جواد رستمی

از جمله مواردی که قانونگذار، مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری را پذیرفته است، ضمان عاقله می باشد که به موجب آن، عاقله مکلف است با وجود شرایط مقرر در قانون، دیه قتل و جراحات خطایی را از طرف مجرم خطاکار بپردازد. این شیوه جبران خسارت در نظام هایی که به صورت قبیله ای زندگی می کرده اند، فوایدی از جمله وحدت و تعاون بین اعضای قبیله را در پی داشته است. لیکن به نظر می رسد در حال حاضر و با توجه به ساختار اجتماعی جوامع ارگانیکی امروزی که از یک سو «مسئولیت فردی» در آنها مطرح است و از سوی دیگر، روابط خویشاوندی و حتی خانوادگی در آنها، روز به روز در حال هسته ای تر شدن است، وجود چنین ضمانی که برای سهولت ایجاد شده بود، گاه مشکل ساز نیز خواهد شد و به همین دلیل می توان اذعان داشت که ضمان مذکور کارایی دوران گذشته را از دست داده است و باید با حذف و یا اختیاری کردن آن، از تأسیسی جدید و کارآمدتر تحت عنوان «صندوق تأمین خسارت های بدنی ناشی از جرایم خطایی» استفاده نمود.

راهزنی دریایی یا دزدی دریایی که سابقه ای بسیار قدیمی و قدمتی به اندازه تاریخ تسلط بشر بر دریاها دارد، در سال های اخیر به دلایلی نظیر تغییر الگوی رفتاری راهزنان دریایی که اغلب به صورت گروگان گیری و در نهایت باج خواهی رواج پیدا کرده است، تهدیدی جدی برای مبادلات تجاری بین المللی محسوب می شود. این جرم که از نخستین جرائم بین المللیِ موجد صلاحیت جهانی است، تا کنون به صورت مجزا و در قالب قانونی خاص با «توصیف» به عنوان «راهزنی دریایی» از سوی قانونگذار کشورمان، مورد جرم انگاری قرار نگرفته است. پژوهش توصیفی – تحلیلی حاضر نشان می دهد به دلیل این نقیصه و ازآنجاکه اَعمال و اقداماتی که از سوی راهزنان دریایی سر می زند، در بسیاری از موارد تشابهات فراوانی با عنوان محاربه در قانون مجازات اسلامی ایران دارد، می توان رفتارها و اقدامات آنها را که غالباً موجب سلب امنیت دریاها می شود، مصداقی از محاربه دانست و در مواردی که مرتکبان توسط نیروهای ایرانی در آب های آزاد دستگیر می شوند، آنها را با همین عنوان مورد محاکمه و مجازات قرار داد.