درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش به بررسی تأثیرهای آستانه ای بالقوه در رابطه بین شاخص کنترل فساد و رشد تولید ناخالص داخلی با لحاظ متغیرهای مخارج تحصیل، مخارج مصرفی دولت، صادرات مواد خام کشاورزی، نرخ تورم و درجه باز بودن اقتصاد برای کشورهای عضو گروه دی هشت (D-8) طی دوره زمانی 2011-1996 می پردازد. برای این منظور از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) که برای بررسی داده های تابلویی ناهمگن بسیار مناسب بوده، استفاده شده است. نتایج فرضیه خطی بودن را رد و یک مدل دو رژیمی با حد آستانه ای کنترل فساد 862/0- را پیشنهاد می کند. در رژیم اول، متغیرهای کنترل فساد، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و معنا دار و متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم تأثیر منفی و معنا داری بر رشد تولید ناخالص داخلی دارند. در رژیم دوم و پس از عبور از سطح بالای فساد به سطوح پایین تر آن، متغیرهای کنترل فساد، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد همچنان تأثیر مثبت و معنا دار و متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم همچنان تأثیر منفی و معنا داری بر رشد تولید ناخالص داخلی دارند. البته از شدت تأثیر مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم کاسته شده، اما میزان تأثیرگذاری متغیرهای کنترل فساد، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد با گذار به سطوح کمتر فساد افزایش داشته است.

در این مقاله در ابتدا هدف از اندازه گیری سر و صدا ، روش اندازه گیری ، چگونگی تشخیص مشکل سر و صدا ، مواردی که در زمان اندازه گیری باید مورد بررسی قرار گیرد ، تجیهزات مورد نیاز برای اندازه گیری سر و صدا و ... اشاره شده است .

فساد یک پدیده ناهنجاراقتصادی، سیاسی و فرهنگی است؛ پدیده ای که کم و بیش، درکشورهای توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد. از آن جا که این پدیده از مهم ترین موانع پیشرفت و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه شمرده می شود، ریشه یابی و برخورد با آن به طور جدی احساس می-گردد. هدف اصلی این مقاله، شناخت پدیده فساد و شناسایی وابستگی فساد با برخی از متغیرهای اقتصادی و سیاسی از جمله دموکراسی است. رابطه بین اندازه دولت با فساد یک موضوع مهم در اقتصاد بخش عمومی است، که تحقیق مذکور با استفاده از رویکرد داده های تابلویی، طی سال-های(2003-2010) تأثیر این عامل مهم بر فساد را در 16 کشور منتخب منطقه منا ، با توجه به نقش دموکراسی مورد بررسی قرار می دهد. نتایج نشان می دهد که گسترش اندازه دولت، یا پایین بودن سطح دموکراسی می تواند سطح فساد در منطقه را افزایش دهد. همچنین اثر تعاملی اندازه دولت و دموکراسی بر فساد، گویای این مطلب است که با کاهش یافتن میزان دموکراسی، اندازه بزرگ تر دولت، میزان فساد را کاهش می دهد؛ این نتیجه بازخورد این مطلب است که در سطح دموکراسی پایین، سیستم نظارت و کنترل نیز کمتر است، در نتیجه وقوع فساد کمتر نشان داده می شودکه الزاماً به معنای کاهش فساد نیست. بنابراین به منظور کاهش سطح فساد در دولت های منطقه، گسترش دموکراسی و به ویژه آزادی مطبوعات و رسانه و تقویت سیستم نظارت و پاسخ گویی پیشنهاد می گردد.

دو دوره‌ تجربه‌ عملی‌ در اداره‌ امور کشور در چارچوب‌ برنامه‌های‌ اول‌ و دوم‌ توسعه‌اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ دارای‌ رهاوردهای‌ گرانبهایی‌ است‌ که‌ قطع! در پی‌ریزی‌ برنامه‌سوم‌ اثر مثبت‌ خواهد گذاشت‌. در این‌ رهگذر، مدیریت‌ آموزش‌ عالی‌، به‌ نوبه‌ خود، طی‌ حدودنه‌ سالی‌ که‌ از برنامه‌های‌ یاد شده‌ می‌گذرد (برای‌ اولین‌ بار پس‌ از انقلاب‌) بیشتر تلاش‌ خود را درتمسک‌ به‌ راه‌کارهای‌ اجرایی‌ ترسیم‌ شده‌ و تحقق‌ هدفهای‌ تعیین‌ شده‌ در آنها مبذول‌ داشته‌ است‌.در ارزشیابی‌ مجملی‌ که‌ از این‌ دو برنامه‌ می‌توان‌ داشت‌، این‌ است‌ که‌ به‌رغم‌ تجربه‌ اندکی‌ که‌ دربرنامه‌ریزی‌ توسعه‌ با استفاده‌ از عوامل‌ بومی‌ در کشور وجود داشته‌ است‌ و اینکه‌ تعیین‌ هدفهای‌کمی‌ و رسالتهای‌ آموزش‌ عالی‌ در آن‌، بدون‌ پشتوانه‌ متقن‌ اطلاعاتی‌ از دیگر بخشهای‌ ذی‌ ربطبوده‌ است‌، ولی‌ به‌ هر حال‌، باید اذعان‌ داشت‌ که‌ دست‌ کم‌ در بعد اجرایی‌، نسبت‌ به‌ تحقق‌هدفهای‌ کمی‌ ترسیم‌ شده‌ در آنها به‌ طور نسبی‌ موفق‌ بوده‌ایم‌. البته‌ تا حدودی‌ نیز زمینه‌ سازیهای‌مربوط به‌ امر کیفیت‌، از قبیل‌ توسعه‌ فضاهای‌ کالبدی‌ و افزایش‌ تعداد اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ نیزتحقق‌ یافته‌ است‌ هر چند میزان‌ رشد تعداد اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ و هرم‌ مربوط به‌ مراتب‌ علمی‌آنان‌ چندان‌ رضایتبخش‌ نبوده‌ است‌. به‌ طور کلی‌، درسهایی‌ که‌ از برنامه‌های‌ اول‌ و دوم‌ توسعه‌گرفته‌ شده‌ است‌، به‌ صورتی‌ که‌ در زیر آمده‌ است‌، جمعبندی‌ می‌شود: 1. کمبود تجربه‌ بومی‌ در تدوین‌ برنامه‌ اول‌ توسعه‌، هر چند که‌ پیش‌ از انقلاب‌ اسلامی‌چندین‌ برنامه‌ توسعه‌ پنجساله‌ با کمک‌ کارشناسان‌ خارجی‌ تدوین‌ شده‌ بود. 2. فقدان‌ یک‌ طرح‌ کامل‌ و فرابخشی‌ در خصوص‌ برآورد منطقی‌ و قابل‌ قبول‌ از نیروی‌انسانی‌ متخصص‌ مورد نیاز کشور. 3. عدم‌ نگاه‌ صحیح‌ به‌ جایگاه‌ تشکیلاتی‌ آموزش‌ عالی‌ و عدم‌ توجه‌ به‌ حوزه‌ اختیارات‌قانونی‌ و دامنه‌ مسئولیتی‌ آن‌. به‌ عبارت‌ دیگر، پذیرفتن‌ ضمنی‌ تعدد مراجع‌ تصمیمگیری‌. 4. برقرار نکردن‌ تناسب‌ صحیح‌ بین‌ رسالتهای‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ آموزش‌ عالی‌ و اعتبارات‌مورد نیاز آنها. این‌ امر سبب‌ شده‌ است‌ تا پس‌ از گذشت‌ حدود نه‌ سال‌ مشکل‌ به‌ صورت‌ مزمن‌درآید. 5. عدم‌ عنایت‌ به‌ ماهیت‌ و هویت‌ استقلال‌ طلبانه‌ و آزاداندیشانه‌ دانشگ

قانون موسوم به «تجمیع عوارض» علی رغم نام آن نه تنها جمع کننده عوارض ، بلکه حاوی اصلاحات اساسی در مجموعه کلی نظام مالیاتی کشور است ، که اجرای آن علاوه بر کاهش مشکلات اداری تولیدکنندگان و سرمایه گذاران ، کاهش هزینه های تولید و سرمایه گذاری ، توسعه فضای رقابتی در امر تولید و سرمایه گذاری و کاهش حجم فعالیت های غیرضروری دستگاه های اجرایی ، موجب افزایش کارایی وصول مالیات و عوارض و نیز افزایش شفافیت بودجه دستگاه های اجرایی و شهرداری ها شده است .

در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، ساماندهی نظام قیمت‏گذاری کالا و خدمات و واگذاری بیشتر فعالیت‏های اقتصادی دولت به بخش خصوصی، به عنوان یکی از مهم‏ترین راهکارهای اصلاح نظام مالی دولت و حذف کسری‏های مزمن بودجه معرفی گردیده است. با این حال، از آن جا که یارانه‏ها، به عنوان یکی از روش‏های مرسوم و شناخته شده انتقال درآمد به گروه‏های کم‏درآمد جامعه، از اهمیت شایانی برخوردار است، عدم شناخت کافی از نتایج و پیامدهای اجرایی این سیاست، یا به عبارت ساده‏تر، عدم استفاده از یک برنامه حساب شده در اجرای آن، علاوه بر آثار منفی بر سطح زندگی گروه‌های کم درآمد، پیامدهای منفی سیاسی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت. در این مطالعه، کوشیده‌ایم تا با استفاده از برآورد آثار حذف یارانه‏ها به هر رفتار متغیرهای کلان اقتصادی در قالب یک الگوی اقتصاد کینزی، مشکلات ناشی از اجرای این سیاست را به صورت واقعی تبیین نماییم. در نهایت، تغییر الگوی مخارج دولت مبتنی بر اختصاص هزینه‏های جاری (یارانه‏ها) به مخارج سرمایه‏گذاری دولت را به عنوان یک برنامه مکمل سیاست‏های ساماندهی نظام قیمت‏گذاری برای جلوگیری از تبعات منفی آن بر رشد اقتصادی، سرمایه‏گذاری و توزیع درآمدها پیشنهاد می‏کنیم.

مالیات سالم ترین منبع مالی برای سرمایه گذاری های زیربنایی و محرکی مهم برای رشد و توسعه اقتصادی می باشد. میزان درآمدهای داخلی دولت ها تا حد زیادی به توان و کارایی نظام مالیاتی آنها ارتباط دارد. از آنجا که ارزش و اهمیت مالیات ها در سیستم های مالیاتی در طول زمان خود به خود تغییر می کند همیشه اصلاح و تغییر نظام های مالیاتی ضروری است. کاربرد تئوری مجموعه های فازی در مسائل تصمیم گیری یکی از مهم ترین و کارامدترین کاربردهای این تئوری در مقایسه با تئوری مجموعه های کلاسیک می باشد، چراکه مسائل تصمیم گیری بیش از هر مسئله دیگر وابسته به ذهن و دانش بشر می باشند، به این دلیل در این مقاله از منطق فازی جهت رتبه بندی نظام های مالیاتی استفاده شده است. یافته های مقاله بر این امر دلالت دارند که مطلوبیت نظام مالیات بر ارزش افزوده با اختلاف بسیار زیادی از مطلوبیت نظام های مالیات بر واردات، مالیات بر دارایی، مالیات بر درآمد و مالیات بر مصرف و فروش بالاتر است. پس از مطلوبیت نظام مالیات بر ارزش افزوده به ترتیب مطلوبیت نظام های مالیات بر واردات، مالیات بر درآمد، مالیات بر مصرف و فروش و مالیات بر دارایی قرار می گیرند.

تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت کودکان زیر یک سال به عنوان یک گروه آسیب پذیر در خدمات بهداشتی درمانی جایگاه ویژه ای دارد. با توجه به اهمیت زیاد شاخص مرگ ومیر کودکان زیر یکسال در شاخص های توسعه سازمان ملل، در این مطالعه به مقایسه عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر مرگ-ومیر کودکان زیر یکسال در ایران و کشورهای منا برای دوره زمانی 1980 تا 2010 پرداخته شده است. هدف از این مقایسه، بررسی دلایل ایجاد نابرابری در مرگ ومیر کودکان زیر یکسال در جوامع مختلف و نیز دلایل بالا و پایین بودن این شاخص در مناطق مختلف از منظر ویژگیهای اقتصادی- اجتماعی است.

Rural inhabitants’ perception of better life changes when observing the success of other people, and hope to emulate their success. They know that University degree can lead to a higher expected income. In fact urbanism has some benefits but the costs (pollution, congestion, and crime) are also pervasive in developing countries. In order to better understand the problem, and examine policy measures for controlling its negative externalities, it is of importance to study and analyze the factors which may affect migration. Therefore, in this study we investigated this important issue with emphasis on the effect of rural literacy level on rural-urban migration by using an Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL) model utilizing time-series data related to the years 1959-2005 in Iran. Results indicate that in long term, rural literacy level has the most effect on this function. It was also found that, 1% increase in rural wage, urban wage, rural value added and rural literacy level can cause 0.25% decrease, 0.32% increase, 0.16% decrease and 0.32% increase in migrant’s number, respectively.