درخت حوزه‌های تخصصی

بر اساس نظر مشهور، «تأویل» و «تفسیر» در جامع البیان فی تأویل آی القرآن طبری به یک معناستإ اما در سایه پژوهش های اخیر پایه های این فرض فروریخته است. از نوع کاربست «تأویل» در این کتاب پیداست که طبری دامنه «تأویل» را بسی فراخ تر از «تفسیر» دیده است. اگر فهم در سطح تفسیر، کشف و پرده برگرفتن از ظاهر کلام باشد اما گستره «تأویل» به طور عام و در جامع البیان به طور خاص، با «تفسیر» تفاوتی آشکار دارد؛ زیرا، فهم در سطح تأویل نیازمند بررسی و ملاحظه تمام مؤلفه های تاریخی متن، از زمان، مکان، زبان و فرهنگ زمان نزول است از سوی دیگر، از مبانی مهم تأویل در فرایند فهم متن، توجه به سطح مخاطبان است. با تحلیل روش طبری و پیگیری این ابعاد گونه هایی از تأویل، مثل: «بازگرداندن معنای ظاهر به ریشه های آن»،«ترجیح معنای محتمل، به کمک دلیلی از نقل یا عقل»، «جاری ساختن پیام عام آیه در موارد مشابه در جاری زمان» در این تفسیر قابل شناسایی است. هدف این پژوهش ارائه شواهدی گویا و شفاف از هر یک از این گونه هاست تا گواهی باشد بر این که طبری در تبیین مراد الهی، رویکردی تأویلی به فهم این متن مقدس داشته و درشمار معتنابهی ازآیات، به نحوآگاهانه تأویل کرده است.

اندیشه «در انتظار ظهور منجی بودن» در بسیاری از جوامع بشری وجود دارد و یکی از مهم ترین سرچشمه های تولید فرهنگ و سبک زندگی برای انسان ها همین تفکر است؛ بنابراین شناخت انتظار صحیح، از اهمیت فراوانی برخوردار است. مقاله حاضر به دنبال تبیین مبانی و اصول حکمی- قرآنی انتظار از منظر آیت الله خامنه ای است. مبانی حکمی- قرآنی انتظار در دیدگاه این بزرگوار عبارتند از: توحید اجتماعی، ولایت، پیوند دنیا و آخرت، جامعیت اسلام، انسان اجتماعی فطری، حاکمیت حق و کمال گرایی انسان. همچنین بر اساس مبانی فوق؛ عدالت اجتماعی، مجاهدت، تقویت عقلانیت، تقویت معنویت و اخلاق، تشکیل حکومت اسلامی و وحدت امت اسلامی، اصول حکمی- قرآنی انتظار در نگاه ایشان به شمار می آیند. بر طبق مبانی و اصول مذکور، انتظار از منظر آیت الله خامنه ای عبارت است از: انتظار سازنده اجتماعی. روش ما در این پژوهش توصیفی - تحلیلی است.

توجیه معرفت و باور دینی و فرایند آن از جمله مباحث مهم در معرفت شناسی دینی است. از جمله راه هایی که در دوره معاصر برای توجیه باور دینی از سوی برخی فیلسوفان دین ارائه شده است، تجربه دینی است. در این روش، تجربه دینی، نقش باور مبنایی برای توجیه باورهای روبنایی را ایفا می کند. ویلیام آلستون فیلسوفی است که توجیه برخی از باورهای دینی را بر اساس حس حضور خداوند و تجربه او در زندگی روزمره انسان ها تبیین می کند. به نظر آلستون ابتناء باورهای دینی روبنایی بر تجربه دینی، نوعی رویّه باورساز اجتماعی تثبیت شده است و از سوی دیگر، همه رویّه های باورساز قابل اعتماد هستند و استناد به آنها، معقول است. آلستون با این کار، مبادی استدلال را توسعه داده است. این رویکرد دارای مجموعه ای از آثار و نتایج معرفتی و الاهیاتی است از جمله توسعه در گزاره های پایه، توجیه معرفتی گزاره های جلوه بنیاد، اثبات صدق و حقانیت باورهای جلوه بنیاد، اثبات واقعی بودن تعامل شخص با خدا، تکثرگرایی دینی و عرضه نقشه راه سعادت

مجری، رکن اصلی برنامه های غیرنمایشی در رادیو و تلویزیون است و نقش مهمی در انتقال پیام های اخلاقی ایفا می کند. وظیفه خطیر مجریان، ایجاد ارتباط معنایی شایسته میان برنامه ساز و مخاطب است. اگر مجری از تجارب، توانمندی ها و استعدادهای ذاتی خود به خوبی استفاده کند، می توانند مهم ترین عامل موفقیت برنامه به شمار آیند. حضور زنان در این عرصه، به دلیل پیچیدگی ها و حساسیت های شرعی و اخلاقی، بر اهمیت این نقش آفرینی می افزاید. یکی از ابعاد مهم اخلاقی مجری گری زنان در رادیو و تلویزیون، توجه به موضوع حیاست. از نگاه اسلام حیا در نظام تربیتی انسان در رأس مکارم اخلاق قرار دارد. بررسی ابعاد حیا در مجری گری زنان، به منزله یکی از شاخصه های اصلی زن مسلمان، به اصحاب رسانه، به ویژه مجریان دغدغه مند، کمک می کند تا بتوانند در برنامه های اثرگذار، ایفای نقش کنند و با پرهیز از آفات اخلاقی بی حیایی، در عرصه فرهنگ به طور جدی فعال باشند. در این تحقیق که اطلاعات آن با روش اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری شده، ابعاد حیا در مجری گری زنان بررسی و راهکارهای عملی برای بهره گیری از این ارزش اخلاقی ارائه شده است. توجه به حیا در نگاه، شنیدن، گفتار و رفتار، چهار وجه اخلاقی است که زنان باید در مجری گری به آن وفادار باشند؛ ازاین رو، حدود و چگونگی آن در این پژوهش به طور کاربردی تبیین شده است.

حق امتناع زوجه در صورت عدم تأدیه مهریه با شرایط خاص خود، در فقه و حقوق مورد پذیرش است. در قانون مدنی مواد 1085 و 1086 به حق امتناع اختصاص دارد و وجود تفاسیر مختلف به رأی وحدت رویه با تفسیر متفاوتی از آن مواد منجر شده است که با پیشینه فقهی مسئله سازگار نیست. البته ظاهر عبارت فقها تاب تفسیر حداکثری از حق امتناع دارد، اما با توجه به اینکه مهم ترین دلیل اعتبار حق امتناع، اجماع است و اجماع دلیلی لبی است، باید به قدر متیقن آن هنگام شک استناد کرد. قدر متیقن در اینجا تمکین خاص است. با وجود رأی وحدت رویه 718 باید به قدر متیقن اکتفا کرد و ایجاد حق امتناع را به تمکین عام و اسقاط آن را به تمکین خاص ناظر دانست. امام خمینی نیز با این دیدگاه موافق بودند. وجود آرای متفاوت در دادگاه های حقوقی پس از صدور رأی وحدت رویه، نشان دهنده تفسیر نشدن براساس موازین حقوقی و فقهی از این مواد قانون مدنی است. تفسیر سازگار با منطق حقوقی آن است که میان متعلق حق امتناع و متعلق سقوط حق امتناع تفاوت قائل شویم.

روش شناسی شاخه ای از فلسفه دانش است که به بررسی اموری می پردازد که در شناخت روش یک علم کارایی دارند و در آن از مبانی، بایسته ها، روش ها، منبع ها و آسیب های تحقیق بحث می شود. اجتهاد به معنای عملیات یا ملکه استنباط احکام شرعی از ادله آن است. مسئله نوپدید موضوعی است جدید که حکم شرعی آن در نصوص دینی یافت نشود. نیافتن حکم شرعی به دو دلیل می تواند باشد: موضوع در زمان صدور نصوص وجود نداشته تا حکمی برای آن صادر شود؛ یا موضوع در زمان صدور نصوص وجود داشته، ولی خصوصیات، شرایط و قیود آن در عصر حاضر عوض شده که مقتضی حکم جدیدی است. اجتهاد در این مسائل مبتنی بر وجود حکم برای همه مسائل، انفتاح باب اجتهاد و رجوع ادله مسائل نوپدید به ادله سه گانه است که در آن باید به مبانی فقهی پای بند بود و شناخت دقیقی از موضوع داشت و به شرایط مکانی و زمانی توجه کرد. لزوم ارتقا از فقه موجود و مکشوف به فقه مطلوب، ارتقا از فقه منفعل به فقه طراح، رویکرد اجتماعی در اجتهاد، نگاه جامع در اجتهاد، تخصصی کردن مباحث فقه و ارتقا از موضوع شناسی سنتی به موضوع شناسی علمی از بایسته های اجتهاد در این مسائل است. برای اجتهاد در آن ها به دو دسته ادله اجتهادی و فقاهتی تمسک می شود. ادله اجتهادی شامل ضروریات اسلام، حکم عقل، سیره عقلاء، عمومات و اطلاقات، قواعد اصولی، قواعد فقهی، تنقیح مناط، قیاس منصوص العله، قیاس اولویت، الغای خصوصیت، عرف، راهبردهای کلان فقه و مصلحت است. ادله فقاهتی شامل استصحاب، برائت، تخییر و احتیاط است. اشتباه در شناخت موضوع، تطبیق نادرست عمومات و اطلاقات بر مسئله، لغزش در تشخیص مصالح و مفاسد در مسئله، سقوط در التقاط، تحمیل بر شریعت، تناقض گویی و افتادن در دام عصری گرایی از آسیب های اجتهاد در این مسائل است. این مقاله به بررسی روش شناسی اجتهاد در مسائل نوپدید با روش توصیفی تحلیلی و اسناد کتابخانه ای می پردازد.

پیوند نفت، قبیله، پادشاه، اسلام وهابی و تعامل سنتی با ایالات متحده موجب شده است که عربستان سعودی همواره به عنوان کشوری محافظه کار و موافق وضع موجود شناخته شود. عربستان تنها کشور موجود در غرب آسیا و شمال آفریقا است که از زمان تأسیس در سال 1932 تاکنون با هیچ کودتا، انقلاب و تغییر بنیادینی مواجه نشده است. این کشور با وجود تغییرات تاکتیکی، رفتار مشابهی در سطح راهبردی در دوره های مختلف تاریخی از خود بروز داده است که شناخت آن می تواند به تحلیل، تبیین و آینده پژوهی سیاست خارجی ریاض کمک زیادی کند. در این پژوهش با روش کیفی و رویکرد توصیفی تحلیلی ضمن مبنا قراردادن چشم انداز 2030 عربستان سعودی، در پی استخراج الگوهای رفتاری این کشور در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا هستیم. از این رو می کوشیم به این پرسش پاسخ دهیم که به قدرت رسیدن نخبگان جدید حکومتی در سال 2015 و به دنبال آن اصلاحات داخلی این کشور در قالب چشم انداز 2030، چه تحولی (تغییر و تثبیت) در الگوها و روندهای سیاست خارجی عربستان سعودی ایجاد کرده است.

آیه 17 سوره هود از جمله آیاتی است که به دلیل ارتباط آن با ولایتِ امام علی (ع) و نیز ابهام در مصادیق واژگان « شاهد » ، « بینه » و « صاحب بینه » در میان دانشمندان مورد بحث قرار گرفته است. گردآوری اطلاعات در این مقاله کتابخانه ای و پردازش آن ها به روش تطبیقی و تحلیلی است. در این مقاله پس از بررسی مبانی فکری و اعتقادی و رویکرد علامه طباطبایی و رشیدرضا و نیز بستر و پیشینه ی فکری این دو مفسر شیعه و سنی، به مصادیق واژه های مذکور پرداخته شده است. بر این اساس علامه طباطبایی با تکیه بر ادله برون متنی و درون متنی بر این باور است که مصداق « شاهد » از باب تطبیق، امام علی(ع) بوده و مراد از « بینه » مطلق بصیرت الهی می باشد و نیز جمله « أفَمَنْ کانَ عَلی بَیِّنَهٍ مِنْ رَبِّه » ِ را منطبق بر رسول خدا(ص) دانسته و « صاحب بینه » را منحصر در رسول خدا نمی داند. در مقابل، رشیدرضا « بینه » را به معنای حجت عقلی و نور فطری دانسته و معتقد است که مراد از « صاحب بینه » کسانی هستند که در زندگی خود چیزی غیر از لذات و زینتهای دنیا را نمی خواهند. همچنین او یکی از مصادیق « شاهد » را قرآن دانسته است.

موضوع پژوهش حاضر بررسی سیر تطور و تحول ساختاری و معنایی واژه نذر و مشتقات آن در زبان های عبری، عربی و سریانی با تمرکز بر گزارش قرآن و عهدین با روش تاریخی، تطبیقی – تحلیلی می باشد. مشتقات ریشه ی « نَذْر » در قرآن کریم در دو معنای نذر کردن و ترساندن آمده است. اما در زبان عبری و عهد عتیق و همچنین در زبان سریانی و عهد جدید فقط در معنای نذرکردن آمده، خبری از معنای ترساندن در این دو زبان و عهدین وجود ندارد. بررسی ها نشان می دهد که هر چه به عصر اسلام نزدیک می شویم معنای دومی برای این ریشه شکل می گیرد و آن ترساندن است.

نوشتار حاضر در صدد بررسی گستره ی زمانی و موردی تقیه با تکیه بر دیدگاه صاحب جواهر است که آیا تقیه منحصر در زمان معصومین( علیهم السلام) است یا محدود به زمان و مکان خاصی نمی باشد؟و اینکه محدوده تقیه به لحاظ مورد و مصداق تا چه اندازه است؟ آیا تقیه در مقابل هم مسلک هم مشروعیت دارد؟ از نتایج پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی – تحلیلی این است که: علاوه بر دلالت اصل اولیه و حکم عقل بر عمومیت زمانی تقیه، از اطلاق آیات و روایات نیز عمومیت زمانی تقیه، قابل استنباط است. و ملاک تعمیم تقیه به غیر کافر(اعم از ادّله عقلی و نقلی)، شامل هم مسلک هم می گردد البته تشخیص ضرورت و اضطرار بر عهده خود مکلّف است و در مشروعیتِ تقیه در حالت اضطرار تردیدی وجود نداشته و همچنین تشخیص موضوع تقیه نیز بر عهده خود مکلّف است.

معضلات اجتماعی، نظام اجتماعی و توانمندی حکومت از دغدغه های مهمی است که همواره مورد توجه هر نظام سیاسی و حکومتی است. عوامل مختلفی می توانند این معضلات اجتماعی را کاهش داده و در بقا، تداوم، پویایی و توانمندسازی حکومت نقش داشته باشند. نظم، امنیت و انسجام درونی از مهم ترین عوامل تحکیم حکومت و نظام اجتماعی می باشند. علاوه بر این عوامل، اندیشه مهدویت نیز در پویایی و توانمندسازی حکومت به خصوص در ساحات برقراری نظم و انسجام نقش بسزایی را ایفا می کند. کارکرد در این حوزه ها از کارکردهای مهم اندیشه به حساب می آید. زیرا باور به مهدویت می تواند مردم را حول یک محور واحد جمع کند و برای تحقق هدفی مشخص و معین آن ها را به صورت یکپارچه در آورد و به آنان هویتی واحد ببخشد. در این مقاله به بررسی نقش اندیشه مهدویت در زمینه های حکومت و نظام اجتماعی عصر غیبت و کارکرد آن در کاهش معضلات موجود در جامعه پرداخته شده است. مهم ترین یافته های این تحقیق تبیین راهکارهای اندیشه مهدویت در ساحت های معضلات اجتماعی و تحکیم روابط اجتماعی می باشد.

مقاله حاضر با عنوان "باز شناخت اندیشه اقتصادی امام علی (علیه السلام) در مصرف" با هدف کشف و توصیف سیره اقتصادی حضرت در حوزه مصرف می باشد. برای دستیابی به این هدف از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای در منابع تاریخی و روایی استفاده شده است. یافته ها حاکی است: اندیشه امیرمؤمنان در حوزه مصرف بر اساس مبانی دینی و سیره وسنت نبوی شکل گرفته و در بسیاری از موارد مؤید نظریه های اقتصاد خرد نمی باشد. هرچند مصرف در اندیشه امام مطلوبیت ذاتی داشته و ایشان مصرف به جا و به اندازه را مورد تأیید قرار داده اند، اما با این وجود در تخصیص درآمد برای هزینه های فردی، به حداقل هزینه ها اکتفا نموده و بیشترین سهم درآمدی خود را به مصارف اجتماعی اختصاص داده اند، ضمن این که در تخصیص درآمد تنها در پی بیشترکردن مطلوبیت مادی نبوده و مطلوبیت معنوی و آخرتی بیشترین وجه همت آن حضرت بود.

در طول تاریخ ِجوامع دینی، سرنوشت علوم به ویژه علوم عقلی همواره به به دست آموزه های إلاهیاتی آن جامعه بوده است از این نظر بررسی نحوه تعامل علوم به ویژه علوم عقلی با دین به معنای آموزه های إلاهیاتی دارای اهمیت است؛ اثر پیش رو که پژوهشی با رویکرد تاریخی است ضمن توصیف و تحلیل آراء مورخان درباره چگونگی تعامل علم و دین در دوره ماقبل تاریخ، یونان باستان و قرون وسطی در جهان مسیحیت و اسلام به این نتیجه می رسد که علم و دین در طول تاریخ همواره نسبت های پویا، دو طرفه و گوناگونی با یکدیگر داشته اند با این همه از زمان شکل گیری علوم، چه در یونان باستان و چه در قرون وسطی در عالم اسلام و مسیحیت همواره بین بخشی از آموزه های علوم به ویژه علوم عقلی با مواضع إلاهیاتی برخی از مذاهب دینی نوعی ناسازگاری وجود داشته است؛ با اینکه مسیحیت و اسلام هر دو در ابتدای ظهورشان سبب رشد علوم بودند و علوم- علوم عقلی- نیز روش لازم را برای تبیین تعالیم دینی در اختیار إلاهیدانان می گذاشت اما همواره نوعی ناسازگاری بین ساختار ذهنی - روانی مفسران آموزه های دینی و یافته-های علوم عقلی وجود داشته است.

در فقه زنان و احکام فقهی به اتفاق تمام مذاهب، پیوند زناشویی حقوقی را برای هریک از همسران به همراه می آورد که متناسب با جایگاه اجتماعی او است. در قبال این امتیاز از زن خواسته شده است که برای انجام برخی فعالیت ها و رفت وآمدها نظر همسر و اجازه وی را کسب کند. گستره مواردی که در آنها زن موظف به کسب اجازه از شوهر است موضوعی است که میان مذاهب مختلف اسلامی و بلکه میان مجتهدان یک مذهب، آرا و فتاوای مختلفی را پدید آورده است. از نظر مبانی فقهی، مسئله اذن زوجه از زوج در آیات به صورت اشاره و در روایات به طور صریح مطرح شده است. به مقتضای آیه سی وچهار سوره نساء مرد به دلیل برخورداری از توانمندی هایی که دست آفرینش در خلقت او به ودیعت نهاده و نیز به دلیل پرداخت نفقه و تأمین هزینه های زندگی، قیم و سرپرست خانواده و همسرش است. در مقابل از زن خواسته شده است از شوهر خود اطاعت کند. از لوازم پذیرش این نظام مدیریتی آن است که زن از کارهای غیر واجبی که مزاحم حق شوهر است، اجتناب کند و برای بیرون رفتن از منزل از شوهر کسب اجازه کند. مسئله مورد نظر با صراحت و تأکید بیشتری در روایات شیعه و اهل سنت مورد توجه قرار گرفته است. برخی از این روایات، احکام اطاعت زن از شوهر را مطرح کرده است و خروج زن از منزل بدون اذن شوهر را موجب سقوط نفقه وی می داند. باتوجه به مبانی فقهی، نوع نگاه فقهای اسلامی در ادوار هشتگانه فقه شیعه و مقاطع چهارگانه فقه اهل سنت به مسئله « اذن همسر متغیر بوده، فرازوفرودهایی را تجربه کرده است. اگرچه عموم فقهای متقدم امامیه و اهل سنت، مسئله اذن همسر را موضوعی مستقل از حق تمتع زوج و بحث تمکین دانسته اند، ولی با این حال، فقهای متأخر از زاویه دیگری به مسئله نگریسته اند و ضرورت کسب اجازه از شوهر را منحصر در مواردی می دانند که با حق تمتع وی در ارتباط است. در پرتو دیدگاه اخیر، هرگونه فعالیتی که مزاحمتی با حقوق شوهر نداشته باشد و از این رهگذر تهدیدی برای بنیان خانواده محسوب نشود نیاز به اجازه شوهر ندارد. عبادت های مستحبی، هبه، صدقات و موضوع اشتغال زن نیز همگی مشمول این اصل کلی است. از سوی دیگر با توجه به اینکه تمام فقها نشوز را بیزاری و تصمیم به طلاق دانسته اند، نمی توان مخالفت های ناچیز همسر و خارج شدن های جزئی وی از منزل را مصداقی از نشوز دانست. همچنین راهکاری که تحت عنوان شرط ضمن عقد در نظام فقهی-حقوقی اسلام تعبیه شده است، می تواند در مسئله حاضر راهگشا باشد. اگرچه مدیریت مرد در خانواده از احکام اولیه فقهی است، اما شارع حکیم احکام ثانویه ای را نیز پیش بینی کرده است که به تناسب شرایط، زمان و مکان، ظرفیت هایی را برای تغییر در احکام اولیه فراهم می کند. شروط ضمن عقد درواقع بهره گرفتن از این ظرفیت هاست که با استمداد از آن زن می تواند ضمن عقد ازدواج، شروطی چون تعلم، انجام فعالیت های اجتماعی، اشتغال، انجام عبادت های مستحبی و... را لحاظ کند و مرد را در طول زندگی زناشویی به پذیرش آن پایبند کند.

همه به نیکی می دانند حکومت علوی تمام قدرت خود را برای خدمت به مردم به کار گرفت وکوشید فساد اداری بر جای مانده از گذشته را از بین ببرد. امیرمؤمنان (ع) درمدت کم تر از پنج سال حکومت ، در راه اصلاح رابطه کارگزاران با مردم ،گام های مثبتی برداشت و بنیان حکومتی مردم را پی ریخت . بر کناری کارگزارانی که خود را در تصرف بیت المال و تجاوز به حقوق مردم تام الاختیار می دانستند و گماردن کارگزاران جدید مورد اعتماد و دارای حُسن سابقه ، گام های مثبتی در جهت فراهم سازی خشنودی خدا و مردم بود و زمینه را برای اجرای احکام حیات بخش اسلام و احقاق حق و اجرای عدالت فراهم ساخت . امام علی (ع) ضوابطی را در گزینش کارگزاران و اصلاح رفتار آن هاارائه داد و آنان را به ویژگی های اخلاقی شایسته سفارش و به پیراستن خود از ناشایستگی ها و آفات اخلاقی ترغیب کرد. این ها اموری است که در تنظیم درست رابطه کارگزاران با مردم و رفتار با آن ها، تأثیر مثبت و سازنده دارد. در ابتدا مفاهیم و تعریف و توضیح داده شده است و پس از آن، به مبانی اخلاق کارگزاران در نظام اسلامی، به روش کتاب خانه ای، پرداخته شده است. سپس مهم ترین اصول اخلاقی لازم برای کارگزاران با استفاده از سخنان معصومین بویژه حضرت امیر (ع) مانند: تقوا، عدالت، امانتداری، تواضع، عفو و احسان و اعتراف به گناه و اشتباه، احتیاط و مواظبت در امر بیت المال، ساده زیستی، نظریه تحلیل سیستمی چنین نتیجه گیری شده است.

تحقیق حاضر به بررسی رویکرد کود جزای افغانستان در رابطه به «مفهوم تشدید مجازات» پرداخته است. دانشمندان حقوق، تشدید مجازات را به معنی «بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی» دانسته و این امر را مستلزم دو شرط، وجود سبب تشدید و معین بودن میزان تشدید، می دانند. برخی ها معتقد اند تشدید مجازات یعنی «تعیین حداکثر مجازات مقرر قانونی» درحالیکه دیگران، منظور از تشدید را «تعیین بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی» و احیاناً هم، تبدیل مجازات به جزای یک درجه بالا-تر، گفته اند. از صراحت مواد کود جزای افغانستان در رابطه به تشدید مجازات، به این نکته پی می بریم که منظور از تشدید مجازات، نه تنها تعیین جزا به «حداکثر مجازات مقرر قانونی» بل به مفهوم تعیین جزا به «بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی» و حتی «تبدیل مجازات به مجازات یک درجه بالاتر»، نیز، می باشد.

از زمانى که اینترنت وارد فضاى زندگى انسان شده- تاکنون- على رغم تمامی محاسن و مزایاى آن، یکسری دغدغه و نگرانى را بر خانواده ها تحمیل نموده است؛ موضوعی که در تمامی جوامع موضوعیت داشته و محدود به جامعه و یا اقلیتی خاص نمی شود. از طرف دیگر، به دلیل ویژگی های خاص فضای مجازی و نو بودن این پدیده، بسیاری از والدین، فرصت، امکان و یا توان کافی برای شناخت دقیق این فضا و کاربردهای آن را به دست نیاورده اند؛ لذا عدم آشنایی مناسب آن ها با این فضا و در مقابل، استفاده روزمره نوجوانان و جوانان و حتی کودکان از فضای مجازی موجب شده است فضایی محرمانه و خصوصی در محیط خانه برای فرزندان ایجاد شود؛ به گونه ای که بدون دغدغه و بدون احساس وجود ناظر بیرونی به تارنماهای مختلف در این فضا دسترسی یابند که گاهی نیز به دلیل ویژگی های سنی و شخصیتی و کنجکاوی های خود، متأثر از فضاهای ناسالم موجود در اینترنت گردند. در این پژوهش، تلاش شده است به بررسی مهم ترین آسیب های فضای مجازی و تأثیرات آن پرداخته و راهکارهایی جهت مقابله و کاهش تهدیدات اینترنتی در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و آموزشی ارائه شود.

شیخ طوسی برخلاف اصطلاحات رایج رجالی، تعبیر «أسند عنه» را در شرح حال بیش از 330 نفر از اصحاب حضرت صادق(ع) و تعداد اندکی از اصحاب برخی دیگر از معصومان(ع) به کار برده است که مراد از آن معلوم نیست. این تعبیر در دیگر کتب رجالى شیعه - به جز مواردی اندک، آن هم به خاطر نقل یا تبعیت از شیخ - دیده نمى شود. علی رغم چنین چیزی، برخی این عبارت را ازجمله الفاظ توثیق و مدح راوی تلقی کرده اند. ازآنجاکه این عبارت را شیخ طوسی در شرح حال تعداد قابل توجهی از راویان به کار برده است، ضروری می نماید که در گام نخست، نظریاتی که پیرامون شیوه تلفظ عبارت «أسند عنه» و به تبع، معنای آن بیان شده است، بررسی و راستی آزمایی گردد و در مرحله بعد، مشخص شود که آیا این عبارت، می تواند بیانگر وثاقت راوی باشد یا خیر؟ این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به این یافته ها دست می یابد که اولاً، قرینه بلامعارضی نسبت به تعیّن هیچ یک از معانی برداشت شده از این عبارت وجود ندارد و صواب، آن است که گفته شود که معنای «أسند عنه» مبهم بوده و خود شیخ طوسی، بر مراد خویش از استعمال این عبارت داناتر است؛ ثانیاً، این عبارت نمی تواند هیچ دلالتی بر توثیق یا حتی مدح راوی داشته باشد.