مطالب مرتبط با کلید واژه " قابلیت پیش بینی "


۱.

ارزیابی روشهای پیش بینی قمیت سهام و ارائه مدلی غیرخطی بر اساس شبکه های عصبی

کلید واژه ها: قابلیت پیش بینیسری زمانیمدلسازیرگرسیون چند متغیرهشبکه های عصبیبعد فرکتالیتخمینپیش بینىشبکه هاى عصبتحلیل های غیر خطی سری های زمانیفرآیند های تصادفیفرآیند های آشوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۱ تعداد دانلود : ۹۶۵
در این مقاله با استفاده از اطلاعات سری زمانی قیمت و بازده سهام چند شرکت در بازار بورس تهران، به پیش بینی قیمت سهام و نیز ارائه مدل بهینه پرداخته می شود. روشهای پیش بینی مورد استفاده در تحقیق، به سه دسته تقسیم شده اند: روشهای پیش بینی براساس مدلهای خطی (کوتاه مدت و بلندمدت)، روشهای پیش بینی براساس مدلهای غیرخطی (شبکه های عصبی غیرخطی) و مدل شبکه عصبی با ساختار پیشنهادی، در هر مورد نتایج به دست آمده رسم شده اند. با استفاده از پیش پردازش های اشاره شده، نشان داده می شود که قیمت و بازده سهام (درهر 6 سهم مربوط به صنایع مختلف) از نگاشتهای پیچیده غیرخطی و آشوبگرانه به وجود آمده اند و اساساً از روشهای غیرخطی شبکه های عصبی به خودی خود و به شکل متعارف بهبود قابل ملاحظه ای را به دنبال ندارد. با ارائه پیشنهاد ساختار جدید، می توان قیمت و بازده را به خوبی در دو حالت پیش بینی روز بعد و پیش بینی سی روز بعد تخمین زد.
۲.

ارزیابی پیش بینی پذیری شاخص بورس تهران

کلید واژه ها: قابلیت پیش بینیگام تصادفیغیرخطی بودنکارایی ضعیف بازارگارچ (طبقه بندی موضوعی: C22C52G10)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۸ تعداد دانلود : ۵۷۲
در این مقاله موضوع قابلیت پیش بینی در بورس تهران با استفاده از داده های شاخص کل بورس تهران از تاریخ ۱۳۷۶/۷/۶ تا 8/1/1388، مورد ارزیابی قرار گرفته است. در طی فرایند تحقیق از مدل گام تصادفی، مدل خودرگرسیو و سه مدل از خانواده مدل های خود رگرسیو واریانس ناهمسان شرطی، برای حذف توابع خطی موجود در سری زمانی و نیز از پنج آزمون تشخیص وجود توابع غیرخطی در جملات پسماند مدل های ذکر شده، شامل آزمون های مک لئود- لی (Mcleod-Li )، آزمون ضریب لاگرانژ انگل (Engle-LM )، آزمون بروک- دکرت و شینکمن (BDS )، آزمون دوکوواریانس (Bicovariance ) و آزمون تی سی (Tsay) استفاده شد. طبق نتایج به دست آمده از مدل های مورد مطالعه، فرض وجود گام تصادفی در سری مورد مطالعه رد می شود و این شاهدی بر وجود قابلیت پیش بینی در سری مورد مطالعه می باشد. همچنین فرض عدم وجود توابع غیرخطی در جملات پسماند مدل های مذکور با استفاده از آزمون های مربوطه رد می شود، لذا می توان امکان وجود توابع غیرخطی در جملات پسماند را پذیرفت که این دلیل دیگری بر قابلیت پیش بینی در شاخص کل بورس تهران است. با توجه به این شواهد می توان قابلیت پیش بینی را در سری زمانی بازده شاخص کل پذیرفت.
۳.

بررسی روش های استفاده از اختیارات مدیران و تأثیر کیفیت سود در گزارشگری سودآوری آتی

تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۸۲
در این پژوهش نوع مدیریت سود و تأثیر کیفیت سود بر گزارشگری سودآوری آتی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، بین سال های 1385تا 1389 مورد ارزیابی قرار می گیرد. اقلام تعهدی اختیاری، به عنوان شاخص سنجش مدیریت سود در نظرگرفته شده است. چهار بعد کیفیت سود مبتنی بر داده های حسابداری شامل کیفیت اقلام تعهدی، پایداری، قابلیت پیش بینی و هموار بودن سود می باشند. جریان های نقدی عملیاتی، ارائه دهنده تصویری از سودآوری آتی شرکت می باشد. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش با مدل داده های تابلویی، برای 198 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران، حکایت از بکارگیری مدیریت سود کارا دارد. در این میان تأثیر منفی کیفیت سود بر سودآوری آتی تأیید شد و بنابراین می توان گفت که در گزارشگری سودآوری آتی، مدیریت سود بیشتر از کیفیت سود بکار گرفته می شود.
۴.

بررسی تطبیقی ضابطه تشخیص خسارت غیرمستقیم قراردادی

کلید واژه ها: قابلیت پیش بینیمسئولیت قراردادیسببیتنقض قراردادخسارت غیرمستقیم

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۰۷
نقض قرارداد ممکن است موجب خسارات فراوانی برای طرف قرارداد گردد و با وجود پذیرش اصل جبران کامل خسارت در بیش تر نظام های حقوقی، امکان جبران همه این خسارات وجود ندارد که از جمله آن ها، خسارات غیرمستقیم است. منظور از خسارات غیرمستقیم، خساراتی است که بین نقض قرارداد و ورود خسارت اسباب دیگری دخالت داشته باشد. در این مقاله ضابطه شناسایی و تشخیص این گونه خسارات از خسارات مستقیم، با رویکرد روش شناختی در نظام حقوقی ایران و دیگر نظام های حقوقی، مورد بررسی قرارگرفته است. در این خصوص در نظام های حقوقی مختلف، دو ضابطه «قابلیت پیش بینی خسارت» در هنگام انعقاد عقد و «سببیت» بین نقض قرارداد و ورود خسارت، به عنوان معیار شناسایی خسارات غیرمستقیم مطرح شده است. به نظر می رسد نظریه سببیت از مبانی قوی تری برخوردار باشد. در نظام حقوقی ایران بر اساس مبانی فقهی و حقوقی، نظریه اخیر برای تشخیص خسارات مستقیم از غیرمستقیم قابل پذیرش است
۵.

بررسی قابلیت پیش بینی تولید کل و بخشی درالگوهای داده-ستانده؛ با تأکید بر بخش های بلوغ یافته

کلید واژه ها: قابلیت پیش بینیجدول داده - ستاندهالگوی تقاضامحور لئونتیفالگوی عرضه محور گشبخش بلوغ یافتهرشد عمقی

حوزه های تخصصی:
  1. اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری تولید
  2. اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های ریاضی و برنامه ریزی مدل های داده_ستانده
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۴۳
پ یش بی نی متغیرها یکی از وظایف اصلی و مهم علوم مختلف از جمله اقتصاد می باشد. به لحاظ روش شناسی، مطالعات خارجی انجام شده، در خصوص پیش بینی تولید از الگو ها ی داده- ستانده تقاضامحور لئونتیف ( LDM ) [1]و عرضه محور گش ( GSM ) [2]استفاده می گردد. در زمینه پیش بینی تولید بخش های اقتصادی، توجه به ماهیت بخش ها از منظر بلوغ یافته [3]و کمتر بلوغ یافته [4]حائز اهمیت است. در این مقاله، پیش بینی تولید برای دو دوره زمانی محاسبه شده است. اول، پیش بینی تولید سال 1378 بر مبنای ساختار تولید سال 1367، که نمایانگر دوره پایان جنگ و شروع بازسازی در اقتصاد است و دوم، پیش بینی تولید سال 1383 بر مبنای ساختار تولید سال 1378، که دوره بعد از بازسازی در اقتصاد را متصور است. در ادامه، بر مبنای دو دوره زمانی مطرح شده، خطای پیش بینی تولید کل و بخش های اقتصادی بویژه بخش های بلوغ یافته در الگوهای داده- ستانده با به کارگیری معیار میانگین قدرمطلق انحراف ( MAD ) [5]مورد سنجش قرار گرفته است . یافته های مقاله حاکی از آن است که نخست، بر مبنای دو دوره زمانی مطرح شده، الگوی لئونتیف خطای پیش بینی کمتری را برای تولید کل ارائه می کند و از قابلیت پیش بینی بهتری نسبت به الگوی گش برخوردار است. دوم آنکه، در دوره پایان جنگ و شروع بازسازی، از بین بخش های کشاورزی، ساختمان و معدن، الگوی گش فقط برای بخش معدن، خطای پیش بینی کمتری را نسبت به الگوی لئونتیف ارائه دارد؛ لذا در ایران تنها بخش معدن، بخش بلوغ یافته است و بخش های کشاورزی و ساختمان، بخش های کمتر بلوغ یافته تلقی می شوند .
۶.

عامل ارتباط محل سکونت عادی در قواعد حل تعارض اتحادیه اروپا و ایران

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۳
محل سکونت عادی در مقررات اتحادیه ی اروپا یک عامل ارتباط مهم در تعارض دادگاه ها و تعارض قوانین به ویژه در مسائل احوال شخصیه است. آیین نامه های اتحادیه اروپا که به طور مستقیم و بدون نیاز به تصویب مراجع داخلی کشورها لازم الاجرا است، به طور مکرر از این عامل ارتباط بهره برده و آن را جایگزین عوامل ارتباط سنتی ازجمله اقامتگاه در کشورهای کامن لا و تابعیت در کشورهای رومی ژرمنی قرار داده است. پذیرش عامل عینی سکونت به جای اقامتگاه، قابلیت پیش بینی در روابط بین المللی را افزایش می دهد. درعین حال با تمرکز بر رابطه نزدیک میان اشخاص و قانون قابل اعمال موجب ایجاد انعطاف در قواعد حل تعارض می شود و برخلاف تابعیت از اعمال مطلق قانون یک کشور معین جلوگیری می نماید. به علاوه دادگاه با اعمال ضابطه محل سکونت عادی غالباً به اعمال قواعد مادی قانون مقر دادگاه هدایت می شود و از مشکلات استناد و اثبات قانون خارجی رهایی می یابد.
۷.

صلاحیت قضایی در حقوق بین الملل خصوصی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۱
برای رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط خصوصی بین المللی، مرجع قضایی بین المللی وجود ندارد و این دعاوی در صلاحیت دادگاه های داخلی کشورها یا در صلاحیت داور مورد توافق طرفین است. قواعد تعارض دادگاه ها مانند قواعد دیگر بین الملل خصوصی، جزو حقوق داخلی کشورها محسوب می شود و عمدتاً از آیین دادرسی مدنی متداول در حقوق داخلی اقتباس شده است. ازاین رو، بین قواعد آیین دادرسی کشورهای مختلف، تنوع و پراکندگی زیادی در مقام رسیدگی به یک دعوای معین وجود دارد. باوجود اختلافات گسترده درباره مبانی و موانع اعمال صلاحیت، صلاحیت مبتنی بر محل اقامت خوانده و نیز صلاحیت مبتنی بر رضایت در بیشتر نظام های حقوقی تأیید شده است.
۸.

حاکمیت قانون و کارایی در نظام حقوق رقابت ایران

تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۳
حقوق رقابت به دلیل ممانعت از انحصار و تشویق کسب و کارهای کوچک، زمینه ساز مناسبی برای کارایی است. این پژوهه در گام اول مفهوم کارایی ، انواع و عوامل تأثیرگذار در آن را تبیین می کند و از مهم ترین عوامل فرااقتصادی آن به عامل حاکمیت قانون در فضای کسب و کار می پردازد. این تحقیق قصد دارد با بررسی ویژگی های حاکمیت قانون در فضای کسب و کار یعنی: قابلیت پیش بینی، تأمین فرصت و برخورد برابر و منصفانه حکومت، کاهش هزینه های مبادله و نبود مقررات دست و پاگیر موانع آن را در فضای حقوق رقابت ایران و راه حل هایی برای برون رفت از موانع حقوقی کارایی در نظام حقوق رقابت ایران بیابد.