درخت حوزه‌های تخصصی

با وجود تأکید دین اسلام بر برابری حقوق افراد، قانون مجازات اسلامی حاوی مقررات متفاوتی درباره زن و مرد می باشد که برخی در مورد زنان جنبه حمایتی دارد و برخی دیگر مانند سن مسؤولیت کیفری، شهادت، دیه و قصاص به ظاهر تبعیض آمیز است. بر اساس ماده 550 این قانون، دیه زن نصف دیه مرد است و علت آن علاوه بر برخی دلایل فقهی، تفاوت جایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان در برابر مردان ذکر شده است. با دقت در مبانی فقهی مربوط به این موضوع علاوه بر سکوت قرآن کریم در خصوص دیه زن و مرد، دلالت روایات مطروحه در این حوزه نیز با عنایت به تردید در سندیت برخی از ادله، مغایرت آنها با محتوای احکام مندرج در قرآن کریم و اختصاص برخی از روایات به امور خاص و در نتیجه عدم امکان تعمیم به موارد مشابه، لزوم نابرابری دیه زن و مرد را با چالش مواجه می سازد. فقدان اجماع در این حوزه و نیز تغییر در وجوه عقلی و استحسانی تفاوت دیه زن و مرد، نشانه ای از امکان تغییر در حکم عدم برابری دیه زن و مرد می باشد

جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، طرحی را مبنی بر اصلاح برخی از مواد فصل نکاح قانون مدنی، ترتیب نموده و جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمودند.نوشتار حاضر، بر آن است تا این طرح را از نقطه نظر فقهی و با استناد به قواعد و نظریات فقها مورد بررسی قرار دهد.البته نگارنده، ادعا ندارد که تحقیق جامع و بررسی کامل و همه جانبه در این زمینه صورت داده است.

با توجه به اهمیت ویژه نهاد خانواده، جدیدترین اراده قانون گذار در حوزه مقررات حاکم بر نهاد گفته شده، در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نمود یافته است. این قانون به نوعی تجمیع مقررات سابق مربوط به خانواده را دربردارد. تصویب قانون گفته شده این توقع را ایجاد کرده که به موجب آن، مصالح خانواده به نحو مناسب تری تأمین گردد. به همین جهت باید دید که قانون جدید حمایت خانواده چه نوآوری هایی را در این عرصه برای رسیدن به اهداف گفته شده به ارمغان آورده و با چه چالش هایی روبرو است. در پاسخ به سؤال بالا، این جستار با روش توصیفی و تحلیلی، ضمن بررسی قواعد ماهوی مندرج در این قانون درصدد کشف نقاط قوت و ضعف قانون برآمده است. به موجب نتیجه حاصل از این پژوهش، قانون گفته شده در عرصه قواعد ماهوی حاکم بر خانواده به رغم برخی چالش ها و ابهامات، دارای نوآوری هایی نیز می باشد. توجه بیش تر به سلامت جسمانی زوجین و فرزندان و نیز گسترش موارد لزوم ثبت مسائل مربوط به نکاح و انحلال، کاستن از ضمانت اجرای حمایتی ویژه نسبت به مهریه های نامتعارف و تشدید حمایت کیفری از افراد واجب النفقه و نیز توجه ویژه به مسائل مالی و حق ملاقات در تصمیمات قضایی مربوط به طلاق و غیر آن، اعطای نقش به مراکز مشاوره خانوادگی در جریان دعاوی مربوط به طلاق از عمده نوآوری های قانون جدید است. البته نحوه نگارش مواد 22 و 42 و نیز عدم تصریح به برخی شرایط درباره داوران ابهاماتی را ایجاد نموده که اصلاح قانونی را بایسته نموده است. به علاوه الزامی نمودن ثبت انحلال نکاح موقت در مواردی که ثبت آن الزامی است، شایسته می نماید.

مهریه در ازدواج نقشی تعیین کننده دارد. بر اساس دستورات شرع مقدس اسلام شایسته است با تعیین مهریه ی متعادل، پایه های یک زندگی مشترک از ابتدا به گونه ای صحیح بنا نهاده شود. متاسفانه امروزه تعیین مهریه های زیاد و خارج از توانایی پسران، یکی از موانع عمده ی ازدواج است. هدف این پژوهش بررسی وضعیت مهریه ی دانشجویان متاهل، شناسایی آسیب های ناشی از مهریه و عوامل فرهنگی اجتماعی موثر بر آن بود. روش پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی بود که در مورد 180 نفر نمونه ی آماری از مجموع 530 نفر دانشجویان متاهل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان که به گونه ی نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده بودند، انجام گرفت. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه ی محقق ساخته بود که در سه بخش اطلاعات جمعیت شناختی، شناسایی آسیب های ناشی از مهریه و شناسایی عوامل آسیب زا در مقیاس لیکرت تنظیم گردید. پایایی پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ، برابر 89/0 در شناسایی آسیب ها و 86/0 در شناسایی عوامل آسیب زا برآورد شد. داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل عاملی تجزیه و تحلیل شد. یافته های بدست امده از تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که مهریه سبب ایجاد آسیب های خانوادگی، آسیب های اجتماعی، آسیب های اقتصادی و آسیب های فرهنگی به ترتیب با ضریب کفایت نمونه گیری 82/0، 66/.، 64/. و 73/0 می شود. هم چنین، یافته های بدست آمده از آمار استنباطی نشان داد که عوامل اجتماعی (با میانگین 35/3)، عوامل اقتصادی (با میانگین 33/3) بیش از حد متوسط و عوامل فرهنگی (با میانگین 99/2) در حد متوسط بر وضعیت مهریه موثر بودند.

آنچه براى دردآشنایان مسایل اجتماعى و خانواده آفتى جدى به مثابه بیمارى قرن محسوب مى‏شود، روند رو به ازدیاد طلاق و متلاشى شدن خانواده‏هاست که در هیچ عصرى چنین نگران کننده و موحش نبوده، بلایى که بناى خانواده را ویران کرده و کودکان مظلوم را به دست طوفان حوادثى تلخ سپرده است. بگونه‏اى که امروز قانونگذاران، حقوقدانان، اندیشمندان مسایل خانواده و روانشناسان با همه امکانات خویش در تلاشند تا شاید بتوانند خانواده را از این سیر قهقرائى باز دارند و اولین کانون اجتماعات بشرى را از آفتى مهلک و بنیان‏کن نجات بخشند. آمار رو به ازدیاد طلاق گویاترین کارنامه براى تزلزل ارکان خانواده و فروپاشى بناى رأفت و عطوفت و مودت در زندگى بشر است و متأسفانه هرچه فرهنگ غرب بر جوامع انسانى گسترش مى‏یابد این آمار فروپاشى و انحلال هم افزون‏تر مى‏گردد. لذا در یک مقایسه تطبیقى حتى بین شهر و روستا و یا شهرهایى که به ظاهر چهره مدنیت بیشترى به خود گرفته‏اند با سایر مناطق، تفاوتى چشمگیر دارد مثلاً در شهرى مثل تهران در سال 76 از 85770 ازدواج 12211 مورد طلاق واقع شده است و حال آنکه در شهر ایلام از 2395 ازدواج فقط 72 مورد منجر به طلاق شده است و در سال 77 بیش از چهل هزار طلاق در کشور به ثبت رسیده و این در حالى است که معاون امور اجتماعى سازمان بهزیستى تعداد متقاضیان طلاق را نهصد هزار اعلام کرده است. لذا یکى از معضلات جوامع مدنى که به صورت گره‏اى کور و غیر قابل علاج براى دولتمردان درآمده است و وضع و تغییر قوانین مدنى نتوانسته براى آن ره‏آوردى مثبت ارایه دهد، همان رشد فزاینده طلاق و نابسامانى در کانون خانواده‏هاست. در این مقاله به ارائه راهکارهای لازم و مؤثر در راستای تحکیم بنیان خانواده می پردازیم.

در بخش نخست، با بررسی انتقادات وارده به فقه جزا، بیان شد که از دید منتقدان فقه جزای اسلامی به دو دلیل تاریخی و فلسفی بین فقه جزا و سیاست جنایی، به معنای سیاست مبتنی بر عقلانیت مواجه با بزهکاری، با توجه به ملاحظه شخصیت بزهکار و رعایت جنبه‏های حمایتی او به لحاظ منطقی، نسبت تباین برقرار است. در یک نگاه سطحی، بنظر‏ می‏رسد که این دو موضوع در دو جهت کاملاً مقابل هم قرار دارند. ما به منظور رد علمی این اتهامات و تبیین سیاست جنایی اسلام، از اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها شروع کردیم و خاستگاههای این اصل را در مکاتب و جنبشهای جزایی و غیر جزایی، مورد بررسی قرار دادیم.

دیه یکی از انواع مجازاتی است که ضرر و زیان ناشی از فقدان فرد را جبران می کند و به عنوان جریمه بر مجرم اعمال میشود و به این دلیل، نقش بازدارنده دارد. یکی از مباحث مطرح در بحث دیه، تعیین مقدار و تفاوت دیه زن و مرد در فقه اسلامی و به ویژه فقه شیعه و بررسی نظرات جدید است. این گفتمان بیشتر ناظر به قوانین کشوری مطرح شده؛ زیرا طبق ماده 300 قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدی و خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان تصویر شده است. در این باره دو جریان و نظریه وجود دارد: 1. نظریه مشهور فقها که مبنای تعیین قیمت دیه را بر اساس روایات نبوی و اهل بیت می داند. 2. نظریه ای که مبنای تعیین قیمت دیه را بر اساس کلیت بیان قرآن می داند و مخالف با تعیین دائمی مقدار معین و دائمی از قیمت دیه و مخالف تفاوت میان زن و مرد در خون بها و هزینه آسیب هاست. این مقاله در مقام اثبات عمومیت نظر قرآن و تثبیت آن است. تفسیر تنها آیه دیه، بررسی آیات دیگری که مؤید این آیه هستند، و نیز بررسی روایاتِ به ظاهر مخصص حکم، از جمله مباحثی است که این نوشتار به آنها می پردازد. همچنین تلاش گردیده بحث های فراوان انجام شده بین این دو نظریه، به همراه ادله آنها در این مقاله بازتاب یابد.

قانون مدنی ایران، در ماده 1105، ریاست خانواده را از خصائص شوهر دانسته است. در فقه نیز از ولایت شوهر صحبت شده است. در مورد مفهوم «ریاست خانواده» و«ولایت شوهر» و اینکه آیا این امر امتیازی برای شوهر است یا تکلیف و مسئولیتی به شمار می رود که بر عهده او نهاده شده است و نیز حدود آن، بحث های جدی در فقه و حقوق وجود دارد. همچنین در مورد آثار آن بر روابط زوجین، و اینکه آیا شوهر می تواند به طور مطلق، از اشتغال همسر خود ممانعت کند؟ آیا بین موردی که زن قبل از ازدواج اشتغال داشته، با موردی که بعد از ازدواج شاغل می شود تفاوت وجود دارد؟ و این که آیا زن می تواند با شرط ضمن عقد، حق اشتغال خود را تضمین کند، اختلاف نظر وجود دارد. شعبه 252 دادگاه خانواده تهران، در رأیی به درخواست شوهر، حکم به منع اشتغال زن به شغل دبیری صادر کرده است. در این مقاله، ضمن بررسی مفهوم و حدود سلطة شوهر بر همسر و امکان ممانعت از اشتغال او در فقه و حقوق موضوعه، به نقد و تحلیل رأی مزبور می پردازیم.

حمایت از زنان و کودکان در سایه افزایش امنیت اجتماعی و پیش­گیری از افزایش جرایم علیه زنان و کودکان از طریق ارائه خدمات مشاوره ای برای ارتقای سطح فرهنگی خانواده ها و اطلاع رسانی به قربانیان خشونت های خانوادگی از مهم­ترین اهداف تشکیل پلیس زن در سازمان نیروی انتظامی است. پلیس زن می تواند در راستای پیش­گیری از وضعیت­های جرم زا، آمار بزه­دیدگی زنان و کودکان را کاهش دهد. در این مقاله رویکرد پلیس زن در پیش­گیری وضعی از جرایم علیه زنان و کودکان در دو بخش جداگانه مربوط به زنان و کودکان بررسی می گردد و نویسنده در صدد پاسخگویی به این پرسش اساسی است که پلیس زن چگونه می تواند با تغییر وضعیت محیطی و کنترل ابزارها و آماج­های جرم، منجر به کاهش بزه­دیدگی در زنان و کودکان گردد؟ بدین منظور رویکرد پلیس زن در پیش­گیری وضعی از جرایم علیه زنان و کودکان و تقلیل موقعیت­های بزه­دیدگی آن ها مورد بررسی قرار می گیرد.

ازدواج موقت از قوانین درخشان و کارساز اسلام است و باید آن را به مثابه یک ضرورت اجتماعى نگریست. حقیقت نکاح متعه عبارت است از پیمان طرفینى مرد و زن بر ازدواج موقت بر پایه مدت مشخص و مهر معلوم. طبق مدارک و دلایل موجود، مى توان ریشه تاریخى نکاح متعه را به زمان شخص پیامبر(صلى الله علیه وآله)نسبت داد. در عقد موقت، زن و مرد براى مدت معینى بر یکدیگر حلال مى شوند و پس از سر رسیدن زمان مذکور در عقد، خود به خود پیوند زناشویى آنان قطع مى شود. از عمده مخالفان این ازدواج، غربى ها و همچنین اهل تسنن و برخى از مؤمنان مى باشند. برخى از مؤمنان به خاطر ترس از سوء استفاده از این سنت الهى، با آن مخالفت مى کنند. اما از آن رو که ازدواج دائم براى همگان میسور نیست و برخى از زنان و مردان نیازهاى فورى تر و موقتى دارند که اگر اجابت نشود کشورى را با خود غرق خواهند کرد، بنابراین، باید این سنت دینى را به چشم راه حلى براى درمان نارسایى هاى جنسى در جامعه نگریست، نه وسیله اى براى ارضاى زیاده خواهى مردان و هوس رانى تنوع طلبان.

با عقد ازدواج برای زوجین حقوقی ایجاد می شود، که به حقوق مالی و غیرمالی تقسیم می گردد. به استثنای ارث، تمامی حقوق مالی مختص زوجه است که جمله آن بر عهده زوج قرار می گیرد. مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله و شرط تنصیف دارایی از مطالبات مختص زوجه در روابط زوجین در حقوق ایران است. بعد از ازدواج ممکن است شرایط مختلفی مانند ورشکستگی، اعسار زوج و... حادث شود که مطالبات زوجه را تحت تأثیر قرار دهد. با این که اصل بر عدم تأثیر آن هاست، در برخی موارد شرایط پیش گفته تأثیرگذار می شود، که با توجه به نوع مطالبه، تأثیر آن متفاوت خواهد بود. این شرایط بر نحوه وصول مطالبات نیز مؤثر است و در هر مورد تشریفات خاص مقتضی خود را دارد. در این مقاله تأثیر ورشکستگی و اعسار زوج بر استحقاق و هم چنین وصول مطالبات زوجه مورد بررسی قرار می گیرد.

هدف این پژوهش بررسی میزان آگاهی زنان از حقوق شهروندی و عوامل مؤثر بر آن در بین زنان شاغل در شهرداری تهران است ، که به صورت استخدام رسمی یا قرارداری در این سازمان مشغول به کار هستند. دیدگاه های مختلف در رابطه با حقوق شهروندی بررسی و نظرات هابرماس، پارسونز، مارکس، ترنر به منظور چارچوب نظری انتخاب و فرضیات تحقیق که شامل وجود رابطه بین متغیرهایی چون میزان حضور در عرصه عمومی، نگرش به حقوق شهروندی، پایگاه اجتماعی، میزان استفاده از رسانه های ارتباط جمعی با میزان آگاهی از حقوق شهروندی بوده ، تدوین گردیده است. روش تحقیق، تبیینی از نوع پیمایش است و تکنیک جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری شامل کلیه زنان شاغل در شهرداری تهران است که در زمان تکمیل پرسشنامه در این سازمان حضور داشته اند. برای برآورد حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، تعداد270 نفر از جامعه آماری1842نفری را انتخاب نموده ایم. روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای است. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده اند و از آزمون های کندال تای بی و گاما برای همبستگی های ترتیبی و آزمون کای اسکوئر برای سطح اسمی – ترتیبی در جداول متقاطع توافقی و همچنین تحلیل چند متغیره رگرسیونی و تکنیک تحلیل مسیر استفاده شده است. متغیر وابسته این پژوهش میزان آگاهی از حقوق شهروندی بوده، که به تفکیک به صورت آگاهی از حقوق مدنی ، آگاهی از حقوق سیاسی ، آگاهی حقوق فرهنگی ، آگاهی از حقوق اجتماعی، آگاهی از حقوق جنسیتی مورد سنجش قرار گرفته است. میانگین نمره آگاهی از حقوق شهروندی پاسخگویان برابر32/11 با انحراف معیار 726/0 است . دامنه تغییرات نمره پاسخگویان در این متغیر از 0 تا 18 به دست آمده است و در نهایت 2/35 درصد از پاسخگویان آگاهی پایینی از حقوق شهروندی داشتند، 6/45 درصد آگاهی متوسط و تنها 3/19 درصد از آگاهی بالایی برخوردار بوده اند. میزان حضور در عرصه عمومی، میزان استفاده از رسانه های جمعی، پایگاه اقتصادی اجتماعی و نگرش به حقوق شهروندی با میزان آگاهی زنان از حقوق شهروندی ارتباط معنی داری داشته اند.

بحث حقوقی کردن اخلاق بحثی است نو و راهکارهایی متناسب با خود را لازم دارد. آنچه امروز به نیاز روحی بشر پاسخ می دهد، یافتن روح و حقیقت هر حکم و عمل است تا با دریافت این حقایق، انجام آن عمل در وجود فرد نهادینه گردد و به انجام اعمال نیک براحتی گردن نهد. او نیاز دارد که آرامش خاطر را، در اعمال خویش جستجو کند. پیچیده تر شدن جوامع و روابط افراد، هرگز نمی تواند بشر را از فطریات خویش دور کند، ولی گاهی برای وصول به واقعیت، سرابهایی چون منفعت طلبی، لذت گرایی، حق کشی و ستم به همنوع او را به خود مشغول می دارد بنابراین او نیاز واقعی خویش را که صبغه و رنگ خدایی در اعمال انسانی است، درک نمی کند. لذا قانونگذار اسلامی به جهت نقشی که در تعلیم و تربیت افراد دارد موظف است، برای پاسخ به این نیاز و نیل به چنین مقصدی، صفاتی چون عفو، گذشت، وفاداری و . . . را به ایشان تعلیم دهد و البته در چنین آموزشی باید دقت نظر داشت و جوانب امر را لحاظ نمود.

به سبب اهمیتی که تصدی جواز مرجعیت تقلید، در دین اسلام دارد، برای اهلیت افراد در تصدّی آن، شرایطی در نظر گرفته است، که یکی از آنها شرط ذکورت در مرجعیت است. در این زمینه، دو نظر متضاد وجود دارد: عده ای معتقدند اسلام، نه تنها با اجتهاد زن موافق است بلکه در مبانی فقه اجتهادی زنان را فراخوانده است و عده ای دیگر مخالفت خود را با تصدی مرجعیت تقلید برای زنان اظهار می کنند. در این مقاله ادلّه موافقین و مخالفین اهلیت زنان برای تصدی مرجعیت دینی ذکر شده و ادلّه مخالفین مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.