میثم دوستی پور

میثم دوستی پور

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

واکاوی حقوقی «اصاله الصّحه»یا اصل صحت در عقود و قراردادها در حقوق ایران

تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۵۱
برابر ماده 223 قانون مدنی «هر معامله که واقع شده باشد محصول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن ثابت شود.» یعنی اصل بر این است هر معامله ای که واقع شده است دارای تمامی شرایط اساسی صحت معاملات و شرایط اختصاصی آن عقد بوده ودر نتیجه اصل بر صحت آن است مادامی که خلاف آن ثابت نشده به اعتبار و قوت خود باقی است و اگر یکی از طرفین معامله مدعی است که در هنگام معامله یکی از شرایط اساسی صحت معامله وجود نداشته می بایست به دادگاه مراجعه نموده و دعوی ابطال قرارداد را مطرح نماید و بدیهی است که بار اثبات ادعا بر عهده مدعی بطلان است. به هر حال اجرای اصل صحت در موردی است که در وقوع ظاهری عقد تردید نباشد و الا شک در تحقق عقد و اختلاف در وقوع آن را نمی توان با اصل صحت رفع نمود. در قوانین ایران نیز اصل یاد شده کاربرد فراوانی داشته و مواد متعددی از قوانین ما نیز براساس این اصل تنظیم و تصویب گردیده است و آنچه که عمدتاً در این نوشته مورد بحث قرار می گیرد کلیاتی راجع به اصل صحت و ضرورت و تأثیر آن در قوانین است. علی هذا از سابقه تاریخی و ماهیت آن و همچنین اصل صحت در شبهه حکمی و موضوعی و تعارض استصحاب با اصل صحت و اصل صحت در فقه اهل سنت نیز به لحاظ مناسبت آنها با موضوع تحقیق سخن خواهد رفت.
۲.

ارث زوج و زوجه از یکدیگر در فرض تنها وارث بودن با رویکردی بر مفاد حدیث امام رضا (علیه السلام)

تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۵۰
درباره سهم ارث زوجه درصورتی که تنها وارث زوج باشد، در میان فقها سه نظریه و در مورد سهم ارث زوج درصورتی که تنها وارث زوجه باشد، دو نظریه وجود دارد. منشأ اختلاف نظر میان فقها در این زمینه اختلاف روایات و احادیث است. بنابراین، بررسی روایات مورد استناد جهت تبیین صحت وسقم هر یک از نظریات اجتناب ناپذیر است. در این پژوهش نخست نظریات فقها ارائه می شود. سپس روایات مورد استناد با روش توصیفی تحلیلی بررسی و نظریه مختار نویسندگان که همان مفاد حدیث امام رضا (علیه السلام) است اثبات می شود. در این نظر هریک از زوجه و زوج علاوه بر سهم و فرض خود که در قرآن کریم مشخص شده، مازاد ترکه بر فرض را نیز به ارث می برد؛ خواه در زمان حضور امام باشد یا در عصر غیبت. این مسئله یکی از مسائل مورد ابتلای جامعه است که در قانون مدنی نصی در مورد آن وجود ندارد ولی با توجه به اصل 167 قانون اساسی، قاضی ملزم است در صورت نیافتن نصّ مواد قانونی درباره دعاوی، به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر رجوع کند. بنابراین، بررسی موضوع با ادلّه، مستندات و ارائه نظریه مختار اهمیت بسزایی دارد.
۳.

واکاوی میزان ارث زوجه از عقارات و خیار معاملات آن

کلید واژه ها: ارثعقارزوجهمعاملهخیار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان آسیب شناسی مسایل زنان آسیب شناسی خانوادگی
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۶۳۱
یکی از اختلافات فقها و حقوق دانان از دیرباز، مسئله ی میزان ارث زوجه از اموال غیرمنقول زوج است. قانون مدنی ایران تا قبل از سال 1387 در ماده ی 946 از نظر مشهور فقها تبعیت می کرد، اما از سال 1387 با اصلاحیه ای جدید نظریه ی غیر مشهور را پذیرفته که با بازبینی ادله این نظریه منطقی تر به نظر می رسد. به تبع اختلاف در میزان ارث زوجه از اموال غیرمنقول، درباره ی حق خیار زوجه از معاملات اموال غیرمنقول زوج نیز اختلاف هست. در هر یک از دو مورد پنج نظریه وجود دارد. از آنجا که قانون مدنی قبل و بعد از اصلاح به نوعی برای زوجه در اموال غیرمنقول زوج محرومیت قائل شده، این سؤال مطرح است که با وجود محرومیت زوجه از عین اموال غیرمنقول زوج، آیا وی از حق خیار معاملات غیرمنقول ارث می برد یا نه؟ پاسخ این سؤال در قانون نیامده و یکی از مسائل مبتلابه در جامعه است. در این پژوهش پس از بررسی میزان ارث زوجه از اموال غیرمنقول و ادله ی آن، نظریه های مختلفی درباره ی میزان حق خیار زوجه از اموال غیرمنقول که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، به دست آمده که نظریه ی پنجم یعنی محق بودن زوجه از خیار در صورت فروش اموال غیرمنقول و محرومیت از حق خیار در صورت خرید اموال غیرمنقول توسط زوج، ارجح است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان