درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۵۹۹ مورد.
۴۱.

سیاست های مالی تحت راهبرد اقتصاد مقاومتی

کلید واژه ها: فرایند تحلیل سلسله مراتبیعدالت اقتصادیسیاست های مالیاقتصاد مقاومتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۰۹
دولت می تواند با استفاده از سیاست های مالی مناسب به برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت اقتصاد بپردازد و در جهت رونق تولید ملی و رفع فقر و بیکاری گام بردارد. در این پژوهش با هدف تعیین اولویت سیاست مالی مبتنی بر راهبرد اقتصاد مقاومتی به بررسی سیاست های مالی پرداخته شده و همچنین الگوهای فکری اقتصادی در ایران به منظور تعیین میزان نزدیکی آنها با راهبرد اقتصاد مقاومتی در زمینه سیاست مالی بررسی شدند. روش مطالعه در این پژوهش از نوع توصیفی - پیمایشی است. در این زمینه معیارهای عدالت اقتصادی، رشد اقتصادی، ثبات اقتصادی، درون زایی اقتصادی و مقاومت در برابر تهدیدات به عنوان شاخص های اقتصاد مقاومتی انتخاب شده اند؛ آن گاه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، خط مشی های منتخب از سیاست مالی به لحاظ دارابودن بیشترین تأثیر در تحقق راهبرد اقتصاد مقاومتی اولویت بندی شده اند و به کمک روش AHP الگوهای فکری فعال در اقتصاد ایران، به لحاظ میزان نزدیکی آنها به راهبرد اقتصاد مقاومتی در زمینه سیاست مالی، رتبه بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که «ایجاد نظام جامع اطلاعات اقتصادی افراد در جهت اصلاح ساختار اقتصادی و مالیاتی در کشور» دارای بیشترین اهمیت در سیاست مالیِ مبتنی بر راهبرد اقتصاد مقاومتی است و  الگوی فکری «اقتصاد اسلامی» بیشترین همسویی را با راهبرد اقتصاد مقاومتی در زمینه سیاست مالی دارد.
۴۲.

پول در اقتصاد اسلامی از دید اعتباریات علامه طباطبایی(ره)

کلید واژه ها: پولاعتباریاتادراک های اعتباریاصل ملک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۲۹
پول، یکی از مفهوم های چالش برانگیز اقتصاد است و می توان تفسیرهای آن را به تعداد مکتب ها و نحله های فکری اقتصاد، متکثر و متنوع دانست. در تحقیق پیش رو در پی فهم پول نه از دید فقهی بلکه از نگاه فلسفی هستیم. پرسش اصلی تحقیق حقیقت شناسی پول از رهگذر فلسفی است. فرضیه تحقیق به تبعیت از بحث اعتباریات علامه; عبارت از این است که «پول مفهومی اعتباری می باشد». تلقی اعتباری از پول دلالت های قابل توجهی برای اقتصاد اسلامی دارد که در مقاله پیش رو آنها را تبیین کرده ایم. پول جنبه وضعی، قراردادی، فرضی و اعتباری دارد؛ بنابراین کالا نیست. همچنین پول تابع احتیاج های حیاتی و عامل های ویژه محیط است و با تغییر آنها تغییر می کند؛ در نتیجه تنوع اشکال پولی مجاز و البته با توجه به گسترش نیازها ضروری است و پول در هر شکلی، فقط به ازای نفس الامر حقیقی خود باید پدید آید. همچنین پول نسبی، موقت و غیرضروری است.
۴۳.

ثبات بانکداری اسلامی در برابر بحران مالی (مطالعه موردی: بحران مالی سال 2008)

کلید واژه ها: بانکداری اسلامیبحران مالیمشارکت در سود و زیانتأمین مالی اسلامیدارایی های بدون پشتوانه واقعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۷۶
نظام و اقتصاد سرمایه داری در چند دهه گذشته شاهد بحران های مالی مختلف بوده که از مهمترین آنها، بحران مالی سال 2008 است. بحران مذکور، دارای علل مختلف بوده که از مهمترین علل آن می توان به نوآوری ها و دارایی های مالیِ بدون پشتوانه واقعی و نیز توسعه و گسترش آن توسط نهادهای مالی اشاره نمود؛ به عبارت دیگر مؤسسات مالی خصوصاً بانک ها با سرمایه گذاری بر دارایی های مالیِ بدون پشتوانه واقعی، معاملات آن را توسعه دادند. بانک ها و مؤسسات مالی مشابه به دلایل دیگری ازجمله عدم وجود سیستم نظارت کافی، اعطای تسهیلات گسترده و بدون رعایت استاندارهای مربوطه، خلق پول بدون پشتوانه، ورود به فعالیت های پر ریسک و افزایش نسبت اهرمی در توسعه بحران مؤثر بودند. نظام تأمین مالی اسلامی، نظام مالی مبتنی بر دارایی واقعی و به عبارتی، بخش واقعی اقتصاد است. بانکداری اسلامی در این نظام و در چند سال اخیر دارای رشد قابل توجهی بوده که نشان دهنده جایگزین بسیار مناسب برای روش های متعارف در نظام مالی است. در این تحقیق، جایگاه و ویژگی های نظام بانکی متعارف و مؤسسات مالی مشابه در توسعه بحران مالی و در مقابل، ویژگی های ذاتی بانکداری اسلامی در جلوگیری از توسعه آن تبیین می گردد. بانکداری اسلامی از طرق ارتباط تنگاتنگ با بخش واقعی اقتصاد، ایجاد شفافیت مالی، وجود نظارت و کنترل، توزیع ریسک و تأثیرپذیریِ حداقل از شوک ها، رعایت استانداردهای وام دهی، عدم سرمایه گذاری در دارایی بدون پشتوانه، التزام به برآورد دقیق ریسک فعالیت ها (که عدم هریک باعث توسعه بحران مالی سال 2008 بوده) مانع از توسعه و گسترش بحران مالی در حیطه خود خواهد شد.
۴۴.

نقد نظریه عدم حرمت ربا در قرض های تولیدی و تجاری

کلید واژه ها: رباربای جاهلیظلمقرض مصرفیاکل مال به باطلقرض تولیدیقرض تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۸۰
در طول تاریخ فقاهت اسلام تا قبل از سده اخیر، در حرمت ربا هیچ تفاوتی بین ربای مصرفی و ربای تولیدی در فتوای فقهای شیعه و سنی دیده نمی شود. با گسترش نظام سرمایه داری و نفوذ آن به کشورهای اسلامی، بسیاری از تجار، صاحبان صنایع و بانکداران با مسأله تحریم ربا مواجه بودند. برای حل این مشکل گروهی از فقها و عالمان دین الگوی بانکداری بدون ربا را مطرح کردند و گروهی دیگر، با ملاک ضرورت حفظ اداره زندگی اقتصادی و اجتماعی، سعی نمودند تفسیرهای جدیدی از ربا را ارائه دهند. این گروه معتقدند آنچه به صورت ربا در اسلام تحریم شده، ربا در قرض های مصرفی است و با ادلّه دهگانه ادعا دارند که بهره در قرض های تولیدی و تجاری ربا و حرام نیست. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و با بررسی پیشینه تاریخی ربا و دلایل تحریم آن، به نقد و بررسی این ادلّه دهگانه می پردازد تا نشان دهد که هیچ یک از این دلائل تمام و کامل نیستند و ربا، چه در قرض های مصرفی و چه در قرض های تولیدی و تجاری از دیدگاه اسلام حرام است.
۴۵.

مطالعه موردی حکم فقهی اوراق حوادث فاجعه آمیز (تحلیل سناریو)

کلید واژه ها: بررسی فقهیتحلیل سناریواوراق حوادث فاجعه آمیز

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی امنیت،سلامتی و محیط
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۴۲
بررسیهای قبلی نشان داده است که یافتن جواز شرعی یا حرمت اوراق بهادار بیمه ای جز از طریق بررسی موردی و مصداقی امکان ندارد. اوراق حوادث فاجعه آمیز به لحاظ تعداد و حجم، بیشترین مقدار را دارا هستند و در میان بررسیهای فقهی نیز بیشترین توجه به آنها شده است. لذا با توجه به این اهمیت و حجم بازار به عنوان نمونه انتخابی، تحقیق حاضر انتخاب و تلاش شده است که براساس یک روش شناسی مبتنی بر تحلیل سناریو و تأکید بر جنبه کارشناسی و تدقیق موضوع، حکم فقهی این نوع اوراق مورد بررسی قرار گیرد. نتایج تحقیق در قالب تحلیل دو سناریو، نشان دهنده جواز شرعی این اوراق در هر دو سناریو است.
۴۶.

نقد و بررسی ابزارهای مالی کاربردپذیر (صکوک) در بانکداری و مالیه اسلامی

کلید واژه ها: بانکداری اسلامیصکوکبازار مالی اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۳۹
این تحقیق به تعریف، بررسی بانکداری اسلامی و ابزار مالی صکوک در بازارهای مالی اسلامی می پردازد. اکنون که بیش از 30 سال از اجرای قانون می گذرد، مناسب است با استفاده از تجربه های نظام بانکی ایران و دیگر بانک های بدون ربا، قانون عملیات بانکی بدون ربا را بررسی و درباره اصلاح و تکمیل آن اقدام کنیم. در بخش اصلی مقاله اوراق بهادار اسلامی یا همان صکوک تعریف و از جنبه های مختلف تطابق با قانون و شرع، مزایا و معایب، شباهت و تفاوت با اوراق قرضه متعارف در رابطه با انتشار اوراق صکوک مورد توجه قرار می گیرد. در انتهای مقاله نیز با تأکید بر سه ویژگی قانونی بودن، مقبول واقع شدن و کارا بودن نتیجه گیری می شود این اوراق جایگزینی مناسب و مفید برای اوراق قرضه و اوراق مشارکت است و بر اقدام دولت برای تعریف، حمایت و به کار گیری این ابزار جدید مالی در اقتصاد ایران تأکید می شود.
۴۷.

سیاست پولی و مالی بهینه در ایران بر اساس الگوی نسل های همپوشان

کلید واژه ها: سیاست مالیسیاست پولیانباشت سرمایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۶۳
مقاله حاضر به مطالعه سیاست های پولی و مالی بهینه در مدل های نسل های همپوشان با محدودیت های پیشاپیش نقد می پردازد. به کمک تعادل بین دوره ایی، نحوه تمرکز زدایی مسیر رشد بهینه با استفاده ابزارهای سیاستی در دسترس (یعنی، مالیات بر دستمزد، مالیات بر سرمایه، بدهی عمومی و خلق پول) بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که گرچه نرخ مالیات بر سرمایه همواره کوچکتر از سهم مخارج دولت از تولید است؛ اما در حالت خاص قاعده فریدمن این دو نرخ با یکدیگر مساوی می شوند. نتایج مؤید آن است که در صورتی که دولت به یک اندازه مراقب همه نسل ها باشد؛ نرخ مالیات بر دستمزد همان سهم مخارج دولت از تولید است. برای کالیبره کردن مدل علاوه بر مقادیر پارامترهای مطالعات انجام شده، از مقادیر شروع متغیرها در سال 1392 استفاده گردید.نتایج حاصل از کالیبره کردن مدل برای اقتصاد ایران نیز نشان می دهد که تقریباً 30 دوره طول می کشد که اقتصاد به وضعیت یکنواخت برسد؛ منتها مقایسه وضعیت جاری و وضعیت یکنواخت حکایت از افزایش 8 درصدی و 32 درصدی در موجودی سرمایه سرانه و بدهی عمومی سرانه در وضعیت یکنواخت دارد.
۴۹.

تحلیل نظری الگوی بانک اسلامی دبی (راهبردهایی برای اصلاح قانون بانکداری ایران)

کلید واژه ها: جامعیتکاراییمشروعیتخدمات بانکیتجهیز و تخصیص منابعبانک اسلامی دبی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۳۱۶
با گسترش بانکداری اسلامی در نقاط گوناگون جهان الگوهای بسیاری از بانک های اسلامی ارائه شد که شناخت آنها می تواند زمینه هم گرایی و استانداردسازی خدمت های ارائه شده از سوی بانک های اسلامی و بهره گیری از تجربه های همدیگر را فراهم کند. از جمله بانک های اسلامی که چنین ویژگی دارد، بانک اسلامی دبی است. معرفی الگوی عملیاتی بانک پیش گفته در جایگاه بانکی پیش رو در خدمات مالی اسلامی و نقد و بررسی آن می تواند نقش مؤثری در ارتقای فعالیت بانک های کشورهای دیگر به ویژه ایران داشته باشد. در مقاله پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به بررسی این فرضیه می پردازیم که «الگوی عملیاتی بانک اسلامی دبی از جامعیت، مشروعیت و کارایی مناسبی برخوردار است». نتیجه ها نشان می دهد که از لحاظ جامعیت در بخش تجهیز و تخصیص منابع مالی این بانک جامعیت لازم را دارد. از لحاظ مشروعیت نیز یگانه ایراد مبنایی وارد بر بانک، استفاده از مضاربه در تمام بخش های اقتصادی است؛ در حالی که مضاربه به قول مشهور فقهیان امامیه اختصاص به بازرگانی دارد. این بانک از جهت شاخص های کارایی نیز کارایی مناسبی دارد؛ بنابراین جا دارد به الگوی عملیاتی این بانک در اصلاح قانون بانکداری ایران توجه شود.
۵۰.

الگوی خلق اعتبار در بانکداری اسلامی متأثر از اندیشه شهید صدر(ره)

کلید واژه ها: بانکداری اسلامیقرضشهید صدراثر شریعتضریب فزاینده پولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۲۱۹
مسئله خلق بدهی در نظام بانکداری متعارف از مسائل مهمی است که پس از بحران 2008م، به آن توجه بیشتری شد. یکی از مسائل اصلی در بانکداری اسلامی، مسئله خلق اعتبار است. در این باره دیدگاه های گوناگونی در میان اقتصاددانان وجود دارد. از دید شهید صدر; در عرصه بانکداری اسلامی، خلق اعتبار، مبتنی بر ضوابط شرعی، امکان پذیر است؛ اما آیا الگوی شکل گیری خلق اعتبار از دید وی با خلق اعتبار در نظام بانکداری متعارف یکسان است؟ در تحقیق پیش رو، ضوابط شرعی متأثر از دیدگاه شهید صدر; درباره خلق اعتبار در بانکداری اسلامی، با روش تحلیلی تشریح و الگوی مفهومی از فرایند شکل گیری خلق پول معرفی و در چارچوب ضریب فزاینده پولی در قالب اثر شریعت، الگویی از خلق اعتبار در بانکداری اسلامی متأثر از اندیشه شهید صدر; ارائه می شود. فرضیه تحقیق گویای آن است که میان سازوکار شکل گیری فرایند خلق اعتبار از دید شهید صدر; با نظام بانکداری متعارف تمایز وجود دارد. نتیجه ها گویای آن است که اثر شریعت شامل بدهکاربودن متقاضی اعتبار، التزام به اجرای شرط قبض، اطمینان بانک به اطلاعات متقاضی وام، جواز و لزوم عقد قرض بر ضریب فزاینده خلق پول اثرگذار بوده و وجه تمایز الگوی خلق اعتبار از دید شهید صدر; با خلق اعتبار در نظام بانکداری متعارف است.
۵۱.

نقش منابع تملیکی (آزاد) در تأمین مالی و وصول مطالبات غیرجاری نظام بانکی

کلید واژه ها: تجهیز و تخصیص منابعمطالبات غیرجاریمنابع تملیکی یا آزادمشارکت تناقصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۵
یکی از چالش های نظام بانکداری بدون ربا در ایران، عدم توجه به ماهیت منابع جذب شده از طرف بانک ها به ویژه فقدان شناخت ماهیت منابع یا تسهیلات اخذ شده ازطرف مشتریان می باشد. این امر سبب شده است مشتریان بانک ها و موسسات اعتباری اغلب در اندیشه دستیابی به منابع ارزان قیمت بانکی باشند. به دلیل عدم آشنایی نظام بانکی با منایع تملیکی، حساسیت کارکنان بانک ها و مشتریان نسبت به ماهیت عقود و رعایت موازین شرعی قانونی و بکارگیری بجا و درست این عقود کمتر شده و بر همین اساس برخی از کارشناسان نظام بانکی، محققان اقتصاد اسلامی و متولیان کسب و کار کشور ایرادات و شبهاتی را بر نحوه عملیات بانکی بدون ربای کشور مطرح می کنند. این مقاله برای نخستین بار به بررسی تحلیلی- توصیفی و مطالعات اسنادی موضوع منابع تملیکی پرداخته و درصدد بررسی این فرضیه است که برای وصول مطالبات غیرجاری بانک ها می توان از عقودی که منابع تملیکی در اختیار متقاضی تسهیلات قرار می دهد استفاده نمود. بر اساس این مطالعه، عقود مبادله ای بهترین راهکار برای ایجاد منابع تملیکی می باشد. عقد قرض الحسنه علیرغم ویژگی های منحصر به فرد در ایجاد منابع تملیکی به دلیل محدودیت منابع و عدم توجیه بانکی برای استفاده در وصول مطالبات غیرجاری، در جایگاه مناسبی قرار نگرفته است. برخی از عقود مشارکتی نیز قابلیت ایجاد منابع تملیکی را برای وصول مطالبات غیرجاری دارند. نتایج بررسی انجام شده نشان داد که عقود خرید دین، اجاره به شرط تملیک، سلف، مشارکت تناقصی، مشارکت حقوقی، قرض الحسنه، مرابحه، جعاله و استصناع به ترتیب بهترین عقود در ایجاد منابع تملیکی هستند.
۵۲.

رتبه بندی عقود اسلامی درتأمین مالی سرمایه گذاری ریسک پذیر با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS

کلید واژه ها: تصمیم گیری چند معیارهسرمایه گذاری ریسک پذیرروش آنتروپی شانونعقوداسلامیروشTOPSIS

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۳۳
هدف از این تحقیق شناسایی معیارهای تامین مالی سرمایه گذاری ریسک پذیر و تعیین درجه اهمیت هر یک از آنها در تامین مالی سرمایه گذاری ریسک پذیر و کاربرد روش TOPSIS در رتبه بندی عقود اسلامی در این نظام تامین مالی بوده است. در تحقیق حاضر، 8 معیار رتبه بندی عقود اسلامی، از طریق مطالعه و بررسی ادبیات موضوع و تحقیقات صورت گرفته در این زمینه شناسایی و استخراج گردید. سپس درجه اهمیت معیارها با استفاده از دو روش کمی و کیفی برای تحلیل حساسیت در تصمیم گیری مورد محاسبه قرار گرفت که در روش کمی برای تعیین درجه اهمیت معیارها روش""آنتروپی شانون"" بوده است که با توجه به میزان اهمیتی که خبرگان برای هر یک از معیارها در عقود اسلامی مختلف در تامین مالی سرمایه گذاری ریسک پذیر در پرسشنامه قائل باشند، محاسبه می گردد و در روش کیفی سه حالت مختلف برای تعیین درجه اهمیت معیارها در نظر گرفته شده است. در مرحله بعد رتبه بندی عقود اسلامی در نظام تامین مالی ریسک پذیر در چهار حالت فوق براساس معیارها با درجه اهمیت مختلف با استفاده از روش TOPSIS انجام گرفت.
۵۳.

بررسی ارتباط بین تمرکز مالکیت بانک با کفایت سرمایه نقدینگی در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: بحران مالیکفایت سرمایهبازل IIمالکیت بانکثبات سرمایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۰ تعداد دانلود : ۲۹۲
در این تحقیق اثرات تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانکها بررسی می شود. تجزیه و تحلیل ما بر بانکهای پذیرفته در بورس تهران متمرکز است به این دلیل که بانکهای پذیرفته بورس در اجرای استانداردهای بازل و ایجاد درجه بالایی از همگرایی نظارتی بسیار موفق بوده اند. برای دوره سال های 1392-1389، به بررسی ارتباط بین شدت مالکیت و کفایت سرمایه (بازلII ) پرداختیم و متوجه شدیم که افزایشی معادل یک انحراف استاندارد در شدت مالکیت منجر به 32 درصد بهبود در کفایت سرمایه می شود. با انگیزه ی ملاحظات سیاست های عمومی، ما تأثیر ساختار مالکیت بانک را به عنوان یک مکانیسم دولتی بر کفایت سرمایه و نقدینگی در بانکهای پذیرفته در بورس تجزیه و تحلیل کردیم. نتایج نشان می دهد همانطورکه تمرکز مالکیت بالا می رود بانک از نظر سرمایه گذاری و نقدینگی بهبود می یابد. هم تأثیر آماری و هم اقتصادی این امر قابل توجه است. نتایج ما در تکمیل تحقیقات اخیر گزارش شده توسط Peni وVahamaa (2011) است که در آن مکانیزم های حاکمیت شرکتی عوامل مهمی در توضیح رفتار بانکها و عملکرد آنها در بازار می باشد. همچنین نتایج ما یافته هایVauhkonen (2011) را حمایت می کند که معتقد است، نظم و انضباط بازار از طریق تمرکز مالکیت به طور قابل توجهی بر کفایت سرمایه، نقدینگی، ثبات سرمایه تأثیر می گذارد.
۵۴.

تجزیه و تحلیل الگوی چگونگی تجهیز، تخصیص و وصول مطالبات (مطالعه موردی پنج کشور اسلامی منتخب: ایران، مالزی، پاکستان، اردن و بحرین)

کلید واژه ها: تخصیص منابعمطالبات معوقتجهیز منابعالگوی کسب و کار اسلامیعدم تقارن در زیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۴۴
در این مطالعه به منظور افزایش ظرفیت های بانکداری اسلامی در کشور با تأکید بر آموزه های دینی و استفاده از قریب به نیم قرن تجربه بانک ها و نهادهای مالی اسلامی در جهان به بررسی تجربه بانک های اسلامی در 5 کشور اسلامی منتخب ایران، مالزی، پاکستان، اردن و بحرین؛ با طرح این سؤال که آیا چگونگی تجهیز، تخصیص و وصول مطالبات در این کشورها متفاوت است؛ پرداخته شده است. در این ارتباط ضمن بررسی الگوی کسب و کار در نظام بانکی این کشورها به واکاوی نحوه تجهیز و تخصیص منابع، نحوه سرمایه گذاری در پروژه ها و نحوه برخورد با مطالبات معوق پرداخته شده است.  از جمله موارد افتراق قانون بانکداری اسلامی بدون ربا در ایران  مصوب سال 1362 با سایر کشورها را می توان به سیستم بانکی دوگانه (مقررات اسلامی در کنار قوانین معمول بانکداری)، تجهیز منابع بر پایه عقد مضاربه، استفاده از سپرده سرمایه گذاری محدود و نامحدود، استقرار شورای فقهی مستقل، اختصاص برخی جرایم تأخیر به مؤسسات خیریه، عدم تقارن در زیان های وارده اشاره نمود.
۵۵.

اهمیت و جایگاه امنیت اقتصادی در توسعه پایدار اقتصادی

کلید واژه ها: امنیتتوسعه اقتصادیتوسعه پایدارامنیت اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۰ تعداد دانلود : ۵۷۹
امنیت در قرن بیست و یکم مفهومی بسیار گسترده تر و پیچیده تر پیدا کرده است. هر چه در دو قرن پیشین امنیت نظامی و سیاسی دارای بیشترین اهمیت بود، در قرن حاضر امنیت اقتصادی در اولویت قرار گرفته است. امنیت اقتصادی نیز همانند سرچشمه واژه خود امنیت، مفهومی گسترده و پیچیده پیدا کرده است. امروزه در ارزیابی میزان توسعه یافتگی کشورها، اهمیت ویژه ای برای شاخص امنیت اقتصادی قائل می شوند. امنیت اقتصادی دارای چنان ظرفیتی است که تمام ارکان جامعه را می تواند تحت تأثیر قرار دهد. در این نوشتار با تحقیق و کاوش در دستاوردها و مطالعات انجام شده قبلی در مقوله امنیت اقتصادی، سعی بر آن شده است که با زبانی ساده و کاربردی این مفهوم پراهمیت و استراتژیک معرفی مجدد شده و اهمیت و جایگاه آن در توسعه پایدار اقتصادی به طور کلی تبیین گردد.
۵۶.

رابطه مدیریت جهادی و استراتژی های اقتصاد مقاومتی

کلید واژه ها: استراتژیمدیریت جهادیاقتصاد مقاومتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۲۶۴
جمهوری اسلامی ایران همانند سایر نظام های حکومتی دارای عناصر و مؤلفه هایی است که آن را از سایر نظام ها متمایز کرده و اهداف عالیه آن، بر مبنای مؤلفه ها تعریف شده است. از جمله این خصوصیّات می توان به اقتصاد مقاومتی اشاره کرد که هجمه و تحریم های یک جانبه غرب علیه کشورمان در سالیان گذشته ضرورت اجرایی شدن این موضوع را در سرتاسر کشور، سازمان ها و نهادها فراهم آورده است. تأکیداتی که رهبر معظم انقلاب، امام خامنه ای«مدظله العالی»، درطی سالیان گذشته به این موضوع داشته اند (اقتصاد مقاومتی)، زمینه و باب جدیدی را در رابطه با تحقیقات و پژوهش های مرتبط با این موضوع به وجود آورده است، لیکن به این موضوع نیز باید توجه داشت که تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو مدیریت جهادی بوده و متناسب با ساختارها و امکانات موجود در کشور است که با انجام یک حرکت جهادی می توان گام های مؤثری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی برداشت. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین مدیریت جهادی و استراتژی های اقتصاد مقاومتی انجام شده است. نتایج نشان داد که از بین ابعاد مدیریت جهادی که شامل مدیریت خدامحوری، نهادینه کردن اخلاق و ارزش های دینی، قناعت و توجه به بیت المال، مدیریت مشارکت پذیر، سخت کوشی و خستگی ناپذیری، خودباوری و انعطاف پذیری و تشکیلات بود، در معادله رگرسیون با تحلیل مسیر معنی دار بود. بدین معنی که حداقل یکی از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته تأثیر دارد که در این فرایند نهادینه کردن اخلاق و ارزش های دینی، سخت کوشی و خستگی ناپذیری قابلیت پیش بینی را در اقتصاد مقاومتی دارند.
۵۷.

تعزیر مالی و جریمه دولتی برای مطالبات غیرجاری در بانکداری اسلامی

کلید واژه ها: وجه التزاممطالبات غیرجاریتعزیر مالیحاکمیت دولت اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۷۰
روش رایج برای جلوگیری از مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور، وجه التزام تأخیر تأدیه است. این راهکار به دلیل تحریف عملی ماهیت وجه التزام و مواجهه با اشکالاتی همچون عدم برخورداری از مشروعیت کافی و برخورد با شبهه ربا، بی توجهی به اعسار مشتریان و برخورد یکسان با تأخیرکنندگان، راهکار مطلوبی در زمینه حل معضل مطالبات غیرجاری محسوب نمی شود. سؤال اصلی مقاله این است که آیا می توان در زمینه حل معضل مطالبات غیرجاری به راهکاری دست یافت که ضمن برخورداری از مشروعیت لازم، از کارایی مناسب نیز برخوردار باشد؟ مقاله پیش رو درصدد است با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع فقه امامیه به بررسی این فرضیه بپردازد که راهکار تعزیر مالی مشتریان متخلف می تواند به عنوان روش بهینه مطرح گردد؛ به این بیان که افرادی که با وجود تمکن مالی از پرداخت به موقع بدهی خود امتناع ورزند، محکوم به پرداخت مبلغی به عنوان تعزیر مالی می شوند؛ در این روش نظام قضایی که عهده دار مجازات افراد خاطی است، نظام بانکی را متصدی دریافت جرایم می نماید. راهکار دوم وضع جریمه دولتی است؛ در این روش دولت بنا بر نظریه مطلقه فقیه حق دارد جهت حفظ مصالح جامعه و نظم مالی کشور، قوانینی وضع نماید و گیرندگان تسهیلات را مکلف به پرداخت به موقع دیون و تعهدات مالی نماید و در صورت تخلف از این وظیفه قانونی، ایشان را مکلف به پرداخت مبلغی به عنوان جریمه نماید. دولت می تواند بخشی از تعزیر مالی و جرایم را جهت جبران خسارات وارده به بانک ها اختصاص دهد.
۵۸.

بررسی میزان انطباق «قرارداد» و «عملیات» مشارکت مدنی با موازین شریعت در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: مشارکت مدنیعقد شرکتنظام بانکی جمهوری اسلامی ایراناستانداردهای شریعت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۶۶
بررسی و رفع مشکلات عقد مشارکت مدنی یکی از ضرورت های بانک داری اسلامی است. در این مقاله به بررسی وضعیت قرارداد مشارکت مدنی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران از جهت میزان انطباق با موازین شرعی در مرحله انعقاد و اجرا می پردازیم. در این راستا، با استفاده از روش تحقیق تطبیقی- تحلیلی و پرسشنامه ای به بررسی میزان انطباق این قرارداد با موازین شرعی می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، «قراردادهای مشارکت مدنی در نظام بانکی کشور هم از حیث مفاد قرارداد و هم از نظر اجرا با موازین و استانداردهای شرعی مطابقت کامل ندارد». موازین و استاندارهای مورد اشاره شامل ضوابط فقهی عمومی و اختصاصی عقد شرکت و همچنین استانداردهای آن در سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسه های  مالی اسلامی ( AAOIFI ) می باشد. بنا به یافته های تحقیق، که فرضیه پژوهش را تأیید می نماید، مفاد قرارداد مدنی از حیث انطباق با شریعت با ضعف هایی روبرو است. نتایج بررسی پرسش نامه ای نیز حاکی از فاصله گرفتن نظام بانکی کشور از رعایت کامل موازین شرعی در آن است. برای حل این مشکل می توان از راه کارهایی همچون اصلاح مفاد قرارداد، اختصاص این عقد به بانک های تخصصی و سرمایه گذاری، تاسیس نهاد نظارت شرعی برون بانکی برای نظارت بر حسن اجرای این عقد، تقویت ابعاد نظارتی درون بانکی و واگذاری نظارت به مؤسسه های  واسطه استفاده نمود.
۵۹.

معرفی مدل بهینه پوشش ریسک در مدل های عملیاتی اوراق استصناع به روش AHP و TOPSIS

کلید واژه ها: روش AHPروش TOPSISنظام مالی اسلامیاوراق استصناعپوشش ریسک اوراق استصناع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۷۲
یکی از اقدامات ضروری جهت گسترش اوراق بهادار اسلامی، تجزیه و تحلیل ریسک این اوراق و تلاش برای پوشش آن است. در میان اوراق بهادار اسلامی، اوراق استصناع از جایگاه ویژه ای برخوردار است. برای انتشار این اوراق مدل های اجرایی متنوعی پیشنهاد شده است. یکی از معیارهای انتخاب میان مدل های پیشنهادی، تجزیه و تحلیل ریسک های بالقوه و بالفعل اوراق مزبور در بازارهای اولیه و ثانویه است. این بررسی می تواند به تقویت پوشش ریسک این اوراق، و در نتیجه افزایش مقبولیت عمومی آن کمک نماید. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و پرسش نامه ای، ضمن ارزیابی ریسک مدل های اجرائی اوراق استصناع، به بررسی مدل بهینه پوشش ریسک آن می پردازد. بنا به فرضیه تحقیق «الگوی عملیاتی ارایه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار بهینه ترین الگو برای پوشش ریسک اوراق استصناع می باشد». برای ارزیابی این فرضیه تحقیق از روشAHP و TOPSISجهت تحلیل داده های پرسش نامه ای استفاده شده است. یافته های مقاله حاکی از برتری مدل پیشنهادی بورس در پوشش ریسک عملیاتی اوراق استصناع نسبت به سایر مدل ها دارد. مدل اوراق استصناع غیرمستقیم، مدل بانک مرکزی و مدل اوراق استصناع موازی از نظر پوشش ریسک در رتبه های بعدی قرار می گیرند.
۶۰.

سازوکار اثرگذاری صکوک بر شوک های ارزی با استفاده از مدل سبد بهینه دارایی و ارائه یک ابزار پیشنهادی

کلید واژه ها: سیاست ارزیبانک مرکزیصکوکمدل سبد بهینه داراییصکوک سلف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۲۹
با توجه به آسیب هایی که در چند سال اخیر از جانب شوک های ارزی بر اقتصاد ایران وارد شده است و نیز با عنایت به ظرفیت فراوان ابزارهای مالی اسلامی، این پژوهش سعی دارد تا با نگاهی متفاوت به اوراق بهادار اسلامی این اوراق را به عنوان یک ابزار سیاستگذاری ارزی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. تحقیق پیش رو که با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی – تحلیلی تهیه شده است، پس از معرفی ماهیت و اثرات شوک های ارزی، الگوی پیشنهادی صکوک سلف جهت اعمال سیاستگذاری ارزی در اقتصاد کشور را بیان می سازد. سپس تحلیل کاربرد اوراق بهادار اسلامی در مدل سبد بهینه دارایی طرح می شود. در این بخش پس معرفی اجمالی این مدل، روابط آن برای اوراق بهادار اسلامی بازنویسی و کارکرد این اوراق در مدل مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اوراق بهادار اسلامی (صکوک) به لحاظ نظری قابلیت کنترل شوک های ارزی را

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان