پژوهشهای حقوقی

بررسی اجرای موافقتنامه دو جانبه پادمان بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی (1974) نهایتاً به شورای امنیت کشیده شد، این در حالی است که هنوز موضوع به صورت کامل از شورای حکّام و دبیرخانه آژانس بین المللی انرژی اتمی خارج نشده بلکه بررسی های آژانس همچنان ادامه دارد. در این میان ، برخی بر لزوم حل اختلاف ایران و آژانس در خصوص اجرای مقررات ذیربط نه تنها به عنوان یک مسأله مهم حقوقی مؤثر بر استیفای حق توسعه صلح آمیز هسته ای بلکه به منزله اقدامی مؤثر بر روند فعلی بررسی پرونده هسته ای کشورمان تأکید دارند. در این نوشتار، عمده ترین ابعاد حقوقی تحولات بین المللی مربوط به اجرای نظام پادمان هسته ای در کشورمان بویژه وضعیت صلاحیتی شورای امنیت در برخورد با این موضوع و همچنین چارچوب حقوقی حل اختلافات مربوط به عملکرد آژانس در این رابطه و عدم مشروعیت اعتبار قطعنامه های شورای حکّام بررسی و تحلیل می گردد و گزینه های مهم در تبیین موضع و عملکرد کشور در این رابطه از جمله هشدار خروج از ان .پی .تی . نیز ارزیابی می شود. 1 1. شورای امنیت به رغم عدم توافق اولیه اعضای دائم در مورد محورهای اصلی قعطنامه ای بر اساس فصول ششم یا هفتم منشور سازمان ملل متحد، موفق گردید در 31 ژوئیه 2006 (1385/5/9) با 14 رأی موافق در قبال یک رأی منفی (قطر) قعطنامه 1696 را علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب برساند. بر اساس این قعطنامه ایران ملزم شده است تا 31 اوت 2006 (9 شهریور 1385) تمامی فعالیتهای غنی سازی خود را به حال تعلیق درآورد. این قعطنامه در قسمت نقد و معرفی همین شماره مجله توسط گروه پژوهشی حقوق عمومی وبین الملل پژوهشکده حقوقی شهر دانش مورد بررسی قرار گرفته است.

پیدایش و رواج اینترنت و فناوری اطلاعات در دهه های پایانی قرن بیستم باعث ایجاد فضایی مجازی گردیده است که از آن با عنوان «فضای سایبر» یاد می شود. این فضای مجازی بسیاری از مفاهیم سنتی حقوق خصوصی را به چالش کشیده است ؛ مفاهیمی از قبیل اقامتگاه ، قصد و رضای طرفین قرارداد، تسلیم و تسلم موضوع عقد و... در زمره مفاهیمی است که نیازمند تعریفی دوباره است . در این مقاله کوشش شده است تا شیوه های تشکیل قرارداد در محیط اینترنت و نحوه تعیین زمان و مکان تشکیل این قراردادها بررسی گردد.

صنعت هوانوردی کشور شاهد حوادث متعددی در دو دهه گذشته بوده است . از جمله این حوادث ، سقوط هواپیمای فوکر متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان در سال 1373 و هواپیمای سی 130 در سال 1384 بوده است . در این مقاله ضمن بررسی تاریخی قوانین حاکم بر حمل و نقل هوایی و مروری بر آراء دادگاهها در پرونده فوکر 28 به این سؤال پاسخ داده شده است که چه قانونی در حوادث هوایی که در پروازهای داخلی ایران به وقوع می پیوندد قابل اجرا می باشد.

مسأله نمایش سمبلهای مذهبی در سالهای اخیر در اروپا جنجال برانگیز بوده است . البته بحثها عمدتاً بر حجاب اسلامی متمرکز بوده و اینکه آیا زنان حق دارند در مکانهای آموزشی از روسری استفاده نمایند. به اعتقاد نهادهای قضائی یا شبه قضائی بین المللی از لحاظ قواعد حقوق بشری ، نمایش سمبلهای مذهبی یک نوع ابراز مذهب یا عقیده است که در چارچوب ماده 18 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قابل محدود شدن می باشد. به نظر می رسد که نهادهای نظارتی حقوق بشر نباید صرفاً بر رعایت شرایط اعمال محدودیتها مندرج در مواد مذکور تأکید داشته باشند، چرا که با اعمال این محدودیتها ممکن است حقوق بشری غیر از آزادی مذهب یا عقیده در معرض خطر قرار گیرند.

  دیوان بین المللی دادگستری در رأی اخیر خویش در ارتباط با پرونده حملات ایالات متحد به سکوهای نفتی ، علیرغم تأکید بر این واقعیت که اقدام نظامی ایالات متحد در حمله به سکوهای نفتی در 19 اکتبر 1987 و 18 آوریل 1988 را نمی توان «براساس اقدام ضروری برای حفاظت از منافع اساسی وفق ماده 20 پاراگراف 1 (د) معاهده 1955 مودت ، روابط دوستانه و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا که در پرتو حقوق بین الملل توسل به زور تفسیر گردید، توجیه نمود»، از پذیرش ادعای جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نقض تعهدات توسط آمریکا طبق ماده 10 پاراگراف 1 معاهده مذکور بوده و ضرورت جبران خسارت از سوی ایالات متحد خودداری نمود. در واکنش به یافته های دیوان ، در حالی که برخی از صاحبنظران مسائل حقوقی بین المللی کشورمان معتقدند که صرف محکومیت اقدامات ایالات متحد و غیرقابل توجیه دانستن آنها از سوی دیوان نوعی دستاورد اخلاقی و غیررسمی برای ایران به شمار آمده که نیازمند صیانت و پاسداری است ، برخی دیگر حکم مذکور را متأثر از انگیزه های سیاسی و غیرحقوقی دانسته و اعلام داشته اند که دیوان به دلایل واهی از صدور حکم برای پرداخت غرامت به جمهوری اسلامی ایران خودداری کرده است . با عنایت به اینکه دیوان بین المللی دادگستری در این رأی بر غیرقانونی بودن عمل ایالات متحد طبق تعهداتش به موجب عهدنامه مودت در پرتوی حقوق بین الملل توسل به زور تأکید نموده ، این سؤال مطرح است که آیا از منظر حقوق بین الملل دیوان می توانسته است رأساً مبادرت به تصمیم گیری و اظهار نظر در خصوص مسأله جبران خسارت نیز بنماید و چنانچه این امر ممکن نبوده است چه راهکار حقوقی به منظور اثر بخشی قانونی به این یافته دیوان وجود دارد؟ مقاله حاضر بر آن است که اجمالاً به بررسی این موضوع بپردازد.

در این مقاله که به دنبال تصویب قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 تدوین شده است ، در نظر است تا تحولات بازار سرمایه ایران از حیث ساختار حقوقی ، پس از تصویب این قانون و در مقایسه با قانون تشکیل بورس اوراق بهادار مصوب 1345 بررسی شود. از اینرو با مقایسه بین دو قانون نقاط قوت قانون جدید و تحولات ایجاد شده به موجب این قانون مورد بررسی و احصاء قرار گرفته است . در بخش دیگری از این مقاله به ابهامات موجود و برخی از نارسایی ها از جمله در مورد مقررات و ضوابط حاکم بر بورسهای کالایی و امکان سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه پرداخته شده است .

موافقتنامه راجع به اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت یا موافقتنامه تریمز، به عنوان یکی از موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی ، کشورهای عضو را مکلف ساخته است که پس از ورود سرمایه های خارجی به کشور، از اعمال اقدامات حقوقی ، اداری و یا اقتصادی ای که باعث ایجاد محدودیت برای سرمایه گذار خارجی و اعطای نفعی خاص به سرمایه گذار داخلی می شود، خودداری نماید. از اینرو کشورهای عضو این سازمان نمی توانند سرمایه گذار خارجی را مجبور نمایند که بخشی از نیروی کار یا تجهیزات داخلی مورد نیاز خود را از بخش داخلی تأمین نماید و یا برای صادرات و واردات سرمایه گذار، محدودیت مقداری ایجاد کنند. در نظام حقوقی ایران ، مقررات بسیاری وجود دارد که با اصول و مقررات تریمز مغایرت آشکار داشته و قانونگذار ما ملزم است که در مسیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ، این دسته مقررات مغایر را حذف یا اصلاح نماید.  در این مقاله کوشیده ایم که پس از تبیین مفاد تریمز، اشاره ای به برخی قوانین مغایر ایران نموده و راهکار مناسب را به قانونگذار ارائه کنیم .

قراردادهای سرمایه گذاری خارجی یکی از شیوه های عمده جذب فناوری به شمار می آیند. بررسی ها نشان می دهد که جز در صورت خرید مستقیم فناوری خارجی و حقوق مالکیت معنوی راجع به آن ، دولتهای سرمایه گذار ترجیح می دهند تا با سرمایه گذاری مالی و فنی در کشورهای خواهان توسعه ، به سود بیشتر، کنترل منابع اقتصادی و نفوذ سیاسی دست یابند. از نگاه دیگر، برای کشورهای در حال توسعه ، جمع میان سرمایه و فناوری خارجی در ضمن یک قرارداد، فرصت مغتنمی جهت پیشرفت محسوب می گردد؛ مشروط بر اینکه انتخاب شیوه انتقال فناوری با توجه دقیق به نیازها، مقتضیات و آینده اقتصادی کشور انجام گیرد. در این مقاله پس از بررسی رابطه میان سرمایه گذاری و انتقال فناوری و انواع روشهای آن ، به تحلیل محدودیتها و موانع انتقال فناوری از طریق سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه (از جمله ایران ) و ارائه راهکار خواهیم پرداخت .

استقبال چشمگیر کشورها، خصوصاً کشورهای در حال توسعه از اجرای پروژه های صنعتی و زیر بنایی به شیوه بی .او.تی .، موجب شده است تا نقش این روش در به ثمر رساندن اینگونه طرحها، هر روز نسبت به گذشته پررنگ تر شود. لذا با توجه به اینکه شیوه بی .او.تی . یکی از ابزارهای حیاتی توسعه طرحهای زیربنایی تلقی می شود و از طرفی تنگناهای حقوقی ، مسائل اقتصادی و ملاحظات سیاسی همواره بر این شیوه تأثیر منفی داشته اند، بررسی و شناسایی این شیوه به منظور ارائه راهکارهای مناسب ضروری به نظر می رسد. از این رو شناسایی برخی اجزاء و عناصر این شیوه که ساختار حقوقی آن را تشکیل می دهند، موضوع مقاله حاضر می باشد.

حمایت از سرمایه گذاران یکی از اهداف عمده دستورالعملهای اتحادیه اروپا در خصوص خدمات سرمایه گذاری و مناسب بودن سرمایه به منظور توسعه عادلانه ، روشن ، کافی و یکپارچه بازارهای مالی است . از آنجا که صرف وضع مقررات و اعمال نظارتهای مربوط برای حمایت از سرمایه گذاران در هر حال ، مخصوصاً در مواردی که تقلب صورت گرفته باشد، کفایت نمی نماید، لذا پارلمان و شورای اروپا یک دستورالعمل خاص حمایت از سرمایه گذاران را که به عنوان دستورالعمل طرح غرامت سرمایه گذاران شناخته می شود، را به تصویب رساندند. این دستورالعمل برای مواردی که شرکتهای سرمایه گذاری قادر به انجام تعهدات در برابر مشتریان سرمایه گذار خود نباشند، یک حداقل خسارت 20000 یورویی را برای هر سرمایه گذار (حداقل سرمایه گذاران کوچک )، مقرر داشته است . حدود حمایت مقرر شامل وجوه ، اوراق بهادار، اسناد مالی بازار و اوراق مربوط به آنها می شود، اما این دستورالعمل از دعاوی ناشی از مشاوره بد سرمایه گذاری حمایتی ندارد.