وهاب قلیچ

وهاب قلیچ

مدرک تحصیلی: استادیار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا.

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
۱.

طراحی الگوی بکارگیری صکوک وکالت جهت تامین مالی بخش کشاورزی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۲
تجربه نشان داده است که تامین مالی بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور عموما بر عهده شبکه بانکی بوده که همواره چالش هایی را همراه خود داشته است. به نظر می رسد استفاده از ظرفیت بازارهای مالی به عنوان راهکاری مکمل می تواند تا حدی از فشارهای واقع بر دوش نظام بانکی بکاهد. این پژوهش که به روش تحلیلی – توصیفی تهیه شده است، با استفاده از ظرفیت های صکوک وکالت همچون انعطاف پذیری و متنوع سازی سبد دارایی ها، الگویی جدید جهت تامین مالی واحدهای کشاورزی ارایه می دهد. نتایج این پژوهش، الگویی از صکوک وکالت را معرفی می سازد که با تعبیه نرخ سود ثابت و پرداخت دوره ای آن، منابع مازاد افراد گردآوری شده و با استفاده از عقود گوناگون در مسیر پاسخگویی به نیازمندی واحدهای کشاورزی چه در تامین نقدینگی و سرمایه در گردش و چه در تامین دارایی های فیزیکی و ابزارآلات و تجهیزات مورد نیاز آنان، بکار گرفته شود.
۲.

رهیافتی ریاضی بر استراتژی خروج در الگوی سرمایه گذاری خطرپذیر اسلامی

تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۲۱
از مهم ترین دغدغه های بنگاه های اقتصادی، دستیابی به راه های تأمین مالی است که در خصوص بنگاه های تازهتأسیس و نوپا این قضیه به شکل جدی تری مطرح است. سرمایه گذاری خطرپذیر (VC) ایده ای جهت تأمین مالی این دسته از بنگاه هاست که امروزه در اقتصادهای جهانی مورد استفاده و استقبال قرار دارد. با توجه به آنکه روش متعارف این دسته از سرمایه گذاری ها با موازین شریعت همخوانی ندارد، کشورهای اسلامی در پی استفاده از الگوی سرمایه گذاری خطرپذیر اسلامی در قالب عقود شرعی از جمله عقود مشارکتی هستند.  این تحقیق با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای و یک الگوی رهیافت ریاضی سعی دارد ضمن تبیین الگوی سرمایه گذاری خطرپذیر اسلامی، استراتژی خروج از آن را برای سرمایه گذاران در قالب عقد مشارکت کاهنده تشریح نماید. نتایج این مطالعه نشان می دهد در استراتژی خروج مدنظر، مدت زمان لازم برای دراختیارگرفتن کامل پروژه اقتصادی توسط کارآفرین به سه عامل سرمایه سرمایه گذار، سرمایه کارآفرین و سود مورد انتظار در هر دوره بستگی دارد. تبیین نحوه و جهت این وابستگی ها در دو حالت بازدهی ثابت و متغیر در پروژه های اقتصادی، دیگر نتایج این مطالعه را تشکیل می دهد.
۳.

بایسته های نظام بانکی در تقویت نهاد تولید با توجه به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۹
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، به عنوان یکی از اسناد بالادستی چارچوب مناسبی را فراهم کرده تا با استفاده از خط مشی های کلی در این سیاست ها، نظام اقتصادی متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون زا و برون گرا، پویا و پیشرو محقق شود و الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام عینیت یابد. در این راستا نظام بانکی به عنوان مهم ترین رکن نظام اقتصادی کشور، نقش ویژه ای در تحقق و اجرای این سیاست ها بر عهده دارد. در مقاله حاضر پس از تبیین مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی، تلاش می شود تا الزامات حمایت از تولید و اشتغال با اصلاح نظام بانکی تحت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی شناسایی شود. براساس نتایج به دست آمده، ارتقای سطح شفافیت، سلامت و انطباق با شریعت در نظام بانکی، اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش سطح مطالبات معوق در نظام بانکی، تصویب و ابلاغ قانون جدید بانکداری و بانکداری مرکزی، تقویت سطح کمی و کیفی سرمایه بانک ها و تدوین و ابلاغ نقشه جامع مقابله با تحریم های بانکی به عنوان مهم ترین الزامات حمایت از تولید و اشتغال در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی شناسایی شده اند. بیان توصیه های سیاستی برای اجرای این الزامات، بخش پایانی تحقیق را شکل می دهد.
۴.

بررسی اوراق وکالت دولتی مالزی و ارائه الگویی بومی برای اقتصاد ایران

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۲۲
اوراق وکالت از جمله ابزارهای مالی اسلامی که به دلیل کارایی و انعطاف پذیری بالایی که دارد مورد توجه کشورهای اسلامی از جمله مالزی قرار گرفته است. اوراق وکالت دولتی بین المللی مالزی از جمله مهم ترین اوراقی است که دولت مالزی جهت تأمین مالی خود منتشر می کند و با استقبال زیادی از سوی خریداران از سراسر جهان مواجه شده است؛ این در حالی است که توجه اساسی به این اوراق و الگوسازی آن برای اقتصاد ایران تاکنون در مطالعات داخلی مدنظر قرار نداشته است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و مطالعه میدانی، ضمن معرفی نمونه ای از اوراق وکالت دولتی مالزی، به این پرسش پاسخ می دهد که ابعاد، ارکان و ساختار عملیاتی این اوراق از چه محدودیت هایی برخوردار است و الگویی تکمیلی و بومی شده و متناسب با فقه امامیه از آن برای اجرا در اقتصاد ایران چیست؟ نتایج پژوهش، محدودیت های نمونه اوراق وکالت دولتی مالزی بنا به ملاحظات فقه اهل تسنن را معرفی می کند؛ همچنین این مطالعه نشان می دهد که می توان با استفاده از ظرفیت های فقه امامیه، الگوی مذکور را توسعه بخشید و جهت تأمین مالی دولت ایران مورد بهره برداری قرار داد.
۵.

بررسی فقهی سود اوراق مشارکت دولتی در طرح های عام المنفعه

نویسنده:

کلید واژه ها: اوراق مشارکت دولت سود علی الحساب قرض حواله

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۹۳
سابقه دیرین کسری بودجه دولت در اقتصاد ایران و اثرات نامطلوب آن بر متغیرهای کلان اقتصاد موجب شده است که تامین این کسری از مسیر صحیح همواره یکی از مهمترین دغدغه های اقتصاد ایران به حساب آید. با توجه به سهم مهم طرح های عام المنفعه در تابع مخارج دولت، استفاده از اوراق مشارکت دولتی برای تامین مالی این دسته از طرح ها به عنوان یک راهکار جهت تامین کسری بودجه دولتی قابل تصور است. بررسی ها نشان می دهد که استفاده از این نوع اوراق در زمینه تامین مالی طرح های عام المنفعه دارای چالش های فقهی است. بررسی این چالش ها چنین نتیجه می دهد که اگر تضمین سود علی الحساب این اوراق با ماهیتی مشابه بیمه مسئولیت همراه بوده و توسط شخص ثالث و با منابعی غیردولتی (جهت منع شبهه اتحاد مالکیت) انجام پذیرد و نیز سود اوراق از ارزیابی ارزش حال طرح عام المنفعه محاسبه شده و توسط دولت قیمت گذاری و خرید انحصاری گردد چالش و مانعی از حیث ابعاد فقهی باقی نخواهد ماند. همچنین استفاده از عقد قرض و حواله می تواند سایر چالش های مدنظر را پوشش دهد.
۶.

بررسی میزان انطباق «قرارداد» و «عملیات» مشارکت مدنی با موازین شریعت در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: مشارکت مدنی عقد شرکت نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران استانداردهای شریعت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۱۵۲
بررسی و رفع مشکلات عقد مشارکت مدنی یکی از ضرورت های بانک داری اسلامی است. در این مقاله به بررسی وضعیت قرارداد مشارکت مدنی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران از جهت میزان انطباق با موازین شرعی در مرحله انعقاد و اجرا می پردازیم. در این راستا، با استفاده از روش تحقیق تطبیقی- تحلیلی و پرسشنامه ای به بررسی میزان انطباق این قرارداد با موازین شرعی می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، «قراردادهای مشارکت مدنی در نظام بانکی کشور هم از حیث مفاد قرارداد و هم از نظر اجرا با موازین و استانداردهای شرعی مطابقت کامل ندارد». موازین و استاندارهای مورد اشاره شامل ضوابط فقهی عمومی و اختصاصی عقد شرکت و همچنین استانداردهای آن در سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسه های  مالی اسلامی ( AAOIFI ) می باشد. بنا به یافته های تحقیق، که فرضیه پژوهش را تأیید می نماید، مفاد قرارداد مدنی از حیث انطباق با شریعت با ضعف هایی روبرو است. نتایج بررسی پرسش نامه ای نیز حاکی از فاصله گرفتن نظام بانکی کشور از رعایت کامل موازین شرعی در آن است. برای حل این مشکل می توان از راه کارهایی همچون اصلاح مفاد قرارداد، اختصاص این عقد به بانک های تخصصی و سرمایه گذاری، تاسیس نهاد نظارت شرعی برون بانکی برای نظارت بر حسن اجرای این عقد، تقویت ابعاد نظارتی درون بانکی و واگذاری نظارت به مؤسسه های  واسطه استفاده نمود.
۷.

سازوکار اثرگذاری صکوک بر شوک های ارزی با استفاده از مدل سبد بهینه دارایی و ارائه یک ابزار پیشنهادی

کلید واژه ها: سیاست ارزی بانک مرکزی صکوک مدل سبد بهینه دارایی صکوک سلف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۱۵۷
با توجه به آسیب هایی که در چند سال اخیر از جانب شوک های ارزی بر اقتصاد ایران وارد شده است و نیز با عنایت به ظرفیت فراوان ابزارهای مالی اسلامی، این پژوهش سعی دارد تا با نگاهی متفاوت به اوراق بهادار اسلامی این اوراق را به عنوان یک ابزار سیاستگذاری ارزی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. تحقیق پیش رو که با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی – تحلیلی تهیه شده است، پس از معرفی ماهیت و اثرات شوک های ارزی، الگوی پیشنهادی صکوک سلف جهت اعمال سیاستگذاری ارزی در اقتصاد کشور را بیان می سازد. سپس تحلیل کاربرد اوراق بهادار اسلامی در مدل سبد بهینه دارایی طرح می شود. در این بخش پس معرفی اجمالی این مدل، روابط آن برای اوراق بهادار اسلامی بازنویسی و کارکرد این اوراق در مدل مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اوراق بهادار اسلامی (صکوک) به لحاظ نظری قابلیت کنترل شوک های ارزی را
۱۰.

اولویت بندی عوامل مؤثر بر تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی با استفاده از روش تاپسیس فازی

کلید واژه ها: بانکداری اسلامی نظام بانکی تاپسیس فازی اقتصاد مقاومتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی اقتصاد مدیریت
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۶۱۵
با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، انگیزه مضاعفی فراهم شده است تا با استفاده از خط مشی های کلی در این سیاست ها، نظام اقتصادی متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون زا و برون گرا، پویا و پیشرو محقق شود و الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام عینیت یابد. نظام بانکی به عنوان یکی از اجزای مهم در نظام اقتصادی کشور، نقش مهمی در تحقق و اجرای این سیاست ها بر عهده دارد. در مقاله حاضر پس از تبیین ویژگی های اقتصاد مقاومتی، تلاش می شود تا عوامل مؤثر بر تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی شناسایی و رتبه بندی شود. به منظور شناسایی این عوامل از ادبیات پژوهش و مصاحبه با خبرگان استفاده شده و سپس با استفاده از روش تاپسیس فازی به عنوان یکی از روش های تصمیم گیری چندمعیاره، عوامل مزبور اولویت بندی شده و میزان اهمیت آنها در تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مشخص گردیده است. بر اساس نتایج تحقیق، شفافیت و سلامت نظام بانکی و پایین بودن فساد مالی، استقرار نظام اعتبارسنجی مشتریان و پایین بودن سطح مطالبات معوق در نظام بانکی از مهمترین عوامل مؤثر بر تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی کشور به حساب می آید.
۱۲.

نقش نظام بانکداری اسلامی در کاهش زمینه های ایجاد بحران های مالی

کلید واژه ها: آسیب پذیری بحران مالی نرخ بهره نظام بانکداری اسلامی بی ثباتی مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۲ تعداد دانلود : ۳۹۵
این مقاله علل زمینه ای ایجاد بحران های مالی در نظام اقتصادی (که بحران مالی اخیر در اقتصاد آمریکا نمونه ای از آن است) و ظرفیت نظام بانکداری اسلامی در کاهش این زمینه ها را بررسی می کند. تحقیق حاضر ضمن تفکیک علل زمینه ای بحران در دو حوزه آسیب پذیری و بی ثباتی، برای هر یک از این حوزه ها مواردی را ذکر و نقش نظام بانکداری اسلامی را در هر یک از این موارد بیان می کند. علل زمینه ای بحران در حوزه آسیب پذیری عبارت اند از: ناهمسانی تعهدات وجوه پرداختی با تعهدات وجوه دریافتی، شوک های واقعی اقتصاد، گسترش سفته بازی و بزرگ شدن بخش غیر واقعی اقتصاد، تحرّک شدید سرمایه و عدم شفافیت، نظارت و کنترل بر فعالیت های اقتصادی. در حوزه بی ثباتی نیز، دست کم دو عامل به عنوان علل زمینه ای بحران تبیین می شوند که عبارت اند از: مکمل بودن استراتژیک و مسئله سرایت. یافته های مقاله که براساس استدلال های نظری و به روش تحلیل محتوا به دست آمده اند نشان می دهد که ظرفیت های بالقوه نظام بانکداری اسلامی باعث می شود عوامل زمینه ای ظهور بحران های مالی در هر دو حوزه آسیب پذیری و بی ثباتی کمتر از نظام متعارف باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان