فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۷ مورد.
حوزه های تخصصی:
بررسی وضعیت توسعهی انسانی هر کشور، میتواند راهنمای مسئولان آن جامعه برای تدوین سیاستهای مناسب اقتصادی همچون ایجاد اشتغال، توزیع عادلانهی درآمد، حذف انحصارات، تخصیص بهینهی منابع و هزینهها، کاهش فقر و شتاب در دگرگونیهای نهادی باشد. این مقاله بر آن است تا با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی وضعیت کشورهای شبه قاره هند (هند، بنگلادش، پاکستان، نپال، میانمار و بوتان) را به لحاظ شاخص توسعه ی انسانی بررسی و تحلیل نماید. نتایج تحقیق نشان می دهد، کشورهای شبه قاره ی هند در وضعیت مناسبی به لحاظ شاخص توسعه ی انسانی قرار ندارند؛ زیرا تنها دو کشور هند و بوتان به ترتیب با مقدار شاخص توسعه انسانی 548/ 0 و 522/0 در گروه کشورهای با توسعه ی انسانی متوسط قرار میگیرند و کشورهای پاکستان، بنگلادش، میانمار و نپال به ترتیب با مقدار شاخص توسعه ی انسانی 504/0، 500/0، 483/0 و 458/0 در گروه کشورهای با توسعه ی انسانی پایین قرار می گیرند که این نشان دهنده ی پایین بودن درآمدها، کیفیت پایین زندگی، پایین بودن استانداردهای زندگی است.
تحلیل اقتصاد سیاسی توسعه در هند(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل ارتباطات بین المللی و اقتصاد سیاسی بین الملل
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی توسعه و مسایل سیاسی اجتماعی مربوط به شمال و جنوب الگوهای توسعه در شمال و جنوب (جهان اول، جهان دوم)
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی توسعه و مسایل سیاسی اجتماعی مربوط به شمال و جنوب اقتصاد سیاسی و توسعه
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی مطالعات منطقه ای شبه قاره هند
اقتصاد سیاسی از جمله شاخههای علوم اجتماعی است که به بررسی کیفیّت و میزان دخالت دولت در اقتصاد میپردازد و تحلیل چگونگی رابطه میان اقتصاد و سیاست را با توجّه به شرایط و ویژگیهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر جامعه مورد توجه قرار میدهد.
هند از جمله کشورهایی است که با ایجاد تحوّلاتی در حوزه ی اقتصاد سیاسی و اعمال دگرگونیهایی در سیاستهای داخلی و سیاست خارجی خویش توانسته است به رشد و توسعه اقتصادی چشمگیری دست پیدا کند و در رده ی قدرتهای برتر منطقهای قرار گرفته و در جهت تبدیل به یک قدرت جهانی حرکت نماید.
مدّعای این پژوهش اینست که محوریّت واقع شدن توسعه ی انسانی در کنار تقـویت بخش خصوصـی از یک سـو، و تغییـر در سیاست ""عـدم تعهـّد"" و اتخـاذ استـراتـژی واقعگرایی در سیاست خارجی به منظور ارتقای منافع ملّی از سوی دیگر، زمینه ساز تحقّق جهشهای اقتصادی این کشور و تبدیل آن به یک قدرت عمده ی جهانی شده است.
«کاربرد مدل انسجام انجمنی در سیاستگذاری منطقه ای شرق آسیا»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سیاست گذاری منطقه ای مفهومی ارتباطی است. در این مدل پیوندهای منطقه ای بین دولت ها، شرکت های چندملیتی و نهادهای اقتصادی شکل می گیرد. این بازیگران بدون توجه به مولفه های اجتماعی و فرهنگی نمی توانند زمینه همکاری بادوام بین خود را به وجود آورند. به عبارت دیگر، منطقه گرایی نمی تواند بدون تقویت پیوندهای انجمنی میان مردم، گروه ها و جوامع پراکنده درون منطقه ای پیشرفت موثری داشته باشد.
این مقاله براساس تجارب منطقه گرایی در حوزه آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی تنظیم شده است. طبعا می تواند برای کشورهایی که در حوزه آسیای جنوب غربی قرار دارند؛ نیز موثر و کارساز باشد. انسجام انجمنی در آسیای شرقی توانست اولا «جهان شهرهای» متنوعی را بوجود آورد، ثانیا زمینه عبور از «همگرایی منفعلانه» به سوی «همگرایی فعالانه» را نیز فراهم سازد.
همگرایی فعالانه در فرآیندی انجام می شود که سیاست گذاری منطقه ای در روند کاهش و حذف موانعی باشد که مبادلات اقتصادی را در حوزه های تجاری و مالی بین کشورها فراهم سازد. از سوی دیگر عامل تقویت عناصر مشترک و همگرا میان شرکا و مجموعه هایی است که می توانند عامل تقویت مبادله بین بازیگران شوند. این امر از طریق بازار های منطقه ای و تبدیل آن به بازارهای جهانی شکل می گیرد.
در این مقاله تلاش می شود تا انسجام انجمنی در سیاست گذاری منطقه ای براساس مطالعات بین رشته ای تبیین شود. در چنین شرایطی می توان ترکیبی از «رهیافت های سازه انگاری» و «منطقه گرایی نهادی» را مورد استفاده قرار داد. نشانه های انسجام انجمنی را می توان در سازماندهی «شهرهای منطقه ای» و همچنین «شهرهای جهانی» ملاحظه نمود.
بررسی تاثیر حقوق مالکیت فکری بر روابط شمال-جنوب(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
دیر زمانیست که بارقه های تحول مفهومی و واقعی در عرصه تولید ثروت و قدرت در حوزه اقتصاد سیاسی بین المللی ایجاد گردیده است. در این باب اولین جرقه های این چنین تحولی را در تغییر نگرش فئودالیته به سمت اقتصاد مرکانتالیستی شاهد بودیم. به طوری که شعار ثروت از تجارت به دست می آید به پارادایمی در جهت تقویت پایه های قدرت سیاسی تبدیل گردید و به ویژه با آغاز دوران رنسانس توجه و تمرکز خویش را بر این مبنا متمرکز نمود. به خصوص در این زمان به طور محسوسی از رابطه فئودال ها و زمین داران بزرگ با سلاطین کاسته شد. اما به تدریج زمینه های تغییر و تحول در این مفهوم با اندیشه آدام اسمیت و انقلاب صنعتی رقم خورد به نحوی که وی همگان را به این نکته فرا می خواند که ثروت از تولید ناشی می شود. هر چند دیدگاه ثروت و قدرت ناشی از تجارت و تولید نیز به صورت امر دوگانه ای به خصوص بر مدار استعمار مورد توجه قرار گرفت اما در هر یک از این دوران ها رابطه بسیار نزدیکی را بین پارادایم و مولفه ثروت و قدرت به چشم ها متبادر نمود ولیکن امروز نیازمند نگرشی دوباره و بررسی مجدد نسبت به پایه های قدرت و ثروت و روابط آن با محور سیاسی و اقتصادی هستیم. به نظر میرسد که عصر امروزین ما دانش و تکنولوژی بسترهای تولید قدرت و ثروت می باشند بنابراین به بررسی لایه های موثر و مکانیسم های نگهدارنده آن تحت عنوان مالکیت حقوق معنوی پرداخته ایم.
کاربرد سیاست های توسعه عمران ناحیه ای، درسهایی از تجربه کشورهای توسعه یافته(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
عمران ناحیه ای مفهومی است آشنا و پرسابقه و اساسا عمران از آغاز مفهومی محدود و ناحیه ای داشته است. عواملی که عمران را چنین مفهوم محدودی بخشیده اند عبارتند از: محدودیت عوامل سرمایه ای محدودیت قدرت تولید، کمبود بازده و محدودیت بازارها از نظر فقدان راه و کمبود وسیله نقلیه سریع ارزان و مطمئن و محدودیت تکنولوژی. این همه عوامل موجب آن می شود که میزان تولید کم، دامنه توزیع محدود و میزان مصرف پایین باشد. در چنین حالی، هر نوع تلاش اقتصادی طبعا محدود و ناکافی است.تلاش انسانها با ابزار ناکافی و دانش فنی محدود در برابر طبیعت توانا و قهار ناگریز کم اثر است. عواملی که حد تلاش آدمی را در اقتصاد سنتی معین می دارد برخاسته از طبیعت است. طبیعت در هر جلوه خود چه کوه و دشت و دریا باشد و چه بیابان و جنگل بر تلاش انسانی که به ابزار کار پیش رفته و دانش فنی پرورش یافته مجهز نیست نقطه اختتام می نهد. در چنین وضعی انسان فقط در پهنه محدودی از طبیعت توان حرکت و تولید دارد. خروج از این قلمرو محدود به وسایل و عوامل نیازمند است که جامعه سنتی و اقتصاد سنتی فاقد آنها است.تجربه به دست آمده از طریق مطالعه تجربه کشورهای دیگر در این راه، امکان ارایه چهار اصل را که در عین اهمیت، پایه مطالعه نیز هست، فراهم میسازد. یعنی: 1-برنامه ریزی در خصوص توسعه عمران ناحیه ای باید با یک قدرت اجرایی واقعی و قدرتمند همراه باشد. 2-تعهد سیاسی در برابر یک برنامه توسعه نباید قطع شود، 3-استفاده از آلات و ابزار عمران ناحیه ای باید هماهنگ باشد. 4-از لحاظ ملی بایستی نوعی تعادل میان توسعه عمران نواحی مختلف در سطح کشور حفظ گردد. این پژوهش سعی دارد تا نشان دهد که چنانچه در عمل، این اصول رعایت نشوند، احتمال بی اثر شدن سیاستهای کاربردی و توسعه عمرانی افزایش می یابد و محتمل ترین راه که قهرا مطلوب ترین راه نیست، تعقیب می شود.