محمدعلی بنایی خیرآبادی

مسئله قلمرو فقه با شبکه ای وسیع از موضوعات ارتباط دارد که هر یک در ساحت خاص خود مطرح گردیده است. یکی از موضوعات مؤثر در حل این مسئله، تنقیح «ماهیت احکام» برای دسترسی به گستره آن است. توضیح «ماهیت اباحه» و بیان اینکه اباحه عدم الحکم است یا حکم به جواز، در سرنوشت مسئله قلمرو فقه تأثیری جدی دارد؛ خصوصاً هنگامی که رابطه اباحه با قاعده «عدم خلوّ» به خوبی تصویر شود؛ قاعده ای پرتکرار   و به حسب ادعا مجمعٌ علیه در فقه و اصول شیعه، که مفادش چنین است: «هیچ واقعه ای خالی از حکم شرعی نیست». شهید صدر برای اثبات آن، افزون بر ادله نقلی (هیچ چیزی از حلال و حرام و آنچه مردمان به آن احتیاج دارند، نیست، مگر اینکه در کتاب یا سنت وجود دارد)، به دلیل عقلی (لطف) نیز تمسک جسته است. قاعده لطف گرچه تلقی به قبول شده و در مسائلی مانند جامعیت شریعت، رابطه فقه و قانون دارای تأثیری مهم بوده است، اما هنوز به درستی منقح نشده، تا جایی که موضع فقیهی همچون امام خمینی اغلب با استناد به برخی جملاتش، در غیابِ تحلیل مهم او از مفهوم اباحه و عدم الحکم جمع بندی شده است. مقاله حاضر با مراجعه به متون معتبر فقه و اصول شیعه، و روش اجتهادی، آراء مخالفان این قاعده مانند محقق نراقی، محقق خویی و امام خمینی را استقصا نموده و در نهایت، با دقت در فضای صدور روایات و مناقشه در دلیل عقلی لطف، برخی از ادله مخالفان را دارای اتقان ارزیابی نموده است.

فقه شیعه در فضای پاسخ گویی به نیازهای فردی و در فاصله ای معنادار با نگرش اجتماعی، رشد و نموّ یافته است. کتاب اجتهاد و تقلید نیز از این قاعده مستثنا نیست و به همین دلیل در برخی موضوعاتی که از دریچه مسائل فردی تحلیل شده است، در مواجهه با مسائل اجتماعی، بن بست های نظری رخ می دهد و پاره ای از این مشکلات، با متد فقه فردی قابل حل نیست. یکی از مهم ترین موارد، انطباق قوانین مصوب با احکام اسلام است. قانون گذاری نه تنها در فلسفه سیاسی قدیم دارای اهمیت ویژه بوده، که در دوران مدرن نیز قلب دموکراسی های جدید خوانده شده است. در این زمینه، مسائل و موضوعات مختلفی وجود دارد که یکی از مهم ترین آن ها، موضوع «فتوای معیار قانون گذاری» است؛ یعنی این مسئله که در صورت وجود اختلاف فتوا، اسلامی بودن مصوبات با کدام یک از فتواها سنجیده می شود؟ فتوای فقیه حاکم، اعلم، فقهای شورای نگهبان، فتوای کارآمد، مطابق با احتیاط، فتوای مشهور. مقاله حاضر پس از طرح این نظریات و اشکالات مهمی که در آن ها وجود دارد، از یک سو عدم هماهنگی میان دو منظر فردی و اجتماعی را در استنباط احکام نشان داده و از سوی دیگر نظریه فتوای منطبق با «مصالح الزامی» را مطرح نموده و برخی زمینه های نظری لازم را برای آن فراهم کرده است. تقلیل الزام به فتوای خاص در قانون گذاری، به موارد احراز مصالح الزامی و شرح چگونگی ترخیص در عمل بر طبق فتوا در پاره ای قوانین مرتبط با امور شخصیه، از پایه های مفهومی این نظریه است.

پژوهش حاضر در پی بررسی ضرورت «مبحث تعریف عناوین فقهی است» به این معنا که آیا تعریف عناوینی همچون طهارت،عبادت ،صلوه و صوم و... در علم فقه دارای ثمره عملیه ای است؟ و اینکه آیا صِرف ثمره علمیّه در پرداختن به این مباحث کفایت می کند؟از نظر صاحب کفایه ،تعریف حقیقی اشیاء ممکن نبوده و تعریف عناوین فقهی از قبیل تعاریف لفظی و شرح الاسم می باشند که ضرورتی برای پرداختن به این تعاریف و پاسخ به اشکالات وجود نداشته و حتی بدون این تعاریف لفظی ما به موضوعات احکام علم داشته و تمییز این عناوین از یکدیگر منوط به تعریف آنها از سوی علما نیست.نگارنده با رویکرد توصیفی – تحلیلی به این نتایج دست یافته که ثمره اصلی تعریف، شناخت مفاهیم است و چون عناوین فقهی در نزد مخاطبین آشکار است نیازی به تعریف نداشته و اصل اولیه عدم ترتّب ثمره عملیه بر تعریف است. البته درمواردی که بر تعریف ثمره عملیه بار است {مانند تعریف قتل} باید تعریف به بهترین وجه مورد بررسی و اجتهاد قرار گیرد.بنابراین شایسته است که بجای پرداختن به این مباحث به بهانه ثمره علمیّه (که فی الواقع در علم فقه و اصول،ثمره هم نمی باشد) و تضییع وقت و از دست دادن فرصت ها، به موضوعات و مسائل کاربردی متناسب با زمان و مکان جامعه کنونی پرداخته شود.

نوشتار حاضر در صدد بررسی گستره ی زمانی و موردی تقیه با تکیه بر دیدگاه صاحب جواهر است که آیا تقیه منحصر در زمان معصومین( علیهم السلام) است یا محدود به زمان و مکان خاصی نمی باشد؟و اینکه محدوده تقیه به لحاظ مورد و مصداق تا چه اندازه است؟ آیا تقیه در مقابل هم مسلک هم مشروعیت دارد؟ از نتایج پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی – تحلیلی این است که: علاوه بر دلالت اصل اولیه و حکم عقل بر عمومیت زمانی تقیه، از اطلاق آیات و روایات نیز عمومیت زمانی تقیه، قابل استنباط است. و ملاک تعمیم تقیه به غیر کافر(اعم از ادّله عقلی و نقلی)، شامل هم مسلک هم می گردد البته تشخیص ضرورت و اضطرار بر عهده خود مکلّف است و در مشروعیتِ تقیه در حالت اضطرار تردیدی وجود نداشته و همچنین تشخیص موضوع تقیه نیز بر عهده خود مکلّف است.