درخت حوزه‌های تخصصی

با گسترش مفهوم سرمایه (شامل سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی)، عوامل مؤثر دیگری علاوه بر سرمایه فیزیکی و نیروی کار نیز در جریان رشد اقتصادی شناسایی شدند. یکی از این عوامل، بهره وری کل عوامل تولید است که تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله دانش قرار می گیرد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان[1] بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 91-1354 می باشد. به این منظور، از روش اقتصاد سنجی خودتوضیح با وقفه های گسترده[2] استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین محورهای انگیزه اقتصادی و رژیم نهادی (صادرات کالا و خدمات)، زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات (تعداد خطوط تلفن ثابت به ازای هر هزار نفر)، نظام اختراع و نوآوری (واردات کالا و خدمات به عنوان نماینده سرریز تحقیق و توسعه خارجی) و رشد اقتصادی، ارتباط مثبت و معنادار، و میان نسبت هزینه های تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی با رشد اقتصادی (شاخص سرریز تحقیق و توسعه داخلی)، رابطه منفی و معنادار وجود دارد. لازم به ذکر است بین محور آموزش منابع انسانی (تعداد دانشجویان) و رشد اقتصادی، رابطه معناداری مشاهده نشد.

الگوهای‌ فکری‌ مسلط در توسعه‌ اقتصادی‌، نوعی‌ تقسیم‌ نهادی‌ مصنوعی‌ میان‌بازارهای‌ خودانگیخته‌ و دولتهای‌ ابزاری‌ ایجاد کرده‌اند. رهنمودهای‌ سیاستی‌ متضاد، پدیدارگشته‌ و تثبیت‌ شده‌اند. این‌ مقاله‌، در پی‌ آن‌ است‌ که‌ با بازنگری‌ در نقش‌ کارآفرینی‌ در توسعه‌اقتصادی‌، هر دوی‌ این‌ رویکردها را به‌ چالش‌ فرا خواند. این‌ مقاله‌ با پذیرش‌ دیدگاهی‌ تکاملی‌،بحث‌ می‌کند که‌ نظام‌ ملی‌ کارآفرینی‌ منجر به‌ پیدایش‌ چارچوب‌ مناسبی‌ برای‌ ترکیب‌فرایندهای‌ خلاق‌ و مخربی‌ می‌شود که‌ ذاتی‌ کارآفرینی‌ است‌، و تنوع‌ نهادی‌، ویژگی‌ توسعه‌اقتصادی‌ موفق‌ است‌. در این‌ مقاله‌، این‌ بحث‌ با مقایسه‌ تجربه‌های‌ توسعه‌ در سوئد و کره‌ جنوبی‌انجام‌ می‌پذیرد.

این مقاله ترجمهای است از مقاله "" نوآوری"" در دائره المعارف اونیورسالیس همراه با تعریف ژوزف نوپیتر درباره نوآوری. نویسنده توضیح میدهد چگونه در دوران معاصر مفهوم نوآوری از مقولهای فردی به موضوعی سرمایه بنیاد تبدیل شده است . نتیجه فهم اینکه امروز نوآوری به مداخله دولتها ر امر صنایع نیاز دارند . سپس محرکهای نوآوری که به درونی و بیرونی و اقتصادی و اجتماعی در ارتباط با نوآوریهای سرمایهای مورد بحث قرار میگیرند.

با توجه به ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی، سئوالی که به ذهن متبادر می گردد آن است که آیا نوع ساختار مالی (بانک محور یا بازار محور بودن سیستم مالی) می تواند بر رشد اقتصادی کشورها مؤثر باشد؟ مقاله حاضر، تلاش می کند تا با بررسی اثر توسعه مالی در سیستم بانکی و اثر توسعه مالی در بازار سهام به پاسخی برای پرسش فوق در منتخبی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا دست یابد. در این مقاله از روش تجزیه مؤلفه های اصلی برای به دست آوردن یک شاخص چند بُعدی توسعه مالی استفاده و سپس با به کارگیری روش ها و آزمون های اقتصادسنجی داده های تابلویی به بررسی نقش و جایگاه سیستم بانکی و بازار سهام در تشویق رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه پرداخته شده است. نتایج حاصل گویای آن است که اثر توسعه سیستم بانکی در این کشورها بر نرخ رشد اقتصادی آن ها منفی و معنی دار بوده، در حالی که اثر توسعه بازار سهام با وجود مثبت بودن، به لحاظ آماری معنی دار نیست. این نتایج بر خلاف شواهد تجربی مشاهده شده در کشورهای توسعه یافته است و دلیل آن مشخصات (ویژگی های) خاص و متفاوت بازارهای مالی در کشورهای در حال توسعه می باشد. بنابراین در مورد این کشورها به نظر می رسد اولویت، برنامه ریزی جهت نیل به «توسعه مالی» و نه مجادله در مورد نوع «ساختار مالی» است.

طی هزاره دوم، تجارت خاورمیانه با اروپای غربی بیش از پیش تحت تسلط اروپایی ها درآمد. دو عامل در این میان نقشی حیاتی داشتند. اول، سیستم ارث بری اسلامی که از طریق تقسیم اموال شخصی متوفی هزینه های تسهیم مال را بالا می برد و به این ترتیب موسسات تجاری خاورمیانه را کوچک و میرا نگه می داشت و دوم، برخی سیستم های خاص میراث بری اروپایی شرکت های بزرگ و بادوام را از طریق کاهش احتمال تقسیم شدن پیش از موقع، تسهیل کرد. نتیجه این بود که شرکت های اروپایی ...

در برنامه‌های‌ کوتاه‌مدت‌ و حتی‌ میان‌مدت‌، به‌ دلیل‌ سنگینی‌ "میراث‌ گذشته" امکان‌ آن‌نیست‌ که‌ برنامه‌ریز دست‌ به‌ اقدامهای‌ اساسی‌ بزند. معمولا به‌ دلیل‌ ناتمام‌ ماندن‌ طرحهای‌گذشته‌ یا لزوم‌ ادامه‌ تعهدات‌ گذشته‌، تکلیف‌ بیش‌ از 90 درصد برنامه‌های‌ سالانه‌ و حدود نیمی‌از برنامه‌های‌ میان‌مدت‌، پیشاپیش‌ معلوم‌ است‌. بدین‌ روی‌، از دیرباز، برنامه‌ریزان‌، نیاز به‌ برنامه‌های‌ بلندمدت‌ را احساس‌ کرده‌ بودند. نمونه‌آن‌ برنامه‌های‌ بلندمدت‌ شوروی‌ سابق‌ است‌. این‌ برنامه‌، بیشتر از نظر افق‌ زمانی‌ با برنامه‌های‌میان‌مدت‌ فرق‌ داشتند. یعنی‌ برنامه‌ بلندمدت‌ (15 تا 20 ساله‌) در واقع‌، سه‌ یاچهار برنامه‌میان‌مدت‌ (5 ساله‌) بود. چنین‌ می‌نماید که‌ در کشور ما نیز در برخورد با آینده‌ بینش‌ کم‌ و بیش‌مشابهی‌ را پذیرفته‌اند. اما اندیشیدن‌ در باره‌ بلندمدت‌، تنها به‌ منظور هدفگذاری‌ برای‌ افق‌ زمانی‌ دورتر نیست‌. حتی‌ هدف‌ آن‌، تنها یافتن‌ میدان‌ برای‌ نوآوری‌ و تغییر روال‌ گذشته‌ هم‌ نیست‌. کاوش‌ دربلندمدت‌ یا آینده‌نگری‌، که‌ با برنامه‌های‌ بلندمدت‌ فرق‌ اساسی‌ دارد، به‌ دلیل‌ دیگری‌ انجام‌می‌گیرد و آن‌ شناخت‌ "آینده‌های‌ ممکن" - و حتی‌ انتخاب‌ میان‌ آنها - برای‌ تعیین‌ تکلیف‌اقدامهای‌ امروز است‌. در این‌ مقاله‌، کوشش‌ شده‌ تا تفاوتهای‌ میان‌ این‌ دو برداشت‌ ازبرنامه‌ریزیهای‌ بلندمدت‌ بیان‌ شود. با عنایت‌ به‌ رواج‌ دو نوع‌ برنامه‌ریزی‌ بلندمدت‌ در ایران‌ - آینده‌نگری‌ (از جمله‌ ایران‌ 1400)و آمایش‌ سرزمین‌ (که‌ تهیه‌ آن‌ هم‌ اینک‌ در دستور کار سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ قرار دارد) - بحث‌در باره‌ روشهای‌ ویژه‌ آینده‌نگری‌ سودمند می‌نماید.

هدف‌ این‌ مقاله‌، شناسایی‌ و تحلیل‌ عوامل‌ مؤثر در رشد اقتصادی‌ در دو گروه‌ ازکشورهای‌ با درآمد متوسط پایین‌(LMI) و کشورهای‌ عضو سازمان‌ همکاری‌ و توسعه‌ اقتصادی‌(OECD) با استفاده‌ از تلفیق‌ آمارهای‌ سری‌ زمانی‌ و مقطعی‌ برای‌ کشورهای‌ مختلف‌ می‌باشد.در این‌ خصوص‌، ابتدا با توجه‌ به‌ مبانی‌ نظری‌ و ادبیات‌ موضوع‌، شش‌ عامل‌ نرخ‌ تورم‌، رشدسرمایه‌گذاری‌ خصوصی‌، نرخ‌ رشد سرمایه‌گذاری‌ دولت‌، درجه‌ باز بودن‌ اقتصاد و سهم‌ مخارج‌مصرفی‌ دولت‌ از تولید ناخالص‌ داخلی‌، که‌ به‌ اعتقاد اقتصاددانان‌ می‌توانند به‌ عنوان‌ متغیرهای‌توضیحی‌، نقش‌ تعیین‌ کننده‌ای‌ در رشد اقتصادی‌ داشته‌ باشند، وارد معادله‌ رشد شده‌اند. درمرحله‌ بعد، با توجه‌ به‌ محدودیتهای‌ آماری‌، 17 کشور از گروه‌ کشورهای‌ با درآمد متوسط پایین‌و 14 کشور از گروه‌ کشورهای‌ او.ای‌.سی‌.دی‌. انتخاب‌ شده‌اند. سپس‌ آمار سری‌ زمانی‌ سالانه‌برای‌ متغیرهای‌ مورد مطالعه‌ از سال‌ 1980 تا 1996 برای‌ گروه‌ کشورهای‌ با درآمد متوسطپایین‌ و از سال‌ 1980 تا 1995 برای‌ گروه‌ کشورهای‌ او.ای‌.سی‌.دی‌، از نرم‌افزار کامپیوتری‌شاخصهای‌ توسعه‌ جهانی‌ استخراج‌ شده‌ است‌. در ادامه‌، با استفاده‌ از مدلهای‌ پانل‌ دیتا، تحت‌فرضیات‌ اثرات‌ مشترک‌، اثرات‌ ثابت‌ و اثرات‌ تصادفی‌، به‌ تخمین‌ توابع‌ رشد اقتصادی‌ برای‌ هریک‌ از گروههای‌ دوگانه‌ فوق‌ پرداخته‌ایم‌. نتایج‌ تجربی‌ اقتصادسنجی‌ به‌دست‌ آمده‌، نشان‌می‌دهد که‌ افزایش‌ سهم‌ مخارج‌ مصرفی‌ دولت‌ از تولید ناخالص‌ داخلی‌ در هر دو گروه‌ کشورها،اثر منفی‌ بر رشد اقتصادی‌ دارد. از سوی‌ دیگر، مطابق‌ نتایج‌ به‌ دست‌ آمده‌، رابطه‌ مستقیم‌معناداری‌ بین‌ نرخ‌ رشد صادرات‌ و نرخ‌ رشد اقتصادی‌ در بین‌ هر دو گروه‌ کشورها قابل‌ مشاهده‌است‌. نکته مهم‌ دیگر، اثر تورم‌ به‌ روی‌ رشد اقتصادی‌ می‌باشد. مطابق‌ نتایج‌ به‌ دست‌ آمده‌،هنگامی‌ که‌ نرخ‌ تورم‌ در سطح‌ پایینی‌ قرار دارد (نرخهای‌ یک‌ رقمی‌) تورم‌ اثر معناداری‌ بر رشدندارد، در حالی‌ که‌ وقتی‌ نرخهای‌ تورم‌ در کشورها بالاست‌، افزایش‌ آن‌ موجب‌ کاهش‌ رشداقتصادی‌ می‌گردد. از نتایج‌ دیگر این‌ مطالعه‌، این‌ است‌ که‌ اگرچه‌ نرخ‌ رشد سرمایه‌گذاری‌خصوصی‌ و دولتی‌ در گروه‌ کشورهای‌ با درآمد متوسط پایین‌ هر دو اثر مثبتی‌ بر رشد دارند، امااثر سرمایه‌گذاریهای‌ بخش‌ خصو

با نگاهی به سیر تحول نظریات توسعه، مشخص می شود که تعریف مفهومی توسعه، از مفهوم رشد- بدون توجه به جنبه های انسانی بشر- به سمت توجهات انسانی معطوف گشته است. شاخص های توسعه نیز همگام با نظریات توسعه دچار پیشرفت هایی شده و از شاخص رشد اقتصادی (به عنوان شاخصی برای توسعه)، به شاخص توسعه پایدار و در نهایت به شاخص توسعه انسانی رسیده است. از زمانی که شاخص توسعه انسانی به عنوان شاخصی شناخته شده و پذیرفته شده از سوی جامعه بین الملل مدّ نظر سیاست-گذاران می باشد، این سؤال به عنوان سؤالی اساسی مطرح است که عوامل اثرگذار بر این شاخص چه عواملی هستند؟ یکی از عوامل مهم در اثرگذاری بر این شاخص سطح سرمایه اجتماعی به عنوان عامل آسان کننده جریان تولید، خلق ثروت و رفاه است. این تحقیق به دنبال نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای شاخص توسعه انسانی در ابعاد منطقه ای طی سال های 1381 تا 1385 می باشد. فرضیه این پژوهش، نقش مثبت سرمایه اجتماعی در بالابردن سطح شاخص توسعه انسانی می باشد که نویسنده با روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی فضایی و با استفاده از داده های استانی در پی تأیید این فرضیه بوده است. نتیجه حاصل از این پژوهش مؤید نقش مثبت اثرگذاری لگاریتم سرمایه اجتماعی بر لگاریتم شاخص توسعه انسانی با ضریب 06/0 است.

تحقیق حاضر با هدف اصلی تحلیل عوامل بازدارنده توسعه بکارگیری انرژی های تجدیدپذیر در نظام های بهره برداری دهقانی شهرستان تفرش صورت پذیرفت. به لحاظ شیوه گردآوری داده ها، این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری این تحقیق را تمامی کشاورزان فعال در واحدهای بهره برداری دهقانی شهرستان تفرش در چهار دهستان بازرجان، رودبار، خرازان و کوه پناه تشکیل می دهند (2470= N) که بر اساس جدول کرجسی- مورگان، تعداد 300 نفر از آنان از طریق روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید. روایی پرسشنامه با نظر پانلی از کارشناسان و متخصصان مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق پیش آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس های اصلی پرسشنامه بیشتر از 75/0 بود. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که در حدود 69/43 درصد از واریانس عوامل بازدارنده توسعه بکارگیری انرژی های تجدیدپذیر در نظام های بهره برداری دهقانی شهرستان تفرش را پنج عامل مکانی- کیفی، ویژگی های فردی، نداشتن مزیت نسبی، دانشی- مالی و فناورانه تبیین می نمایند.