پژوهشهای حقوقی

پژوهشهای حقوقی

پژوهشهای حقوقی دوره 3 پاییز و زمستان 1383 شماره 6

مقالات

۱.

بلژیک و پایان ده سال رؤیای صلاحیت جهانی در جرائم بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: بلژیک صلاحیت جهانی جرائم بین المللی جرائم جنگی جرائم علیه بشریت نسل کشی حقوق جزای بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 457 تعداد دانلود : 818
 به منظور به کیفر رساندن مرتکبان مهمترین جرائم بین المللی که ارتکاب آنها در هر نقطه از جهان احساسات انسان ها را جریحه دار می سازد، کشور بلژیک در سال های 1993 و 1999 و اقدام به تصویب قوانینی نمود که آن کشور را در صف مقدم مبارزه دادگاه های داخلی با این جرائم قرار داد. بررسی مختصر این قوانین و فراز و نشیب های فراروی آن در مرحله عمل و به ویژه به دنبال رأی سال 2002 دیوان بین المللی دادگستری علیه این کشور، و در نهایت سرنوشت قوانین مزبور در سال 2003 موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد تا نشان داده شود که چگونه ده سال رؤیای شیرین بلژیک در اعمال صلاحیت جهانی نسبت به این جرائم به یأس مبدل شد و کارنامه موفقی از اجرای این قوانین بر جای نماند.
۲.

کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قانون اساسی قانون عادی کنترل قضائی شورای نگهبان تفکیک قوا قاعده حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 521 تعداد دانلود : 841
برای فقط اصول قانون اساسی در تمام نظام های حقوقی تدابیری اندیشیده شده است تا مقررات مادون (قوانین عادی ) بر احکام آن تفوق نیابند. در برخی از نظام ها، نهاد مستقلی نظیر شورای قانون اساسی پیش بینی شده تا عهده دار تطبیق این مقررات با قانون اساسی باشد. کنترل قضائی و دخالت قضات نیز روش دیگری است که مخالفت و موافقت نظام های حقوقی را برانگیخته .  در حقوق ایران عده ای با پیش بینی شورای نگهبان ، دخالت قضات را نفی می کنند در حالی که دقت بیشتر، ضرورت دخالت قاضی را برای انتخاب قانون برتر و حاکم بر سرنوشت دعوی ، نشان می دهد. در این نوشتار، سعی بر بررسی اصول کنترل قضائی در حقوق تطبیقی و حقوق ایران می باشد و صلاحیت قضات را در این زمینه مورد حمایت قرار می دهد.
۳.

شورای امنیت و ارجاع وضعیت «دارفور» (سودان) به دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: سازمان ملل متحد دیوان کیفری بین المللی حقوق بشردوستانه بین المللی حقوق بشر حاکمیت صلاحیت دادرسی بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 919 تعداد دانلود : 326
 در 31 مارس 2005 (11 فروردین 1384) شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه 1593 وضعیت موجود در دارفور (سودان ) را به دادستان دیوان کیفری بین المللی ارجاع داد. این اقدام بی سابقه شورای امنیت که پیرو گزارش کمیسیون بین المللی تحقیق در مورد نقض حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر در دارفور صورت پذیرفت نشان داد که اصل حاکمیت دولت ها تابع ضرورت های ناشی از حفظ و اعاده صلح و امنیت جهانی و اقتضای دادرسی بین المللی می باشد.
۴.

نگرشی حقوقی به موافقت نامه پاریس درباره برنامه هسته ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: موافقت نامه پاریس معاهده قانون اساسی تصویب آژانس بین المللی انرژی هسته ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 860 تعداد دانلود : 756
امضای موافقت نامه پاریس میان جمهوری اسلامی ایران و سه کشور انگلیس ، آلمان و فرانسه در تاریخ 14 نوامبر 2004 در مورد برنامه هسته ای ایران از زوایای حقوقی و سیاسی مختلف قابل نقد و بررسی است . امکان تلقی موافقت نامه به عنوان معاهده ای بین المللی و انطباق روند انعقاد آن با آئین مقرر در قانون اساسی ایران برای ورود کشور به معاهدات بین المللی جای قدری تردید دارد اما آنچه از یک احتمال صرف فراتر می رود امکان اتخاذ موضع شورای امنیت یا دیگر نهادهای بین المللی علیه ایران بر اساس این موافقت نامه در آینده است .
۵.

اجرای ملی موازین حقوق بین الملل و نقش دادگاه ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق بین الملل اجرای ملی دادگاه ایرانی حقوق داخلی معاهده و عرف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 257 تعداد دانلود : 791
در این نوشتار به بررسی این پرسش اصلی پرداخته می شود که آیا دادگاه های ایرانی مکلف اند در انجام وظایف خود یعنی تحقیق ، تعقیب ، رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن ، طبق موازین حقوق بین الملل عمل نمایند یا تکلیف قاضی و دادگاه ایرانی صرفاً استناد به منابع موضوعه و ملی است ؟ حداقل پاسخی که این مقاله با تکیه بر رأی یکی از شعب دادگاه های عمومی تهران ارائه خواهد کرد این است که تکلیف مذکور برای دادگاه ایرانی در خصوص تعهدات کشور بر اساس معاهدات لازم الاجراء و حتی عرف بین المللی ، مسلم بوده و به همین دلیل لازم است تمهیداتی اتخاذ گردد تا ایفای آن تکلیف تسهیل گردد و نقش قضات و دادگاه های ایرانی در ساخت و پرداخت موازین حقوقی بین المللی تقویت شود. حقوق داخلی در این خصوص به حد لازم شکوفا نشده است و این ناسازگاری یا نقص حقوق داخلی که سبب شده استناد قضات به فقدان تکلیف یا مبنای صریح قانونی ، ظاهری موجه یابد، موجب مسؤولیت بین المللی کشور خواهد شد و لازم است اقدامات مساعد در این خصوص توسط نهادهای ابتکارساز قانون به عمل آید.
۶.

نگرشی تطبیقی بر نحوه انعکاس جرم رشوه در سیستم های حقوقی فرانسه ، ایتالیا، سوئیس و چین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: جرم انگاری رشوه راشی مرتشی مجازات کیفری مجازات بازدارنده سیاست جنائی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 136 تعداد دانلود : 747
جرم رشوه امروزه یکی از معضلات نظام های ملّی ، منطقه ای و بین المللی است . معضلی که ایجاب می کند که تمام سیستم های حقوقی کشورها با اتخاذ سیاست جنائی هماهنگ علیه این پدیده شوم بسیج شوند. در این راستا کشورهای اروپایی مورد مطالعه (فرانسه ، ایتالیا، سوئیس ) از یک سو و کشور چین از سوی دیگر عمل رشوه را در قوانین کیفری خود جرم تلقی و برای آن مجازات هایی مقرر نموده اند . مطالعه تطبیقی نشان می دهد که نسبت به عناصر متشکله جرم رشوه میان سیستم های حقوقی کشورهای مورد مطالعه هماهنگی قابل توجهی وجود دارد. در خصوص پاسخ های پیش بینی شده علیه این جرم ، اگرچه راجع به مجازات اصلی کیفری (حبس و جزای نقدی ) مسیر هماهنگی را طی نموده اند اما نسبت به پاسخ های بازدارنده تفاوت هایی ملاحظه می شود.
۷.

ضرورت تسّری مجازات مرتشی به بخش های غیردولتی در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ارتشاء جرم انگاری مرتشی بخش های غیردولتی نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 102 تعداد دانلود : 110
حصر مجازات مرتشی به مستخدمین و مأمورین دولتی در قوانین جزایی ، باعث شده است که کارکنان بخش های غیردولتی و خصوصی به عنوان مرتشی قابل تعقیب در مراجع جزایی قلمداد نگردند. با توجه به نوع وظایف محوله به این بخش ها و نقش آنها در اقتصاد جامعه اصلاح قوانین جزایی از این حیث ضروری به نظر می رسد.
۸.

ورشکستگی به تقلب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ورشکستگی تقلب کلاهبرداری اناطه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 473 تعداد دانلود : 90
ورشکستگی به تقلب از جمله عناوین جزائی است که در قانون تجارت پیش بینی شده است ولی مجازت آن به قانون مجازات احاله شده است. منظور از ورشکستگی به تقلب آن است که تاجر در واقع ورشکسته نیست بلکه با توسل به تقلب خود را ورشکسته نشان می دهد. مصادیق توسل تاجر به تقلب در ماده 549 قانون تجارت پیش بینی شده است و در واقع از حیث عنصر مادی جرم قانون مجازات از قانون تجارت تبعیت کرده است.
۹.

بررسی تطبیقی جنبه های حقوقی معاملات در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات محرمانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق تجارت اطلاعات محرمانه بورس خرید و فروش سهام معاملات سهام مجرمانه بودن معاملات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 658 تعداد دانلود : 897
 اعتماد سرمایه گذاران به بازار سرمایه بستگی به امنیت و تضمینی دارد که آنها را در موقعیت مساوی قرار داده و در مقابل استفاده نامناسب از اطلاعات محرمانه حمایت نماید. البته هدف مقررات ناظر بر «معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات محرمانه »، حذف تمام مزایای اطلاعات نیست ؛ بلکه هدف ممنوع کردن اطلاعاتی است که استفاده از آنها نامناسب بوده و صرفاً ناشی از سمت و موقعیت خاص بوده است . در این مقاله عناصر معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات محرمانه و ممنوعیت های قابل اعمال نسبت به دارندگان اطلاعات بررسی خواهد شد. سپس ماهیت کیفری معامله مزبور و تأثیر آن بر معامله اصلی مورد بحث قرار خواهد گرفت .
۱۰.

کلاهبرداری رایانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: کلاهبرداری (سنتی ) کلاهبرداری رایانه ای رایانه داده رایانه ای اینترنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 566 تعداد دانلود : 351
کلاهبرداری رایانه ای به لحاظ خلاقیت مرتکب آن و سهولت و کثرت ارتکابش ، مهمترین و شایع ترین جرم اقتصادی فضای مجازی رایانه و اینترنت محسوب می شود. هر چند به ظاهر در ارتکاب این جرم ، رایانه در حد وسیله جرم ظاهر می شود اما رایانه و اینترنت کلاهبرداری را توأم با کیفیات و شرایط غیرقابل انکاری می کنند که قانونگذاران ناگزیر به شناسایی جرم جدید در کنار کلاهبرداری سنتی هستند. کلاهبرداری رایانه ای چون در دنیای جدید به نام دنیای مجازی رایانه و اینترنت (فضای سایبر) با امکانات بی شماری تحقق می یابد فقط علیه انسان نیست و بلکه غالباً علیه سیستم رایانه ای و نرم افزارهای آن است و بنابراین شرط فریب قربانی در آن تا مرز حذف شدن تضعیف می شود. موضوع جرم کلاهبرداری رایانه ای نیز فراتر از مال یا وسیله تحصیل مال است و شامل خدمات و امتیازات مالی و حتی داده های رایانه ای دارای ارزش مالی نیز می شود.

گزارش ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴