محمدمهدی عسگری

در طول دهه های اخیر، پایداری زیست محیطی، به صدر موضوعات سیاسی بین المللی رسیده و به عنوان یک عامل برانگیزاننده کلیدی نوآوری شناخته شده است. نتیجتاً تعداد شرکت هایی که محصولات سبز را توسعه می دهند، رشد سریعی داشته و مشتریان، علاقه فزاینده ای به این محصولات از خود نشان می دهند. بنابراین درک خصوصیات اصلی محصولات سبز، شناسایی فاکتورهای مؤثر بر قیمت و اشتیاق مصرف کننده ها، برای پرداخت مبالغی بیشتر برای آن ها، ابزارهای تبلیغی و کانال های فروش، آمیخته بازاریابی سبز برای شرکت هایی که هدف آن ها طراحی، توسعه و بازاریابی محصولات سبز است می تواند مفید باشد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر روی مصرف پایدار با نقش میانجی خرید سبز می باشد. روش پژوهش، توصیفی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد است و با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 320 نفر انتخاب و پرسشنامه بین 300 نفر توزیع گردید. نمونه گیری در این پژوهش به روش تصادفی انجام گردید و پرسشنامه بین افراد نمونه توزیع شد. نمونه گیری در این پژوهش به روش تصادفی انجام گردید و پرسشنامه بین افراد نمونه توزیع شد. ابزار گردآوری داده های پرسشنامه آمیخته بازاریابی سبز مهاجرانی (1394)، قصد خرید سبز هانگ و همکاران (2014) و پرسشنامه مصرف پایدار لوچیک (2011) می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که هر 4 فرضیه فرعی پذیرفته شدند، در نتیجه فرضیه اصلی نیز پذیرفته می شود و آمیخته بازاریابی سبز بر مصرف پایدار با نقش میانجی خرید سبز دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد تأثیر مثبت معناداری دارد.

افزایش نابرابری های اقتصادی در جهان، اندیشمندان را نسبت به تبیین های رایج نابرابری و به تبع، راه حل های متعارف برای کاهش نابرابری اقتصادی ناامید ساخته است. در چند سال گذشته و پس از بحران 2007، توجه به منشأ نابرابری ها زیاد شده و چرخشی از نابرابری در درآمد، به سمت نابرابری در ثروت اتفاق افتاده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی بازتوزیع ثروت در چارچوب تسهیم ریسک در بازارهای مالی اسلامی می پردازیم. بر اساس یاقته های مقاله، عایدی ثروت، به معنای درآمد ناشی از مالکیت دارایی، یکی از عوامل اساسی نابرابری ثروت حتی در شرایط وجود قیمت بهینه بازار است. دو عامل تعیین کننده عایدی ثروت، تحریف و اختلال در سیستم مالی و عوامل تعیین کننده نهادی و نظارتی و حکمرانی در بازارهای مالی می باشند. اگرچه عوامل نهادی، نظارتی و حکمرانی را می توان به وسیله مقررات گذاری از بین برد، اما تحریف و اختلال در سیستم مالی، ناشی از ذات و طبیعت سیستم مالی مبتنی بر انتقال ریسک است. الگوی اسلامی تسهیم ریسک در بازارهای مالی، در تضاد با الگوی بدهی ربوی و انتقال ریسک است. از این منظر، مالی اسلامی با حرکت در جهت استفاده از ابزارهای منطبق بر تسهیم ریسک، الگویی مبنایی برای حذف ریشه ای نابرابری ارائه داده است.

بشر همواره در رویای از بین بردن فقر و ایجاد یک زندگی مناسب برای همه افراد و جوامع بوده و به همین خاطر همواره تلاش ها و راهکارهای متعددی برای مبارزه با فقر انجام داده است؛ اما تجویز راهکار بدون توجه به ریشه های مختلف فقر نمی تواند آ ن چنان که باید مؤثر واقع شود. در نظام اقتصادی اسلام نیز از زکات به عنوان راهکاری برای از بین بردن  فقر نام برده شده است.  امروزه با توجه به تغییر روابط و نظام های اجتماعی، درآمدهای بالقوه زکات توانایی کفاف حجم عظیم فقر موجود در جوامع را ندارد و این با نقش زکات در رفع فقر که روایات به آن اشاره کرده اند، در تعارض است. سؤالی که مطرح می شود این است که آیا راهکار زکات برای رفع همه انواع فقر اقتصادی مناسب است؟ در این راستا تلاش های علمی مناسبی برای رفع این تعارض و تبیین مسئله زکات در مطالعات مختلف صورت گرفته که عمدتاً ناظر به گسترش منابع زکات بوده است. در این مقاله از طریق حصر عقلی، تشکیل خانواده حدیثی و با استفاده از آیات و روایات، ریشه های فقر به چهار دسته طبیعی، خودساخته، سرمایه داری و استعماری تقسیم شده است و بعد از آن با بیان راهکارهای اسلام برای مبارزه با هر نوع فقر این نتیجه گرفته شده که فقر موجود در جامعه اسلامی محدود به فقر طبیعی است و راهکار زکات در جهت رفع این فقر است.

در این مقاله نرخ بازگشت سرمایه و عوامل ریسکی که شرکت های بین المللی، در قراردادهای نفتی IPC با آن مواجه می شوند، بررسی شده و به طور خاص برای قرارداد میدان دارخوین مدلسازی شده است. بدین منظور مهم ترین عوامل ریسکی که می تواند منجر به کاهش نرخ بازده پیمانکار در این قراردادها شود، نظیر قیمت نفت، سطح تولید، هزینه های سرمایه ای، هزینه های عملیاتی و دستمزد (پاداش) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیل حساسیت جریان نقدی قراردادهای IPC نشان داد تاثیر این عوامل بر نرخ بازده پیمانکار در قراردادهای IPC در مقایسه با قراردادهای بیع متقابل چندان قابل توجه نیست. مهم ترین عامل ریسکی در قراردادهای بیع متقابل هزینه های سرمایه ای است که به مقدار زیادی نرخ بازده پیمانکار را متأثر می کند ولی در این قراردادها این ریسک به دلیل جبران هزینه اضافی توسط دولت تا حد قابل توجهی کاهش یافته است. به طور کلی با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت در قراردادهای IPC نسبت به قراردادهای بیع متقابل نرخ بازده پیمانکار چندان تحت تاثیر عوامل ریسکی بررسی شده، نیست و در نتیجه ریسک شرکت بین المللی نفتی در این قراردادها کاهش یافته است.

منابع طبیعی و انفال از مهم ترین منابع مالی حکومت اسلامی است. در این میان منابع هیدروکربوری نفت و گاز به علت تأمین انرژی صنایع مختلف و نیازهای روزمره خانوارها و ارزآوری فراوان برای کشورهای صادرکننده، اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. بر اساس متون روایی و فقهی و معیارهای ارائه شده، میادین نفت و گاز جزء معادن باطنی و در رژیم حقوقی انفال قرار می گیرند و به لحاظ مالکیت در عصر غیبت وابسته به وجود یا فقدان حکومت اسلامی است، بدین معنی که در فقدان حکومت اسلامی و بسط ید فقیه جامع الشرایط این منابع به نفع شیعیان تحلیل شده است و در صورت تشکیل حکومت اسلامی در اختیار حاکم شرع گزارده شده است تا در راستای مصالح عامه مسلمین به مصرف برسد. در این راستا نوشتار حاضر درصدد است با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و با مراجعه به متون روایی و قواعد فقهیه (قاعده مصلحت و بناء عقلاء)، فرضیه الزام پیمانکاران نفتی به بیمه کردن چاه های نفتی را اثبات کند.

بررسیهای قبلی نشان داده است که یافتن جواز شرعی یا حرمت اوراق بهادار بیمه ای جز از طریق بررسی موردی و مصداقی امکان ندارد. اوراق حوادث فاجعه آمیز به لحاظ تعداد و حجم، بیشترین مقدار را دارا هستند و در میان بررسیهای فقهی نیز بیشترین توجه به آنها شده است. لذا با توجه به این اهمیت و حجم بازار به عنوان نمونه انتخابی، تحقیق حاضر انتخاب و تلاش شده است که براساس یک روش شناسی مبتنی بر تحلیل سناریو و تأکید بر جنبه کارشناسی و تدقیق موضوع، حکم فقهی این نوع اوراق مورد بررسی قرار گیرد. نتایج تحقیق در قالب تحلیل دو سناریو، نشان دهنده جواز شرعی این اوراق در هر دو سناریو است.

اوراق بهادار بیمه ای ابزارهای مفیدی هستند که به نحو گسترده ای در حال استفاده اند. با توجه به اینکه بسیاری از اوراق و مشتقات مالی که در حال حاضر در بازار های مالی بین المللی در حال خرید و فروش هستند از نظر اسلامی مجاز نیستند، برای اینکه این اوراق در ایران نیز قابل استفاده باشد، لازم است جواز شرعی آنها مورد بررسی قرار گیرد. بررسیهای فقهی صورت گرفته در این خصوص، نشان دهنده ضعفی اساسی در موضوع شناسی و عدم توجه به متعددبودن مصادیق این نوع اوراق است. در این نوشتار سعی شده است که با طرح و تشریح سابقه فقهی و مبانی نظری تحقیق، متعددبودن اوراق بهادار بیمه ای و درنتیجه، متفاوت بودن حکم فقهی اوراق بهادار در خصوص هر یک از مصادیق مورد بررسی قرار گیرد. نتایج بررسی نشان می دهد که اوراق بهادار بیمه ای انواع مختلفی را شامل می شوند که هر یک ساختار و موضوع متفاوتی دارند و لذا یافتن حکم فقهی آنها تلاش موردی و مستقلی را طلب می کند و نمی توان حکم واحدی را برای تمام انواع آن تجویز کرد.

ازآنجایی که به تکافل به عنوان محصولی که در شکل بندی ساختار آن از عقود و معاملات اسلامی استفاده می گردد، نگریسته می شود، بررسی ساختار تکافل و توجه به منافع ذی نفعان به عنوان ضمانتی برای پایداری این محصول در بازار بیمه، اجتناب ناپذیر است. بر این اساس در این مقاله با بررسی جامع ساختار و مدل های مختلف تکافل در دو سطح عمومی و خانواده و به آسیب شناسی و مقایسه این مدل ها از منظر ذی نفعان و مالکان اصلی تکافل (مشارکت کنندگان) با استفاده از روش تحلیل محتوا پرداخته شد. به نظر می رسد که با تغییرات ساختاری الگوهای مختلف تکافل هدف ما از قیمت گذاری عادلانه و نیز همسویی منافع ذی نفعان بر اساس رهبری مشارکت کنندگان محقق نخواهد شد و راهکار کاهش هزینه های عامل در تکافل، نزدیک شدن به ساختار بیمه متقابل و محدود کردن اختیارات متصدی تکافل و افزایش اختیارات مشارکت کنندگان و نیز همسو سازی منافع متصدی تکافل و مشارکت کنندگان است. با تقویت حاکمیت شرکتی در ساختار تکافل، شرط لازم برای کم کردن عدم تقارن اطلاعات موجود بین ذی نفعان و مشکلات ناشی از آن همچون انتخاب نامساعد و خطرات اخلاقی کاهش خواهد یافت.

شرکت های بیمه از نهادهای مهم در بازار سرمایه اند که از طریق پذیرش ریسک های متنوع و همچنین تجهیز و تقویت منابع مالی برای سرمایه گذاری در بازار پول و سرمایه، نقش مؤثری در توسعه اقتصادی کشور دارند. بررسی حاضر نشان می دهد که سهم صنعت بیمه کشور در تولید ناخالص داخلی طی دوره 1387-1378 به طور متوسط 09/1 درصد بوده و همچنین با بررسی نسبت حق بیمه دریافتی به ارزش سهام معامله شده و نیز نسبت حق بیمه دریافتی به ارزش جاری بازار سهام طی دوره 1385-1376 ملاحظه می شود که شاخص های مذکور به طور متوسط به ترتیب 54/47 درصد و 34/6 درصد است که نشان دهنده نقش ناچیز صنعت بیمه در بازار اوراق بهادار است.

مروری اجمالی بر آیات و روایات اقتصادی به وضوح نشان میدهد که برقراری عدالت، رفع فقر و کاهش نابرابری، از اهداف اسلام و بالتبع اقتصاد اسلامی است. از طرف دیگر تاکید اسلام بر ضرورت علم آموزی و مباحث مرتبط با سلامت و بهداشت، بیانگر توجه این شریعت الهی به مباحثی است که امروزه از آن به سرمایه انسانی یاد میشود. لذا ضروری است که دولت های اسلامی از این تعالیم درس گرفته و تدابیری اتخاذ کنند که به تقویت مولفه های سرمایه انسانی انجامیده و در نتیجه فقر و نابرابری را کاهش دهد. این مقاله ضمن بررسی متون اسلامی در رابطه با فقر، نابرابری و مولفه های سرمایه انسانی، به این نتیجه میرسد که دین اسلام به تقویت این مولفه ها در بین مسلمانان توجه زیادی کرده است. پیروی از این دستورات امکان دستیابی به رشدی همه جانبه را برای کشورهای اسلامی فراهم میکند که مسلما یکی از جنبه های مهم آن بعد اقتصادی است. اما در بخش تجربی، با استفاده از اطلاعات کشورهای اسلامی و با استفاده از روش حداقل مربعات در یک رگرسیون خطی چند متغیره، به بررسی تجربی تاثیر مولفه های سرمایه انسانی بر فقر و نابرابری در کشورهای اسلامی میپردازد. نتایج این مدل نشان میدهد که همان طور که انتظار میرفت، تقویت مولفه های سرمایه انسانی در کشورهای اسلامی بر کاهش فقر و نابرابری درآمدی اثر دارد.

از حدود سه دهه پیش، گروهی از محققان اهل سنت به علت تشخیص وجود عنصرهایی مانند: ربا، غرر، قمار و اکل مال به باطل در بیمه رایج، صنعت بیمه اسلامی (تکافل) را در مطرح کردند که به تدریج از رشد و رونق قابل توجهی برخوردار شد. آنها این ایرادها را درباره بیمه عمر رایج با تاکید بیشتری وارد کرده و بیمه عمر اسلامی (تکافل خانواده) به صورت جایگزینی عاری از آن ایرادها با سازوکارهای متفاوت پیشنهاد شد. محصول های تکافل خانواده توانایی رقابت موفق با محصول های بیمه عمر را دارند. مزیت های تکافل خانواده مانند: شفافیت فعالیت ها، محدودیت در سودجویی، وابستگی منافع مشتری و متصدی، سرمایه گذاری در راه های اخلاقی و ... باعث شده است که تکافل خانواده، گزینه و پیشنهاد جذابی، برای مسلمانان و غیر مسلمانان شمرده شود. این مقاله به دنبال بررسی این مسئله است که آیا ارایه محصول های تکافل خانواده در کنار محصول های بیمه عمر می تواند به افزایش نرخ نفوذ بیمه عمر در کشور کمک کند؟برای پاسخ به این پرسش از روش تحقیق اکتشافی ـ کاربردی استفاده شده است و نتیجه گیری میشود که محصول های تکافل خانواده میتواند به صورت ابزاری کارامد برای مدیریت ثروت خانواده ها مکمل محصول های بیمه عمر بوده و با ارایه محصول های تکافل خانواده میتوان برای افزایش رشد نرخ نفوذ بیمه عمر در کشور برنامه ریزی کرد.

در این مقاله مفاهیم سرمایه اجتماعی، سرمایه معنوی و مذهبی، اجزا و نوع رابطه بین آنها تبیین و سپس تأثیر سرمایه اجتماعی (و معنوی و مذهبی) بر رشد و توسعه اقتصادی بررسی و مهمترین سازوکارهای این اثربخشی توضیح داده شده است. از جمله این سازوکارها کاهش نابرابری و فقر، افزایش کارآیی بازار، ایجاد رشد اقتصادی، کاهش هزینه ها، افزایش کارآیی سایر سرمایه ها، ایجاد نهادها و سازمانهای اقتصادی و بهبود عملکرد آنها، توسعه بازارهای مالی و افزایش سرمایه گذاری، افزایش اشتغال، افزایش معاملات، افزایش نوآوری و فنآوری می باشند.