چکیده

اسقاط در اعمال حقوقی در زمره ایقاعات می باشد زیرا به اراده ساقط کننده محقق می شود. البته در اسقاط معوض ، به توافق طرف مقابل نیز نیاز است. بنابراین در این مورد خاص اسقاط در زمره عقود ملاحظه می شود.همواره در مباحث حقوقی این موضوع مورد بحث قرار می گیرد که آیا اسقاط حقوقی که ایجاد نشده اند میسر است یا خیر.در اندک مواردی در قانون مدنی ، به صراحت در این خصوص پاسخ داده شده و در بیشتر موارد سکوت شده است . حقوقدانان صرفا به استناد استنباط و عدم تاکید صریح قانونگذار ، بر این حق (اسقاط) و اینکه موضوع قوانین موضوعه ، اعتباری است اصرار نموده اند.اما این موضوع از نظر مشهور فقها بالاخص مرحوم شیخ انصاری،باطل محسوب گردیده است.در این مقاله ضمن بررسی نظرات حقوقی و فقهی ، به بررسی نظرات حضرت امام خمینی (ره) در آثار ایشان نسبت به قاعده "اسقاط مالم یجب" پرداخته شده است تا مقایسه ای فی مابین نظرات حقوقدانان معاصر و نظر ایشان در خصوص این قاعده فقهی که در حقوق هم مصداقیت دارد صورت گرفته باشد.

Examining the Jurisprudential Theory of the "Malam Yajab" Rule from Imam Khomeini's Point of View.

Abortion in legal actions is one of the events because it is realized by the will of the one who aborts. Of course, the agreement of the other party is also needed in the cancellation of the payment. Therefore, in this particular case, rescission is considered among contracts. It is always discussed in legal discussions whether it is possible to rescind rights that have not been created or not. In most cases, there is silence. The jurists have insisted on this right (abortion) and that the subject of the laws is valid, based on inference and the lack of explicit emphasis of the legislator. However, this issue has been considered invalid by famous jurists, especially Sheikh Ansari. In this article, while examining the legal and jurisprudential opinions, the opinions of Imam Khomeini in his works regarding the rule of " Malam Yajab " have been discussed in order to make a comparison between the opinions of contemporary jurists and his opinion regarding this rule of jurisprudence which is also in law. It has been authenticated.

تبلیغات