۱.
کلید واژه ها:
شرکتهای تجاری قانون تجارت لایحه اصلاحی قانون تجارت سال 1347 لایحه اصلاح قانون تجارت سال 1384
اصلاح قانون تجارت بویژه در بخش مربوط به شرکتهای تجاری از دغدغه های جامعه حقوقی و صاحبان تجارت بوده است . با دگرگونیهای غیرقابل اجتناب در این حوزه در سایر کشورها و حرکت جامعه اروپایی به سوی یکسان سازی مقررات حقوق شرکتها از طریق دستورالعمهای الزام آور برای دولتهای عضو، تحول این بخش از حقوق سرعت بیشتری یافته است . این در حالی است که نظام حقوقی ایران طی چندین دهه شاهد هیچگونه پیشرفتی در این خصوص نبوده است . تصمیم دولت در توجه به این ضرورت با محوریت شرکتهای تجاری ، گامی بلند در تحقق این هدف به شمار می رود. انجام این مهم که با بهره گیری از همه شیوه های علمی پژوهشی رسمی صورت پذیرفت ، سرانجام در قالب لایحه قانونی دولت تهیه و به مجلس تسلیم شد.
۲.
کلید واژه ها:
تروریسم تروریسم بین المللی حقوق بشر شورای امنیت کمیته ضد تروریسم کمیته حقوق بشر دیوان اروپایی حقوق بشر
دیر زمانی است که تروریسم ، و به تبع آن مقابله با تروریسم ، مرزهای ملی را در نوردیده است . با این حال ، وقایع تروریستی 11 سپتامبر 2001 باعث شد که اقدامات ضد تروریستی دولتها از گستردگی و شدت بی سابقه ای برخوردار شود، آن چنان که گاه در روند مبارزه با آن جز به قلع و قمع تروریستها و حامیان آنها اندیشیده نشده است . موازین بین المللی حقوق بشر که قید و بندهایی اساسی در گرداگرد حاکمیت ملی تنیده اند از یکسو دولت را به مبارزه با اقدامات تروریستی مکلف نموده ، و از سوی دیگر در فرآیند مبارزه به رعایت استانداردهایی ویژه متعهد ساخته اند.
۳.
کلید واژه ها:
حقوق توسل به زور شورای امنیت امنیت جمعی دفاع مشروع پیشدستی صلح و امنیت بین المللی
دبیرکل سازمان ملل متحد در سال 2003 ضمن تلاش برای متناسب کردن این سازمان با تحولات جدید ناشی از قرن بیست و یکم ، کارایی و اثربخشی کارکرد این سازمان را منوط به اتخاذ راهبردهایی جدید دانست و بدین منظور هیأتی عالی (High-Level Panel) متشکل از سیاستمداران و برخی کارشناسان عالی بین المللی تشکیل داد تا در این راه به وی کمک نموده و رهنمودهایی ارائه نمایند. این هیأت با بهره گیری از نظر جمعی از علما و کارشناسان (البته بیشتر از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی )، نخست به بررسی نوع تهدیدها و چالشهای امنیتی قرن بیست و یکم و موانع فراروی نقش آفرینی مؤثر سازمان ملل متحد پرداخت و سپس به منظور رفع این تهدیدها، توصیه هایی ارائه نمود که «امنیت جمعی تعاملی یا گفتمانی » از این جمله است . گزارش کامل نتیجه کار این هیأت در سال 2004 توسط دبیرکل ملل متحد، منتشر گردید. در این نوشتار با تکیه بر محتوای کار و توصیه های این هیأت ، گزارش سال 2004 را در پرتو موازین و آموزه های حقوق بین الملل توسل به زور مورد نقد و تحلیل قرار خواهیم داد. آنچه مسلم است اینکه در اغلب موارد، چه در تحلیل وضع موجود، و تشخیص نوع تهدیدها و علل وقوع آنها و چه در نوع توصیه هایی که برای برنامه کاری ملل متحد در قرن جدید ارائه شده است ، منافع و مصالح جمعی گسترده از دولتها یعنی دولتهای در حال توسعه ، مورد بی توجهی قرار گرفته است .
۴.
کلید واژه ها:
انتخابات رأی دادن سن دموکراسی حقوق عمومی
در جوامع امروزی به دلیل کثرت جمعیت و پیچیدگی امور عمومی ، مدیریت آن از طریق فرایند موسوم به انتخابات ، به نمایندگان اجتماع سیاسی سپرده می شود. یکی از موضوعات مهم در این رابطه ، ضوابط تعریف و تشخیص «انتخاب کنندگان » است . در کلیه کشورها، شاخص سنی اعضای جامعه را به عنوان یکی از این ضوابط برگزیده اند اما در تعیین کمیت آن اتفاق نظر ندارند. یک رهیافت برای نگریستن به این موضوع ، تمرکز بر عقلانیت تصمیم گیری و قدرت تشخیص انتخاب کنندگان و رهیافت دیگر، اکتفا به حضور حداکثری شهروندان در انتخابات به منظور افزایش مشروعیت شکلی نظام سیاسی است . در این نوشتار ضمن ارزیابی شرط سنی انتخاب کنندگان در حقوق ایران و حقوق تطبیقی ، اصلاح قوانین و مقررات موجود توجیه می گردد.
۵.
کلید واژه ها:
حقوق بشر دیوان اروپایی حقوق بشر اجرای احکام بین المللی حقوق بین الملل کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
دیوان اروپایی حقوق بشر اولین سازوکار منطقه ای حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد به شمار می رود. دیوان با اتکا به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی ، و نیز پروتکل های مختلف الحاقی به آن از یک سو رویه قضایی غنی و بی بدیلی را در حوزه حقوق بشر از خود به نمایش گذاشته است ، و از سوی دیگر با احکام صادره دولتهای عضو شورای اروپا را به تمکین در مقابل موازین بین المللی حقوق بشر واداشته است . سازوکار اجرای احکام دیوان اروپایی حقوق بشر موضوعی است جالب و قابل تأمل ، که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است .
۶.
کلید واژه ها:
حسن نیت اعتبار قرارداد حقوق بیمه بیمه عمر ضمانت اجرای فقدان اصل
با تحولات نوین مفاهیم حقوقی و گرایش به فعلیت مفاهیم اخلاقی دارای اثر عملی ، در قالب قوانین و مقررات ، «اصل حسن نیت » به یکی از مبانی غیرقابل انکار برای بررسی صحت یا بی اعتباری رابطه طرفین قرارداد بدل شده است . این اصل ، تقریباً در تمام مراحل رابطه طرفین نمود پیدا می کند و می توان آن را در سیر رابطه ، از مذاکرات پیش قراردادی تا انعقاد قرارداد و اجرا و تفسیر آن مشاهده کرد. اصل حسن نیت ، همچنین با پاره ای از مبانی حقوقی اعتبار قرارداد تلاقی پیدا کرده و گاه برای تکمیل یا تفسیر آنها به کار می رود. شاید بهترین مثال برای قراردادی که همواره رکن حسن نیت را با خود به همراه داشته و وجود یا فقدان اصل در آن دارای آثار حقوقی مستقیم بوده و هست ، قرارداد بیمه عمر باشد. در این مقاله به بررسی جایگاه و قلمرو حسن نیت در قرارداد مذکور خواهیم پرداخت . بررسی موضوع با تطبیق رویه بیمه ای شرکتهای مختلف و حقوق داخلی با حقوق تطبیقی به انجام خواهد رسید.
۷.
کلید واژه ها:
مسؤولیت مدنی دعوای مستقیم بیمه گر نسبی بودن رابطه حقوقی دعوای بیمه ای دعوای مسؤولیت مدنی
ظهور بیمه تأثیر بسیاری در حقوق مسؤولیت مدنی داشته و قواعد آن را تغییر داده است . علاوه بر تغییر قواعد ماهوی مسؤولیت مدنی ، نظیر تحول مبنا، اصول و مفاهیم آن ، قواعد شکلی مسؤولیت مدنی ، کیفیت و کمیت دعاوی آن نیز دگرگون شده است . یکی از این تأثیرات ، وجود دعوای خاصی است که بر خلاف اصل نسبی بودن قرارداد، رابطه ای مستقیم میان زیاندیده و بیمه گر ترسیم می کند. نظر به تحول آتی حقوق مسؤولیت مدنی و بیمه در ایران ضرورت آشنایی با دعاوی آن در این نوشتار، توضیحاتی پیرامون «دعوای مستقیم زیاندیده علیه بیمه گر» ارائه می شود.
۸.
کلید واژه ها:
بیمه دریایی حقوق بیمه حمل و نقل دریایی زیان همگانی اضطرار حق حبس خسارت
قاعده زیان همگانی که از جمله مهمترین و مشهورترین قواعد حقوق دریایی است ، در کشور ما نیز ناشناخته نمی باشد، با وجود این شاید به جهت نقص اساسی مقررات موضوعه هیچگاه به طور جدی در حوزه بحث و پژوهش دانشگاهی قرار نگرفته است و آرای دادگاهها نیز در رابطه با قاعده زیان همگانی ساکت و فاقد هرگونه رویه ای است ، کما اینکه مقررات ناقص قانون دریایی نیز عملاً متروک گردیده است . از اینرو تدوین مقررات داخلی کشورمان و ایجاد متنی مصوب جهت حل و فصل اختلافات و دعاوی مرتبط با زیان همگانی ضرورتی انکارناپذیر و حیاتی است . در این تحقیق با توجه به فقدان و نقص قوانین و مقررات مصوب داخلی و در نتیجه فقدان رویه قضایی ، اصول ، قواعد و مبانی حقوقی کشورمان ایران بررسی و نتیجه گیری گردیده است که می توان تا وضع قانون خاص حاکم بر موضوع زیان همگانی ، بر پایه تأسیس حقوقی اداره مال غیر، موضوع ماده 306 قانون مدنی ، دعاوی و اختلافات راجع به زیان همگانی را مورد رسیدگی قرار داده و حل و فصل نمود.
۹.
کلید واژه ها:
موافقتنامه عمومی تجارت خدمات سازمان تجارت جهانی خدمات بیمه حقوق ایران
الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) امروزه به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است . بخشی از مقررات این سازمان که در واقع مقررات موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (GATS) است ؛ بیانگر اصول و قواعد کلی در مورد انواع خدمات بیمه در عرصه تجارت بین المللی است . اصل رفتار ملی ، اصل دولت کامله الوداد، اصل دسترسی به بازار، اصل شفافیت و اصل اجرای منصفانه مقررات داخلی از جمله این اصول است . از آنجا که این اصول با هدف تحقق آزادسازی تجارت خدمات بیمه تهیه شده است کشور ما در مسیر الحاق به این سازمان مکلف است مقررات بیمه خود را که با اصول سازمان تجارت جهانی مغایرت دارد، حذف یا اصلاح نماید. در این مقاله کوشیده ایم تا پس از بررسی اصول سازمان تجارت جهانی در خصوص خدمات بیمه ، موارد مغایرت قوانین بیمه ایران با اصول مزبور را برشمرده و راهکارهای مقتضی را در اختیار قانونگذار بنهیم .
۱۰.
کلید واژه ها:
عقد بیمه تعهدات جبران خسارت مسؤولیت مدنی بیمه نامه بیمه گر بیمه گذار بیمه تجاری
سپری شدن قریب به هفتاد سال از تصویب اولین قانون بیمه ایران در سال 1316 طبعاً نقایص و ابهامات آن را روشن نموده است . با بهره گیری از تجربه گذشته و استفاده از دستاوردهای نظامهای حقوقی پیشرفته ، هیأت دولت لایحه را تحت عنوان لایحه بیمه تجاری به منظور جایگزینی قانون فعلی تقدیم مجلس نموده است . در این مقاله ، با مقایسه بخشی از مهمترین مقررات عمومی پیش بینی شده در لایحه بیمه تجاری با قانون فعلی بیمه و نیز قانون بیمه فرانسه ، نقاط ضعف و قدرت لایحه مورد بررسی قرار گرفته است .
