بانوان شیعه

این مقاله مى کوشد به بررسى رفتار فردى حضرت زهرا(علیها السلام) و نیز ارزش هاى اجتماعى حضرت با تاکید بر منابع اهل سنت بپردازد. در این زمینه، ارزش هاى اخلاقى همچون عبادت، عفت، زهد، حیا، و برخوردهاى اجتماعى حضرت با اطرافیان از جمله با پدر، همسر، فرزندان، مظلومان، یتیمان، فقرا و ... و نیز فعالیت هاى اجتماعى ایشان قبل و بعد از وفات پیامبر(صلى الله علیه وآله) مورد بررسى قرار مى گیرد و براى هر کدام از این موارد از کتاب هاى معتبر اهل سنت نمونه و شاهدى بیان مى گردد.

یکى از اصول اخلاقى حاکم بر روابط همسران، اصل مودت و رحمت است. طبق باور قرآنى، مى توان چنین اصلى را از زمره اصول اخلاقى روابط اجتماعى مسلمانان پنداشت; لیکن جایگاه این اصل در خصوص روابط همسران، از اهمیت و تاکید فوق العاده اى برخوردار است. خداوند متعال در آیه اى از قرآن کریم فلسفه خلقت هر یک از همسران را رسیدن آنها به آرامش دانسته و در همان آیه، سخن از جعل مودت و رحمت به میان آورده است. بر این اساس، به نظر مى آید که مودت و رحمت، لازمه حصول چنین آرامشى است که همواره لازم است براى حفظ کیان و قداست خانواده، مورد اهتمام تمام صاحب نظران قرار گیرد و طبع انعطاف پذیر خانواده را به صرف احکام آمرانه منحصر ننمایند، بلکه براى ایجاد نظم و آرامش در خانواده، به حاکمیت چنین اصلى نیز توجه داشته باشند.با عنایت به اهمیت آن اصل از منظر قرآن کریم، اهتمام به راه کارهاى اخلاقى مرتبط با آن همچون گذشت، سازش و فداکارى لازم و ضرورى مى باشد.

موضوع مورد بررسى در این مقاله، سن ورود دختران به مرحله بلوغ است که مدت هاست ذهن اندیشمندان اسلامى و روان شناسى تربیتى و اجتماعى را به خود مشغول کرده است. مسئله اصلى این است که چرا در قرآن و روایات اسلامى شرط سنى ورود دختران و پسران به مرحله بلوغ به صورت قطعى و روشن بیان نشده است؟ این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوا مى کوشد با مراجعه به آیات و روایات و نظرات اندیشمندان اسلامى، به نقد و بررسى این موضوع بپردازد. با بررسى آیات و روایات استنباط مى شود که ملاک رسیدن به بلوغ، سن نیست، بلکه باید به نشانه هاى آن توجه نمود که در افراد و مناطق مختلف متفاوت است. به همین دلیل، اسلام سن خاصى را براى بلوغ تعیین نمى کند، بلکه آن را به مشاهده نشانه هایى واگذار مى کند که در افراد مختلف و محیط هاى گوناگون متفاوت است.

در این مقاله، حقوق سیاسى زنان در دیدگاه جریانات مذهبى ایران (سنت گرایان، تجددگرایان و اصول گرایان) مورد بررسى قرار گرفته است. براى این بررسى، بنیادهاى معرفت شناسى این جریان ها و نیز حقوق سیاسى زنان که برآمده از آن بنیادهاى معرفتى است مورد توجه قرار گرفته است. تجددگرایان مشارکت سیاسى زن در همه امور و حتى ریاست حکومت او را مى پذیرند و قایل به تساوى حقوق بین زن و مرد هستند. سنت گرایان معتقد به عدم جواز مشارکت سیاسى زنان هستند و براى اثبات نظرشان، از آیات و روایات و اجماع استفاده مى کنند. آنان معتقد به تفاوت حقوق زن و مرد هستند. اصول گرایان قایل به جواز مشارکت سیاسى زنان هستند، اما این جواز را مطلق نمى دانند و براى آن محدوده قایلند. آنان معتقد به تساوى حقوق زن و مرد هستند، اما این تساوى را به معناى تشابه حقوقى در نظر نمى گیرند.

حق برابر تمامى افراد (اعم از زن و مرد) در مشارکت سیاسى و از جمله «حق تصدى مناصب عمومى در تمام سطوح حکومتى»، جزء آن دسته از حقوق شهروندى است که در بند «ب» ماده 7 «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله با طرح این سؤال که آیا از منظر فقه امامیه حق تصدى مناصبى همچون مرجعیت، رهبرى، قضاوت و ریاست جمهورى براى زنان وجود دارد یا خیر، ضمن طرح دیدگاه هاى فقهى، ادله موافقان و مخالفان مورد نقد و بررسى قرار گرفته و در پایان این نتیجه به دست آمده است که بر خلاف نظر مشهور، دلیل قاطع و خدشه ناپذیرى بر انحصار این گونه مناصب براى مردان وجود ندارد. البته على رغم اثبات نظریه جواز تصدى مناصب عمومى براى زنان از نظر فقهى، باید گفت: با توجه به نقش مهم تربیتى زن در نهاد خانواده از منظر اسلام، تصدى این مناصب گرچه براى زن جایز است ولى براى او مناسب نیست; با تاکید بر این نکته که مناسب نبودن غیر از ممنوعیت و حرمت تصدى مى باشد.

ظهور اسلام مایه برکت و امتیازات بى سابقه اى براى زنان گردید. اما دوران عزت و شکوفایى زنان در صدر اسلام، چندان طولانى نبود. اهم عواملى که در طول تاریخ موجبات پیشرفت و یا انحطاط زن مسلمان را فراهم نمود، بدین قرار است: ـ استبداد حاکمان: برخى معتقدند متغیر «فساد اخلاق» زاده استبداد است و سبب تحقیر و تنزل جایگاه زن مى شود; چون در فضاى تاریک خودکامگى، زمینه رشد فضایل فراهم نیست و در این میان، بیشترین آسیب متوجه زن مى شود. ـ عرف غیر اصیل: چون برخى از عناصر سازنده عرف، نتیجه انتقال فرهنگ غیر اسلامى به جوامع اسلامى است و مورد تایید اسلام نیست، چنین عرفى نمى تواند مرجع فهم متون دینى باشد. ـ جمودگرایى و دیدگاه هاى افراطى نسبت به زن. ـ گروه هاى متحجر با نام دین حیطه مشارکت و حقوق انسانى زن را محدود مى کنند و گروه هاى افراطى به نام روشن فکرى با گسترش فرهنگ بى بندوبارى زمینه سقوط اخلاقى جامعه را فراهم مى کنند. به هر حال، جوامع اسلامى در صورتى مى توانند از فرهنگ ناب اسلامى بهره مند شوند که از نگرش هاى افراطى و تفریطى و نیز حاکمیت باطل دورى گزینند.

ازدواج موقت از قوانین درخشان و کارساز اسلام است و باید آن را به مثابه یک ضرورت اجتماعى نگریست. حقیقت نکاح متعه عبارت است از پیمان طرفینى مرد و زن بر ازدواج موقت بر پایه مدت مشخص و مهر معلوم. طبق مدارک و دلایل موجود، مى توان ریشه تاریخى نکاح متعه را به زمان شخص پیامبر(صلى الله علیه وآله)نسبت داد. در عقد موقت، زن و مرد براى مدت معینى بر یکدیگر حلال مى شوند و پس از سر رسیدن زمان مذکور در عقد، خود به خود پیوند زناشویى آنان قطع مى شود. از عمده مخالفان این ازدواج، غربى ها و همچنین اهل تسنن و برخى از مؤمنان مى باشند. برخى از مؤمنان به خاطر ترس از سوء استفاده از این سنت الهى، با آن مخالفت مى کنند. اما از آن رو که ازدواج دائم براى همگان میسور نیست و برخى از زنان و مردان نیازهاى فورى تر و موقتى دارند که اگر اجابت نشود کشورى را با خود غرق خواهند کرد، بنابراین، باید این سنت دینى را به چشم راه حلى براى درمان نارسایى هاى جنسى در جامعه نگریست، نه وسیله اى براى ارضاى زیاده خواهى مردان و هوس رانى تنوع طلبان.