فقه و حقوق نوین

فقه و حقوق نوین

فقه و حقوق نوین سال سوم بهار 1401 شماره 9

مقالات

۱.

واکاوی فقهی حقوقی نهاد نحله در پرتو رویه قضایی کشور ایران

تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۹
«نحله» از جمله حقوق مالی است که در فقه امامیه و متعاقب آن در حقوق ایران برای زوجه مورد پیش بینی قرار گرفته است. این نهاد در راستای حمایت مالی از زوجه و تحقق هرچه بیشتر عدالت در خصوص زنان در بند (ب) تبصره 6 قانون اصلاح مقررات طلاق در سال 1371 توسط قانون گذار مورد شناسایی قرار گرفت که در یک تعریف کوتاه و مفید می توان آن را پرداخت مبلغی از طرف زوج به زوجه در زمان طلاق دانست. در آخرین تحولات صورت گرفته در حوزه حقوق خانواده، قانون گذار در سال 1391 اقدام به نسخ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نمود. با این وجود نهاد «نحله» استثنایی بر این نسخ محسوب شده و در نتیجه مقنن کماکان مقررات آن را پابرجا دانسته است. با توجه به همین تحولات در سیر قانون گذاری این نهاد حمایتی و ابهامات و تعارضات حادث شده در مفهوم نحله در رویه قضایی، در پژوهش حاضر سعی شده است با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با توسل به رویکرد کتابخانه ای، به تناقضات موجود در رویه قضایی پاسخ گفته و پیشنهاداتی در این خصوص ارائه نماید.  نتیجه حاصله از تحقیق نیز نشان می دهد که نحله، در راستای حمایت مالی از زوجه، نهاد مناسبی می باشد؛ ولیکن با توجه به مشخص نبودن جایگاه و مبنای آن به خصوص در رویه قضایی، آنگونه که شایسته است از کارکرد لازم برخوردار نیست.
۲.

مبانی شروط سیاسی در مسائل صرفاً فنی حقوق قراردادی

تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۹
زمانی تغییراتی در قراردادها ایجاد می شود که تحت الزامات عمومی و همه گیر مانند بیماری ها نمی توان آنها را در نظر گرفت، در این بین شناسایی این مسائل صرفاً فنی که ماهیت سیاسی قرارداد را برای طرفین تعریف می کند، نمود پیدا خواهد کرد، اگرچه این مسائل صرفاً فنی پدیده های ضمنی و مخفی در قرارداد هستند، اما شناسایی آنها می تواند از مشکلات ناشی از ضعف قرارداد های حقوقی برای طرفین قرارداد مهم باشند و شناخت آنها از تضرر آتی برای طرفین قرارداد جلوگیری کند، یا آمادگی آنها برای اعمال نفوذ سیاست های ناشی از قراردادهای حقوقی را ایجاد کند. این پژوهش که با هدف شناسایی طیف جدیدی از مسائل مرتبط حقوق قرارداد ها انجام شده است، به بررسی مسائل صرفاً فنی در حقوق قراردادها که تحت تاثیر سیاست های قراردادی قرار می گیرد انجام شده است که کنکاشی نو در زمینه ماهیت سیاسی و غیر سیاسی قراردادهای تجاری با اختلاف غیر قابل طرح پرداخته است.<br /> 
۳.

جرم انگاری فعالیت های مجرمانه ناشی از فناوری هارپ در سنجه قواعد فقهیه

تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۱
به دلیل سری بودن و نیز گستردگی کاربرد های مجرمانه فناوری هارپ، سیاست جنایی دولت ها در این باره مسکوت مانده و نسبت به آن جرم انگاری صورت نگرفته ولی چون این کاربردها، بیشتر در راستای نقض کامل حقوق بشری می باشند، بر همین اساس جرم انگاری آن برای جوامع بشری دارای اهمیت فراوانی خواهد بود. یکی از شیوه هایی که دولت ها می توانند به طریق آن، نسبت به جرم انگاری این کاربردها اقدام کنند، استناد کردن به قواعد فقهیه می باشد. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی جرم انگاری کاربردهای مجرمانه فناوری هارپ با استناد به قواعد فقهیه می باشد. روش تحقیق در این نوشتار به صورت توصیفی و تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای می باشد. یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که جرم انگاری فعالیت های مجرمانه هارپ، بهترین راه پیشگیری از آن بوده و چون شرع مقدس اسلام برای تمامی افعال، دارای قواعد و احکامی است، بنابراین قانون گذار با استناد به آن قواعد می تواند نسبت به جرم انگاری آن اقدام کند. قواعد «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»، «نفی سبیل» و «قاعده وجوب دفع ضرر محتمل» به عنوان مهمترین قواعد فقهی، می توانند در جرم انگاری کردن فعالیت های مجرمانه این فناوری به دولت ها کمک کنند.<br /> 
۴.

نظارت بر مجرمان روانی خطرناک در پرتو ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392؛ چالش ها و راهکارها

تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۹
در عصر حاضر حالت خطرناک بیماران روانی و رفع آن را به عنوان چالشی ترین مباحث جرم شناسی است. برخی جرم شناسان بر این باورند که بجای مجازات می بایست تدابیر و اقدامات تأمینی متناسب با میزان خطرناکی مرتکب در راستای رفع خطر او برای جامعه بکار گرفته شود و با یک دیدگاهی منطقی و دور از عملکردهای شتاب زده و احساسی، مجرم در حین جرم ممکن است دچار حالت غیرعادی بوده باشد، به همین دلیل هم به نظر می رسد سیاست های پیشگیرانه از طریق مدیریت این حالت بر اثر شناخت آثار و پیامدهای ناشی از حالت خطرناک بسیار کاربردی تر باشد و با مدیریت و کنترل دستگاه های دخیل در این امر، به منظور جلوگیری از ضرر بیشتر و خطر پذیری جهت نیل به اهداف مدنظر، خصوصا با استفاده از آموزه های جرم شناختی و جامعه شناسی جنایی، بهترین و منطقی ترین راه حل در دوره و شرایط به وجود آمده حال حاضر باشد. از این رو مقاله پیش رو با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی به تبیین چالش های نظارت بر مجرمان روانی خطرناک و راهکارهای تقویت آن در پرتو ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می پردازد.<br /> 
۵.

پدیدار نگاری لزوم هم آیینی زوجین

تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۹
لزوم هم آیینی زوجین یکی از شروط انعقاد عقد نکاح در فقه وحقوق اسلامی می باشد و عدم این همسویی عدم انعقاد عقد در ابتدا و انحلال در استمرار نکاح را در پی دارد، تاثیر این مساله در زندگی مشترک را بنابر مبتلا به بودن آن می توان از افراد جامعه نیز جویا شد، پژوهش حاضرمساله محوری لزوم هم آیینی زوجین را با رویکردی کیفی و مبتنی بر راهبرد پدیدارنگاری بر اساس دیدگاه دانشجویان دکتری دانشگاه سیستان وبلوچستان مورد بررسی قرار داد، و مصاحبه بصورت نیمه ساختمند صورت گرفت و دو مفهوم آیین ولزوم هم آیینی زوجین در قالب دو سوال پدیدارنگاری شد، حاصل آنکه مولفه های روش زندگی، قواعدکلی، ابزار پیمودن مسیر، چارچوب در بیان مفهوم دین وآیین، از مشارکت کنندها احصا شد و لزوم هم آیینی زوجین بدلیل حصول رفاه روانی،آرامش و خوشبختی، اسقرار و تحکیم زوجیت وتربیت صحیح فرزندان، بنا بر دیدگاه شرکت کننده ها انتاج گردید.<br /> 
۶.

واکاوی مبانی تقسیم مساوی بیت المال با تکیه بر قاعده عدل و انصاف

تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۰
از آنجا که از دیرباز بحث تقسیم عمومی بیت المال بین مسلمین از اهمیت فراوانی برخوردار بوده رعایت عدالت و مساوات در این تقسیم حائز اهمیت است. فقها برای اثبات لزوم رعایت مساوات در تقسیم امکانات به برخی از آیات قرآن مانند آیات قسط و آیات عدل و برخی روایات از جمله روایت حفص بن غیاث از امام صادق علیه السلام و روایت ابی اسحاق همدانی از حضرت امیر المومنین علیه السلام و نیز سیره قطعیه معصومین علیهم السلام و سیره متشرعه تمسک جسته اند. در کنار تمامی ادله مذکور قاعده عدل و انصاف دلیل دیگری بر این مدعا میباشد. که در کلام بسیاری از فقها با تعابیر مختلف بیان گردیده که مهمترین مستند این قاعده حکم عقل است.  میتوان مصداق عدالت در تقسیم امکانات بین مسلمین را تسویه دانست؛ زیرا تنها دلیل دریافت این امکانات از بیت المال، اسلام آحاد جامعه است. و اسلام قابل رتبه بندی و تمایز نیست؛ و نمی توان هیچ یک از آحاد جامعه اسلامی را بر دیگری از این نظر برتر دانست. اما از آنجا که در شرایط فعلی جامعه در برخی از موارد امکان تقسیم مساوی امکانات وجود ندارد؛ لازم است به بررسی ادله تقسیم مساوی امکانات پرداخته شود.<br /> 
۷.

بازخوانی مرجحات در فرض تزاحم میان احکام شرعی

تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۱
هنگامی که دو خطاب حقوقی در مرحله ی قانون گذاری متعارض نباشند، بلکه در مرحله ی اجرای قانون، تنافی بینشان بروز نماید، از آن به تزاحم، تعبیر می گردد. اصولیون از تزاحم به عنوان یکی از اقسام تنافی، یاد می کنند. در اصطلاح آنها، به تنافی دو حکم ناشی از عدم امکان جمع بین آن دو در مقام امتثال، تزاحم گفته می شود. راه برون رفت از تزاحم، آن است که اگر یکی از دو حکم متزاحم نسبت به دیگری ترجیح داشته باشد، عقل حکم به ترجیح آن می دهد وگرنه حکم عقل، تخییر در انجام یکی از دو مورد است. اصولیان براى بیان ملاک ترجیح، مرجحاتی از قبیل داشتن بدل، تقدیم مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی، تقدم اهم بر مهم و اسبقیت زمانی را ذکر نموده اند، که به شیوه توصیفی و تحلیلی و ابزار کتابخانه ای مورد بررسی قرار خواهند گرفت. نتایج حاکی از آن است که پذیرش قلمرو این مرجحات نزد اصولیون، با اختلافاتی همراه است.<br /> 
۸.

شنود مکالمات از منظر حقوق کیفری ایران فقه امامیه، اسناد و کنوانسیون های بین المللی

تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۸
مطابق اصل مشروعیت تحصیل دلیل ، اصل احترام به کرامت انسانی و اصل احترام به حریم مومن ، صیانت از حریم خصوصی اشخاص در زمینه ارتباطات و مکالمات مورد تاکید و حمایت قانونگذاران کشورهای مختلف قرار گرفته است. لذا ضرورت دارد، قانونگذار کشور ما در جهت حفظ و حمایت از حریم خصوصی افراد در همه زمینه ها، قانونی مدون و جامع که حدود و ثغور موضوع را مشخص می نمود تصویب می کرد هر چند بصورت پراکنده مقرراتی در قوانین در جهت حمایت از حریم خصوصی افراد وجود دارد.  در قوانین عادی و قانون اساسی ایران، تضمینات قانونی برای رعایت حریم خصوصی افراد از جمله حریم ارتباطات و مکالمات پیش بینی شده است.اشاره به قوانین مرتبط با موضوع شنود مکالمات ،رعایت اصل ممنوعیت کنترل مخابراتی افراد، رعایت اصل مشروعیت تحصیل دلیل، رعایت اصل حرمت حریم خصوصی افراد وذکر موارد مشروع و مجاز شنود مکالمات، یافته های تحقیق هستند .این تحقیق از نوع نظری بوده و روش انجام آن توصیفی تحلیلی می باشد و روش گردآوری اطلاعات،  به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد،کتب و مقالات صورت گرفته است .این مقاله در پی آن است که شنود مکالمات را از منظر حقوق کیفری ایران ، فقه امامیه و اسناد و کنوانسیون های بین المللی مورد مداقه قرار دهد .<br /> 
۹.

جایگاه و وضعیت نهاد داوری در حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری

تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۹
امروزه سرمایه گذاری تاثیر بسزایی بر کشورهای جهان دارد. هر کشوری تمام تلاش خود را برای جذب سرمایه ها از سراسر جهان به کار می گیرد. با این وجود همچنان مانع بزرگی به نام عدم اعتماد وجود دارد چراکه سرمایه گذاران تنها به دنبال سود هنگفت هستند. در راستای دستیابی به این توافق دوجانبه، بانک جهانی ترمیم و توسعه به همراه کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد، مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری ایکسید را بنیان نهادند که این سازمان باعث کاهش چشمگیر میزان اختلافات گشت. سرمایه گذاران خارجی به سادگی می توانند از خدمات و تسهیلات ایکسید، مانند تضمینات همه جانبه و بیمه کامل بهره مند شوند. هریک از طرفین می توانند با رجوع به مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری ایکسید نسبت به حل و فصل اختلافات فی مابین از طریق مصالحه یا داوری اقدام کنند که این داوری ها از مزایای بسیاری برخوردارند مانند: انعطاف پذیری، حفظ اسرار، سرعت عمل، عدم اتلاف زمان، پول و انرژی و غیره. روش های حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی ویژگی های خاص خود را دارد. در اغلب قراردادهای سرمایه گذاری خارجی دولت و نهادهای دولتی از یک طرف و شخص خصوصی در طرف دیگر قرار دارند. دولت ها به دلیل برخورداری از مصونیت قضایی و اجرایی مساله حل و فصل اختلافات را پیچیده تر می نمایند و به همین دلیل حل و فصل چنین اختلافاتی نیازمند سازوکارهای متناسب با آن است. داوری نیز از این قاعده مستثنا نمی باشد و کاربرد آن در قضایای ناشی سرمایه گذاری خارجی دارای همان ویژگی های موصوف است. در مقاله حاضر سعی بر این است تا با روش توصیفی-تحلیلی جایگاه نهاد داوری در حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.<br /> 
۱۰.

چالش ها و موانع تحقق دموکراسی در قاره آفریقا

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۰
بدون شک یکی از مباحثی که از سه هزار سال قبل ذهن بشر را به خود مشغول کرده است موضوع دموکراسی و حکومت مردم بر مردم است که منظور از آن حاکمیت قانون در روابط انسان ها با یکدیگر است البته در برخی از کشورها بحث دموکراسی در تئوری و عمل کاملاً پیاده شده و آنها با تفاهم با یکدیگر زندگی در صلح و دوستی را تجربه می کنند اما این اتفاق خوشایند فقط در برخی از قاره ها اتفاق افتاده است و قاره هایی مانند آفریقا گامهای اولیه را به سوی دموکراسی برمی دارد اما موانع و چالش های پیش رو بقدری زیاد است که گاهی اوقات موجب یاس و ناامیدی می گردد. با این حال این مسیری است که دیر یا زود کشورهای قاره سیاره باید آن را طی کنند تا از یک ثبات بین المللی و منطقه ای برخوردار شوند و از جنگ و خشونت فاصله بگیرند. هدف از انجام این تحقیق آشنایی با چالش های تحقق دموکراسی در قاره آفریقاست و یافته های تحقیق ناظر بر این حقیقت است که کشورهای آفریقایی در حال گذر از یک دوره انتقالی پر تنش از بی ثباتی به سوی حاکمیت قانون و دموکراسی پایدار هستند و در این مسیر پرسنگلاخ از تجارب کشورهای با حاکمیت دموکراسی و ارزش های سازمان ملل متحد بهره مند می شوند و قطعاً با حفظ شرایط موجود و فرصت های طلایی پیش روی قاره آفریقا، آینده درخشانی در انتظار ملل قاره سیاه است.<br />