درخت حوزه‌های تخصصی

انقلاب مشروطیت ایران تحت تاثیر عوامل مختلفی شکل گرفت. یکی از این عوامل تاثیر روزنامه های فارسی زبان خارج از ایران بود. روزنامه ها به عنوان یک وسیله ی ارتباط جمعی در آن زمان دارای نفوذ بسیار زیادی گردیدند. روزنامه هایی که در خارج از ایران و به خصوص هندوستان چاپ می شد، توسط روشنفکران مترقی و انقلابی اداره می شد. آن ها از وضع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی دولت قاجار انتقاد می کردند و با نوشتن مقالاتی وضع موجود را به باد انتقادی می گرفتند. در هندوستان حدوداً نوزده روزنامه به زبان فارسی چاپ و منتشر گردید که در جنبش آزادی خواهی ایرانیان سخت مؤثر واقع شدند. این پژوهش در نظر دارد روزنامه های فارسی زبان چاپ هند و تاثیر آن ها را در انقلاب مشروطیت ایران بررسی نماید. این روزنامه ها در شهرهای مختلف هند از سال 1822 به چاپ رسید که در سال 1846 با چاپ 6 روزنامه فارسی به اوج خود رسید و در سال های بعد نیز ادامه یافت. بر این اساس می توان هند را یکی از اولین پایگاه های تحولات فکری و فرهنگی ایرانیان در آغاز قرون معاصر نامید که این تحولات پیامدهای سیاسی واجتماعی نیز در ایران به دنبال داشت که از جمله آن ها می توان به انقلاب مشروطیت اشاره کرد.

قاره آفریقا حدود 14درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده است. این قاره محصولات کشاورزی گرمسیری فراوان، منابع طبیعی و معادن زیرزمینی بسیاری دارد. از 54کشور واقع در این قاره، 6 کشور شامل مصر، لیبی، تونس، الجزایر، مغرب و سودان به کشورهای شمال آفریقا شناخته شده اند و بقیه کشورها به زیرصحرا معروف اند. در این قاره، 11کشور دارای ذخایر نفتی بالغ بر 9/87 میلیارد بشکه هستند. بین کشورهای قاره آفریقا تفاوت های آشکاری همچون ساختار اقتصادی ناهمگون، سطوح توسعه متفاوت و نامتوازن، نظام های سیاسی مختلف و تنوع قومی و فرهنگی وجود دارد. براساس جدیدترین آمار صندوق بین المللی پول، این قاره تنها 9/1درصد از تجارت جهانی را دارد که در این میان، تنها پنج کشور شامل آفریقای جنوبی، الجزایر، مغرب، لیبی و مصر بیش از 56درصد از کل تجارت آفریقا را تشکیل می دهند. 33کشور آفریقایی اقتصادی با کمترین درجه توسعه یافتگی دارند. یکپارچگی اقتصادی در این قاره با توصیه ها و همکاری های بانک توسعه آفریقا، بانک جهانی و سایر نهادهای بین المللی از طریق ترتیبات اقتصادی منطقه ای در حال شکل گیری است. 27کشور آفریقایی عضو سازمان کنفرانس اسلامی (با 56 عضو) هستند. متوسط رشد تولید ناخالص داخلی این قاره در سال 2005م کمی بیش از 5درصد بوده است. حجم مبادلات تجاری آفریقا با سایر نقاط جهان از 272میلیارد دلار در سال 2000م به 544میلیارد دلار در سال 2005م افزایش یافته و در طول این دوره، موازنه تجاری آفریقا همواره مثبت بوده است.بررسی روابط ایران و قاره آفریقا در سال های پس از انقلاب اسلامی نشان می دهد شالوده و اساس روابط، سیاسی بوده است تا اقتصادی، به گونه ای که مبادلات تجارت بدون نفت ایران با این قاره اهمیت چندانی ندارد. البته قاره آفریقا بازار مناسبی برای معرفی محصولات و خدمات ایران می تواند باشد. این مقاله به محاسبه شاخص کسینوس بردار صادرات ایران و بردار واردات کشورهای قاره آفریقا و برعکس، به صورت دوجانبه، پرداخته است؛ آن گاه کشورهای قاره آفریقا را از جنبه اکمال تجاری به گروه های مختلف طبقه بندی، و براساس این شاخص کشورهای این قاره را با هدف گسترش تجارت با ج. ا. ایران اولویت بندی کرده است.

علامه شهید سید محمد باقر صدر بر مبنای باور به خداگرایی، توحید و عدل کلی، سه اصل حاکمیت مطلقة خدا بر جهان، سنت های حاکم بر هستی و آزادی و اختیار انسان- به عنوان موجود عاقل- را نتیجه می گیرد که حاصل آنها پذیرش خلافت و جانشینی انسان از سوی خدا در قالبی تکوینی و فطری همراه با تأیید و پذیرش شرعی است. بعد سیاسی این خلافت و جانشینی اداره سرنوشت مشترک جمعی یا حکومت است که جز رعایت و پاسداری از حقوق، شؤون و مصالح عمومی و مصالح دین الهی نمی باشد. این حکومت حق مردم و مسئولیت آنان به عنوان جانشین خدا در زمین است. از این رو نظام مردمی یا مردم سالارانه نیز مورد تأیید او هست؛ هر چند در اساس قائل به امامت منصوص ( بر اساس عصمت) می باشد. بنابراین او در زمان غیبت امام عصر (عج) باور دارد که حکومت از دو خط خلافت انسان، با مسئولیت تشکیل نهاد حکومتی مشتمل بر قوای مقننه و مجریه و شهادت «مرجع فقیه عام » با مسئولیت نظارت شرعی بر حکومت و بیان احکام و داوری ( قضاوت ) تشکیل می گردد که وی آن را حکومت «جمهوری اسلامی» می نامد.

در این مقاله میان اسلام‏گرایى و مسلمانى تفاوت گذاشته شده و به تاریخچه‏ى دو دهه حاکمیت اسلام‏گرایى در ایران اشاره شده است . در کنار آن، پاره‏اى حوادث سیاسى بیست‏سال گذشته بیان شده و نیز مقایسه‏اى میان بینش اسلام‏گرایى و بینش جدید غربى صورت گرفته است . اسلام‏گرایى و نه مسلمانى، تفکرى است که کلیه شئون سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى را از اسلام متوقع است و در واقع یک نگرش حداکثرى به دین دارد، و نه حداقلى .

با توجه به اهمیت اسناد، بویژه فرمان ها که امروزه از مهمترین منابع پژوهش می باشند؛ در تحقیقات تاریخی، اسناد و مدارک مکتوب به عنوان منابع دست اول از اعتبار وجایگاه خاصی برخوردارند از جمله این اسناد و مدارک، فرمان-های پادشاهان می باشد که در بررسی دقیق تر وقایع سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی اهمیت فراوان دارند؛ زیرا حاوی مطالب و نکات بسیاری درباره ی مسائل تاریخی، فرهنگی، هنری، سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی، اجتماعی، قضائی، مالی و نظامی هستند. در نگارش فرمان ها، دیدگاه بالاترین نهاد تصمیم گیری حکومت آمده و مطالب آن تا حد زیادی فاقد حب و بغض است. هر برگی از آنها با زمان و رویدادی مشخص و واقعی بستگی داشته، زوایای تاریکی را که مورخان به علت عدم دسترسی به منابع اصلی فراموش نموده اند را روشن می نمایند از جمله چگونگی و چرایی عزل یا نصب مقامات حساس حکومتی، تصویب یا لغو مقررات کشوری و غیره. در این پژوهش فرمان های قاجاری از آغاز حکومت ایشان تا عهد ناصری مورد مطالعه قرار گرفته است. فرمان های این دوره از اجزای گوناگونی چون مطلع، شرح اشتیاق، حسن ختام و اضافات مختلف تشکیل شده اند که به شرح آن خواهیم پرداخت. سپس به بررسی جایگاه این فرمان ها در تاریخ دوران قاجاری و بازسازی آن می پردازیم و نشان خواهیم داد که چگونه یک سند به بازخوانی یک نکته مبهم تاریخی یاری می رساند.

سیاست گذاری زیست محیطی به عنوان یکی از شقوق سیاست گذاری عمومی دولت، ابزاری حقوقی-سیاسی برای مدیریت مسائل زیست محیطی تلقی می شود. اما آیا این نوع سیاست گذاری در نظام حقوقی ایران مورد شناسایی قرار گرفته است؟ بررسی کلی نظام حقوقی ایران گویای آن است که با وجود پیش بینی مواردی چون سیاست های کلی نظام در بخش محیط زیست، سند چشم انداز توسعه، و قوانین برنامه توسعه، سیاست گذاری زیست محیطی به مثابه تصمیم گیری زیست محیطی تلقی شده است. سیاست گذاری در عرصه محیط زیست منوط به رعایت بایسته های خط مشی گذاری عمومی و کاربست راهبردهای آن می باشد. بنابراین تصمیم گیری نمی تواند واجد عنوان سیاست گذاری زیست محیطی تلقی گردد. از این رو، تا وقتی که نظام حقوقی تکلیف خود را با موضوع محیط زیست مشخص ننماید، سیاست تدوین شده نمی تواند راهگشای مشکلات زیست محیطی باشد.

هم گرایی و وحدت جهان اسلام به چه معناست و عوامل هم گرایی و واگرایی در این زمینه چه مقوله هایی هستند؟ جهان اسلام با داشتن بیش از یک و نیم میلیارد مسلمان و منابع مختلف مادی و معنوی دارای ظرفیت ها و استعدادهای فراوانی می باشد. جمعیت قابل توجهی از ساکنان زمین را مسلمانانی تشکیل می دهند که در کشورهای مختلف و نقاط متفاوتی در حال زندگی هستند. تفاوت نژادی، زبانی، فرهنگی و اقتصادی و سیاسی زیادی در میان آنان قابل مشاهده است. این ناهمگونی در کنار فرقه ها و مذاهب گوناگونی که زیر چتر اسلام قرار گرفته اند بستری برای واگرایی ها فراهم نموده است. در عین حال مجموعه جوامع اسلامی و کشورهای مسلمان، ظرفیت های انسانی و مادی و منابع خوبی را هم دارا می باشند. اکنون سوال این است که چگونه و با چه مبانی و اصولی می توان این ملت ها و دولت ها را علی رغم تفاوت ها به هم نزدیک نمود و هم گرایی بین آنها را به صورت پایدار برقرار کرد؟ آیا می توان فارغ از اوضاع و شرایط کشورهای مسلمان و تحولات غرب آسیا، اصل هم گرایی جهان اسلام را به عنوان یک اصل و قانون همیشگی و راهبردی مطرح نمود؟ راهبردها و راه کارهای تقویت هم گرایی در جهان اسلام چه مقوله هایی است. تحقیق حاضر درصدد واکاوی این پرسش ها و پاسخ به آن ها به روش توصیفی و تجویزی است.

جنگ افغانستان نشان داد که اینک تمرکز آمریکا در روابط بینالملل به سوی شرق معطوف شده است. ایالات متحده با تجاربی که در سالهای گذشته در خاورمیانه داشته است، اکنون با تغییر مسیر سیاست خارجی خود، سعی کرده تا منافع خود در شرق خاور میانه را نیز تثبیت کند. اما این تغییر مسیر خیلی وقت پیش باید انجام میگرفت. آسیایی مرکزی در حال تبدیل شدن به یک مسئله امنیتی منطقهای است و اقدامات روسیه و چین شکل گرفتن مناسبات سیاسی قوی را بین دو کشور رقم زده است. سازمان همکاری شانگهای (SCO) در اصل از پنج کشور آسیای مرکزی و کشورهای آسیایی تشکیل شده است(شانگهای پنج)، و هدف از این اتحاد پیشرفت مناسبات اقتصادی، اجتماعی و روابط سیاسی این پنج کشور بود. هر چند، SCO اغلب به عنوان دروازه ای برای منافع گسترده تر چین و روسیه به شمار می رود.

امکان پذیری بهره برداری تجاری از ذخایر نفت و گاز نامتعارف مانند شیل های نفتی و شیل های گازی ابعاد جدیدی در مسئله امنیت انرژی مطرح کرده است. سیاست سرمایه گذاری کشورهای بزرگ مصرف کننده نفت خام در اکتشاف، توسعه و تولید در کشورهای صاحب ذخایر بزرگ به منظور تأمین امنیت عرضه نفت خام مورد نیاز، ناکارایی خود را نشان داده است. وابستگی فزاینده اروپا به نفت و گاز روسیه در میان مدت و بلندمدت به همراه رویکرد جدید خاورمیانه به ویژه پنج کشور بزرگ تولیدکننده نفت در خلیج فارس به بازار رو به رشد چین و سیاست های تهاجمی تولید و صادرات LNG توسط قطر از عوامل کلیدی امنیت انرژی در آینده است. برنامه های توسعه شبکه خطوط لوله در امریکا، کانادا، روسیه، آسیای مرکزی و اروپا که نقش مهمی در بازار های منطقه ای و جهانی نفت و گاز ایفا خواهد کرد، می تواند امنیت عرضه انرژی را در آینده تحت تأثیر قرار دهد. نتیجه گیری پایانی مقاله این است که علی رغم آمارهای خوشبینانه از توازن عرضه و تقاضای نفت و گاز متعارف در میان مدت و بلندمدت (2035)، کشورهای مصرف کننده به ویژه اقتصاد رو به رشد چین در معرض عدم امنیت عرضه انرژی در بلندمدت قرار دارند.

هدف اصلی این مقاله آن است که چارچوبی به دست دهد تا به درک بهتر ما از ماهیت ، علل و بسترهای شکل گیری فساد اداری ( اقتصادی ) در یک نظام سیاسی - اقتصادی کمک کند . فساد اداری ، به معنای سوء استفاده شخص از اختیار عمومی برای انقتاع شخص - یا حزب ، جناح ، دوستان ، فامیل و غیره - می باشد و در واقع زمانی پدیدار خواهد شد که کارکنان دولتی در کاربست اختیار عمومی خویش بین منافع شخصی و عمومی تفکیک قایل نشوند . بر این اساس و در راستای نیل به هدف مزبور نگارنده شش رویکرد به فاسد اداری را از یکدیگر تفکیک و علل و زمینه های شکل گیری فساد را در این قالب ها بررسی می کند