علی حسین صمدی

در اقتصاد ایران، به دلیل وجود فرار مالیاتی، دولت قادر به تحقق کامل درآمد مالیاتی بالقوه خود نیست و معمولاً با کسری بودجه روبرو است. از دیگر سو، بانک مرکزی نیز از استقلال کافی برخوردار نیست. براین اساس، در این مطالعه، ابتدا قاعده پولی از طریق بهینه سازی تابع زیان بانک مرکزی و با در نظر گرفتن سلطه مالی و وجود فرار مالیاتی، استخراج شده است. در ادامه، در چارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، متناسب با سطوح مختلف فرار مالیاتی، واکنش متغیرهای کلان اقتصادی در برابر تکانه های مخارج دولت، درآمد نفتی و فناوری مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. برای رسیدن به این هدف، پارامترهای الگو در چارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با استفاده از روش مقداردهی و بر اساس داده های 96-1380 محاسبه شده است. بر اساس نتایج این مطالعه، در شرایط وجود سلطه مالی و محدودیت نقدینگی خانوار و بنگاه، علی غم اینکه فرار مالیاتی می تواند برای فعالان اقتصادی در برابر تکانه های وارده بر اقتصاد به صورت یک لایه ضربه گیر عمل کند ولی هر چه کیفیت نهادی کمتر و در نتیجه آن، میزان فرار مالیاتی بیشتر باشد، میزان نوسانات متغیرهای اقتصادی بیشتر است و متناسب با آن، رفاه اجتماعی نیز کاهش می یابد درحالی که در شرایط وجود سلطه مالی و نبود فرار مالیاتی، تحقق اهداف سیاستی مقام پولی امکان پذیر نیست.

این مقاله به بررسی موانع نهادی و اقتصادی توسعه کارآفرینی در ایران و نقش دولت در تعدیل آن ها پرداخته است. برای این منظور، ابتدا با استفاده از نظریه زمینه ای روابط بین متغیرها مورد بررسی و سپس با استفاده از سیستم معادلات ساختاری به برآورد الگو و آزمون فرضیه ها پرداخته شده است. نتایج الگوی نظریه زمینه ای نشان داد که مجموعاً 27 مفهوم اصلی می تواند به عنوان موانع توسعه ی کارآفرینی در ایران بیان شود؛ به طوریکه 10 مفهوم محیط سیاسی، فرهنگی، حقوقی، آموزشی، فناوری، ساختار دولت، اقتصادکلان، محیط مالی، محیط جغرافیایی و ساختار تولید شرایط علّی هستند و با دو مقوله ی عوامل نهادی و اقتصادی دسته بندی شدند. 7 مفهوم کارآمدی، فرصت طلبی، خلاقیت، ریسک پذیری، نیاز به موفقیت، تمایل به استقلال و قدرت طلبی کارآفرینان با مقوله ی ویژگی های کارآفرینان، شرایط زمینه ای عدم توسعه ی کارآفرینی تشخیص داده شدند. علاوه براین، 7 مفهوم ایجاد بستر قانونی، ترسیم خط مشی های ویژه، توسعه ی زیرساخت ها، فرهنگ سازی، ارائه ی خدمات ویژه، ارتباط با صنعت و کمک های مالی، با مقوله ی نقش دولت و به عنوان شرایط مداخله گر عدم توسعه ی کارآفرینی و در نهایت، 3 مفهوم کاهش رشد اقتصادی، افزایش فقر و نابرابری درآمدی و کاهش نرخ اشتغال، پیامدهای عدم توسعه ی کارآفرینی در ایران شناخته شدند. نتایج الگوی معادلات ساختاری نشان داد که دولت می تواند نقش تعدیل گر معناداری بین شرایط علّی (موانع نهادی و اقتصادی) و عدم توسعه ی کارآفرینی در ایران داشته باشد؛ هر چند خود دولت باعث افزایش اثر منفی موانع نهادی و اقتصادی بر عدم توسعه کارآفرینی شده است.

دخالت دولت و اجرای سیاست های زیست محیطی، یکی از راه کارهای کاهش عوارض جانبی ناشی از تولید و در راستای دستیابی به توسعه پایدار است. بدون شک، کیفیت نهادی نیز یک عامل مهم تأثیرگذار در انتخاب سیاست بهینه زیست محیطی است. لذا مقاله حاضر، به شناسایی سیاست بهینه زیست محیطی از بین ابزارهای رایج دخالت دولت (اخذ مالیات بر انتشار آلودگی و سیاست مجوز انتشار آلودگی) در شرایط وجود نااطمینانی زیست محیطی و اقتصادی و در درجات مختلف کیفیت نهادی، پرداخته است. دستاورد نظری مقاله حاضر، این است که کیفیت نهادی را وارد یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کرده و تأثیر آن بر انتخاب سیاست زیست محیطی را بررسی نموده است. یافته های تجربی مقاله حاضر، نشان می دهد که در درجات مختلف کیفیت نهادی، سیاست مجوز انتشار آلودگی بر سیاست مالیات بر انتشار آلودگی، برتری دارد. همچنین نتایج نشان داده است که با بهبود وضعیت کیفیت نهادی و در صورتی که تنها تکانه زیست محیطی باشد، سیاست بهینه، سیاست مالیات بر آلودگی است.

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تاثیر آزادسازی تجاری بر نابرابری درآمدی در ایران با توجه به عوامل نهادی–اجتماعی مورد تاکید سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است. برای رسیدن به این هدف، الگوی دکالو و همکاران (2013) تعدیل و براساس داده های ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 حل شده است. نتایج نشان می دهد در وضعیت فعلی کشور، کاهش نرخ تعرفه در بخش های زراعت و باغداری، جنگلداری و معدن موجب کاهش نابرابری و در بخش های صنایع غذایی، صنایع با فناوری پایین، صنایع با فناوری بالا، آموزش عالی، حمل ونقل و سایر خدمات موجب افزایش نابرابری در مناطق شهری و روستایی خواهد شد. با کاهش نرخ تعرفه در بخش صنایع با فناوری متوسط، ابتدا نابرابری در مناطق شهری و روستایی کاهش و سپس افزایش خواهد یافت. کاهش نرخ تعرفه در بخش های نفت و گاز و بهداشت، تاثیری بر نابرابری در مناطق شهری و روستایی ندارد. همچنین این نتیجه حاصل شده است که در حالت تحقق اقتصاد مقاومتی و بهبود وضعیت نهادی، کاهش نرخ تعرفه در همه بخش های تولیدی، موجب کاهش نابرابری خواهد شد. کاهش نرخ تعرفه در بخش های آموزش ابتدایی و متوسطه، مسکن و سایر بخش ها به دلیل عدم ارتباط این بخش ها با جهان خارج، هم در وضعیت فعلی و هم در زمان بهبود وضعیت نهادی در نتیجه تحقق اقتصاد مقاومتی، تاثیری بر نابرابری ندارد. بنابراین، پیشنهاد می شود در کنار اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، به بهبود وضعیت نهادی کشور توجه شود.

هدف اصلی مقاله بررسی اثرات تکانه های مخارج عمومی بر متغیرهای کلان اقتصادی تحت قاعده بودجه متوازن در ایران می باشد. برای دستیابی به این هدف از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی ( DSGE ) برای یک اقتصاد بسته با وجود خانوارهای ناهمگن و اعمال قاعده بودجه متوازن طراحی و از داده های فصلی اقتصاد ایران برای سال های 97-1383 برای حل الگو استفاده شده است. برای ایجاد توازن بودجه در پاسخ به تکانه های وارده از شش قاعده مالی شامل سه قاعده مبتنی بر مخارج و سه قاعده مبتنی بر مالیات استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد و شبیه سازی الگو حاکی از آن است که در کوتاه مدت در صورتی که هدف دولت افزایش سطح تولید و اشتغال باشد؛ افزایش مخارج مصرفی به عنوان بهترین راهکار، و اگر هدف دولت کنترل بدهی و تورم باشد؛ تکانه پرداخت های انتقالی نسبت به سایر اجزای مخارج دولت اولویت دارد. همچنین در صورتی که هدف دولت در کوتاه مدت افزایش رفاه اجتماعی باشد، تکانه مخارج سرمایه گذاری نسبت به سایر تکانه ها مؤثرتر خواهد بود. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که ماندگاری اثرات تکانه پرداخت های انتقالی از سایر تکانه های مخارج دولت بیشتر بوده و بنابراین ضرورت دارد که این نکته در سیاست گذاری مدنظر قرار گیرد. با توجه به اثر برون رانی مخارج دولت، در صورتی که در کنار اهداف مدنظر؛ کمترین آسیب به بخش خصوصی (سرمایه گذاری خصوصی) هم در نظر گرفته شود، در کوتاه مدت انتخاب مخارج مصرفی نسبت به سایر اجزای مخارج مناسب تر خواهد بود.

با توجه به نقش مهم صنایع کارخانه ای در رشد اقتصادی کشورها، بررسی عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد صنایع، از اهمیت به سزایی برخوردار است. یکی از این عوامل، مهیا شدن محیطی است که کارآفرینان و کارگزاران اقتصادی در آن مشغول فعالیت و کسب وکار می شوند. بر این اساس، هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تأثیر فضای کسب وکار بر عملکرد صنایع کارخانه ای در ایران است. جهت بررسی این تأثیر از سیستم معادلات همزمان پانلی (برای داده های کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیش تر بر اساس کدهای ISIC دو رقمی) طی دوره زمانی 1382-1390 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که شاخص های فضای کسب وکار اثر معناداری بر سودآوری بنگاه های صنعتی در ایران ندارند.

امروزه کاهش در میزان انتشار گازهای گلخانه ای، به منظور دستیابی به یک رشد اقتصادی پایدار، در کانون توجه جهان قرار گرفته است. پرداخت یارانه به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و وضع مالیات بر مصرف انرژی های فسیلی، از جمله سیاست های مطرح شده در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است. این سیاست ها با هدف ایجاد تغییرات فنی اتخاذ می شوند. در این تحقیق، با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر، دو سناریوی پرداخت یارانه به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و پرداخت یارانه به همراه وضع مالیات بر مصرف سوخت های فسیلی، با هدف دو برابر نمودن نسبت سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی، مورد توجه قرار گرفته است. در ابتدا نرخ یارانه لازم به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه برای دستیابی به هدف مزبور تعیین و سپس، آثار اقتصادی، رفاهی و محیط زیستی سیاست های یاد شده مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تدوین و عدددهی الگو نشان می دهد که در سناریوی اول، نرخ یارانه لازم به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، جهت دستیابی به هدف مزبور، معادل 4/9 درصد و در سناریوی دوم برابر 1/9 درصد است. در این میان نرخ مالیات لازم در سناریوی دوم معادل 5/2 درصد از مصرف انرژی های فسیلی برآورد شده است. نتایج حاکی از کاهش رفاه در هر دو سناریو، بدون توجه به منافع اجتماعی حاصل از کاهش انتشار گازهای آلاینده است. همچنین نتایج نشان می دهد که هر دو سیاست مالیات بر مصرف انرژی فسیلی و سیاست پرداخت یارانه به تحقیق و توسعه قادر به کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا می باشند.

In developing countries, weak institutional quality can increase the probability of applying discretionary policies and can have a great impact on their double-digit inflation. Surico (2008) calculated inflation bias, but he considered just monetary policy and he did not pay attention to the institutions. Therefore, we design a model which considers the discretion in monetary and fiscal policies and the effect of the institutional quality. Then we calculate the inflation bias resulting from time inconsistency of monetary and fiscal policies by solving our model.

در این مقاله، با استفاده از رویکرد توسعه پایدار، چارچوبی مفهومی برای ارزیابی ساختار اقتصاد ایران پیشنهاد شده است. بر اساس یافته های آن، بالاترین و پایین ترین عدد شاخص توسعه پایدار، به ترتیب مربوط به دهه های 1350 و 1370 است. نتایج تحلیل حساسیت الگو در دهه 1380 نشان می دهد حوزه آب، بحرانی ترین موضوع در بحث پایداری توسعه است و بهبود شاخص های شدت مصرف آب، سرانه مصرف آب و میزان ذخایر آب های زیرزمینی، بیشترین تأثیر را در بهبود شاخص پایداری کل دارند.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر تکانه کسری بودجه بر کسری حساب جاری در حضور تکانه تولید، در اقتصاد ایران است. در کنار آن، بررسی تأثیر تکانه کسری بودجه بر نرخ ارز، تأثیر تکانه تولید بر کسری بودجه و تأثیر تکانه تولید بر کسری حساب جاری به عنوان اهداف فرعی، تعقیب شده اند. به منظور دستیابی به این اهداف، از الگوی خودرگرسیون برداری و توابع واکنش ضربه ای و تجزیه واریانس استفاده شده است. الگو شامل چهار متغیر کسری بودجه، حساب جاری، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز واقعی است. نتایج این مقاله، نشان دهنده رابطه منفی بین کسری بودجه و کسری حساب جاری است. به عبارت دیگر پدیده «واگرایی دوگانه» در اقتصاد ایران تأیید می شود. از طرفی، در هر دو حالت تأثیر تکانه درآمد و مخارج دولت بر اجزای حساب جاری، پدیده «واگرایی دوگانه» به صورت ضعیف، تأیید شده است.

هدف اصلی مقاله حاضر، تحلیل فضایی تأثیر نابرابری توزیع درآمد بر رشد اقتصادی در 28 استان کشور در سال های 1380 و 1390 است. برای رسیدن به این هدف، از روش رگرسیون وزنی جغرافیایی استفاده شده و در آن ناهمسانی فضایی در نظر گرفته شده است. برای بررسی ناهمسانی فضایی از آزمون های مونت-کارلو و آزمون دامنة میان- چارکی استفاده می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ناهمسانی فضایی در استان های ایران وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد رگرسیون وزنی جغرافیایی نشان می دهد که تأثیر نابرابری توزیع درآمد بر رشد اقتصادی منفی بوده است. این نتیجه با استفاده از رگرسیون داده های پانلی پویا نیز تأیید شده است.

الگوی چسبندگی قیمت هایبرید، از عمده ترین الگوهای مورد استفاده برای تحلیل پایداری و سکون تورم است. در سال های اخیر، الگوی چسبندگی اطلاعات منکیو و ریس (2002)، نیز مورد توجه بسیاری از تحلیلگران اقتصادی قرار گرفته است. از این رو در مطالعه ی حاضر تلاش شده است این دو الگو با بهره گیری از روش تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر ساختار کینزین های جدید، مورد بررسی و مقایسه قرار گیرند. بدین منظور از داده های 1391:4-1370:1، اقتصاد ایران استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد ضریب سکون تورم حاکی از آن است که، سکون تورم در الگوی چسبندگی قیمت هایبرید بیشتر از الگوی چسبندگی اطلاعات می باشد. تحلیل پایداری تورم بر اساس مقایسه ی تابع خودهمبستگی داده های اصلی و داده های شبیه سازی شده، نشان می دهد که الگوی چسبندگی قیمت هایبرید بهتر از الگوی چسبندگی اطلاعات، پایداری تورم را نشان می دهد. از این رو به نظر می رسد الگوی چسبندگی قیمت هایبرید نسبت به چسبندگی اطلاعات، تطابق بیشتری با اقتصاد ایران داشته و سیاستگذاران اقتصادی می توانند با اطمینان بیشتری از نتایج این الگو بهره ببرند.

در سال های اخیر، تولید گاز علاوه بر منابع متعارف آن از منابع نامتعارف نیز امکانپذیر شده است. ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گاز متعارف جهان و چهارمین تولیدکننده آن در نظر دارد با ورود به فضای رقابت گازی، سهم خود را در تجارت جهانی گاز افزایش دهد. مطالعه حاضر، هدف اصلی خود را بررسی مسیر درازمدت اکتشاف، استخراج و تولیدگاز ایران و نحوه اثرگذاری گسترش تولید از منابع نامتعارف گازی قرار داده است. برای دستیابی به این هدف، رویکرد پویایی شناسی سیستم مورد استفاده قرار گرفته است. الگوی طراحی شده دارای سه زیرسیستم چرخه اکتشاف و تولیدگازهای متعارف، سرمایه گذاری و تقاضای جهانی است و برای دوره 1414-1380 شبیه سازی شده است. اعتبار الگو نیز براساس آزمون های بازتولید رفتار و وارد کردن تکانه به متغیرها مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی بیانگر آن است که با روندکنونی، عمر ذخایرگازی مؤثر در آینده درکشور از حدود 400 سال به کمتر از 30 سال در سال 1414 خواهد رسید. تولید گاز طبیعی نیز با روندی افزایشی از حدود 100 میلیارد متر مکعب در سال 1380 به بیش از 500 میلیارد متر مکعب در سال 1414 خواهد رسید. به عبارت دیگر، میزان تولیدگازطبیعی طی یک دوره 35 ساله حدود 5 برابر خواهد شد. اعمال پیش نوشته های افزایش نرخ اکتشاف، افزایش سرمایه گذاری در توسعه و افزایش سرمایه گذاری در بهبود فناوری منجر به افزایش تولیدگاز طبیعی خواهد شد. با این وجود، گسترش گازهای نامتعارف می تواند منجر به کاهش امنیت تقاضای گازهای متعارف جهان و کاهش تولیدگاز در ایران در یک دوره درازمدت شود. در نظرگرفتن همزمان تمامی پیش نوشته ها می تواند منجربه افزایش تولیدگاز و در نتیجه جبران کاهش تولید ناشی ازگسترش تولید گازهای نامتعارف شود.

در این پژوهش بااستفاده از تفکر سیستم های پویا به مدل سازی ریاضی سیستم زنجیره تأمین ارتباط ثابت در شرکت مخابرات ایران پرداخته ایم و بدین منظور از اطلاعات موجود و مستند شرکت مخابرات ایران از سال 1384 تا 1391 و نتایج شبیه سازی مدل پویایی های سیستم تا سال 1404 استفاده کرده ایم. برای تجزیه و تحلیل و تعیین ماهیت سیستم، از مفهوم مدل سازی ریاضی سیستم های پویا استفاده کردیم. نتایج مدل سازی نشان می دهد که سیستم مورد پژوهش کنترل پذیر و مشاهده پذیر است؛ یعنی ورودی های سیستم، متغیرهای حالت سیستم را کنترل می کنند و هریک از متغیرهای حالت بر برخی از خروجی های سیستم تأثیر می گذارند و باتوجه به داده های شبیه سازی سیستم پایدار است. Abstract In construction project management, success in the controlling of projects’ final cost .Also duration is a critical issue that can help managers. The main purpose of the management of construction projects is to ensure that the projects can be performed according to the defined budget. Cost and duration overrun may lead to profits cut and sometimes even can cause project failure. To solve this problem, this study employs the earned value technique and the neural networks to form models EAC-ANN and EAC (t) -ANN for final cost and duration prediction. For input variables in neural network, two sets of variables have been employed, including the earned values variables and composite ones. Composite variables also include the earned value variables and environmental ones. Then the performance of the earned value techniques in predicting final cost and duration is considered. Moreover, the influence of each data set in neural network models on the cost and duration prediction performance is compared separately to yield a better model. The results show that the neural networks outperform earned value management technique. Furthermore, using a neural network based on the composite data can lead to better performance than the one based on the earned value data. Keywords: Estimate at Completion; Earned Value Management; Neural Networks; Earned Value variables; Environmental Variables.

اگر با اعمال سیاست مالی انبساطی یا انقباضی، مصرف خصوصی افزایش یا کاهش یابد، سیاست مالی، ماهیت کینزی و در غیر این صورت، ماهیت غیرکینزی خواهد داشت. گاهی ممکن است طی یک دوره مشخص، علاوه بر اثرات کینزی، اثرات غیر کینزی سیاست مالی نیز مشاهده شود، در این صورت، سیاست مالی دارای اثرات غیر خطی بر مصرف خواهد بود. در این مقاله اثرات غیر خطی سیاست مالی بر مصرف خصوصی طی دوره 1389:4-1372:2 در اقتصاد ایران بررسی شده است. بدین منظور، برآوردها با استفاده از الگوی چرخش مارکوف و دو روش احتمال انتقال ثابت ( FTP) و احتمال انتقال متغیر با زمان ( TVTP) صورت گرفت. نتایج حاصل از روش احتمال انتقال ثابت نشان داد که رفتار سیاست مالی در ایران، غیر خطی است و رژیم کینزی، یک رژیم جاذب است، به طوری که احتمال باقی ماندن در رژیم غیرکینزی، فقط 01/0 است. یعنی، طی دوره مورد بررسی، غالباً، سیاست مالی انبساطی، به افزایش مصرف منجر شده است. این در حالی است که نتایج به دست آمده از روش احتمال انتقال متغیر با زمان، نتوانسته است به روشنی عوامل مؤثر بر اثرات غیر خطی سیاست مالی بر مصرف خصوصی را مشخص کند.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر کیفیت زیر ساخت اجتماعی بر رشد اقتصادی تعادلی در یک اقتصاد غنی از منابع طبیعی در چارچوب یک الگوی رشد درون زا می باشد. الگوی طراحی شده این امکان را فراهم می سازد که تاثیر منابع طبیعی تجدیدناپذیر بر کیفیت زیرساخت اجتماعی و در نتیجه بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهیم. نتایج حل الگو با کمک نظریه کنترل بهینه نشان می دهد که تاثیر منابع طبیعی تجدیدناپذیر بر رشد اقتصادی در وضعیت پایدار به پارامترهای الگو بستگی دارد. به گونه ای که اگر منابع طبیعی تجدیدناپذیر موجب تخریب زیرساخت اجتماعی گردد، تاثیر مثبت منابع بر رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت و حتی تحت شرایطی می تواند تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد. در مرحله بعد الگو برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور غنی از منابع انرژی کالیبره گردیده است. نتایج بیانگر آن است که برای رسیدن به متوسط نرخ رشد تعادلی اقتصادی 8 درصد (مطابق برآورد الگو و هدف افق 1404) لازم است که کیفیت زیرساخت اجتماعی در ایران به طور متوسط با نرخ 3/4 درصد بهبود یابد. پس از کالیبره کردن الگو بدون لحاظ زیرساخت اجتماعی، متوسط نرخ رشد تعادلی برابر با 6 درصد می گردد. این نتیجه نشان می دهد که عدم توجه به نقش کلیدی زیر ساخت اجتماعی در الگوهای رشد برای اقتصاد ایران می تواند منجر به برآورد نادرست از نرخ رشد بلند مدت گردد. تحلیل حساسیت بیانگر این است که یک درصد بهبود در شاخص کیفیت زیر ساخت اجتماعی می تواند منجر به افزایش نرخ رشد تعادلی به میزان 42/0 درصد گردد. بنابراین توجه به نفش زیر ساخت اجتماعی در رشد اقتصادی برای برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی- اجتماعی از اهمیّت ویژه ای برخوردار است.

هدف این مطالعه بررسی تأثیر نوسانهای دائمی و موقتی قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی شامل سرمایه گذاری، بیکاری و تولید بر اساس اطلاعات فصلی در طول دوره (1386:4-1369:1) است. برای دست یابی به این هدف، ابتدا شاخص نوسان های دائمی و موقتی قیمت نفت اوپک از طریق مدل گارچ مؤلفه ای (CGARCH) برآورد شده است. سپس با به کارگیری توابع واکنش ضربه ای، تأثیر این نوسانات بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. نتایج این تحقیق نشان داده است که نوسان دائمی ناشی از تغییرات قیمت نفت به کاهش تولید، سرمایه گذاری و افزایش بیکاری منتهی گردیده است و تأثیر آن بر هر سه متغیر، دائمی است. همچنین سرمایه گذاری و تولید در نتیجه عدم اطمینان موقتی قیمت نفت کاهش و بیکاری افزایش یافته است.

هدف اصلی مقاله حاضر ارزیابی وضعیت فعلی صنعت گاز ایران و تدوین سیاست های مناسب برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز(ایران 1404) بوده است. برای رسیدن به این هدف یک مدل دینامیکی(شامل سه زیر سیستم اکتشاف، تولید و مصرف و تقاضا) براساس رهیافت پویایی شناسی سیستم طراحی و برای دوره ی 1389-1404 شبیه سازی صورت گرفته است. در این مدل عوامل موثر بر اکتشاف گاز طبیعی، میزان تقاضا و مصرف گاز و همچنین عوامل موثر بر تولید، صادرات، واردات، سهم سایر سوختها در عرضه انرژی شناسایی و روابط متقابل دینامیکی بین آنها بررسی شد. نتایج حاصل از حل مدل پایه نشان داد که با ادامه سیاست های فعلی، به هیچکدام از اهداف سند چشم انداز( به جز هدف 75 درصدی سهم مصرف گاز) نخواهیم رسید. بر این اساس، سیاست های جدیدی طراحی و در قالب پیش نوشته هایی در مدل لحاظ شد. نتایج حاصل از شبیه سازی پیش نوشته ها نشان می دهد که جهت رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده در صنعت گاز بایستی علاوه بر هماهنگی در زیر بخش های صنعت گاز، نرخ تولید و اکتشاف افزایش یافته و پیشرفت های تکنولوژیکی چشم گیری در زمینه ی اکتشاف و تولید صورت پذیرد. هم چنین بایستی استفاده از منابع انرژی های پاک مانند منابع آبی و بادی و خورشیدی جهت تامین بخشی از مصرف داخلی افزایش یابد. نتایج حاصل از آزمون های اعتبار سنجی مدل نیز بیانگر این مطلب بوده که مدل از اعتبار قابل قبولی برخوردار است.

هدف مقاله ی حاضر، بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورمی با استفاده از رگرسیون چرخشی مارکوف بر اساس اطلاعات ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده در ایران، طی دوره 1391:6-1369:10 می باشد. برای رسیدن به این هدف نااطمینانی تورمی بر اساس الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود بازگشت کننده تعمیم یافته برآورد شده است. نتایج حاصل از تخمین ضرایب الگوی خود بازگشت کننده چرخشی مارکوف نشان می دهد که سری زمانی نرخ تورم در طول دوره مورد بررسی از دو رژیم مختلف تبعیت می کند به طوری که در رژیم اول با میانگین بالا و نوسان پایین و در رژیم دوم با میانگین پایین و نوسان بالا روبرو است. هم چنین بررسی رابطه ی بین تورم و نااطمینانی تورمی نشان می دهد که در هر دو رژیم یاد شده، افزایش نرخ تورم به افزایش نااطمینانی تورمی منجر شده است.

مقاله های محدودی به بررسی تأثیر سیاست های سرکوب مالی بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته اند. از آنجا که بخش کشاورزی جزو بخش­های اساسی اقتصاد بوده و سهم عمده­ای از تولید ناخالص داخلی را به­خود اختصاص داده است و با توجه به اینکه طی دهه­های گذشته، آزاد­سازی مالی و به­عبارتی حذف سیاست­های سرکوب مالی، همواره یکی از موضوعات مورد توجه اقتصاد­دانان مختلف بوده است، لذا در این تحقیق سعی شده تأثیر این سیاست­ها بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی به­کمک روش­های آزمون همجمعی گری­گوری – هانسن و حداقل مربعات معمولی پویا DOLS مورد بررسی قرار گیرد. داده­های مورد استفاده در این مطالعه شامل رشد تولید ناخالص داخلی کشاورزی، هزینه­های غیر مولد دولت، معیارهای سرکوب مالی، شاخص ناپایداری سیاسی و سرمایه انسانی برای دوره زمانی 1341 تا 1386 می باشد. نتایج این مطالعه نشان داد کنترل نرخ ذخیره احتیاطی به­عنوان معیار سرکوب مالی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی دارد. این امر نشان می­دهد درصورتی­که دولت سیاست حذف کنترل نرخ ذخیره احتیاطی بانک ها نزد بانک مرکزی را انتخاب نماید رشد سریع­تری را در بخش کشاورزی تجربه خواهد کرد.