فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۵۹۹ مورد.
تامین مالی اسلامی بر اساس اعتبار در حساب جاری بر مبنای عقد وکالت
حوزه های تخصصی:
یکی از روش های تخصیص منابع در بانکداری متعارف، اعتبار در حساب جاری است. این نوع از خدمات در قالب تخصیص اعتبار به بنگاه ها برای استفاده در نیازهای کوتاه مدت، فوری و ضروری می باشد. این نوع از خدمات با توجه به ماهیت ربوی بودن آن ها، در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشورمان قابل استفاده نیست. با توجه به مزایای بسیار زیاد این روش، در سال های اخیر پژوهشگران حوزه ی مالی اسلامی به دنبال راهکارهای جایگزین برای استفاده از این شیوه ی تخصیص منابع می باشند. در این سال ها راهکارهای متفاوتی برای جایگزینی ارائه شده است اما بیشتر راه حل ها علی رغم مشروع بودن به دلیل جذابیت و مقبولیت کمی که برای بانک ها یا بنگاه هاداشته اند مورد استقبال قرار نگرفته اند و یا اینکه دارای فرآیند پیچیده ای بوده اند که در عمل قابلیت پیاده شدن نداشتند. این مقاله که از نوع پژوهش کاربردی است بااستفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی در صدد ارائه راهکاریبا استفاده از عقد وکالت می باشد که علاوه بر مشروعیت،به لحاظ اقتصادی نیز مقبول بانک ها و بنگاه های اقتصادی بوده و همچنین بتواند یک فرآیند سهل و آسان برای استفاده از اعتبار را فراهم آورد. در این راهکار، بانک، اعتباری را در قالب عقد وکالت به بنگاه تخصیص می دهد و به او وکالت می دهد تا این اعتبار را در قالب هر کدام از عقود مبادله ای که می خواهد با ملاحظه شرایط و سود معین مدنظر بانک به بنگاه خود اعطا کند و اقساط استفاده از اعتبار که شامل اصل اعتبار و سود بانک می باشد را به بانک بازپرداخت نماید.
مبانی فقهی بازارهای پول و سرمایه و کاربردهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بازارهای پول و سرمایة یک کشور جزو متحول ترین بخش های اقتصادی به شمار می آیند و پیوسته انواع قراردادها و ابزارهای پولی و مالی جدید طراحی می شوند که باید حکم شرعی آنها استنباط گردد. این مقاله در صدد است به روش «توصیفی – تحلیلی» و با استناد به قرآن و سنت، روش برخورد فقه اسلامی با قراردادهای جدید مالی را تبیین نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد گرچه اصل عملی و اولیة باب معاملات در فقه اسلامی، فساد هر عقد و روش جدید معاملی است، اما مقتضای اصل لفظی و اجتهادی، و مقتضای اطلاقات و عمومات قرآن و سنت، صحت و لزوم تمام قراردادها، شیوه ها و ابزارهای مالی عرفی و عقلایی است، مشروط بر اینکه مخالف ضوابط عمومی قراردادها (همچون ممنوعیت اکل مال به باطل، ممنوعیت ضرر و ضرار، ممنوعیت غرر، ممنوعیت قمار و ممنوعیت ربا) نباشد.
نقش نظام بانکداری اسلامی در کاهش زمینه های ایجاد بحران های مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
این مقاله علل زمینه ای ایجاد بحران های مالی در نظام اقتصادی (که بحران مالی اخیر در اقتصاد آمریکا نمونه ای از آن است) و ظرفیت نظام بانکداری اسلامی در کاهش این زمینه ها را بررسی می کند. تحقیق حاضر ضمن تفکیک علل زمینه ای بحران در دو حوزه آسیب پذیری و بی ثباتی، برای هر یک از این حوزه ها مواردی را ذکر و نقش نظام بانکداری اسلامی را در هر یک از این موارد بیان می کند.
علل زمینه ای بحران در حوزه آسیب پذیری عبارت اند از: ناهمسانی تعهدات وجوه پرداختی با تعهدات وجوه دریافتی، شوک های واقعی اقتصاد، گسترش سفته بازی و بزرگ شدن بخش غیر واقعی اقتصاد، تحرّک شدید سرمایه و عدم شفافیت، نظارت و کنترل بر فعالیت های اقتصادی. در حوزه بی ثباتی نیز، دست کم دو عامل به عنوان علل زمینه ای بحران تبیین می شوند که عبارت اند از: مکمل بودن استراتژیک و مسئله سرایت. یافته های مقاله که براساس استدلال های نظری و به روش تحلیل محتوا به دست آمده اند نشان می دهد که ظرفیت های بالقوه نظام بانکداری اسلامی باعث می شود عوامل زمینه ای ظهور بحران های مالی در هر دو حوزه آسیب پذیری و بی ثباتی کمتر از نظام متعارف باشد.
هزینه های مخفی سیاست های تشویقی و تنبیهی در اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نتایج مجموعه ای از مطالعات تجربی نشان می دهد که سیاست های تشویقی و تنبیهی مالی می تواند اثر منفی بر عملکرد اقتصادی افراد در حوزه هایی همچون محیط کار، فعالیت های داوطلبانه و حفظ محیط زیست برجای بگذارد. از این اثر با عنوان «هزینه های مخفی مشوق ها» و «اثر قیمتی نامتعارف، یاد شده است. این مقاله به تجزیه و تحلیل و تبیین های اقتصادی این پدیده و بررسی لوازم نظری و سیاستی آن می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که بیشتر تبیین های ارائه شده از این پدیده به کارکرد مشوق ها در زمینة کاهش انگیزه های درونی اشاره دارد و راه حل گریز از مشکل را انتخاب بین عدم استفاده از مشوق و یا استفاده از مشوق مادی قوی دانسته است. مقالة حاضر این فرضیه را مطرح می کند که مشوق ها می توانند به جای تضعیف انگیزه های درونی خیرخواهانه، از میزان اثرگذاری آن بر رفتار بکاهند. لازمة سیاستی این نظریه استفادة همزمان از مشوق های اقتصادی و غیر اقتصادی در حوزة فعالیت های عام المنفعه است. این رویکرد با رهیافت های اسلامی در تفکیک بین انگیزه های مادی و معنوی و همچنین تحریک همزمان آن ها در خطابات و احکام اسلامی با تأکید بر انگیزه های معنوی سازگار است.
تأثیر حکمرانی خوب بر تولید ناخالص داخلی
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری تولید
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری
- حوزههای تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی توسعه جامعه شناسی توسعه
- حوزههای تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی اقتصادی
میزان تولید ناخالص داخلی و افزایش آن یکی از عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی در هر کشوری می باشد، لذا بررسی عوامل موثر بر تولید ناخالص داخلی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد، در این مقاله به دنبال بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر تولید ناخالص داخلی کشورها هستیم، به همین منظور اطلاعات مربوط به ایران و 74 کشور دنیا در سال 2008 را مورد بررسی قرار دادیم، درمدل مورد استفاده، تولید ناخالص داخلی را بر اساس فرم کاب-داگلاس تابعی از نحوه حکمرانی، سرمایه فیزیکی، نیروی کار و سرمایه انسانی قرار دادیم، کشش های تخمینی تولید ناخالص داخلی نسبت به نحوه حکمرانی، سرمایه فیزیکی، نیروی کار و سرمایه انسانی به ترتیب 80/0، 62/0 و 24/0 شدند و همگی از معنی داری آماری بالایی برخوردار هستند، این نتایج حاکی از تأثیر مثبت نحوه حکمرانی بر تولید ناخالص داخلی می باشد، به عبارت دیگر بهبود نحوه حکمرانی سبب افزایش سطح تولید ناخالص داخلی می شود، از دیگر نتایج این تحقیق می توان به تأثیر مثبت سرمایه فیزیکی و نیروی کار و سرمایه انسانی بر تولیدناخالص داخلی اشاره کرد.
جایگاه تاریخ اقتصادی- اجتماعی در روش شناسی تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت تلاشی هدفمند برای ساختن تمدنی برآمده از هویت اسلامی- ایرانی است. مقاله حاضر در تلاش است تا نشان دهد تدوین الگوی مذکور بدون مراجعه گسترده به تاریخ اقتصادی- اجتماعی بشر پر ایراد خواهد بود. این امر بیش از هر چیز از اهمیت معرفتی و روششناختی تاریخ در شناخت قواعد و اسلوبهای حاکم بر حرکت اقتصاد در جوامع گوناگون نشأت میگیرد. مطالعه تاریخ از زاویه دیگری نیز برای ما حائز اهمیت است. مطالعه تاریخ بومی ما به ویژه تاریخ تمدن اسلامی نه تنها امکان تحقق الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را تایید میکند بلکه در سینه خود مملو از درسهایی است که میتواند در شکل دادن آینده ما مفید باشد. مسلمانان در فاصله قرنهای سوم تا پنجم هجری قمری توانستند به سطحی از شکوفایی و رونق اقتصادی برسند که ملل اروپایی تنها پس از چند قرن تلاش و کوشش به آن دست یافتند. اگر چه بخش مهمی از سازوکارها و ابعاد اقتصادی- اجتماعی تاریخ تمدن اسلامی همچنان مغفول و ناشناخته مانده است اما آنچه بیش از همه مورد نیاز است به کارگیری رویکردی مناسب برای استخراج و تفسیر میراث تاریخی مسلمانان است. ما در این پژوهش کوشیدهایم رویکرد روششناختی مذکور را معرفی کنیم و نشان دهیم که چگونه میتوان از این ذخیره ارزشمند تاریخی، الگویی پویا و ارزشمند استخراج کرد. چنانکه از مجموع استدلالات مقاله بر میآید تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت نیازمند تحول در روششناسی مطالعات اقتصادی، استفاده بیشتر از روش تاریخی و به کارگیری رویکرد نهادی به تاریخ تمدن اسلامی- ایرانی است.
موضوعات پیشرفته در مالیه اسلامی،با تأکید بر بانکداری اسلامی
حوزه های تخصصی:
یکی از مهم ترین چالشهای نظام آموزش اقتصاد در ایران، عدم تطابق کامل آن با اصول اسلامی است. هر چند کوششهایی برای اسلامی نمودن این متون شده، اما روح کتب و مقالات اقتصادی، کماکان، رنگ و بوی غربی دارد. از سوی دیگر، منابع و کتب موجود در زمینه اقتصاد اسلامی، به خصوص بانکداری اسلامی، بیشتر رویکرد مدیریتی - حسابداری دارند و کمتر به بانک اسلامی به عنوان یک بنگاه با رفتارهای اقتصادی نگریسته شده است. هدف این مقاله ارائه، بررسی عنوانهای پیشرفته (موضوعات انتخابی) درس بانکداری اسلامی با رویکرد اقتصادی است. در این مقاله عنوانهایی چون ماهیت پول در اقتصاد اسلامی، نظریه بنگاه و بانک اسلامی، نظریه سبد دارایی در بانکداری اسلامی، بانکداری مرکزی در اقتصاد اسلامی و بررسی تکنیکهای سنجش کارایی در بانکهای اسلامی، به صورت تفصیل، بررسی شده است.
مواضع اخلاقی در بانکداری اسلامی و تأثیر آن بر عملکرد بانکی
حوزه های تخصصی:
جستارهای اخلاقی در صنعت مالی و به خصوص در نظام بانکی از اهمّیّت بالایی برخوردار است. یک نظام بانکی مبتنی بر اخلاق، رویکرد واقع بینانه تری را نسبت به ثروت واقعی و پول اتخاذ می کند، تا به دنبال آن از ارزش افرادی که در تعامل با این نظام بانکی هستند، حمایت نماید. ازاین رو، بانکداری اخلاقی؛ یعنی، بانکداری که در عملکرد خود ارزش ها و معیارهای اخلاقی و اجتماعی را نیز در کنار معیارهای اقتصادی در نظر می گیرد. بنابراین، با توجّه به حاکمیت ارزش های اخلاقی بر روابط انسانی، مطالعه حاضر تلاش می کند تا مؤلّفه های اخلاقی در نظام بانکی اسلامی را موردبررسی قراردهد. بر اساس این مطالعه، بانکداری اسلامی به دلیل مبتنی بودن بر شریعت اسلام، هم از جهت اهداف و هم از جهت عملکرد، پایبند به ارزش های اخلاقی است
ضرورت اعتبارسنجی مشتریان از دیدگاه آموزه های اسلامی و ارائه الگوی بهینه
حوزه های تخصصی:
بانکداری، از ارکان مهم یک نظام اقتصادی است. بانک ها، بدان رو که با سرمایه و اموال گروهی از مردم تأسیس و اداره می شوند، ارتباط قابل توجهی با بیت المال مسلمین دارند. صیانت و حفاظت از سرمایه های مردم، برای رشد و توسعه اقتصادی و اجرای عدالت، عقلاً و شرعاً، لازم و واجب است. در چنین شرایطی، مدیریت ریسک یکی از اجزای حیاتی فعالیت های مالی و اعتباری خواهد بود. در بین انواع ریسک هایی که بانک ها و نهادهای مالی با آن مواجه اند، ریسک اعتباری اهمیت بهسزایی دارد. کمّی سازی و اندازه گیری ریسک اعتباری، برای مدیریت مناسب آن، اعتبارسنجی مشتریان را، پیش از اعطای تسهیلات، امری ضروری ساخته است. در قرآن کریم آیات مختلفی در باب آداب و احکام کسب و کار و حواشی مربوط به آن مطرح شدهاست. در این مقاله، با بهره گیری از روش تحلیل توصیفی، و با استفاده از مستندات مستخرج از قرآن، روایات و مبادی فقهی، سعی شده است که ضرورت اعتبارسنجی مشتریان در هنگام اعطای تسهیلات بررسی شود و الگویی مناسب برای آن ارائه شود. در نهایت، الگویی با عنوان ""الگوی اسلامی""، که بیانگر معیارهای برگرفته از آیات و روایات است، برای اعتبارسنجی مشتریان، ارائه شده است. این الگو شامل شاخص هایی چون منفعت و سودآوری، وثیقه، لیاقت و صلاحیت عملی، قرارداد، رفتار اعتباری، آگاهی و دانش و نمای آینده است.
چگونگی عدم تحقق معمای خست در جامعه اسلامی از دیدگاه قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)
یکی از مباحث اقتصاد کلان، معمای خست می باشد. کینز در این معما نشان داد که پس انداز بیشتر، همواره مفید نیست. یعنی در شرایط رکودی (کمتر از رشد بالقوه) و با فرض تبعیت سرمایه گذاری از درآمد ملی، پس انداز بیشتر موجب پس انداز حتی کمتر از مقدار اولیه آن می شود. از سوی دیگر آموزه های اسلامی، مسلمانان را از زیاده روی در مصرف بر حذر می دارد و تأکید بر قناعت دارد. بدین ترتیب به طور بالقوه این شبهه ضد اسلام وجود دارد که آموزه های اسلامی با دعوت مسلمانان به قناعت عملاً جامعه اسلامی را از رشد اقتصادی باز می دارد. این مقاله با روش تحقیق تحلیلی- تفسیری به بررسی آموزه های قرآنی در زمینه معمای صرفه جویی و چگونگی وقوع آن در جامعه قرآنی می پردازد.
یافته های این پژوهش نشان می دهد با تدقیق در مفاهیم اقتصادی پس انداز و سرمایه گذاری در اقتصاد متعارف و بررسی رویکرد قرآنی آن، درمی یابیم دعوت اسلام به قناعت در سطح فردی منجر به کاهش مصرف در سطح کلان نمی شود و در واقع به معنای مصرف قوام یا بهینه و پس انداز در مفهومی گسترش یافته است. همچنین الگوی قرآنی مصرف قوام به عنوان الگوی بهینه تخصیص منابع از طریق انفاق، زکات، خمس، صدقه، قرض الحسنه موجب افزایش مصرف دیگران در سطح کلان می شود و با سوق دادن صرفه جویی ها به مصرف دیگران و سرمایه گذاری در مفهوم قرآنی و گردش مال در اقتصاد زمینه ای برای تحقق معمای خست در جامعه اسلامی باقی نمی گذارند.
چگونگی ارتباط بانک ها با بازار سرمایه در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فعالیت بازار پول و بازار سرمایه و آثار آنها در اقتصاد، امروزه اهمیت بسیار بالایی دارد؛ به گونه ای که نقش عمده ای را در کنترل فعالیت های اقتصادی و به گردش درآوردن چرخ های پیشرفت اقتصادی ایفا می کنند. به این صورت که توسعه بازارهای مالی نقش بسزایی در فرایند رشد اقتصادی و تأمین مالی دارد و عملکرد صحیح آنها می تواند آثار قابل توجهی را بر سرمایه گذاری مورد نیاز بخش های مختلف اقتصادی وارد کند. بنابراین نقش بازارهای مالی در زمینه تأمین منابع مالی از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، به دنبال طراحی الگویی در راستای ارتباط بانک ها با بازار سرمایه در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا است و به این نتیجه می رسد که «بانک هایِ موجود در نظام بانکداری بدون ربا می توانند با استفاده از ابزارهای پذیره نویسی و خرید و فروش صکوک اسلامی، صکوک حاصل از تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی ها، گواهی های سپرده، اوراق سهام مشارکت مدنی بانک ها، سرمایه گذاری مستقیم در بازار سرمایه، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، پنجره خدمات بازار سرمایه و واگذاری اعتبارات به شرکت های فعال در بازار سرمایه، با بازار سرمایه ارتباط برقرار کنند و ضمن ورود به این بازار، منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین نمایند».
ارزیابی کارایی هزینه ای در صنعت بانکداری ایران طی سالهای 1386-1380(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش، کارایی صنعت بانکداری ایران بین سالهای 1386-1380 بر آورد می شود . برای این منظور از تابع هزینه مرزی تصادفی از نوع ترانسلوگ با نگرش تولیدی برای دو محصول وام و سپرده، استفاده شده است . الگوی مورد استفاده مدل ناکارایی متغیر در زمان بتیس و کولی (1992) و داده های مورد استفاده شامل اطلاعات ده بانک دولتی وچهار بانک خصوصی است. نتایج نشان می دهد متوسط ناکارایی هزینه ای طی دوره مورد بررسی، از (22/0) در سال 1380 به (37/0) در سال 1386 افزایش یافته و مقدار ناکارایی بانکهای خصوصی کمتر از بانکهای دولتی است.
بررسی مدل های سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی
حوزه های تخصصی:
سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی، یکی از روش های نوین تأمین مالی اسلامی است که علیرغم اذعان بسیاری از متخصصان بر کارایی این مدل و مزیت های خاص و ویژه آن، آنچنان که باید مورد توجه متخصصان مالی اسلامی قرار نگرفته است. بدین جهت بیشتر مطالعاتی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته اند، تنها دو ساختار مضاربه و مشارکت را جهت تأمین مالی در فرایند سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی معرفی نموده اند. این در حالی است که امکان استفاده از برخی ساختارهای دیگر نیز در فرایند یاد شده وجود دارد. در واقع، این پژوهش به بیان ساختارها و الگوهای منطبق با شریعت که در صنعت سرمایه گذاری ریسک پذیر کارایی دارند و همچنین نحوه عملکرد آن ها در شرکت های سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی پرداخته است. نتایج این پژوهش که با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، تحلیل اسنادی و نیز تحقیق و توسعه به دست آمده اند، بیانگر این مطلب می باشند که علاوه بر عقود مضاربه و مشارکت از عقودی مانند مشارکت کاهنده، اجاره موصوف فی الذمه، اجاره به شرط تملیک و مدل وکالت- اجاره موصوف فی الذمه نیز می توان در فرآیند سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی استفاده نمود.