مطالب مرتبط با کلید واژه " تخصیص منابع "


۱.

طراحی مدل برنامه ریزی آرمانی فازی برای تخصیص منابع در آموزش عالی

کلید واژه ها: تخصیص منابعشاخصبرنامه ریزیبهینه سازیبخش آموزش عالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۸ تعداد دانلود : ۱۴۴۸
برنامه ریزی آرمانی یک تکنیک قوی وکار آمد برای برنامه ریزی و تخصیص منابع است برنامه ریزی معمولا در سطوح ملی بخشی سازمانی و پروژه ای انجام می شود با مرور سوابق تحقیق نتیجه می گیریم که مطالعات انجام شده فقط به تخصیص منابع در یک دانشگاه یا موسسه آموزشی توجه کرده اند و تا کنون مطالعه ای در خصوص کاربرد برنامه ریزی آرمانی در سطح بخشی انجام نشده است در این مقاله مدل برنامه ریزی آرمانی فازی برای تخصیص منابع در بخش آموزش عالی ارائه می گردد پیوند این مدل با کاربرد آن در سطوح پایین تر با یکپارچه سازی برنامه ریزی و تخصیص منابع به بهبود عملکرد بخش کمک می کند
۲.

ارزیابی قراردادها و شیوه‌های اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا

کلید واژه ها: تخصیص منابعقراردادهای مشارکتیبانکهای تجاریاعتبار در حساب جاریکارتهای اعتباریقرض‌الحسنهقراردادهای مبادله‏ایبانک‌های تخصّصیسرمایه‌گذاری مستقیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶۸
چکیده گذشت بیش از بیست سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا، فرصت مناسبی برای مطالعه و ارزیابی این نظام بانکی است. یکی از ابعاد مهم آن، بحث اعطای تسهیلات و تخصیص منابع است. با تغییر قانون بانکداری ایران و حذف اعطای وام و اعتبار براساس قرارداد قرض با بهره، روش‌های دیگری برای تخصیص منابع جایگزین شد که در یک تقسیم‌بندی کلّی می‌توان به چهار گروه قرض‌الحسنه، قراردادهای مبادله‌ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین و جعاله)، قراردادهای مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) و سرمایه‌گذاری مستقیم، تقسیم کرد. مطالعه عملکرد این روش‌ها نشان می‌دهد که فقط قراردادهای مبادله‌ای با ماهیت بانک‌های تجاری و با اهداف و سلیقه‌های متقاضیان تسهیلات بانکی سازگار است؛ در نتیجه، الزام بانک یا مشتریان به سایر قراردادها باعث اتلاف منابع بانک‌های تجاری و صوری‌شدن قراردادها می‌شود. مطالعة کاربردی قراردادهای مبادله‌ای نشان می‌دهد که این گروه از قراردادها به تنهایی برای تأمین صددرصد نیازهای متقاضیان تسهیلات بانک‌های تجاری کافی است. مشکل دیگر، بحث شیوه‌های اعطای تسهیلات است. بانکداری دنیا کنار شیوة متعارف پرداخت وام و اعتبار، از پرداخت تسهیلات به روش اعتبار در حساب جاری و کارت‌های اعتباری استفاده می‌کند که هم به نفع بانک و هم به نفع مشتری است. مطالعه کاربردی قراردادهای مبادله‌ای نشان می‌دهد که این گروه از قراردادها، افزون بر قابلیت برای اعطای تسهیلات به روش متعارف، قابلیت برای اعطای تسهیلات به روش اعتبار در حساب جاری و کارت‌های اعتباری را نیز دارند. در این مقاله با بیان اشکالات بخش اعطای تسهیلات در بانکداری ایران، الگوی جدیدی برای بانک‌های تجاری، براساس قراردادهای مبادله‌ای پیشنهاد می‌شود که نتایج ذیل را به همراه دارد. 1. تعداد قراردادهای اعطای تسهیلات از دوازده نوع به پنج نوع کاهش می‌یابد که سبب تسهیل و روان‌سازی معاملات بانکی می‌شود؛ 2. شیوه‌های اعطای تسهیلات متنوع‌ شده، افزون بر شیوة متعارف، شیوة اعتبار در حساب جاری و کارت‌های اعتباری نیز افزوده می‌شود؛ 3. از آن‌جا که قراردادهای مبادله‌ای بانک براساس حسابداری بدهکار و بستانکار است، با شیوه‌های حسابداری بانکداری متعارف و بین‌المللی هماهنگ خواهد بود؛ 4. از آن‌جا که قراردادهای مبادله‌ای براساس نرخ‌های سود معیّن و قطعی است، با ماهیت بانک‌های تجاری و اهداف و انگیزه‌های متقاضیان تسهیلات هماهنگ است و زمینه برای پرداخت سود معیّن برای انواع سپرده‌های بانکی و هماهنگی با بانکداری بین‌المللی فراهم می‌شود؛ 5. تمرکز روی قراردادهای مبادله‌ای و استفاده از تمام ظرفیت آن‌ها، بانک‌های تجاری را از ورود به فعالیت‌های غیرتخصّصی دور کرده، روز به روز به عمق و تنوع خدمات آن‌ها می‌افزاید؛ به‌طوری که بعد از مدّت‌زمان کوتاهی می‌توانند ابزارها و راهکارهای استاندارد را برای کشورهای اسلامی و در سطح بین‌المللی ارائه دهند.
۳.

بررسی عدالت در تأمین مالی، تخصیص و توزیع منابع بخش درمان

کلید واژه ها: تخصیص منابععدالتتامین مالیسلامتآمارتیا سنمصرف خدمات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۳ تعداد دانلود : ۸۶۵
در این مقاله مفاهیم توسعه، برابری و نابرابری، بیماری و سلامت و تحول و دگرگونی آنها در فرایند زمان به ویژه در سال های اخیر مورد بحث قرار می گیرد. همخوانی توسعه و عدالت از دیدگاه بعضی از تعاریف ارائه شده، مطرح و رویکردهای متفاوت نسبت به عدالت در متن جامعه و عرصه سلامت تبیین می شوند. ماهیت خدمات بهداشت و درمان و نقش اجتناب ناپذیر آن در طرح و گسترش عدالت، از یکسو و ضرورت شناخت دقیق آن به علت وجود ویژگی های فرافردی مثبت و منفی و به عنوان بستری که اقدامات ناظر به عدالت باید در آن پیاده شود، از سوی دیگر به اختصار تحلیل می شود و یک گروه بندی مقدماتی از دیدگاه یکی از اقتصاددانان کشور در رابطه با گروه هایی که یارانه، حداقل به عنوان ابزاری برای تحقق نسبی عدالت توزیعی به آنها می تواند تعلق گیرد ارائه می گردد. طرح تحولات ناظر به تئوری های بیماری ها در راستای تبیین دقیق تر عوامل مؤثر بر سلامت فردی و اجتماعی که به نحوی با عدالت اجتماعی و نگرش جامع به مسائل مطروحه در عرصه بهداشت و درمان مربوط می شود و می تواند گستره بصیرت در سیاستگذاری و تصمیم گیری را وسعت بخشد، به همراه ارائه شاخص ها و سنجه هایی برای سنجش عدالت/برابری در عرصه خدمات سلامت و شواهدی از وضعیت موجود ساختاری و عملکرد نظام بهداشت و درمان کشور، بخش دیگری از این گفتار را شکل می دهد. شواهد و مستنداتی از پیوند سلامت، عدالت و اقتصاد و رشد اقتصادی از کشورهای مختلف جهان به منظور جلب توجه هرچه بیشتر تصمیم سازان و مدیران ارشد نظام سلامت برای رویکرد چندوجهی و بین رشته ای به مسئله سلامت ارائه و در نهایت جمع بندی فشرده ای از دریافت ها و مطالعات انجام شده، بحث را به پایان می برد
۴.

ارتقای الگوریتم تخصیص بهینه منابع در پروژه های 3R

کلید واژه ها: تخصیص منابعتوسعه اقتصادیایمنیزمان سفرپروژه‌های 3Rضرایب AMFهزینه¬های کارکرد وسایل نقلیهآثار زیست‌محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۵ تعداد دانلود : ۴۷۹
"در سال 2003، در گزارش NCHRP 486 مرکز تحقیقاتی TRB روندی برای تخصیص منابع در پروژه‌های روکشی، بازسازی و بازیابی (3R) ارایه شد که نرم افزار RSRAP به منظور اجرای این روند طراحی شده بود. در تحقیق حاضر ضمن معرفی روند مزبور، آثار دیگری از پروژه‌های 3R که می‌توان به دنبال اجرای این گونه طرح¬ها مشاهده کرد، مورد بررسی قرار گرفته است. این آثار شامل کاهش هزینه های کارکرد وسایل نقلیه، توسعه اقتصادی کاربری های اطراف راه و آثار زیست‌محیطی می‌شود. علاوه بر آن در این تحقیق، کلیه مراحل موجود در فرآیند گذشته مورد بازنگری قرار گرفته است و از مهم ترین آنها می‌توان به محاسبه افزایش سرعت وسایل نقلیه ناشی از اجرای پروژه های 3R اشاره کرد که در اینجا افزایش سرعت ناشی از اصلاح مشخصات هندسی نیز در کنار اثر ناشی از بهبود سطح رویه مورد بررسی قرار گرفته است. این امر منجر به ارایه محاسبه جدیدی از زمان کاهش یافته شده است. علاوه بر این موارد، تأثیر اصلاح قوس های قائم و پل های کم عرض و نصب بازتاب های میانی در قوس های افقی بر میزان تصادفات، که در مطالعات TRB به آن توجهی نشده بود، در کنار سایر مشخصه‌های هندسی پیشین مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت روند ده مرحله ای ارایه شده در گزارش NCHRP 486 به فرآیندی چهارده مرحله ای جهت بهینه¬سازی فعالیت های بهسازی و ایمن‌سازی در پروژه های 3R و تخصیص منابع در این گونه پروژه ها تبدیل می شود."
۵.

مدل سازی سیاست گذاری انرژی با ملاحظات فنی، اقتصادی و اجتماعی: به کارگیری الگوریتم ژنتیکی مرتب سازی جواب های نامغلوب نخبه گرا در مطالعه موری موضوع تخصیص منابع

کلید واژه ها: تخصیص منابعالگوریتم ژنتیکسیاست گذاری انرژیبهینه سازی چند هدفه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۵ تعداد دانلود : ۷۶۴
سیاست گذاری صحیح در حوزه انرژی برای دست یابی به اهداف توسعه پایدار، مستلزم منظور کردن طیف متنوعی از ملاحظات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. از سوی دیگر منابع انرژی و فن آوری های در دسترس، محدودند. به دلیل پیچیدگی عوامل موثر بر فرایند تصمیم سازی، استفاده از روش های مدل سازی در بخش انرژی از اهمیت خاصی برخوردار است. متاسفانه روش های سنتی مدل سازی سیستم های انرژی پاسخ گوی نیازها و اهداف چندگانه نبوده و قابلیت کافی در هدایت سیسم ها به نقطه بهینه مطلوب را ندارند. توسعه الگوریتم های تکاملی چند هدفه و به کارگیری روز افزون آن ها در حل مسایل مهندسی، انگیزه انجام این مطالعه در بهینه سازی سیستم های انرژی بر مبنای اهداف چندگانه، متعارض و غیرهم مقیاس، بوده است. در این مقاله، با استفاده از الگوریتم ژنتیکی مرتب سازی جواب های نامغلوب نخبه گرا، مساله تخصیص منابع به عنوان نمونه در نظر گرفته شده و مورد مدل سازی و تحلیل نتایج قرار گرفته است. مطالعه حاضر نشان می دهد که به کارگیری روش های تصمیم سازی پس از جستجو، بر مبنای بهینه سازی چند هدفه، ضمن ایجاد امکان تحلیل تعادل اهداف چندگانه، متعارض و غیرهم مقیاس در سیستم های انرژی، قدرت سیاست گذاران را در پیش بینی و بهبود نتایج حاصل از تصمیمات متفاوت، افزایش داده و آنان را در اتخاذ سیاست های مناسب تر، حمایت می کند. ادامه تحقیقات در زمینه به کارگیری سایر روش های نوین بهینه سازی در تحلیل سیستم های انرژی، توصیه شده است.
۶.

به کارگیری تکنیک های تصمیم گیری در اولویت بندی مصرف و تخصیص بهینه گاز طبیعی با رویکرد فازی

کلید واژه ها: تخصیص منابعشاخصTOPSISگاز طبیعیآنتروپیتئوری فازیGPاولویت ‌بندی مصرف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۴
اولین گام در راستای اصلاح الگوی مصرف گازطبیعی، اولویت بندی مصرف و تخصیص بهینه منابع محدود گاز طبیعی به بخش های مختلف مصرف است. از این رو در مقاله حاضر تلاش شده است ابتدا در حوزه علمی پژوهش عملیاتی بخش های مختلف مصرف و شاخص های مطرح برای اولویت بندی بخش های مذکور طی یک سری مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های منظم با خبرگان صنعت نفت و گاز شناسایی و سپس با رویکرد فازی، به مدد دو گروه پرسش نامه کیفی به روش میانگین گیری اهمیت شاخص های مطرح و ارزش کمی شاخص های مهم برای اولویت بندی بخش های مختلف مصرف گاز طبیعی از منظر خبرگان و کارشناسان مجرب صنعت نفت و گاز تعیین شوند، تا با به کارگیری روش انتروپی وزن شاخص های مهم به دست اید. ان گاه با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه TOPSIS، بخش های مختلف مصرف اولویت بندی موزون می شوند تا سرآنجام به کمک تکنیک تصمیم گیری چند هدفهGP ، اطلاعات موجود در ترازنامه های انرژی و هیدورکربوری و سند چشم انداز صنعت گاز، سهم بهینه بخش های مذکور از منابع محدود دردسترس مشخص شود. مطابق نتایج به دست آمده، شاخص امنیت انرژی، مهم ترین شاخص و شاخص های کارایی مصرف انرژی، ارزش افزوده، امنیت ملی در سطح بین الملل و تاثیرات توسعه ای در سطح کشور، به ترتیب دومین تا پنجمین شاخص مهم برای اولویت بندی بخش های مختلف مصرف شناخته شدند. بخش تزریق در میادین نفتی اولویت اول مصرف و رتبه یکم تخصیص و به ترتیب بخش های حمل و نقل با صنایع گازبر به طور مشترک، نیروگاه های برق، خانگی/تجاری و عمومی، صادرات گازطبیعی مایع شده (LNG) به وسیله تانکر، صادرات گازطبیعی(NG)  به وسیله خط لوله و صنایع پتروشیمی به ترتیب دومین تا هفتمین اولویت مصرف را به خود اختصاص دادند.
۷.

آیا نااطمینانی تورمی با سطح تورم تغییر می کند ؟

نویسنده:

کلید واژه ها: تورمتخصیص منابعنااطمینانی تورمنااطمینانی رژیممدل واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۶
هدف این مطالعه آزمون این فرضیه است که نا اطمینانی تورم در سطح بالاتر تورم افزایش می یابد. این تحلیل بر اساس مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگسیو تعمیم یافته (GARCH)، که این امکان را فراهم می کند تا واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان تغییر کند، استوار است. از آن جایی که این واریانس به عنوان جانشینی برای نا اطمینانی تورم است، ارتباط مثبت بین واریانس شرطی و تورم به عنوان شاهدی بر این نا اطمینانی تورم همراه با سطح تورم افزایش می یابد، تفسیر می شود. یافته ها نشان می دهد که تورم علت نا اطمینانی تورم است (به عبارتی رابطه مثبت و معنا داری بین تورم و نا اطمینانی تورم وجود دارد). برطبق این نتایج، بانک مرکزی می تواند با اعمال سیاست های ضد تورمی در جهت کاهش نا اطمینانی تورم گام بردارد.
۸.

نقد و بررسی قانون بانکداری بدون ربا

کلید واژه ها: تخصیص منابعتجهیز منابعبانکقرض الحسنهسرمایه گذاری مستقیمقراردادهای مشارکتیقراردادهای مبادله‏ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳۳
قانون عملیات بانکی بدون ربا، در ایران، گرچه اشکال خاص فقهی ندارد و منطبق با فقه مشهور شیعه است، لکن عملکرد بیش از بیست سال آن بیان گر اشکالات کارشناسی به شرح زیر است: 1 ) ابهام در تعریف و جایگاه بانک: گرچه قانون بانک را تعریف نمی‏کند و جایگاه آن را در میان مؤسسه‏های مشابه تعیین نمی‏کند، لکن وظایف و شرح عملیات مربوط به بانک نشان می‏دهد که قانون گذار بانک را مؤسسه‏ای جامع که در برگیرنده‏ی انواع مؤسسه‏های غیرانتفاعی، انتفاعی مبادله‏ای، انتفاعی مشارکتی و بنگاه اقتصادی مستقیم است می‏پندارد. 2 ) ناهماهنگی سپرده‏های بانکی با اهداف و روحیات سپرده‏گذاران: در قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران سه نوع سپرده به نام‏های سپرده‏های قرض الحسنه جاری، پس انداز و سرمایه‏گذاری تعریف شده است. عملکرد بیست سال گذشته نشان می‏دهد، هیچ یک از این سپرده‏ها انطباق کامل با اهداف و انگیزه‏های سپرده‏گذاران ندارد. 3 ) ناهماهنگی شیوه‏های اعطای تسهیلات با ماهیت بانک و اهداف متقاضیان تسهیلات: براساس قانون، بانک‏ها به چهار شیوه منابع خود و سپرده‏گذاران را تخصیص می‏دهند. قرض‏الحسنه، قراردادهای مبادله‏ای، قراردادهای مشارکتی و سرمایه گذاری مستقیم. تجربه‏ی بیست سال گذشته نشان می‏دهد تنها قراردادهای مبادله‏ای می‏توانند هماهنگ با ماهیت بانک و اهداف متقاضیان تسهیلات باشند. در این مقاله، با ارائه‏ی تعریفی روشن از بانک اسلامی (بدون ربا) و ترسیم جایگاه آن در میان مؤسسه‏های پولی و مالی با توجه به اهداف و انگیزه‏های سپرده‏گذاران و متقاضیان تسهیلات بانکی، در بخش تجهیز و تخصیص منابع تجدید نظر شده، قراردادهای هماهنگی پیشنهاد می‏شود.
۹.

تأثیر جنسیت و درونداد توزیع کنندگان منابع و هنجارهای عدالت اجتماعی بر میزان مقبولیت آنها

کلید واژه ها: تخصیص منابعنابرابر اجتماعیملاک انصافملاک برابریهنجارهای توزیع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۴۲۳
"روش تخصیص منابع با ارزش در میان اعضای گروه یکی از تعیین کننده های مهم روحیه سازمانی است. محققین نشان داده اند که تخصیص برابر (توزیع برابر) پاداشها نسبت به تخصیص منصفانه آنها هنگامی که هدف از تخصیص منابع برقراری سازگاری درون گروهی و پرهیز از تعارض باشد ارجح است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شیوه تخصیص منابع (شیوه توزیع برابر در مقابل شیوه توزیع مبتنی بر انصاف) بر محبوبیت تخصیص دهنده منابع توسط افراد آماج این شیوه هاست. هدف دیگر مقایسه زنان و مردان درترجیح شیوه های توزیع دروندادهاست. سه گروه از افراد، بیشتر از تخصیص برابراستفاده کردند: 1 زنان، 2 تخصیص دهندگان با درونداد بالا، 3 تخصیص دهندگانی که فراگرفته بودند چگونه سازگاری درونی را حفظ کنند. شرکت کنندگان در این پژوهش 304 دانشجوی لیسانس دانشگاه اصفهان بودند که به صورت تصادفی از چهار دانشکده دانشگاه اصفهان انتخاب گردیده بودند. ابزار پژوهش شامل توصیف یک موقعیت فرضی بود که متغیرهای پژوهش شامل ملاکهای جنسیت و دروندادها به صورت نظامدار در موقعیتهای فرضی تغییرمی کرد. مقیاس دیگر پژوهش میزان جذابیت ادراک شده (لام کان و نلسون، (1977 بود که متغیر وابسته میزان مقبولیت را می سنجید. بنابراین یک موقعیت فرضی در مورد تخصیص دهندگان با ملاک برابری و انصاف که در آن جنسیت و دروندادها دستکاری می شد بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد که یک تعامل هنجاری در توزیع وجود دارد که هر دو جنس (مذکر و مونث)، فرد توزیع کننده با درونداد بالا را هنگامی بیشتر دوست دارند که بر مبنای ملاک برابری و با درونداد پایین بر مبنای ملاک انصاف عمل کند و زنان این واکنش را بیش از مردان دارند (p<0.05)."
۱۰.

نقد و بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا و پیشنهاد قانون جایگزین

کلید واژه ها: تخصیص منابعتجهیز منابعبانکنظام بانکیبانک مرکزیبانک تجاریبانک تخصصیالگوهای بانکداریابزارهای سیاست پولیکمیته فقهیقانون فعلیقانون پیشنهادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۲ تعداد دانلود : ۸۰۳
بی تردید تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا با فاصله اندکی از پیروزی انقلاب اسلامی و حذف ربا از نظام بانکی، کامیابی بزرگی برای طراحان قانون و مسؤولان بانکی وقت شمرده می شود، اما این به معنای پایان کار و رسیدن به قانون کامل و بی نقص نیست، بلکه این قانون نیز مانند همه قوانین بشری نیازمند مطالعه، اصلاح و تکمیل پیاپی است. حال که بیش از بیست و سه سال از اجرای قانون می گذرد، مناسب است با استفاده از تجربه های نظام بانکی ایران و دیگر بانک های بدون ربا، قانون عملیات بانکی بدون ربا را نقد و بررسی و درباره اصلاح و تکمیل آن اقدام کنیم. به طور کلی اشکال ها و انتقادهای اساسی قانون را می توان در موردهای ذیل طبقه بندی کرد: 1. عدم ارائه تعریفی روشن و کاربردی از نظام بانکی و تبیین قلمرو شمول قانون؛ 2. متاثر شدن قانون از وضعیت اقتصادی اول انقلاب به ویژه از نگرش دولتی بودن بانک ها؛ 3. عدم قابلیت قانون برای طراحی الگوهای متناسب با انواع مؤسسه های اعتباری بانکی و غیربانکی؛ 4. عدم جامعیت و نارسایی قانون درباره هدف ها و سلیقه های سپرده گذاران؛ 5. عدم جامعیت و نارسایی قانون درباره هدف ها و سلیقه های متقاضیان تسهیلات؛ 6. عدم جامعیت و نارسایی ابزارهای سیاست پولی استفاده شده در قانون؛ 7. فقدان راهکار مناسب برای روبه رو شدن طلب های معوقه؛ 8. فقدان راهکار ارتباطی بانک ها و دیگر مؤسسه های اعتباری غیربانکی ایران با بانک های بدون ربا و متعارف دنیا؛ 9. فقدان راهکار مناسب برای نظارت و کنترل شرعی فعالیت بانک ها و دیگر مؤسسه های اعتباری غیربانکی؛ 10. فقدان راهکار مناسب برای تحقیق و توسعه بانکداری بدون ربا؛ در مقاله با استفاده از تجربه های نظام بانکی ایران و دیگر کشورهای اسلامی، قانون عملیات بانکی بدون ربا نقد و بررسی شده، آن گاه برای اصلاح و تکمیل، قانون جایگزین پیشنهاد می شود.
۱۱.

تخصیص منابع به گروه بهینه با استفاده از تحلیل پوششی داده ها

کلید واژه ها: تخصیص منابعتحلیل پوششی داده ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۹ تعداد دانلود : ۷۵۵
مدیریت منابع بخصوص تخصیص مناسب منابع یکی از نکات قابل توجه سازمانها است. در این مقاله ما به یک مساله واقعی می پردازیم که در آن تصمیم گیرنده می خواهد از بین واحدهای تصمیم گیرنده (DMU) یک گروه را بگونه ای انتخاب کند که به دو هدف مورد نظرش برسد: اول اینکه به دلیل در برداشتن هزینه اضافی به علت نگهداری، تصمیم گیرنده مایل است که از منابعی که در اختیار دارد بیشتر استفاده کند، و دوم اینکه او مایل است که واحدها را بگونه ای انتخاب کند که گروه تشکیل شونده دارای بیشترین کارایی مجموع باشد. در این مقاله یک مدل برنامه ریزی صحیح بر مبنای تحلیل پوششی داده ها به منظور انتخاب گروهی با حداکثر کارایی مجموع که در شرایط مورد نظر تصمیم گیرنده صدق کند معرفی می شود.
۱۲.

ارایه یک مدل ریاضی مناسب جهت تخصیص منابع حوزه پژوهشی مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

کلید واژه ها: تخصیص منابعتصمیم گیری چند هدفهمدل ریاضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۰ تعداد دانلود : ۷۵۰
بدون شک هدف اساسی برنامه ریزی، تقلیل میزان قبول خطر نسبت به اتفاقات احتمالی و اتخاذ تدابیری جهت هماهنگی برای دستیابی به موفقیت های بهتر است. به علت محدودیت منابع و نامحدود بودن نیازهای این حوزه ها، مساله تخصیص بهینه منابع مطرح می شود. تخصیص بهینه منابع مهم ترین ابزار اجرای استراتژی و برنامه ای بلند مدت برای حوزه پژوهشی دانشگاه ها است و سیاست ها و هدف های برنامه هر حوزه پژوهشی، در تخصیص بهینه منابع به فعالیت ها انعکاس می یابد.با توجه به اینکه تخصیص منابع در حال حاضر به روش سنتی و مبتنی بر تجربیات و استدلال ذهنی نیزوی انسانی می باشد و استفاده از آن سبب ایجاد نارضایتی است و قابلیت تعمیم پذیری و انطباق دلیل ریاضی ندارد.لذا هدف از این پژوهش استفاده از تئوری ریاضی جهت نزدیک کردن کمیت و کیفیت استدلال انسانی به استدلال ریاضی می باشد و سعی می شود با بررسی های دقیق و ارایه یک مدل مناسب جهت تخصیص بهینه منابع در حوزه تحت مطالعه ارایه شود.
۱۳.

طبقه بندی و ارائه راه حلی هوشمند برای مسائل مکان یابی و تخصیص منابع مرتبط با اشیای متحرک

کلید واژه ها: تخصیص منابعبهینه سازیالگوریتم ژنتیکاشیای متحرک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۱ تعداد دانلود : ۵۲۲
اهمیت مکان یابی و تخصیص صحیح منابع در صرفه جویی هزینه و بهبود کارایی در ارائه خدمات، موضوعی است که مقالات و تحقیقات فراوانی در خصوص آن انجام شده است. دسته بندی های مختلفی نیز برای این مسائل پذیرفته است. هر یک از دسته بندی های موجود، این مسائل را از دیدگاه خاصی مورد بررسی قرار می دهند. در چارچوب تحقیق حاضر، مسائل مکان یابی و تخصیص منابع مرتبط با اشیای متحرک به عنوان دسته ای از مسئله های مکان یابی و تخصیص منابع، مطرح و به سه دسته اصلی تقسیم بندی شده اند. در مقاله حاضر دستة پرکاربردی از مسائل مذکور به صورت مسئله بهینه سازی ریاضی فرمول بندی شده و روش حلی بر اساس الگوریتم ژنتیک برای حل همزمان تخصیص منابع و تعیین ترتیب ارائه خدمات مطرح شده است. به منظور ارزیابی کارایی روش پیشنهادی، مسئله نمونه ای مرتبط با اشیای متحرک طرح و با دو روش رایج و پیشنهادی حل شده و در نهایت نتایج به صورت عددی مقایسه شده اند. نتایج حاصل از پیاده سازی، نشانگر کارایی روش حل پیشنهادی است.
۱۴.

طراحی یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری (DSS) برای تخصیص منابع با رویکرد الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس)

کلید واژه ها: تخصیص منابعالگوریتم ژنتیکسیستم پشتیبان تصمیم گیریکتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرسنرم افزار متلب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۴ تعداد دانلود : ۶۰۳
پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا می توان با استفاده از مدل الگوریتم ژنتیک برای طراحی یک سیستم پشتیبانی از تصمیم به مدیران کتابخانه مرکزی یک دانشگاه برای تخصیص بهینه منابع خود یاری رساند؟ جامعه پژوهش، دانشجویان، کارکنان و اساتید دانشگاه تربیت مدرس در سال 1390 به ترتیب 2437 ،1105 و 555 نفر می باشند. نمونه آماری، دانشجویان درمقاطع ارشد و دکتری به ترتیب 92 و 83 نفر و اساتید و کارکنان به ترتیب 82 و 88 نفر می باشند. ابزار اصلی این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است. داده های تخصیص کتابخانه مرکزی یک دانشگاه به عنوان هسته اصلی DSS یعنی هزینه و زمان دسترسی به خدمات اطلاعاتی، زمان صرف شده برای آماده سازی سیستمی و فیزیکی آنها در بخشهای مختلف کتابخانه است که از پرسشنامه ها حاصل شده و به همراه داده های الگوریتم ژنتیک در نرم افزار matlab وارد می شوند. نتایج پرسشنامه ها نشانگر وضع موجود تخصیص خدمات کتابخانه و نتایج بهینه سازی نرم افزار، نشانگر وضع مطلوب ارائه این خدمات است. مقایسه فاصله نتایج پرسشنامه ها و نتایج بهینه سازی، می تواند ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف، به مدیران این مراکز در تخصیص بهینه خدمات پژوهشی خود کمک موثری کند.
۱۶.

بازار سرمایه و کمک به غربال گری جهت تخصیص منابع مالی در بانکداری اسلامی

کلید واژه ها: تخصیص منابعتسهیلاتبانکداری اسلامیبازار سهامبازار سرمایهغربال گری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۳۷
به دلیل وجود انگیزه های متفاوت میان بانک و گیرنده تسهیلات همواره نوعی عدم تقارن اطلاعات بین این دو وجود دارد که این امر منجر به پیدایش ریسک هایی برای بانک در زمینه اعطای تسهیلات می شود. یکی از روش هایی که بانک ها می توانند جهت کاهش ریسک های مربوط به اعطای تسهیلات در پیش بگیرند، بهره گیری از ظرفیت های ایجاد شده در بازار سرمایه به خصوص بازارهای ثانویه جهت غربال گری به عنوان یکی از روش های کاهش و مدیریت ریسک اعتباری است. افزون بر این در بانکداری اسلامی به دلیل لزوم رعایت مسائل شرعی در اعطای تسهیلات بانک ها می توانند از ظرفیت غربال گری شرعی ایجاد شده در بازار سرمایه نیز استفاده کنند. در این مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه ای، این فرضیه بررسی می شود که «بازار سرمایه می تواند بانک های اسلامی را در بهبود غربال تسهیلات گیرندگان و همچنین بخش های مختلف اقتصادی یاری کند». از جمله آثار قابل مشاهده برای روش های غربال گری از طریق بازار سرمایه مواردی همچون کاهش مطالبات معوق بانک ها، کاهش محدودیت های دسترسی به تسهیلات بانکی توسط مصرف کنندگان جز، سهولت دستیابی متقاضیان به منابع مالی بانک ها، کم رنگ شدن نقش وثیقه در تسهیلات دهی، کاهش ریسک کژگزینی و بهبود پرتفوی تسهیلات اعطایی بانک ها، کاهش ریسک شریعت در بانکداری اسلامی است.
۱۷.

به کارگیری الگوی برنامه ریزی آرمانی در تخصیص بهینه بودجه عمرانی در شهرداری اصفهان

کلید واژه ها: تخصیص منابعبرنامه ریزی آرمانیبودجه عمرانیاستراتژی توسعه شهریبهینه یابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۹۰
با پیچیده شدن شکل گیری شهرها و افزایش مسائل آن ها، شهرداری ها با به کارگیری استراتژی هایی مانند استراتژی توسعه شهری (CDS)، به مدیریت مسائل شهری می پردازند. پژوهش حاضر، مطالعه ای توصیفی- تحلیلی است که به مسئله به کارگیری الگوی برنامه ریزی آرمانی به منظور تخصیص بهینه بودجه عمرانی شهرداری اصفهان پرداخته و هدف آن، شناسایی مهم ترین محدودیت ها و بخش های غیراولویت دار در خصوص تخصیص بودجه عمرانی، آرمان های الگو و تعیینمیزان تأثیر ردیف های بودجه عمرانی در تحقق اهداف CDS و بررسی میزان دستیابی به اهداف CDS در روش فعلی بودجه ریزی است. جامعه آماری، کلیه خبرگان و کارشناسان در حوزه برنامه و بودجه و معاونان سایر بخش های شهرداری اصفهان می باشد و نمونه ای به حجم یازده نفر به صورت غیرتصادفی و هدفمند، انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل مقادیر در سال های 1390 تا 1393 از الگوی برنامه ریزی آرمانی استفاده شد. برخی از داده های مورد نیاز، از طریق پرسشنامه و سایر داده ها، از اسناد و مدارک شهرداری، استخراج شدند. با تصریح الگو به سه شکل، نتایج کامل ترین الگو حاکی از آن بود که به دلیل عدم استفاده از الگوهای مناسب برای برنامه ریزی اعتبارات و تکیه بر قدرت چانه زنی، تخصیص بودجه در هیچ یک از سال ها، در راستای دستیابی به اهدافCDS نبود و اعتبارات در برخی از ردیف ها، بیش از حد و در برخی، کمتر از حد لازم در نظر گرفته شده بودند و استفاده از الگوی پژوهش می تواند ابزار مفیدی در تعیین مقادیر بهینه در سال های آتی باشد.
۱۸.

ارزیابی فرآیند اولویت گذاری بر اساس چارچوب پاسخگویی برای منطقی بودن در دانشگاه علوم پزشکی کرمان

کلید واژه ها: تخصیص منابعدانشگاه هامنطقی بودناولویت های بهداشتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۹۶
مقدمه: با توجه به محدودیت منابع و نیازهای نامحدود به خصوص در زمینه خدمات بهداشتی و درمانی و نقش مهم بهداشت و درمان در سلامت افراد جامعه مسأله تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود در حوزه خطیر بهداشت و درمان حائز اهمیت می باشد. از همین رو این مطالعه با هدف ارزیابی اولویت گذاری بر اساس چارچوب پاسخگویی برای منطقی بودن در دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام گرفته تا فرایند اولویت گذاری را مورد شناسایی قرار دهد. روش بررسی: پژوهش حاضر مطالعه ای کیفی است که از طریق مصاحبه با 18 نفر از صاحب نظران سلامت در خصوص تخصیص منابع داشگاه علوم پزشکی کرمان 6 ماه اول سال 1391 صورت گرفته است. برای انجام پژوهش چارچوب استانداردDaniels & Subin مورد استفاده قرار گرفته است. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. جهت قابلیت انتقال یافته ها سعی گردید نمونه غیر متجانسی از افراد درگیر در خصوص تقسیم بودجه در معاونت ها استفاده شود .جهت اطمینان پذیری و تأییدپذیری متن نسخه برداری شد و تجزیه و تحلیل حاصل از آن به استادان مشارکت کننده در این پژوهش ارایه گردید و پیشنهادهای اصلاحی و نظرات ایشان اعمال شد. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس روش تحلیل چارچوبی صورت گرفته است. یافته ها: طی این مطالعه 4 کد اصلی شامل شفافیت، منطقی بودن، کنترل و نظارت، بازنگری و 9 کد فرعی شامل قابل پیش بینی بودن، ابهام، منطقی بودن، عدم توزیع منطقی، دو طرفه بودن، یک طرفه بودن، تناسب میان ساز و کار و منابع، وجود تجدیدن نظر، عدم وجود سازوکار می باشند. نتیجه گیری: فرایند اولویت گذاری در دانشگاه علوم پزشکی کرمان بر اساس چارچوب دانیلز و سابین از منطق اندکی برخوردار است. تصمیم گیری بدون بهره گیری از روش های دقیق و مشخص اندازه گیری هزینه ها و منافع مداخلات مختلف و مبتنی ساختن تصمیم گیری ها بر نتایج این بررسی ها، منجر به استفاده بهینه از منابع محدود نخواهد گردید.
۱۹.

ارزیابی عملکرد و تخصیص عادلانه منابع با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها؛ مطالعه موردی: شعب بانک تجارت استان تهران

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۷۴
مدیریت پاداش در بافت مدیریت عملکرد همانند نظام یکپارچه پاداش دهی عمل می کند و با درآمدی برابر تأمین نیازهای مالی و غیر مالی کارکنان را تضمین می نماید، و به میزان مشارکت آنان در کسب اهداف سازمان، پاداش مناسب می دهد. برای موفقیت مدیریت عملکرد، مدیریت پاداش اهمیت خاصی دارد، زیرا موجب انگیزه دادن به کارکنان به منظور عملکرد بهتر می شود. استفاده اهرمی از مدیریت پاداش در راهبرد مدیریت عملکرد، به رویکردی کل گرا و تیزهوشی حرف های نیازمند است. همچنین پاداش باید با اهداف راهبردی سازمان ارتباط درونی و هم سویی داشته باشد. در این تحقیق با توجه به عملکرد شعب بانک تجارت در استان تهران به تخصیص بهینه پاداش (به عنوان یک منبع) به آن ها پرداخته شد. در مرحله اول با توجه به تحقیقات موجود در زمینه ارزیابی عملکرد بانک و همچنین مصاحبه با مدیران ارشد بانک تجارت در سرپرستی جنوب غرب استان تهران، 7 شاخص برای ارزیابی عملکرد 28 شعبه بانک در این سرپرستی استفاده گردید. شاخص ها شامل 3 شاخص ورودی: هزینه پرسنلی، هزینه اداری و هزینه سود پرداختی و 4 شاخص خروجی: جمع کل تسهیلات، جمع کل منابع سپرده، جمع کل مطالبات و سود خواهد بود. مدل ارزیابی کارایی استفاده شده در این مقاله مدل BCC با سه ماهیت ورودی، خروجی و ترکیبی است. در ادامه کار با توجه به مدل تحلیل پوششی داده ها به تخصیص بهینه پاداش به شعب پرداخته شد. این امر با استفاده از 4 روش پیشنهادی در این تحقیق انجام شد و نتایج روش های مذکور با روش سنتی که قبلا در بانک استفاده می شده، مقایسه گردید. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی از شاخه میدانی می باشد.
۲۰.

تخصیص نامناسب منابع و رشد اقتصادی ایران؛ رویکرد داده-ستانده

کلید واژه ها: رشد اقتصادیتخصیص منابعجدول داده - ستاندهکالاها و خدمات واسطه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۴۷
یکی از مسایل اقتصاد ایران کم رشدی است. نخستین جوابی که اقتصاددانان مایل به اظهار آن به هنگام کشف موفقیت یا شکست اقتصادی، یک کشور یا یک منطقه هستند این است که عامل تعیین کننده کلیدی رشد اقتصادی، نرخ سرمایه گذاری می باشد. اینکه چرا سرمایه گذاری درکشوری زیاد است  اما رشد اقتصادی حاصل نشده است،  نیاز به بررسی ساختارهای آن اقتصاد و کارکرد آن ها دارد. انتقال ساختار همزمان با  سرمایه گذاری در زیر ساخت ها می تواند سوخت و انرژی رشد سریع خودش باشد اما اگر سرمایه گذاری در زیرساخت ها با انتقال ساختار اقتصاد حمایت نشود باعث از نفس افتادن رشد شده و احتمال وقوع رشد اتفاقی فراهم می شود. یکی از مسایل مهم در پرداختن به علل رشد اقتصادی در خصوص انتقال ساختار بررسی  تحول تخصیص منابع در اقتصاد است. تخصیص نامناسب در ""داخل بخش""  یا در ""بین بخش ها""  وجود  دارد. هر دو نوع تخصیص نامناسب منابع مهم است اما در این مقاله هدف ما بررسی نقش تخصیص منابع بین بخشی در تولید طی دوره 1352 تا 1390 برای پاسخ به سؤال کم رشدی اقتصاد ایران است. برای این امر از جداول داده- ستانده سال های 1352، 1365، 1370،1380 و 1390 ملی ایران در قالب 19 بخش به قیمت ثابت استفاده می شود. نتایج نشان می دهد متوسط ضریب فزاینده تولید اقتصاد ایران برابر 8/1 است و ساختار تخصیص منابع آن از بخش های کشاورزی به سمت برخی فعالیت های صنعتی و خدماتی سوق یافته است و با کشورهای توسعه یافته وحتی در حال توسعه متفاوت می باشد.