سهیلا نایبی

بطلان ربح ما لم یضمن (سود بدون عهده) قاعده ای است اصطیادی که برگرفته از حدیث نبوی(ص) و به معنای بطلان سود در رابطه ای است که سود برنده هیچ نوع تعهد یا ضمانتی در آن رابطه ندارد. از مصادیق روشن این قاعده، سود بردن از طریق قرض ربوی است. با بررسی مجموعه قواعد و احکام فقهی به این حقیقت دست می یابیم که پول یا هر مال «که مالکیت به آن تعلق می گیرد» هرگاه به عنوان قرض به شرط تضمین اصل و سود در اختیار شخصی قرار گیرد، از دایره تولید، نفع و سودآوری خارج شده است، زیرا اصل پول تضمین شده و هرگاه سرمایه ای تضمین شده باشد، سود مشروع به همراه ندارد. در قراردادهای مضاربه و شرکت نیز سرمایه، تضمین نشده و اگر خسارتی در خریدوفروش پدید آید، خسارت متوجه سرمایه و سرمایه دار است. ازاین رو، بسیاری از فقها گفته اند در مضاربه اگر مالک سرمایه شرط کند که خسارت بر عهده مالک نباشد مضاربه باطل است. این قاعده کاربردهای مهمی در ابواب متعدد از فقه معاملات، نظریات اقتصادی و بازارهای مالی دارد و هرکجا که سود و عایدی ناشی از رابطه بدون ضمانت و ناشی از عدم به کارگیری در فعالیت های اقتصادی (کار) باشد این سود شبهه ربوی دارد. لذا چنانچه در سپرده های بانکی، سود پرداختی به سپرده گذار از طریق به کارگیری سرمایه در عقود اسلامی حاصل نشده باشد و یا چنانچه سود پرداختی به صاحبان اوراق مشارکت و یا صکوک ناشی از سود واقعی طرح نباشد، پرداخت سود با روح مشارکت منافات خواهد داشت