جواد سلطانی فرد

یکی از شروطی که در باب امربه معروف و نهی از منکر نسبت به شخص «مأمور» و «منهی» مطرح شده، شرط «تکلیف» است؛ بدین معنی که آیا کسی که به او امر می شود یا مورد نهی قرار می گیرد، باید به سن بلوغ شرعی رسیده باشد یا خیر؟ پنج نظریه در این خصوص وجود دارد که در این میان، امام خمینی با ارائه تفصیلی نو در مسئله معتقد است هرچند غیر مکلف در امور مهم - که شارع هرگز راضی به انجام یا ترک آن از سوی احدی نیست - امرونهی می شود؛ اما این امرونهی از باب امربه معروف و نهی از منکر نیست، بلکه به دلیل اهتمام ویژه شارع نسبت به ترک یا انجام موارد یادشده است. این مقاله پس از جمع آوری دیدگاه های موجود و راستی آزمایی ادلّه آن ها با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به این یافته ها دست می یابد که اولاً «تکلیف» در مأمور و منهی شرط است. ثانیاً ادلّه ای که مبنی بر الزام غیر بالغ به انجام یا ترک کاری واردشده، در برخی از موارد صرفاً جنبه تأدیبی و تربیتی (نه الزام فقهی) داشته و در برخی دیگر از موارد، مربوط به ضایع ساختن حق الناس است که در این موارد، کودک منع می شود.

رجوع از فسخ قرارداد بدین معناست که اگر شخصی قرارداد را فسخ کند، سپس از اعمال فسخ خود پشیمان گردد، بتواند از فسخ خود عدول و درنتیجه قرارداد را احیا کند. در پژوهش حاضر که با روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده، ضمن بیان ماهیت حق فسخ و تفاوت آن با حق رجوع از فسخ، برای اثبات ممنوعیت چنین رجوعی - که چه بسا با احتیاط نیز موافق باشد - به قواعدی مانند «الساقط لایعود»، «حرمت أکل مال به باطل»، «تسلیط»، «از بین رفتن آثار ایقاع بعد از انشاء» و از همه مهم تر، قاعده «أصاله اللزوم در ایقاعات» و همچنین «نبود دلیل معتبر مبنی بر جواز رجوع از حق فسخ» استناد شده و در ضمن آن، ادله مخالفان نیز نقادی شده است. به نظر می رسد رجوع (عدول) از فسخ قرارداد با مشکلات فقهی و حقوقی مواجه است و از لحاظ عملی نیز موجب آشفتگی و بی نظمی مضاعف در قراردادها شده، افزایش دعاوی محاکم و نیز برخی هزینه تراشی ها را برای جامعه در پی دارد.

تردید در حکم تکلیفی و نیافتن اماره، مجرای تمسک به اصل عملی به منظور رفع حیرت در مقام عمل است. موضوعات مجرای اصول عملیه ممکن است همراه خود، لازم، ملازم یا ملزومی، خواه شرعی یا غیرشرعی (عقلی، عادی یا اتفاقی) و خواه بی واسطه یا باواسطه داشته باشند. محدوده و حجیت هریک از این ها در اصول فقه با عنوان «اصل مثبِت» بررسی می شود. در خصوص حجیت اصل مثبت، در میان علما اختلاف نظر وجود دارد. اصولیانی که اصل مثبت را حجت نمی دانند به دلایلی تمسک کرده اند که مهمترینش وجود تعارض است؛ بدین معنا که اصل مثبت با جریان یافتنش می تواند آثار غیرشرعی را برای مؤدای اصل عملی اثبات کند که در این صورت، با اصل عدم آثار یادشده در تعارض قرار می گیرد. عده ای از علما به سبب وجود چنین مانعی، اصل مثبت را معتبر و حجت نمی دانند. در مقابل، برخی همچون شیخ انصاری در این مورد قائل به حکومت شده است. ازنظرِ ایشان اساساً تعارضی در مسئله رخ نمی دهد که بتوان برای بی اعتبار بودن اصل مثبت به آن تمسک کرد. در این نوشتار، ضمن بررسی و نقد دیدگاه های موجود با روشی تحلیلی، این نتیجه به دست آمده است که نمی توان مسئلهٔ محل بحث را به صورت قطعی از مصادیق تعارض یا حکومت دانست، بلکه در یک تقسیم بندی نوین باید قائل به تفصیل شد؛ به این صورت که نمونه هایی از آن با توجه به برخی مبانی، مصداق تعارض است و نمونه هایی بر اساس مبانی دیگر، مصداق حکومت به شمار می رود. بنابراین نمی توان با تمسک به مسئلهٔ تعارض، حجیت اصل مثبت را به طور مطلق نفی کرد.

بی تردید در دنیای امروز، انطباق سنجی پدیده های نوظهور در حوزه تکنولوژی با قوانین و مقررات شرعی به جهت مشخص ساختن تکلیف مردمان امری ضروری است. یکی از این رویدادهای جدید، فرایند «استخراج رمزارز» در بستر بلاک چین است. در بادی امر، با توجه به شباهت احتمالی آن با قمار، ضروری می نماید که مفهوم قمار و ویژگی های آن از منظر شریعت مشخص شده، آنگاه روشن شود که آیا می توان شرعاً ماهیت استخراج رمزارزها را قمار دانست یا خیر؟ این نوشتار ضمن بازشناسی مشخصات قمار و بررسی آراء فقهای امامیه در این زمینه، با روش توصیفی تحلیلی به این نتایج دست یافته است که وجود منافع عقلایی در استخراج رمزارزها مانع صدق «لعب» بر آن شده است. همچنین پاداش اعطاء شده در این فرایند را نمی توان از باب «مُراهنه» (گروگذاری) دانست و به تبع، وجود «بردوباخت مالی» نیز در آن منتفی است. عدم موفقیت در استخراج نیز به معنای بازنده بودن استخراج کننده نیست و رقابت موجود در آن به مانند جعاله عام بوده و «مسابقه» نامشروعی اتفاق نمی افتد؛ چه اینکه، قوام مسابقه به وجود رقیب به شرط شیء است، حال آنکه در استخراج رمزارزها وجود رقیب لابشرط است. میزان «ریسک» موجود در استخراج به اندازه عمل پرخطر قمار غیرمتعارف نبوده و ازهمین روی، نمی توان آن را «شانسی» دانست. همچنین تلاش هایی که برای استخراج صورت می گیرد، معنای «مَیسر» بودن را از آن دورتر کرده است. بر اساس یافته های این پژوهش، ادعای قمار بودن استخراج رمزارزها پذیرفتنی نیست. واضح است که نتایج مذکور، به معنای مشروعیت فرایند یادشده نیست، بلکه در این خصوص، چالش های دیگری همچون «اکل مال به باطل بودن» و «مالیت نداشتن» رمزارزها وجود دارد که اهل پژوهش را به تتبع فرامی خواند.

امروزه وقوع پدیده های نوظهور در حوزه فناوری، فقها را جهت انطباق دادن آنها بر ابواب فقهی و قاعده مند کردن مواجهه با آن رویدادها به تلاشی مضاعف فرامی خواند. یکی از این فناوری ها استخراج «رمزارزها» است. با توجه به شباهت ابتدایی آن با «جعاله»، در این جستار، انطباق سنجی استخراج رمزارزها با قواعد، ارکان و شروط جعاله موردبررسی قرار گرفته است. بررسی ها با روش تحلیلی نشان می دهد می توان ایجاب عام فعلی صادره از طراح سیستم رمزارزها را «جاعل» در نظر گرفت و آن را بر جعاله عام تطبیق داد؛ همچنین پاداش استخراج رمزارزها را «جعل»، محلّل و مقصود عقلا دانست و ماینر را نیز «عامل» در نظر گرفت. «عمل» در استخراج رمزارزها معلوم و مشخص بوده و از طریق سی پی یو (CPU)، جی پی یو (GPU) و ای سیک (ASIC) انجام می گیرد. تنها مشکل انطباق سنجی، در اهلیت تصرف «جاعل» نمود می یابد؛ چه، احراز این شرط به دلیل ناشناس بودن «ساتوشی ناکاموتو» -مبدع رمزارزها- ممکن نیست؛ مگر آنکه عدم امکان عرفی طراحی رمزارزها به توسط مجنون و کودک و هزینه بر بودن طراحی آن، مؤید عدم محجوریت مالی مبدع باشد. گفتنی است انطباق استخراج رمزارزها با جعاله به معنای مشروعیت آن نیست، بلکه در این زمینه مشکلاتی مانند مالیت رمزارزها و همچنین سفهی بودن استخراج آنها باقی می ماند که باید در جستارهای دیگر موردبررسی قرار گیرد.

اصل مثبِت، بحثی اصولی با کارکرد های فراوان است که قریب به اتفاق اصولیان متأخر آن را در ضمن تنبیهات اصل استصحاب مطرح کرده و راجع به حجیت آن اختلاف نظر دارند. مستصحب می تواند با خود، لازم، ملازم و ملزومی غیرشرعی (عقلی یا عادی) داشته باشد که اثبات هریک از این امورِ خارجی برای آن، در گرو حجیت اصل مثبت است. دیدگاه معارض حجیت اصل مثبت بر این باور است که تنها امور شرعی بی واسطه می توانند بر مستصحب مترتب شوند. اصولیان حتی در تعریف اصل مثبت با یکدیگر هم داستان نیستند؛ ازاین رو ضروری است پیش از هرگونه بحثی پیرامون حجیت اصل مثبت، نخست حدود مفهومی آن به طور دقیق مشخص و پس از راستی آزماییِ مهم ترین تعاریف موجود در این زمینه، تعریفی جامع از اصل مزبور ارائه شود. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی به این یافته ها دست می یابد که اولاً در کنار وسائط عقلی و عادی، واسطهٔ اتفاقی نیز می تواند در زمرهٔ مثبَتات استصحاب قرار گیرد؛ ثانیاً در جریان اصل مثبت، مستصحب علاوه بر موضوع، می تواند حکم، اعم از تکلیفی و وضعی باشد؛ ثالثاً جریان اصل مثبت اساساً اختصاصی به استصحاب ندارد و این اصل می تواند در سایر اصول غیرلفظی نیز جریان یابد.

آیات 31 تا 33 سوره ص به توصیف حکایت اسبان و حضرت سلیمان (علیه السلام) می پردازد. تفاسیر مختلفی درباره این آیات و شأن نزول آن ها در بین مفسران شیعه و اهل تسنن وجود دارد که برخی از آن ها با مقام عصمت سلیمان نبی (علیه السلام) ناسازگار است. منشأ اصلی چنین اختلاف دیدگاهی، اختلاف در مرجع برخی از ضمایر در این آیات است. این نوشتار، پس از جمع آوری اقوال مفسران درباره این آیات و نقد و بررسی مفصل ادله آن ها، به قول حق ازنظر نگارنده اشاره کرده و با روش تحلیلی به این نتیجه دست می یابد که با تمسک به این آیات نمی توان هیچ ترک اولی یا خطایی را به حضرت سلیمان (علیه السلام) نسبت داد و روایاتی که در این زمینه نیز وجود داشته و منشأ پیدایش اشکالاتی شده است، صرف نظر از تعارض با محکمات عقل، کتاب و سنت، اساساً مبتلا به ضعف سندی و غیرقابل اعتماد بوده و ریشه آن را می توان در اسرائیلیاتی که در این زمینه نقل شده است، جستجو نمود.

مجتهد پس از شک در حکم تکلیفی و نیافتن اماره به ناچار برای رفع حیرت در مقام عمل، اقدام به اجرای اصول عملیه می کند. موضوعاتی که مجرای اصول عملیه هستند ممکن است همراه خود، لازم، ملازم یا ملزومی چه شرعی و چه غیرشرعی و چه بی واسطه یا باواسطه داشته باشند. محدوده و حجیت هر یک از این موارد، در اصول فقه با عنوان اصل مثبِت موردبررسی قرار می گیرد. با درنظرگرفتن ترتیب منطقی، پیش از بحث در مورد حجیت این اصل، ابتدا باید با مفهوم اصل مثبت آشنا شد و همچنین محدوده آن را مشخص کرد. با نگاهی اجمالی به تعاریف ارائه شده از اصل مثبت از سوی علمای اصول، می توان به وضوح تفاوت ماهوی هر یک از این تعاریف را با یکدیگر مشاهده کرد. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی، به احصا و نقد تعاریف گوناگون از اصل مثبت، پرداخته شده و درنهایت تعریفی جامع ارائه شده است که بتواند دربرگیرنده تمامی عناصر اصل مزبور باشد. اصل مثبت، اصلی است که باهدف رسیدن به حکم شرعی، درصدد اثبات واسطه های غیرشرعی یا لازم، ملزوم و یا ملازم شرعی مترتب بر واسطه های شرعی و غیرشرعی است؛ بنابراین واسطه های شرعی که آثار شرعی به دنبال دارند نیز اصل مثبت خواهند بود.  

شیخ طوسی برخلاف اصطلاحات رایج رجالی، تعبیر «أسند عنه» را در شرح حال بیش از 330 نفر از اصحاب حضرت صادق(ع) و تعداد اندکی از اصحاب برخی دیگر از معصومان(ع) به کار برده است که مراد از آن معلوم نیست. این تعبیر در دیگر کتب رجالى شیعه - به جز مواردی اندک، آن هم به خاطر نقل یا تبعیت از شیخ - دیده نمى شود. علی رغم چنین چیزی، برخی این عبارت را ازجمله الفاظ توثیق و مدح راوی تلقی کرده اند. ازآنجاکه این عبارت را شیخ طوسی در شرح حال تعداد قابل توجهی از راویان به کار برده است، ضروری می نماید که در گام نخست، نظریاتی که پیرامون شیوه تلفظ عبارت «أسند عنه» و به تبع، معنای آن بیان شده است، بررسی و راستی آزمایی گردد و در مرحله بعد، مشخص شود که آیا این عبارت، می تواند بیانگر وثاقت راوی باشد یا خیر؟ این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به این یافته ها دست می یابد که اولاً، قرینه بلامعارضی نسبت به تعیّن هیچ یک از معانی برداشت شده از این عبارت وجود ندارد و صواب، آن است که گفته شود که معنای «أسند عنه» مبهم بوده و خود شیخ طوسی، بر مراد خویش از استعمال این عبارت داناتر است؛ ثانیاً، این عبارت نمی تواند هیچ دلالتی بر توثیق یا حتی مدح راوی داشته باشد.

کیفیت تشریع اذان و اقامه از مهم ترین مسائل اختلافی میان فریقین به شمار می آید. با توجه به اعتقاد مشهور اهل تسنن مبنی بر تشریع اذان و اقامه به صورت غیر وحیانی و توسط رؤیای فردی به نام عبدالله بن زید، این پرسش به وجود می آید که آیا می توان تشریع احکام الهی را با دخالت فرد یا افرادی صحیح دانست؟ پذیرش این اعتقاد چه نتایجی می تواند داشته باشد؟ در نوشتار حاضر به طور خاص به بررسی جایگاه اذان و اقامه در تشریع اسلامی از دیدگاه اهل تسنن و ادله آنان پرداخته شده است. اعتقاد به اینکه مبدأ اذان و اقامه با وحی نبوده است، با مبانی عقلی و نقلی به هیچ وجه همخوانی ندارد. مستندات غیر وحیانی بودن تشریع، افزون بر ابتلا به ضعف سندی، با یکدیگر تعارضات اساسی  دارند.