جستارهای اقتصادی ایران

از طریق رشد حجم پس انداز و سرمایه گذاری، رشد اقتصادی را تسریع می کنند. در این بازار تأمین مالی بخش عمده ای از هزینه های بنگاه ها به وسیله ابزارهای موجود امکان پذیر است. سهام ممتاز، اوراقی با ویژگی سهام عادی و اوراق قرضه برای تأمین مالی شرکت ها می باشد که مورد علاقه سرمایه گذارانی است که ضمن ریسک پذیر بودن، خواهان ایمنی معقولی و عایدی منظم و ثابتی برای سرمایه خود هستند. این نوشتار به صورت کتابخانه ای و با روش تحلیلی−توصیفی کتابخانه ای و تحلیلی−توصیفی ضمن مفهوم شناسی سهام ممتاز و بیان کارایی اقتصادی آن به تحلیل فقهی−اقتصادی این نوع از سهام پرداخته می شود. فرضیه مقاله این است که سهام ممتاز نوعی سهام با مزایای جذاب است که می تواند با در نظر گرفتن ویژگی های متناسب با اوضاع فرهنگی اقتصادی ایران ضمن رعایت چارچوب های شرعی انتشار یابد. همچنین نتیجه گرفته می شود بنا به قاعده عدم سرایت فساد شرط به عقد که مورد پذیرش قدما و بیشتر متأخران و معاصران است، ویژگی سود جمع شونده سبب تغییر در ماهیت عقد نمی شود و ماهیت سهام ممتاز با هر ویژگی و شرطی همان ماهیت سهام عادی است. در سهام ممتاز تضمین اصل وجود ندارد و سهامدار ممتاز در ضرر و زیان احتمالی شریک است و فقط اولویت در دریافت سود حاصل شده و یا دریافت اصل در هنگام تصفیه شرکت برای وی وجود دارد.

اقتصاد آمریکا در حال حاضر وابستگی زیادی به تولیدات نظامی دارد. مجتمع های نظامی−صنعتی آمریکا همانند هر صنعتی دیگر برای دستیابی به تولید پایدار نیازمند بازار مصرف پایدار هستند. مصرف پایدار ابزار جنگی به معنای دائمی شدن جنگ است. از طرف دیگر هانتینگتون برخورد بین تمدن اسلامی و غربی را به عنوان جنگ جهانی بعدی معرفی می کند و معتقد است گروهی از کشورهای پیرو اسلامی خطر جدیدی هستند که غرب باید علیه آنها اقدام کند. با لحاظ این دو نکته محوریت اقتصادی و سیاسی فعالیت های آمریکا، خلق و حفظ دشمن مجازی و ایجاد جنگ دائمی در جهان اسلام است. جهت اثبات این موضوع این مقاله از روش تحلیلی اسنادی استفاده می کند. در خصوص زمینه های شکل گیری داعش به طور کلی پنج نظریه اصلی مطرح شده است. تئوری مقاله حاضر این است که آمریکا با ایجاد گروه تروریستی ای مانند داعش، هم بازاری برای تولیدات مجتمع های نظامی صنعتی خود ایجاد کرده و هم نگرانی هانتینگتون از تمدن اسلامی با وجود چنین عناصر تربیت شده ای در درون تمدن اسلامی را برطرف کرده است.البته شواهد آماری مربوط به افزایش فعالیت های تروریستی در کشورهای اسلامی بعد از فروپاشی شوروی نیز به نوعی مؤید تئوری حاضر است.

سیاست پولی بهینه، آن است که کمترین زیان اجتماعی را داشته باشد. تابع زیان مقام پولی، دربردارنده مؤلفه های کلیدی و مهمی جهت دستیابی به کمترین زیان اجتماعی است. این تابع، که چارچوبی مناسب جهت استخراج سیاست های بهینه پولی است، مبتنی بر اهداف اقتصاد کلان و قیود و واقعیت های موجود یک نظام طراحی می شود و نمی تواند مستقل از مبانی ارزشی حاکم بر یک نظام اقتصادی باشد. در این مقاله، اهداف تابع زیان مقام پولی مبتنی بر اهداف بانکداری اسلامی و سازگار با شرایط اقتصاد ایران استخراج و با قید منحنی فیلیپس تعمیم یافته تصریح می شود و سیاست پولی مبتنی بر حجم پول براساس سری زمانی سال های 1358تا 1392 و الگوی ARDL برآورد می گردد. نتایج ناشی از حل مسئله بهینه یابی تابع زیان مقام پولی نشان می دهد که در یک فرآیند بهینه، رشد اقتصادی باید مبتنی بر برآیند رشد، هدف گذاری شود و کاهش شکاف درآمدی، به صورت توأمان باشد. همچنین، در ساختار فعلی اقتصاد، مقام پولی نمی تواند به تنهایی ضامن تحقق اهداف رشد اقتصادی، توأمان با کاهش شکاف درآمدها و کاهش شکاف بیکاری باشد؛ بنابراین حرکت به سمت تقویت بیشتر بازارهای مالی و ارتباط آن با سیاست های پولی ضروری است.

این مقاله با ارزیابی نظریه سود نئوکلاسیکی و بررسی دیدگاه اسلامی، مؤلفه های لازم برای ساخت یک نظریه اسلامی سود را مورد توجه قرار می دهد. ابتدا دیدگاه نئوکلاسیک ها در خصوص مفهوم، منشأ و مالکیت سود بررسی و بر تفاوت میان ریسک و نااطمینانی تأکید می گردد. نشان داده می شود که نئوکلاسیک ها درباره تعلق سود به سرمایه (عامل سوم) یا تعلق آن به عامل چهارم (کارآفرین) با یکدیگر اختلاف دارند. افزون بر این در خصوص رابطه میان استحقاق دریافت سود و پذیرش مخاطره نیز توافق وجود ندارد. هنگامی که این مکتب در چارچوب تعادل عمومی ارائه می شود در عمل سود را از نظام سرمایه داری حذف می کند. با توجه به اینکه در مورد منشأ سود، تعلق آن و در نتیجه نوع تقسیم آن، اتفاق نیست، نتیجه کلی این است که در مکتب نئوکلاسیکی یک نظریه منسجم برای سود وجود ندارد. سپس با بررسی دیدگاه های اسلامی، به نکات و مؤلفه های لازم برای نظریه پردازی در خصوص سود اشاره می شود. نتیجه این است که در یک اقتصاد اسلامی لازم نیست سود فقط متعلق به یک عامل تولید مانند سرمایه یا کارآفرین باشد؛ بلکه کار و سایر نهاده ها نیز می توانند در سود شریک شوند. به علاوه، این اصل که پذیرش خطرات ناشی از نااطمینانی توسط عوامل تولید، منشأ استحقاق سود برای آنهاست، منافاتی با نگرش اسلامی ندارد. در پایان به چالش های پیش روی دیدگاه اسلامی اشاره و بر لزوم توسعه بحث برای تدوین یک نظریه اسلامی سود تأکید می شود.

تغییرات گسترده روابط و مناسبات اقتصادی، شیوه های سنتی وقف را در جذب حداکثری مشارکت های مردمی، ناکارآمد کرده و از همین رو نوآوری های زیادی در شیوه های وقف شکل گرفته است. مؤسسات وقفی یکی از این نوآوری هاست که با هدف فراهم کردن امکان مشارکت افراد با توان اقتصادی متفاوت در امر خیر وقف معرفی شده است. مؤسسه وقفی با جمع آوری سپرده های افراد جامعه و سرمایه گذاری این وجوه تشکیل می شود و منافع این مؤسسه ها صرف فعالیت هایی مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تأمین اجتماعی و مددکاری اجتماعی می شود. از آنجا که مؤسسه های وقفی در ایران پیشینه چندانی ندارند، لازم است تمایل به پرداخت افراد برای ایجاد چنین مؤسساتی اندازه گیری شود. در این مقاله میزان تمایل به پرداخت سرپرستان خانوارهای شهر اصفهان برای تأسیس مؤسسه های وقفی جهت تأمین مالی آموزش و پرورش با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط محاسبه شده است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه دوگانه یک بعدی جمع آوری گردیده است. پارامترهای مدل لوجیت عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت، از روش حداکثر درست نمایی برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که متوسط تمایل به پرداخت ماهانه هر خانواده برای تأسیس مؤسسه های وقفی 622570 ریال است. بر پایه نتایج مدل رگرسیونی، مبلغ پیشنهادی، درآمد خانوار، سطح تحصیلات، شغل و سن مهم ترین عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت خانوارها جهت تأسیس مؤسسه های وقفی هستند.

یکی از چالش های مطالعات دینی، نبود سنجه های معتبر برای اندازه گیری آن است. در این زمینه کوشش هایی شده است؛ اما نگاه به دین در جایگاه یک سرمایه در سنجه های موجود دیده نمی شود. در این مقاله با پایه های علمی و ابزار جهانی، سنجه ای برای سرمایه دینی ساخته شده و برای اندازه گیری و تحلیل آن، میان دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس به کار گرفته شده است. در این بررسی نخست سنجه طراحی و سپس پرسشنامه آن بین نمونه دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس پر شده است. جامعه آماری دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس در گروه های چهار دانشکده اقتصاد و مدیریت، فنی و مهندسی، علوم انسانی و علوم پزشکی توزیع و تکمیل شده است. ماری دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدریروش گردآوری داده ها مصاحبه با ابزار پرسشنامه و تحلیل با روش های آماری و رگرسیونی است. یافته ها نشان می دهد دسترسی به منابع سرمایه اجتماعی دینی در میان مردان، متأهل ها، رشته های علوم انسانی و مدیریت و اقتصاد بیشتر است.

این مطالعه، با استفاده از داده های بودجه خانوار ایرانیان در بازه زمانی 1384 تا 1393 به بررسی شکاف رفاه بین مناطق شهری و روستایی می پردازد. یکی از عوامل مؤثر شکاف رفاه (مصرف)، شکاف درآمد است. برای بررسی شکاف رفاه از دو روش تجزیه اکساکا بلیندر (نابرابری در میانگین) و ماچادو و متا (نابرابری در کل توزیع مصرف) استفاده شده است. نتایج اکساکا بلیندر و ماچادو و متا نشان می دهند که نابرابری کل در سال 93 نسبت به سال 84 و همچنین نابرابری کارا کاهش یافته است که این نشان دهنده افزایش سطح سرمایه انسانی مناطق روستایی است؛ اما مقایسه اقتصاد متعارف و اسلامی نشان می دهد که در اقتصاد اسلامی تبعیض به سود نیروی کار روستایی است؛ در حالی که در اقتصاد متعارف تبعیض به نفع نیروی کار شهری است. همچنین میزان نابرابری کارا در اقتصاد اسلامی کمتر یا برابر با اقتصاد متعارف است. علت عمده وجود نابرابری کارای رفاهی تفاوت در تحصیلات سرپرست خانوار، درآمد و بعد خانوار شهری و روستایی است.