رضا محسنی

با توجه به رشد هزینه های منابع مختلف تولید برق از انواع منابع انرژی های تجدیدپذیر در دنیا (خورشیدی، بادی، برق آبی، زیست توده، زمین گرمایی و زباله)، سرمایه گذاری در این بخش استراتژیک انرژی جهت تولید برق، می بایست با شناخت کافی از هزینه و صرفه اقتصادی و اثرات زیست محیطی این منابع صورت پذیرد؛ زیرا کاهش در تولید و مصرف برق و یا انتخاب منابع پرهزینه تر برای تولید برق، می تواند عواقب ناخواسته ای در کاهش رشد اقتصادی داشته باشد. در این راستا، این مطالعه به بررسی رابطه علیت بین برق تولیدی از انواع منابع انرژی های تجدیدپذیر و رشد تولید ناخالص داخلی می پردازد. بر این اساس در ابتدا با استفاده از مدل پانل همجمعی (FMOLS) و مدل تصحیح خطای پانل (ECM)، وجود رابطه کوتاه مدت و بلندمدت تولید برق از انواع انرژی های تجدیدپذیر با رشد تولید ناخالص داخلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تولید برق به وسیله انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، سرمایه و نیروی کار دارای اثر مثبت و معنادار بر تولید ناخالص داخلی در کوتاه مدت و بلندمدت هستند، به گونه ای که افزایش یک درصد در تولید برق به وسیله انرژی های تجدیدپذیر، تولید ناخالص داخلی را به میزان 066/0 درصد در بلندمدت افزایش می دهد درحالی که تولید برق به وسیله انرژی های تجدیدناپذیر، تولید ناخالص داخلی را به میزان 054/0 درصد در بلندمدت افزایش می دهد. همچنین نتایج برآورد هر منبع نشان می دهد که تولید برق از منابع زیست توده، خورشیدی، زباله و بادی اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی دارد. به گونه ای که یک درصد افزایش در تولید برق از زیست توده، خورشیدی، زباله، بادی و زمین گرمایی به ترتیب تولید ناخالص داخلی را به میزان 010/0، 027/0، 033/0، 011/0 و 016/0 درصد افزایش می دهند. درحالی که تولید برق از منبع هیدروالکتریک (برق آبی) دارای کشش 011/0 است که اثر مثبت بر تولید ناخالص داخلی داشته منتهی این اثر معنادار نیست.

بدون شک مصرف یک عامل مهم در اقتصاد و رفاه خانوار است و افزایش اقلام هزینه های مصرفی خانوار منجر به افزایش مصرف کل و رفاه خانوار خواهد شد. بیمه یکی از اقلام مصرفی خانوار است، امروزه نداشتن یک بیمه نامه در خانوار، اجتناب ناپذیر است. بیمه گران تلاش می کنند نفوذ بیمه را در خانوار افزایش دهند، به عبارت دیگر به دنبال افزایش فروش محصولات خود در بین خانوار ها هستند. برآوردهای این مقاله با استفاده از داده های 1393-1388 درآمد هزینه خانوار مرکز آمار ایران نشان می دهد، متغیرهای جمعیت شناختی در الگوی هزینه خانوار موثر هستند. به طوری که متغیر محل سکونت، تعداد افراد با سواد خانوار، سن، جنسیت و شرایط اشتغال سرپرست خانوار در مصرف نقش بازی می کنند. یمه گران تلاش می کنند نفوذ بیمه را در خانوار افزایش دهند، به عبارت دیگر به دنبال افزایش فروش محصولات خود در بین خانوار ها هستند. برآوردهای این مقاله با استفاده از داده های 1393-1388 درآمد هزینه خانوار مرکز آمار ایران نشان می دهد، متغیرهای جمعیت شناختی در الگوی هزینه خانوار موثر هستند. به طوری که متغیر محل سکونت، تعداد افراد با سواد خانوار، سن، جنسیت و شرایط اشتغال سرپرست خانوار در مصرف نقش بازی می کنند.

هدف این مقاله، بررسی رفتار شاخص توان پذیری قیمت مسکن شهری در کشور طی سال های96-1371 و تبیین اثر شوک سیاست پولی و عملکرد بازار دارایی ها بر این شاخص طی دوره مورد نظر است. به منظور بررسی رفتار شاخص مذکور، از «آزمون همگرایی گرنجر« و برای تبیین اثر شوک های مورد بحث بر شاخص توان پذیری قیمت مسکن، از «الگوی خود رگرسیون برداری ساختاری» استفاده شده است. مطابق نتایج این پژوهش، نوسانات شاخص توان پذیری قیمت مسکن شهری از یک عدم تعادل کوتاه مدت فراتر رفته است، به طوری که به واسطه فاصله گرفتن بیش از پیش درآمد خانوار و قیمت مسکن شهری از یکدیگر، همگرایی این دو متغیر تائید نشد. مطابق نتایج مدل SVAR ، بیشترین تاثیر پذیری شاخص توان پذیری قیمت مسکن، از شوک وارد شده به خود شاخص است. به علاوه، اثر شوک های نقدینگی واقعی و نرخ بهره واقعی بر شاخص توان پذیری قیمت مسکن، بیش از اثر شوک رفتار بازار دارایی های رقیب مسکن بر شاخص مذکور است.

در جهان امروز، ترانزیت کالا یکی از زنجیره های مهم در بخش بازرگانی خارجی محسوب می گردد. ترانزیت، با ایفای نقش رابط میان تولید و بازار مصرف، به مثابه پلی است که بخش های مختلف جوامع با عبور از روی آن، به سمت توسعه پایدار حرکت می کنند. به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان، مطالعات انجام شده در سطح کلان اقتصادی برخی از کشورها نشان می دهد که سرمایه گذاری در بخش ترانزیت باعث افزایش صادرات و به تبع آن به رشد اقتصادی منجر می گردد. بر این اساس در مقاله حاضر به بررسی تاثیر ترانزیت بر صادرات غیرنفتی ایران طی دوره زمانی  1393-1357  مبتنی بر  رهیافت همجمعی می پردازد.  نتایج حاکی از آن است که توسعه بخش ترانزیت تاثیر معنی داری در بلندمدت بر صادرات غیرنفتی دارد.

هدف مقاله حاضر، معرفی معیارهایی برای سرمایه گذاران جهت کسب سود و ارتقاء عملکرد شرکت است. در این راستا، فرضیه رابطه غیرخطی بین اندازه شرکت و بازده سهام برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی پنج ساله 1387 الی 1394 مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها در الگوی اول بر اساس روش پانل هم انباشتگی غیرخطی تأیید کننده اثرات نامتقارن و رابطه غیرخطی بین اندازه شرکت و بازده سهام است. از طرفی دیگر نتایج حاصل از تحلیل داده ها در الگوی دوم بر اساس روش داده های پانل نیز تائید کننده وجود ارتباطی غیرخطی به مانند منحنی U شکل معکوس بین اندازه شرکت و بازدهی بنگاه ها در سطح شرکت هاست.

امروزه بانک ها نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه کشورها به عهده دارند. بانک ها از ابتدای تأسیس دو وظیفه مهم و سنتی خود یعنی تجهیز و تخصیص منابع را به عهده دارند. آن ها از یک طرف سپرده های مردم را جمع آوری نموده و از طرف دیگر آن را به اشکال مختلف در خدمت تولید و اقتصاد کشور قرار می دهند. در انجام این وظایف بانک ها با موانع درونی و بیرونی مختلف مواجه هستند که وظایف آن ها را تحت تأثیر قرار داده است. از جمله عوامل بیرونی اثر گذار بر نظام بانکی، محیط بی ثبات و نااطمینان اقتصاد کلان است. بی ثباتی و نااطمینانی کلان اقتصادی نهایتاً در دو متغیر اصلی هر اقتصاد، یعنی تولید و تورم تبلور می یابد. این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر نااطمینانی و بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی (تولید و تورم) بر منابع و مصارف نظام بانکی کشور، با استفاده از روش های GARCH و مدل تصحیح خطا است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تاثیر بی ثباتی و نااطمینانی رشد تولید بر رشد منابع نظام بانکی (تجهیز منابع)، منفی و معنی دار و بر تخصیص منابع (رشد اعتبارات) مثبت و معنی دار است که این موضوع می تواند ریسک اعتباری بانک ها را تشدید کند. همچنین در این مطالعه معنی دار بودن اثر منفی بی ثباتی و نااطمینانی تورم بر جذب منابع و اثر مثبت آن بر تخصیص منابع مورد پذیرش قرار نگرفته است.

سرمایه گذاری در بخش کشاورزی امری مهم در تأمین امنیت غذایی هر کشور است. به همین علت شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در این بخش ضروری است. وجود برخی تنگناهای طبیعی و ریسک، سرمایه گذاری در این بخش را با مشکل روبه رو کرده است، اما گاهی سیاست های اقتصادی نیز این روند را تشدید می کند. از جمله عواملی که می تواند بر سرمایه گذاری در یک اقتصاد اثرگذاری کند، نااطمینانی تورم است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر نااطمینانی تورم بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی در ایران طی دوره 1389-1350 می باشد. برای محاسبه شاخص نااطمینانی تورم از روش واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو و برای برآورد معادله ها از روش خودتوضیح برداری با وقفه گسترده استفاده شد. نتایج مطالعه ارتباط منفی بین نااطمینانی تورم و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را تأیید می کند. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، توصیه می شود، سیاست گذاران ضمن مد نظر قرار دادن رشد اقتصادی، سیاست تعدیل و تثبیت قیمت ها در جهت تثبیت اقتصاد و کاهش نااطمینانی را در پیش بگیرند.

در حال حاضر یکی از مهم ترین چالش های فراروی نظام بانکی کشور، افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک ها است که نشان دهنده عدم توجه به ریسک اعتباری در فرایند وام دهی، کاهش کیفیت دارایی شبکه بانکی و به تبع آن بی ثباتی های مالی احتمالی در آینده است. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی در ایران همواره با نوسانات قابل ملاحظه اقتصاد کلان مواجه بوده اند. از این رو سعی نویسندگان در این تحقیق بر آن است که تاثیر  نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی را  بر مطالبات غیرجاری مورد بررسی قرار دهند. در این راستا، برای استخراج و مدل سازی نوسانات متغیرهای کلان از مدل نامتقارن ناهمسان واریانس شرطی (EGARCH) استفاده شده است. پس از آن برای بررسی تاثیر این نوسانات بر مطالبات غیرجاری بانک ها، مدل خودرگرسیون (VAR) به کار گرفته شده است. همچنین در این تحقیق از داده های سالانه دوره ۱۳۹۴-۱۳۵۷ (بعد از انقلاب اسلامی) استفاده می شود. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت تقریباً ۷۷۱/۱ درصد از تغییرات نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات پرداختی بانک ها توسط مقادیر گذشته خود این متغیر، ۳/۵ درصد توسط شاخص نوسانات تورمی، ۱۵/۳ درصد توسط نوسانات درآمدهای نفتی، ۱/۸ درصد توسط شاخص نوسانات تولید ناخالص داخلی غیر نفتی، تقریباً ۷/۱ درصد توسط شاخص نوسانات کسری بودجه دولت و تقریباً ۱/۲ درصد توسط نوسانات نرخ بیکاری توضیح داده می شود.

حسابجاری یکی از مهمترین شاخص های عملکرد در هر اقتصاد و نقش های متعددی را در تحلیل های سیاستگذار توسعه اقتصادی ایفا می نماید. لذا در مقاله حاضر به بررسی عوامل تعیین کننده حسابجاری در ایران با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری ساختاری مبتنی بر داد ه های فصلی 1395-1360پرداخته شده است. این مطالعه از لحاظ نظری بسیار نزدیک به مطالعات بیزر و همکاران(2004)، دنیل(1993) و برگین و شفرین(2000) در الگوسازی است اما در اینجا به ویژگی خاص اقتصاد ایران از نظر نرخ ارز و وابستگی به نفت مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین به منظور شناسایی شوک های ساختاری از روش بلندمدت گالی(1992) و بلانچارد-کاه(1989) استفاده شده است. از طرف دیگر با استفاده از ابزار تجزیه واریانس خطای پیش بینی(FEVDs) و توابع عکس العمل آنی(IRFs) اثرات متقابل پویا از شوک های ایجاد شده در الگو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد شوک های تولید خالص دائمی و موقتی از نسبت بالایی در نوسانات تراز حسابجاری برخوردارند. همچنین نااطمینانی نرخ ارز و اثر قیمت نفت و درآمدهای نفتی بر حسابجاری حاکی از اهمیت بالای هریک از متغیرهای مذکور بعد از شوک های تولیدخالص در کنترل حسابجاری می باشد.

مالیات سالم ترین منبع مالی برای سرمایه گذاری های زیربنایی و محرکی مهم برای رشد و توسعه اقتصادی می باشد. میزان درآمدهای داخلی دولت ها تا حد زیادی به توان و کارایی نظام مالیاتی آنها ارتباط دارد. از آنجا که ارزش و اهمیت مالیات ها در سیستم های مالیاتی در طول زمان خود به خود تغییر می کند همیشه اصلاح و تغییر نظام های مالیاتی ضروری است. کاربرد تئوری مجموعه های فازی در مسائل تصمیم گیری یکی از مهم ترین و کارامدترین کاربردهای این تئوری در مقایسه با تئوری مجموعه های کلاسیک می باشد، چراکه مسائل تصمیم گیری بیش از هر مسئله دیگر وابسته به ذهن و دانش بشر می باشند، به این دلیل در این مقاله از منطق فازی جهت رتبه بندی نظام های مالیاتی استفاده شده است. یافته های مقاله بر این امر دلالت دارند که مطلوبیت نظام مالیات بر ارزش افزوده با اختلاف بسیار زیادی از مطلوبیت نظام های مالیات بر واردات، مالیات بر دارایی، مالیات بر درآمد و مالیات بر مصرف و فروش بالاتر است. پس از مطلوبیت نظام مالیات بر ارزش افزوده به ترتیب مطلوبیت نظام های مالیات بر واردات، مالیات بر درآمد، مالیات بر مصرف و فروش و مالیات بر دارایی قرار می گیرند.

نوسان نرخ ارز و در پی آن نوسان قیمت های نسبی، با ناپایدار کردن شرایط اقتصادی و افزایش تورم موجب افزایش نااطمینانی در عرصه تجارت خارجی می شود، که از پیامدهای آن می توان به کاهش حجم تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی اشاره کرد. در این پژوهش به منظور ارزیابی اثر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری بخش کشاورزی ایران نخست معادله رفتاری نرخ ارز با الگو های ARMA تبیین و آنگاه با انجام آزمون و اطمینان از نامتقارن بودن اثر شوک های ارزی، شاخص نااطمینانی نرخ ارز از الگوی TGARCH استخراج شد. پس از آن اثر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری بخش کشاورزی ایران با استفاده از الگوی جوهانسون-جوسیلیوس (VECM) و داده های دوره زمانی 1390-1362 برآورد شد. نتایج نشان می دهد که ضریب شاخص نااطمینانی نرخ ارز (14/0-)، منفی و از لحاظ آماری معنی دار می باشد. لذا افزایش نوسان نرخ ارز در بلندمدت، وخامت تراز تجاری بخش کشاورزی ایران را در پی خواهد داشت. علاوه بر این افزایش درآمد ناخالص شریکان تجاری ایران و نرخ ارز حقیقی، موجب بهبود، و در مقابل افزایش درآمد ناخالص داخلی ایران، موجب کاهش تراز تجاری در بلند مدت می شود. بنابر نتایج الگوی تصحیح خطا، نااطمینانی نرخ ارز در کوتاه مدت نیز وخامت تراز تجاری بخش کشاورزی را به دنبال دارد. اثر کوتاه مدت دیگر متغیرها بر تراز تجاری همانند اثر بلندمدت آنها است. همچنن ضریب ECM (39/0-) نشان می دهد که در هر دوره 39 درصد شوک های وارده در کوتاه مدت به سمت مقادیر تعادلی بلندمدت تعدیل می یابد.

در ایران استفاده از انرژی در بخش های مختلف اقتصادی بسیار چشمگیر است و از این رو راهکارهای کاهش مصرف انرژی در اقتصاد ایران مورد توجه است. بهبود بهره وری کل عوامل می تواند باعث کاهش مصرف نهاده های تولید و از جمله انرژی شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر شوک های بهره وری بر شدت مصرف انرژی در ایران طی سال های 1353-1389 می باشد. برای این منظور با استفاده از روش بلانچارد-کوا شوک های بهره وری به دو جزء دائمی و موقت تفکیک شدند. سپس با استفاده از مدل خود توضیح برداری ساختاری اثر شوک های دائمی و موقت بهره وری بر شدت مصرف انرژی در ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تخمین مدل نشان می دهد که شوک های موقتی بهره وری، مهمترین منبع تغییرات در شدت مصرف انرژی در کوتاه مدت هستند. همچنین شوک های دائمی بهره وری منجر به کاهش شدت مصرف انرژی در بلند مدت می شوند. از این رو به منظور کاهش مصرف انرژی در کشور باید رشد بهره وری کل عوامل در دستور کار سیاست گذاران قرار گیرد.

پیدایش نخستین رایانه قابل برنامه ریزی و ترانزیستور که منشأ میکروالکترونیک و هسته انقلاب فناوری اطلاعات شد، در قرن بیستم رخ داد. این انقلاب تکنولوژیکی مرزهای جغرافیایی را از بین برد و بر سیستم اقتصادی کشورها اثر گذاشت و آن را متحول کرد. آثار این انقلاب هم در کشورهای درحال توسعه که زیرساخت های مناسب و فضای رقابتی لازم را ندارد و هم در کشورهای توسعه یافته قابل مشاهده است. مقاله حاضر به بررسی و مقایسه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر رشد اقتصادی کشور های توسعه یافته و درحال توسعه منتخب می پردازد. در برآورد الگوی تجربی رشد اقتصادی این دو گروه از کشورها، از داده های نرخ رشد سرمایه گذاری در فاوا، نرخ رشد موجودی سرمایه، نرخ رشد سرمایه انسانی، رشد نیروی کار و از روش پانل طی دوره زمانی 2009-2000 استفاده شده است. نتایج برآورد حاکی از رابطه مثبت و معنی دار بین رشد اقتصادی و فاوا در این دوره است که در کشورهای توسعه یافته این ارتباط از شدت بالاتری برخوردار است.

مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت داده های ترکیبی پویا و داده های دوره زمانی 1984 تا 2011 به بررسی تأثیر بازار مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی در برخی از کشور های توسعه یافته و در حال توسعه پرداخته است. بر این اساس با استفاده از چهار شاخص مربوط به بازار پول و چهار شاخص بازار سرمایه، هشت الگوی رشد برای کشور های در حال توسعه و هشت الگو برای کشور های توسعه یافته تصریح گردید. نتایج نشان داد که به طور کلی توسعه بازار مالی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی دارد اما در کشور های در حال توسعه، این رابطه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته چندان قابل توجه نیست. همچنین، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر دو گروه از کشورها تقویت رشد اقتصادی بخش کشاورزی را در پی داشته اما در کشور های در حال توسعه این رابطه ضعیف تر می باشد. از سوی دیگر نتایج نشان داد که در کشور های در حال توسعه تأثیر بازار مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی، عمدتا از کانال بازار پول محقق می گردد. در حالی که این امر در کشور های توسعه یافته بیشتر از جانب بازار سرمایه صورت می گیرد. از آنجا که وضعیت توسعه یافتگی بازار مالی در کشور های در حال توسعه با توجه به نتایج در شرایط مطلوبی قرار ندارد که این امر یکی از علل عمده ی رابطه ی ضعیف میان شاخص های مالی و رشد اقتصادی بخش کشاورزی نیز محسوب می گردد؛ می توان با اجرای سیاست هایی در جهت کاهش دخالت دولت در بازار مالی و ورود بخش خصوصی به اقتصاد، بالابردن امنیت سرمایه گذاری، ارائه تضمین های مناسب برای سرمایه گذاران و شفافیت مالی زمینه ارتقاء بازار مالی و رشد اقتصادی را فراهم نمود.

انتشار گازهای گلخانه ای از عوامل اصلی تغییر اقلیم محسوب می شوند. بررسی ابعاد اقتصادی انتشار گازهای گلخانه ای و آثار محیط زیستی آن، بویژه در شرایط کنونی که حجم گازهای گلخانه ای با روند صعودی در حال افزایش است، اهمیت فراوانی دارد. در این مقاله، رابطه انتشار مهمترین گاز گلخانه ای یعنی دی اکسید کربن و تولید ناخالص داخلی سرانه و مصرف انرژی ایران طی سال های 1370 تا 1387 با استفاده از منحنی محیط زیستی کوزنتس مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به این نکته که در این مطالعه نحوه ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته دارای ابهام می باشد، از مدل رگرسیون فازی برای تخمین نوع ارتباط استفاده شده است، زیرا رگرسیون فازی بازه ای از مقادیر ممکن را برای متغیر خروجی تخمین می زند در حالی که رگرسیون کلاسیک تنها یک مقدار مشخص برای متغیر خروجی محاسبه می کند. نتایج بدست آمده از مدل رگرسیون فازی، حاکی از وجود یک الگوی کوزنتس ناقص در ایران است. بنابر نتایج بدست آمده، حداکثر میزان انتشار گاز دی اکسید کربن در سال 1387 معادل 269000 کیلوتن و حداقل میزان انتشار آن 204000 کیلوتن می باشد. آگاهی از حدود انتشار گاز دی اکسید کربن می تواند در سیاست های کلی و کلان مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای، رهنمون های مفیدی ارائه دهد.

مقاله حاضر به ارائه مدلی مناسب برای پیش بینی درماندگی مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد، بنابراین در کنار نسبت های مالی مهم برای پیش بینی درماندگی مالی از کارایی شرکت هاکه می تواند به دقت و قدرت پیش بینی مدل بیفزاید به عنوان یک متغیر پیش بینی کننده استفاده می گردد. ابتدا از روش تحلیل پوششی داده ها برای محاسبه شاخص کارایی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره (1388-1384) استفاده می شود و نتیجه شاخص کارایی به عنوان متغیری برای پیش بینی درماندگی مالی در کنار سایر نسبت های مالی مورد استفاده قرار می گیرد. در روش پیشنهادشده، تحلیل پوششی داده ها به عنوان ابزاری برای ارزیابی کارایی ورودی- خروجی هر شرکت بکار برده می شود. برای بررسی میزان تأثیر کارایی به عنوان پیش بینی کننده داده های 50 شرکت تولیدی که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند، مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از آزمون های آماری متغیرهایی که قدرت بیشتری در تفکیک شرکت های درمانده از شرکت های سالم را دارند انتخاب شده است. سپس، درماندگی شرکت ها با استفاده از رگرسیون لجستیک در قالب دو الگو (با متغیر کارایی و بدون آن) پیش بینی شده است. یافته های حاصل از تحقیق نشان می دهند که استفاده از متغیر کارایی در مدل پیش بینی درماندگی به طور معناداری دقت پیش بینی مدل را افزایش می دهد.

در سال های اخیر از جمله مباحث اصلی اقتصاددانان توسعه بر تبیین رابطه آزادسازی تجاری و عملکرد واردات در کشورهای در حال توسعه تمرکز یافته است. لذا با توجه به تحول جهانی در زمینه آزادسازی تجاری و آثار آن بر اقتصاد، مقاله حاضر به بررسی اثر آزادسازی تجاری بر 9 قلم کالای وارداتی منتخب در قالب طبقه بندی کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمـایه ای می پردازد. با پیروی از ادبیات تجربی موجود، در این مقاله از الگوی جانشینی غیرکامل و بصورت کالایی که در آن متغیرهای موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای تعمیم داده شده برای برآورد پارامترهای تابع تقاضای واردات مبتنی بر رویکرد هم انباشتگی طی دوره زمانی (82-1360) استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که با آزادسازی تجاری، تقاضای واردات در تمامی گروه کالایی منتخب بیش از یک و نیم برابر افزایش می یابد، اما بعد از آزادسازی تجاری ترکیب واردات بیشتر به سمت کالای سرمایه ای میل می کند.

مقاله حاضر تاثیر آزادسازی تجاری بر صادرات و واردات برخی از کشورهای در حال توسعه منتخب (از جمله ایران) را با استفاده از روش پویای داده های پانل مورد بررسی قرار می دهد. یافته های تحقیق حاکی از آن است، صادرات دارای رابطه منفی با قیمت های نسبی و رابطه مثبت با درآمد جهانی است. همچنین عوارض صادراتی اثر منفی و وقوع آزادسازی تجاری اثر مثبت بر رشد صادرات دارد. از طرف دیگر، نتایج در معادله تقاضای واردات حاکی از آن است که کاهش تعرفه وارد اتی و متغیر آزاد سازی تجاری اثر مثبت و معنی داری بر رشد واردات کشورهای در حال توسعه بویژه ایران دارد و همچنین متغیرهای تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و قیمت های نسبی اثر منفی و معنی داری بر رشد واردات دارند. نتایج، این فرضیه که حذف انحرافات تجاری اثر مثبت و قابل ملاحظه ای بر رشد صادرات و وارد ات دارد، را تایید می نماید. همچنین فرضیه مبنی بر آن که با آزاد سازی تجاری، کشش های درآمدی و قیمتی افزایش می یابد، مورد تایید قرار می گیرد. کشش های درآمدی بالاتر پس از آزا د سازی تجاری، افزایش در درجه باز بودن تجارت خارجی کشور های مورد بررسی را نشان می دهد. همچنین افزایش کشش های قیمتی بعنوان نتیجه ای از اصلاحات تجاری مورد تایید قرار می گیرد.