضمن تعریف تروریسم دولتی در چارچوب حقوقی موجود، دیدگاه ها و نظریات اندیشمندان برجسته حوزه تروریسم و انتقادات مطروحه نسبت به آن را موردبررسی قرار دهیم.

مطابق قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی، شرط قابلیت پیش بینی ضرر نقش اساسی در جبران خسارت دارد و این موضوع در مسئولیت قراردادی و نیز قهری صادق است؛ اما در خصوص معیار حاکم بر این شرط، نصّ روشنی وجود ندارد که آیا معیار شخصی ملاک است یا معیار عرفی و نوعی؟ در معیار شخصی صرفاً وضعیت خوانده در نظر گرفته می شود و به این موضوع که آیا عادتاً برای سایر اشخاص قابل پیش بینی است، اعتنا نمی شود ولی در معیار نوعی فارغ از آنچه که در اندیشه خوانده بوده است، عرف ملاک عمل خواهد بود. در این مقاله که به مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان می پردازد، با بررسی آراء و عقاید حقوق دانان و فقهای امامیه و نیز تحلیل مواد قانونی مرتبط، با جمع این دو معیار، معیار داوری را در مسئولیت قراردادی و قهری انسان متعارفی که جایگزین خوانده می شود و از اوضاع و احوال آگاه است، معرفی نموده ایم. نظر به وجود این شرط در مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی در حقوق انگلستان، مطالعه تطبیقی این موضوع سودمند می باشد.

قراردادهای جدید نفتی ایران (I.P.C) با هدف اولیه ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاری در میادین نفتی، تشویق شرکت های معتبر جهت ورود به صنایع نفتی ایران، افزایش توانایی رقابت با نمونه قراردادهای کشورهای رقیب و افزایش سطح تولید در عین رعایت تولید صیانتی تدوین و ارائه شد. یکی از موضوعات مهم در تدوین این قراردادها، تطابق آن با الزامات حقوقی و قانونی داخلی است. به صورت کلی قوانین، قواعد و الزامات قانونی مختلفی بر صنایع نفت و گاز ایران حاکم است. بخشی از این الزامات گرفته شده از فقه، بخشی مستنبط از الزامات قانونی اساسی و الباقی مبتنی بر قوانین عادی مصوب مجلس است. علاوه بر آن الزاماتی در این صنعت وجود دارد که گرچه حداقل در حال حاضر متکی به مصوبات مجلس نیست اما به دلیل الزامات منافع ملی و یا سابقه قراردادهای ایران تبدیل به قواعد حقوقی شده اند. رعایت الزامات و تطبیق مفاد قراردادهای جدید با قوانین و مقررات داخلی اهمیت بالایی دارد که این پژوهش به دنبال بررسی آنان در قراردادهای جدید نفتی ایران است.

مدار ثابت زمین به عنوان مداری باارزش و منحصربه فرد که در اطراف کره زمین قرار گرفته و از ظرفیت محدودی برخوردار است، از دیرباز، همواره مورد دعاوی بسیاری از سوی کشورهای جهان بوده و تاکنون جنجال های متعددی بر سر وضعیت حقوقی آن ازجمله تصاحب نقاط این مدار، صورت گرفته است. ازجمله بارزترین ادعاهای مطروحه در این زمینه، ادعای کشورهای استوایی است که فعالیتشان از دهه 70 به طور جدی آغاز گردید و متعاقب آن منجر به صدور اعلامیه بوگوتا شد، ولیکن علی رغم تمام تلاش های صورت گرفته توسط این گروه از کشورها، استدلالات آنها نهایتاً ره به جایی نبرد و کشورهای استوایی به دلیل مخالفت شدید سایر کشورها و عدم برخورداری از حمایت حقوق دانان بین المللی نتوانستند راهی را برای اعمال حاکمیت ملی و انحصاری دولت هایشان، بر بخش هایی از مدار ثابت زمین بگشایند. ادعاهای کشورهای استوایی رفته رفته سبب گردید که توجه حقوق دانان و جامعه بین المللی جهت یافتن راهی مناسب برای حل وفصل اختلافات موجود در این بخش از حوزه حقوق فضا افزایش یابد و سرانجام به نظامی قانونمند تبدیل شود. وضعیت نقاط مداری ایران هم با این گونه از اختلافات و دعاوی بین المللی بیگانه نبوده و همواره موردتوجه و ادعاهای دیگران بوده است؛ زیرا تأخیر دولت ایران در استقرار ماهواره ها در بخش های ثبت شده 26، 34 و 47 درجه شرقی مدار سبب گردیده که تاکنون دو نقطه مداری از نقاط ارزشمند مزبور را از دست بدهد و تنها مدار باقی مانده در معرض خطر تصرف از سوی کشورهای دیگر قرار گیرد، ازاین رو مقاله حاضر درصدد بیان راهکاری برای این حل این مسئله می باشد.

هنگام بحث پیرامون منابع حقوقی بین المللی ذهن اکثر نویسندگان به سمت ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری منعطف می شود. با توجه به جایگاه والای دیوان در عرصه حقوق بین الملل به عنوان نهادی قضایی متشکل از برجسته ترین حقوق دانان بین المللی این امر چندان خلاف واقع به نظر نمی رسد. بااین وجود بایستی اذعان داشت که این فهرست جنبه حصری نداشته و تنها به بیان منابع موردنیاز دیوان پرداخته است. در این نوشتار به تحلیل رابطه میان قطعنامه های مجمع عمومی و منابع ذکرشده در اساسنامه دیوان می پردازیم. با در نظر گرفتن ماده 38 اساسنامه دیوان ابتدا به جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در میان معاهدات و به تبع آن اعلامیه ها و توافق نامه های بین المللی خواهیم پرداخت و سپس سایر منابع یعنی عرف، اصول کلی حقوقی، دکترین و رویه قضایی را موردبحث قرار خواهیم داد. با توجه به اهمیت قاعده آمره، رابطه میان قطعنامه ها و این قاعده آخرین موضوعی است که در این قسمت به آن خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است قاعده آمره خود منبع مستقلی محسوب نمی شود بلکه می تواند ریشه ای عرفی یا معاهده ای داشته باشد.

پس از تشکیل دیوان بین المللی کیفری و تحقق آرزوی چندین ساله جامعه جهانی مبنی بر وجود یک مرجع کیفری بین المللی، انتظار می رفت که این نهاد رفته رفته به نقطه عطفی برای مبارزه با بی کیفری در جهان تبدیل شود. به خصوص در رابطه با کشورهایی که از نقض شدید حقوق بشر رنج می برند؛ اما رسیدگی به پرونده هایی که موضوع آن صرفاً کشورهای آفریقایی است، اعتراض گروه قابل توجهی از کشورهای آفریقایی را برانگیخت. این گروه، دیوان را به گزینشی عمل کردن متهم می کنند و دیوان را وسیله ای در دست غرب، جهت اعمال تبعیض و بی عدالتی نسبت به مقامات و ملت های آفریقایی تلقی می کنند و از آن با عنوان استعمار نو یاد می کنند. لذا برای مقابله با آن ایده خروج از اساسنامه دیوان بین المللی کیفری را مطرح ساختند. عملی ساختن این ایده، بی تردید آثار حقوقی جدی و مهمی هم برای آینده دیوان و هم برای قاره آفریقا در پی خواهد داشت. در قبال این تصمیم، واکنش های تند و بعضاً شدیدی از سوی جامعه جهانی وجود داشته است که ادعای آفریقایی ها را مستند و مدلل نمی دانند و اساس ادعای آنان و تصمیم خروج را بهانه ای برای فرار از عدالت قلمداد می کنند.

واکنش های کیفری پلیسی و قضایی مقابله با جرم های خشونت بار از ظرفیت های بالایی برای تأثیرپذیری از افکار عمومی و نفوذ اندیشه های عوام گرایانه برخوردار است. براین اساس بسیاری از مقام های انتظامی و قضایی مسئول کنترل جرم در کشورهای مختلف معمولاً با طرح وعده ها و شعارهای عامه پسند، ولی فاقد مبنای علمی، به دنبال جلب اعتماد عمومی نسبت به کارایی و اثربخشی این سیاست ها برمی آیند. این مقاله درصدد است با استفاده از روش نمونه پژوهی، ابعاد و جنبه های مختلف رویکردهای عوام گرایانه را در سیاست های کیفری ناظر بر مقابله با جرایم خشونت بار توصیف کند. در ابتدا ابعاد مختلف عوام گرایی کیفری در سطح حقوق کیفری تطبیقی مطرح و سپس ضمن جمع آوری و تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک مرتبط با موضوع، جلوه های این نگرش در نظام عدالت کیفری ایران مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این تحقیق نشان داد که سیطره اندیشه های عوام گرایانه بر حوزه تدابیر و اقدام های کنترل جرم های خشونت بار پیامدهای گوناگونی ازجمله پاسخ های شتاب زده قانونگذار به انتظارهای عمومی، نادیده انگاشتن موازین دادرسی عادلانه، اتخاذ تدابیر سرکوب گرانه و اجرای نمایش گونه جلسات محاکمه و کیفرها را به همراه داشته است.

یکی از طرق ساماندهی نظام کیفری، اِعمال «اصل تفرید مجازات ها» می باشد. مقنّن ایران تا قبل از تصویب قانون جدید مجازات، در به کارگیری این اصل، از برخی روش ها ازجمله «تعلیق اجرای مجازات» و «آزادی مشروط» استمداد می جسته تا اینکه در قانون مجازات لاحق، گامی فراتر جهت اعمال اصل فوق برداشته و این روش ها را توسعه داده و نهادهایی چون «تعویق صدور حکم» را ایجاد نموده است؛ تأسیسی نوین در حقوق کیفری ایران که به قاضی پرونده، امکان معوّق نمودن اصدار حکم محکومیت شخص مجرم را با رعایت شروطی می دهد. در جستار حاضر، تلاش نگارندگان بر آن است که به ماهیت وجودی این نهاد پرداخته و شرایط استمداد، آثار و اهداف این نهاد را تبیین نمایند و در ضمن طرح مباحث، به تحلیل و بررسی مواد مرتبط با آن بپردازند.

حق بر تغذیه به معنای دسترسی به غذای مناسبی است که سالم، عاری از هرگونه مواد مضر و عاری از پیامدهای مضر برای رشد و حیات انسان باشد. در این حیطه روش های بیوتکنولوژیکی منتهی به ایجاد ارگانیزم هایی می شود که کیفیت غذا و پایداری آن را بهبود می بخشد و یا به کشاورزان در جهت افزایش تولید محصولات کشاورزی، حفظ تنوع زیست محیطی و کاهش فقر کمک می کند؛ اما اثرات نامطلوبی نیز در به کارگیری روش های بیوتکنولوژیکی قابل انتظار است شامل: اثرات بیوتکنولوژی بر سلامت انسان و حیوان و پیامدهای زیست محیطی و برهم زدن تعادل اکوسیستمی و یا از دست رفتن تنوع زیست محیطی. وسعت بیوتکنولوژی کشاورزی به حدی است که در تولیدات دام، ماهیگیری، صنایع کشاورزی و ... به کار برده شده است تا گرسنگی و فقر را کاهش و منابع طبیعی را در کشورهای مختلف حفظ کرده و حتی گسترش دهد. بیوتکنولوژی در حوزه فناوری های فرآوری مواد غذایی نیز باید کیفیت و ایمنی محصول نهایی را تضمین نماید تا سلامت عمومی موردتهدید قرار نگیرد. عامل رصد کیفی بروندادها در اصل خودکفایی غذا نهفته است. برطبق این اصل، کشورها و مشتریان حق رد تکنولوژی های اصلاح ژنتیکی نامناسب و تصمیم گیری درباره آنچه می خواهند مصرف کنند را دارند.

دولت اسلامی، خشونت و توحش بی حدوحصر خود را با هدف تولید و انتشار جهانیِ ویدئوهایی که جنایات ارتکابی این دولت در آنها ضبط می شود، با فناوری های دیجیتالی و سایبری همراه ساخته است. مقاله پیش رو مبتنی بر این استدلال است که افرادی که در دولت اسلامی (داعش) اقدام به ساخت و انتشار این ویدئوهای جنایت بار می کنند، مطابق حقوق بین الملل، مرتکبین جنایات جنگی شناخته می شوند. مقاله حاضر در بخش اول، پس از معرفی پدیده نوین ویدئوهای جنایت بار، در بخش دوم به بررسی ارتباط میان حقوق بین الملل و موضوع تبلیغات در زمان جنگ و صلح می پردازد. سپس در بخش سوم استدلال می کند که این ویدئوهای جنایت آمیز، ناقض قوانین حقوق بین الملل بشردوستانه و از مصادیق جنایات جنگی هستند؛ و درنهایت (در بخش های چهارم و پنجم) با طرح انتقادات وارده به نظر و استدلال فوق و پاسخ به این نقدها، نتیجه گیری می نماید.