مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی

کیفرگزینی، حلقه واصل کیفرگذاری و اجرای کیفر است که متولی آن قضات در دادگاه ها هستند. به منظور تعیین کیفر مناسب باید اصولی بر آن حاکم باشد تا موجب بی عدالتی نگردد. هر کشوری ممکن است اصول خاصی را برای این مرحله پیش بینی کند که از نوع نظام حقوقی و اهداف آن نشأت می گیرد. این مقاله با هدف بررسی اصولی که بر کیفرگزینی حاکم است، با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، دو نظام حقوقی ایران و آلمان را به عنوان دو کشوری که از نظام حقوق نوشته برخوردارند، برگزیده است. بررسی قوانین دو کشور بیانگر وجود اصول مشترکی در دو نظام حقوقی است که بر تحمیل اصل کیفر و تعیین میزان و نوع آن حاکم است. مهم ترین اصولی که می توان به آن اشاره کرد عبارتند از اصل قانون مندی کیفر، اصل عطف بماسبق نشدن کیفر، اصل قضامندی کیفر و اصل تناسب. البته، اصولی مانند اصل عادلانه بودن کیفر و قاعده ممنوعیت محاسبه مکرر در نظام حقوقی آلمان به طور قاعده مند وارد ادبیات تقنینی این کشور شده، ولی در حقوق ایران با وجود پذیرش ضمنی آن هنوز در نصّ قوانین به چشم نمی خورد. با این حال، نظام حقوقی هر دو کشور در حوزه اصول حاکم بر تعیین میزان و نوع کیفر در مرحله کیفرگزینی نقصان هایی دارند که می توان بخشی از آن را در قالب صدور رهنمودهایی، مانند رهنمودهای تعیین کیفر در کشورهای کامن لا، جبران کرد.

امروزه اگر ابعاد معضل اعتیاد و مواد مخدر و روان گردان برشمرده شود، بی شک، یکی از ابعاد مهم آن که هم دارای آثار اقتصادی است و هم دارای تبعات خانوادگی و اجتماعی و فرهنگی، مسأله افزایش جمعیت محکومان جرایم مواد مخدر و روان گردان به مجازات حبس است. بنا بر این، نتایج تحقیقات و عبرت از تجربیات گذشته، این انتظار معقول را ایجاد می کند که درباره افزایش جمعیت زندانیان جرایم مواد مخدر و روان گردان تدبیری اندیشیده شود، و از راه تعمیم اصلاحات صورت گرفته در قوانین عام و یا با وضع مقررات خاص، در سیاست های پیشین تجدیدنظر شود. با این حال، از نقطه نظر کیفر حبس، نه تنها این انتظار تا کنون محقق نشده، بلکه در نیمه دهه 1390 قانونی همسو با سیاست های حبس گرای گذشته و برخلاف همه یافته های علمی و تجربه های قبلی به تصویب رسید که سیاست کیفری در قبال مواد مخدر و روان گردان را در زمینه مجازات حبس تشدید نمود. این قانون چیزی نبود جز قانون ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر که گرایش به سخت گیری و حبس گرایی را در تبصره خود به نمایش    می گذارد. این مقاله با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی چرایی و چگونگی تصویب تبصره مزبور، به ارزیابی آن مقرره از منظر سیاست حبس زدایی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که تصویب این قانون سخت گیرانه، بیش از آنکه متکی به مبانی فقهی-حقوقی یا دلایل علمی باشد، به منظور اقناع طرف داران مجازات اعدام و پاسخ به مطالبات کیفرگراییِ عوام گرایانه ایشان صورت گرفته است. این مقرره، برخلاف سیاست های کلی نظام، برنامه های توسعه، و رویکرد قوانین عادی، به توسعه و تقویت حبس گرایی پرداخته، نظام عدالت کیفری را با مشکلات عدیده ای همچون تشدید تورم جمعیت زندانیان و افزایش هزین ه های زندان ها، افزایش مشکلات خانواده محکومان و وارد کردن نوجوانان و جوانان به چرخه رسمی عدالت کیفری مواجه می کند.

بنیان نظری معاذیری همچون «مسئولیت تقلیل یافته»، «عذر برانگیختگی»، «مستی» و «وضعیت روحی و روانی متهم»، اختلال اراده است. در اساسنامه دیوان های بین المللی کیفری به اختلال اراده به عنوان دفاع جزئی به طور مستقیم اشاره نشده است؛ هرچند بر مبنای بند 3 ماده 31 اساسنامه دیوان بین الملل کیفری، دیوان می تواند دیگر اسباب معافیت مجازات را مدنظر قرار دهد و از این منظر به اختلال اراده توجه کند. با وجود پذیرش مفاهیمی همچون ناتوانی ذهنی در چارچوب حقوقی دیوان بین الملل کیفری و دادگاه بین الملل کیفری یوگسلاوی سابق که می تواند دامنه اسباب بالقوه قابل اعمال در تخفیف مجازات را توسعه دهد؛ اما در مورد مصادیق اختلال اراده در اساسنامه این دیوان ها، رهیافتی کاملاً محتاطانه اتخاذ شده است. در واقع با پایبندی به فلسفه وضع قوانین سختگیرانه در جنایات بین المللی، تنها به پذیرش مصادیق اختلال اراده به عنوان یک مخفف قضایی اکتفا شده است. این در حالی است که در نظام کامن لا، به طور خاص حقوق انگلستان، اختلال اراده به عنوان یک مخفف قانونی ظاهر می شود و موجب تبدیل ماهیت قتل عمد به قتل غیرعمد می شود.

مطالعه شاخص تکرار جرم به ویژه برای ارزیابیِ اثربخشی نظام عدالت کیفری و نیز سیاست ها و برنامه هایی که از این گذر به منظور پیشگیری و مدیریت ریسکِ تکرار جرم بر اساس یافته های کیفرشناسی و جرم شناسی به کار می روند، حائز اهمیت است. در این زمینه پژوهش حاضر با هدف شناساییِ مطالعات و مستندات موجود در خصوص شاخصِ مفهومی و عملیاتی تکرار جرم در آمار جناییِ نظام های پیشرفته و تحلیل محتوایی آنها برای دستیابی به الگویی مناسب، صورت گرفت. در این تحقیق، در بخش نظری از روش کتابخانه ای و در بخش میدانی از روش تحلیل محتوا، از طریق طراحی پرسشنامه معکوس، استفاده شد. جامعه نمونه شامل 31 منبعِ مرتبط با شاخص تکرار جرم، از بین 41 منبعِ جمع آوری و مطالعه شده، انتخاب شد. یافته های این پژوهش، نشان داد که در ایالات متحده آمریکا و استرالیا، همچنین در برخی کشورهای اروپایی داده های مربوط به شاخص تکرار جرم و بازگشت به زندان به شکل مرتب و نظام مند به نحوی جمع آوری می شوند که می تواند از یک سو، با توجه به مؤلفه بومی سازی الگویی مناسب برای تبیینِ شاخصِ مفهومی و عملیاتی تکرار جرم در ایران بوده و از سوی دیگر، به منظور هماهنگ سازی در سطح بین المللی کاربرد مؤثری داشته باشد.

محرومیت افراد از آزادی به حکم قانون، برانگیزنده این تعهد برای دولت ها است که سلامت جسمانی آنان را با فراهم آوردن امکانات و مراقبت های پزشکیِ هم تراز با استانداردهای پذیرفته شده درمانی برای دیگر افراد جامعه، تضمین کنند. این حقِ زندانیان در اسناد متعدد بین المللی مورد تأیید قرار گرفته است و امروزه در همه نظام های داخلی نیز دست کم در سطح قانونگذاری مورد پذیرش قرار گرفته است. مقاله حاضرتلاش می کند تا ضمن مقایسه تطبیقی قوانین و مقررات نظام عدالت کیفری ایران با اسناد بین المللی در خصوص حق برسلامت جسمانی زندانیان، گفتمان مقام های عدالت کیفری ایران را نیز در خصوص 8 مورد از پرونده هایی که حسب اظهارنظرهای رسمی، عامل بیماری موجبِ مرگ افرادی در زندان بوده است، مورد تحلیل انتقادی قرار داده و به این پرسش پاسخ دهد که پدیده مرگ در زندان آن گاه که در نتیجه بیماری زندانیان رخ می دهد، تا چه میزان به عنوان یک «مسئله» برای مقام های نظام عدالت کیفری ایران مطرح بوده است. به رغم شناسایی حق بر سلامت و مراقبت های پزشکی محکومان به حبس در نظام عدالت کیفری ایران، بررسی اسناد و گزارش های رسمی از پرونده های مربوط به این حق زندانیان نشان می دهد که دسترسی افراد بازداشت شده یا زندانی به مراقبت های پزشکی در عمل کمتر از میزان پذیرفته شده در آیین نامه ها و قوانین مرتبط است. علاوه بر این، تحلیل گفتمان مقام های رسمی حکایت از این موضوع دارد که در نگاه آنان به خطر افتادن حق بر سلامت جسمانی زندانیان، مسئولیتی برای مدیران و کارکنان زندان در پی ندارد. 

امروزه ایده خودروی خودران به واقعیت تبدیل و این نوع خودرو وارد صنعت حمل ونقل شده است. در ایران تردد خودروهای خودران به دلیل فقدان قوانین مربوط و مشخص نبودن مسئول در تصادفات احتمالی، ممنوع اعلام شده است؛ بنابراین پژوهش حاضر، با رویکرد توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی این امر است که در صورت ورود خودروهای خودران به ایران، آیا قوانین کیفری فعلی، جوابگوی مسائل ناشی از صدمات ایجادشده توسط خودرو خودران است. این پژوهش، صرف نظر از سایر عوامل، تنها به مسئولیت تولیدکننده پرداخته و به این نتیجه رسیده است که با توجه به مقررات فعلی و محدودیت علم امروز دنیا در حوزه هوش مصنوعی، امکان تعقیب شرکت خودروساز در مواردی که صدمه ایجادشده توسط خودروی خودران ناشی از عدم تکافوی علم روز در پیش بینی شرایط حادثه ساز بوده و تولیدکننده تمام آزمایش های معمول را انجام داده است، میسر نبوده، اما در اغلب موارد امکان تعقیب و محکومیت با توجه به قوانین فعلی نیز وجود دارد و از این منظر قواعد و قوانین کنونی پاسخگوی مسئله مسئولیت مرتبط با خودروی خودران است.