۱.
کلید واژه ها:
تروریسم دیوان کیفری بین المللی جنایت علیه بشریت جنایت جنگی جنایات اصلی
تروریسم به عنوان جرمی بین المللی هنوز تعریف نشده است و در گذشته نگاه دولت محور در ارتکاب آن حاکم بوده ولی با گسترش این جرم و فراملی شدن آن و استقلال بیشتر تروریست ها از دولت ها، جامعه بین المللی در پی آن است که در چهارچوب حقوق بین الملل کیفری با این پدیده مبارزه نماید. گروهی معتقدند عدم ِتعریف تروریسم منجر به آن شده است که حقوق بین الملل کیفری در مبارزه با این پدیده عاجز بماند. درمقابل این نظر وجود دارد که حقوق بین الملل کیفری در قالب کنوانسیون های شانزده گانه مبارزه با تروریسم و اساسنامه دیوان بین الملل کیفری تا حدود زیادی به مبارزه با تروریسم پرداخته است اما واقع امر آن است که این جرم انگاری ها محدود بوده و راه حلی جامع برای مبارزه ریشه ای با تروریسم ارائه نمی دهند. این مقاله در پی بررسی این واقعیت است.
۲.
کلید واژه ها:
سازمان جهانی تجارت آزادسازی خدمات حمل ونقل دریایی کشتیرانی
سازمان جهانی تجارت بزرگ ترین سازمان بین المللی با موضوع و هدف آزادسازی تجارت بین الملل است که درحال ِحاضر شمار اعضای آن به 164 عضو می رسد. کشور جمهوری اسلامی ایران، پس از سال های زیادی که از تأسیس این سازمان می گذرد، اکنون در فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت قرار دارد. الحاق به این سازمان مستلزم پذیرش تعهدات آزادسازی در بخش هایی است که طی مذاکرات از کشورهای متقاضی الحاق خواسته می شود. علاوه بر بخش کالا و حقوق مالکیت فکری، بخش خدمات ازجمله بخش هایی است که کشورها در راستای عضویت به سازمان، مذاکرات و چانه زنی های زیادی جهت آزادسازی در این بخش دارند. خدمات حمل ونقل دریایی که نقش مهمی در تجارت خدمات و تجارت بین الملل دارد، اهمیت ویژه ای در چانه زنی های کشورها یافته است و به همین جهت مذاکرات گسترده ای جهت آزادسازی در این بخش انجام شده است و لازم است ایران نیز در این بخش، مذاکرات، تعهدات و آزادسازی هایی داشته باشد. در این تحقیق مقررات تجارت خدمات ازجمله موافقت نامه تجارت خدمات موردبررسی قرار گرفته و پس از آن تجربه الحاق بیش از ده کشور که در بخش خدمات حمل ونقل دریایی تعهد آزادسازی داده اند، موردمطالعه و بررسی قرار گرفت. درنهایت پس از بررسی تجربه الحاق این کشورها و آشنایی با آزادسازی ها و تعهدات آنها در حوزه خدمات حمل ونقل دریایی، این نتیجه حاصل شد که تعهدات کشورها بر بخش های خاصی از خدمات حمل ونقل دریایی متمرکز است و تعهد آزادسازی این بخش های خدماتی را تقریباً بیشتر کشورها سپرده اند؛ بنابراین انتظار می رود تعهد آزادسازی همین بخش های خدماتی نیز در زمان مذاکرات از ایران خواسته شود و خدمات این بخش ها پس از تعهد و الحاق ایران در شرایط آزادسازی قرار گیرد.
۳.
کلید واژه ها:
حقوق مؤلف فضای مجازی ضمانت اجرا فناوری نظارتی مدیریت جمعی مدیریت دیجیتالی حقوق (قفل دیجیتالی)
امکان دسترسی سریع و آسان به آثار مشمول حقوق مؤلف در فضای مجازی باعث گردیده تا آثار مؤلفین بیش ازپیش دستخوش سرقت ادبی گردد. باتوجه به ایجاد فضا و امکانات جدید در دنیای دیجیتالی امروز، حمایت های سنتی از حقوق مؤلفین کافی نبوده و لازم است هم راستا با تولید علم و پیشرفت فناوری، علاوه بر روزآمد نمودن قوانین، از کلیه راهکارهای ممکن و مشارکت های اجتماعی جهت حمایت هرچه بیشتر از حقوق مؤلفین بهره مند گردیم. مقاله حاضر درصدد آن است که با بررسی رویکردهای حمایت از حقوق مؤلف در فضای مجازی به ویژه در نظام های حقوقی ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا، به الگویی جامع برای حمایت از حقوق مؤلف در فضای مجازی دست یابد. این رویکردها می توانند علاوه بر اقدامات بازدارنده و تنبیهی همچون ضمانت اجرا، ایجاد تعهد برای فعالان فضای مجازی و تدابیر فنی، شامل رویکردها و راهکارهای تشویقی و اجتماعی مانند مدیریت جمعی، تسهیم درآمد بین میزبان و دارندگان حقوق مؤلف، آگاه سازی فعالان حوزه سایبری و کمپین های اجتماعی باشد.
۴.
کلید واژه ها:
دیوان اروپایی حقوق بشر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حق بر محاکمه عادلانه اوجالان
حق بر محاکمه عادلانه به عنوان یکی از حق های رویه ای، دربردارنده مجموعه ای از تضمینات جهت حمایت از حقوق متهم در جریان رسیدگی قضایی است. اهمیت این حق سبب تصریح آن در بسیاری از اسناد بین المللی ازجمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر گشته است که به علت ویژگی های خاصش از اهمیت ویژه ای دراین ز مینه برخوردار می باشد. رأی دیوان اروپایی حقوق بشر درخصوص پرونده عبدالله اوجالان، یکی از آرای مهم دیوان دراین ز مینه تلقی می شود. اوجالان رهبر و بنیان گذار حزب کارگران کردستان در اکتبر 2002 توسط دادگاهی به شدت غیرعادلانه به اتهام تجزیه طلبی و رهبری و هدایت نیروهای تروریستی به حبس ابد محکوم شد. پرونده اوجالان با شکایتی در فوریه 2003 علیه ترکیه مبنی بر نقض موادی از کنوانسیون در دیوان آغاز گردید. دیوان در این پرونده رأی داد که حق بر محاکمه عادلانه اوجالان در جریان رسیدگی در دادگاه امنیت ملی ترکیه نقض شده است و اجرای مجدد محاکمه را راهی مناسب برای جبران نقض صورت گرفته تلقی کرد. علی رغم حکم دیوان مبنی بر محاکمه مجدد اوجالان و با وجود تقاضای خود وی، این حکم توسط ترکیه نادیده انگاشته شد. باتوجه به اهمیت حق بر محاکمه عادلانه و نیز پرونده اوجالان، نوشتار حاضر با تحلیل رأی دیوان در این قضیه، سعی در ارزیابی حق مذکور در روند محاکمه اوجالان در دادگاه امنیت ملی ترکیه دارد.
۵.
کلید واژه ها:
رضایت اخذ برائت مقررات پزشکی موازین فنی
بیماران و پزشکان و نهادهای درمانی در روابط خود می توانند درمورد اینکه مسئولیت مدنی ناشی از انجام خدمات درمانی محقق نشود در قالب اخذ برائت تصمیم گیری کنند که ماهیت آن نیز قرارداد عدم ِمسئولیت است. ماهیت اخذ برائت چون قبل از وقوع ضرر و زیان حقی برای بیمار به وجود نمی آید، نمی تواند ابراء باشد چه دراین صورت ابراء ما لم یجب بوده و در نتیجه باطل خواهد بود. ماهیت حقوقی دیه به عنوان یکی از طرقی که وسیله جبران خسارت بدنی بیمار قرار می گیرد خسارت است و جنبه خصوصی دارد و ماهیت خسارت بودن دیه مشخص می سازد که ماهیت حقوقی اخذ برائت که در روابط بین بیمار و پزشکان و نهادهای درمانی مدّنظر قرار می گیرد نیز قرارداد عدم ِمسئولیت است. قرارداد اخذ برائت در ارکان مسئولیت مدنی پزشکان و نهادهای درمانی اثر کرده، باعث تزلزل و تغییر مفهوم رکن فعل زیان بار و عدم ِتحقق مسئولیت مدنی آنها خواهد شد.
۶.
کلید واژه ها:
شرکت دولتی شرکت تجاری خدمات عمومی منفعت عمومی اقتصاد دولتی
شرکت های دولتی امروزه نقش بسیار پررنگی در مناسبات سیاسی اقتصادی کشور بازی کرده و از اهمیت درخور توجهی برخوردارند؛ اما آنچه در این شرکت ها جلب توجه می کند ساختار منحصربه فرد آنهاست که از یک رو همچون یک تاجر عمل کرده و بایستی به فکر کسب سود و منفعت بنگاه اقتصادی خویش باشند و از طرف دیگر ارائه خدمات عمومی را برعهده دارند. این نقش دوگانه، منجر به پیچیدگی ساختار این شرکت ها و به تبع آن عدم ِشفافیت جایگاه آنها در ساختار حقوقی کشور می گردد. این درحالی است که این شرکت ها اگرچه در ظاهر از ساختار شرکت های تجاری پیروی می کنند اما از آن روی که تعداد آنها به شدت افزایش یافته و به دلیل نقش تأمین کنندگی خدمات عمومی اهمیت روزافزونی یافته اند، قانونگذار قوانین مخصوصی را برای آنها در نظر گرفته و این نهادهای دولتی را از سیطره حقوق خصوصی خارج نموده است تا جایی که از شباهت این شرکت ها با شرکت های تجاری تنها در عرصه نظر می توان سراغ گرفت.
۷.
کلید واژه ها:
کار در شب حقوق کار سازمان بین المللی کار کارگر کارفرما
در اثر تحولات ناشی از انقلاب صنعتی و به اقتضای شرایط، کار در طول شبانه روز تبدیل به جزئی از زندگی افراد شد. باتوجه به آثار مخرب انجام کار در شب بر سلامت کارگران و به خصوص آسیب پذیرترین آنها یعنی زنان و کودکان، موضوع کار در شب از زمان تأسیس سازمان بین المللی کار، در کانون توجه قرار گرفت و سازمان کوشید با تصویب اسناد متعدد و تعیین برخی بایدها و نبایدها به رویکرد حمایتی خود از کارگران، درزمینه انجام کار در شب نیز جامه عمل بپوشاند. مقاله حاضر، چگونگی حمایت از کارگران درمقابل آسیب های ناشی از کار شب در موازین بین المللی کار را در مقاطع گوناگون موردبررسی قرار می دهد. نتایج این بررسی نشان می دهد که سازمان، با اتخاذ رویکردهایی نسبتاً متفاوت در گذر زمان کوشیده اصل حفاظت از این کارگران را تضمین کند و درنهایت با تدوین سندی عام الشمول با وضع مجموعه ای از حداقل استانداردها در پی این هدف بوده است.
۸.
کلید واژه ها:
جرایم سایبری مجرمین سایبری جرایم سازمان یافته گروه های سازمان یافته
اگر از بحث های کلیشه ای و تکراری درخصوص جرایم سایبری و اهمیت آن در هزاره سوم چشم پوشی کنیم، مسئله بررسی ماهیت گروه های دخیل در جرایم سایبری ازجمله مشکلات حائز اهمیت و کمتر بحث شده در حوزه جرایم سایبری است. بررسی ماهیت گروه های دخیل در جرایم سایبری، چالش های نظری و تجربی درخصوص مجرمان سایبری، نقش گروه های سازمان یافته در جرایم سایبری، ارائه مصادیق و نمونه های شناخته شده ای که بیانگر رفتارهای فردی و اجتماعی می باشد و نیز بررسی انگیزه های مجرمان سایبری من جمله مسئولین دولتی را می توان به عنوان اهداف پژوهش حاضر برشمرد. در این مقاله سعی در توصیف انواع مختلف جرایم سایبری و گونه های متفاوت تشکیلات سازمان یافته مجرمان بر اساس نوع شناختی های مختلف ازجمله تیپولوژی ارائه شده توسط مک گایر و چابینسکی داریم. روشن است که طیف وسیعی از تشکیلات و سازمان ها در جرایم سایبری دخیل هستند. درزمینه مشارکت ها و فعالیت های سودآور، به ویژه جرایم سایبری ارتکاب یافته توسط مقامات دولتی ظاهراً به رهبری، سازمان دهی و تخصص بیشتری نیازمند است. این درحالی است که به نظر می رسد در عمل اقداماتی با رهبری و سازمان دهی بسیار ضعیف دراین زمینه انجام شده است.
۹.
کلید واژه ها:
اجرای حقوق بین الملل خودیاری خودمحدودسازی نظام خودبسنده
امروزه حقوق بین الملل به عنوان حقوق ناظر بر رفتار تابعان جامعه بین المللی نقش آفرینی می نماید. اجرای تعهدات بین المللی از چالش های مهمی است که این شاخه از حقوق با آن مواجه است. اجرای حقوق بین الملل را نباید از شرایط ایجادی حقوق بین الملل دانست، بلکه ازجمله شرایطی است که به اثرگذاری آن کمک می نماید و بایستی در همین چهارچوب به این حقوق نگریسته شود. بی شک ضمانت اجراهای حقوق بین الملل با حقوق داخلی قابل ِقیاس نیست ولی این دلیلی بر فقدان ضمانت ِاجرا برای حقوق بین الملل نیست. حقوق بین الملل ازآن جهت که حقوقی پویاست و سیر تکاملی خود را طی می نماید، دارای ضمانت اجراهایی است که با این سیر تحول پیش رفته است. سه دوره خودیاری، خودمحدودسازی و عصر نظام های خودبسنده در این سیر تحول قابل مشاهده است که مطالعه اجرای حقوق بین الملل از این نگاه، کمتر صورت پذیرفته است. وجود هرکدام از این دوره ها مانع از اعمال دیگری نیست و صرفاً بیانگر سیر تحول اجرای حقوق بین الملل است ولی آنچه که پرواضح است این می باشد که همچنان اراده دولت هاست که در اجرای حقوق بین الملل اثرگذار است.
۱۰.
کلید واژه ها:
اقدامات تأمینی دیوان داوری دادگاه ملی صلاحیت موافقت نامه داوری
وجود خلأهای قانونی در قوانین، موجب ایجاد تردیدهایی درخصوص امکان یا عدم ِامکان صدور دستور موقت در محاکم و دیوان های داوری گردیده است؛ زیرا به دلیل تفسیر رایج از ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی که صدور قرارهای تأمینی را عموماً در صلاحیت دادگاهی می داند که اصل دعوا در آنجا مطرح است و عدم ِصدور دستور موقت در دیوان های داوری بر فرض عدم ِتوافق طرفین و تصریح قانونگذار این اختیار را از دیوان داوری سلب می کند؛ زیرا آنها اختیار ورود به صدور این اقدامات را نداشته و یا دارای محدودیت هستند و محاکم دراین زمینه قدرت انحصاری حاکمیتی را دارند که بر طرفین اعمال صلاحیت نمایند؛ غالباً این موضوع در موافقت نامه داوری لحاظ نشده است. اساسی ترین موضوع در داوری تعیین مرجع صلاحیت دار جهت اعمال اقدامات تأمینی و موقت از بین دادگاه ملّی، دیوان داوری یا هر دو مرجع است. موضوع دیگر اینکه، اقدامات موقت در قواعد داوری حاکم، از لحاظ انواع اقدامات و به خصوص اجرای آنها توسط هیئت داوری ممکن است محل اختلاف باشد. علی رغم اینکه داوران صلاحیت ذاتی برای صدور این اقدامات ندارند اما طرفین می توانند داوران را مخیّر کنند زیرا صدور این اقدامات توسط دادگاه اعراض از داوری نمی باشد بلکه تسهیل در روند داوری است.
۱۱.
کلید واژه ها:
تاجر توقف دین تجارتی ورشکستگی
تأثیر ماهیت دین در وقوع ورشکستگی ازجمله ابهاماتی است که در ماده 412 قانون تجارت و از بدو تدوین مقررات این قانون تاکنون وجود داشته و به دلیل عدم ِاقدام به قانونگذاری جدید دراین زمینه همچنان باقی مانده است. با قبول این نکته که دین تجارتی می تواند شرایط تحصیل حکم ورشکستگی را فراهم نماید، این پژوهش به اثر دین غیرتجارتی دراین زمینه می پردازد. موضوع اختلاف از اطلاقی که قانون تجارت نسبت به واژه دیون دارد، نشئت می گیرد. برخی معتقدند که مطلق دیون می تواند از موجبات ورشکستگی باشد و گروهی نیز به صرف تأثیر دین تجارتی نظر دارند. این اختلاف نظر در جهت گیری حقوق دانان باعث شده است تا رویه محاکم نیز منسجم نبوده و بنابه برداشت و طرفداری دادگاه ها از نظریه های موجود، هرکدام به سویی گرایش داشته باشند. با نقد و بررسی نظریه های موجود، درنهایت به این نتیجه می رسیم که دین غیرتجارتی در وقوع ورشکستگی تأثیر ندارد، به نحوی که علاوه بر نقد مستدلات نظریه تأثیر دین مدنی، محکمات دیگری نیز ارائه می گردد.
۱۲.
کلید واژه ها:
تجاوز جنسی به عنف هورمونهای آندروژنی تستسترون تئوری تکامل
پس از دوره های بسیاری که مطالعات انجام شده در خصوص تجاوز جنسی، صرفاً به بزه دیده این جرم معطوف می شد، در دهه های اخیر و در پرتو پیشرفت علوم پزشکی و روان پزشکی و ارتباط آنها با جرم شناسی، توجه به سمت شناخت علل و عوامل ارتکاب این جرم از منظر ویژگی های شخصیتی و رفتاری بزهکار آن معطوف شده است. تیپ شناسی گراث و تیپ شناسی مرکز درمانی ماساچوست (MTC) دو الگوی معروف از تیپ شناسی ارائه شده درخصوص مرتکبان تجاوز جنسی هستند که در این نوشتار با بررسی آنها در کنار برخی از نظریات ارائه شده درخصوص علل ارتکاب بزه تجاوز توسط مجرمان جنسی، سعی در بیان مهم ترین علل ارتکاب این جرم، از منظر علوم پزشکی و روان پزشکی شده است.
۱۳.
کلید واژه ها:
ضمان درک قراردادی قهری غرامت کاهش ارزش پول تأخیر تأدیه
درصورت مستحق للغیر بودن معامله بایع باید ثمن معامله را مسترد دارد و درصورت جهل مشتری به فساد معامله مشتری علاوه بر ثمن معامله می تواند غرامات و خسارات واردشده را دریافت نماید. درباره مبنا و تعریف دقیق این خسارات اختلاف نظر است. در مبنا عده ای استناد می کنند که بیع فاسد اثری در تملک ندارد و چون اثری ندارد، ضمان درک ایجادشده ناشی از قرارداد نیست؛ درحالی می توان گفت که ضمان درک نوعی تعهدی ضمنی در روابط خریدار جاهل و فروشنده می باشد و می تواند اثر قرارداد را داشته باشد و همچنین درباره مصادیق پرداخت خسارات در ضمان درک اختلاف نظر می باشد. دلیل این اختلاف یکی دانستن مفهوم ربا و کاهش ارزش پول می باشد. بحث کاهش ارزش پول به معنای کاهش قدرت خرید پول به واسطه شرایط اقتصادی است که مشتری نمی توانست بیشتر از مبلغ اسمی که به عنوان ثمن را داده، برگرداند. درحالی که انصاف حکم می کند کل ارزش کاهش یافته به مشتری جاهل پرداخت گردد. حال با وجود تغییر نگرش در رویه قضایی، در بحث چگونگی محاسبه کردن این خسارات نیز می توان کاهش قدرت خرید آن مال را به عنوان خسارت کاهش ارزش پول محاسبه کرد.
۱۴.
کلید واژه ها:
پیراپزشک پزشک مسئولیت مدنی حقوق فرانسه سلامت خسارت
همه ما این قاعده را خوب می دانیم که در مسئولیت قهری، شخص مسئول خطای زیردستان خود باشد که در هنگام انجام کار یا به مناسبت آن موجبات ورود زیان به دیگری را فراهم ساخته است. یکی از حقوق مهم اشخاص در جامعه «حق بنیادین بر حمایت از سلامت» می باشد و هر تجاوز به این حق اشخاص، مسئولیت به بار می آورد. مسئولیت پزشک در این موارد و جبران خسارتی که ناشی از عمل خود پزشک باشد، مسئله تازه ای نیست، یکی از تحولات به وجود آمده در این مورد این است که گاهی کار طبابت و معالجه گروهی انجام می شود و تعیین مسئول جبران خسارت در حوادث پزشکی اهمیت ویژه ای پیدا می کند. عمده مسئله قابل بحث در این است که چنانچه درنتیجه عمل جراحی، اقدامات درمانی، صدمه یا آسیبی به بیمار وارد آید و حتی منجر به فوت او گردد، مسئولیت آن برعهده چه کسی خواهد بود؟ آیا پزشک جراح به تنهایی مسئولیت خواهد داشت یا تیمی که همراه او در جریان اقدامات درمانی فعالیت دارند نیز مسئولیتی مشابه او خواهند داشت؟
۱۵.
کلید واژه ها:
پیشگیری وضعی جرایم رایانهای افزایش خطر ارتکاب جرم دادرسی الکترونیکی آیین دادرسی جرایم رایانهای
اجرای تدابیر پیشگیرانه وضعی در پرتو افزایش خطر ارتکاب جرم می تواند به نحو مؤثری از وقوع جرایم رایانه ای پیشگیری نماید. مقید به وسیله بودن جرایم رایانه ای، سبب تأثیرگذاری مضاعف این مهم نسبت به دیگر اقسام پیشگیری در حوزه سایبر شده است؛ بر این اساس بررسی تدابیر پیشگیرانه وضعی با تأکید بر افزایش خطر ارتکاب جرم در نصّ مواد قانونی برای شناخت و تقویت آن از یک سو و برطرف سازی نقاط ضعف آن از سوی دیگر اهمیت بسزائی پیدا می کند. ازآنجاکه فناوری خصوصاً در حوزه رایانه و فضای مجازی به صورت روزآمد درحال دگردیسی می باشند، بنابراین هماهنگ سازی قواعد و اصول قانونی با چنین سرعت تغییری، نیازمند بررسی و برنامه ریزی های دقیق تر نسبت به سایر حوزه هاست. در این نوشتار به کارکردها و دستاوردهای پیشگیرانه وضعی قوانین دادرسی الکترونیکی و آیین دادرسی جرایم رایانه ای با امعان نظر به موارد افزایش دهنده خطرات ارتکاب جرایم رایانه ای پرداخته شده است.
۱۶.
کلید واژه ها:
عوامل جرم زا محیط اجتماعی سبک زندگی شبکه های اجتماعی
در تولید پدیده مجرمانه عواملی مختلفی نقش دارند. یکی از این عوامل، عامل جامعه شناختی است. در مطالعه حاضر محیط اجتماعی به عنوان یکی از عوامل جامعه شناختی موردِتحلیل و بررسی قرار گرفته است. این مطالعه باهدف شناخت چگونگی اثرگذاری شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی و دستیابی به یک الگوی نظری جهت ارائه راهکارهای کاربردی انجام شده تا نقش احتمالی شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی مجرمانه کمرنگ تر گردد. سؤالات پژوهش نیز به این صورت تدوین شده است: شبکه های اجتماعی چه تأثیراتی بر سبک زندگی خانواده ها دارند؟ آیا می توان اذعان داشت که تقویت یا تضعیف سبک زندگی خانواده متأثر از استفاده شبکه های اجتماعی است؟ آیا اصولاً می توان بین سبک زندگی خانواده های ایرانی و شبکه های اجتماعی رابطه ای متصور شد؟ برآیند این پژوهش حاکی از آن است که نه تنها محیط اجتماعی به ویژه شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی اثر می گذارند بلکه این تأثیرات منفی نیز بوده و زمینه انحراف و کج روی را فراهم می آورند. فناوری های نوین، زندگی جامعه ایرانی را تحت سلطه خود درآورده است. این پدیده اجتماعی آن چنان مؤثر واقع گشته که حتی فرهنگ نوظهوری را جایگزین فرهنگ اصیل ایرانی نموده است.
۱۷.
کلید واژه ها:
فساد مالی قرارداد عمومی مناقصه شفافیت دولت الکترونیک
فساد مالی از مسائلی است که امروزه کشورهای مختلف جهان دست به گریبان آن هستند و این مسئله اقتصاد کشورها را تحت تأثیر خود قرار داده است. در این حوزه قراردادهای دولتی که حجم عظیمی از عملیات مالی دولت را تشکیل می دهند و عمدتاً از طریق تشریفات مناقصه منعقد می شوند، یکی از نقاط آسیب پذیر و جرم خیز در نظام اداری کشورها هستند که زمینه را برای بروز فساد مالی ایجاد کرده اند. به همین خاطر همه کشورها ازجمله کشور ایران، به دنبال راهکارهایی هستند که بتوانند از بروز فساد در این گونه قراردادها جلوگیری و درصورت بروز با آن مبارزه کنند. در این راستا در این تحقیق تلاش شده است به بررسی راه های مبارزه با فساد مالی در مناقصات دولتی پرداخته شود و به این سؤالات پاسخ داده شود که چه راهکارهایی برای مبارزه با فساد مالی در این گونه مناقصات وجود دارد؟ و آیا این راهکارها توانسته است جلوی فساد مالی در قراردادهای عمومی را بگیرند یا نه؟ و به این نتیجه رسیدیم که اگر در کشور ما شفاف سازی در قراردادهای دولتی افزایش یابد و با تقویت دستگاه های نظارتی، این دستگاه ها بتوانند به صورت هماهنگ با یکدیگر وظایف خود را به درستی انجام دهند و از طریق الکترونیکی کردن فرایند مناقصات و استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت پایگاه اطلاع رسانی مناقصات می توان تا حد زیادی جلوی فساد در قراردادهای دولتی را گرفت.
۱۸.
کلید واژه ها:
ایرادات ید بلافصل سند تجاری ظهرنویس مسئولیت تضامنی
این مقاله کوششی است برای تبیین «اصل عدم ِاستناد به ایرادات» و یکی از استثنائات وارده بر آن که «استثناء ید بلافصل» نام دارد. در این مقاله سعی شده به واسطه ارجاع به قوانین بین المللی با محوریت قانون ایران، به طور دقیق مبنا، مفهوم و قلمرو این اصل و استثنای آن بیان گردد. نظر به اینکه در حقوق ایران با ایده حمایت از مالک مواجه هستیم لذا این اصل در حقوق ایران فاقد دلیل قانونی است پس می بایست از دکترین به عنوان تنها دلیل برای اثبات این اصل استفاده نمود که قلمرو آن را نیز می توان باتوجه به کنوانسیون ژنو 1930 تعیین نمود. در بخش پایانی نیز سعی شده با گردآوری آرای متعدد دادگاه ها به این اصل و مخصوصاً استثنای مدّنظر جلوه قانونی بخشیده شود تا تزلزل موجود رویه قضایی دراین خصوص به حداقل رسد.
۱۹.
کلید واژه ها:
سازمان جهانی تجارت تجارت دارو موانع غیرتعرفه ای
الحاق به سازمان جهانی تجارت که کشور ما در فرایند آن قرار دارد با خود الزامات قانونگذاری به دنبال خواهد آورد که قوانین ایران درحال ِحاضر فاقد تمام یا برخی از آنها می باشد. یکی از این الزامات، کاهش موانع غیرتعرفه ای است که موضوع بسیاری از موافقت نامه های سازمان است. در این میان قانونگذاری در ارتباط با کالای استراتژیکی چون دارو همچون تیغ دولبه ای است که از یک سو به بحث سلامت عمومی گره می خورد و از سوی دیگر الزامات الحاق به سازمان جهانی تجارت وضع موانع غیرتعرفه ای را درخصوص آن برنمی تابد. این مقاله در نظر دارد که با نگاهی به رویکرد سایر کشورهای ملحق شده به سازمان، آینده قانونگذاری ایران در حیطه موانع غیرتعرفه ای مرتبط با تجارت دارو را ترسیم نماید.
۲۰.
کلید واژه ها:
معاهده تریپس مالکیت صنعتی حقوق ارقام گیاهی حق اختراع گیاه ژن محصول تغییر ژن یافته
بی گمان فناوری اطلاعات در عصر حاضر موجب تشدید رقابت در بین فعالان عرصه های ملّی و به ویژه بین المللی در تمامی ابعاد زندگی بشر اعم از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شده است. هرچند کشورهای درحال توسعه عمدتاً مصرف کننده نوآوری های کشورهای توسعه یافته هستند، اما به نظر می رسد که این کشورها می توانند با همکاری یکدیگر و با درایت بیشتر، حضور فعال تری در عرصه بین المللی داشته و با سالم سازی محیط بومی، به ویژه محیط اداری و قضایی بر موانع سد راه توسعه پایدار فائق آیند. از طریق مقاله حاضر که موضوع آن جنبه میان رشته ای داشته و در ارتباط با حقوق مالکیت فکری و حقوق کشاورزی است، نویسنده به زبان علمی و ساده به خوبی نشان می دهد که یک شرکت چندملیتی چگونه با ترفندهای حقوقی قواعد بین المللی را دور می زند و با استفاده از فساد اداری قضایی موجود در این کشورها موفق به دخالت و تحمیل دیدگاه خود در عرصه کشاورزی می شود؛ دخالتی که جنبه سرنوشت ساز داشته و استقلال و امنیت غذایی یک کشور را نشانه می رود. گذشته از نکات ارزنده حقوقی که درزمینه حقوق مالکیت فکری و حقوق کشاورزی مطرح و بدان پرداخته شده است، مثل قاعده فرسایش (استهلاک) حق و ویژگی های حقوق حاکم بر ارقام گیاهی، به لحاظ فرهنگی و اجتماعی نیز مطالعه مقاله پیش ِرو آموزنده است؛ زیرا بیانگر این واقعیت است که منتفعان اصلی نیروهای فاسد در نظام اداری قضایی کشورهای درحال توسعه شرکت های چندملیتی می باشد و باید با این فساد با تمام توان مقابله کرد. با تقدیم ترجمه این مقاله به جامعه حقوقی، به کلیه علاقه مندان به رشته های حقوق مالکیت فکری و حقوق کشاورزی خواندن آن توصیه می شود.
