درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد اسلامی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست روش شناسی فرصت ها و چالش های نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی، اهمیت فقه و اقتصاد
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۱٬۱۴۸ مورد.
۱۶۱.

چیستی و کارکرد مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)

کلید واژه ها: اقتصاد اسلامی مبانی مبانی فلسفی کارکرد مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۰ تعداد دانلود : ۳۷۰۶
در ادبیات اقتصادی، عنوان «مبانی» و «مبانی فلسفی» دچار ابهامات مفهومی و کارکردی بسیاری است. این مقاله برای رفع این ابهام، چیستی و کارکرد مبانی فلسفی در اقتصاد و اقتصاد اسلامی را بررسی می کند. بنا به فرضیه مقاله، مبانی فلسفی علاوه بر کارکرد تولیدی، کارکرد جهت دهندگی نیز دارند و مبانی به عنوان تنها عامل در تولید نظریات اقتصاد اسلامی عمل نمی کنند. یافته های تحقیق، که به روش تحلیلی سامان یافته است، نشان می دهد فقدان شفافیت مفهومی در واژة «مبانی» موجب بروز مشکلاتی، از جمله شبهة گسست مبانی و نظریه، و صوری شدن بحث از مبانی در بخش هایی از ادبیات اقتصادی گردیده است. یافته های پژوهش حاکی از طرح دو دیدگاه «مبانی مولد» و «مبانی زمینه ساز» در ادبیات اقتصاد اسلامی است. در این مقاله، از رویکردی ترکیبی در مفهوم شناسی و کارکردشناسی مبانی در اقتصاد اسلامی دفاع می کنیم. بر اساس این رویکرد، از میان مبانی فلسفی سه گانة اقتصاد اسلامی، مبانی معرفت شناختی عمدتاً کارکرد جهت دهندگی، و مبانی هستی شناختی و ارزش شناختی کارکرد تولیدی دارند. البته پذیرش کارکرد تولیدی مبانی فلسفی به معنای تحمیل بار اضافی بر مبانی در فرایند تولید دانش اقتصاد و اقتصاد اسلامی نیست.
۱۶۲.

روش شناسی اقتصاد آزمایشگاهی برای مطالعه انسان اقتصادی اسلام؛ دینداری و رفتار اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کلید واژه ها: آزمون تجربی انسان اقتصادی اقتصاد دینی چند رشتگی اقتصاد رفتاری آزمایشگاه اقتصادی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی روش شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۹۷۶ تعداد دانلود : ۹۱۶
علم اقتصاد دینی با مبانی و هدف متفاوتی نسبت به اقتصاد متعارف به بررسی رفتار انسان در جامعه می پردازد. الصاق ویژگی علمی بودن به اقتصاد اسلامی، آزمون تجربی را برای آن ضروری می نماید. تحقیق حاضر به بررسی مشکلات تحقیقات سطح کلان ارتباط بین دین و اقتصاد و ارائه راهکارها و مزیت های تحقیقات خرد دین و اقتصاد پرداخته و الزامات روش شناختی چنین تحقیقاتی را بعنوان یک حوزه چند رشته ای معرفی می کند. آزمایش های اقتصاد رفتاری با اتکا به مبانی شناختی و روش های علم روانشناسی، بعنوان ابزاری مناسب برای چنین بررسی هایی شناخته شده و چارچوب تحقیقاتی مناسبی را فراهم نموده اند که می توان از آن برای بررسی های چندرشته ای اقتصاد دینی همراه با کنترل مؤثر برروی متغییرهای مداخله گر استفاده نمود. در این تحقیق اصول آزمایش های اقتصادی مخصوص تحقیقات ""دینداری و رفتار اقتصادی"" معرفی و مرزهای دانش تجربی پژوهش های حوزه رفتارهای اجتماع محور ارائه می شود و از طریق فرا تحلیل برخی از مهمترین تحقیقات گذشته، برخی از مهمترین روابط بین متغییرهای دین و اقتصاد بررسی می شوند. نتایج این فرا تحلیل تأثیر دینداری اشخاص را در کنار سایر ویژگی های فردی بر رفتار اقتصادی تأیید می کند.
۱۶۳.

اثر ساختار تأمین مالی بر ریسک درماندگی بانک ها

نویسنده:
منبع: مطالعات مالی و بانکداری اسلامی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلید واژه ها: تأمین مالی ریسک های مالی درماندگی بانک ها

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۸۹۴ تعداد دانلود : ۵۰۴
ریسک درماندگی بانک ها بخش اعظمی از ادبیات بانکداری را به خود اختصاص داده، به ویژه پس از بحران مالی جهانی و به دنبال آن ورشکستگی های گسترده بانک ها، این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار شده است . درماندگی مالی اغلب در بانک ها و موسسات اعتباری به دلیل متنوع نبودن پرتفوی ساختار تأمین مالی و اعطای تسهیلات هنگفت به یک صنعت یا بخش خاص اقتصادی و عدم مدیریت و کنترل ریسک های پیش روی فعالیت آنها به وجود می آید. از آنجایی که درماندگی بخش مالی به ویژه بانک ها آثار سوئی بر اعتماد مردم به نظام مالی کشور داشته که در نتیجه این امر آثار مخربی به کل اقتصاد کشور منتقل می شود، لذا بررسی عوامل تأثیرگذار بر ریسک درماندگی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. از این رو در تحقیق حاضر با استفاده از مدل پانل دیتا (پانل نامتوازن) و روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) به آزمون میزان اثرگذاری ساختار تأمین مالی، ریسک های اعتباری، نرخ بهره و نقدینگی بر ریسک درماندگی بانک ها پرداخته شده است. داده های تحقیق شامل اطلاعات مالی 10بانک تجاری دولتی، خصوصی اصل 44 و خصوصی طی سال های 1380 الی 1391 می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد، که متغیر تخصص گرایی ساختار تأمین مالی اثر مستقیم و معنی داری بر ریسک درماندگی بانک داشته در حالی که متغیر ثبات ساختار تأمین مالی میان مدت (سیاست های میان مدت بانک ها در اعطای تسهیلات) اثر معکوس و معنی داری بر ریسک درماندگی بانک ها دارد. همچنین تأثیر ریسک های نرخ بهره، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر ریسک درماندگی بانک ها مثبت و معنی دار بوده است.
۱۶۴.

تحلیل جایگاه استقراء در روش شهید صدر در کشف مکتب اقتصادی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۵ تعداد دانلود : ۵۰۷
یکی از مباحث مهم پیرامون روش کشفی شهید صدر، اثبات اعتبار این شیوه به عنوان روشی جهت دست یابی به نظریات مکتبی اقتصاد اسلامی است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی رابطه بین دیدگاه شهید صدر در مورد استقراء و روش کشفی می پردازیم. فرضیه مقاله این است که اعتبار روش کشفی را می توان بر اساس دیدگاه منطقی شهید صدر در زمینه اعتبار و یقین زایی استقراء ناقص مستدل نمود. یافته های پژوهش نشان می دهد که نظریه استقراء ایشان از توانایی کافی برای اعتبار بخشی به روش کشفی برخوردار است. در روش کشفی حرکت استقرائی و جریان تجمیع قرائن مشهود است. تجمیع قرائن باعث ارتقاء رتبه احتمال نظریه مکتبی از ظن به یقین می شود؛ زیرا افزایش ارزش احتمالی در اثر تجمیع قرائن باعث افزایش ظن به ابتناء احکام بر نظریه مکتبی مورد نظر می شود. افزایش احتمال مزبور با توجه به دیدگاه شهید صدر در مورد حساب احتمالات موجب دستیابی به قطع و یقین می شود. روش استقرا می تواند به تقویت سایر ادله اعتبار روش کشفی از جمله نظریه فهم اجتماعی، ظهور مجموعی، انسداد و تفکیک نیز کمک نماید.
۱۶۵.

مبانی، ظرفیت ها و محدودیت های علم اقتصاد اسلامی به مثابه علم بومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۵۸

کلید واژه ها: روش شناسی فرهنگ اقتصاد اسلامی علم اقتصاد نئوکلاسیک علم بومی نهادگرایی جامعه شناسی معرفت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی فرصت ها و چالش های نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی، اهمیت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۵۸۲ تعداد دانلود : ۷۲۵
درباره ملاک اسلامیت علم اقتصاد، دو رویکرد اساسی وجود دارد. رویکرد نخست، بر آن است که اقتصاد اسلامی معرفتی است که تمام هویت دانشی خود را از منابع معتبر شناخت از نظر اسلام کسب می کند. رویکرد دوم بر آن است که اسلام به عنوان یک نظامی از ارزش ها، باورها، هنجارها، آداب، سنن و انباشت تجربه زیست مسلمانی با ساختن بوم، فرهنگ و جامعه اسلامی ، ماهیت موضوع و پژوهشگر را در قلمرو پژوهش های اقتصادی به واقعیتی مصنوع و برساخته خود تبدیل می کند؛ در نتیجه، دانشِ محصول توصیف و تبیین واقعیت های اقتصادی چنین جامعه ای، اسلامی خواهد بود. مقاله پیش رو ظرفیت ها و محدودیت های رویکرد دوم را که شهید صدر; نیز در همین چارچوب علم اقتصاد اسلامی را تحقق پذیر می داند نشان خواهد داد. مقاله پیش رو ابتدا اثر فرهنگ بر علم اقتصاد را در چارچوب نظری مکتب اقتصادی نئوکلاسیک و نهادگرایی نشان می دهد. برای رسیدن به این منظور می کوشد تا از دو دید اساسی آفرینش فاعل شناسایی یا نظریه پرداز اقتصادی و نیز موضوع شناسایی یعنی انسان و جامعه، اثر تفاوت های فرهنگی را بر کلیت دانش اقتصاد نشان دهد. یک دیدگاه بر آن است که تفاوت های فاعل و موضوع شناخت اقتصادی در قلمرو جامعه و فرهنگ اسلامی با فرهنگ و جامعه ملحوظ در دانش اقتصاد متعارف به حدی است که باید در جامعه اسلامی دانشی متفاوت پدید آید. مقاله پیش رو مبانی، دلایل و نتیجه های این رویکرد را بررسی و نقد می کند.
۱۶۶.

کاربرد الگوهای بیزین کلان سنجی برای پیاده سازی آزمون تنش در بانک کارآفرین

نویسنده:
منبع: مطالعات مالی و بانکداری اسلامی سال اول تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱

کلید واژه ها: کفایت سرمایه الگوی اتورگرسیون برداری بیزین با پارامترهای زمانی وابسته الگوی کلان-سنجی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۵۴۵ تعداد دانلود : ۲۹۵
در این مقاله با استفاده از یک الگوی کلا ن سنجی بیزین به بررسی کانال های انتقال شوک های واقعی، مالی و اسمی به ترازنامه یکی از بانک های خصوصی کشور می پردازیم. الگوی اتورگرسیوبرداری بیزین با پارامترهای زمان وابسته ( BVARTVP )شامل متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، نرخ تورم و رشد پایه پولی است. نتایج ناشی از برهم کنش تغییرات در بخش اقتصاد کلان با توجه به در نظر گرفتن مکانیزم های انتقال به صورت های مالی بانک شامل ترازنامه و سود و زیان منتقل می شود. با استخراج سناریوی بدبینانه برای یکی از متغیرهای کلان به عنوان متغیر هدف (نرخ ارز)، اثر شوک های ناشی از این متغیر را بر نرخ کفایت سرمایه بانک بررسی کردیم.
۱۶۷.

مفهوم نظم در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۵۸

کلید واژه ها: اقتصاد اسلامی اقتصاد نئوکلاسیک نهادها نظم ریاضی نظم طبیعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی روش شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۱۹۴ تعداد دانلود : ۵۷۱
اقتصاد سیاسی کلاسیک به عنوان علمی مدرن، متأثر از متافیزیک حاکم بر دوران مدرن است. در این متافیزیک علوم بر مبنای تفسیر خاصی از نظم حاکم بر جهان شکل می گیرند. از همان آغاز، علم اقتصاد نیز در رابطه ای تنگاتنگ با مفهوم خاصی از نظم (نظم طبیعی) شکل گرفت که خود را در چارچوب نظم نهادی نشان داد. این مفهوم خاص از نظم، ارزش شناسی، هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی خاصی را برای اقتصاد سیاسی کلاسیک رقم زد و آن را از دیگر حوزه های سیاست، اخلاق و دین جدا کرد. اقتصاد سیاسی به یک علم مستقل تبدیل شد که نظم نهادی خاصی را بازنمایی می کرد. با تحول اقتصاد سیاسی به اقتصاد نئوکلاسیک، علم اقتصاد تفسیر جدیدی از نظم ارائه داد که مبتنی بر سوبژکتیویسم بود. این دوره با نقد نظریه ارزش در اقتصاد سیاسی کلاسیک آغاز و مفهوم جدیدی از نظم ریاضی را ارائه داد که نسبت خود را با نهادها از دست داد. نظم طبیعی، نظمی کلی و متبلور در نهادهای تاریخی بود که مستقل از افراد وجود داشت و وظیفه اقتصاددان، کشف قوانین موجود در چنین نظمی بود؛ اما نظم ریاضی یک نظم مصنوعی بود که قوانین آن نیز روابط ریاضی ساخته ذهن اقتصاددانان را نشان می داد؛ بنابراین می توان گفت که تحول در علم اقتصاد مستلزم تعریف مشخصی از نظم حاکم بر جهان اقتصاد است. در مقاله پیش رو با توجه به مفهوم نظم در علم اقتصاد به این پرسش می پردازیم که اگر بخواهیم جهت تأسیس پارادایمی در اقتصاد اسلامی از چارچوب اقتصاد نئوکلاسیکی استفاده کنیم چه مفهومی از نظم را باید پیش فرض بگیریم؟ آیا این کار لزوماً مستلزم پذیرش پیش فرض های ارزشی اقتصاد نئوکلاسیک است؟
۱۶۸.

برآورد ظرفیت بالقوه زکات در اقتصاد ایران و مقایسه آن با زکات پرداختی طی سال های 1380 تا 1389(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کلید واژه ها: زکات زکات فطره ظرفیت بالقوه زکات درصد پرداخت زکات زکات در ایران

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و اختیارات حکومت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی زکات و مالیات
تعداد بازدید : ۱۳۴۲ تعداد دانلود : ۷۹۵
زکات یکی از منابع درآمدی دولت اسلامی برای رفع فقر است که در اسلام دارای اهمیت بسزایی است. این فرضیه الهی از آن جهت دارای اهمیت است که یکی از اساسی ترین ابزارهای توازن ثروت در جامعه اسلامی را تشکیل می دهد و بواسطه آن بخشی از حداقل های معیشتی خانوارهای نیازمند در جامعه تأمین می شود. در این تحقیق می خواهیم به محاسبه درآمد های بالقوه حاصل از زکات در ایران برای سال های 1380 تا 1389 بپردازیم و نتایج حاصل از آن را با مقدار بالفعل درآمدهای مذکور مقایسه کرده و نتایج حاصل را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در سال های اخیر نسبت درآمد بالفعل به درآمد بالقوه زکات به شدت افزایش یافته است و دارای یک جهش بلند است. به طوری که میزان پرداختی زکات از 3/1درصد در سال 1383 به نزدیک 30 درصد در سال 1389 رسیده است. اما با این وجود مقدار پرداختی زکات به نسبت ظرفیت بالقوه موجود بسیار کم و ناچیز است و انتظار می رود در سال های آینده بهیود یابد.
۱۶۹.

بازخوانی نظریة شهید صدر در الگوی فقهی توزیع درآمد میان عوامل تولید بر اساس نظریة «عاملیت»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)

کلید واژه ها: شهید صدر نظریه عاملیت نظریه توزیع درآمد الگوی مالک-عامل عدالت فرآیندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۱ تعداد دانلود : ۹۷۳
در ادبیات اقتصادی معاصر تعامل و روابط میان صاحبان عوامل تولید در قالب نظریه عاملیت مورد مطالعه قرار می گیرد. نظریه عاملیت به واسطه تمرکز بر تحلیل روابط کارفرما-کارگر یا مالک-عامل، زمینه بحث از تعیین مالک در نظریه توزیع درآمد را فراهم می نماید. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی این سوال می پردازیم که آیا بازخوانی نظریه توزیع درآمد شهید صدر بر اساس نظریه عاملیت می تواند به ارتقای آن کمک نماید. بنا به فرضیه مقاله، بازخوانی نظریه توزیع درآمد شهید صدر بر اساس مدل های مالک-عامل، باعث ارتقاء مباحث از سطح مباحث مکتبی و ایدئولوژیک به سطح مباحث نظری پیشرفته اقتصاد خرد می شود. یافته های مقاله نشان می دهد که در رویکرد شهید صدر، الگوی مالک-عامل به لحاظ پرسش از کیستی مالک یا رئیس، الگویی ناهمگن و دارای قواعد بازی متناسب با عقود مختلف قراردادی بین مالک و عامل است. بازخوانی نظریه توزیع درآمد شهید صدر بر اساس رویکرد عاملیت نشان دهندة تمرکز ایشان بر روابط عادلانه اجتماعی است. بر این اساس، نظریه عدالت شهید صدر، به جای توجه به عدالت توزیعی و پسینی، از برقراری عدالت فرآیندی و پیشینی در نظام روابط میان کارگر و کارفرما سخن می گوید.
۱۷۱.

تحلیل چالش های جریمه تأخیر تأدیه در بانکداری بدون ربا و ارائه راهکار جایگزین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۵۹
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۰۷۲ تعداد دانلود : ۶۴۷
۱۷۲.

آزمون رفتار حداکثرسازی سود در بانک اسلامی (مطالعه موردی بانک تجارت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۵۹
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۱۰۲ تعداد دانلود : ۷۸۵
۱۷۳.

سوءاستفاده از شروط قراردادهای مشارکت مدنی در بانکداری اسلامی و مطالعه تطبیقی با آموزه های دایرکتیو اتحادیه اروپا

نویسنده:
منبع: مطالعات مالی و بانکداری اسلامی سال اول تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱

کلید واژه ها: مشارکت مدنی شروط تحمیلی سوء استفاده قراردادی دایرکتیو اتحادیه اروپا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۲۱۲
امروزه بانک ها برای اعطای تسهیلات به مشتریان خود از قالب های مختلفی استفاده می کنند که استفاده از عقد مشارکت مدنی در میان سایر عقود در سالیان اخیر به دلایل متعدد، رشد بسیار چشمگیری داشته است. مشارکت یکی از روش های تأمین مالی فعالیت های اقتصادی موردتأیید بانکداری اسلامی است که براساس مبنای فقهی آن، از درهم آمیختن سرمایه شرکا شکل می گیرد و همة شرکا حق دخالت و نظارت بر فعالیت اقتصادی و مدیریت آن را دارند؛ ازجمله اساسی ترین مفاهیم قرارداد مشارکت، تقسیم سود و زیان در انتهای فعالیت اقتصادی یا قرارداد، به نسبت سرمایه هر کدام از شرکا است. این در حالی است که این سوال مطرح می شود که آیا بانک ها در قراردادهای منعقده با مشتریان خود، در قالب شروط ضمن عقد از موقعیت برتر خود و موضع ضعیف مشتریان سوءاستفاده کرده و شروطی را برخلاف اصول بانکداری اسلامی به مشتریان تحمیل می کنند؟ ما در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال به بررسی تمامی شروط ضمن عقد مشارکت مدنی در بانک ها و مقایسه آن با قوانین مربوطه در اتحادیه اروپا پرداختیم که نتایج به دست آمده نشان می دهد که در زمینه تقسیم سود و زیان، لازم بودن عقد در عین جواز آن برای بانک و الزام مشتری به خرید سهم الشرکه بانک شروط تحمیلی در قرارداد فی ما بین درج شده است و اتحادیه اروپا نیز وضع چنین شروطی علیه مشتریان را تجویز نمی کند.
۱۷۴.

برابری یا انصاف: شواهدی از بازی های اقتصاد رفتاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال پانزدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۵۷

کلید واژه ها: برابری توزیع درآمد انصاف اقتصاد رفتاری بازی های رفتاری اقتصاد آزمایشگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱۲ تعداد دانلود : ۹۹۰
کارایی، انصاف، برابری و عدالت مهم ترین واژه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در طول تاریخ بشر بوده اند که اندیشه جوامع و تمدن ها را به خود مشغول داشته اند. برداشت هر جامعه از این مفهوم ها اثرهای مهمی بر بازارهای کار، کالا و خدمات و بر توزیع درآمد و انتظارهای جامعه از دولت دارد. در پژوهش پیش رو با مشاهده آزمایشگاهی از راه بازی های رفتاری، تصمیم های توزیعی (برابری یا انصاف گرایی) نمونه ای 108 نفره از جامعه مورد نظر (دانشجویان دانشگاه مازندران) برآورد شد. اثر شرایط بازی ها (بی طرف، شریک دیگر، بی طرف و شریک گروهی) بر تصمیم های افراد برای انتخاب توزیع درآمد به شکل برابری طلبی، کارایی طلبی، خودخواهانه و ایثارگرانه سنجیده شده است. نتیجه ها از آن حاکی است که منفعت گروهی باعث تبانی برای افزایش سهم خواهی از حساب مشترک شده و منتفع نبودن باعث تمایل بیشتر به سوی استحقاق ها و کارایی طلبی در تصمیم توزیعی می شود. تابع توزیعی در دیدگاه بازیکنان تابعی با عرض از مبدأ مثبت است. همچنین درآمد دریافتی با افزایش استحقاق افزایش پیدا می کند؛ اما این رابطه یک به یک نیست. احساس نوع دوستی در دومین تصمیم مشترک دیده می شود؛ در حالی که در تصمیم اول مشترک این احساس کمتر است. احساس پایمال شدن حق در تصمیم های غیرمنصفانه گذشته برای افراد، آنها را برای تصمیم گیری غیرمنصفانه آتی ترغیب می کند.
۱۷۵.

«بطلان سود بدون عهده» در بازارهای مالی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۷۶

کلید واژه ها: ضمان بانکداری اسلامی سپرده بانکی ربح اوراق منفعت سود بدون عهده بازارهای مالی اسلامی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه پول و نرخ بهره
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه پول و نرخ بهره نرخ بهره وربا
تعداد بازدید : ۱۳۴۶ تعداد دانلود : ۸۳۱
بطلان ربح ما لم یضمن (سود بدون عهده) قاعده ای است اصطیادی که برگرفته از حدیث نبوی(ص) و به معنای بطلان سود در رابطه ای است که سود برنده هیچ نوع تعهد یا ضمانتی در آن رابطه ندارد. از مصادیق روشن این قاعده، سود بردن از طریق قرض ربوی است. با بررسی مجموعه قواعد و احکام فقهی به این حقیقت دست می یابیم که پول یا هر مال «که مالکیت به آن تعلق می گیرد» هرگاه به عنوان قرض به شرط تضمین اصل و سود در اختیار شخصی قرار گیرد، از دایره تولید، نفع و سودآوری خارج شده است، زیرا اصل پول تضمین شده و هرگاه سرمایه ای تضمین شده باشد، سود مشروع به همراه ندارد. در قراردادهای مضاربه و شرکت نیز سرمایه، تضمین نشده و اگر خسارتی در خریدوفروش پدید آید، خسارت متوجه سرمایه و سرمایه دار است. ازاین رو، بسیاری از فقها گفته اند در مضاربه اگر مالک سرمایه شرط کند که خسارت بر عهده مالک نباشد مضاربه باطل است. این قاعده کاربردهای مهمی در ابواب متعدد از فقه معاملات، نظریات اقتصادی و بازارهای مالی دارد و هرکجا که سود و عایدی ناشی از رابطه بدون ضمانت و ناشی از عدم به کارگیری در فعالیت های اقتصادی (کار) باشد این سود شبهه ربوی دارد. لذا چنانچه در سپرده های بانکی، سود پرداختی به سپرده گذار از طریق به کارگیری سرمایه در عقود اسلامی حاصل نشده باشد و یا چنانچه سود پرداختی به صاحبان اوراق مشارکت و یا صکوک ناشی از سود واقعی طرح نباشد، پرداخت سود با روح مشارکت منافات خواهد داشت
۱۷۷.

راهبرد بهبود استاندارد کیفیت آب شرب در کشورهای درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۴ شماره ۷۴

کلید واژه ها: کیفیت استاندارد آب شرب نمونه گیری پارامتر غلظت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۴ تعداد دانلود : ۱۰۱۸
اهمیت سلامت و پاک بودن آب شرب به عنوان مهم ترین عامل اثرگذار بر سلامت انسان شناخته شده است. اصلی ترین مرجع تعیین کننده سلامت آب شرب در هر کشوری \""استاندارد کیفیت آب شرب\"" است. با توجه به این مطلب که هر کشور دارای امکانات و منابع اقتصادی، تکنولوژیکی و از همه مهم تر خصوصیات منابع آب مخصوص به خود است، لزوم تهیه و تدوین استاندارد کیفیت آب شرب به صورت مجزا برای هر کشور امری ضروری به حساب می آید. مقاله حاضر دربردارنده راهکارهایی در جهت تدوین استاندارد کیفیت آب شرب در کشورهای در حال توسعه است. در این پژوهش راهبردهای مهم در طرح قواعد و پیشنهادات مهم در راستای تدوین یک استاندارد در کشورهای درحال توسعه و راهکارهای تدوین جداول پارامترها و غلظت ها، و همچنین نمونه گیری و نظارت بر نحوه اعمال استانداردها گنجانده شده است. در تحلیل حاضر پیشنهاد شده است محدوده غلظت آلاینده های مختلف آب شرب براساس مدیریت ریسک و مهندسی ارزش بر پایه استانداردهای جهانی به گونه ای تهیه شود که امنیت سلامتی مصرف کنندگان حفظ شود و امکان اجرایی شدن آن بر اساس تعداد و نوع عملکرد تصفیه خانه های آب موجود در کشور وجود داشته باشد. همچنین در پایان نیز تحلیلی مقایسه ای بر استاندارد آب شرب در ایران به عنوان کشوری درحال توسعه و مقایسه آن با استانداردهای ارائه شده از سوی سازمان بهداشت جهانی و آژانس حفاظت از محیط زیست سایر کشورها صورت گرفته است
۱۷۸.

هزینه های بالای سلامت، هزینه های مالی کمرشکن و فقیرکننده: مفاهیمی برای سیاستگذاری(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: مدیریت اطلاعات سلامت دوره دوازدهم خرداد و تیر ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۴۲)

کلید واژه ها: تامین مالی هزینه های سلامت مشارکت عادلانه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد رفاه درمان
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد رفاه،درمان،آموزش سیاستگذاری،قانون گذاری،سلامت عمومی
تعداد بازدید : ۱۳۴۹ تعداد دانلود : ۸۸۰
مقدمه: سیاستگذاران بخش سلامت، مدت طولانی است که به دنبال حمایت و حفاظت افراد بیمار در مقابل پرداخت های مالی کمرشکن و فقیرکننده و هزینه های بالا هستند. با توجه به این که اصل پوشش بیمه سلامت، حمایت مالی در مقابل هزینه های کمرشکن سلامت می باشد، مقاله ی حاضر، گستره ی هزینه های کمرشکن و فقیرکننده و هزینه های بالای سلامت و ارتباط آنها در ایران را به عنوان اولین گام برای پاسخ دهی و بیان سیاست مناسب، مورد آزمون قرار داده است. روش بررسی: پژوهش حاضر، پژوهشی تحلیلی است که از داده های نمونه آمارگیری شده هزینه- درآمد خانوار، جمع آوری شده توسط مرکز آمار در سال 1390 خورشیدی ، جهت محاسبه تعداد و درصد خانوارهای ایرانی مواجه با هزینه های بالا، کمرشکن و فقیرکننده استفاده کرده است. جامعه آماری خانوارهای کل کشور و حجم نمونه داده ها، 19739 خانوار روستایی و 18698 خانوار شهری بوده که روایی و پایایی داده ها توسط مرکز آمار تایید شده است. در این راستا از نرم افزارهای Excel، Eviews 7 و12 STATA کمک گرفته شده است. بعلاوه شاخص مشارکت عادلانه ی تامین مالی سلامت نیز برای مناطق روستایی و شهری و کل کشور با توجه به روش سازمان بهداشت جهانی مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته ها: درصد مواجهه با هزینه های کمرشکن و فقیرکننده با آستانه های40 درصد توان پرداخت و هزینه بالای 4 میلیون ریال در ماه در کشور 56/1 و 49/1 بوده است. بدون احتساب هزینه های سلامت، تقریبا 4 درصد افراد جامعه زیر خط فقر قرار داشتند و پس از احتساب هزینه های سلامت، 14 درصد کل افراد زیر خط فقر به دلیل هزینه های سلامت به زیر خط فقر پرتاب شده اند. نتیجه گیری: اکثریت افرادی که با هزینه های بالا مواجه هستند، با هزینه های کمرشکن نیز مواجه می باشند که نشان دهنده ی این موضوع می باشد که حمایت مالی بیمه ها جهت عدم مواجهه با هزینه های بالا و به دنبال آن هزینه های کمرشکن بایستی به سمت کارایی بیشتر پیش رود.
۱۷۹.

طراحی سنجه و اندازه گیری سرمایه اجتماعی دینی بر پایه مولد جایگاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲۴

کلید واژه ها: دانشجو اندازه گیری سرمایه اجتماعی دینی مولد جایگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۲ تعداد دانلود : ۴۴۴
یکی از چالش های مطالعات دینی، نبود سنجه های معتبر برای اندازه گیری آن است. در این زمینه کوشش هایی شده است؛ اما نگاه به دین در جایگاه یک سرمایه در سنجه های موجود دیده نمی شود. در این مقاله با پایه های علمی و ابزار جهانی، سنجه ای برای سرمایه دینی ساخته شده و برای اندازه گیری و تحلیل آن، میان دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس به کار گرفته شده است. در این بررسی نخست سنجه طراحی و سپس پرسشنامه آن بین نمونه دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس پر شده است. جامعه آماری دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس در گروه های چهار دانشکده اقتصاد و مدیریت، فنی و مهندسی، علوم انسانی و علوم پزشکی توزیع و تکمیل شده است. ماری دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدریروش گردآوری داده ها مصاحبه با ابزار پرسشنامه و تحلیل با روش های آماری و رگرسیونی است. یافته ها نشان می دهد دسترسی به منابع سرمایه اجتماعی دینی در میان مردان، متأهل ها، رشته های علوم انسانی و مدیریت و اقتصاد بیشتر است.
۱۸۰.

مالیات های اسلامی وجایگاه آن درتامین منابع مالی

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال پانزدهم خرداد و تیر ۱۳۹۴ شماره ۳ و ۴

کلید واژه ها: خمس زکات تامین مالی اسلامی مالیات های اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱۶ تعداد دانلود : ۴۵۱۳
امروزه در فضای بین المللی مباحث مربوط به تأمین مالی اسلامی اهمیت بسیار بالایی یافته است. نیازهای فراوان مالی پروژه های عمرانی و صنعتی کشور و لزوم تأمین مالی این طرح ها از منابع داخلی و خارجی مطابق با موازین شرع، ضرورت پرداختن به این مباحث را دوچندان می کند. مروری بر آیات و روایات وارده در حوزه اقتصاد نشان می دهد که در اسلام، فقر و بی عدالتی های اجتماعی پدیده ای مذموم شناخته شده و یکی از اهداف مهم نظام اسلامی و به تبع آن اقتصاد اسلامی از بین بردن این موارد می باشد. از این رو، در جامعه اسلامی لازم است تمام روابط اقتصادی و مالی به نحوی تنظیم گردد که نظام اقتصادی بتواند در راستای تأمین اهداف مورد نظر اسلام حرکت کند. از سوی دیگر، نظام تأمین مالی اسلامی به عنوان یکی از ابعاد نظامی جامع تر به نام اقتصاد اسلامی، نسبت به تأمین اهداف مورد نظر اسلام در حوزه اقتصاد دارای وظیفه بوده و نمی تواند نسبت به این اهداف بی تفاوت و یا کم توجه باشد. از این رو می توان ادعا کرد که تلاش در جهت رفع فقر و تقویت عدل و احسان در جامعه از اهداف اصلی نظام مالی اسلام است. مالیات و سیاست های مالیاتی اسلامی در ابعاد مختلفی با مالیات و سیاست های مالیاتی در اقتصاد جدید مشابهت زیادی دارد و موازی با اهداف رشد اقتصادی کشورهاست؛ هدفی که همه کشورها همواره در تلاش برای رسیدن به آن هستند. در زمان حاضر لزوم پرداخت انواع مالیات ها به همراه وجوب پرداخت حقوق مالی-دینی و ارتباط آنها با یکدیگر، از مسائلی است که نظام های مالیاتی و نهادهای دینی و همچنین مردم با آن مواجه هستند و بالطبع این ارتباط ابهاماتی را برای هر یک از 3 ضلع فوق الذکر ایجاد نموده که حل آن ضرورتی علمی و اجرایی است .بنابراین جستجوی راه حل های مناسب جهت ساماندهی این ارتباط موجب افزایش کارایی پرداخت های مالی مردم می شود. بی شک تأمل جدی در این بحث می تواند فرایند اقتصاد اسلامی را توسعه بخشد و نقش آن را در کل اقتصاد کشور پر رنگ تر نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان