اقتصاد و توسعه منطقه ای

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی برای اقتصاد ایران و استان های خراسان و همچنین ارتباط این بخش با سایر بخش ها، مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباطات متقابل و پیوند بین بخش کشاورزی با دیگر بخش های اقتصادی استان های خراسان صورت گرفته است. برای این منظور از جدول داده- ستانده استان های خراسان برای سال 1380 و روش حذف فرضی استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل، دو فعالیت “زراعت و باغداری” و “پرورش حیوانات، کرم ابریشم، زنبور عسل و شکار” از زیر بخش کشاورزی جز بخش های کلیدی اقتصاد استان بوده و دارای ارتباط قوی با دیگر فعالیت های اقتصادی هستند. همچنین در مجموع، ارتباط پیشین این فعالیت ها با فعالیت های “ساخت محصولات غذایی، انواع آشامیدنی ها و محصولات از توتون و تنباکو”، “ساخت منسوجات” و “محل های صرف غذا و نوشیدنی” و ارتباط پسین آنها با فعالیت های “حمل و نقل جاده ای”، “عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیرات” و “ساخت مواد و محصولات شیمیایی” بیش از فعالیت های دیگر است.

برق یکی از نهاده های مهم تولید در بخش های مختلف اقتصاد، بویژه صنعت است. بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه ها، قیمت این حامل انرژی تا پایان برنامه پنجم باید تا سطح قیمت تمام شده تولید برق افزایش یابد. در این مقاله با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه(CGE) آثار افزایش قیمت برق بر تقاضای آن در دو سناریوی افزایش قیمت برق بدون تغییر قیمت سایر نهاده های انرژی و افزایش قیمت برق و سایر حامل ها به صورت همزمان، در صنایع مختلف بررسی شده است. باتوجه به نتایج به دست آمده، بر اساس سناریوی اول، بیشترین کاهش تقاضای برق مربوط به صنایع غذایی، شیشه و محصولات شیشه ای و ماشین آلات و بر اساس سناریوی دوم، بیشترین کاهش تقاضای برق مربوط به صنایع نساجی، شیشه و محصولات شیشه ای و ماشین آلات خواهد بود.

فساد یک پدیده ناهنجاراقتصادی، سیاسی و فرهنگی است؛ پدیده ای که کم و بیش، درکشورهای توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد. از آن جا که این پدیده از مهم ترین موانع پیشرفت و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه شمرده می شود، ریشه یابی و برخورد با آن به طور جدی احساس می-گردد. هدف اصلی این مقاله، شناخت پدیده فساد و شناسایی وابستگی فساد با برخی از متغیرهای اقتصادی و سیاسی از جمله دموکراسی است. رابطه بین اندازه دولت با فساد یک موضوع مهم در اقتصاد بخش عمومی است، که تحقیق مذکور با استفاده از رویکرد داده های تابلویی، طی سال-های(2003-2010) تأثیر این عامل مهم بر فساد را در 16 کشور منتخب منطقه منا ، با توجه به نقش دموکراسی مورد بررسی قرار می دهد. نتایج نشان می دهد که گسترش اندازه دولت، یا پایین بودن سطح دموکراسی می تواند سطح فساد در منطقه را افزایش دهد. همچنین اثر تعاملی اندازه دولت و دموکراسی بر فساد، گویای این مطلب است که با کاهش یافتن میزان دموکراسی، اندازه بزرگ تر دولت، میزان فساد را کاهش می دهد؛ این نتیجه بازخورد این مطلب است که در سطح دموکراسی پایین، سیستم نظارت و کنترل نیز کمتر است، در نتیجه وقوع فساد کمتر نشان داده می شودکه الزاماً به معنای کاهش فساد نیست. بنابراین به منظور کاهش سطح فساد در دولت های منطقه، گسترش دموکراسی و به ویژه آزادی مطبوعات و رسانه و تقویت سیستم نظارت و پاسخ گویی پیشنهاد می گردد.

بحران مالی جهان، که از سال 2007 میلادی با فروریزی بازار بورس نیویورک و ترکیدن حباب مسکن در آمریکا آغاز شد، هر روز ابعاد تازه ای به خود گرفت. این بحران، که با سیاست های نادرست اقتصادی فدرال رزرو آمریکا آغاز شد، به سرعت چهره اقتصادی جهان را دگرگون ساخت. با توجه به آمارها، به یقین می توان گفت که این بحران از نظر ابعاد، بزرگ ترین بحران مالی در تاریخ و از نظر جغرافیایی، پدیده ای کاملاً جهانی و فراگیر است. در سال های اخیر، OECD از تمرکز در کشورهای عضو فراتر رفته تا مهارت های تحلیل گرایانه و اندوخته تجربیات خود را به کشورهای در حال توسعه پیشنهاد نماید. ضرورت جهانی شدن، دامنه کار OECD را گسترش داده و به تحلیل چگونگی سیاست های منطقه ای و تبادل کشورها با یکدیگر می پردازد و این امر در منطقه ای فراتر از منطقه OECD انجام می شود.با توجه به اینکه مقوله بحران در این دوره، نو و کاملاً جدید است؛ پژوهشی برای بررسی بحران و تأثیرات آن بر روابط اقتصادی و تجاری کشورهای توسعه یافته(OECD) نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است. تنظیم سیاست های تجارت با هدف جلوگیری از تأثیر بحران مالی بر کشورها مهم ترین هدف این مطالعه است. در این مطالعه، مدل جاذبه، مبنای الگوسازی برای برآورد اثرات تجاری قرار گرفته است تا با استفاده از امکانات این مدل( اقتصادسنجی با روش داده های تابلویی) برای دوره 2009-1995 اثرات بحران مالی 2009-2007 بر همگرایی تجاری کشورهای OECD مورد بررسی قرار گیرد. نتایج برآورد، تأثیر بحران مالی بر همگرایی تجاری کشورهای OECD را75 درصد نشان می دهد و بیانگر این است که وقوع بحران مالی، کشورهای OECD را به میزان 75درصد همگراتر کرده است.

اقتصاد در ابعاد مختلف تولید و مصرف با منابع طبیعی و محیط زیست در ارتباط است. در سال های اخیر نیز، گازهای گلخانه ای که سبب آلودگی هوا و تغییر آب و هوای جهانی شده اند کانون توجه بین المللی بوده اند. در این تحقیق با استفاده از آزمون علیت گرنجر و روش داده های تلفیقی (داده های تابلویی)، به برآورد و بررسی رابطه علّی بین انتشار گاز دی اکسیدکربن به عنوان شاخص آلودگی محیط زیست و متغیرهای کلان اقتصادی (رشد اقتصادی، مصرف انرژی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی) در چند کشور منتخب منطقه خاورمیانه طی دوره 2007-1995 پرداخته شده است. نتایج ملاحظه شده علاوه بر اینکه فرضیه زیست محیطی کوزنتس را برای کشورهای مورد بررسی تأیید می کند، وجود یک رابطه علّی را نیز بین متغیرهای کلان اقتصادی و انتشار گاز دی اکسیدکربن نشان می-دهد.

این مقاله، به بررسی ارتباط میان تراز تجاری غیر نفتی ایران و نرخ ارز حقیقی با استفاده از معادله تراز تجاری، بر مبنای الگوی اصلاح شده رز و یلن و با به کارگیری داده های سالانه، طی دوره 1970-2007 پرداخته است. ابتدا برای بررسی پایایی متغیرها از آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته و برای بررسی صحت نتایج آزمون دیکی- فولر، آزمون شکست ساختاری پرون انجام شده و برای تعیین روابط بلندمدت و پویایی های کوتاه مدت میان تراز تجاری غیر نفتی ایران با متغیرهای نرخ ارز حقیقی، تولید ناخالص داخلی ایران و تولید ناخالص داخلی آلمان از الگوی ARDL استفاده گردیده است. بر اساس نتیجه آزمون GIRF علی رغم تأثیرگذاری منفی متغیر مجازی جنگ، وجود پدیده منحنی جی در روابط غیر نفتی میان این دو کشور تأیید شده است؛ در نتیجه با توجه به تأثیرگذاری مثبت تغیرات نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری، سیاست کاهش ارزش پول ملی می تواند به عنوان یک سیاست تأثیرگذار در بهبود بخشیدن به روند تراز تجارت غیر نفتی ایران و آلمان، مورد استفاده سیاست گذاران واقع شود.