درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۸۶۱ تا ۱٬۸۸۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۱۸۶۱.

اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جنایت تجاوز علیه دولت در ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۳ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 13 - 22

کلید واژه ها: ارجاع وضعیت جنایت تجاوز سرزمینی حقوق بین الملل شورای امنیت سازمان ملل متحد صلاحیت دیوان بین المللی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۶۰
در ارجاع وضعیت متضمن تجاوز از سوی شورای امنیت به دادستانی دیوان، برخلاف سایر جرائم که دادستان می تواند به محض احراز وجود مبنایی معقول درخصوص آغاز تحقیقات به آن اقدام کند، در مورد تجاوز باید ابتدا اطمینان حاصل شود که شورای امنیت، ارتکاب تجاوز را از طرف دولت مربوطه احراز کرده و سپس دادستان می بایست با اعلان وضعیت مطروح نزد دیوان، تمام اطلاعات و اسناد را به شورای امنیت سازمان ملل متحد بفرستد. باید گفت اطمینان دادستان از احراز عمل تجاوز از سوی شورای امنیت، کوچک ترین ایرادی به استقلال این مرجع قضایی وارد نخواهد ساخت، بااین حال شناسایی متجاوز می تواند صِرفاً براساس ملاحظات سیاسی باشد. همچنین حق وِتو، به اعضای دائم شورای امنیت این اختیار را می دهد که در عین مصونیت کامل، مرتَکب جنایت تجاوز شوند و از طرفی چنانچه دلیل عدم احراز ارتکاب عمل تجاوز، عدم تمایل شورا نسبت به رسیدگی موضوع در دیوان باشد، شورا می تواند پس از تجویز بخش مقدماتی دیوان، آن را به مدت دوازده ماه تعلیق و تمدید کند. نوشتار حاضر، با روش تحلیلی- توصیفی، ضمن بررسی پیش شرط های لازم، وضعیت اعمال تجاوز از طرف کشورهای عضو دائم شورای امنیت را مورد تحلیل قرار داده است.
۱۸۶۲.

فقه نظام از رهگذر بررسی نظرات مختلف و تبیین رابطه آن با علوم انسانی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال نوزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۷۴ 159 - 183

کلید واژه ها: فقه نظام علوم انسانی اسلامی نظامات اجتماعی نظامات حکمرانی فقه حکومتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۱۰۱
بر اساس اصل چهارم قانون اساسی همه قوانین و مقررات کشور باید بر اساس اسلام باشد. اقتضای عمل به این اصل اتخاذ راهبرد تقنین مبتنی بر شرع است، اما شورای نگهبان عملا بر اساس راهبرد عدم مغایرت با شرع عمل می کند. دلیل آن هم این است که علوم دینی از جمله فقه، یا علم مورد نیاز مواجهه با مسائل مزبور و در نتیجه راه حل اصلی را تولید نکرده اند یا مواجهه آنها با این مسائل به صورت تک نگاری و صرف نظر از پیامدهای اجتماعی و ارتباطات گسترده مسئله با ساحتهای مختلف جامعه و به اصطلاح در قالب فقه مستحدثات بوده است. برای رفع این نقیصه، اندیشمندان ایده فقه نظام را مطرح کرده اند. از این جهت مباحث مختلفی در این سالها بین حوزویان در خصوص چیستی فقه نظام و کارکردش مطرح شده است. اما نظرات مطرح شده، از انسجام و جامعیت کافی برخوردار نیست و در بسیاری موارد نیز وارد قلمرو علوم انسانی شده است. مضافا اینکه هر یک از این نظرات در مقام عمل کارآمدی خود را ثابت نکرده است. در این مقاله تلاش شده است، نظرات مختلف در مورد فقه نظام مطرح شده و ضمن نقد مختصر آنها تعریف مختار از فقه نظام ارائه گردد.
۱۸۶۳.

کودک و کودکی از منظر فلسفه و ادبیات

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲

کلید واژه ها: کودکی کودک جامعه شناسی معرفت فلسفه کودک ادبیات کودک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۵۰
پژوهش حاضر با نگاهی کلان و مبتنی بر شیوه جامعه شناسی معرفت و علم، به دنبال بررسی کودکی از منظر دانش با محوریت فلسفه و ادبیات بوده است. در این راستا، پژوهشگر با روش تحلیل اسنادی، ابتدا با نگاه تخصصی به بررسی و گزینش منابع دست اول پرداخته و سپس شروع به مطالعه و تحلیل نموده است. نتایج نشان می دهند که  نگاه فلسفه به کودک و کودکی، ذات گرایانه و نگاه ادبیات به کودک و کودکی کاملاً برساختی است. با وجود تفاوت در رویکرد هر دو حوزه، اما هر دو مورد نقد هستند زیرا کودک توسط بزرگسالان تعریف می شود. فیلسوف، نویسنده، تولیدگر آثار هنری و ادبی و... همراه با کلیه آثار آن ها مبتنی بر نگاه بزرگسالان به کودکان از موضعی قدرتمندانه است. در حالی که فلاسفه و کنشگران عرصه ادبیات باید توجه داشته باشند که کودکان موجوداتی ازلی یا ابدی نیستند بلکه برساختی و نسبی بوده و نسبیت آن ها نه صرفاً مبتنی بر جبر شرایط و زمینه بلکه تا حدودی بر اساس سهم اختیار و قدرت عملکرد و کنشگری خود کودکان است. کودکی نه مرحله ای رو به بزرگسالی، بلکه به عنوان یک دوره مشخص و مستقل مطرح می شود.
۱۸۶۴.

مؤلفه های شروط بیمه مندرج در قراردادهای بالادستی نفت و گاز با تأکید بر الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران (آی.پی.سی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 111 - 134

کلید واژه ها: الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران (آی.پی.سی) شروط بیمه قرارداد بالادستی نفت و گاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۳۷
طرفین قراردادهای نفتی درپی بکارگیری رویکردهای قانونی هم چون درج شروط بیمه ای در قراردادها جهت کاهش پیامدهای اجتناب ناپذیر ناشی از وقوع حوادث نامطلوب ناشی از وجود ریسک ها هستند. بنابراین در راستای هدف اصلی، این مطالعه به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا شروط بیمه مندرج در الگوی جدید قرارداد نفتی ایران ( IPC ) از جامعیت و کارآمدی کافی برخوردارند؟ در غیر این صورت، مؤلفه های متشکله شروط بیمه در قراردادهای بالادستی نفت و گاز کدامند؟ برای دستیابی به این هدف، شروط مزبور در سه الگوی اصلی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، شامل قراردادهای امتیازی، مشارکت در تولید و خدمت نوزده کشور مختلف، افزون بر الگوی جدید قرارداد نفتی ایران (آی.پی.سی) مورد بررسی قرار گرفته اند؛ این امر به تأیید فرضیه مطروحه مبنی بر عدم جامعیت قرارداد نفتی ایران انجامیده و منجر به احصای هجده مؤلفه متشکله به عنوان نتیجه اصلی این پژوهش گردید. هم چنین، تحلیلی مقایسه ای مؤلفه های احصاشده با شروط بیمه ای قرارداد نفتی ایران منجر به تشخیص کاستی های این قرارداد شامل عدم لحاظ برخی مؤلفه ها شده است. درنهایت، پیشنهادهای لازم جهت رفع کاستی ها و افزایش کارایی شروط بیمه ای این قرارداد ارائه گردیده است.
۱۸۶۵.

مطالعه قابلیت مطالبه زیان معنوی از سوی شرکت های تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۷ ۵۸-۳۷

کلید واژه ها: شخص حقوقی زیان معنوی اعتبار احساسات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۱۵۸
پیش فرض ادبیات حقوقی ما اختصاص زیان معنوی به اشخاص حقیقی است، در حالی که بر خلاف ظاهر امر، امکان ورود این نوع از زیان به اشخاص حقوقی نیز وجود دارد، به ویژه آنکه غالباً حیات این دسته از اشخاص، وابسته به تعلق بعضی از حقوق معنوی، مانند اعتبار و شهرت و شناسایی امکان مطالبه غرامت بابت آسیب وارده به این حقوق می باشد؛ بنابراین، سکوت ادبیات حقوقی در این باره باید جبران شود. این مقاله، با تمرکز بر شرکت های تجاری، درصدد پاسخ به این مساله است که آیا زیان معنوی از سوی شرکت تجاری قابل مطالبه است یا خیر. در پاسخ به این پرسش، با طیفی از نظرات روبه رو هستیم: برخی با تاکید بر وجود مجازی شرکت ها، به پرسش یاد شده، پاسخ منفی می دهند و برخی دیگر، با اعتقاد به وجود واقعی آنها، پاسخ مثبت. این نوشتار جانب دیدگاه تفکیک زیان معنوی را گرفته و زیان معنوی ای که برای حمایت از احساسات است را قابل تعلق به شرکت های تجاری نمی داند ولی با توجه به اقتضای طبیعت شرکت تجاری، امکان مطالبه زیان وارد بر سرمایه های معنوی شرکت را می پذیرد. در این مقاله،رویه حاکم بر دادگاه اروپایی حقوق بشر و حقوق انگلیس مرور شده و در پایان، حقوق ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۱۸۶۶.

حفاظت از داده ها در بحران همه گیری ویروس کووید-19: مطالعه تطبیقی اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹۸ ۱۷۴-۱۴۵

کلید واژه ها: حفاظت از داده ها بحران همه گیری ویروس کووید-19 رهگیری تماس اتحادیه اروپا جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۷۸
در مواجهه با بحران همه گیری کووید-19، روابط اجتماعی مختلف با سرعتی مضاعف بر بستر فضای مجازی منتقل می شود. از طرفی یکی از راه کارهای مهم مبارزه با همه گیری کووید-19 راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات است. به همین دلیل جریان داده در بحران کووید-19 به صورت تصاعدی درحال افزایش است. رژیم های حقوقی حفاظت از داده؛ جمع آوری، انتقال و پردازش داده ها را تنظیم گری می کند و به حقوق کاربران در این حوزه می پردازد. در این مقاله، نگارنده با روشی تحلیلی توصیفی و رویکردی تطبیقی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که: «الزامات و قواعد حقوقی حفاظت از داده ها در شرایط اضطراری بحران همه گیری کووید-19، در اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران چیست؟» با بررسی اسناد حقوقی اتحادیه اروپا، مراعات الزامات حفاظت از داده در مقابله با بحران همه گیری کووید-19 هم چنان لازم الاجراست و قوانین حفاظت از داده در اتحادیه اروپا استثنائات و انعطاف پذیری لازم برای مقابله با بحران همه گیری را درنظر گرفته اند. همچنین در ایران به دلیل عدم وجود نظام منسجم حفاظت از داده، پیشنهاد می شود کمیته فناوری اطلاعات ستاد ملی مقابله با کووید-19 برای صیانت از حقوق شهروندان در بحران کووید-19 با استناد به اصول کلی حقوقی و قوانین پراکنده قابل استناد برای حفاظت از داده ها، دستورالعمل موقت حفاظت از داده ها در بحران کووید-19 را تهیه و به تصویب ستاد ملی مقابله با کووید-19 برساند.
۱۸۶۷.

تحلیل جرم شناختی عوامل بزهکاری اطفال و نوجوانان شهرستان ارومیه در بازه زمانی 1390-1394(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۰ 177 - 207

کلید واژه ها: بزهکاری طفل و نوجوان عوامل محیطی کانون اصلاح و تربیت پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۹۰
یکی از کلیدی ترین اعمال فردی و اجتماعی، هدایت و تربیت صحیح کودکان و نوجوانان برای آینده می باشد؛ اقدامی که شرط انکارناپذیر و ضروری برای رشد و توسعه جامعه انسانی و رسیدن به یک جامعه ایده آل است. هدف این پژوهش دستیابی به راهکارهایی علمی و عملی برای پیشگیری از بزهکاری و یا حداقل تقلیل آن بوده است. در این تحقیق روش توصیفی پیمایشی مورد استفاده قرار گرفته است. برای رسیدن به نتایج عینی تر اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه و مصاحبه و منابع کتابخانه ای جمع آوری و با استفاده از روش های آماری تحلیل گردیده است. تحقیق به صورت میدانی با مراجعه مستقیم به زندان مرکزی و کانون اصلاح و تربیت شهرستان ارومیه از طریق مصاحبه و پرسشنامه انجام شده است و با بررسی سوابق فردی و اجتماعی بزهکاران، مهم ترین عوامل بزهکاری مشخص و راهکارهایی در جهت پیشگیری از بزهکاری ارائه گردیدند. جامعه آماری در این تحقیق شامل بزهکاران مستقر در کانون اصلاح و تربیت شهرستان ارومیه می باشد که به عنوان نمونه در این تحقیق انتخاب شده اند. تعداد کل آزمودنی های مورد مطالعه در این پژوهش پنجاه نفر بوده است. این پنجاه نفر از بین بزهکاران دختر و پسر انتخاب شده اند (حجم نمونه) روش نمونه گیری در این تحقیق غیراحتمالی از نوع هدفمند می باشد. محقق در این طرح از همکاری مؤثر سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان آذربایجان غربی و دادگستری کل استان آذربایجان غربی برخوردار بوده است و دسترسی به آمار رسمی داخلی داشته است. نتایج پژوهش نشان داد مهم ترین عوامل بزهکاری در شهرستان ارومیه در بازه زمانی تحقیق عوامل محیطی مانند خانواده، مدرسه و دوستان می باشند.
۱۸۶۸.

صدور حکم اعدام، ناشی از عدم توجه به ادله اثبات جرم (تحلیل دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۶۲۳۰۰۵۲۲- ۱۳۹۶/۷/۲۵ شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب اسلامی تهران)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 198 - 219

کلید واژه ها: انواع نقد و تحلیل الزامات دادرسی رسیدگی با تعدد قاضی نظارت قضایی ادله اثبات جرم آموزش قضائی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۶۶
فلسفه وجودی دستگاه قضایی را می توان تامین عدالت و امکان دستیابی به آن و احقاق حق در سایه اجرای صحیح و به موقع حقوق موضوعه دانست. چنین فلسفه ای از طریق دادرسی صحیح ممکن است و دادرسی صحیح در قالب صدور آراء وزین و منطبق با قوانین، بروز و ظهور می یابد. رأی صحیح و قویم آن است که مبتنی بر ادله، مستند به مواد قانونی باشد و اصول و قواعد دادرسی در آن رعایت شود. بر این اساس در این مقاله، دادنامه صادر شده از شعبه 23 دادگاه انقلاب اسلامی تهران با مشخصات مذکور با نگاه انتقادی و با صرف نظر از جهات مثبت آن، مورد تحلیل قرار گرفته است. نپرداختن به جهات مثبت دادنامه بدان جهت است که اولاً خارج از رویکرد تحلیلی و انتقادی مقاله است ثانیاً مطابق با امر متوَقع می باشد. نتیجه تحلیل فوق از وجود شش اشکال ساختاری، شانزده اشکال محتوایی و چند اشکال شکلی و نگارشی حکایت دارد. بررسی اشکالات فوق لزوم تقویت نظام آموزش ضمن خدمت و نظارت نسبت به مراجع دادرسی را ناگزیر می نمایاند.
۱۸۶۹.

A New Interpretation of the Jurisdiction of the Coastal State and Its Impact on Dealing with Marine Pollution from Internal Waters to High Seas(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۲, Issue ۷, Autumn ۲۰۲۲ 71 - 105

کلید واژه ها: International Law of the Seas Coastal States legal jurisdiction marine pollution 1982 Convention of the Seas

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۸۶
The increase in sea traffic with commercial ships, warships, and submarines, followed by the spread of pollution of the seas in the last century, has not only led to the threat and destruction of vital resources and marine habitats but also a source of tension and conflict between units and actors. It has provided political and can be a threat to the world community. Despite Legal requirements, pollution in the seas is increasing. The sovereignty-oriented nature of marine pollution legal requirements is one of the most important reasons for governments' reluctance to implement regulations related to marine pollution because the development of rules in this field, as well as the implementation of regulations related to marine pollution, are still within the scope of governments' satisfaction. Considering the importance of protecting the marine environment, this research deals with the scope of the coastal government's competence to deal with marine pollution using a descriptive-analytical method and with the help of library data and international documents. The findings of the research show that although the instrumental use of the concept of national sovereignty has created the basis for the pollution of the seas, Recent developments in the field of international law of the sea, such as the drafting of Article 3 of the Convention on Interference in the High Seas and paragraph one of Article 218 of the Convention on the Law of the Sea, indicate the extraterritorial expansion of the jurisdiction of coastal states to deal with marine pollution, although in a limited way.
۱۸۷۰.

تأثیر ارتباط دعاوی در مقررات صلاحیت و دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 187 - 216

کلید واژه ها: تأثیر دادرسی دعاوی صلاحیت مرتبط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۸۸
ارتباط میان دعاوی با شرایطی، به ادغام آنها و رسیدگی توأمان منجر می شود. یکی از شرایط تحقق این امر، وجود صلاحیت برای دادگاه رسیدگی کننده است. در چنین شرایطی، میان مقررات ناظر بر صلاحیت و مقررات ناظر بر پیشبرد دادرسی دعاوی مرتبط، تزاحم به وجود می آید. حقوق دادرسی مدنی به منظور مرتفع نمودن این امر و اتخاذ تمهیدات آیینی کارآمد، در مواردی مقررات صلاحیت اعم از ذاتی و محلی را به نفع مقررات دعاوی مرتبط تعدیل نموده تا زمینه ادغام و رسیدگی توأمان فراهم شود. در موارد دیگر، ویژگی یا برتری مقررات صلاحیت غلبه نموده، اداره دادرسی دعاوی مرتبط، با اتخاذ سازوکارهایی چون توقف رسیدگی یک دعوا تا اتخاذ تصمیم در دیگری، صورت می پذیرد. در این مقاله با تأکید بر مقررات صلاحیت، اعم از ذاتی و محلی، نحوه اداره تزاحم یادشده در حقوق دادرسی مدنی ایران بررسی گردیده و همچنین مقررات مشابه در حقوق فرانسه مورد توجه قرار گرفته است. به طور کلی، به نظر می رسد، مسیر حرکت در حقوق دادرسی مدنی به سوی تحقق تعدیل بیشتر در مقررات صلاحیت به نفع گسترده شدن موارد ادغام دعاوی است. این امر به معنای غلبه تدریجی مبانی نظری و سیاست های آیینی سازمان حقوقی دعاوی پیچیده شکلی بر مقررات صلاحیت است.
۱۸۷۱.

اختلاف محاکم نسبت به تشخیص ارتباط کامل بین دعاوی مرتبط و چگونگی حل آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۸ 253 - 278

کلید واژه ها: دعاوی مرتبط ارتباط کامل رسیدگی توأمان حل اختلاف حدوث اختلاف تجمیع دعاوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۱۴۱
در نظام دادرسی مدنی و رویه قضایی ایران چگونگی حل اختلاف بین محاکم نسبت به تشخیص ارتباط کامل بین دعاوی مرتبط دارای راه حلی روشن و مشخص نیست. مسئله این است که تشخیص ارتباط کامل با چه مرجعی است؟ و در صورت اختلاف در تشخیص ارتباط کامل بین دو دادگاه، خواه دارای درجه یکسان و در حوزه قضایی واحد یا متفاوت و یا با درجات متفاوت، چگونه باید در مقام حل اختلاف برآمد؟ آیا مرجعی جهت حل اختلاف با توجه به نظم حقوقی موجود قابل تعریف است؟ ضرورت پاسخ به این مسئله از این حیث واجد اهمیت است که عدم وجود قواعد شفاف و دقیق در این موضوع موجب اطاله دادرسی، صدور آرای متعارض، قضای نامناسب و سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام قضایی به علت ناکارآمدی آن می شود. در این مقاله با شیوه توصیفی تحلیلی و با منابع کتابخانه ای ضمن بررسی موارد مبهم، پیشنهادها و راهکارهایی نسبت به موارد مسکوت برحسب مقررات داخلی، رویه قضایی و حقوق تطبیقی ارائه شده است. نتیجه نشان می دهد که طبق نظم حقوقی کنونی، با وصف تشخیص ارتباط کامل از سوی یک دادگاه و ارسال آن به شعبه مرجوع الیه امکان اختلاف در تشخیص ارتباط کامل بین دعاوی مرتبط وجود ندارد و جهت جلوگیری از ایستایی دادرسی، این دادگاه مکلف به رسیدگی است، با وجود این این امر تحمیل نظر ماهوی یک دادگاه در تشخیص ارتباط کامل در دعوی مرتبط بر دادگاه دیگر مغایر با اصل استقلال قضایی است، به همین جهت پیشنهاد شده است، در اصلاحات آتی قانون آیین دادرسی مدنی، اختلاف بین محاکم در تشخیص ارتباط کامل، چنانچه دو دادگاه در یک حوزه قضایی باشند با رئیس حوزه قضایی و چنانچه در دو دادگاه در دو حوزه قضایی متفاوت (داخل یک استان و یا دو استان متفاوت) و یا بین دادگاه عالی و تالی باشند بر طبق قواعد صلاحیت حل اختلاف به عمل آید.
۱۸۷۲.

مراعات غبطه در مسئولیت های حاکمیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۵۶) 327 - 350

کلید واژه ها: غبطه مسئولیت مسئولیتهای حاکمیتی دولت عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۱۴۰
در هر حکومت و دولتی، مناصب و مسئولیتهای مختلفی وجود دارد که صاحبان آنها بایستی طوری از عهده ی اداره و اجرای آنها بربیایند تا مصالح و منافع (غبطه) مردم و کشور به بهترین وجه مراعات شود. اگر شناخت کامل و درستی از مراعات غبطه در مسئولیتهای حاکمیتی به دست آید می توان بدین وسیله جایگاه قانونی و فقهی آنها را به نحو صحیح تبیین نمود و در پرتو این آگاهی، موجبات برقراری نظم، امنیت و سعادت جامعه را فراهم ساخت. برای نیل به مقصود باید برای سؤالات مطرح در این باب، پاسخ یافت؛ پرسشهایی نظیر: «غبطه» و «مسئولیتهای حاکمیتی» به چه معناست؟ حکم شرعی «مراعات غبطه توسط مسئولان» چیست؟ در واکاوی «رعایت غبطه در مسئولیت» چه نکاتی بایستی مد نظر قرار گیرد؟ و ... . روش تحقیق نیز شامل بررسی کلیات و واکاوی نظریه ها و تحلیل ها بوده و پژوهش، به صورت میان رشته ای است. پس از بررسی این موضوعات و در نتیجه، ضرورت رعایت غبطه در مسئولیت و همچنین توجه و التزام عملی به شاخص های مهمی شامل: عدالت، امنیت، قانون و وظیفه به معنای خاص که بایسته های یک مدیریت صحیح بوده و از مصادیق مراعات غبطه در مسئولیتهای حاکمیتی است، تبیین می گردد؛ اصولی که ادله ی اربعه نیز آنها را تأیید می کنند.
۱۸۷۳.

قلمرو جرم انگاری جرایم ارزی و عوامل پیشگیری از آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰ 227 - 248

کلید واژه ها: جرم ارز قاچاق ارز پیشگیری مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۱۵۲
امروزه، جرایم ارزیِ بسیاری در نظام حقوقی ایران با عناوین مختلفی به تقنین قانونگذار رسیده است؛ جرایمی همچون قاچاق ارز، اختلاس، احتکار، تصرف غیر قانونی و... که در قوانینی همچون قانون مجازات اسلامی و قوانین خاصی همچون قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مورد پیش بینی قرار گرفته است. از این رو قلمرو ارتکاب جرایم مرتبط با ارز را می توان در سطوح مختلفی از نظام حقوقی ایران، مورد پیش بینی قرار داد. با این حال می توان عنوان نمود که هدف از وضع قوانین مختلف در رابطه با جرایم ارزی، تنها پیشگیری از این نوع جرایم در سطح کشور است که به صورت سیاست های تقنینی یا قضایی یا سیاست های جنایی بروز می کند. با این وجود ما در پژوهش حاضر به دنبال تبیین کلی قلمرو ارتکاب جرایم مرتبط با ارز در سطح کلان و خرد در حقوق ایران هستیم که با توصیف و تحلیل مطالب به دست آمده که به روش کتابخانه ای می باشد به بررسی و مطالعه خواهیم پرداخت.
۱۸۷۴.

نقش آموزش کودکان در مقابله با افراط گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۹ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۶ 219-316

کلید واژه ها: آموزش افراط گرایی اقدامات پیشگیرانه بازپروری قربانیان کودک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۱۰۹
امروزه افراط گریی و انواع اقدامات خشونت آمیز مبتنی بر عقاید افراط گرایانه، به یکی از چالش برانگیزترین تهدیدها برای صلح و امنیت بین المللی تبدیل شده است. مقابله با افراط گرایی مستلزم استفاده از سیاست جامع است که تمام جوانب و موضوعات مرتبط، ازجمله ریشه های ظهور و گسترش آن را پوشش می دهد. این سیاست علاوه بر اقدامات مقابله ای باید به اقدامات پیشگیرانه نیز توجه داشته باشد. این اقدامات پیشگیرانه باید جلوگیری از ظهور افراط گرایی یا کاهش تمایل افراد به سوی عقاید افراط گرایانه باشد و همچنین باید از طریق افزایش آگاهی عمومی، تقبیح افراط گرایی را دنبال و به این وسیله از گسترش آن جلوگیری کند. در عین حال، اقدامات پیشگیرانه باید تا حد امکان تمام جنبه های افراط گرایی را پوشش دهد. بهره گیری از آموزش به عنوان اقدام پیشگیرانه می تواند مورد توجه قرار گیرد. این امر بخصوص از این جهت که کودکان نقش مهم در نهاد افراط گرایی بازی می کنند حائز اهمیت است. این پژوهش، ضمن بررسی جایگاه آموزش به عنوان ابزار پیشگیری از افراط گرایی، به قابلیت هایی که آموزش کودکان می تواند در این راستا ایفا کند می پردازد.
۱۸۷۵.

گفتمان سیاست تسامح صفر در نظام کیفری ایران؛ بسترها و زمینه ها

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 125 - 150

کلید واژه ها: سیاست تسامح صفر جرم انگاری نظام کیفری ایران عوام گرایی کیفری مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۱۰۴
تسامح صفر راهبردی است که به موجب آن متولیان سیاستگذاری کیفری در جهت تأمین امنیت و مبارزه با جرایم و مجرمان، رهیافت های سختگیرانه ای را تدوین و به اجرا در می آورند. تدوین قوانین کیفری سختگیرانه همراه با ضمانت اجراهای سنگین، عدم مسامحه قضایی، واکنش های شدید و سرکوبگر پلیس، تمرکز بر کیفر و به حاشیه راندن جنبه های دیگر سیاست جنایی در برابر جرم و بزهکاری و توسل و تمسک به انتظارت و مطالبات عمومی (عوام گرایی) از ویژگی های بارز تسامح صفر است. عمده ترین پیامدهای تسامح صفر را می توان در افزایش جمعیت کیفری و ورود افراد بیشتر به چرخه عدالت کیفری، تعرض به حقوق و آزادی های افراد، کاهش مقبولیت پلیس و افزایش تنش میان تعامل و مشارکت شهروندان با طرح های مبارزه با جرم دانست. بر اساس یافته های پژوهش سیاست کیفری تسامح صفر در جرایم جنسی و منافی عفت، جرایم مربوط به حوزه سمعی و بصری، جرایم مواد مخدر، بازداشت موقت الزامی و طرح های پلیسی و ضربتی مشاهده پذیر است. بر این اساس توجه به پژوهش های جرم شناسی، جنبه های پیش گیرنده و اجتماعی سیاست جنایی، جرم زدایی و کاهش جرم انگاری های غیرضروری، نظارت و پاسخگو نمودن متولیان طرح های ضربتی و پلیسی می تواند سیاست تسامح صفر را به سمت تعادل پیش ببرد. روش تحقیق حاضر از نظر اهدف کاربردی و از نظر ماهیت مطالعه توصیفی- تحلیلی با استفاده از روش اسنادی می باشد.
۱۸۷۶.

ضرورت شناسایی احقاق شخصی حق؛ با تأکید بر حق فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۹ 173 - 195

کلید واژه ها: احقاق شخصی حق حقوق مالکیت فکری فضای مجازی توجیه حقوقی حمایت رسمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۱۳
هرگاه اشخاص برای اجرا یا تضمین حق خود، دست به اقدام شخصی بزنند، با مفهومی با نام احقاق شخصی حق روبه رو هستیم. چراکه به باور ما، امروز و در عرصه های جدید حقوق، حمایت های عمومی و رسمی از حق، به ویژه در دنیای رقومی و درباره حق فکری، توانایی اجرای کامل حق و تضمین آن را ندارد. پس، اگرچه اقدامات شخصی در گذشته مشروعیت داشته، در دنیای مدرن از این مشروعیت کاسته شده و امروزه که عصر بازخوانی ارزش های این دوران است، احقاق شخصی حق، شیوه ای است که قادر است کاستی های نظام های رسمی را رفع کند و بدون اینکه عیوب سنتی را داشته باشد، نقش مکمل حق را، در کنار نهادهای رسمی، برعهده گیرد. در این راه، البته افراط مجاز نیست. مشروعیت به کارگیری اقدامات شخصی، محدود به آن است که زمینه ای را برای اجرای حق ایجاد کند. از این رو، هرگونه اقدام متقابل و تلافی جویانه، به علت فقدان زمینه اجرای حق، می تواند نامشروع تلقی شود. همچنین، نبود محدودیت در اجرای اقدامات شخصی می تواند آن را وسیله ای برای سوءاستفاده دارندگان حق قرار دهد و منافع عمومی و صلح و حتی حقوق بنیادین طرف را در مخاطره اندازد. بنابراین، لازم است نظام های حقوقی، در مشروعیت بخشیدن به این اقدامات، همواره توازن میان منافع عمومی و منافع دارندگان حق را مورد توجه قرار داده و با هدفمند کردن اقدامات شخصی، آن را ابزاری در راستای احترام حق ها قرار دهند. البته که این خطر در دنیای امروزه و به واسطه پیشرفت فناوری بسیار کمتر از گذشته است.
۱۸۷۷.

مبانی نظری اجرای علنی مجازات ها از منظر فقهی وحقوقی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 54 - 41

کلید واژه ها: ادله فقهی وحقوقی مجازات ملاعام اجرای علنی مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۱۲۲
هدف از این پژوهش در خصوص اعمال مجازات به صورت علنی می باشد . موضوع اعمال مجازات در ملا عام از مسایلی است که باعث بروز واکنش های متفاوت از سوی صاحب نظران شده است برخی ضمن موافقت با اجرای مجازات در ملاعام معتقدند اجرای علنی مجازات زمینه شرعی و قرآنی دارد و در تایید نظر خود به آیه شریفه "صولیشهد عذابهما طائفه من المومنین استناد می کنند . گروهی نیز معتقدند اصلاً موضوعی به عنوان ملاعام در قوائد فقه موجود نمی باشد و آیه شریفه مذکور بیانگر اجرای علنی مجازات نمی باشد . در هر نظام کیفری ، شیوه اجرای مجازات ، متأثر از مبنا و اهداف مجازات در آن نظام کیفری بوده و در راستای تحقق آن اعمال می گردد. مبنای مجازات از دیدگاه اسلام، هر چند تلفیقی از دو اصل عدالت و اصل فایده است، لکن بیشترین تأکید بر تحقق آثار و نتایج حاصل از مجازات صورت گرفته است. با بررسی آموزه های کیفری اسلام در خصوص اهداف مجازات به این نتیجه می رسیم که مهمترین اثر و نتیجه ای که اجرای مجازات در راستای تحقق آن صورت می گیرد، اصلاح و تربیت مجرم است. اجرای مجازات در ملأ عام ، نه تنها این هدف اساسی را تأمین نمی نماید بلکه تحقق آن را غیرممکن و یا دشوار می سازد
۱۸۷۸.

قلمرو حقوق حاکمه دولت ساحلی در منطقه فلات قاره

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره سوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱ ۳۰-۱۳

کلید واژه ها: فلات قاره حقوق حاکمه حقوق دریاها کنوانسیون 1982

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۷۲
زمینه و هدف: کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل 1982 به عنوان شروع عصری جدید درزمینه حقوق بین الملل دریاها تلقی می شود. یکی از مهم ترین اموری که در این سند به آن پرداخته شده مسأله تعیین مناطق مختلف دریایی است که در این میان فلات قاره، تحدید حدود آن و حقوق دولت ساحلی در این منطقه از اهمیت خاصی برخوردار است. این مقاله با نگاهی به حقوق حاکمه کشور ساحلی در فلات قاره (اعم از فلات قاره 200 مایلی و فلات قاره ماوراء 200 مایل) قلمرو این حقوق را مشخص می کند و درنهایت به این سؤال پاسخ دهد که چگونه وظایف کشور ساحلی در قبال کشورهای ثالث و جامعه جهانی می تواند قلمرو حقوق حاکمه این کشور را محدود کند. مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: ماده 76 کنوانسیون به نحوی جامع عناصر تشکیل دهنده یک فلات قاره حقوقی، فرمول دقیق تحدید حدود فلات قاره و فرآیند انجام آن و سایر جزئیات لازم را دربرمی گیرد. اگرچه در این سند بستر و زیر بستر دریا در محدوده 200 مایلی از خط مبدأ ساحلی تحت عنوان فلات قاره به صورت ذاتی متعلق به کشور ساحلی است، بااین حال تحت شرایط مقرر در کنوانسیون کشور ساحلی می تواند ادعای خود را نسبت به فلات قاره به فراتر از این فاصله گسترش دهد. کنوانسیون 1982 حقوق حاکمه را برای کشور ساحلی درزمینه اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی فلات قاره قائل شده است و این امر مربوط به بستر و زیر بستر دریا در محدوده مشخص شده است بااین حال دولت ساحلی وظایفی نیز در قبال سایر کشورها و جامعه جهانی در رابطه با اعمال حقوق حاکمه خود در این منطقه دارد.
۱۸۷۹.

پژوهشی در حیل تخلّص از ربا با تأکید بر بیع عینه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 325 - 348

کلید واژه ها: معامله ربا حیل تخلص راه های فرار از معامله ربوی بیع عینه بیع نسیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۸۸
ربا از مسائل بسیار مهمّی است که از گذشته های دور مورد ابتلای جوامع مختلف بشری بوده و همواره آسیب های اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی را به اعضای جامعه وارد ساخته است. بر همین اساس، در دین مبین اسلام، در خلال نصوص بسیاری حکم به حرمت معاملات ربوی شده است. با این حال، برخی از فقها و اندیشمندان مسلمان در آثار خود فصلی را تحت عنوان «حیل تخلّص از ربا» آورده و طی آن، شیوه هایی را معرّفی نموده اند که از طریق آنها، معاملاتی صورت می پذیرد که ظاهری شبیه به معاملات غیر ربوی داشته و بر همین اساس، مشمول حکم حرمت ربا نمی شوند. مهم ترین سؤالی که در این خصوص مطرح می گردد حکم استفاده از حیل تخلّص از رباست که در پژوهش حاضر تلاش شده تا با روش تحلیلی - توصیفی ضمن ارائه پاسخی مستند بدان، حکم بیع عینه به عنوان یکی از حیل ربا مورد بررسی قرار گیرد. پیرامون حکم روش های فرار از معامله ربوی میان فقها اختلاف نظر وجود داشته و برخی با استناد به تعارض بکارگیری این شیوه ها با فلسفه حرمت ربا، قائل به عدم مشروعیّت این اقدام شده و در مقابل، برخی با تمسّک به منطوق برخی روایات خاص، مدّعی شده اند که حیل تخلّص از ربا تخصیصاً یا تخصّصاً از حکم حرمت ربا خارج است. بر مبنای پژوهش های صورت گرفته، نه تنها استفاده از حیل تخلّص از ربا خالی از اشکال است بلکه می توان از «بیع عینه» به عنوان شیوه ای در جهت فرار از ارتکاب به معاملات ربوی استفاده نمود.
۱۸۸۰.

مطالعه تطبیقی انتفاء قرارداد در حقوق فرانسه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 9 - 44

کلید واژه ها: عناصر اساسی عقد انتفاء انتفاء موضوع انتفاء سبب تعهد قائم به شخص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۲۲۱
یکی ازنواقص کد ناپلئون، فقدان «انتفاء» عقود معوض بوده است، که دکترین و رویه قضایی فرانسه پی به آن برده بودند. به همین خاطر، تلاش نمودند که در پروژ ه های مختلف بازنگری قانون مدنی، تدوین آن را پیشنهاد دهند. بدین ترتیب، در مصوبه شماره131-2016، 10فوریه 2016 حقوق تعهدات و قراردادها، نهاد جدیدی بنام انتفاء«caducité» در مواد 1186و1187 قانون مدنی فرانسه پیشبینی شد. این نهاد، وضعیت عقدی را تشریح می کند که به صورت کاملا معتبر منعقد شده، اما در ادامه، براثر رویدادی لاحق یکی از عناصر اساسی خویش را از دست میدهد. نتیجه این وضعیت، سقوط تعهدات طرفین قرارداد است. قانون مدنی ما چنین نهادی را تعریف ننموده است ولی، مصادیقی از انتفاء را می توان از برخی مقررات قانون مدنی و سایر قوانین استنباط نمود. در حالت کلی، اسباب انتفای قرارداد می تواند شامل زوال موضوع عقد، از بین رفتن سبب آن، مرگ یا فقدان صلاحیت در تعهدات قائم به شخص و عدم حصول معلق علیه در ملهت مقرر پیش بینی شده در شرط تعلیقی دانست که حدوث هریک می تواند به انتفاء عقد بینجامد. انتفاء بصورت غیرارادی رخ میدهد و اثر آن عطف بماسبق نمی شود. به نظرنگارندگان، مقررات قوانین ما از این حیث ناقص است و ثتبیت چنین نهادی میتواند مفید واقع گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان