داوود نصرآبادی

با وقوع انقلاب اسلامی و تعارض در نوع جهان بینی و ایدئولوژی آن با نوع تبلیغی در غرب، اقتصاد ایران علاوه بر چالش ها و مخاطره های متعارف، در فضایی موسوم به جنگ اقتصادی قرار گرفته است. در چنین فضایی نیاز به ارائه راهبردهایی تحت عنوان دفاع غیرعامل اقتصادی متناسب با ظرفیت های کشور است. در این تحقیق با تأکید بر روی تحریم در حوزه جنگ اقتصادی، اقتصاد مقاومتی به عنوان یک سند بالادستی و چارچوب و استانداردی برای تدوین معیارهای دفاع غیرعامل اقتصادی متناسب با شرایط اقتصاد ایران در نظر گرفته شده است. پس از مصاحبه با نخبگان و صاحب نظران در حوزه اقتصاد مقاومتی و دفاع غیرعامل اقتصادی، مؤلفه ها و معیارهای الگوی دفاع غیرعامل اقتصادی در قالب جدول SWOT و به صورت نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها در حوزه های بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری و تداوم فعالیت شناسایی شده و راهبردهای متناسب معرفی شده است. درنهایت نیز با استفاده از روش ANP راهبردهای الگوی مدنظر در قالب روش SWOT-ANP رتبه بندی شده است. بر اساس نتایج، تعداد 15 نقطه قوت، 26 نقطه ضعف، ۹ نقطه فرصت و 10 نقطه تهدید شناسایی شده است. در بعد معیارهای اصلی، معیار ضعف با وزن 316/0 رتبه اول، معیار قوت با وزن 298/0 رتبه دوم، معیار فرصت با وزن 237/0 رتبه سوم و معیار تهدید با وزن 149/0 رتبه چهارم را دارد. همچنین در بین چهار نوع راهبرد شناسایی شده، راهبرد WO با وزن 4/0 رتبه اول، راهبرد WT با وزن 23/0 رتبه دوم، راهبرد SO با وزن 209/0 رتبه سوم و راهبرد ST با وزن 157/0 رتبه چهارم را دارد.

اقتصاد ایران از یک طرف به دلیل واقع شدن در یک منطقه استراتژیک و از طرف دیگر بخاطر تحریم های اقتصادی، همواره با شوک های مختلفی سروکار دارد که هزینه نظامی را نیز دستخوش تغییراتی کرده است. لذا بررسی اثرات این تهدیدات و تحریم های اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو، هدف این پژوهش، بررسی اثرات شوک های ناشی از تهدیدات و تحریم های اقتصادی بر هزینه نظامی کشور طی بازه زمانی 1398-1350 به کمک مدل خود «رگرسیون برداری بیزین» می باشد. نتایج نشان می دهد که شوک های حاصل از رشد تولید ناخالص داخلی، قیمت نفت، نرخ ارز، درجه باز بودن تجارت، هزینه نظامی سایر کشورها، تهدیدات تروریستی و جمعیت بر هزینه نظامی اثر مثبتی دارند. اما شوک تورمی و نسبت واقعی مالیات در دوره های اولیه اثر منفی بر هزینه نظامی می گذارد، اما با گذشت زمان این اثر برای مالیات مثبت می شود. با این حال، بجز شوک نرخ ارز و قیمت نفت، اثرات سایر شوک ها پس از 20 دوره از بین می رود. همچنین، مشابهت اثرگذاری شوک قیمت نفت با شوک تولید ناخالص داخلی بیانگر این است که هزینه نظامی با درآمدهای نفتی وابستگی دارد. همچنین، اثر مثبت هزینه نظامی سایر کشورها بر هزینه نظامی ایران بیانگر یک رقابت تسلیحاتی بین کشورهای منطقه می باشد. درنهایت با توجه به نتایج می توان ادعا کرد که هرچند تحریم ها و تهدیدات اقتصادی دارای اثراتی بر بخش نظامی بوده اند؛ اما موفقیت آمیز نبوده اند. زیرا، اکثر تحریم ها که با هدف کاهش هزینه نظامی و تضعیف بنیه دفاعی کشور طراحی شده اند، نه تنها این هزینه ها را کاهش نداده اند، بلکه اثرات شوک های حاصل از آن ها، هزینه نظامی را افزایش هم داده است.

نظام و اقتصاد سرمایه داری در چند دهه گذشته شاهد بحران های مالی مختلف بوده که از مهمترین آنها، بحران مالی سال 2008 است. بحران مذکور، دارای علل مختلف بوده که از مهمترین علل آن می توان به نوآوری ها و دارایی های مالیِ بدون پشتوانه واقعی و نیز توسعه و گسترش آن توسط نهادهای مالی اشاره نمود؛ به عبارت دیگر مؤسسات مالی خصوصاً بانک ها با سرمایه گذاری بر دارایی های مالیِ بدون پشتوانه واقعی، معاملات آن را توسعه دادند. بانک ها و مؤسسات مالی مشابه به دلایل دیگری ازجمله عدم وجود سیستم نظارت کافی، اعطای تسهیلات گسترده و بدون رعایت استاندارهای مربوطه، خلق پول بدون پشتوانه، ورود به فعالیت های پر ریسک و افزایش نسبت اهرمی در توسعه بحران مؤثر بودند. نظام تأمین مالی اسلامی، نظام مالی مبتنی بر دارایی واقعی و به عبارتی، بخش واقعی اقتصاد است. بانکداری اسلامی در این نظام و در چند سال اخیر دارای رشد قابل توجهی بوده که نشان دهنده جایگزین بسیار مناسب برای روش های متعارف در نظام مالی است. در این تحقیق، جایگاه و ویژگی های نظام بانکی متعارف و مؤسسات مالی مشابه در توسعه بحران مالی و در مقابل، ویژگی های ذاتی بانکداری اسلامی در جلوگیری از توسعه آن تبیین می گردد. بانکداری اسلامی از طرق ارتباط تنگاتنگ با بخش واقعی اقتصاد، ایجاد شفافیت مالی، وجود نظارت و کنترل، توزیع ریسک و تأثیرپذیریِ حداقل از شوک ها، رعایت استانداردهای وام دهی، عدم سرمایه گذاری در دارایی بدون پشتوانه، التزام به برآورد دقیق ریسک فعالیت ها (که عدم هریک باعث توسعه بحران مالی سال 2008 بوده) مانع از توسعه و گسترش بحران مالی در حیطه خود خواهد شد.

همواره روش­های مختلفی برای انجام اعمال نیک و خداپسندانه وجود دارد؛ یکی از ماندگارترین و جاودانه ترین روش­ها «وقف» است. در قالب وقف، مردم و خیرین قسمتی از اموال خود (از قبیل زمین، خانه و باغ) را برای اهداف خیرخواهانه متناسب با نیازهای جامعه اختصاص می دهند. با گذشت زمان و افزایش جمعیت، یکی از آسیب­هایی که نهاد وقف با آن مواجه بوده این است که اکثریت مردم در عین حال که علاقه زیادی به عمل پسندیده و سنت حسنه وقف دارند، توانایی وقف انفرادی را ندارند؛ به عبارت دیگر افراد معدودی توانایی اختصاص املاک و مستغلات برای «وقف انفرادی» دارند. رویکرد وقف جمعی به ویژه به صورت انتشار اوراق بهادار که در دو دهه اخیر بین اندیشمندان مسلمان مطرح شده است، افزون بر تقویت روح تعاون و مشارکت اجتماعی که یکی از آموزه های اصلی قرآن است، قابلیت مقابله با آسیب های اساسی نهاد وقف را دارد. این مقاله که رویکردی تحلیلی کاربردی دارد به دنبال طراحی اوراق وقف می باشد که در عین تطابق با شریعت اسلام به ویژه فقه امامیه، قابلیت عملیاتی کردن هدف پیش گفته را داشته باشد؛ به عبارت دیگر در این مقاله مدل اوراق وقف جمعی برای تامین مالی طرح های غیر انتفاعی طراحی و تبیین می­گردد.

مشارکت یکی از روش های تامین مالی فعالیت های اقتصادی است که مورد تایید اسلام بوده و بر اساس مبنای فقهی آن، از درهم آمیختن سرمایه شرکاء شکل می گیرد و همه شرکاء حق دخالت و نظارت بر فعالیت اقتصادی و مدیریت آن را دارند؛ از جمله اساسی ترین مفاهیم قرارداد مشارکت، تقسیم سود و زیان در انتهای فعالیت اقتصادی و یا قرارداد، به نسبت سرمایه هر کدام از شرکاء است. مهم ترین چالش هایی که بانک در اجرای صحیح قرارداد مشارکت با آن ها مواجه است، عبارت اند از: الف. لزوم نظارت و دخالت در فعالیت اقتصادی و در نتیجه استفاده از برخی ناظران که موجب افزایش هزینه های بانک خواهد شد؛ ب. مشکل اطلاعات نامتقارن و بی اعتمادی به گزارش سود و زیان از طرف متقاضی؛ ج. نااطمینانی نسبت به نتایج فعالیت اقتصادی و در نتیجه، ریسک سوخت شدن منابع و ریسک بازار. اجرای صحیح قرارداد مشارکت، علی رغم وجود چالش های مذکور، نتایج مطلوب اقتصادی خواهد داشت که هزینه های مربوط به چالش های فوق را برطرف خواهد کرد. برخی از نتایج مطلوب اقتصادی عبارت اند از: توزیع عادلانه درآمد؛ کاهش فشارهای تورمی و هزینه تولید؛ افزایش بهره وری؛ افزایش سرمایه گذاری و اشتغال؛ نیاز نبودن به وثیقه و توزیع ریسک. برای اجرای صحیح قرارداد مشارکت و نیز برطرف کردن چالش های مذکور راهکارهایی ارائه شده است که عبارت اند از: مشارکت کاهش یابنده (فروش تدریجی سهم بانک به متقاضی)؛ قراردادهای تشویقی (تحریک متقاضی به تلاش بیشتر و ارائه گزارش صحیح سود و زیان)؛ بیمه قراردادها؛ در نظر گرفتن حساب ویژه برای زیان های احتمالی؛ توزیع ریسک تسهیلات پرداختی و کاهش سهم سود بانک (برای مقابله با شوک های اقتصادی و دوران رکود).