سید جمال الدین محسنی زنوزی

دستیابی به الگوی توسعه اقتصادی متناظر با شرایط و ویژگی های هر کشور با دیگر کشورها متفاوت است. شرایط ویژه ایران و تحریم های تحمیلی دشمنان از سوی دیگر سبب مطرح شدن «اقتصاد مقاومتی» توسط رهبر انقلاب شده است . در این پژوهش، تأثیر بلندمدت و کوتاه مدت شاخص های منتخب اقتصاد مقاومتی (اقتصاد دانش بنیان، اصلاح الگوی مصرف، کاهش وابستگی به نفت و میزان مشارکت مردم در تصمیمات کلان نظام) بر رشد اقتصادی کشور بررسی شده است. مدل این پژوهش مبتنی بر تابع تولید کاب داگلاس است و برای برآورد آن، الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیع شده به کار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد شاخص های اقتصاد مقاومتی در بلندمدت تأثیر معنادار و مثبت روی رشد اقتصادی دارند و در کوتاه مدت نیز شاخص های به کاررفته دارای تأثیر مثبت و بعضاً معنادار روی رشد اقتصادی می باشند؛ بنابراین با توجه به اهمیت اقتصاد مقاومتی برای رشد اقتصادی کشور، شایسته است توجهی ویژه به موضوع اقتصاد مقاومتی از سوی همگان صورت گیرد.

هدف این مقاله، بررسی اهمیت کانال ترازنامه دیدگاه اعتبار در مکانیسم انتقال پولی ایران می   باشد. برای این منظور، از مدل خودرگرسیونی برداری ساختاری ده و هفت متغیره استفاده شده است که امکان مقایسه دو مدل ده متغیره با قیمت دارایی   ها و مدل هفت متغیره بدون قیمت دارایی   ها را جهت سنجش اهمیت کانال ترازنامه فراهم می   سازد. نتایج به دست آمده از مقایسه مدل SVAR همراه با قیمت دارایی   ها از جمله قیمت مسکن، قیمت سکه طلا، قیمت سهام و نرخ ارز با مدل SVAR بدون قیمت دارایی   ها در دوره زمانی 92-1367 نشان می   دهد که با افزودن قیمت دارایی   ها (قیمت مسکن، قیمت سکه طلا و قیمت سهام) به مدل، اثر شوک   های سیاست پولی از طریق شوک نقدینگی بر نوسانات تولید به   طور معنی   داری تشدید می   شود. لذا این امر تأییدی در جهت اهمیت کانال ترازنامه (شتاب   دهنده مالی) دیدگاه اعتبار در مکانیسم انتقال پولی اقتصاد ایران می   باشد. بنابراین سیاستگذاران پولی باید در اجرای سیاست   های پولی انقباضی به دلیل آثار رکودی احتمالی، احتیاط نمایند.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر نرخ ارز و نااطمینانی نرخ ارز بر مصرف داخلی در اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1393-1367 به صورت فصلی است. بدین منظور، از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته یا همان گارچ (GARCH) برای اندازه گیری نااطمینانی نرخ ارز و از رهیافت آزمون کرانه ها در مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) برای بررسی روابط بلندمدت و نیز الگوی تصحیح خطای برداری برای بررسی انحراف کوتاه مدت متغیرها از مقادیر تعادلی خود استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تأثیر نرخ ارز بر مصرف مثبت و معنادار و اثر نااطمینانی نرخ ارز بر مصرف منفی و معنا دار است. رابطه مثبت میان نرخ ارز و مصرف، موافق با نظریه گذر ارز می باشد. رابطه منفی بین نااطمینانی نرخ ارز و مصرف موافق با نظریه جذب می باشد. نتیجه این تحقیق، اتخاذ سیاست مناسب ارزی در جهت کاهش نااطمینانی نرخ ارز را به مسئولان پولی کشور پیشنهاد می کند. همچنین با توجه به معنادار نبودن تاثیر مخارج دولت بر مصرف در کوتاه مدت و معنادار بودن تاثیر مخارج دولت بر مصرف در میان مدت و بلندمدت پیشنهاد می شود از نرخ کنترل شده رشد مخارج دولت در برنامه میان مدت پیروی شود

بخش خدمات یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که به دلیل فراهم نمودن بستر لازم برای رشد شتابان اقتصادهای ملی، از یک سو موجب توسعه علم و فناوری و از سوی دیگر تجمیع و انباشت مهارت ها و سرمایه های انسانی گردیده است و درنهایت به عنوان موتور رشد سایر بخش های اقتصادی عمل می کند. ازجمله مهم ترین سیاست های کلان اقتصادی که در راستای ایجاد رشد تولید بخش ها اعمال می شوند، سیاست های پولی و مالی هستند. در این مطالعه، تأثیر سیاست های پولی (حجم نقدینگی) و مالی (مخارج دولت) بر تولید بخش خدمات، با استفاده از داده های سالانه طی دوره ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۳ بررسی شده است. در این راستا از مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی و رهیافت آزمون کرانه ها استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در کوتاه مدت و بلندمدت هر دو سیاست پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش خدمات تأثیرگذارند و تأثیر آن ها در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است

مطالعه ی حاضر به بررسی مولفه های اقتصاد مقاومتی در نظام درآمدی دولت و تاثیر آنها بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های سری زمانی سالانه، طی دوره ی1391-1344می پردازد. متغیرهای به کار رفته در این پژوهش عبارتند از نرخ رشد اقتصادی، سهم هزینه های دولت از تولید ناخالص داخلی (شاخص اندازه ی دولت)، سهم در آمدهای نفتی و مالیات از تولید ناخالص داخلی می باشد. برای بررسی رابطه ی کوتاه مدت و بلند مدت این متغیرها بر رشد اقتصادی کشور از مدل خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی استفاده شده است. آزمون دولادو، بنرجی و مستر وجود روابط بلند مدت میان متغیرها را تایید می کند. نتایج بیانگر این است که در کوتاه مدت و بلند مدت نسبت درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشور دارد، اما مخارج دولت تاثیر بلند مدت معنی داری بر رشد اقتصادی ندارد. لذا نتایج برقراری یک مولفه اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران را تایید می کند. ولی برقراری دو مولفه دیگر اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران را تایید نمی کند.

یکی از موضوع های مورد توجه و تأثیرگذار در مسائل اقتصادی بازار دارایی هاست . به لحاظ نظری اگر بازار دارایی ها از نظر اطلاعات کارا عمل کرده و افراد عقلایی رفتار کنند ، قیمت دارایی ها منعکس کننده اطلاعات موجود در باره وقایع مورد انتظار است . از سویی دیگر از جمله موضوع های مهم که به گونه ای گسترده در اقتصاد کلان مطرح است ، انتخاب سیاست ها و ابزارهای مناسب در جهت از بین بردن عدم تعادل و ایجاد ثبات اقتصادی است . در این تحقیق شوک های سیاست مالی بر روی قیمت دارایی ها شامل قیمت مسکن ، قیمت سهام و نرخ ارز مورد بررسی قرار خواهدگرفت . بدین منظور با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) ، 5 متغیره و داده های فصلی سال های 1369-1390 به بررسی تأثیر شوکهای مالی بر متغیرهای نامبرده در ایران پرداخته می شود . نتایج حاکی از آن است که مخارج دولت تأثیر معنی داری بر قیمت هریک از متغیرهای بازار دارایی ها دارد و یکی از عوامل مهم برای توضیح نوسانات این متغیرها به حساب می آید . برای محاسبه روابط پویای بین نااطمینانی متغیرها از رهیافت BEKK در مدلهای GARCH استفاده شد. کواریانس های محاسبه شده بین متغیرها ، حاکی از رابطه منفی بین قیمت سهام و نرخ ارز با مخارج دولت، و رابطه مثبت قیمت مسکن با مخارج دولت می باشد.

این پژوهش به بررسی تأثیرهای آستانه ای بالقوه در رابطه بین شاخص کنترل فساد و رشد تولید ناخالص داخلی با لحاظ متغیرهای مخارج تحصیل، مخارج مصرفی دولت، صادرات مواد خام کشاورزی، نرخ تورم و درجه باز بودن اقتصاد برای کشورهای عضو گروه دی هشت (D-8) طی دوره زمانی 2011-1996 می پردازد. برای این منظور از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) که برای بررسی داده های تابلویی ناهمگن بسیار مناسب بوده، استفاده شده است. نتایج فرضیه خطی بودن را رد و یک مدل دو رژیمی با حد آستانه ای کنترل فساد 862/0- را پیشنهاد می کند. در رژیم اول، متغیرهای کنترل فساد، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و معنا دار و متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم تأثیر منفی و معنا داری بر رشد تولید ناخالص داخلی دارند. در رژیم دوم و پس از عبور از سطح بالای فساد به سطوح پایین تر آن، متغیرهای کنترل فساد، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد همچنان تأثیر مثبت و معنا دار و متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم همچنان تأثیر منفی و معنا داری بر رشد تولید ناخالص داخلی دارند. البته از شدت تأثیر مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم کاسته شده، اما میزان تأثیرگذاری متغیرهای کنترل فساد، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد با گذار به سطوح کمتر فساد افزایش داشته است.

شاخص حکمرانی خوب از مهم ترین عوامل رشد و توسعه کشورها محسوب می شود. برخورداری کشورهای نفت خیز از درآمدهای نفتی با تأثیر بر عملکرد دولت به چالش هایی نظیر رشد پایین اقتصادی، فقر و نبود پاسخگویی، فساد و نبود حاکمیت قانون منجر شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر درآمدهای نفتی بر شاخص حکمرانی خوب در کشورهای عضو اوپک با استفاده از رهیافت داده های تابلویی در دوره 1996- 2011 است. در این پژوهش از میانگین حسابی شش مؤلفه کنترل فساد، اثربخشی دولت، کیفیت قوانین، قانون مداری، اعتراض و پاسخگویی و ثبات سیاسی با عنوان شاخص حکمرانی خوب استفاده کرده و تأثیر درآمدهای نفتی بر تمامی مؤلفه ها را نیز به صورت جداگانه بررسی کرده ایم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که درآمدهای نفتی اثر منفی و معنا داری بر شاخص حکمرانی خوب داشته و حاکی از تأثیر منفی و معنا دار درآمدهای نفتی بر شاخص های کنترل فساد، ثبات سیاسی و اعتراض و پاسخگویی است. از سوی دیگر، درآمدهای نفتی بر روی اثربخشی دولت و کیفیت قوانین اثر منفی و روی قانون مداری اثر مثبت داشته، اما این تأثیرات معنا دار نبوده است.

هدف از تدوین این مقاله، بررسی نقش دولت در تحول نظام اداری با توجه به وضعیت بخش دولتی در ایران می باشد. مطرح شدن مقوله مهم ایجاد تحول در نظام اداری متناسب با پیشرفت های تکنولوژی و بررسی جایگاه و نقش دولت در این رویکرد و چاره اندیشی در مورد این مهم، فرایندهای مختلف و متعددی از قبیل توانمندسازی مدیران و دولتمردان، اصلاح ساختارهای اداری، متناسب شدن وظایف و اختیارات و ... را می طلبد که اکثر این فرایندها نیازمند دخالت دولت و به عبارت بهتر ایفای نقش اساسی دولت در راهبرد این پروسه ها می باشند. با توجه به اهمیت این موضوع در پیشرفت و توسعه کشور در زمینه های گوناگون به ویژه از لحاظ اقتصادی-اجتماعی، بخش های مختلف این مقاله به بررسی نقش دولت در تحول نظام اداری کشور، چالش های موجود در ساختارهای تشکیلاتی دولت، جایگاه سیاستگذاری ها و برنامه های دولتی بالقوه در ایجاد تحول، خط مشی ها و راهبردهای پیش روی بخش دولتی در ایجاد تحول و در نتیجه پیامدهای این تحول در عرصه های مختلف پرداخته و سعی شده است راهکارهای مفید و ابزارها و روش های کاربردی در مورد کشور ایران و بهبود نظام اداری موجود درآن طبقه بندی و ارائه شود.

عضویت در سازمان تجارت جهانی برغم فوائد مطلوب آن بر اقتصاد کشورها، میتواند اثرات ناخواسته نامطلوبی را نیز در بر داشته باشد. کشورهایی که برای استقبال از این پدیده مطالعات کافی را انجام داده اند، میتوانند عوارض نامطلوب آنرا تا حد امکان کاهش و از مزایای آن به بهترین شکل ممکن منتفع شوند. بدین منظور در این مطالعه سعی شده است اثرات عضویت بر بخش کوچکی از اقتصاد ایران بررسی گردد. برای نیل به این هدف با طرح فرضیه ای، یک مدل ریاضی اقتصادی طراحی و مورد آزمون قرارگرفته است. در این زمینه و به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل روابط میان متغیرها از داده های سریهای زمانی سالانه سنوات 1357 تا 1390 استفاده و با کمک نرم افزار «میکروفیت» وروش «همگرایی جوهانسون» به آزمون وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها و برآورد ضرایب الگوی مورد نظر پرداخته شده است. نتایج حاصله از آزمونهای«جوهانسون جوسیلیوس» وجود رابطه همجمعی بلندمدت میان متغیرهای مدل را تائید و وجود سه بردار همجمعی را مورد تاکید قرار داد. همچنین در این مطالعه به منظور بررسی موضوع شکست ساختاری و نیز بررسی پایداری ضرایب برآورد شده در مدل از آزمون «مجموع انباشت پسماندهای برگشتی» استفاده گردیده است که نتایج حاصل از این آزمون نیز حکایت از پایداری ضرایب برآوردی داشته و نهایتاً با برآورد مدل ها و انجام تجزیه واریانس مشخص گردیدکه شاخص آزادسازی تجاری یا همان عضویت در سازمان تجارت جهانی بر روی متغیر وابسته مدل تاثیر دارد.

این نوشتار به بررسی ارتباط کوتاه مدت و بلندمدت میان رشد درصد گروه های سنی مختلف جمعیت و رشد اقتصادی در مدلی پویا از اقتصاد ایران می پردازد؛ از همین رو، از رهیافت آزمون کرانه ها (Bound test) برای بررسی وجود ارتباط بلند مدت و نیز از الگوی خود رگرسیونی با وقفه­های توزیعی(ARDL) و نیز مدل تصحیح خطا (ECM) به ترتیب، برای تخمین ضرایب بلندمدت و کوتاه مدت مدل های مورد بررسی، استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحلیل روابط و ضرایب معناداری در مدل ها بیانگر وجود ارتباط مثبت و معنادار میان رشد درصد جمعیت با بازة سنی 15 تا 64 سال و رشد اقتصادی در ایران است.

علاوه بر اهمیت بخش کشاورزی به عنوان بخشی محوری در رشد و توسعه اقتصادی و بخشی راهبردی در جهت تأمین نیازهای غذایی سیاست های کشور در جهت رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی، توسعه صادرات غیرنفتی و همچنین تولید محصولات استراتژیک ایجاب می نماید که عوامل مؤثر جهت رشد تولید بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گیرند. از جمله سیاست هایی که به طور گسترده در اقتصاد کلان برای دستیابی به رشد اقتصادی مطرحند سیاست های پولی و مالی می باشند. در این تحقیق، رابطه بین سیاست های پولی و مالی و ارزش افزوده واقعی بخش کشاورزی در طول برنامه های پنج ساله توسعه پس از انقلاب و مطالعات پیشین بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که در طول برنامه های توسعه هر زمان با سیاست های پولی و مالی انبساطی تری مواجه بودیم، ارزش افزوده بخش کشاورزی نیز رشد بیشتری داشته است. در مطالعات پیشین بررسی شده نیز اگرچه سیاست پولی بر ارزش افزوده این بخش تأثیر متفاوت نشان داد، اما سیاست مالی انبساطی همواره تأثیر مثبت بر آن داشته است.

در اواخر دهه1990 و اوایل قرن بیست و یکم با تغییرات زیاد قیمت برخی از دارایی ها مانند قیمت مسکن و سهام در بیشتر کشورها، توجه زیادی به چگونگی عکس العمل مناسب مقامات پولی در قبال این تغییرات معطوف شده است. با نگاهی به سال های بعد از انقلاب و به ویژه دوران بعد از جنگ در ایران می توان مشاهده کرد که قیمت برخی از دارایی ها مانند قیمت مسکن، نرخ ارز، قیمت سهام و قیمت سکه طلا، تغییرات زیادی داشته است. در این مقاله با استفاده از مدل SVAR 10 و 9 متغیره و داده های فصلی دوره (1385-1367)، نحوه عکس العمل مناسب نسبت به تغییرات قیمت سهام، قیمت مسکن، قیمت سکه طلا و نرخ ارز در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از مدل SVAR انتخاب شده نشان می دهد که میزان اهمیّت قیمت دارایی ها در نوسانات تولید ناخالص داخلی و سطح قیمت ها به ترتیب اهمیّت، نرخ ارز، قیمت مسکن، قیمت سکه طلا و در نهایت قیمت سهام می باشد. با توجه به اهمیت زیاد نرخ ارز در انتقال شوک های پولی به تولید ناخالص داخلی و سطح قیمت ها که با وابستگی زیاد اقتصاد ایران به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای هم خوانی دارد، هدف گذاری نرخ ارز می تواند ابزار مناسبی در جهت تثبیت تولید و قیمت ها باشد. همچنین مشخص شد که شوک های پولی منبع مهم تغییرات تولید ناخالص داخلی و قیمت داخلی کالاها و خدمات مصرفی می باشد. و نیز شوک قیمت جهانی کالاها و خدمات منبع مهم نوسانات قیمت دارایی ها می باشد.

یکی از تفاوت های اساسی بانک داری اسلامی با بانک داری مبتنی بر بهره در چگونگی پرداخت سود به سپرده ها است. در نظام بانک داری مبتنی بر بهره، عایدی سپرده گذار بر اساس نرخ ثابت بهره و مدت زمان سپرده گذاری شده تعیین می شود. اما در بانک داری بدون بهره، تنها سهم سود مشخص شده، و میزان سود در انتهای کار و پس از حسابرسی سود و زیان طرح ها تعیین می­شود. بنا به فرضیه مقاله، میزان پایبندی بانک های اسلامی به پرداخت سود غیر قطعی به سپرده ها را می توان با توجه به همگرایی نرخ سود بانکی با بازدهی بازار سهام در بلند مدت ارزیابی نمود. در این مقاله برای آزمون این فرضیه، رابطه بلند مدت بین سود بانکی در نظام بانکی جمهوری اسلامی و بازدهی نقدی سهام بورس اوراق بهادار تهران و همچنین سود سهام کوتاه مدت با تغییرات شاخص قیمت سهام طی دوره 1389- 1374مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این بررسی که با استفاده از روش آزمون جدید کرانه ها1 صورت گرفته، نشان می دهد که هیچ رابطه بلند مدتی بین دو متغیرسود کوتاه مدت بانکی و بازدهی سهام ـ چه بازده نقدی و چه بازده حاصل از تغییرات قیمت ـ وجود ندارد.