پژوهشنامه حقوق بشری (صیانت از حقوق زنان سابق)

بدون تردید، در جهان امروز یکی از شاخص های مهم توسعه انسانی، میزان حضور زنان و نحوه ایفای نقش آنان در عرصه های گوناگون است. از سوی دیگر در عصر جهانی شدن، علایق و حقوق افراد حتی در محدوده قلمرو سرزمین خودشان نیز با ملاحظات بین المللی گره خورده است. این امر ماهیتاً مقوله حقوق زنان را به روابط بین المللی کشانده است. ظهور حقوق زنان در عرصه پرتلاطم سیاست بین المللی، سبب شکل گیری روابط پرفراز و نشیب کشورها با سازمان های بین المللی حقوق بشر شده است. سازمان ملل متحد به عنوان مهم ترین سازمان بین المللی با توجه به برخورداری از صلاحیت های عام، از زمان تأسیس موضوع حمایت از حقوق زنان را مورد توجه قرار داده است. در همین راستا اقدام به تصویب اسناد متعدد، ایجاد نهادها و کنفرانس های بین المللی متعدد نموده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی عملکرد سازمان ملل متحد را در قلمرو حقوق زنان مورد بررسی قرار می دهد.

امروزه یکی از مهم ترین مسائل جوامع انسانی مساله رعایت حقوق زنان و حفظ منزلت والای آنان و پرهیز از برخوردهای تبعیض آمیز و مبتنی بر جنسیت با زنان است. در همین راستا دولت ها و سازمان های بین المللی، کنوانسیون ها و اسناد بین المللی مهمی را که همگی در جهت نفی هر گونه تبعیض علیه زنان و احقاق حقوق آنان و برقراری تساوی بین حقوق زن و مرد هستند، تدوین کرده و به تصویب رسانده اند. معاهدات عام بین المللی هرکدام به نحوی حقوق زنان را مورد تأکید قرار دادند، ولی نتوانستند مدافعان حقوق زنان را راضی کنند. بر این اساس برخی تشکل های زنانه و جریان های فمینیست، تلاش خود را به این سمت معطوف ساختند که سازمان ملل متحد را وادار به عقد معاهداتی نمایند که موضوع اصلى آن، زنان و حمایت های قانونی در جهت برخورداری زنان از حقوق و آزادی های اساسی برپایه تساوی با مردان باشند. در میان اسناد بین المللی ارائه شده برای ارتقای وضع زنان کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مهم ترین سندی است که اساس تفکر سازمان ملل متحد را در این زمینه تشکیل می دهد. این کنوانسیون همانند سایر معاهدات بر اساس و مبنای تفکر فمینیستی و غربی شکل گرفته است و تشابه حقوق مرد و زن را بیان می کند. تأکید بر تساوی زنان با مردان (و نه تنظیم روابط حقوقی عادلانه متناسب با واقعیات و نیز حفظ ارزش های زنان با تأکید بر رفع محرومیت از زنان) یکی از مبانی فکری حاکم بر کنوانسیون های بین المللی می باشد، که موجب طرح انتقادات فراوانی از سوی کشورهای اسلامی شده است. همچنین یکی دیگر از مهم ترین انتقادات ناظر بر پیگیری حمایت از حقوق زنان در ضمن تأمین ثبات و تقویت بنیان خانواده و تعدیل حقوق و تکالیف زنان و مردان در آن است که این مهم در نگاه نهادهای ملل متحد در اغلب موارد مغفول مانده است. در اندیشه ى دینى اسلام ضمن تأکید بر حفظ هویت مستقل انسانى براى زن، به نقش هاى بى بدیل او در خانواده توجه شده است. نقش ممتاز زن در خانواده در قالب مادرى و هم چنین ویژگى ها و خصلت هاى منحصر به فردش در ارائه ى نقش همسرى نیز براى وى شخصیتى حقوقى (داراى وظایف و حقوق ویژه) ایجاد کرده است. از سوی دیگر، هویت مستقل در اجتماع از وى فردى مسئول و ذى حق مى سازد. چنانچه براى احقاق حقوق سیاسى ، اجتماعى و اقتصادى او نیز مکانیزم هاى متعددى در شریعت اسلامى تعبیه شده است. در این مقاله نگارنده در نظر دارد با تبیین اسناد عام و خاص بین المللی، مبانی حمایت کننده حقوق زنان را مورد بررسی قرار دهد، سپس به طور مختصری برخی از انتقادات و ایرادات وارد بر معاهدات بین المللی را مطرح نماید.

پناهندگی در طول تاریخ مسیر پر فراز و نشیبی را طی کرده است و امروزه به یکی از مهم ترین تحولات سیاسی – اجتماعی در حوزه بین الملل تبدیل شده است . علارغم ماهیت حقوقی پناهندگی ، در عمل، عوامل سیاسی و منافع کشورها ، این مسأله را از حالتِ صرف حقوقی خارج کرده است ، تا جایی که شرایط زمانی و مکانی در نوع تصمیم گیری دولت ها برای اعطای پناهندگی موثر بوده است . این پژوهش سعی دارد با نگاهی واقع بینانه عملکرد دولت ها در این خصوص تبیین کند. همچنین در این خصوص به شرایط پناهندگی در جمهوری اسلامی ایران نیز اشاراتی شده است.

جهانی شدن عامل پررنگ شدن تنوع فرهنگی در سطح جدیدی شده است، به گونه ای که ایده یکسان سازی فرهنگی رنگ باخته و ایده تنوع و ثکثر فرهنگی مطرح شد و ارتباط حقوق بشر و تنوع فرهنگی مورد توجه سازمان های بین المللی از جمله یونسکو قرار گرفت. ارزش های فرهنگی هر جامعه پتانسیل بالقوه ای است که می توان از آن در جهت احترام و رعایت حقوق فطری و ذاتی بشر استفاده نمود. در نوشتار پیش رو نسبت حقوق بشر و تنوع فرهنگی مورد واکاوی قرار گرفته و در این راستا از روش تحلیل گفتمان که مبتنی بر نظریه گفتمان لاکلا و موفه و به مثابه یک روش تحلیل کیفی است، در بررسی نسبت حقوق بشر و تنوع فرهنگی در قالب دو گفتمان جهان شمولی حقوق بشر و نسبی گرایی حقوق بشر بهره گرفته شده است. نتیجه این که حقوق بشر متضمن تنوع فرهنگی است و تنوع فرهنگی ابزار استحکام بخش حقوق بشر است. بدون احترام به فرهنگ های مختلف در مناطق جغرافیایی مختلف نمی توان شاهد تحقق حقوق بشر بود.