نگرشی تطبیقی بر مالکیت در فقه اسلامی و حقوق غرب (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
«مالکیت» به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای حقوقی از دیرباز تأثیری شگرف بر تطور نظام ها و فرهنگ های گوناگون حقوقی داشته است. در فقه شیعه، بسیاری از قواعد فقهی ضامن این نهاد هستند و در حقوق غرب نیز این حمایت از دوره حقوق روم وجود داشته است. نگرشی بر تطور مالکیت در این دو نظام حقوقی مبین آن است که مبانی این نهاد در دو نظام کاملاً متفاوت شکل گرفته است و تمایز مذکور بر بسیاری از سازکارهای حمایتی نیز تأثیر نهاده است. در واقع، در فقه اسلامی، «مالکیت» به عنوان موقعیت حقوقی مطرح می شود در حالی که در حقوق غربی در قالب حق شخصی نمود می یابد با توجه به عدم کارآیی مفهوم موقعیت حقوقی، به نظر می رسد تحول مبنای مالکیت به سوی حق شخصی اجتناب ناپذیر است؛ امری که نه تنها با مبانی فقهی تعارضی ندارد بلکه زنجیره تحول این نهاد را تکمیل نیز می کند.A Comparative Review of Property in Islamic Law and Western Law
“Property”, as one of the most important legal institutions, has had a great impact on the variety of different legal systems and cultures. In Shiite jurisprudence, many of the jurisprudential rules are the guarantees for this issue, and this support in the West legal matters goes back to the Roman legal age. A view on the variety of “property” in these two legal systems shows that the principles of this issue are created in two completely different systems, and the cited difference has affected the supporting necessities as well. Actually, in the Islamic jurisprudence, “property” is referred to the legal situation, while in the Western legal systems, this referred to the subjective right. Considering the inefficiency of the legal situation sense, it seems that changing the principle of property to the personal right is unavoidable; the issue which is not in contrast with the jurisprudential principles. And, it also completes its changing chain.
تبلیغات
