درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۸۶۱ تا ۱٬۸۸۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
۱۸۶۱.

بایسته ها و ماهیت حقوقی قراردادهای فروش نفت خام به عنوان روش بازپرداخت به پیمانکاران در قراردادهای مدل IPC(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 1 - 20

کلید واژه ها: دولت میزبان سرمایه گذاری شرکت بین المللی نفتی ماهیت قرارداد فروش نفت ضمیمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۵۹
در قراردادهای جدید بالادستی ایران بنا بر اصل مالکیت و حاکمیت دولت و این که کل نفت استحصالی متعلق به دولت است، این اختیار پیش بینی شده است که با توجه به ماهیت خوداتکایی قرارداد و تأمین مالی انجام شده، بخشی از نفت استحصالی برای بازپرداخت هزینه های پیمانکار در نظر گرفته شود. بر این اساس، دولت میزبان اختیار دارد سهم نفت مقررشده در قرارداد را در بازارهای مربوطه بفروشد و بازپرداخت پیمانکار به صورت نقدی باشد و یا بدون پذیرش مسئولیت بازاریابی و فروش محصول، نفت تخصیص داده شده را با مطالبات پیمانکار تهاتر کند. فرایند تهاتر در این قراردادها از طریق قرارداد بلندمدت فروش نفت انجام می شود. وابستگی قرارداد فروش به قرارداد بالادستی که تحت قواعد اساسی، مانند مالکیت و حاکمیت قرار می گیرد، در کنار ماهیت تجاری فروش نفت، مستلزم شناخت ماهیت این گونه از قراردادها و تحلیل آن در نظام حقوق تجارت بین الملل است. مقاله پیش رو با رویکردی توصیفی و تحلیلی در پی شناخت این ماهیت است و در آخر بدین نتیجه رهنمون می شود که ماهیت این قراردادها، تلفیقی از قواعد حقوق خصوصی و عمومی با غلبه اختیارات مبتنی بر حقوق عمومی دولت میزبان است.
۱۸۶۲.

فرجام خواهی در موضوع وقف: چالش تمییز اصل وقفیت از دیگر دعاوی (نقد دادنامه شعبه اول دیوان عالی کشور)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 40 - 68

کلید واژه ها: وقف نامه اصل وقف فرجام خواهی مرجع صالح فرجام پذیری ادله اثبات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۱۲
شعبه اول دیوان عالی کشور در تاریخ 26/09/1393 دادنامه ای پیرامون «فرجام خواهی از رأی صادر شده در دعوای ابطال سند وقف نامه» صادر کرده است. این دادنامه از دو منظر به موضوع می پردازد: نخست از جهت امکان اعتراض به آراء که مسأله فرجام پذیریِ آراء صادر شده در دعاوی وقف را مورد بررسی قرار می دهد و دوم در خصوص وارد بودن اعتراض و فرجام خواهیِ مربوط به دادنامه فرجام خواسته و نقض و ارسال آن به شعبه هم عرض برای رسیدگی دوباره. مطالعه و نقد این دادنامه و وارسیِ همه جانبه آن، از چند جهت شایسته توجّه است؛ نخست آن که این دادنامه پیرامون اعتراض به آراء قضائی بحث می کند که مقوله آیینیکِ بسیار مهمی است و با اشاره به مفاد رأی وحدت رویه شماره 666، بار دیگر بر فرجام پذیری آراء مربوط به وقف تأکید می ورزد. افزون بر این، دادنامه دیوان از حیث توجه به نحوه استدلالهای حقوقی و قضایی، ایرادهای شکلی، تأکید بر هماهنگی صدر و ذیل دادنامه ها و نیز بحث در خصوص ادله اثبات دعوا، حاوی نکات ارزشمندی است. همچنین بررسیِ دادنامه فرجام خواسته در کنار رأی شعبه دیوان، می تواند به بهبود فرایند صدور آراء قضایی به نحو شایانی کمک کند و نیز الگوی مناسبی را در اختیار دادگاههای قرار دهد و فرجامی باشد بر ابهامها و اختلاف نظرهای پیرامون مسأله فرجام پذیری آراء مربوط به دعاوی وقف.
۱۸۶۳.

الزام به افشای قرارداد تأمین مالی دعوی توسط ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ ۱۵۲-۱۳۷

کلید واژه ها: تأمین مالی دعوی توسط ثالث افشای قرارداد تأمین مالی تعهد به افشا محرمانگی داوری سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۱۸
معمولاً در قرارداد تأمین مالی دعوی توسط شخص ثالث، طرفین قرارداد در مقابل یکدیگر متعهد به عدم افشای اطلاعات می شوند. در مقابل، برخی نظام های حقوقی به جهت ضرورت جلوگیری از سوءاستفاده از نهاد تأمین مالی ثالث از جمله ممانعت از کارچاق کنی، شفافیت و دسترسی به اطلاعات این قراردادها را لازم می دانند. در نتیجه، تعهد قراردادی عدم افشای اطلاعات در مقابل الزام قانونی افشای اطلاعات که ممکن است جلوه ای از نظم عمومی به حساب آید، قرار می گیرد. پرسش اصلی که در این نوشتار بدان پرداخته می شود رابطه این دو الزام قراردادی و قانونی و چگونگی ایجاد توازن بین آن هاست. برای جمع بین این دو الزام به نظر می رسد باید قلمرو الزام به افشای اطلاعات را مضیق تفسیر کرد و آن را منحصر به افشای اصل وجود قرارداد تأمین مالی ثالث دانست. در مقابل تعهد عدم افشاء شامل جزئیات قرارداد و اطلاعاتی از قبیل اسرار تجاری است که افشای آن ها قانونا الزامی نیست. پرسش دیگر این است که آیا همانند داوری سرمایه گذاری بین المللی، نظام حقوقی ایران نیز افشای قرارداد تأمین مالی ثالث را ضروری می داند؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که اصل در نظام حقوقی ایران بر مبنای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، بر منع افشای اطلاعات خصوصی اشخاص بدون رضایت آن هاست که شامل قرارداد تأمین مالی دعوی توسط شخص ثالث نیز می گردد. با این حال در مواردی که جهات قانونی افشای اطلاعات از جمله معاملات مشکوک طبق تبصره ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی وجود دارد، تأمین کننده مالی دعوی باید اقدام به افشای اطلاعات قراردادی نماید.
۱۸۶۴.

ارزیابی و امکان سنجی مطلوبیت مراجع قضایی استثنایی برای رسیدگی به دعاوی و شکایات حقوق مالکیت صنعتی با تأکید بر حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۸ 339 - 368

کلید واژه ها: مطلوبیت مراجع قضایی استثنایی حقوق مالکیت صنعتی حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۰۷
ایجاد مراجع قضایی استثنایی برای دعاوی و شکایات حقوق مالکیت صنعتی دارای مزایا و در مقابل معایبی چند است. هزینه بالای بدون توجیه، زمینه سازی سوءاستفاده و تخلف، تضعیف عمومیت نگری در قضات، دشواری دسترسی عمومی افراد به این مراجع و تضعیف استقلال دادگاه مهم ترین معایبی است که برای مراجع قضایی استثنایی رسیدگی به دعاوی و شکایات حقوق مالکیت صنعتی مطرح گردیده است. در مقابل، ایجاد و حفظ رویه خاص یکپارچه و منسجم در دکترین و رویه قضایی، ارتقا و بهبود وضعیت حمایت از حقوق مالکیت صنعتی، بهبود و تسریع فرایند رسیدگی و صدور آرا در این حوزه، کاهش هزینه های مربوط به دادخواهی نزد مراجع قضایی، پویایی سیستم قضایی یک کشور در زمینه تحولات علمی و عملی در حوزه مالکیت صنعتی و بهبود حمایت از کسب وکار مهم ترین مزایای این نوع از مراجع هستند. مقاله حاضر درصدد است با روش توصیفی و تحلیلی بر اساس توجه به جنبه کاربردی و عملی موضوع به ارزیابی و امکان سنجی مطلوبیت مراجع قضایی استثنایی مالکیت صنعتی بر مبنای مزایا و معایب مذکور بپردازد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد مراجع قضایی استثنایی در هریک از اشکال و صور آن برای تمامی کشورها کارآمد نبوده و در کشورهایی همچون کشور ما ایجاد آن ها به واسطه وضعیت مالکیت صنعتی، حجم دعاوی و شکایات مربوط و ساختار و سازمان مراجع قضاوتی و نحوه رسیدگی آن ها فاقد توجیه است. در حال حاضر در حقوق ایران الگوی اتخاذی در مواد 8 و 9 لایحه آیین دادرسی تجاری مبنی بر تشکیل دادگاه های تجاری در کلیه مراکز استان ها (ماده 8)، که برخی از شعب آن به مالکیت فکری اختصاص یابد (ماده 9)، منوط به آنکه صلاحیت این دادگاه های تجاری نسبت به رسیدگی به جرایم مالکیت صنعتی نیز تعمیم یاید، الگوی بسیار مناسبی می باشد.
۱۸۶۵.

مسئولیت دولت اسلامی در مقابله با معاملات صوری و راهکارهای آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 104 - 119

کلید واژه ها: سقوط تعهدات اجرای تعهدات قرارداد هوشمند رمزارز نوسان ارزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۹۴
وسیله پرداخت در قراردادهای هوشمند، رمزارز است. تغییر در ارزش این ابزار پرداخت، می تواند شرایط معاملات را شدیداً متأثر نماید. این مهم می تواند به ایجاد شرایط سخت و طاقت فرسا برای طرفین قرارداد منتهی گردد. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی در جهت پاسخ دهی به این سؤال انجام شده که وضعیت تعهدات در چنین وضعیتی برای طرفین قرارداد هوشمند به چه صورت است؟ باتوجه به تفسیر موسع از شرایط فورس ماژور می توان وضعیت مذکور را به آن تعمیم داد. هرچند که قانون گذار به سبب بداعت موضوع در مورد آن صراحت لازم را ندارد، اما باتوجه به بیانات فقها در خصوص اسباب سقوط تعهدات، به خصوص در بحث اقاله، می توان چنین وضعیتی را محرز دانست. به خصوص آنکه شرایط عسر و حرج نیز در این مورد صادق است. عرف عمومی نیز جایگاهی ویژه داشته و نمی توان به سبب ورود چنین مبحثی جدید، موجبات زیان هنگفت به شهروندان را فراهم دانست. مبدل شدن قرارداد هوشمند به سنتی می تواند راهکار فقهی-حقوقی در این مورد تلقی شود.
۱۸۶۶.

ارزش و اعتبار نظریه کارشناسی در حقوق ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 193 - 209

کلید واژه ها: کارشناسی اماره شهادت خبره ارزش اثباتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۳۲۳
در امر دادرسی، برخی موضوعات از پیچیدگی خاصی برخوردار می باشند که تشخیص آن ها تخصص لازمی را می طلبد و با اعمال معلومات فنی و تخصصی، حقیقت موضوع روشن می شود. رجوع به کارشناس و خبرگان جهت انجام تحقیقات و کشف واقعیت در موضوعات ترافعی و قضائی و مناط اعتبار بودن گزارش آنان از ضروریات می باشد، به طوری که امروزه با پیشرفت فناوری و تخصصی شدن امور و فنون، اظهارنظر کارشناسانه و حرفه ای در امور، بیش از پیش مورد نیاز بوده و یکی از امارات مورد نظر که برای قاضی علم آور است نظریه کارشناس می باشد و این علم تخصصی می تواند قاضی را در وصول به حقیقت رهنمون شود. در رسیدگی های قضائی، نظریه کارشناس اهمیت فوق العاده ای یافته است، تا جائی که کمتر پرونده ای می توان یافت که در آن نیاز ارجاع به کارشناس نشود. از این رو شناخت صحیح مسائل مربوط به اعتبار نظر کارشناس، در اجرای عدالت نقش مؤثری دارد. در حقوق فرانسه، کارشناسی صرفاً هنگامی دستور داده می شود که بررسی موضوعات با ارائه مشورت برای دادرس کافی نباشد و تنها می توان یک شخص را به عنوان کارشناس تعیین کرد، مگر این که دادرس استفاده از چند شخص را برای این کار لازم بداند. بنابراین با توجه به تخصصی شدن بسیاری از امور در آراء قضائی و کارشناسی بودن بسیاری از مسائل مطروحه در دعاوی، جایگاه نظر متخصص و کارشناس هر امری، به دلیل عدم احاطه قاضی صادرکننده رأی بر ابواب علوم تخصصی، اهمیت زیادی دارد. بر این اساس در این مقاله، ارزش و اعتبار نظریه کارشناسی در حقوق ایران و فرانسه به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرد.
۱۸۶۷.

شنود مکالمات از منظر حقوق کیفری ایران فقه امامیه، اسناد و کنوانسیون های بین المللی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹ 166 - 149

کلید واژه ها: شنود مکالمات کشف جرم کنترل ارتباطات حریم خصوصی استراق سمع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۲۰۷
مطابق اصل مشروعیت تحصیل دلیل ، اصل احترام به کرامت انسانی و اصل احترام به حریم مومن ، صیانت از حریم خصوصی اشخاص در زمینه ارتباطات و مکالمات مورد تاکید و حمایت قانونگذاران کشورهای مختلف قرار گرفته است. لذا ضرورت دارد، قانونگذار کشور ما در جهت حفظ و حمایت از حریم خصوصی افراد در همه زمینه ها، قانونی مدون و جامع که حدود و ثغور موضوع را مشخص می نمود تصویب می کرد هر چند بصورت پراکنده مقرراتی در قوانین در جهت حمایت از حریم خصوصی افراد وجود دارد.  در قوانین عادی و قانون اساسی ایران، تضمینات قانونی برای رعایت حریم خصوصی افراد از جمله حریم ارتباطات و مکالمات پیش بینی شده است.اشاره به قوانین مرتبط با موضوع شنود مکالمات ،رعایت اصل ممنوعیت کنترل مخابراتی افراد، رعایت اصل مشروعیت تحصیل دلیل، رعایت اصل حرمت حریم خصوصی افراد وذکر موارد مشروع و مجاز شنود مکالمات، یافته های تحقیق هستند .این تحقیق از نوع نظری بوده و روش انجام آن توصیفی تحلیلی می باشد و روش گردآوری اطلاعات،  به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد،کتب و مقالات صورت گرفته است .این مقاله در پی آن است که شنود مکالمات را از منظر حقوق کیفری ایران ، فقه امامیه و اسناد و کنوانسیون های بین المللی مورد مداقه قرار دهد .<br /> 
۱۸۶۸.

رابطه سکوت سازمانی و سکون زدگی شغلی کارکنان اداری با نقش میانجی نظارت مدیریتی در دادگستری شهرستان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۷ ۲۵۸-۲۳۳

کلید واژه ها: سکوت سازمانی سکون زدگی شغلی نظارت مدیریتی کارکنان اداری دادگستری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۵۳
پژوهش حاضر باهدف شناسایی رابطه میان سکوت سازمانی و سکون زدگی شغلی کارکنان اداری با نقش میانجی نظارت مدیر در دادگستری شهرستان تهران انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان اداری شعب مجتمع های قضایی شهرستان تهران، به تعداد 6 هزار نفر بود. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 361 نفر تعیین شد. به منظور انتخاب افراد نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد. گردآوری داده ها از طریق سه پرسش نامه استاندارد سکوت سازمانی ون داین (2003)، سکون زدگی باردویک (1986) و نظارت و کنترل آنتونی و همکاران (1989) انجام شد. داده های حاصل، با استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون ساده و چندگانه، تحلیل گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین سکوت سازمانی و سکون زدگی شغلی کارکنان اداری همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد و متغیر سکوت سازمانی می تواند 25/5 درصد از تغییرات متغیر سکون زدگی شغلی را تبیین کند؛ بین نظارت مدیر و سکون زدگی شغلی کارکنان اداری همبستگی معنادار وجود ندارد و متغیر نظارت مدیر فقط می تواند 0/6 درصد از تغییرات متغیر سکون زدگی شغلی را تبیین کند که مقدار ناچیزی است؛بین سکوت سازمانی کارکنان اداری و نظارت مدیر همبستگی منفی و معنادار وجود دارد؛ و تأثیر متغیّر میانجی یعنی نظارت مدیر در رابطه میان دو متغیّر سکوت سازمانی و سکون زدگی شغلی معنادار نیست.
۱۸۶۹.

ارزیابی وضعیت سنجش هزینه های جرم؛مطالعه موردی بزهکاران جرایم کلاهبرداری، سرقت و ایراد ضرب و جرح عمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹۸ ۱۴۴-۱۲۳

کلید واژه ها: انتخاب عقلانی هزینه های جرم مجازات طرد اجتماعی هزینه - فایده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۱۷۰
این پژوهش با هدف بررسی هزینه های رسمی و غیررسمی جرم به روش پیمایشی- توصیفی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، محکومان به حبس در جرایم سرقت، کلاهبرداری و ایراد ضرب و جرح عمدی هستند که در سال 1398 از زندان آزاد شده اند. از این میان، با استفاده از روش نمونه گیری جامعه در دسترس، 150 نفر به عنوان حجم نمونه نهایی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی و صوری آن با استفاده از نظرات سه متخصص تأیید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 81/0 محاسبه شد. پس از تبیین داده های جمعیت شناختی، توزیع فراوانی و درصد پاسخ سؤالات، به منظور تجزیه داده ها از روش های آزمون تحلیل واریانس چندراهه و آزمون t و برای مشخص کردن تفاوت بین گروه ها از آزمون توکی استفاده شده است. براساس یافته های این پژوهش، بررسی هزینه های رسمی و غیررسمی جرم در کلاهبرداران بیش از سارقان و در سارقان بیش از مرتکبان جرم ایراد ضرب و جرح عمدی می باشد. هم چنین در مقام ارزیابی هزینه های رسمی و غیررسمی، به طورکلی کلاهبرداران به هر دو نوع هزینه توجه کافی دارند، سارقان بیش از هزینه های رسمی، به هزینه های غیررسمی تأکید و مرتکبان جرم ایراد ضرب و جرح عمدی توجه کمی به هزینه های رسمی و اجتماعی دارند. دلیل اختلاف در وضعیت ارزیابی هزینه های جرم به ماهیت جرم شناختی جرایم برمی گردد؛ بدین معنا که کلاهبرداران به عنوان بزه کاران یقه سفید با آگاهی مرتکب جرم می شوند و مرتکبان جرم ایراد ضرب و جرح عمدی به عنوان بزه کاران یقه آبی، مرتکب جرایم هیجانی می گردند.
۱۸۷۰.

مشروعیت تحصیل دلیل در جرایم فضای مجازی در حقوق جزایی ایران

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۷) 75 - 85

کلید واژه ها: مشروعیتِ تحصیلِ دلیل جرایم فضای مجازی ادله اثبات دعوی ادله الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۱۴۰
به دلیل گسترش فن آوری اطلاعات، حقوق سنتی با نوع جدیدی از ادل ه در کش ف ج رم روبه رو شده که این ادله به دلیل مشکلاتی از قبی ل «دش وار ب ودن ص حت انتس اب، قابلی ت تحریف، تخدیش و تخریب» دستگاه قضایی را در تحصیل کشف دلیل و اثبات آن با چالش جدیدی مواجه نمود. تضمین امنیت، اعتبار و اص الت داده ه ا درفضای مجازی، ک ه پ یش ش رط تعیین کننده استنادپذیری ادله الکترونیک محسوب می شود، امری به غایت دشوار اس ت و تنها از طریق راهبردهای فنی تا اندازه ای محقق می شود. قانونگذار ای ران نی ز از توج ه ب ه این راهبردهای فنی غافل نبوده و در مقررات مختلف ب ه ای ن ض رورت اش اره ک رده اس ت. روش این مقاله به صورت توصیفی و تحلیلی است و چنین نتیجه گرفته شد که قانونگذار در ماده40 قانون جرایم رایان ه ای در بحث توقیف داده ها به تدابیر امنیتی به طور تمثیل ی پرداخت ه و مقنن در ماده656 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 استفاده از تمهیدات امنیتی مطمئن برای احراز هویت و احراز اصالت را ضروری تلقی می کند. با نظر به اشارات مکرر قانونگذار به استفاده از ای ن ت دابیر امنیت ی به نظر می رسد اساس قابلیت استناد بودن این ادله، اتخاذ این تدابیر است هرچن د ت اکنون اقدامات چندانی در خصوص فراهم ساختن بسترها جهت اس تفاده از ای ن راهکاره ا انج ام نشده است.
۱۸۷۱.

از جرم زدایی تا تخلف انگاری (مطالعه تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۷ ۱۲۷-۱۰۷

کلید واژه ها: جرم زدایی تخلف تخلف انگاری حقوق تخلفات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۶ تعداد دانلود : ۳۴۸
ورود حاکمیت به دایره رفتارهای مباح و جرم انگاری بعضی از آنها، دارای مبانی خاصی است. صرف اساسی بودن هنجار، دلیلی برای مداخله کیفری نمی باشد. از آنجا که درجه اهمیت هنجارها به یک اندازه نیست، مقنن نمی تواند با همه آنها، برخوردی یکسان داشته باشد چراکه درون مایه رفتارهای ممنوعه متفاوت از یکدیگر است و گواه این ادعا در حوزه حقوق کیفری، تفاوت در میزان مجازاتی است که مقنن برای جرایم در نظر گرفته است. البته خارج بودن رفتاری از حوزه حقوق کیفری لزوماً به معنای مباح بودن آن رفتار نیست چه بسا رفتار موردنظر ممنوع باشد لیکن ماهیت آن بگونه ای نباشد که مستلزم ورود به فرآیند جرم انگاری شود، بلکه «تخلف انگاری»، اهداف مقنن را در ضرورت ممنوعیت آن رفتار تامین نماید. «تخلف انگاری» قائل به وجود برخی از رفتارهای ممنوعه است که در حد فاصل بین جرایم و مباحات، عنوان "تخلف" را به خود اختصاص داده است. در واقع ضرر و زیان ناشی از ارتکاب «تخلفات» به اندازه ای نیست که این افعال را شایسته ورود به جرگه «جرایم» نماید. اینجاست که «تخلف انگاری»، پا به عرصه ظهور نهاده و به عنوان حوزه جدیدی در حقوق، به عنوان «حقوق تخلفات» شناخته می شود.
۱۸۷۲.

تعهدات دولت عراق در خصوص مناطق مین گذاری شده ایران در جنگ تحمیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 485 - 505

کلید واژه ها: پاکسازی میادین مین جنگ تحمیلی عراق نقشه میادین مین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۲۲۲
پذیرش قطعنامه 598 از جانب ایران، هرچند پایان مخاصمه مسلحانه بین دولت های ایران و عراق بود، اما برای بسیاری از مردم ایران به ویژه در مناطق مرزی غرب کشور پایان جنگ و خونریزی نبود. مصیبت های دست و پنجه نرم کردن هر روز مردم این مناطق با مین های کاشته شده توسط عراق در طول جنگ تحمیلی، مصائبش کمتر از زمان جنگ نبود. ازاین رو الزام حقوقی دولت عراق به اعلام مناطق مین گذاری شده در طول جنگ با ایران و پاکسازی آنها از مهم ترین دغدغه های دولت و مردم ایران است. پس از الحاق دولت عراق به پروتکل دوم کنوانسیون منع یا محدودیت استفاده از سلاح های متعارف خاص که به شدت آسیب رسان فرض شده یا آثار کورکورانه دارند و کنوانسیون اتاوا، راه برای الزام دولت عراق به پاکسازی میادین مین ایران بسیار بیشتر از پیش مهیا شده است، اما به نظر می رسد گام ابتدایی در این زمینه، با وجود تعهدات عرفی، الحاق دولت ایران به این کنوانسیون ها باشد.
۱۸۷۳.

یادداشتی بر رأی شماره های ۱۱۸ الی ۱۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال شرط «تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت بدون قید و شرط» در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 131 - 143

کلید واژه ها: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی تحلیل رای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۲۶
هدف از نگارش این مقاله، تحلیل و ارزیابی رأی 20/ 1/ 1401هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال شرط «تعهد کتبی مبنی بر ۱۰ سال خدمت بدون قید و شرط» در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی است. پس از بیان خلاصه دلایل و مستندات هیأت عمومی، رأی مورد اشاره با نقد هر دلیل در سه سطح دکترین، قوانین و رویه ها مورد تحلیل واقع شده است.
۱۸۷۴.

مشارکت کارگران در اداره کارگاه به عنوان الگویی برای انعطاف پذیر کردن رابطه کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1629 - 1649

کلید واژه ها: آینده کار انعطاف پذیری سازمان بین المللی کار کار شایسته مشارکت کارگران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۱۸۴
در ابتدای شکل گیری نظام سرمایه داری مشارکت کارگران به عنوان راه حلی برای اصلاح نظام سرمایه داری مطرح شد، اما دیدگاه جدید بر این ایده مبتنی است که مشارکت کارگران همچنین برای انعطاف پذیری رابطه کار در پاسخ به تغییرات سریع بازار کار، از جمله ظهور فناوری های جدید، جهانی شدن، تحرک آزاد سرمایه در سطح جهانی و مسائل مرتبط با «آینده کار» ضرورت دارد. پرسش این تحقیق این است که آیا مشارکت کارگران در اداره کارگاه می تواند به عنوان راهکاری مناسب برای انعطاف پذیری رابطه کار در پاسخگویی به چالش های جدید بازار کار، مانند جهانی شدن، تغییرات سریع تکنولوژیکی استفاده شود؟ برای انجام این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای است. نتیجه اینکه سازمان بین المللی کار در واکنش به تحولات بازار کار همواره گفت وگوی اجتماعی را به عنوان یک راه حل ارائه کرده است. کار شایسته، جهانی شدن منصفانه، اعمال دیدگاه انسان محوری نسبت به رابطه کار و حل مسائل مرتبط با آینده کار مستلزم مشارکت کارگران در اداره کارگاه است. بدون مشارکت کارگران، رابطه کار در آینده به نابرابری، گسترش فقر و عدم امنیت اقتصادی منجر می شود.
۱۸۷۵.

ضمانت اجرای نقض حقوق شهروندی توسط ضابطین در قانون آئین دادرسی کیفری

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 609 - 619

کلید واژه ها: ضابطان دادگستری قانون آئین دادرسی کیفری حقوق شهروندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۲۰۷
ضابطان دادگستری نقش بسیار مهمی در کشف جرم و انجام تحقیقات مقدماتی دارند،  که در این راستا خطر تضییع حقوق متهم نیز وجود دارد. حفظ حقوق شهروندی ارتباط تنگاتنگی با اقدامات و تصمیمات ضابطین دارد بنابراین، در عین حال که رعایت حقوق شهروندی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه مسئولان قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور می باشد، اولین کسانی که با پدیده مجرمانه روبه رو می شوند ضابطان دادگستری بوده و اولین مرحله ای هم که ممکن است حقوق افراد تضییع شده و مورد تعدی واقع شود، مرحله کشف جرم و تعقیب آن است. در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و قانون آئین دادرسی کیفری را می توان نام برد که به سمت رعایت حقوق شهروندی پیش رفته اند. از بررسی تکالیف و وظایف ضابطین دادگستری در قانون آئین دادرسی کیفری به خصوص از مواد 28 تا  63 می توان  به اهمیت و جایگاه حقوق شهروندی پی برد که برای آن ضمانت اجرا قرار داده شده است و این واقعیت مسلم است که تکالیف بیشتری را بر ضابطان محول کرده و مواردی را که ضابطان از انجام آن نیز ممنوع هستند را افزایش داده است. همچنین توجه و اهتمام مسئولین باعث شده تا منشور حقوق شهروندی توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه گردد که این نیز نشان از توجه به اهمیت و جایگاه حقوق شهروندی است.
۱۸۷۶.

مفهوم سوء استفاده از هوانوردی کشوری، موضوع ماده 4 کنوانسیون شیکاگو (1944)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۹ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۶ 7-28

کلید واژه ها: سوءاستفاده از هوانوردی کشوری معاهده هوانوردی بین المللی کشوری اصول و اهداف معاهده 1944 شیکاگو تحریم های حوزه هوایی حقوق هوایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۲۱۹
ماده 4 معاهده هوانوردی بین المللی کشوری، موسوم به کنوانسیون شیکاگو (1944) با عبارات زیر، دولت های متعاهد آن را مکلف کرده است که از به کارگیری هوانوردی کشوری در جهتی مغایر با اهداف آن معاهده اجتناب کنند: «دولت های متعاهد موافقت می کنند که هوانوردی کشوری را مغایر با اهداف این معاهده مورد استفاده قرار ندهند». در مقدمه معاهده نیز گفته شده است: «سوءاستفاده از پیشرفت های آتی هوانوردی بین المللی کشوری می تواند به تهدیدی برای امنیت عمومی تبدیل شود». این مقاله سعی دارد مفهوم سوءاستفاده از هوانوردی کشوری را در پرتو مفاد معاهده مذکور با نقد برداشت هایی که تا کنون در مورد آن صورت گرفته است تبیین و سپس بیان کند که اِعمال تحریم های حوزه هوایی که در برخی شرایط، مغایر با اصول و اهداف کنوانسیون شیکاگو است، مصداق سوءاستفاده از هوانوردی کشوری است.
۱۸۷۷.

رویکرد حمایتی تأمین مالی شخص ثالث در داوری سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۱ 341 - 379

کلید واژه ها: داوری سرمایه گذاری تامین مالی شخص ثالث داوری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۲۱۶
داوری سرمایه گذاری بین المللی هزینه های کلانی هم برای سرمایه گذار و هم برای دولت حاضر در دادرسی همراه دارد. یکی از پدیده های جدید در داوری سرمایه گذاری بین المللی تأمین مالی دادرسی توسط سرمایه گذار ثالث است. این سرمایه گذار در مسئله داوری ذی نفع نیست اما با این امید که از رفع منازعه سودآوری داشته باشد وارد آن می شود. داوران بین المللی اصولاً هیچ صلاحیتی درمورد بررسی توافق سرمایه گذاری شخص ثالث ندارند زیرا صلاحیت آنها محدود به دعوا میان سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان است. پس توافق سرمایه گذاری ارتباطی به مناسبات حقوقی میان سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان ندارد مفهوم و اصول سرمایه گذاری شخص ثالث به تحلیل مداخله محاکم در رابطه میان سرمایه گذار و سرمایه گذار شخص ثالث و نیز تخصیص هزینه های دادرسی می پردازد. همچنین به این نکته خواهد پرداخت که وجود توافق سرمایه گذاری تابع قوانین شفاف سازی به منظور تضمین رعایت اصل برابری می باشد و سرمایه گذار سرمایه گذاری شخص ثالث یک سرمایه گذار در حوزه دعوی ھا و مطالبات مالی است که قبل از دادگاه یا دادگاه داوری عمل می کند. با مشارکت سرمایه گذار سرمایه گذاری شخص ثالث، مدعی (مطالبه کننده) ممکن است منابع لازم را مورد استفاده قرار داده و در مرافعه یا داوری دعوی دخالت کند. در عوض، به سرمایه گذار شخص ثالث وعده داده شده که اگر دعوی موفق باشد، بخشی از سود به او پرداخت شود. واگر دعوی موفق نباشد، سرمایه گذار سرمایه گذاری شخص ثالث، به جای مدعی، متحمل ھزینه ھای مشارکت در دعوی و یا داوری شود
۱۸۷۸.

راهکارهای جلوگیری از بی تابعیتی در حقوق ایران در پرتو اصل منع بی تابعیتی و علل آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۵۶) 161 - 198

کلید واژه ها: اصل منع بی تابعیتی اصل لزوم تابعیت بی تابعیتی تابعیت جلوگیری از بی تابعیتی بی تابعیتی در ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷ تعداد دانلود : ۲۲۳
مشکل بی تابعیتی اشخاص حقیقی به عنوان یک معضل در جامعه بین المللی به دلیل آثار مهم منفی آن از جمله محرومیت از حقوق اولیه، از ابتدای قرن بیستم همواره دغدغه دولتها بوده است که منجر به ایجاد اصلی در حقوق بین الملل به نام اصل لزوم(ضرورت) تابعیت و منع بی تابعیتی شده است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز از این چالش مستثنا نبوده و درگیر مشکل بی تابعیتی بوده است. برای حل مشکل بی تابعیتی، ابتدا لازم است دلایل ایجاد آن مطالعه و به مواردی که بی تابعیتی مجاز است پرداخته شود تا راهکارهای مناسبی برای منع و رفع موارد غیر مجاز آن ارائه شود. بدین سان در این نوشته نیز به روش توصیفی تحلیلی بعد از تبیین اصل لزوم تابعیت و منع بی تابعیتی در پرتو اسناد بین المللی، با استفاده از ادبیات موجود در حقوق بین الملل در منابع خارجی و داخلی با نگاه کاربردی به علل ایجاد و استثنائات منع بی تابعیتی، سپس به ارائه راهکارهایی موثر جهت رفع آن پرداخته می شود تا در نهایت حقوق ایران، در همسویی با این اصل و راهکارهای مذکور مورد ارزیابی قرار گیرد با این هدف که خلاهای موجود شناسایی و راهکارهای برون رفت از این مشکل و اصلاح وضع موجود پیشنهاد شود. در حال حاضر حقوق ایران در بیشتر موارد همسو با این اصل حقوقی بین المللی است، اما راهکارهایی برای تحقق کامل آن در حقوق ایران و جلوگیری از موارد غیرمجاز بی تابعیتی و حل آن وجود دارد.
۱۸۷۹.

حقوق طبیعی مونتسکیو: تأملی بر نسبت متافیزیک و واقعیت در اندیشه حقوق طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 97-75

کلید واژه ها: حقوق طبیعی مدرنیته طبیعت اشیاء مونتسکیو ارسطو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۲۲۷
اگرچه حقوق طبیعی، در پارادایم مدرنیته، ماهیت و کارکردی بایدانگار دارد و گذار از ساختار سنتی را موجب شده است اما در تاریخ اندیشه، برداشت ها و تحلیل های سازگار با سنت نیز از حقوق طبیعی ارائه گردیده است و فکر حقوق طبیعی ارسطویی، شاید مشهورترین آن ها باشد؛ رویکردی که حقوق طبیعیِ مبتنی بر طبیعت اشیاء و طبیعت اشیائی که نماد واقع گرایی است را تداعی و منعکس می کند. شاید بتوان مونتسکیو را، متعلق به نحله تاریخ گرایی حقوقی دانست و نسبتی میان اندیشه حقوقی او و حقوق طبیعی قائل نشد؛ اما واقعیت این است که مونتسکیو، خارج از پارادایم مدرنیته نیست؛ دغدغه او، حقوق عمومی طبیعی است و چرا طبیعت اشیاء نزد او، بیان دیگری از عقلانیت خودجوش اجتماعی و آزادی فردی مبتنی بر آن نباشد؟ این پژوهش با مطالعه تحلیلی و نقد خوانش های مختلفی که از حقوق طبیعی منتسکیو وجود دارد، سعی در ارائه برداشتی از حقوق طبیعی مونتسکیو دارد که با دغدغه حقوق عمومی طبیعی او همخوانی داشته، درک مونتسکیو در چارچوب مدرنیته ی حقوقی را امکان پذیر سازد.
۱۸۸۰.

تأثیر موانع غیرتعرفه ای بر تجارت بین الملل و اهداف توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰ 39 - 68

کلید واژه ها: موانع غیر تعرفه ای اهداف توسعه پایدار تجارت بین الملل محیط زیست سیاستهای ملی و بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۱۸۹
یکی از مهم ترین عواملی که در عرصة بین المللی بر تجارت آزاد تأثیر منفی می گذارد، موانع غیرتعرفه ای است که اغلب بر اساس ضرورت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توسط کشورهای توسعه یافته اعمال می شوند. این موانع موجب نقض آزادی تجارت و چالش در توسعه اقتصادی کشورها شده، بر دست یابی به اهدف توسعه پایدار تأثیر منفی گذاشته و مشکلات گوناگونی برای کشورهای در حال توسعه بوجود آورده است. در این نوشتار به منظور بررسی تأثیر موانع غیرتعرفه ای بر تجارت بین الملل و اهداف توسعه پایدار، پس از بیان مقدماتی در تبیین این مفاهیم، به بررسی نقش این موانع در تجارت بین الملل، نقش آنها در توسعه اقتصادی و تأثیر متقابل موانع غیرتعرفه ای و اهداف توسعه پایدار پرداخته شده است. در نهایت به این نتیجه رسیده که همکاری و ایجاد انسجام در سیاست های ملی و بین المللی موجب ایجاد آثار مثبت متقابل بین این موانع و مقوله توسعه پایدار، و از بین رفتن آثار محدودکننده موانع غیرتعرفه ای بر تجارت می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان